امروز دیگر به خوبی شاهد نتیجه ۴ دهه سیطره نظام سرمایه سالاران تجاری – مافیایی در جمهوری اسلامی ایران علیه منافع کارگران و زحمتکشان کشورمان هستیم. بعد از سه دهه پذیرش و اجرای برنامه های نئولیبرالی توسط حاکمیت اسلامی ایران، که از دولت رفسنجانی، احمدی نژاد تا دولت روحانی گام به گام اقتصاد و صنعت ایران را از درون تهی کرد و به واسطه باند های مافیایی نظامی امنیتی، عصاره وجود و هست و نیست سرمایه های ملی ایران را به غارت بردند، امروز دیگر صدای ورشکستگی و شکستن اقتصاد رو به مرگ ایران بر کسی پوشیده نمانده است.
برای نظام سرمایه داری حاکم بر ایران که رنگ و لوای اسلامی همراه با محتوای مافیایی دارد و ریشه گرفته از حاکمیت آیت الله های مختلف در حوزه های گوناگون اقتصادی است، آن قدر جایگاه کارگران و زحمتکشان در آن بی ارزش تلقی می شود که مدتی است اعتراض صنفی کارگران، برای صاحبان سرمایه گران آمده و مدت ها است که کارفرمایان با دور زدن قانون کار و هیات های تشخیص و حل اختلاف با رجوع به دادگاه های فاسد در قوه قضاییه و تبانی با قاضی پرونده کارگران را به میز محاکمه می کشند.
در هفته گذشته در اخبار منتشر شده آمده بود که ۱۰ کارگر هپکو اراک در پی اعتراض های اخیر کارگران این شرکت احضار شدند.
برخی منابع کارگری در تشریح جزییات احضار کارگران هپکو گفتند: به‌دنبال تجمعات اخیر کارگران هپکو در اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص بودن وضعیت شرکت، حدود ۱۰ کارگر معترض به مراجع قضائی احضار و برای آن ها پرونده تشکیل شده است.
از قرار معلوم پرونده این کارگران به شعبه‌ی دوم معاونت دادستان اراک به اتهام «اخلال در نظم جامعه» و «شرکت در تجمعات غیرقانونی» ارجاع داده شده و کارگران از طریق پیامک شماره پرونده قضایی خود را دریافت کرده‌اند. این پرونده به‌صورت گروهی برای کارگران هپکوی اراک تشکیل شده است.
این احضاریه ها در حالی صادر شده است که بعد از اعتصاب موفقیت آمیز کارگران هپکو قرار شد سه ماه از حقوق معوقه را دولت پرداخت کند و معاون هماهنگی امور اقتصادی، از واگذاری مدیریت هپکو اراک به سازمان خصوصی سازی خبر داد.
با توجه به اختیار مالکانه ۶۰ و هفت دهم درصدی سازمان خصوصی سازی، تا زمان تعیین وضعیت مشتری و سهامدار جدید بر اساس تکلیف وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد این سازمان راسا مدیریت هپکو را بر عهده بگیرد.
پرسش در این است اگر دولت توان پرداخت حقوق کارگران را داشته چرا تا الان از پرداخت و از اعمال نظر کارگران شانه خالی کرده است و اگر کارگران محق بودند و اکنون به حقوق خود دست یافتند، چرا آن ها را روانه دادگاه های فاسد قوه قضاییه می کنند؟؟
حاکمیتی که تا کنون در هیچ دوره ای مردم را ولی نعمت خود ندانسته و با فرهنگ پا منبری کشور را اداره کرده، به هیچ وجه و در هیچ دوره ای، به حقوق شهروندی و قانون در ایران باور نداشته و عمل نکرده است، برای آن ها بسیار سنگین آمده که امروز کارگران آن ها را وادار به تمکین می کنند، آری کارگران حاکمیت را وارد به تمکین کردند.
پیام روشن است، هر چند کارگران برای دستمزد یا مطالبات بیشتر صنفی حاکمیت را به چالش نکشیدند، اما امروز توانستند در حد استیناف حقوق عقب افتاده خود ثابت کنند که وجود دارند و جدا از ارگان ها و تشکل های وابسته به حاکمیت دستمزد خود را دریافت کردند.
