یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۶

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۶

تضادبنیادی ولایت فقیه با حکومت قانون!

نظارت استصوابی و احرازصلاحیت مورد نظر شورای نگهبان چیزی جز عصاره و تبلور ولایت مطلقه، کنترل کامل مردم و نمایندگان آن‌ها، و غربالگری همه جانبه و در یک کلام تمامیت گرائی نهفته در ساختار سیاسی- ایدئولوژیک نظام نیست

روحانی این روزها از قانون به عنوان اولویت اول و فصل الخطاب برای دولتش زیاد سخن می گوید. اما خودوی هم لااقل به عنوان کسی که حقوق خوانده است خوب می داند که چه دره ژرف و پرنشدنی بین ولایت مطلقه و قانون مداری وجود دارد و تاریخ جمهوری اسلامی به یک تغبیر تاریخ نزاع بین این دو بوده است. در تاریخ بشر تمرکزقدرت با میزان اجرای قانون و قانونمنداری همواره نسبت معنا داری داشته است. 

در جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه  که در آن سخن و هذیان های ولی فقیه بالاتر از قانون محسوب می شود و اوست که حرف آخر را می زند، اساسا  قانون فاقدجایگاه داوری در قضاوت و برخورد با شهروندان و نیز منازعات جناح های آن است. و بر همین اساس قانون اساسی نظام هم با همه محدودیت‌ها و ماهیت غیردمکراتیکش هیچ گاه مبنای واقعی داوری نبوده و تنها برای به نمایش گذاشتن در پشت ویترین تدوین شده است برای استتارچهره استبداد مطلقه  که بله! ما یک دولت قانون بوده و  دارای یک قانون اساسی- آن هم از مترقیانه ترینش هستیم!

 با این همه مخالفت صریح با قانون اساسی آن هم توسط باصطلاح متولی اصلی اجرای قانون که قوه قضائیه باشد، و توسط  شخص رئیس قوه قضائیه، نشان دهنده اوج گندیدگی نظام است. بقول معروف هرچیز که به گندد نمکش می زنند،  وای به وقتی که که خود قوه قضائیه به گندد. بدیهی است که از رئیسی که توسط شخص رهبر گماشته می شود، انتظاری جز اجرای منویات وی نمی رود. همانطور که در موردتبرئه سعید مرتضوی شاهدش بودیم. با این همه کسی که در کسوت ریاست قوه قضائیه این چنین علنی یک اصل قانون اساسی را موردنفی و تمسخر و  یا تأویل و تفسیر های دلبخواهی و مسخ کننده قرار می دهد براساس همین قانون اساسی که به آن سوگند خورده است درجا باید صلاحیتش باطل شده و خلع گردد.

اصل برائت یکی از مسلم ترین و فراگیرترین اصول در حوزه حقوقی محسوب می شود و موردقبول قاطبه حقوقدانان و  کشورهای جهان بوده و در قانون اساسی خودجمهوری اسلامی هم صراحتا قید شده است:

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت

اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

با این همه  شاهدیم که بدلیل منافع و منازعات حقیرباندی حول کسب قدرت،  رئیس قوه قضائیه نظام  با سخنان خود که  وسیعا در رسانه ها درج شدند علنا  زیر آن می زند:

