ساختار سیاسی و توهم

پیشینه بر سلسله مقالات :
در طی دو سال گذشته، به همراه تعدادی از دوستان و هم نظران، بحث های متعددی را در زمینه های مختلف اجتماعی و سیاسی به پیش برده ایم. در عین حال صحبت از جمع بندی این بحث ها و به نگارش درآوردن آن همیشه مد نظر ما نیز بوده است. بحث اساسی ما در مورد نگارش، بر این پایه استوار بوده است ، که مبنای نگارشی همیشه می باید ابعادی را مورد توجه قرار دهد که بدان کمتر پرداخت شده، و نه اینکه تکرار گفتمان دیگران، زیرا ما بعنوان چپ، نمی باید برای نشان دادن به هم پیوستگی یمان تکرارکننده بیان هم باشیم، که برعکس بیان های ما می باید مکمل یکدیگر باشند! در عین حال می باید زمانی بحث ها را بصورت نوشتاری بیرون دهیم، که شرایط ارائه سلسله وار آن نیز میسر باشد. دلیل این مسئله نیز بسیار روشن است، اول آنکه برای علاقه مندان، قطع ویا فاصله بسیار طولانی بین مقاله ها، به هم پیوستگی آنان را تضمین نمی کند. دوم آنکه بحث ها می باید به اندازه کافی کوتاه و منسجم باشد، که ارائه خود آن، به بحث ها و پلمیک های دیگری دامن زند. از اینرو کلیه مباحث و نظراتی که در این سلسله مقاله ها درج می گردد، نمی تواند یک بحث کامل پنداشته شود. علاقه ما بر این است که بتوان، با به کارگیری و در کنش و واکنش با نظرات مختلف، هر یک از این مباحث شکافته شوند و به یک جمع بندی مشترک برسند. از اینرو کلیه این مقالات ، آغاز کارند و نه پایان آن.
نکته دیگر اینکه، اگرچه من ویراستار این سطور این هستم، ولی نظرات و تفکرات و پالایش های تحلیلی، صرفا از آن من نیست. این را می باید از آن دوستان بسیار گرانقدری دانست که چه در ایران و چه در خارج از کشور، وقت خود را به این مهم اختصاص داده اند و می دهند، تا مطالبی تهیه گردد که بتوان آنها را به دیگران ارائه داد و منتظر کنش ها و واکنشهای دیگران هم بود.
دیدگاه همگی ما بر این پایه استوار است که امروز چپ نمیتواند صرفا نماینده دگراندیشی سیاسی باشد، اگر ما به عنوان چپ، نگاهی اجتماعی داریم، اگر ما به عنوان چپ، تحولات رادر تمامی عرصه های اجتماعی می خواهیم، و اگر ما به عنوان چپ، نقطه آغازمان تمامی عرصه های اجتماعی است، پس نمی توان و نباید، دگراندیشیدنمان، نمادی صرفا سیاسی داشته باشد. می باید بتوانیم جامعه را در تمامی عرصه های زندگی روزانه آن مورد توجه قرار دهیم، می باید حتا بتوانیم، پدیده های سیاسی جامعه مان را در پیوند با عرصه های دیگر فرهنگی، اجتماعی و روانشناسی و اقتصادی قرار دهیم و نه نیم نگاهی تاریخی، که نگاهی تاریخی نیز به این عرصه ها داشته باشیم. حیات جامعه انسانی بطور عام و حیات اجتماعی انسان بطور خاص، تک بعدی نیست که ما صرفا به دلیل بحران های متعدد سیاسی، عجولانه آن را به یک بعد، آنهم تنها سیاسی محدود کنیم.
مقدمه بر مقاله:
در بخش دوم، سعی خواهم کرد وجه جدیدی از ساختار سیاسی جامعه ایران را به بحث گذاشته، توهم اجتماعی در میان اقشار مختلف و ازجمله روشنفکران را مطرح نموده و پس از آن در آخر، با تلفیق این دو نشان دهم که چرا امروز ، ما شاهد کشمکش های جناحی و پیروی بخش وسیعی ا زمردم و روشنفکران از این جناحهای حکومتی هستیم. لازم به تذکر است که در اینجا صرفا به آن بخش از ساختار سیاسی خواهم پرداخت که در خدمت ایجاد و توسعه توهم در میان مردم است. در عین حال بر این اعتقادیم که ساختار سیاسی جدید، ساختار صرف جمهوری اسلامی نیست ، اگرچه با جمهوری اسلامی آغاز گشته است.
