متهمان پرونده سایتهای اینترنتی چگونه وادار به اعتراف شدهاند؟

در آخرین روز سال ۱٣٨۷ گزارشی توسط یک گروه امنیتی که خود را از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی میکردند، هم زمان در خبرگزاریها و سایت گرداب که بدین منظور ساخته شده بود، منتشر شد.
متن این اطلاعیه در خصوص متهمانی بود که بنابراین گزارش اعضای چندین «شبکهی فساد اینترنتی» بودند که با ایجاد سایتهای «مستهجن، ضد انقلابی و ضد دینی» به فعالیت میپرداختند. این گزارش و گزارشهای بعدی که توسط این گروه امنیتی منتشر شد، حاوی ابهامات و سوالهای زیادی بود، که باعث مخدوش بودن و نادیده شدن واقعیتهای ممکن بود. این متهمان بازداشت شده که در اعترافهای تلویزیونی مجبور به صحبت کردن علیه خود شده بودند، اتهامات سنگین و غیرواقعی را به خاطر فشارهای وارده در دوران بازداشت، متحمل شده و بر آنچه که «بوده و نبود» حرف زدند.
در مورد گزارشها، اطلاعیهها و برنامههای تلویزیونی که این گروه نسبت به انتشار آنها در قالب گروه گرداب فعالیت میکند، نکاتی چند در خور تامل است.

گرداب گروهی تازه یا قدیمی؟
در سال ۱٣٨٣ دو گروه از وبلاگنویسان بازداشت و روانهی زندان شدند. یک گروه توسط اطلاعات ناجا و گروه دیگر توسط دفتری موسوم به «دفتر اینترنت» که زیر نظر دادستانی و شخص قاضی مرتضوی و قاضی مقدس (که ترور شد) بازداشت شدند.
هر دو گروه وبلاگنویسان در مدت بازداشت مورد اذیت و آزار و شکنجه قرار گرفتند و در پی آن اعتراضهای بسیاری نسبت به وضعیت آنان صورت گرفت.
وبلاگنویسان گروه اول آزاد شدند و وبلاگنویسان گروه دوم در اکثر موارد به زندان و حبس محکوم شدند که از آن جمله میتوان مجتبی سمیعنژاد، افشین زارعی، حسین رئیسی و … غیره اشاره کرد.
پروندهی برخی از آنان همچون افشین زارعی هنوز نیز مفتوح است و پروندهی برخی هم چون کاوه.ر در بهمن ماه گذشته بسته شده است.
متعاقب اعتراضهای به عمل آمده در سال ۱٣٨٣ «دفتر اینترنت» به نوعی دچار کمکاری و در حاشیه بودن شد. اما از یک روز مانده به پایان سال ۱٣٨۷ گروه گرداب با اعلام موجودیت رسمی پا به عرصهی خبری کشور گذاشت و گزارشهایی را از نحوهی فعالیت خود منتشر کرد.
همزمان با خبرگزاریها و سایتهای وابسته، این گروه، در ایام نوروز اقدام به پخش مستندی با استفاده از امکانات روز کرد، که در آن متهمان بازداشت شده، اقدام به اعترافات سنگین علیه خود میکردند.

یکی از اعضای دفتر اینترنت یا گرداب؟
شباهت کاری «دفتر اینترنت» با مجموعهی «گرداب» در بسیاری از مواقع یکسان دیده میشود.
دفتر اینترنت در سال ۱٣٨٣ اقدام به تاسیس گروهی کرد با نام «گروه هکری حدید». اعضای این دفتر که از طریق بازجوییها به رمزها و پس ووردهای وبلاگنویسان بازداشتی دسترسی داشتند، با حذف وبلاگ آنان و انتقال آدرس آنها به سایت گروه هکری حدید، اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع علیه متهمان بازداشتی میکردند.
سایت گرداب نیز در روشی مشابه دست به همین اقدام زده و اکنون با ورود به هر یک از سایتهای اشاره شده به وبسایت گرداب میرسیم.
در برنامهی شوک پخش شده از تلویزیون جمهوری اسلامی، شخصی با عنوان «کیانمنش» به عنوان «قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران» در چندین صحنه وارد شده و مطالبی را مطرح کرد.
وی از اعضای همان «دفتر اینترنت» است که در دادگاه وبلاگنویسان گروه دوم به عنوان «نمایندهی دادستان» همراه با شخصی به نام «سعید شاهدی» (از اعضای دفتر اینترنت) حاضر بود و با طرح کیفرخواست تقاضای مجازات آنان را میکرد.
از جمله وی در جریان پروندهی «افشین زارعی» و «مجتبی سمیعنژاد» در دادگاه کیفری استان تهران مبنی بر اتهام سبالنبی حاضر و با ارائهی کیفرخواست، خواستار مجازات این وبلاگنویس شده بود. ( سبالبنی در قانون مجازات اسلامی حکم اعدام دارد)

