خبر تایید حکم اعدام برای محمدامین ولیان، دانشجوی بیست ساله دانشگاه دامغان، تنها به جرم شرکت در مراسم روز عاشورا و دفاع از خود در مقابل حمله وحشیانه نیروی انتظامی بلافاصله پس از انتشار فیلمی تکان دهنده از حمله این نیرو به کوی دانشگاه تهران، جامعه دانشگاهی و مدنی ایران را در بهت و حیرت فرو برد که دامنه قساوت و شناعت کودتاچیان تا به کجاست. صدور و تایید این حکم در کنار احکام گوناگون و فراوان حبس های طویل المدت برای اساتید و دانشجویان طی هشت ماه گذشته نشان از شدت بغض اقتداگرایان از دانشگاه و دانشگاهیان است.
نحوه برخورد حاکمیت با دانشجویان و اعتراضات مسالمت آمیز دانشگاه ها و بررسی آن طی چندین سال گذشته نشان از ترسی عمیق و درخور توجه از سوی اقتدارگرایان در این زمینه است. در همین چند ماه گذشته هنوز چند روز از انتخابات نگذشته که کوی دانشگاه تهران مورد حمله از پیش برنامه ریزی شده و ددمنشانه گارد ویژه نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی قرار می گیرد و پس از ضرب و جرح دانشجویان آن ها را بازداشت می کنند. پس از آن در ۱۸ تیر، سالروز فاجعه حمله اول بار به کوی دانشگاه، بدترین برخوردها با دانشجویان و افراد بازداشت شده در این روز می شود و بازداشت شدگان با دستور مستقیم مقامات عالیرتبه قضایی به بازداشتگاه کهریزک منتقل می شوند و پس از چند روز شکنجه چند نفر از بازداشت شدگان جان می سپارند.
بعد از آن نیز احضار گسترده دانشجویان به دادگاه ها، مراکز امنیتی، کمیته های انضباطی و در پی آن بازداشت و صدور احکام سنگین برای دانشجویان در دستور کار قرار می گیرد. این راه نیز عطش اقتدارگرایان را برای نسق کشی از دانشگاه برطرف نمی کند و حمله مغول وار به دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه آزاد مشهد در دستور قرار می گیرد و این حمله با موج بعدی بازداشت گسترده دانشجویان تکمیل می شود. کار به این جا نیز ختم نمی شود و صدور و تایید حکم اعدام برای یک فعال دانشجویی صادر می شود.
فارغ از آن که این حکم ننگین تا چه میزان قابلیت اجرا داشته باشد، صدور و اعلام عمومی آن به نوعی هشدار اقتدارگرایان به دانشگاه و جامعه مدنی ایران است که آن ها برای حفظ اقتدار پوشالی خود تا هر آن جا که لازم باشد ایستاده اند و حتی از اعدام یک دانشجوی ۲۰ ساله نیز ابا ندارند. همچنین این حرکت ممکن است جهت فراهم نمودن خوراک لازم جهت بازی نمایشنامه تقاضای عفو و بخششی که خبر آن پیش از این در رسانه ها منتشر شده نیز باشد.
البته جامعه دانشگاهی ایران در یک دهه گذشته سابقه دریافت حکم اعدام از اقتدارگرایان را دارد. صدور حکم اعدام برای جمعی از دانشجویان بازداشت شده در ۱۸ تیر ۷۸ و همچنین صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجری از جمله این نمونه هاست. اما با ایستادگی و مقاومت جامعه مدنی و دانشگاهی ایران این احکام بی فرجام ماند و رودخانه زلال جنبش دانشجویی ایران با استواری به راه خود ادامه داد.
محمدامین ولیان، آخرین قربانی صدور این گونه احکام، در حالی به اعدام محکوم شده است که کلیه فعالیت های او در چارچوب قانون و به صورت کاملا مسالمت آمیز بوده است. شنیده ها حاکی از آن است که محمدامین ولیان با شانتاژ و فشار نیروهای بسیج دانشگاه دامغان توسط نیروی سپاه بازداشت و از بدو بازداشت تاکنون در بند ۲-الف در بازداشت به سر می برد. این عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت در طول دوران بازداشت خود، حتی پس از تشکیل دادگاه و صدور حکم اعدام، از ملاقات با خانواده و وکیل خود محروم بوده است. با این وجود و در حالی که خانواده و وکیل وی از تشکیل دادگاه اطلاع نداشتند این دانشجو با شجاعت مثال زدنی از خود در مقابل ادعاهای واهی دادستانی به دفاع پرداخت.
به باور ما صدور حکم اعدام برای یک فعال دانشجویی شروع فصل جدیدی در برخوردها و سرکوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری است. از این رو فعالین سیاسی اصلاح طلب و تحول خواه، خصوصا آقایان کروبی و موسوی، بایستی با تمرکز بر این موضوع و واکنش مناسب به این مسئله با این جسارت ورزی اقتدارگرایان پاسخ دهند. همچنین بر کلیه فعالین مدنی و حقوق بشری است که با جدیت مانع از حرکت های خطرناک بعدی حاکمیت در این راستا شوند. علاوه بر این از آن جا که حکم اعدام به استناد یک استفتاء مبهم صادر شده است انتظار می رود مراجع آزاده به دفاع از حقوق این دانشجو برخیزند و با مواضع شجاعانه خود مانع از ادامه این روند شوند.
دفتر تحکیم وحدت همچنین اعلام می کند که حرکات مذبوحانه این چنین مانع حرکت جنبش دانشجویی نخواهد شد و جنبش دانشجویی به مسیر پرافتخار خود ادامه خواهد داد. همچنین به اقتدارگرایان نیز به صورت جدی هشدار می دهیم که کلیه عواقب اجرای این حکم بر عهده ایشان است و آنان تاوان سنگینی در این خصوص خواهند پرداخت. دفتر تحکیم وحدت همچنین خواستار آزادی هر چه سریعتر محمدامین ولیان، چهارعضو در بند شورای مرکزی این اتحادیه، خانم بهاره هدایت و آقایان مهدی عربشاهی، میلاد اسدی و مرتضی سمیاری و سایر اعضای شورای عمومی این اتحادیه و دیگر دانشجویان و اساتید در بند است.
شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت
۱۲ اسفند ۱۳۸۸
