آنچه که در زیر میاید چکیده سخنانی است که در مراسم زنده داشت یاد قربانیان فاجعه ملی کشتار سال شصت و هفت ایراد شد. این مراسم، روز دوم سپتامبر در شهر برلین و به همت واحد برلین سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت برگزار گردید. *** با احترام به نام و یاد قربانیان آن فاجعه عظیم، در این وقت کوتاه به درنگ بر پنج نکته بسنده می کنم. – نکته نخست، در باره کیستی مدعیان این پرونده جنایی است. فاجعه کشتار زندانیان در تابستان شصت و هفت، نه بی پیشینه است و نه بی امتداد بعدی. و خاوران نیز، بیش از آنکه گورستانی باشد برای خیل قربانیان آن لحظه اوج جنون قتل عام، و یا پیش از آنکه گور دستجمعی جانباختگان کشتار جمعی آن تابستان خونین شناخته شود، یک نماد تاریخی است. تاریخ کشتار حکومتی کشتار پیشه، و نماد بی رحمی حکومتی ولایی، که نمی توانسته بی رحم نباشد و نمی تواند که مخالف نداشته باشد و مخالف خود را نکشد. این حکومت، کشتن را از همان آغاز که بر اریکه حکومت نشست آغاز کرد و تا همین اکنون که زهوار تخت قدرتش رو به پوسیدگی دارد کماکان در کار جنایت است. این حکومت، نامزد و همسر، فرزند ونوه، مادر و پدر، و خویشاوند و آشنا کشته است؛ عضو و هوادار این یا آن اندیشه و تشکل سیاسی را به قتل رسانده است؛ از ایرانیان، در طشت خون جان ستانده است؛ و به هستی کل بشریت تعرضی خونین کرده است. پس، مدعیان پرونده جنایی کشتار زندانیان سیاسی مرداد- شهریور سال شصت و هفت همانهایی هستند که علیه جنایت های همه طول عمر این رژیم هستند: بازماندگان قربانیان، تشکل ها و مجامع سیاسی ایی که قربانیان در پیوند با آنان بوده اند، مردم ایران و بشریت. همه اینها در پشت این پرونده قرار دارند و دقیق تر، می باید که قرار بگیرند. هر یک از این چهار مولفه، حوزه عمل خود ویژه و مسئولیت خاص خود را دارند که باید همدیگر را تکمیل کنند. اشتراک عمل آنان در این عرصه اما، مقدمتاً مشروط است به پذیرش تفکیک مسئولیت های هر کدام از آنان در پیگیری هم آن جنایت و هم هر جنایت دیگر این حکومت مرگ آفرین. -نکته دوم، چگونگی برخورد است با کیستی متهم. اگر در رسیدگی حقوقی بدرستی اصل بر تبرئه است مگرآنکه خلافش اثبات شود، در اینجا محرز بودن جنایت حتی رعایت این رویه را بی معنی می کند. آمران و عاملان جنایت، خود در پی وضو گیری با خون، بازماندگان قربانیان را فراخواندند و به آنها گفتند که: آری!کشتیم شان، وسایل و وصیت نامه شان را تحویل بگیرید و بروید و هیچگونه هم دم نزنید. در این مجازات مرگبار، هیچ محکمه ایی در کار نبوده است. در بدوی ترین محاکمات و حتی در دادگاه های صحرایی زمان جنگ هم رعایت اصل تفهیم اتهام، یک حداقل است که در اینجا از آن خبری نبود. در آن تابستان خونین سه یا چند سئوال را پیش روی انسان های دست بسته گذاشتند بی آنکه به بسیاری ازآنها بگویند که زنده ماندن یا کشته شدنشان، بسته به نوع جوابی است که آنها به سئوالات خواهند داد. در واقع، حکومت نقشه کشیده بود برای قتل زندانیان سیاسی با توسل به تاکتیک جنگی فریب آنان تا که کشته شوند. آن چند سئوال نه برای به اصطلاح “تصحیح” اسیر در جهت تغییر موضع آن و نه بخاطر تغییر راه و مرام اش، بلکه تنها و تنها در خدمت یک تصمیم سیاسی روشن حکومتی ها برای “حل مسئله زندانیان سیاسی” بوده است. هم از اینرو، دربرخورد با این جنایت حکومتی، توضیح موضوع از زاویه جنگ منافع جناح های جکومتی، یک خود فریبی سیاسی بزرگ، یک زمینه سازی برای سیاست تنظیم رفتار از معبر جناح ها و مهم تر از همه، فاصله گیری از اخلاق است. چنین مواجهه هایی با موضوع را برعهده تاریخ نگاران بگذاریم. حرف ساده و در عین حال مبنایی این بوده واست که جمهوری اسلامی هزاران نفر را قتل عام کرد فقط برای آنکه می خواست آنان از بین بروند.