جلسە شورای عالی کار در روز ٢٩ بهمن برای تعیین میزان حداقل دستمزد سال ٩٧، به خاطر اختلاف برسر معیارهای محاسبە میزان افزایش دستمزد در میان اعضای این شورا و به خاطر سرسختی نمایندگان دولت و سازمان های کارفرمایی، متوقف شد. از قرار معلوم نمایندگان تشکل های کارگری حکومتی در اعتراض بە سرسختی نمایندگان دولت و کارفرمایان بطور موقت جلسە شورا را ترک کردند. در جریان مذاکرات در حالیکە نمایندگان دولت و کارفرمایان تنها حاضر بە افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم رسمی بودند، نمایندگان تشکل های کارگری وابستە به حکومت خواهان محاسبە دستمزد بر مبنای تورم، هزینە سبد خواربار مطابق تبصرە های مادە ۴١ قانون کار و جبران بخشی از عقب ماندگی دستمزدها در سال های گذشتە به صورت پلکانی و بر اساس توافق سال گذشتە شدند.
در سال گذشتە با وجود اینکە طبق دادە های کارشناسان هزینە خانوار کارگری شهر حدود ۴ میلیون برآورد شدە بود، در شورای عالی کار روی ٢ میلیون و ۴٨٠ هزار تومان بعنوان مبنا هزینە خانوار توافق صورت گرفت، حداقل دستمزد ٩٣٠ هزارتومان تعیین و قرار شد کە فاصلە دستمزدهای زیر خط فقر با سبد هزینە های خانوار همە سالە بصورت پلکانی ترمیم شود. اکنون هزینە خانوار شهری بە ۵ میلیون تومان رسیدە است. با این همە دولت و کارفرمایان حتی حاضر بە اجرای توافق سال گذشتە خود نیستند و تنها افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم رسمی را می پذیرند. این در حالی است کە تشکل های مستقل کارگری خواهان افزایش دستمزد بە ۵ میلیون تومان در ماە هستند.
ساختار و ترکیب شورای عالی کار بگونەای است کە دولت و کارفرمایان بیش از دوسوم آرا آن را در اختیار دارند و نمایندگان تشکل های کارگری وابستە بە حکومت از یک رای برخوردارند. بهمین خاطر تصمیمات شورای عالی کار بستگی بە توافق دولت و نمایندگان سازمان های کارفرمایی دارد. مصوبات شورای عالی کار برخلاف آنچە وانمود می شود سە جانبە نیست، بلکه یک جانبە است.
خیزش اعتراضی مردم در دی ماه علیە فقر، بی عدالتی و تبعیض بود. اعتراضات بعد از فروکش کردن آن در خیابان ها، در اشکال دیگر ادامه دارد. در هفتە های گذشته ما شاهد موج کم سابقەای از اعتصابات و اعتراضات گروە های مختلف کارگری در تعداد از شهرها بودیم کە یکی از مطالباتشان افزایش دستمزد است.
بە باور ما رشد مبارزات کارگران و مزدبگیران و گسترش همبستگی فزایندە میان آن ها، امکان افزایش دستمزدها و تحقق مطالبات کارگران را فراهم می سازد. افزایش دستمزدها مستلزم گسترش اعتراضات سازمان یافتە و پیوند خوردن جنبش کارگری با سایر جنبش های اجتماعی و لایه های میانی جامعە است کە مطالبات مشابەای با کارگران دارند. به باور ما افزایش دستمزد کارگران در مبارزات یکپارچه، سازمان یافته و سراسری است کە به دولت و کارفرمایان تحمیل می شود و نە در شورای عالی کار کە بطور دربست در کنترل دولت و کارفرمایان قرار دارد و نقش غیر قابل انکاری تا کنون در تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر بە کارگران داشتە است.
ما تحمیل دستمزدها و حقوق های چند برابر زیر خط فقر بە کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران یدی و فکری را کە موجب راندە شدن آن ها بە زیر خط فقر گردیدە است، محکوم می کنیم و از اعتراضات و مبارزات کارگران و مزدبگیران برای افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگی متناسب با هزینە های واقعی زندگی، حمایت می کنیم.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
هیئت مسئولین کنشگران چپ
هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ
۹ اسفند ۱۳۹۶ (۲۸ فوریه ۲۰۱۸)