گاهی حرفهای عوامانه می شنویم، آقایی که هم به دیانت و هم انقلابی بودنش اعتقاد دارم (منظورش وزیرکشوراست ) سخنی گفته که فقط از مجاری قانونی چهارگانه می توانیم نظارت کنیم. نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی باشد انجام می گیرد. گفتند ما عدم احراز صلاحیت (او گفته بود بدون تحقیق را) نداریم این چه حرف باطل و غلطی است.  بخشی که نظارت می کند باید احراز کند (در اینجا بحث برسرمحدوده‌های قانونی احراز کردن است و نه اصل آن). اصل بر برائت است، حرفی عوامانه است. در قانون اوصاف را چیده اند و گفته اند که کاندیدا باید این اوصاف را داشته باشند. اگر شورای نگهبان بخواهد صلاحیت‌ها را تائید کند، باید اوصاف را احراز کند. در اینجا صادق لاریجانی با توسل به واژه‌هائی چون اوصاف مغالطه و سفسطه می کند و ادعا می کند برائت مطرح شده در قانون اساسی صرفا در حوزه جرم است، و نه هم چون اصلی همه شمول. دعوا و بحث بر سرآن است که شورای نگهبان در بررسی اوصاف فراتر از اصل برائت می رود  تا  با غربالگری شدید، وکیل الدوله ها و نوکران نظام و عناصرباندی و خودی گزین شوند. اما آیا بررسی این اوصاف باید اولا قانونمند باشد و مبتنی بر مراجعی که قانون تعیین کرده است یا سلیقه ای، و ثانیا توسط کدام نهادها صورت که تداخل بین نظارت و اجرا صورت نگیرد؟. در  اینجاست که هم مرز نظارت و اجرا بهم می ریزد و هم همانطور که اشاره شد بررسی قانون انتخاب صلاحیت کاندیدها و یا بقول وی اوصاف کاندیداها  با نقض اصل برائت که می گوید هیچ کس طبق قانون مجرم نیست مگر…. همراه می شود. بطورکلی اصل احرازصلاحیت (و نه فقدان صلاحیت براساس آن چه که قانون مقررکرده است) عین بی قانونی و  مطلق العنانی ناظران و متولیان انتخابات است و با آن دیگر برای مردم چیزی برای انتخاب کردن نمی ماند). وی ادامه می دهد بنابراین ما عدم احراز صلاحیت هم داریم و این یعنی ورود به قلمروهای فراقانونی و  توسط کانال‌های فراقانونی = اعمال ولایت مطلقه در حوزه گزینش. چنان که مشاهده می کنید صادق لاریجاتی اصل برائت را نافذدر حوزه سیاسی  و مشخصا در مورد قانون انتخاب کاندیداها  نمی داند و اتلاق آن به این حوزه را عوامانه می نامد. بر بررسی مجاری چهارگانه قانون هم ( از جمله وزارت اطلاعات) اکتفا نکرده و می گوید از هرکانالی می تواند انجام گیرد (مثلا با ایجاد یک نهاد تفتیش مستقل توسط شورای نگهبان و یا ادعاها و گزارش های باندهای همسو با خود و مخالفان کاندیدموردنظر و امثال آن). دلیل وی هم این است که حق تفسیرقانون به شورای نگهبان داده شده و تفسیراین شورا نظارت استصوابی است. مشاهده می شود که دامنه خودرأئی حتی منطق و محدوده تفسیر را هم در می نوردد و تفسیر را تاحدتغییرقانون و ماهیت آن بسط می دهد. بگذریم از این که در این منازعه بین دولت و شورای نگهبان بحث بر سر وجود و عدم وجودنظارت استصوابی نیست  بلکه این است که این کار مربوط به حوزه اجرائی است یا  نطارتی و لاجرم چه کسی باید متولی پیش برد آن باشد.

اصل برائت یک اصل همه شمول است و حاکم بر حقوق شهروندان در همه سطوح برای استفاده از حقوق متعلق به خود که البته با اصل ولایت فقیه و بسیاری قوانین مصوب جمهوری اسلامی در تناقض بنیادین قرار دارد. بدیهی است که حق شرکت و کاندیداشدن یکی از عرصه های حقوق شهروندی است که بر طبق آن هیچ کس- در همان چهارچوب بررسی اوصافی که قانون تعیین کرده- پیشاپیش محکوم و مجرم نیست و اصل بر برائت است مگر آن که در یک دادگاه صالحه، و نه هردادگاهی که امثال مرتضوی ها قاضی و دادستان آن باشند، خلاف آن ثابت شده باشد؛ مثلا اختلاس و یا وابستگی به بیگانگان و ده ها اتهام مشابه. بنابراین هیچ مسیردیگری برای احراز عدم صلاحیت اگر بخواهد که با روح این اصل سازگار باشد و قانونمندعمل کند وجود  نخواهدداشت. اما این را  می دانیم که جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه حتی یک روز هم بدون نقض قانونیت و با تمکین به اصل برائت دوام نخواهد آورد. نظارت استصوابی و احرازصلاحیت مورد نظر شورای نگهبان چیزی جز عصاره و تبلور ولایت مطلقه، کنترل کامل مردم و نمایندگان آن‌ها، و غربالگری همه جانبه و در یک کلام تمامیت گرائی نهفته در ساختار سیاسی- ایدئولوژیک نظام نیست. واقعیت آن است که قانونیت (و بطریق اولی قوانین دموکراتیک) با ولایت مطلقه  که عین بی قانونی است قابل جمع شدن نیست و بین آن ها تضادماهوی وبنیادی وجود دارد. و همین تضاد مهمترین مشخصه حقوقی نظام سرمایه داری اقتدارگرایانه جمهوی اسلامی با اشکال متعارف سرمایه دارسرمایه است.  