پیشینه تاریخی ساختار سیاسی موجود در ایران:
تا قبل از انقلابات صنعتی و به پیروزی رسیدن بورژوازی جوان توسط انقلابات مختلف در اروپا و بعد از آن در آمریکا، حکومت در دست حاکمانی بود که هم ریاست حکومت و هم انتخاب کننده دولتهای خود برای اداره کشور بودند. در کشورهای مختلف این حاکمان با نامهای مختلفی شناخته می شدند ولی از انتخاب دولت توسط مردم خبری نبود. پس از پیروزی انقلابات بورژوازی و تقویت دولت های پارلمانی، ما شاهد عصر جدیدی از روی کار آمدن دولت هایی هستیم که درعین وفاداری به نظام حکومتی و قانون اساسی، به عنوان حاکمان جدید به مسند دولتی تکیه می زدند و تمایز اساسی را بین حکومت و دولت به معرض جلوس همگانی گذاشتند. اگر تا دیروز حاکمان تک نفره می توانستند کابینه دولتی خود را انتخاب کنند و به کارهای اجرایی ، مقننه و قضاییه به پردازند. پس از پیروزی انقلابات ما شاهد رشد تمایز یافته ای ا ز سه قوه حکومتی بودیم. البته باید توجه کرد، که در کشورهای مختلف مکانیسم انتخابی متفاوت بود و هست ولی این تمایز امروز، ساختار مشخص خود در این کشورها را دارا می باشد. به واقع تفکیک دولت به عنوان قوه مجریه و انتخابی بودن آن توسط مردم، یکی از دستاوردهای ساختار سیاسی این دروه است. این مسئله کاملا مشهود است که این تمایز به مفهوم استقلال از دیگر ارگانها و یا ساختار حکومتی آنچنان که تبلیغ آن می شود نیست. با رشد ساختاری نظام سرمایه داری، نیازهای جامعه بازار و بسیاری فاکتورهای دیگر، ما امروز شاهد نه تنها استقلال اولیه این ارگانها نیستیم، که حتا بازی های سیاسی پشت پرده، تلاش صاحبان بازار را به کامیابی رسانده است تا آنان تا حد زیادی صاحبان اصلی این نهادها و قوای سه گانه باشند.
در این فرآیند تاریخی اما، ایران نتوانست هم پای دیگر کشورها، مکانیسم های تفکیک حکومتی و دولتی را حتا تا قبل از انقلاب اخیر بصورت ناقص کنونی نیز به اجرا درآورد. انقلاب مشروطیت، تلاشی در تفکیک حکومت پادشاهی و دولت پارلمانی نمود، که همانگونه که آگاهید به شکست انجامید.
با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و سرنگونی سیستم سلطنتی ، ما برای اولین بار شاهد این تفکیک هستیم. یعنی رییس جمهوری، مسئولیت تشکیل کابینه و رهبری قوه مجریه را در دست می گیرد. اگرچه همانند هر الگوی دیگر نظام سرمایه داری که وقتی به کشورهای استبداد زده می رسد، رنگ بوی کمرنگ دموکراسی بورژوازی را نیز از دست می دهد، در ایران هم این ریاست جمهوری به واقع می باید به تایید رهبری برسد. نکته تازه در این است که تا قبل از انقلاب صرفا انتخابات مجلس شورای ملی و نهادهایی مانند شوراهای شهر و روستا، مردم را به پای صندوق رای می کشاند، حال آنکه در جمهوری اسلامی به میمنت نهاد جمهوری ، برای اولین بار ریاست قوه مجریه نیز در یک انتخابات توسط رای دهندگان به مسند قدرت می رسد.