همین. و مجرم، تنها شخص آیت الله خمینی نبود که رهبر، سمبل و مظهر جمهوری اسلامی بوده است، بلکه هر آنی را هم که در همان زمان مسئولیتی در این حکومت داشته است شریک جرم می دانیم. کل سیستم و همه گردانندگان وقت سیستم مجرم اند وهرمسئول حکومتی هم در حد خود. تنها آن کس و کسانی از این حکومت شریک آن قتل عام ها شناخته نمی شوند که نخواستند به سهیم ماندن در شرکت سهامی کشتار تن در دهند ودر برابر آن سکوت کنند. همچون آن انسان اخلاقی شریف – زنده یاد آیت الله منتظری. آن کشتار، شناسنامه این حکومت است و حتی اکنون هم هر کس که با جمهوری اسلامی است، ازآن جنایت میراث می برد. حافظ اصلی این میراث، البته حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی است که امروز به همان راه سفاکانه ادامه می دهد. اما آنکه هم ارزشمندانه از دل این حکومت برای ندا در دادن آزادی برخاسته و ضرورتاً با حاکمیت فعلی درافتاده است، نمی تواند بدون تعیین تکلیف با این میراث شوم ، یا با سکوت در برابر آن جنایت محرز و بد تر از اینها “دوران طلایی” خواندن دهه جنایت شصت، اعتماد و اعتبار پایدار کسب کند. در تسویه حساب با حکومت استبداد و جنایت، چگونگی مواجهه با فاجعه ملی سال ۶۷ یک ملاک شفاف برای تعیین عیار آزادیخواهی است. -نکته بعدی این است که، بازگشایی و باز نگهداشتن پرونده کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ می باید یک پروژه سیاسی فهمیده شود. پروژه ایی در خدمت استراتژی برای رسیدن به آزادی و دمکراسی. این کشتار، بر بستر استبداد و برای حفظ استبداد صورت گرفت و پس، رسیدگی حقوقی به آن، باید که در خدمت پایان دادن به استبداد و بستن راه های برگشت استبداد به ایران باشد. طبعاً و بی هیچ تردیدی نقطه عزیمت هر انسان در بلند کردن صدای اعتراض اش به این قتل عام، می باید که اتیک و اخلاق باشد، اما برای متضمن مقصود کردن انگیزه اخلاقی و حتی حفظ آن در گوهره اصلی اش می باید به اعتراضی که خود ذاتاً سیاسی است فرم پروژه سیاسی داد وآنرا به برنامه و نقشه عمل سیاسی در مواجهه با حکومت استبدادی فرارویاند. سایه شوم فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی، علیرغم گذشت بیست و اندی سال از آن، جامعه ایران – جامعه شیار خورده توسط استبداد حاکم را- همچنان زیر سنگینی خود دارد. اعتراض به آن کشتار مهیب و از طریق آن، اعتراض به کشتار های پیش از آن تابستان خونین و قتل و اعدام های بعد آن که تا به امروز همچنان ادامه دارد، یک پروژه سیاسی کارا در افشاء و منزوی کردن مستبدان و چهره استبداد است. نتیجه بخشی این پروژه یک امر قطعی است زیرا حمایت هروجدان شرافتمند ایرانی و غیر ایرانی را با خود دارد و یا که خواهد داشت. روندی که در این زمینه جریان دارد، یعنی فراروئیدن این اعتراضات به سطح تحرک های سیاسی، در سمت بدل شدن به پروژه های سیاسی متعدد پیش می رود. اینرا باید دریافت، به آن سمت و سوی آگاهانه تر و میدان تاثیر فراخ تری داد و به پروژه اتحاد پروژه ها متحول اش کرد. -چهارمین نکته در ادامه نکته سوم است و آن، فهم اینکه این پروژه سیاسی، خصلت ملی دارد. دقیق تر، می باید که در همین خصو صیت اش شکوفا شود. در مفهوم فاجعه ملی، درنگ بیشتری باید کرد تا پیش از همه دریافت که این یک نوع کشتن ملت بود. در این کشتار، آن تنوع گسترده ایی که ملت ایران از نظر جنسیت، سن و نسل، تبار ملی- قومی، نوع باورمندی های فکری یا دینی، و …دارد به روشنی قابل رویت است. در این کشتار، وجدان ملی ایرانی آسیب تاریخی دید. دهشت این کشتار، امر وجدانی هر شهروند است و یا که باید باشد و خواهد هم شد. درخواست رسیدگی به این