به نظر می رسد اظهارات بارک اوباما در جریان عرضۀ “سیاست هسته ای نوین امریکا”، آخرین حلقه از یک زنجیره را تشکیل می دهد که تمام امیدهای شکل گرفته پس از انتخاب او به ریاست جمهوری امریکا، برای حل قطعاً صلح آمیز مناقشۀ پروندۀ اتمی ایران را بر باد داده است: زنجیره ای از اقدامات و اظهارات فرصت سوز مقامات جمهوری اسلامی و ایالات متحدۀ امریکا – خاصه و مقدمتاً مقامات جمهوری اسلامی – در مناقشه بر سر پروندۀ اتمی ایران.
تمایز اصلی “سیاست هسته ای نوین امریکا” با سیاست دوران بوش پرهیز امریکا از استفاده از سلاح اتمی است، “ولو که این کشور مورد حملۀ سلاحهای شیمیائی و بیولوژیکی و یا حملات فلج کنندۀ سایبری قرار گیرد”. بنا به اظهارات اوباما ایران و کره شمالی از این پرهیز مستثنی هستند.
هر اندازه هم که موضع هسته ای جدید امریکا دقیق فرموله شده باشد و در آن بر مصونیت کشورهای وفادار به پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی از حملۀ اتمی امریکا تأکید شده باشد، و هر اندازه هم که مستثنی کردن ایران و کرۀ شمالی از این پرهیز با “ظرافت” اعلام گردد، این استثنا جز به تهدید حملۀ اتمی به کشوری که فاقد سلاح اتمی است، تعبیر نخواهد شد؛ کما این که نه فقط مقامات جمهوری اسلامی، بلکه مفسران بیطرف اخبار نیز بر این تعبیر صحه گذاشتند. اوباما یکی از وجوه سیاست خارجی اش را رفتار در چارچوب توافقهای بین المللی، مبتنی بر حقوق بین المللی و در پیکر سازمانهای بین المللی اعلام کرده است، اما حقوق بین الملل مطلقاً نافی این رفتار است که علیه دولتی هرچند سرکش نیز، و به همراه آن ملتی، در ابعادی نامتناسب با آنچه آن دولت سبب گردیده است و با ابزاری نامتناسب با ابزاری که خود آن دولت به آنها دست یازیده است، اقدام شود.
با این حال اعلام “سیاست هسته ای نوین امریکا” را صرفاً از زاویۀ مناسبات این کشور با ایران و در ارتباط محدود با مناقشۀ پروندۀ اتمی ایران دیدن، زاویه دید بسیار تنگی بر جریان امور است. سیاست مذکور، همراه با دیگر اقداماتی که در یک ماهۀ اخیر از جانب هیئت حاکمۀ امریکا شاهد بوده ایم، اولاً مبین تغییری واقعی در دکترین نظامی – امنیتی امریکا است، که بر دوره های بلند مدت ناظر است، و ثانیاً زمینه ساز مشی ای است که امریکا در نظر دارد در کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی اخذ کند.
هشتمین کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی از سوم تا بیست و هشتم ماه می سال جاری، یعنی از ۸ روز دیگر، در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار خواهد شد. کنفرانسهای بازبینی پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی هر ۵ سال یک بار برگزار می شوند. هفتمین کنفرانس، منعقده در سال ۲۰۰۵، به شکست دردناکی منجر شد. ناظران بیطرف مسببان اصلی این شکست را امریکا و ایران، و تا حدودی هم فرانسه، دانستند. در فاصلۀ ششمین و هفتمین کنفرانس، یعنی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، چندین تغییر در کادر موضوعات مربوط به پیمان مذکور در پهنۀ جهانی رخ داده بودند: از سوئی حمله به برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به وقوع پیوسته و دستاویز لازم برای اعلام “مبارزه با تروریسم” و تجدید نظر یک طرفه در بسیاری از توافقات حاصله پیشین را برای دستگاه حاکمۀ امریکا فراهم آورده بود. از سوی دیگر کرۀ شمالی با خاتمه دادن به عضویت در، و تعهدش به، پیمان منع گسترش … در سال ۲۰۰۳ راه تولید سلاح اتمی را پیشه کرده بود و از سوی سوم پنهانکاری ۱۸ سالۀ فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی برملا شده و کار به ضرورت راست آزمائی این فعالیتها انجامیده بود. هفتمین کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی تنها کمی پس از انتخاب احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ و چرخش جمهوری اسلامی از سیاست اعتمادسازی، که در زمان ریاست جمهوری خاتمی اتخاذ شده بود، برگزار شد.
از این قرار امریکا و ایران دو کشوری بودند که از بیشترین منافع در تعیین دستور کار کنفرانس و سمتگیریهای احتمالی آن برخوردار بودند. بی سبب نبود که مثلاً نمایندگان جمهوری اسلامی موفق شدند با بهره گرفتن از امکانات موجود در آئین نامه های مربوطه، کار تعیین دستور کنفرانسی ۴ هفته ای را به مدتی بیش از ۲ هفته به درازا بکشانند. هفتمین کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی به سعایت امریکا و ایران با شکست دردناکی به کار خود خاتمه داد. و بازندۀ سرشناس این شکست البرادعی بود که خیرخواهانه می خواست مرزی از غنی سازی اورانیوم را تعریف و تصویب کند که خط تمایز “اهداف صلح آمیز” و “اهداف نظامی” باشد.