چنین پدیده ی تازه ای در حیات سیاسی جامعه ایران، نه تنها توده های مردم که حتا فعالین سیاسی و روشنفکران را با پیامدهای جدیدی روبرو کرده است که در عین حال پیچیده گی های خود را نیز به همراه دارد. در بخش دوم این سلسله مقالات، صرفا به آن بخشی از این ساختار جدید حکومتی خواهم پرداخت که می تواند پیچیده گی پدیده توهم در بین مردم جامعه ایران را توضیح دهد. این ساختار، پیامدهای دیگری نیز دارد که سعی خواهم کرد به نوبه خود در بخش های بعدی بدان بپردازم.
پیامد های ساختار جدید حکومتی: 
ساختار جدید سیاسی در ایران، در سه مورد می تواند مورد بررسی قرار گیرد. دو مورد سیاسی آن را در این بخش باز خواهم کرد و مورد سوم که در مورد رابطه این ساختار با پیچیده شدن توهم و توهم زدایی است، را به بخش پایانی این مقاله منتقل کرده ام تا بتوانم پس از باز کردن خود مبحث توهم، رابطه ساختار سیاسی جدید با این پیچیده گی را بیان کنم.
الف – فراکسیون دولتی و فراکسیون حکومتی در درون نظام: 
تفکیک دولت و حکومت در ساختار جدید سیاسی ایران را که برخی می توانند آنرا به حساب رشد حکومتی نظام بگذارند، به واقع عمل انجام شده ای بود، که جمهوری اسلامی در مقابل نظام شاهنشاهی می باید به آن تن در می داد. همانگونه که انقلاب سفید و بسیار دیگر از رفرم هایی که در دوران شاه در جهت ایجاد نهادهای سرمایه داری بوجود آمد را نمی توان به حساب رشد جامعه ایران به رهبری شاه گذاشت. سرمایه داری همانند هر سیستم دیگری بسیاری از نهاد و ارگانهای خود را می باید به نظام حکومتی تحمیل کند تا روابط بازار و کالایی ، بتواند به راحتی اهداف خود را به اجرا درآورد. رهبری مذهبی جمهوری اسلامی در لحظات آخر سرنگونی نظام شاهنشاهی و در پی سیل مردم در خیابانها نمی توانست، نظام دیگری جز جمهوری را مطرح کند و در کنارش مارک اسلامی آن را به مردم معترض، حقنه کرد. بنابراین می باید تا حدودی نیز شکل جمهوری را اجرا نماید. اگرچه در این دوره برای اولین بار در تاریخ سیاسی ایران ما شاهد شکل انتخابی قوه مجریه و انتخاب رییس دولت و نه حکومت توسط مردم هستیم، این را نباید به حساب پویایی جمهوری اسلامی گذارد.
جمهوری اسلامی در همان اوان کودکی خود، گرایشات مختلفی را که درمیان مذهبیون بود، به دور خود جمع کرد. حتا بخشهایی از اپوزیسیون شاه که مستقیما در کنش و واکنش رهبری انقلاب نبود ، سعی نمودند در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و کاندیدای خود را معرفی نمایند. این خطر جدی، که می توانست در ادامه، حیات جمهوری از نوع اسلامی آنرا به چالش بکشد؛ توسط ولایت فقیه و نقش رهبری در حیات جمهوری، موقتا حل شد. باید به خاطر داشت که مسئله متمم قانون اساسی بود که مقام ولایت را مستحکم کرد و نقش تاییده کننده رهبری بر کاندیداهای ریاست جمهوری را قانونی بخشید، و در ادامه خود نهادهای دیگری را مسئول آن کرد. این دخالت مستقیم، صرفا پس از اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مستحکم شد. خطری که در دوره های دیگر ریاست جمهوری رسما در نظام حکومتی وجود خارجی نداشت.
این جمع گردآوری شده در درون نظام، اگرچه در بیعت با رهبری قرار داشتند ولی هیچ گاه منافع اقتصادی و سیاسی خود را نه تنها به دست فراموشی نه سپردند بلکه سعی کردند این بار با ایجاد اهرمهای قدرت حکومتی و دولتی مختلف و در دست گرفتن آنها منافع خود را به پیش برند. از آنجاییکه فراکسیونهای مختلف درون نظام نمی توانستند چالش های مختلف اقتصادی و دیگر منافع خود را صرفا در دوره های چهار ساله دولتی خلاصه کنند، تلاشهای بسیاری صورت گرفت تا دیگر قوه های حکومتی را در دست خود قرار دهند.
