دکتر حسین بشیریە در کتاب “دیباچە ای بر جامعە شناسی سیاسی ایران” در صفحە ٨٨ در بخش مربوط بە “بحران مشروعیت سیاسی” می نویسد: “در جامعە شناسی سیاسی سە صورت نوعی آرمانی از مشروعیت مطرح شدە است کە عبارتند از سلطە یا مشروعیت سنتی، کاریزمایی و قانونی.”١ وی در ادامە همین بحث نظام جمهوری اسلامی را بر حسب همین سە نوع سلطە آرمانی بە سە دورە تقسیم می نماید: “اول دوران سیاست و اقتدار کاریزمایی از ١٣۵٧ تا ١٣۶٨، دوم سیاست و اقتدار سنتی از ١٣۶٨ تا ١٣٧۶ و سوم گرایش بە سیاست و اقتدار قانونی از ١٣٧۶ بە بعد.”٢
چنانکە مشاهدە می شود این کتاب بە این دلیل سادە کە در زمان اصلاحات نوشتە شدە است، سخنی در مورد دورە بعد از اصلاحات، یعنی دوران احمدی نژاد بە میان نمی آورد و بنابراین در زمان بندی دوران سوم، بعد از ذکر سال ١٣٧۶ از دو کلمە “بە بعد” استفادە شدە است. و درست از این منظرگاه برای کسی کە کتاب را می خواند این سئوال مطرح می شود کە بعد از همە تجاربی کە کشور و مردم ایران در رابطە با دولت احمدی نژاد از سرگذراندند، این دولت در کدام یک از این مقولات جای می گیرد، و هویت خود را تعیین می کند؟ البتە بشیریە بە درستی اشارە می کند کە “این سە نوع مشروعیت صرفا انواع آرمانی و مطلق هستند و در عالم واقع معمولا تلفیقی از آنها یافت می شود.”٣
چنانکە می دانیم در مشروعیت کاریزمایی، اعتقاد مردم بە شخص کاریزما است کە منبع مشروعیت نظام تلقی می گردد. در سلطە سنتی همانا پذیرش سنن و رسوم دیرینە، و سرانجام در سلطە قانونی این اعتبار قوانین موضوعە و اختیارات و صلاحیت حاکم بر آنهاست کە اساس مشروعیت را تشکیل می دهند.
در تمام سە دورە ای کە بشیریە برای نظام جمهوری اسلامی ترسیم می کند، می توان بوضوح در هر دورە گرایش مسلط مشروعیت نظام را دریافت و آنرا شاخص دورە مورد نظر فرض کرد. اما آنگاە کە دوران احمدی نژاد می آید و سخن بر سر گرایش این دولت بویژە در دوران دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد می باشد، ظاهرا استفادە از این سە صورت آرمانی برای تصویر وضعیت موجود و بازتولید اقتدار احمدی نژاد دچار آشفتگی می شود. شاید بە همین علت بود کە بعد از کودتای انتخاباتی اخیر، بسیاری از تحلیلگران بە این نتیجە رسیدند کە نظام جمهوری اسلامی از لحاظ مشروعیت سیاسی بە بن بست رسیدە است و دیگر کارش تمام است. زیرا کە دولت موجود با هیچکدام از این سە مدل اصلی بازتولید مشروعیت سیاسی نمی خواند، و علی الظاهر تعارض آشکار دارد. البتە بیشتر خبرگان رشتە جامعە شناسی سیاسی میل دارند کە نظم موجود را از زاویە تئوریهای موجود ارزیابی کنند و کمتر این تمایل وجود دارد کە خود بە تحقیق مستقل دست زدە و عنصر عینیت را کە همیشە بە ذهنیت می چربد را وارد تحلیلهای شان نمایند. و شاید بە علت همین تعارض (نە همیشگی ولی عمدە) عین و ذهن است کە می بینیم کە دولت احمدی نژاد با وجود همە تناقضات خود برسرپا ایستادە است، و بە تئوریهای موجود مشروعیت دهن کجی می کند.
اگر احمدی نژاد و دوران مشروعیت کاریزمایی نظام جمهوری اسلامی را با هم مقایسە کنیم، می بینیم کە احمدی نژاد و حتی خامنەای از خصوصیت کاریزمایی برخوردار نیستند. همچنین دولت احمدی نژاد با فاصلە گیری از گرایش بە قانون و سرکوب کردن گرایش اصلاح طلبانە در نظام، دشمنی آشکار خود را با این قرائت از مشروعیت نظام بە نمایش گذاشتە است. کودتای انتخاباتی، و سرکوب بی رحمانە رقیبان اصلاح طلب خود فاکتهای انکار ناپذیر این گرایش وی هستند. اما در مورد مشروعیت سنتی چه؟ آیا می توان با همین قاطعیت، میل این دولت را بە استفادە از این نوع مشروعیت زیر سئوال برد؟
دکتر بشیریە در کتاب خود معتقد است کە نظام سیاسی در ایران بنا بە قانون اساسی خود دارای سە مبنای مشروعیت است، کە در ادامە بە همین سە مشروعیت ذکر شدە ارجاع می دهد. وی در تحلیل بیشتر سلطە یا مشروعیت سنتی می گوید: “اقتدار سنتی ـ روحانی کە بە موجب آن برخی از مهمترین مناصب حکومتی بە طبقە روحانی واگذار می شود و مظهر آن شورای نگهبان است.”۴ در اینجا بشیریە منظورش از “رسوم و سنن دیرینە کە مقدس و لازم الاتباع بە شمار می روند” همانا سنن و رسوم مذهبی ـ اسلامی است کە جایگاە مادی خود را در قدرت در قالب روحانیت باز می یابد.