 دعوا برسرلحاف ملاست

دعوای بین دو دوجناح- دولت و اصول گرایان پیرامون نظارت استصوابی، البته نه حذف بلکه تعدیل آن برای تعامل با جهان و جذب سرمایه و کاهش فشارهاست و گرنه در اصل قضیه دعوائی نیست. گرچه روحانی مکررا صحبت از قانون و الویت آن می کند که طرف دیگرهمین‌ها را نیز منکراست، اما خوداین قوانین هم از صافی همین دستگاه ایدئولوژیک تمامیت گرا گذشته است و براساس آن، رهبر فصل الخطاب است و نه قانون. چنان که وزارت اطلاعات دولت در تازه ترین تصمیم خود اعلام کرده است کسانی که در تظاهرات ۸۸ شرکت کرده باشند براساس فرمایشات و خط قرمزرهبری، فاقد شرط صلاحیت کاندیداشدن هستند و از وزارت اطلاعات که شورائی برای تشخیص صلاحیت‌های کاندیداها تشکیل داده است انتظاری نداشته باشند. و این البته به معنی محروم کردن میلیون ها شهروند از همان حقوقی است که رژیم مدعی آن است. رویکردوزارت اطلاعات در اصل توسل به فصل الخطاب بودن رهبری و هدیان‌هایایشان است یعنی توسل به یک امر ذاتا فراقانونی و سیال که در چهارچوب همان نظارت استصوابی و احرازصلاحیت متضمن نقض اصل برائت است.  یا مثلا وزارت اطلاعات اخیرا و همزمان با برگزاری کنگره حزب ملت مسلمان ایران، تشکل جبهه ملی را غیرقانونی اعلام کرده و تهدید کرده است که  آن ها حتی حق برگزاری جلسه در خانه های شخصی خود را  هم ندارند، و لابد بر همین اساس حق کاندیداشدن هم بطوررسمی از آن ها سلب می گردد(حقی که البته هیچ گاه وجود نداشته است اما در این میان صراحت دادن آن توسط دولت روحانی و مدعیان دولت قانون جلب توجه می کند).  پس دعوای دولت و شورای نگهبان  بر سر قدرت است تا دعوا برسرحقوق شهروندان و دموکراسی. اکنون این مشاجرات در دو نقطه کانونی شده اند: نخست تداخل وظایف اجرائی و نظارتی (شورای نگهبان براساس تفسیرخود مدعی است که وظایف اجرائی برخاسته از احرازصلاحیت هم جز وظایف آن است) و دولت که مدعی است طبق قانون اساسی وظایف اجرائی برعهده دولت است (بدیهی است که  احرازصلاحیت افرادمعین از قبیل جمع آوری گزارش ها و سوابق و … همه و همه ماهیت اجرائی دارند). مشاجره دوم همانا راجع به نحوه پیشبرداحراز صلاحیت است که آیا باید مبنتی بر قانون و شاخص هائی که قانون تعیین کرده است باشد یا به شکل مطلق و فراقانون (هردن بیر، سلیقه ای و باندی و جناحی …). مسلما خامنه ای در پشت شورای نگهبان قراردارد و فعلا به دولت گفته است که حاشیه سازی نکند و به موقع هم واردصحنه خواهد شد و خط قرمزها را اعلام خواهدکرد. چرا که ولایت مطلقه و احرازصلاحیت یعنی تبعیت و کرنش مطلقه پشت و روی یک سکه اند. 

 

تاریخ انتشار : ۵ شهریور, ۱۳۹۴ ۸:۱۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…