اگر در کشورهای مختلف سرمایه داری، فراکسیونهای مختلف حکومتی سعی دارند با به دست گرفتن قدرت دولتی، سیاست های خود را به طور عمده به پیش برند؛ در ایران، اهرمهای بسیاری توسط فراکسیونهای حکومتی ایجاد شد تا هم بتوانند از فراز قوه های مختلف، به پیش برنده سیاست های خود باشند و هم اینکه به اشکال مختلفی بتوانند انتخاب دولت و یا نهادهای دولتی را تحت کنترل خود درآورند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان وامثالهم، صرفا نهادهایی هستند که نمونه های آنرا نمی توان در دیگر شکل های جمهوری سراغ داشت. بنابراین دراین چنین شرایطی ما شاهد کنش ها و واکنشهای مختلفی بین فراکسیونهای حکومتی و فراکسیونهای دولتی هستیم که در کمتر کشور دیگری می توان سراغ داشت. این مسئله به خاطر خصلت اسلامی حکومت ایران نیست. انقلاب ایران در اساس یک انقلاب ضد استبدادی بود و بر علیه بنیادهای استبداد شاهی اروج یافت ونه دست بندی هایی که در اکثر انقلابات با نمونه های کلاسیک آن یورش طبقه ای بر علیه منافع طبقه متخاصم باشد. از اینرو ما حتا در انقلابات سیاسی بعدی نیز چنانچه ضد استبدادی باشند، شاهد همین مسئله کنش ها و واکنش های فراکسیونهای حکومتی و دولتی، این بار شاید بدون عمامه خواهیم بود.
ب- اپوزیسیون حکومتی و اپوزیسیون دولتی:
یکی دیگر از پیامدهای ساختار جدید، ایجاد و حضور اپوزیسیون حکومتی و دولتی است. در دروه های قبلی تاریخ ایران، به غیر از چند مقطع تاریخی مشخص، بعنوان مثال در دروه مشروطیت و یا دولت مصدق، ما شاهد حضور دائمی اپوزیسیون حکومتی و دولتی نیستیم. آنهم به این دلیل است که کلیه حکومت های قبل از جمهوری اسلامی بر مبنای ریاست شاهنشاهی و غیر انتخابی بودن کابینه دولتی است. بنابر این همگی مخالفین شاهان در دوره های مختلف فارغ از اینکه کدامین نخست وزیر ریاست کابینه دولتی را به عهده دارد، نوک حمله خود را متوجه حکومت می کردند و حتا در دروه مبارزه بر علیه استبداد محمد رضا شاه، اپوزیسیون او، اپوزیسیون حکومتی بود و نه دولتی. وجود و حضور اپوزیسیون حکومتی و اپوزیسیون دولتی ، از فرآیندهای این ساختار سیاسی است، و مطمئنا در دروه بعدی پس از حیات جمهوری اسلامی نیز در شکل ساختار سیاسی باقی خواهد ماند.
اپوزیسیون حکومتی، به شکل گسترده آن برای اولین بار در دروه قبل از جنگ ایران و عراق شکل گرفت، حال آنکه اپوزیسیون دولتی، فقط چند ماه پس از روی کار آمدن بازرگان به عنوان نخست وزیر موقت انقلاب حیات گسترده و علنی خود را آغاز نمود.
اگرچه در حال حاضر، بخشی از مردم ایران به عنوان فعالین سیاسی و اجتماعی به کلیت نظام جمهوری اسلامی باور ندارند، و اپوزیسیون حکومتی را نمایندگی می کنند ولی در میان اپوزیسیون دولتی هم می توان بخش هایی را دید که در هیچ نهاد و یا ارگان حکومتی و یا فراکسیون حکومتی نیستند، ولی در عین حال به عنوان اپوزیسیون دولتی در کنار فعالین حکومتی در فراکسیون مخالف دولت قرار می گیرند. این ترکیب جدید و این نوع از اپوزیسیون، همان گونه که در بالا هم قید کردم، یکی از پیامدهای نوین ساختار جدید سیاسی در ایران است.