چنانکە می دانیم گرایش احمدی نژاد و همپالگی هایش بە کاهش دادن نقش عنصر روحانیت در حاکمیت می باشد. یعنی چنین بە نظر می رسد کە احمدی نژاد دارد از فرم دوم مشروعیت یعنی مشروعیت سنتی نیز فاصلە می گیرد. اما آیا واقعا همینطور است؟ آیا محدود کردن نقش روحانیت بە معنای ضربە زدن بە عنصر سنت است؟ شاید در نگاە اول بتوان چنین گفت، زیرا با توجە بە نقش مذهب در سنت و بویژە جایگاە روحانیت، بتوان سنت و مذهب را مساوی هم قرار داد. اما چنین تعبیری در مساوی قراردادن مذهب و سنت، یا حتی مساوی قراردادن روحانیت و اسلام اشتباە بزرگی است کە ما را می تواند بە بیراە ببرد. مذهب بخش مهمی از سنت است، اما همە آن نیست و نیز تجربە کشورهای دیگر نشان می دهد کە حتی با تضعیف عنصر روحانیت در سنت و دولت، مذهب بطور عموم در جامعە و یا دولت نقش خود را از دست ندادە است و کاملا تضعیف نشدە است. و نیز زیرا کە جمهوری اسلامی هم مثل هر نظام دیگری احتیاج بە بازتولید مشروعیت خود دارد، و این امکان پذیر نیست الا با استفادە از یکی از فرمهای موجود مشروعیت، کە در این مورد خاص، احمدی نژاد دارد از مشروعیت سنتی برای توجیە سلطە خود بهرە می برد، مشروعیتی کە فاصلە مشخصی با تعبیر رایج و موجود از سنت دارد.
اسلامی کردن بیشتر فضای کشور (کە در این مورد دانشگاهها نمونە خوبی می باشند)، یعنی تعرض رژیم بە فضای ذهنی نخبگان و روشنفکران کشور، نمونە بارز گرایش قدرت موجود بە سنت و استفادە از آن می باشد.
بنابراین شاید بتوان گفت کە با توجە بە تجربە موجود و بویژە استفادە گستردە دولت احمدی نژاد از نیروهای امنیتی، دولت احمدی نژاد ترکیبی از فرم مشروعیت سنتی (بدون روحانیت) و سلاح را به کار گرفته است. در واقع هیچ نظامی در دنیا بر فرض تداوم آن، تنها بر سرنیزە تکیە نکردە و نمی کند. بازتولید مشروعیت نظامها از طریق یکی از فرمهای سلطە و مشروعیت، عنصری اجتناب ناپذیر است.
البتە تقویت بیشتر عنصر قهر در تفکر و گرایش احمدی نژادی، ما را می تواند بە این نتیجە برساند کە استفادە قدرت موجود از مشروعیت سنتی، استفادەای ناقص و ناکامل است، و درست همین پاشنە آشیل حاکمیت موجود می باشد. پاشنە آشیلی کە با توجە بە نقشی کە تاریخا و بە شیوەای سنتی، روحانیت در جامعە و قدرت دارند، می تواند حاکمیت را هرچە سریعتر بە از دست دادن آن هول بدهد. دولت احمدی نژاد در مرز میان مشروعیت سیاسی و عدم آن، در گیرودار جدالی فرسایندە قرار گرفتە است.
منبع و زیرنویس:
١ـ دیباچەای بر جامعە شناسی سیاسی ایران، دورە جمهوری اسلامی، چاپ چهارم، نشر نگاە معاصر ١٣٨١
٢ـ همان منبع، صفحە ٨٩
٣ـ همان منبع، صفحە ٨٨
۴ـ همان منبع، صفحە ٨٩
۵ـ البتە باید گفت کە در همە فرمهای مشروعیت از عنصر سلاح و یا قدرت نیز همزمان استفادە می شود، اما این استفادە با توجە بە فرمهای متفاوت مشروعیت و سلطە می تواند از درجات متفاوتی بهرەمند باشد. در این مورد نظریە مارکسیستی قهر طبقاتی می تواند کماکان بە قوت خود باقی باشد.
