به نام خداوند رحمان و رحیم
در روز ۱۱ دی ۱۳۸۷ و پس از گذشت چندروز از پایان اعتبار گذرنامهام (که در روز ۲۵/۶/۱۳۸۴ در مرز سرخس توسط مأموران وزارت اطلاعات، ضبط و توقیف شده بود) برای گرفتن گذرنامهی جدید، از محل اقامتم در شهر «فریمان» اقدام کردم. فرمهای مربوطه را پرکردم و همراه همهی مدارک مورد نیاز، فتوکپی گذرنامهی قبلی را نیز تحویل دادم. پس از گذشت ۳۹ روز، به من اطلاع دادند که برای روشن شدن علت عدم صدور گذرنامه، باید به «ادارهی گذرنامه در مشهد، دفتر نهاد ریاست جمهوری(ادارهی اطلاعات) مراجعه کنم».
صبح روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۷ به محل یادشده مراجعه کردم و فردی برای توضیح آمد و گفت: «شما با نامهی شمارهی ۴۷۰/م/۲۱/۱۴ دادسرای ویژهی روحانیت، در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۸۴ ممنوع الخروج شدهاید و تا آنان قرار خود را لغو نکنند، برای شما پاسپورتی صادر نخواهد شد. تنها راه شما مراجعه به آن نهاد و حل مشکل از طریق آنها است».
من در فروردین ۱۳۸۵ نیز برای گذرنامهی جدید اقدام کرده بودم و نتیجهای نگرفته بودم. احتمالات آن روز به گونهای بود که میشد تصور کرد که؛ «بخاطر اعتبار داشتن گذرنامهی قبلی، از صدور گذرنامهی جدید امتناع کردهاند». البته چون اعتبار قانونی هرقرار قضائی، حداکثر ۶ ماه است و پس از آن باید تجدید شود، صبر کردم و پس از گذشت شش ماه از زمان ممانعت از خروج، اقدام کردم، ولی نتیجهای نبخشید.
حال که به اقرار مسئول اطلاعاتی گذرنامه، با همان قرار شهریور ۸۴ (که با درخواست «وزارت اطلاعات» و موافقت دادگاه ویژهی روحانیت صادر شده بود) از صدور گذرنامهی جدید برای من امتناع کردهاند، باردیگر «تخلف صریح از قوانین کشور» را با اتکای به زور، علیه یکی از شهروندان کشور، شاهدیم.
البته مسئولان کشور، از رهبری تا دولت و وزارت اطلاعات و دستگاههای قضائی و شبهقضائی و سایر نهادهای شناخته شده، در طول سالیان دراز، قانون شکنی را به شیوهای مستمر برای خود تبدیل کرده و به آن عادت کردهاند و همیشه و علیرغم قانون شکنی های آشکار و پیدرپی، مخالفان سیاستهای خود را به قانون شکنی متهم کرده و میکنند. گویا تعهدات قانونی را یکطرفه میدانند و گمان میبرند که در همه حال، این شهروندان اند که باید یکسویه خود را ملتزم به قوانین مصوب آنها بدانند.
من با علم و اطلاع از مجموعهی امکانات قانونی و غیر قانونی رقیب متجاوز و ستمگر، اعلام می کنم که تا پایان سال ۱۳۸۷ خود را در معرض قوانین کشور در خصوص «خروج از کشور» نگه داشته و به آن ملتزم خواهم بود. اگر در مدت باقیمانده تا آن روز، پاسپورت را از روال عادی تحویل دادند، این التزام تداوم خواهد یافت، ولی در صورت اصرار حاکمیت بر تخلف و قانون شکنی و عدم صدور گذرنامه، هیچگونه التزامی به صورت یکسویه نسبت به مصوبات یادشده را نخواهم پذیرفت و «در اولین فرصت مقتضی، به صورت غیر رسمی، از کشور خارج خواهم شد».
البته همچون تمامی ساعات، روزها، ماهها و سالهای گذشته، از هم اکنون نیز هرلحظه منتظر اقدامات حاکمیت جور و ستم، هستم و خواهم بود و ترسی از بازداشت یا هراتفاق دیگری ندارم، چرا که در صورت تحقق آن اتفاق، هنگامهی «اطمینان من به صحت رویکردهایم» خواهد رسید و شهد چنین اطمینانی را هیچ شرنگی (حتی مرگ) از بین نخواهد برد.