چنین مکانیسمی به اپوزیسیون حکومتی این امکان را می دهد که با در کنار اپوزیسیون دولتی قرار گرفتن، برخی از مطالبات خود را به دست آورند، اما در عین حال توسط اپوزیسیون دولتی نیز مورد بهره برداری قرار گیرند. در عین حال با علم به این مسئله، خود فراکسیون های حکومتی نیز از این فرصت استفاده می کنند تا با جذب و زیر بال کشیدن، فعالین اپوزیسیون حکومتی، فراکسیون حکومتی و دولتی رقیب خود را به زانو در آورند.
آز آنجاییکه هنوز اپوزیسیون حکومتی به نیروی بالقوه ای برای ایجاد کانال های مبارزاتی خود نشده است، با در کنار اپوزیسیون دولتی قرار گرفتن، اگرچه برخی از حرکتها و خیزش ها را به سوی رادیکالیسم می کشاند ولی به همان دلیل هم سریعا عکس العمل می بیند و سرکوب می شود. فراکسیونهای حکومتی و دولتی تا زمانی که اپوزیسیون حکومتی در خدمت آنان است، حتا به رادیکالیسم آنان نیز پا می دهند ولی آنجاییکه که خود این رادیکالیسم به موضوع اصلی برای رشد مبارزاتی بر علیه حکومت تبدیل می شود، آنرا به بدترین شکلی سرکوب می کنند. بنابراین در برخی از موارد نمی توان علت رشد رادیکالیسم را در ضعیف شدن رژیم و یا رشد یابندگی حرکتهای ضد حکومتی گذاشت ویا به این غره شد که رادیکالیسم، رژیم را به عقب رانده است. در نمونه های حرکتهای دانشجویی و تا سر حد “سوسیالیستی” شدن آنان، دیدیم که عملا فراکسیون اصلاح طلب حکومتی چگونه از بخشی از اپوزیسیون حکومتی ، برای به عقب زدن فراکسیون رقیب استفاده کرد، و آنجاییکه رادیکالیسم به محور رشد مبارزاتی تبدیل شد، به شدیدترین وجهی آنرا سرکوب نمود.
با توجه به شرایط کنونی، همانگونه که فراکسیون های حکومتی و دولتی در کنش و واکنش با یکدیگرند، می بینیم که اپوزیسیون حکومتی و دولتی نیز در این کنش ها و واکنش ها دخیل هستند. تمایزیافتگی اپوزیسیون حکومتی و دولتی اما در روند خود، شکل خواهد گرفت.
توهم و ریشه های فرهنگی – اجتماعی در جامعه ایران:
یکی از دلایل اصلی که چرا می باید ریشه های توهم را مورد بررسی قرار داد این است که در جامعه ایران، بنا بدلایل سیاسی حاد جامعه، بحث اساسی و چگونگی ریشه کن کردن توهم در چارچوب سیاسی آن مورد بررسی قرار می گیرد. به بیان دیگر، توهم را صرفا در عرصه توهم مردم به دلتمردان و سیستم حکومتی ارزیابی می کنیم. پیامد این امر این است که توهم اقشار دیگر مردم از جمله روشنفکران و فعالین سیاسی را نه تنها نادیده می گیریم بلکه آنان را بری از هرگونه توهم می دانیم. زیرا این دسته، ظاهرا هم هدفمندی سیاسی مشخصی دارند، و هم تجربیات تاریخی و سیاسی را مد نظر دارند. این مسئله نیز خود یک توهم است.
ولی قبل از پرداختن به ریشه های توهم از منظر فرهنگی و اجتماعی آن، بهتر است نگاهی بیاندازیم به تعریف توهم.
