با آغاز دهە نود میلادی در قرن گذشتە کە در آن ابتدا تسلط رژیم بعث بر مناطقی از کردستان عراق از بین رفت و بعد در ادامە آن رژیم صدام در اوائل قرن جدید بە زیر کشیدەشد، و با تشکیل حکومت اقلیم کردستان و قدرت گیری آن، مهمترین تجربە کردها پس از شکستهای تاریخی در ادوار گذشتە بە منصە ظهور رسید و بعنوان موجودیتی دوفاکتو خود را بر پهنە ژئوپولتیک خاورمیانە تحمیل کرد. این دستاورد با تصویب فدرالیسم در قانون اساسی عراق فرم قانونی پیداکردە و برای اولین بار در تاریخ مدرن جهان، کردها توانستند در دولت مرکزی یکی از کشورهائی کە در آنها زندگی می کنند از لحاظ هویت سیاسی وجهە قانونی و عملی بیابند.
اما روند حوادث بعدی نشان داد کە کار بە آن آسانی هم نبود کە ابتدا بە نظر می رسید. در واقع بعدها با تضعیف دولت مرکزی در سوریە و دستاورد کردهای این کشور در تسلط بر مناطق تحت نفوذ خود، اگرچە تصور آن می رفت کە قضیە کردی عملا با بە دست گرفتن قدرت سیاسی در دو کشور مهم منطقە بە پیشروی های بیشتری دست بزند، اما بعد از فراز و نشیبهائی چند با مشکلات عدیدەای مواجە شد. واقعیت آن بود کە در اقلیم کردستان حکومت واقعی کردها بعلت حزب گرائی و منطقەگرائی عملا بوجود نیامد، و در کردستان سوریە هم بعلت فشار و تجاوزات دولت ترکیە و تسخیر مناطق مهمی از کردستان (عفرین و گرێ سپی و سەری کانی) و راندن نیروهای کرد بە مناطق محدودتر جغرافیائی، جنبش کردها با شکست های فاحشی روبرو شد.
شاید بتوان گفت خوی تجاوزگرانە دولت ترکیە و حساسیت فاشیستی آن نسبت بە جنبش کردها کە نهایتا بە دخالت بیشتر رژیم اردوغان در مناطق کردنشین اقلیم و تشدید حملات هوائی و زمینی در آن منطقە منجر شد، حتی بیشتر از بحران موجود در اقلیم کردستان کە ناشی از اختلافات درونی و شکست پروژەهای اقتصادی اقلیم بود، منجر بە عقب نشینی جنبش کرد و تحمیل شکست نسبی و رکود و عقب نشینی بر آن شدە است. در واقع اصلی ترین نیروی سرکوب جنبش کردها در حال حاضر دولت ترکیە است کە عملا برای نابودی جنبش سیاسی کردها بسیار فراتر از مرزهای کشور خود عمل و فکر می کند کە این کاملا با خصلت فرامنطقەای ‘پ ک ک’ کە در کشورهای گوناگون منطقە حضور دارد، تناسب دارد. و فاجعە آنجا عمیق تر می شود کە حزب دمکرات کردستان عراق، بعنوان نیروی اصلی حکومت اقلیم کردستان، مدتهاست در تفاهم و هماهنگی نسبتا خوبی با دولت اردوغان قرار گرفتە و بە این ترتیب بە عنوان نیروئی عمل می کند کە عملا سرکوبگرترین دولت منطقە را بیشتر از پیش تقویت می کند.
بە جرات می توان گفت کە خروج جنبش کردها از رکود موجود خود در منطقە، عملا بە تغییر در صحنە سیاسی موجود بستگی دارد. یعنی اینکە فائق آمدن بر اختلافات درونی و فاصلە گرفتن از دولت ترکیە و نیز عقب راندن و یا وادارکردن ترکیە بە تجدید نظر در برنامەهای منطقەای و فرامنطقەای خود در سرکوب کردها، از جملە موارد اصلی رفع موانع می باشند. البتە تصور چنین وضعیتی هم تا حدود زیادی دشوار بە نظر می رسد، زیرا رقابت میان حزب دمکرات کردستان عراق با ‘پ ک ک’ کە عملا خود را در دو جبهە متفاوت منطقەای تعریف می کنند، فراتر از آن است کە بتوان از تفاهم کردی میان آنها سخن بە میان آورد. و این فراتر از شیطنت کشورهای سرکوبگر دیگر کە همە بنوعی در پراکندن تخم نفاق و چند دستگی گوی سبقت را از همدیگر بردەاند.
بە نظر می رسد مهمترین عامل سرکوب کنونی کردها خوی تجاوزگرانە فراکشوری ترکیە است. بنابراین مبارزە و تلاش برای بازگردانیدن ماشین جنگی این کشور بە درون مرزهای خود از اهم وظایف است. این ماشین جنگی کە در تداوم خود بە حضور در لیبی و جنگ قرەباغ می رسد و در کاوشهای نفتی و گازی در مدیترانە شرقی و دریای سیاە بعد اقتصادی پیدا می کند، کشورهای بسیاری را بشدت نگران کردەاست. این نگرانی اروپا و آمریکا را نیز درگیر کردەاست.
می توان گفت جنبش کردها در شرایط فعلی جهان با این پدیدە مهم مواجە است کە برای اولین بار در تاریخ در سطح منطقەای با یک نیروی مدرن نظامی با استراتژی فراکشوری روبرو شدەاست، کە تا حدود زیادی بە آسانی می تواند هم بخش مهمی از نیروهای کرد را بە سوی خود جذب کند، و هم بدون ترس از کشورهای دیگر، میدان حضور نظامی خود را گسترش دهد.
ترکیە کە کشوری با خصلت لیبرال دمکرات نیست و بیشتر یک دمکراسی اتوریتەای محسوب می شود، با دمیدن در بادبان نظامیگری، بیشتر از پیش خصلت اتوریتەای خود را تقویت می کند.
با این حساب جنبش کردها با یک دمکراسی اتوریتەای رودرویند کە کار آنها را بمراتب دشوارتر از درافتادن و رویاروئی با حکومتی مانند حکومت بعث می کند. دمکراسی اتوریتەای از خصلت انعطافی بیشتری از جملە در سطح جهان و منطقە برخوردار است و همین کار مواجهە با آن را بسیار مشکل تر می کند.
