اشاره: دومین رویداد جانبى ارگان غیر دولتى «سودویند» طى سى‌امین «نشست شوراى حقوق بشر» سازمان ملل در ژنو با تمرکز بر موضوع دادخواهى در جمهورى اسلامى ایران برگزار شد.
جمهورى اسلامى ایران از همان ماه هاى نخست پس از پیروزى انقلاب تاکنون همیشه از ابزار ترور براى سرکوب مخالفان و دگراندیشان در داخل و خارج از کشور استفاده کرده است، یکى از این گونه اقدامات ماجراى ترور می‌کونوس در «سپتامبر ١٩٩۲» در شهر «برلین آلمان» است که در جریان آنچهار تن از هیات نمایندگی «حزب دمکرات کردستان ایران»، از جمله «صادق شرافکندی»، دبیرکل این حزب ترور شد.
عملیات تروریستى برون مرزى ایران و پرونده «دادگاه می‌کونوس»
«پرویز دستمالچى» نویسنده و فوق لیسانس علوم سیاسى از دانشگاه برلین در سال روز این اقدام تروریستى، در رابطه با دادخواهى عملیات تروریستى برون مرزى ایران و پرونده «دادگاه می‌کونوس» اظهار داشت: «شهریار شفیق» افسر پیشین نیروى دریایى ایران «شانزدهم آذر ۱۳۵۸ (دسامبر ۱۹۷۹)، در پاریس، به هنگام ترک خانه خواهرش، به ضرب دو گلوله به قتل رسید، این اولین قربانى اقدامات تروریستى عوامل حکومتى ایران در خارج از کشور بود.
وی در ادامه سخنان خود افزود: روش و منش خودسرانه و سرکوب گرانه جمهوری اسلامی ایران در برخورد به جان و مال و حیثیت دگراندیشان تا به امروز نیز دارد، وى با بیان این مطلب افزود: «پس از هر قتل یا ترور، در داخل یا بیرون کشور همواره با این پرسش روبرو مى شویم که آمران ترور‌ها و تصمیم گیرندگان قتل دگراندیشان چه کسانى هستند؟ شاید تا قبل از روشن شدن ابعاد و پرونده ى «دادگاه ترور می‌کونوس» جواب هاى متعددى وجود داشت، اما پس از برگزارى ٢۴٧ جلسه دادگاه و صدور حکم چهارصد صفحه اى آن، نقش بالا‌ترین مقامات مذهبی، سیاسی، امنیتی، نظامی کشور آشکار گردید.»
این نویسنده در ادامه با اشاره به اعترافات و شهادت «ابوالقاسم مصباحی» یکی از پایه گذاران وزارت اطلاعات و امنیت جمهورى اسلامى ایران در خصوص ساختار تصمیم گیری قتل‌ها افزود: «تصمیم گیرى در رابطه با قتل دگراندیشان در داخل یا خارج کشور در ابتدا برعهده شخص پ «آیت الله خمینى» بود ولى پس از فوت وى شورایى به نام» شورای امور ویژه «به ریاست «على خامنه اى» تاسیس شد، که اعضاى ثابت آن عبارتند از:» «علی اکبر هاشمی رفسنجانى»، «علی اکبر ولایتی»، «علی فلاحیان»، «ری شهری»، «فرمانده سپاه پاسداران وقت»، «محسن رضائی»، «رئیس نیروهای انتظامی» وقت، سرتیپ «رضا سیف اللهی» و «آیت الله خزعلی»، «عضو شورای نگهبان» که در آن زمان وظیفه ى برنامه ریزى و حذف مخالفان و دگراندیشان را برعهده داشته‌اند.
این بازمانده ماجراى ترور «می‌کونوس» با اشاره به متن حکم دادگاه گفت: «دلیل و انگیزه ترور برلین صرفا سیاسی و مربوط به حفظ قدرت سیاسی است، این قتل‌ها صرفا با انگیزه سیاسی و با هدف نابودی مخالفان رژیم انجام گرفته است. هدف اصلی رژیم اسلامی ایران نابودی مخالفان فعال نظام در خارج از کشور است»
«پرویزدستمالچى» در ادامه خاطرنشان کرد: «حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش و صلح اجتماعی بدون قانون، قانون مداری و التزام به حقوق بشر ممکن نمی‌شود. در جایی که منشاء قانون برفراز انسان شود و حقوق بشر لگد مال گردد، در آنجا انسان از موجودی که شرف و حیثیت او خدشه ناپذیر است بیرون می‌آید و عملا بازیچه دست حکومت گران خواهد شد. زیرا انسان بدون حقوق پیشا حکومتی، یعنی حقوق بشر، بدل به رعیتی می‌شود که با او می‌توان هر کار کرد.»
این دانش آموخته ی علوم سیاسی ادامه داد: «بدون حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش، بدون التزام به حقوق بشر، بدون تقدس جان و حیثیت انسان به عنوان عالیترین ارزش، صلح اجتماعی و زندگی مسالمت آمیز انسان‌ها در کنار هم نخواهد بود. زیرا حقوق بشر تضمین کننده عدالت حقوقی، به معنای تساوی حقوقی همه در برابر قانون است. چرا که بی‌عدالتی و تبعیض، بدون در نظر گرفتن منشاء زمینی یا آسمانی آن و بدون توجه به اینکه بی‌عدالتی و تبعیض از سنت است یا عادت» بی‌عدالتی و تبعیض است.»
پرویز دستمالچى در پایان تاکید کرد: «حقوق بشر اساس و پایه دموکراسى هاى مدرن است، تا در آنجا اکثریت بتواند حکومت کند، اما این درحالى است که حقوق تمام اقلیت‌ها، از جمله جان و حیثیت آن‌ها تضمین شود.»