توهم از وهم می آید، یعنی تصور باطل. این بدین مفهوم است که هر آینه، فردی یا جمعی تصوری نماید که دیگران با توجه به قرائد و شرایط نتوانند نتیجه مشترکی ، یعنی تصور مشترک، از آن پدیده را حائز نمایند، این تصور، یک تصور باطل است و یا به بیانی دیگر توهم است. بنا براین فارغ از اینکه ما تا چه اندازه نگاه اوبژکتیو به این بررسی داشته باشیم، باز هم، با توجه به منافع و یا نیازهای خود می توانیم تصورات یک گروه اجتماعی دیگر، یک طبقه دیگر و یا فرد دیگری را تصور باطل اعلام کنیم و از اینرو آنان را متوهم بنامیم. این یک واقعیت اجتماعی است که اهداف طبقات مختلف در یک جامعه مبتنی بر منافع متضاد طبقاتی، طبیعتا آرمان جمعی را می تواند در سطح یک توهم پایین آورد. بنابراین این بخش از استفاده از توهم ، برای غیر موجه دانستن یک آرمان و یا خواست اجتماعی یک طبقه بر علیه طبقه دیگر را مورد بررسی این مقاله قرار نمی دهیم. بحث ما در آنجایی است که بین افراد و گروه های اجتماعی که در حیات اجتماعی مشترک خود، منافع مشترکی نیز دارند، چرا گروهی و یا قشری از آنان دچار تصویر باطلی می شوند که در حقیقت می تواند حتا منافع آنان را به خطر بیاندازد.
توهم، یک اغراق و یک تحقیر به همراه دارد. متاسفانه در ادبیات اجتماعی ما، فارغ از اینکه در یک بحث سیاسی، اجتماعی و یا فرهنگی قرار گیریم، توهم را به منزله یک اغراق می بینیم، در یک بزرگ کردن. این بزرگ کردن، می تواند بزرگ کردن آرمان باشد یا بزرگ کردن نیروی خود یا بزرگ کردن نجات دهنده خود و یا … ولی نکته اساسی در این است که در هر اغراقی، یک تحقیر هم است. اگر قهرمان خود، رهبر خود، آرمان خود، امید خود و روزنه ی نجات خود را بزرگتر، پرتوان تر و حقیقی تر می بینیم، در مقابل می باید، آرمان دیگری، نیروی دیگری، روزنه نجات دیگری و قهرمان دیگری را نیز حقیر تر به حساب آوریم. این معادله اغراق و تحقیر است که نتیجه توهم را رقم می زند و همانند هر معادله دیگری فارغ از اینکه درجه تحقیر یا اغراق کمتر یا بیشتر باشد در نتیجه معادله یعنی توهم تغییری بوجود نمی آورد. واقعیت توهم، ریشه در ناتوانی ما برای برهم زدن معادله تحقیر و اغراق است!
در جامعه ای که ریشه های مذهبی و در کنار آن عدم مکانیسم مشارکت آزاد اجتماعی و شکست های متعدد جنبش ها و انقلابات اجتماعی، هرگونه موقعیتی برای تمرین برهم زدن معادله فوق را نافرجام گذاشته است، نمی توان انتظار داشت که توهم به آسانی و صرفا با آگاهی و استدلال، آنهم از نوع مقطعی آن، برچیده شود.
در جامعه قطبی شده ایران، که باورهای مذهبی و درس آموزی از شکست ها خود را در بافت خلق و خوی اجتماعی حاکم، پنهان کرده است و در تار و پود زندگی روزمره تک تک ما داخل شده است، این خود یک توهم است که با آگاهی سیاسی از یک دولت و یا یک حکومت می توان توهم اجتماعی را از بین برد. در جامعه ای که یا استادی یا شاگرد، یا فرزندی یا والد، یا مقلدی یا مرجع تقلید، یا توده ای یا روشنفکر، یا راهبری یا روهر و یا … ، نمی توان با تکیه بر عنصر آگاهی صرف، آنهم از نوع تعریف شده طبقاتی آن، به جنگ این توهم رفت. بی دلیل نیست که آگاهی خود در جامعه ایران، تبدیل به وسیله ای برای ایجاد توهم و تحکیم آن شده است ، زیرا، در این معادله قطبی، صرفا والد، مرجع تقلید، روشنفکر، راهبر و … هستند که صاحبان آگاهیند و شاگرد، فرزند، مقلد و توده، تشنه جرعه ای از آب آگاهی تا دیگر سراب توهم را نبینند! این تحلیل فقط یک نتیجه دارد، از آنجاییکه که آگاهی را باید کسب کنی و این آگاهی در پیش من است ، پس به این مرجع تقلید، والد، روشنفکر و راهبر باور نکن و توهم نداشته باش، به پیش منی که والد بهتر، استاد بهتر، روشنفکر بهتر و راهبر بهتری هستم بیا، تا تورا در توهمی دیگر بگذارم! در حقیقت تاکید صرف بر عنصر آگاهی و آگاه شدن و آگاه کردن، وسیله ای است برای گرفتن قدرت از مردم و بر مردم. حال اینکه خود نیز متوهمیم.