اکنون بیش از ۶ سال و ۹ ماه است که سند آپارتمان شخصیام در تهران، با قرار وثیقه، بازداشت شده است و مرا از فروش ملک مشروع خود، بازداشتهاند(که برخلاف شرع و قوانین کشور است) و صدمات فراوان مالی را به من تحمیل کردهاند، در صورتی که باید پس از ۶ ماه از صدور قرار، مجددا از مالک استعلام میکردند تا در صورت رضایت او، قرار را تمدید کنند، ولی دریغ از اجرای قانون!!
در این خصوص، بسیاری از دوستان و سیاسیون مملکت با گرفتاریهای مشابه و گاه طولانیتر مواجهاند و هیچکس به تظلم آنانی که اقدامات رسمی برای تظلم کردهاند نیز پاسخ نداده است تا چه رسد به احمد قابل، که مراجعهی به دستگاههای قضائی و شبه قضائی حکومت را از باب «تحاکم الی الطاغوت» بر خود حرام کرده است و جز در مورد اضطرار، مراجعهی به آن را برای خود جایز نمیداند.
شخص ولی فقیه موجود، نمیتواند در خصوص رفتارهای یادشدهی دادگاه ویژه و وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب، با مخالفان سیاستهای حاکمیت، خود را بیخبر جلوه دهد. چرا که مطمئنا از اخبار کشور مطلع است. مثلا در خصوص حکم برادرم، آقایان؛ سید حسن خمینی به توسط آقای ناطق نوری، آقای کروبی در دیدار شخصی با ایشان، آقای هاشمی و برخی افراد دیگر نیز با ایشان صریحا سخن گفته و انتقاد کرده بودند ولی ایشان سکوت کرده بود.
من آقای خامنهای را در تمامی ظلم و ستمهایی که به من، برادرم و همهی مخالفان سیاسی و خصوصا در مرحلهی اخیر به آقایان؛ مجتبی لطفی، قیصری و سعید رضوی فقیه شده و میشود، آشکارا شریک میدانم. اگر در این دنیا، جایی برای شکایت از ایشان و نهادهای تحت امر ایشان نیست (که نیست) در روز جزا نه داغ و درفش بهکارشان خواهد آمد و نه از کوچکترین ستمی بدون محاسبه گذر توانند کرد. پس باید گفت:«انما تقضی هذه الحیاه الدنیا».
در آغازین روزهای دههی چهارم انقلاب، وقتی بهارش را با این ستمها آراستهاند، آیا میتوان منتظر «سالی نکو» بود و امیدوارانه به آیندهی انقلاب، چشم دوخت. باند حاکم بر کشور، میخواهد که همهی امید ملت به آینده را با «ماهوارهی امید» گره بزند و چنان تبلیغ کند که «همه امیدوارند» ولی وقتی پا در کوچه و خیابان شهر و روستای این کشور میگذاری و آمارهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی را مورد توجه قرار میدهی، تنها چیزی که به چشم نمیخورد «امید» است و نشاط، و عمدهترین چیزی که به فراوانی دیده میشود، «نگرانی و ناامیدی» است.
البته باند حاکم بر کشور، همچنان نسبت به «سکوت اکثریت ملت در برابر قانونشکنی ها و ستمگریهای حاکمیت» امیدوار است و دیر زمانی است که برای آن حساب ویژهای بازکرده است. آنان از «عدم مطالبهی حقوق» از سوی آحاد ملت، بهرههای هنگفتی بردهاند و قدرت مافیایی خود را در سراسر کشور گسترش دادهاند و اکنون نیز در آستانهی «انتخاب رئیس جمهور» به نمایشی غیر واقعی از حضور ملت میاندیشند، تا از سبد افرادی که آنان گزینش میکنند، کسی را بر مسند نشانند که هیچگونه تعرضی به قانونشکنی آنان نداشته باشد و راه را بر «سیاستهای» اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شکست خوردهی «رهبری کشور» نبندد و یا مسئولیت شکست مفتضحانهی آن سیاستها را بهدوش «رهبری» نیاندازد و با دادن آدرس عوضی، آنها را صرفا ناشی از رویکردهای ناشیانهی «دولت احمدی نژاد» (که در حقیقت همچون ماسکی بر صورت رهبری است) معرفی کند.