از دروغ تا واقعیت
اعضای گرداب که از نیروهای سپاه پاسدارن هستند در گزارشها و نمایشهای تلویزیونی و سایت خود مطالبی عجیب و خلاف واقع را منتشر میکنند. آنها مدعی دستگیری تمام اعضای این «شبکهی فساد» اینترنتی هستند، این در حالی است که تنی از متهمان، از جله، متهم شمارهی ۲ این پرونده که با نام مستعار «عرفان/ روزبه» از آن یاد شده است، هماکنون خارج از ایران است و هیچگاه بازداشت نشده است.
مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران پیشتر نسبت به رعایت حقوق شهروندی بازداشتشدهگان هشدار داده بود و با اشاره به وضعیت تولا قربانی یکی از متهمان این پرونده که قربانی این سناریو شده است، قسمتی از وقایع در خصوص وی را منتشر کرده بود.
تولا قربانی از کاربران یکی از سایتهای مورد اشاره است، وی در نیمهی دوم اسفند ماه بازداشت شده و به سلولهای انفرادی زندان اوین منتقل شده است که با ۱۰ روز بازجویی چنین اتهامات سنگین و دور از ذهنی را پیش روی خود میبیند. وی اکنون با تعیین وثیقهی ۵۰۰ میلیون تومانی در زندان اوین به سر میبرد.
نیروهای سپاه پاسداران با دادن آدرس غلط در وبسایت «گرداب» و نمایش اعترافهای ساختگی در جهت ضربه زدن به سایتهای خبری و فعالین سیاسی و متصل کردن آنها به گروهها و دولتهای کشور دیگر اهداف بلندپروازانهتری را در سر میپروراند.
نوشتن گزارشهای مخدوشی همچون «گروه اسرائیلی هاگانا» و «گروه هلندی» که در هر کدام از میانهی مطلب از هدف اولیهی نوشتن و تعریف شدن آن فاصله گرفته و به فعالین سیاسی در داخل و خارج از ایران ختم میشود، از نمونههای دادن آدرس غلط است.

مطالب خلاف واقع با هدف بزرگنمای و ایجاد وحشت
این گروه امنیتی مکررا از توان سیستم اطلاعاتی ایران و قدرت شناسایی و مهارت این نهاد در یافتن مدیران سایتها و وبلاگها سخن میگوید و به بزرگنمایی کارهای انجام نشده متوسل میشود.
برای مثال نیروهای سپاه از ارائهی «لیست حدود ۹۰ آدرس اینترنتی از سایتهای اصلی منهدم شده» خبر میدهد، اما در حقیقت تعداد این سایتها بسیار کمتر از آن چیزی است که اعلام کردهاند. در یک مورد برای گسترده نشان دادن عملیات خود “دامینهای” مختلف یک سایت را به عنوان سایتهای مختلف عرضه کردهاند. برای مثال ۴ دامین یک سایت به عنوان چهار سایت مختلف اعلام شده است. در موردی دیگر یک شرکت فروشنده «آب شیرین کن» در شهر اهواز با آدرس Tavan-shop.com به عنوان یکی از سایتهای «منهدم» شده که مطالب «ضداسلامی، ضد اخلاقی و یا ضد انقلابی» داشته، معرفی شده است.