جنایت، استعداد آنرا دارد که به یک پروژه ملی در ایران بدل شود. و نکته اینجاست که بازماندگان قربانیان و نهاد های حقوق بشری ایرانی و اپوزیسیون دمکرات حکومت جمهوری اسلامی با برافراشته تر کردن پرچم خواست رسیدگی به جنایات تابستان ۶۷ و کار هدفمند بر روی آن – یعنی کار پروژه ایی- می توانند و می باید آنرا به کارزاری بین المللی و در سطح بشریت بدل کنند. بین المللی شدن موضوع این فاجعه و در پرتو آن هر فاجعه انسانی دیگری که حکومت جمهوری اسلامی در طول عمر خود مرتکب شده است ، خود البته دروازه ایی است برای هرچه بیشتر ملی شدن این فاجعه! به دیگر سخن، دیالکتیک قضیه در اینجا چنان است که حد ملی شدن موضوع تابعی می شود از میزان بین المللی شدن آن. و سخنان آخر در این باره آنکه، اولاًهر اعتراض به این جنایت ولو آنکه آمیخته به این یا آن نیت و قصد محدود سیاسی هم که باشد و از این یا آن کژ فکری و کجروی هم که رنج ببرد، در تحلیل نهایی می باید که در خدمت پروژه ملی فهمیده شود. و ثانیاً، آنچه را که تاکنون انجام گرفته است می بایست که درعین قدرشناسی از آن هنوزهم بسیار ناکافی تلقی کرد و بر ضرورت ارتقاء سطح کار و اشتراک مساعی بیشتر در راستا وخدمت این امر ملی هر چه بیشتر پای فشرد. -و در پنجمین نکته، که پایان بخش این سخنان است می خواهم در باره ایده “می بخشیم و فراموش نمی کنیم” مکثی داشته باشم. این ایده را باید حاصل یک توازن قوای سیاسی معین درزمان و مکان مشخص از یک جامعه تلقی کرد که لابد ضرور افتاده و رهگشای آن جامعه بسوی آشتی ملی ممکن و پایان دادن به دیکتاتوری و جنایت شده است. و به این اعتبار، البته که می توان به ان استناد کرد و از آن الهام هم گرفت. اما فرارویاندن آن به سطح یک فلسفه سیاسی و معتبر برای هر زمان و هر مورد و تزریق آن به جان جوان جنبش درخواست رسیدگی حقوقی به واقعه فاجعه ملی تابستان ۶۷، نه تنها سخت گمراه کننده است که موجب انفعال در مبارزه علیه فاجعه و فاعلان آن نیز هست. فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی را ما نه فقط حق نداریم فراموش کنیم که موظفیم مانع از فراموشی اش شویم و برای آنکه نیروی محرکه برای انجام این وظیفه را در خود داشته باشیم می باید که نبخشیم! نه اینکه انتقام کشی در کار باشد و پیشه کردن تقاص قبیله ایی. همه می دانند که بخش های بسیار وسیعی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی در برنامه و مانیفست های خود خواهان لغو حکم اعدام هستند، “جرم سیاسی” و محاکمه سیاسی افراد بخاطر نظر و عقیده را رد می کنند و برای محاکمه جنایتکاران نیز بر تحقق شرایط دادرسی عادلانه تاکید دارند. پس اگر نمی بخشیم برای هدف آزادی و دمکراسی است و بخاطر تضمین استقرار فرهنگ و هنجارهایی در جامعه، که در پی پایان دادن به خشونت و قتل انسان هاست. به این دلایل است که ما نمی بخشیم. اما آنکس که می بخشد، دیگر انگیزه ایی برای فراموش نکردن ندارد و نخواهد داشت. او فراموش خواهد کرد زیرا که راه فراموشی را بر می گزیند، آنرا تئوریزه می کند و مسیر تمکین به جنایت را هموار می کند. و بخشیدن هایی از ایندست، اگر از روی ساده نگری نباشد، مسلماً – و در عمده حالت اش- کاملاً هدفمند هستند و در پی منظور سیاسی خاص. و اینرا هم ناگفته نباید گذاشت که حتی زمانی هم که جامعه بخاطر هدف و فرهنگ دمکراسی نیازمند نرمش هایی در برخورد با آمران و عاملان باشد، باز حق بازماندگان قربانی برای دادرسی و اعاده داد محفوظ است. هیچ کس، حتی همه جامعه هم نمی تواند که حق خصوصی بازماندگان را نفی کند. نه! نباید بخشید تا که حرکت برای محاکمه آمران و عاملان آن کشتار ها از نفس نیفتد و نفس بیشتر بگیرد. آخر هنوز از اعتراف به ستم هم، خبری نیست.
