۲۳۳ نماینده مجلس با اشاره به “اخبار موثق” حاکی از فشار بر رئیس قوه قضائیه برای پی گیری نکردن پرونده های “مفاسد اقتصادی”، از او خواستند تا رسیدگی به این پرونده ها را “از بالا” شروع کند.
این نمایندگان، که نامه آنها امروز ۱۵ فروردین (۴ آوریل) در صحن علنی مجلس خوانده شد، نوشته اند که “خواه متهم از مسئولان بلندپایه کشور باشد و خواه فرزند مقامات باشند”، باید پرونده های آنها مورد رسیدگی قرار بگیرد.
حدود چهار هفته پیش نیز، ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس ایران در نامه ای سرگشاده، با اشاره به بازداشت اعضای یک “باند فساد اقتصادی” تاکید کردند: “برخی افراد با مسئولیتهای بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت شده در این پرونده ها داشتهاند”.
اشاره به اطلاعات غیرعمومی در نامه های سرگشاده نمایندگان در مورد پرونده های اقتصادی، امری کم سابقه محسوب می شود و به عقیده کارشناسان، از اهمیت سیاسی برخی پرونده های موجود در دستگاه قضایی حکایت دارد.
در همین ارتباط، چهار روز پیش نیز آیت الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید، ابراز امیدواری کرد که “اعمال نفوذها” در قوه قضاییه حذف شود؛ اظهاراتی که در پاسخ به آن، صادق لاریجانی قوه قضاییه را “نفوذناپذیر” دانست.
رئیس دستگاه قضایی همچنین گفت که این دستگاه تلاش می کند از “جار و جنجال سیاسی و رسانه ای در رسیدگی های قضایی” پرهیز کند.
پرونده “چند صد میلیارد تومانی”
رییس قوه قضائیه، یک ماه پیش از شناسایی و دستگیری “یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی” در یکی از شرکتهای دولتی خبر داده و گفته بود: “افراد این باند توانستهاند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیتالمال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان است.”
در پی انتشار این خبر، سایت پارلمان نیوز، ارگان اصلاح طلبان مجلس، نوشت که “یک مقام ارشد دولتی” در راس این شبکه قرار دارد و مدیر یک شرکت بیمهای و تعدادی از مدیران و کارکنان دولتی نیز در شبکه مزبور عضویت دارند.
این سایت افزود: “تلاشهایی در جریان است تا با موافقت مقامات مافوق، این مسئول کنارهگیری کند تا مقدمات بررسی پرونده فراهم شود.”
از سوی دیگر، محمدرضا رحیمی سخنگوی دولت ایران، با اشاره به پرونده ای که رئیس قوه قضائیه خبر از برخورد با آن را داده بود گفت که این مورد، “تتمه” پرونده بزرگتری بوده که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و مبلغ آن “چند صد میلیارد تومان” بوده است.
آقای رحیمی در پاسخ به پرسشی درباره تخلفات یک “شرکت دولتی” که خبر آن توسط رییس قوه قضاییه اعلام شده بود، اظهار داشت: “این شرکت، یک شرکت بیمهای است که تخلفاتی از سال ۸۳ و ۸۴ داشته و دیوان محاسبات در سال ۸۶ با بخش عمدهای از آنها برخورد کرده و متخلفان برای مجازات معرفی شدهاند، رییسجمهور نیز برخورد قاطع با آنها انجام داده است.”