یکی از متهمان
سعید ملک پور، متهم ردیف اول معرفی شده با نام سیاوش حسین خانی در پروندهی موسوم به «مضلین ۲» مربوط به جرایم اینترنتی است.
سعید ملک پور متولد خرداد ماه ١٣۵۴ خورشیدی، فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف با سابقه کار کارشناسی در شرکت ایران خودرو، مرکز تحقیقات رازی و یکی از بازرسان شرکت گرمافلز بوده است. وی در سال گذشته موفق به اخذ پذیرش از دانشگاه ویکتوریا کانادا جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد شد، که با توجه به بازداشت، در حال حاضر چنین امکانی حاصل نشده و ادامهی تحصیل به تعویق افتاده است. وی از سال ۲۰۰۵ میلادی در کشور کانادا اشتغال به طراحی وب سایت برای اشخاص و شرکتهای مختلف داشته است.
فاطمه افتخاری، همسر سعید ملکپور، می گوید: «در جریان بازجویی، دستگیری و اعترافگیری از همسرم، موارد متعدد نقض حقوق شهروندی و انسانی مندرج در قوانین جمهوری اسلامی ایران و نقض حقوقبشر بر اساس قوانین بین المللی اتفاق افتاده است. همچنین تحریف واقعیت، دروغ و تهمتهای ناروای فراوانی با عنوان و نام اطلاعرسانی صورت پذیرفته است.»
وی در ادامه از روند غیرقانونی و تحریفهای صورت گرفته صحبت میکند.

بازداشت توسط اینترپل یا بازداشت در ایران
از ادعاهای نیروهای سپاه بازداشت متهمان در خارج از کشور به طرق گوناگون و استفاده از اینترنت و کشاندن آنها به ایران از طریق عملیات «پیچیده» عنوان شده است.
این از جمله مدعاهای این گروه امنیتی بوده که به قصد فریب افکار عمومی و تشویش اذهان عمومی منتشر شده است، اما «سفر سعید ملکپور از کشور کانادا به ایران در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۸۷ کاملا بر اساس برنامهریزی شخصی و خانوادگی بوده و عمدتا بدلیل عیادت از پدر در بستر بیماری بوده است. در حالی که در اطلاعیههای مذکور همواره تاکید بر نقش عمدهی ماموران امنیتی در کشاندن وی به ایران و به دام انداختن وی شده است، و حتی در مواردی از همکاری با پلیس اینترپل نام برده شده است که صد در صد خلاف واقع و کذب است.»

بیخبری کامل در دو ماه اول بازداشت
«در جریان دستگیری وی، موارد متعدد خلاف قانون رخ داده است. به مدت دو ماه پس از دستگیری هیچگونه اطلاعی از محل نگهداری، اتهام، و یا حتی مرجع قضایی مسئول رسیدگی در اختیار خانواده قرار نگرفته است. گاهی اطلاعات خلاف واقع به خانواده داده شده است که باعث سردرگمی و نگرانی بیشتر میشده است. به عنوان مثال در جریان تفتیش منزل پدری، رشوه خواری به عنوان اتهام ذکر شده بود. همچنین تا مدت بسیار طولانی هیچ گونه اطلاعی نسبت به شخص قاضی پرونده و دادسرای مربوطه در اختیار خانواده نبوده است.»

بازجویی از فاطمه افتخاری
«به اختیار خود و به منظور تسریع بازپرسی و طی شدن روند پرونده، داوطلب گفتوگو با بازجویان پرونده شدم. در جریان این گفتوگو متوجه شدم که در عمل آقایان در حال بازجویی از من هستند، که در صورت اطلاع قبلی بدون شک همراه با وکیل و با آمادگی بیشتر در این جلسه حضور مییافتم. مواردی چون توهین، ارعاب و سوالهای بسیار شخصی و خصوصی و خارج از پرونده و مربوط به پرونده به تکرار اتفاق افتاد که در تناقض صریح با قوانین است.»
لازم به توضیح است که بنابر قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع ماده ۱۱ «پرسشها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی، دوری شود.»

