با نزدیکتر شدن به انتخابات نهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی بازهم آشکارتر می شود که تا آنجا که موضوع مناسبات گرایشهای اصلی درون حاکمیت حول انتخابات و طرح و نقشۀ هر کدام از آنها برای انتخابات در میان است، میتوان از صحنۀ روشن انتخابات سخن گفت؛ صحنۀ روشنی که جولانگاه گرایشهای مختلف “اصولگرا” در درون حاکمیت است. این البته درست است که در این جولانگاه خالی از “اغیار”: * فعلاً کار رقابت میان گرایشهای مذکور به افشاگریهای کم سابقه ای از یک دیگر، برآمد جبهه های اپوزیسیوننما و دادن وعده های انتخاباتی گسترده و گسترده تر – و هرچه گسترده تر، پوچتر – انجامیده است؛ * احمدی نژاد در تداوم شعارهای پوپولیستی اش، از امکان سه برابر شدن یارانه ها، ایجاد دوونیم میلیون شغل در سال، و حل مسئله اشتغال و مسکن جوانان تا پایان دورۀ جاری ریاست جمهوری اش گفته است و با آزاد کردن دو امریکائی متهم به جاسوسی و حتی علامت دادن در مورد آمادگی دولت اش برای توقف غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصدی – امری که می تواند به هل من مبارزطلبی مجدد در برابر ولی فقیه تعبیر شود – تقلایش را برای جلب نظر مساعد امریکا و از این طریق جلب حمایت لایه های اجتماعی معینی در ایران برای تقویت موقعیت گرایش سیاسی اش در انتخابات آشکار کرده است؛ و * شعار “جذب حداکثری …” خامنه ای حتی در جذب “اصلاح طلبان حکومتی” درمانده است و با سعۀ صدرترین تفسیر از این شعار و منعطفترین “اصولگرایان” جز به لایۀ نازکی از اصلاح طلبان، آن هم – سوای معدودی از آنان – برای شکاف اندازی در میان اینان و تقویت موقعیت خویش در برابر دیگر “اصولگرایان”، فکر نمی کنند. وضعی که گوشه هائی از آن، تنها در درون حاکمیت، در سطور بالا ترسیم شد، طبعاً موجب تیرگیهائی در چندوچون نتایج انتخابات و تعادلی که بین گرایشهای “اصولگرا” ممکن است در آن حاصل شود، ایجاد می کند. ابداً بعید نیست که تحرکات این گرایشها در اوقات آتی و الزام “گرم کردن تنور انتخابات”، به این تیرگیها دامن هم بزند. اما این نیز روشن است که این وضع، در صورت باقی ماندن تعادل کنونی در میان سه گانۀ مردم، اپوزیسیون و حاکمیت، موجبی برای مشارکت نیروهای تحولخواه و اصلاح طلب در انتخاب یک گرایش “اصولگرا” علیه دیگری به دست نمی دهد. با این حال، در امر سیاستگزاری نیروها حول انتخابات، اکنون مهمترین پرسش درست متوجه همین “تعادل کنونی” است. یعنی، تا آن جا که نیروهای تحولخواه و اصلاح طلب مد نظر اند، پرسش مرکزی این است که اگر این نیروها درصدد مشارکت فعال در روند انتخابات اند، آیا مجاز ند نقطه حرکت شان را در این مشارکت “ثبات و صلبیت تعادل کنونی” قرار دهند و یا می توانند و باید درصدد تغییر در این تعادل برآیند؟ به نظر نمی رسد نیاز به حجت باشد که یک سیاست ناظر بر مشارکت فعال در روند انتخابات، نمی تواند تغییر در تعادل پیشگفته را ناممکن تلقی کند؛ بلکه درست برعکس چنین سیاستی موفقیت خود در میزان مشارکت فعال را از جمله با پیمانۀ تغییر حاصله در تعادل کنونی خواهد پیمود. نتیجه بلافصل از این جا این است که سیاست مشارکت فعال در انتخابات، اگرچه امروز هیچ موجبی را برای رفتن به پای صندوقهای رأی نمی یابد، اما از هم امروز سخن از نرفتن به پای صندوقهای رأی نمی گوید ( ۱). اهمیت مقدم نهمین دوره انتخابات مجلس در لحظۀ حاضر برای نیروهای تحولخواه و اصلاح طلب این است که اکنون زمینه ای فراهم شده است تا نیروهای دمکرات سکولار، اعم از مذهبی و غیرمذهبی، در وسیعترین مصداق این نیروها از پس از انقلاب به این سو: – بتوانند امکانات و راه