در یکی – دو ماهۀ پیش از برگزاری هشتمین کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی، بارک اوباما کوشیده و تا حدودی هم موفق شده است تا این تلقی را ایجاد کند که کشورش در این کنفرانس سیاستی غیر از آنچه را که ۵ سال پیش در هفتمین کنفرانس اتخاذ کرد، اتخاذ خواهد کرد و خاصه این که این کشور به تعهداتی که توافقات پیشین در برابر کشورهای دارای سلاحهای اتمی قرار داده اند، وفادار است. البته با فاصلۀ بسیاری از رعایت همۀ این تعهدات، اما اوباما عزم دارد چنان عمل کند که، در صورت شکست کنفرانس، امریکا دیگر یکی از مسببان اصلی شکست معرفی نشود؛ ضمن این که موفقیت کنفرانس – البته تا حدودی وابسته به چند و چون موفقیت – می تواند ابزارهای قانونی برای اعمال فشار بر برنامۀ اتمی جمهوری اسلامی را نیز تقویت کند.
علاوه بر آن چه گذشت، اگر پنج سال پیش تردید در مورد امکان دسترسی به کنوانسیونی قابل اجرا به لحاظ فنی، حقوقی و سیاسی علیه سلاحهای هسته ای، در عین تضمین حق دسترسی به انرژی هسته ای برای مصارف صلح آمیز، تلقی مسلط را شکل می داد، امروزه نسبت به چنین امکانی، به مثابه یک امکان واقعی، کمتر ابراز تردید می شود. حتی برعکس، بر شمار کشورهائی که خواهان چنین کنوانسیونی است مدام افزوده می شود. جالب این است که تردید در این امکان بیشتر از سوی محافلی است که علاقه ای به تحقق آن ندارند.
در جریان تدارک کنفرانس پیش رو، مواردزیر به عنوان اولویتهای کنفرانس تعیین شده اند:
۱- تعمیم کامل پیمان منع گسترش: در حال حاضر اسرائیل، پاکستان، کره شمالی و هند عضو پیمان نیستند؛
۲- خلع سلاح هسته ای: اغلب اعضای پیمان تأکید دارند که “گامهای ۱۳ گانه” مورد توافق در ششمین کنفرانس بازبینی، منعقده در سال ۲۰۰۰، باید روزآمد و مجدداً تصدیق گردند*. در عین حال شمار فزاینده ای از اعضا خواهان چارچوبی برای مذاکرات آتی در مورد کنوانسیونی بین المللی علیه سلاحهای هسته ای است؛
۳- تشویق بیشتر کشورهای غیراتمی به امضای پروتکل الحاقی؛
۴- حمایت از کاربرد غیرنظامی انرژی هسته ای؛
۵- تأمین سلامت و امنیت مواد و برنامه های هسته ای؛
۶- منع گسترش و خلع سلاح منطقه ای، خاصه در خاورمیانه، چنان که در قطعنامۀ پنجمین کنفرانس در سال ۱۹۹۵ مورد توافق فرار گرفته است؛
۷- تعبیه هائی برای منع دیگر کشورها از تأسی به کره شمالی و خروج از پیمان؛
۸- تمهیدات بنیادی برای تحقق تصمیمات پیمان و تقویت آن؛
۹- تقویت نقش جامعۀ مدنی، از جمله با حمایت از آموزشهای حرفه ای در زمینۀ منع گسترش و خلع سلاح هسته ای.
چنان که دیده می شود و قابل تصور هم هست، اولویتهای فوق الذکر بازتاب منافع و علایق ۱۸۹–گانۀ اعضای پیمان اند. دیده می شود که اولویت دوم، فی المثل، می تواند چندان خوشایند کشورهای دارای سلاحهای هسته ای نباشد و اولویت سوم کشورهای فاقد این نوع سلاحها، و خاصه ایران را، که برنامۀ هسته ای مناقشه آمیزی را پیش می برد، خوش نیاید. با این حال قابل انکار نیست که این مجموعه اولویتها به مثابۀ یک کل، یک اولویت گذاری مسئولانه و عادلانه است.
در هشتمین کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی در همین هفته های آتی، جمهوری اسلامی می تواند همچون ۵ سال پیش باز در شکست کنفرانس سهیم باشد یا حتی سهم اصلی را داشته باشد. به این منظور شاید “بند کردن” به اولویت سوم فوق الذکر کفایت کند. اما همچنین می تواند به حمایت از کلیت نهاده شده برخیزد و در برداشتن گامی برای جهانی امن تر با اکثریت قریب به اتفاق کشورها همراه شود.
* در ششمین کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی، که در سال ۲۰۰۰ برگزار شد، به ابتکار کشورهای آفریقای جنوبی، اسلوانی، ایرلند، برزیل، زلاند نو، سوئد، مصر و مکزیک، طرحی عملی برای تحقق بند چهار پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای ارائه شد که بدون رأی گیری به تصویب رسید. این طرح نقشۀ راهی برای نیل به جهانی بدون سلاح هسته ای (موضوع بند ۴ پیمان) در ۱۳ گام است، و به همین نام نیز شناخته می شود.