اولین و آخرین ملاقات و مشاهدهی آثار آزار شکنجه
همسر سعید ملکپور در جریان تنها ملاقات با همسرش، در تاریخ ۲۱ آذر وضعیت غیرقابل باوری را مشاهده میکند: «شرایط روحی و جسمی ایشان به وضوح حاکی از شکنجههای جسمی و روحی بود. تا حدی که در ابتدای دیدار قادر به شناسایی ایشان نبودم. در حین گفتوگو لرزش بدن و نگرانی و ترس مفرط سعید به طور کامل مشهود بود. بر اساس گفتههای وی، شکنجهی بدنی، تهدید به آزار و اذیت خانواده و همسر در صورت عدم همکاری، وی را وادار به اعترافات غیرواقع علیه خود کرده بود. در همان زمان در حدود ۲۵ ساعت فیلمبرداری تلویزیونی از اعترافات انجام شده بود.
مواردی چون کوچک بودن بیش از حد سلول، اجبار به خوردن قرصهای ناشناس، محرومیت از هواخوری روزانه و بیاطلاعی از محل نگهداری و اقامت، بخشی از شرایط غیرانسانی و مخالف قوانین بازجویی و بازداشت موقت بود. همچنین با توجه به سابقه بیماری و تب بالای ناشناخته ایشان، شرایط نابسامان نگهداری وی میتواند خطرات جسمی و تا حد جان داشته باشد.»
این در حالی است که بر طبق قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع به صراحت آمده است که «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»

عدم دسترسی به وکیل و هتک حرمت در روندی غیرقانونی
بر اساس تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار محاکمات در رسانههای گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نیست و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم میشود.
همچنین اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و تبعید شده باشد را ممنوع و متخلف را موجب مجازات دانسته است. علیرغم موارد قانونی فوق و البته اخلاق اسلامی و وجدان عرفی خانم افتخاری می گوید: «اعترافات سعید در طی برنامههایی با عنوان مستند شوک و گرداب در ساعات پربینندهی ایام عید نوروز از شبکه ۳ سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. این در شرایطی است که وکیل او حتی امکان دسترسی و مطالعه پرونده را تا این زمان نداشته است… برنامههای تلویزیونی مذکور همراه با افکتهای صوتی و تصویری فراوان به صورت کاملا حرفهیی به منظور تخریب و هتک آبروی افراد از جمله ملکپور تهیه شده است که با توجه به اینکه هنوز هیچ دادگاهی تشکیل نشده و حکمی صادر نشده است، خلاف قانون است.»
وی ادامه میدهد: «همانطور که در بالا اشاره شد تاکنون اجازه دسترسی به پرونده و یا ملاقات به هیچ وکیلی داده نشده است. حتا قاضی پرونده در جریان یکی از دیدارهای خانواده ابراز داشته است که وکیل چندان کاری در این پرونده از پیش نخواهد برد که به نوعی گویای وجود یک سناریوی از پیش تهیه شده برای متهمین بدون توجه به قوانین است.»

ملاقات از طریق تلویزیون جمهوری اسلامی
افتخاری با اعلام این موضوع که بیش از دو ماه است از وضعیت همسرش هیچ خبری ندارد میگوید: «هیچ گونه تلفن یا اطلاعی از وی به ما داده نشده است. این موضوع با توجه به سابقه بیماری وی بسیار نگران کننده است. در جریان ملاقات مادر سعید با قاضی جهت درخواست ملاقات، قاضی عنوان نموده است که با توجه به این که وی را در تلویزیون مشاهده کردهاید نیازی به ملاقات حضوری نخواهد بود! اتفاق ناگوار دیگری که پیش از سال جدید رخ داد، فوت پدر سعید بود. علیرغم قول قبلی اجازه حضور در مراسم تدفین یا سوگواری به سعید داده نشد، حتا اجازهی تماس تلفنی با مادر برای عرض تسلیت هم داده نشد.»
در پایان فاطمه افتخاری با ابراز نگرانی شدید در مورد وضعیت نامعلوم و بحرانی همسر خود از تمامی سازمانها و گروههای حقوق بشری درخواست کمک میکند.

اهداف گروه گرداب
مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران پیشتر نیز درخواست توجه بیشتر افکار عمومی و گروههای حقوقبشری را نسبت به وضعیت بحرانی متهمان پروندهی سایتهای اینترنتی و خطراتی که آنان را بعنوان یک قربانی نقض حقوق تهدید میکند کرده بود.
همانطور که پیشتر گفته شد، این گروه امنیتی که ردپای آنها در پروندهی وبلاگنویسان در سال ۱٣٨٣ نیز دیده میشود، با وجود اعتراضها و رفتارهای غیرقانونی که انجام داده بودند و در حال حاضر نیز انجام می دهند، حضور دارند و در جهت ایجاد ارعاب و وحشت و بیاعتمادی نسبت به اینترنت در بین خانوادههای ایرانی میکوشند.