مجازات اعدام؛ جلوگیری از جنایت یا ترویج خشونت؟

آمریکا تنها کشور میان سه کشور صنعتی دنیا است که هنوز مجازت اعدام در آن اعمال میشود. کرهی جنوبی و ژاپن، هردو عملاً مجازات اعدام را معلق نگاه داشتهاند.

مجازات اعدام بر پایهی دلایل اخلاقی، عملی، مذهبی، احساسی و یا سیاسی صورت میگیرد.

موافقان استدلال میکنند که مجازات اعدام از جنایت جلوگیری میکند و وسیلهی خوبی برای دادستان است. آنان معتقدند که از این طریق جامعه اطمینان پیدا میکند که این افراد نمیتوانند دوباره به جنایت دست بزنند و تسکینی برای بازماندگان است.

در آمریکا البته موافقان مجازات اعدام هزینهی فرجامخواهی و نگهداری زندانی را نیز قابل ذکر میدانند.

در مقابل، مخالفان بر این باورند که مجازات اعدام جلوی جنایت را نمیگیرد و در ذات خود، عملی به شدت وحشیانه است. آنها معتقدند مجازات اعدام به صورت غیرمتناسبی در مورد اقلیتها و از جمله اقلیتهای نژادی اعمال میشود و کم ارزش کردن کرامت انسانی و زندگی انسانها است.

مخالفان استدلال میکنند که مجازات اعدام دولت را از زاویهی اعمال خشونت، به همان سطح جانیان نزول میدهد.

ارون رودِرز، سخنگوی کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، از موافقان لغو مجازات اعدام است:

در هیچ جای دنیا رابطهی معنی داری بین اجرای مجازات اعدام و پایین آوردن میزان جنایت وجود ندارد. اجرای مجازات اعدام میزان جرم و جنایت را پایین نمیآورد.

بهکارگیری مجازات اعدام معمولا در پیوند با میزان بهکارگیری خشونت در جامعه و عدم احترام به جان انسانها است. برای دههها روشن شده که مجازات اعدام عامل بازدارندهی جنایت نیست.

در آمریکا تصمیمگیری در پیوند با مجازات اعدام، در اختیار ایالتها است و نه دولت مرکزی. اولین اعدام در این کشور در سال ۱۶۰۸، به جرم جاسوسی برای اسپانیا صورت گرفت.

در ۳۷ ایالت آمریکا هنوز مجازات اعدام اعمال میشود. ۱۶ ایالت این کشور، اعدام را لغو نمودهاند. ایالت میشیگان اولین ایالت و اولین دولت انگلیسیزبان در دنیا بود که در سال ۱۸۴۶ مجازات اعدام را به جز در مورد خیانت به کشور، لغو نمود. نیومکزیکو تا کنون آخرین ایالتی است که در سال ۲۰۰۹ به لغو مجازات اعدام در ایالات متحدهی آمریکا دست زده است.

علاوه بر آن، دادگاههای دولت فدرال و ارتش آمریکا نیز میتوانند حکم اعدام صادر کنند. در سال ۲۰۰۸ میلادی، ۳۷ نفر و در سال ۲۰۰۹، ۵۲ نفر در آمریکا اعدام شدند. اجرای مجازات اعدام در آمریکا معمولا در ارتباط با قتل اعمال میشود. ولی دولت فدرال حق اعدام برای جرایمی غیر از قتل، یعنی مجازات اعدام برای جرمهایی چون خیانت به کشور، جاسوسی و جنایت در حیطهی نظامی را برای خود حفظ کرده است.

فراز صانعی، حقوقدان، در مورد اعدام در کشورهای دیگر دنیا میگوید:

بیش از دوسوم کشورهای دنیا مجازات اعدام را لغو کردهاند. ۹۵ کشور مجازات اعدام را برای تمام جرایم لغو کردهاند. ۹ کشور مجازات اعدام را فقط برای شرایط استثناییای مانند مسائل نظامی و اینگونه موارد حفظ کردهاند. ۱۳۹ کشور، یعنی دوسوم کشورهای جامعهی بینالملل، مجازات اعدام را لغو کردهاند. ۵۸ کشور متاسفانه مجازات اعدام را هنوز حفظ کردهاند که ایران یکی از آنان است.

مجازات اعدام در ایران هم برای جرمهای سیاسی و هم برای جرایم غیرسیاسی مرسوم بوده است. از اعدام قاضی محمد و یاراناش در کردستان و همینطور اعدامهایی در تبریز، پس از جنگ جهانی دوم، میتوان به عنوان اعدامهای سیاسی نام برد.

در زمان سلطنت محمدرضا شاه، پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ شمسی و لو رفتن سازمان افسران حزب توده، شاهد یک موج اعدام سیاسی هستیم. تیرباران گروهی از چریکهای فدایی در میانهی دههی ۵۰ شمسی، موج دیگری از اعدامهای سیاسی بود.

بلافاصله پس از انقلاب ۱۳۵۷، در ارتباط با جرایم سیاسی، اولین موج اعدامها در مورد وابستگان به رژیم پادشاهی اعمال شد.

خونینترین موج اعدامهای سیاسی در تاریخ سه دههی اخیر، از زاویهی تعداد آنها، دو اعدام دستهجمعی در اوایل دههی ۶۰ شمسی و در سال ۶۷ است که اغلب مربوط به فعالین سیاسی مجاهدین خلق و گروههای چپ بوده است. البته اقلیتهای مذهبی مانند بهاییان نیز از این موجهای اعدام در امان نبودهاند.

تعداد این اعدامها هنوز به طور دقیق مشخص نیست. اما وضعیت ایران هماکنون از زاویهی میزان اعدامها چگونه است؟

فراز صانعی از اعضای سازمان دیدهبان حقوق بشر:

ایران در سه چهار سال اخیر از لحاظ میزان اعدامها در مقام دوم قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۸ در ایران ۳۴۶ نفر و در چین ۱۷۱۸ نفر اعدام شدهاند. تعداد اعدام شدگان در سال ۲۰۰۷ در ایران ۳۱۷ نفر بود.

متاسفانه ایران یکی از چهار کشور دنیا، از جمله پاکستان، یمن و عربستان سعودی است که حکم اعدام را برای نوجوانان، یعنی کسانی که زیر ۱۸ سال هستند، اجرا میکند.

نمونهی یکی از افرادی که زیر حکم اعدام است، زینت جلالیان، فعال سیاسی است. وی به اتهام عضویت در گروههای اپوزیسیون کرد و محاربه، به اعدام محکوم شده است. در حالی که حکم وی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است، از حدود یک ماه پیش به سلولهای انفرادی بازداشتگاه ادارهی اطلاعات کرمانشاه منتقل گردیده است.

آرون رودرز، سخنگوی کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران:

در پیوند با اعدام، ایران بدترین کشور است. در سال ۲۰۰۹ میلادی ۳۱۸ نفر در ایران اعدام شدهاند و از انتخابات خرداد ماه تا کنون، میزان اعدامها ۳۰۰ نفر بوده که جهشی سریع در تعداد اعدامها را از زمانی که مشکات سیاسی آغاز شده است، نشان میدهد.