توهم از طرف دیگر ریشه در خود و خودی را دیدن نیز هست، که ریشه در بحران زدایی دارد،. ما مردم این مرز و بوم، آنچنان در بحرانهای متوالی بوده ایم که اساتید مقطعی نگاه کردن و بحران زدایانی شده ایم که به انتظار بحرانی دیگر زندگی را در اضطراب ادامه می دهیم. این چرخه نحس توهم ، نه تنها شکست ها را توضیح می دهد که پیروزیهای بعدی را نیز به شکست خواهد کشاند!
در جامعه ایران امروز، اگر قرار باشد که توهم زدایی صورت گیرد، این توهم زدایی نه بر دوش عده ای و نه توسط مکانیسم قطبی حاکم بر جامعه، که بر عهده تک تک ماست؛ نه در سیاست صرف، که در تمامی عرصه های حیات اجتماعی و فردی انسان ایرانی می باید آغاز گردد وهیج شهروندی را یارای این است که اول از توهم دیگران شروع کند، که می باید از توهمات خود شروع کنیم! بدانیم که بصورت واقعی که هستیم و چه می خواهیم، چه در خانواده، چه در محیط کار، چه در دانشگاه، چه در خیابان و چه در حیات سیاسی جامعه ایران. گذر و پیوستن به دیگران و با دیگران بودن نمی باید بر مبنای نتوانستن ها و نخواستن هایمان باشد، که می باید بر مبنای توانستن ها و خواستن هایمان باشد! شروع حیات آزاد انسانیمان، نه از فلان حکومت و فلان آرمان و فلان رهبر و قهرمان، که از عشق و احترام به خود آغاز شود. که حق من ، نیاز من و نیاز دیگران به من، به همان اندازه ای است که دیگران. اگر سیستم و نظام در تلاش است که من از خود دور شوم، هیچ ستیزی سر سخت تر، مقاوم ترو کاراتر از برگشت من به خود نیست. برگشت به یک انسان اجتماعی!
توهم و ساختار سیاسی:
با توجه به آنچنان در بالا گفته شد، ساختار جدید سیاسی، مسئله توهم را پیچیده تر از دوره های قبل می کند. در دوره پادشاهی، ریختن توهم نسبت به شخص شاه، می توانست شرایط ریختن توهم نسبت به کلیت حکومت را باعث گردد. در شرایط فعلی ، با چهره های بیشمار رهبران دولتی و حکومتی، شرایطی ایجاد شده است، که براحتی در اوج ناامیدی و شکست می توان به چهره ای دیگر و رهبری دیگر متوهم شد که در درون حکومت است. بنابراین هر تغییر جبهه ای هنوز در همان چارچوب حکومتی است. همانطور که گفته شد، این پیچیدگی در توهم، مختص صرف توده مردم نیز نیست که دگراندیشان و فعالین عرصه ای مختلف اجتماع را نیز اسیر خود کرده است. در حقیقت کلیت مردم ، در بازی قرار می گیرند که به سادگی پایان آن را نمی توان رقم زد. در عین حال می باید به این مسئله نیز پرداخت که وظیفه راه جویان، با نگاه به این پیچیدگی ، می باید توجه به ایجاد راه حل هایی باشد که همانند گذشته عمل نکنند، چرا که خود پدیده نیز شباهتی به گذشته ندارد. از آنجاییکه که هدف مقاله پرداختن به ساختار سیاسی است و نه تغییر ساختار سیاسی. بحث تغییر را در مقالاتی دیگری دنبال خواهیم کرد.
——————————————————–
*چنانچه خواهان تهیه نسخه بخش اول و یا هرکدام ازبخش های این سلسله مقالات هستید، می توانید به غیر از مراجعه به سایت ها ، با آدرس پست الکترونیکی من نیز در تماس باشید. alifarmandeh@yahoo.com
*بخش سوم سلسله مقالات به زودی با تیتر “رهبر و رهبریت”، منتشر خواهد شد. سلسله مقالات در سیزده بخش است.