همانگونه که در بیانات پیامبر خدا(ص) آمده است؛ «هرکس متولی امور مسلمین شود و آنان را ضایع کند، خدا او را ضایع خواهد کرد» امروز کسی در پذیرش واقعیتی تأسفآور، یعنی؛ «ضایع شدن باند حاکم بر کشور» (با سیاستهای غلط و بنیان بر انداز آنان) یا «ضایع شدن ثروت و اعتبار ملت و کشور» تردید نمیکند.
امروزه نه بخش خصوصی مملکت میتواند در تجارت جهانی حضوری مؤثر داشته باشد و نه بخش دولتی از اعتبار چندانی برخوردار است. بانکها و مؤسسات پولی در آستانهی ورشکستگی و صنعت و تولید کشور در آستانهی تعطیلی و نابودی است و کشاورزی مملکت نیز رو به انحطاط نهاده است. مراکز علمی و دانشگاهی از رونق علمی دورمانده و تمامی تبلیغات حاکمیت، پیرامون باقیماندهی توانی است که برخی دانشمندان کشور در نهایت ایثار و ازخودگذشتگی، آن را برای بقای اعتبار ملت و مملکت بهکار میگیرند و اقتدارگرایان علم گریز، آن را درجهت اقتدارگرایی خود هزینه میکنند. کاش در این صحنهها نیز، اخلاق انسانی را مراعات میکردند و قدردان کار و تلاش تلاشگران حقیقی میبودند.
از طرفی بهگونهای تبلیغ میکنند که گویی تمامی آحاد ملت، خصوصا آن گروههای میلیونی که زیر خط مطلق فقراند، با تمامی فهم و شعورشان، از «انرژی اتمی» به عنوان جایگزین «دستمزدهای چند ماههی عقب افتاده، اجاره خانهی عقب افتاده، نان، گوشت، تخممرغ، برنج، روغن، حداقل پوشاک، حداقل مسکن، هزینههای تحصیل فرزندان، جهیزیهی دختران، کار و شغل برای بیکاران، ازدواج برای بیش از ۱۵ میلیون دختر و پسر سن ازدواج گذشته، و…» استقبال کرده و میکنند؟
آیا در تمامی دستگاههای حاکمیت و در درون اردوگاه اقتدارگرایان، هیچ وجدان بیداری نمانده است که برای یک لحظه به خدا و مسئولیت انسانی خود بیاندیشد و مستی قدرت را فراموش کند و دردهای بیدرمان ملتی را احساس کند که در طول سه سالهی گذشته با دهها و صدها میلیارد دلار درآمد نفتی و غیرنفتی نیز روز بهروز وضع معیشتیاش بدتر شد و این را «ثمرهی اصرار رهبری بر روش غلط اقتصادی خود» ارزیابی کند و به ایشان هشدار لازم را بدهد که بیش از این، ملت و کشور را ضایع نکند و به روشهای علمی و منطقی برگردد؟
خدا میداند که هیچ دشمنی، به اندازهی «کبر و غرور» به آقای خامنهای صدمه نزده و نخواهد زد. خدا میداند که اصرارهای ایشان بر سیاستهای غلط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و تأکید عملی ایشان بر «یکه سالاری»، بیش از فشارها و تحریمهای بین المللی، به ملت و کشور صدمه زده است!!
من و همهی کسانی که چنین میاندیشند، تمامی تلاشمان برای حفظ امنیت، رفاه، استقلال، آزادی، حفظ حقوق شهروندان و حق حاکمیت ملت است و در این رهگذر، به دفاع از حقوق انسانی همنوعان و حتی حاکمانی پرداختهایم که مورد نقد قرارشان میدهیم، ولی همیشه از سوی حاکمان به عنوان «دشمن، وابسته به بیگانه، سفله و…» متهم شدهایم.
اگر بنا باشد که همین روند ادامه یابد، چارهای نداریم جز آنکه همچون مولای متقیان و امیر مؤمنان علی بن ابیطالب (ع) دست به دعا برداریم که «خدایا ما را به افرادی بهتر از این حاکمان و این حاکمان را به افرادی بدتر از ما، مبتلا گردان» (آمین رب العالمین).
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خوشنود باشی و ما رستگار