های همسوئی و همراهی شان را جستجو کنند و متحقق سازند، – همسو و همراه، مطالبات مشترک را برای عقب نشاندن حکومت پیش کشند، – از این طریق برای تسخیر مجدد فضای عمومی سیاسی توسط جنبش سبز و اپوزیسیون دموکرات عمل کنند، – و این همه را دستمایه ای برای آزمون تفاهمات ممکنه بعدی قرار دهند. بر این زمینه می توان و باید برای نیل به پلاتفرم مشترکی، ولو بسیار محدود و مشخص، از نیروهای فوق الذکر، صرف نظراز این که نیروئی خودش را از زمره نیروهای جنبش سبز تعریف می کند یا خیر، از هم اکنون اقدام کرد. این ابداً خیالپردازی نیست که حضور پرابتکار وقدرتمند این نیروها بتواند فضای عمومی سیاسی را، که باید واقعبینانه پذیرفت باز به چنگ حاکمیت درآمده است، از چنگ آن به درکشد. از تجربیات دوازده سال اخیر در ارتباط با موضوع انتخابات به سادگی نباید گذشت؛ تجربیاتی که مبین ترجیح مردم به حل مشکلاتشان از طریق مشارکت در انتخابات و، درست به دلیل همین ترجیح، راهیابیهای بسیار مبتکرانۀ آنان، تابوزدائی از شرکت و عدم شرکت در انتخابات – تا آنجا که صداهای اکیداً غالب در میان “اصلاح طلبان حکومتی” نیز حکایت از عدم شرکت آنان در انتخابات پیش رو دارند، ایجاد فضای بسیار مساعد برای تحرک اپوزیسیون و … بوده اند. به عهدۀ نیروهای مذکور نیست که به نظاره و ترصد حرکات “اصولگرایان” بنشینند و به افشای روند اکیداً ضددموکراتیک انتخابات اکتفا کنند. به عهدۀ این نیروها، خاصه “اصلاح طلبان غیرحکومتی” و تحولخواهان نیست که منتظر کرد و ناکرد “اصلاح طلبان حکومتی” بمانند و بر این پایه سیاست انتخاباتی شان را تنظیم کنند. اگر اعلام پیشهنگام عدم حضور در پای صندوقهای رأی مشخصۀ سیاست مشارکت فعال در روند انتخابات نیست، بی عملی برای شکل دادن به همسوئی و همراهی نیروهای تحولخواه و اصلاحطلب در جریان انتخابات نیز مشخصۀ چنان سیاستی نیست. فراتر از این حتی، می توان گفت که خصلت نمای سیاست مشارکت فعال در روند انتخابات، دقیقاً تحرک ورزی برای همسوئی و همراهی نیروهای مذکور است. اگرچه امروزه حاکمیت در ضعیفترین موقعیت شناخته شده اش نیست، اما در یکی از ضعیفترین ها هست. گذشته از بسیار و بسیارفاکتورها، محدود شدن حاکمیت به “اصولگرایان”، حدت کشمکشهای درونی آن و مهمتر از همه تجربۀ مردم از “انتخابات” سال ۸۸، از زمره فاکتورهای شکل دهندۀ موقعیت بسیار ضعیف حاکمیت برای گذر موفق از انتخابات پیش رو است. به یمن بیشترین همسوئی وسیعترین نیروهای تحول و اصلاح باید از این موقعیت برای عقب راندن حاکمیت بیشترین بهره را گرفت. اما اهمیت موضوع به همین لحظه و امر انتخابات محدود نیست. نگاهی بیطرف به تاریخ معاصر ایران آشکار می کند که نیل به دموکراسی و توسعه در جامعه امروز ایران بی چنان همسوئی ها و همراهی ها و با نفی و نابوده پنداشتن هیچ یک از نیروهای اجتماعی و حتی سیاسی خواهان اصلاح یا تحول صورت تحقق نخواهد یافت و یا پس از گذر از قرنها فراهم خواهد شد. از این رو است که ابعاد اهمیت زمینۀ مناسب پیش آمده برای همسوئی و همراهی این نیروها می تواند از انتخابات بسیار فراتر رود و به طلیعۀ یک فرصت و ضرورت تاریخی فراروید. ———————————— ۱ ) در تحلیلی که کمینترن در سال ۱۹۳۳ از فاشیسم به دست داد، برخلاف سوسیال دموکراسی که فاشیسم را اجتناب ناپذیر می دانست، از اجتناب ناپذیر اعلام کردن آن پرهیز کرد. منطق درست کمینترن این بود که اجتناب ناپذیر دانستن فاشیسم، تا حدودی سلاح مبارزه برای پیشگیری از آن را کند می کند. اگر امری اجتناب ناپذیر فهمیده شود، همین فهم در میزان بسیج مادی و معنوی ما برای پیشگیری از آن اثر منفی خواهد داشت.