از این رو بخش بزرگی از مردم کشور ما و خصوصا کارگران در پروسه عمل، مفهوم همبستگی و مبارزه طبقاتی را تجربه می کنند، رهبران خود را از دل این مبارزات انتخاب و با درس گرفتن از مبارزه صنفی به حاکمیت و سرمایه سالاران حکومت اسلامی به خوبی نشان می دهند که دیگر قدرت در داغ و درفش دولت ها نیست، بلکه در اتحاد و تشکل یابی کارگران است.
سیاست سرکوب رهبران مستقل کارگران در ابعاد مختلف در کل سیستم جمهوری اسلامی ایران در جریان است، برای مثال کارفرمایان شرکت نیشکر هفت تپه پس از امضای قرارداد کاری سال جدید با نیروهای قراردادی این شرکت که ابتدا با فرم قرارداد یک ساله امضا شد، فرم قرارداد جدیدی با مدت سه ماه برای اسماعیل بخشی و قربان علیپور (رهبران سندیکای کارگری هفت تپه) ارسال کرده اند، طبق اخبار رسیده، هیئت مدیره این شرکت طی جلسه ای به این نتیجه رسیده است که این دو فعال سندیکایی با وجود آن همه پرونده سازی (۳ پرونده قضایی در سه شعبه ی دادگستری) و ۱۵ روز اخراج از شرکت هنوز متنبه نشده اند، پس قراردادشان را سه ماهه منعقد کرده اند تا در صورت عدم اصلاح (از نظر آقایان) آن ها را از کارخانه به بهانه اتمام قرار دارد، در یک دوره سه ماهه اخراج کنند.
یا در هفته اخیر محمد رضا پیرالوند مدیر کارخانه تراورس بتونی اندیمشک، به تاریخ ۳۱ اردیبهشت، ۲۳ کارگر معترض را «مازاد» اعلام کرد و از این شرکت خواست با کمک نیروی انتظامی از تاریخ ۱ خرداد از ورود این کارگران به محل کار جلوگیری به عمل آید.
در نظام جمهوری اسلامی ایران پایمال کردن، شان و جایگاه انسان ها و خصوصا کارگران و زحمتکشان آن قدر عمومی گشته که گویا همین که کارگران با قرارداد های یک ماهه و سفید امضا و زیر دستمزد مصوب کار می کنند، خیلی هم باید شاکر کارفرما شوند.
اخبار بالا حکایت از وضعیت کارگران در کارخانه های بزرگ دارد که تا حد زیادی صدایشان با اعتراض های صنفی و تعداد قابل توجه کارگران به هر صورت شنیده می شود، شرایط اما در صنایع پایین دستی و صنفوف برای کارگران به مراتب دشوار تر و نامناسب تر است.
بخش قابل توجه ای از کارگران در بازار یا کارگاه های توزیعی و خدماتی در سنین مختلف مشغول به کار هستند که نسبت به سن خود با حقوق ۳۰۰ هزار تا نهایتا ۸۰۰ هزار تومان در ماه دستمزد می گیرند، این کارگران بدون سابقه بیمه، سال های متوالی کارهای سخت مثل بارگیری و جابجایی اجناس، فروش، نظافت و…. را انجام می دهند، بدون این که کوچکترین حق و حقوق قانونی شامل حال شان شود.
امروز شرایط کار و زندگی از این مرز هم گذر کرده و بخشی از این کارگران فقط برای یک پرس غذا حاضر هستند صبح تا شب کار کنند و پولی بابت کار خود دریافت نکنند.
واقعیت در این است که شرایط اقتصادی و اجتماعی هر لحظه که می گذرد بدتر از قبل می شود و چشم انداز روشنی برای بهتر شدن وجود ندارد، تنها راه مبارزه صنفی است و ابزار مبارزه ایجاد تشکل برای بهتر کردن شرایط زندگی و مقابله با کارفرمایان و نظام سرمایه داری فاسد جمهوری اسلامی ایران است.
راه تشکل یابی را نباید صرفا از کانال ثبت دولتی جویا شد، چون این حاکمیت عمل کرد ۴۰ ساله اش به خوبی نشان داده است که هیچ کارگری نمی تواند به برنامه ها و سیستم آن باور کند. از همین امروز با ایجاد یک اتاق تلگرامی در محل کار خود، می توان نسبت به یک محفل ارتباطی اولیه و موثر اقدام کرد. در بسیاری از مناطق مختلف ایران، تشکل های مستقل را می توان در تشکیل تعاونی ها، انجمن ها، سندیکا ها، اتحادیه ها و … جویا شد.
از هر فرصتی و از هر دریچه ای که بتوان وارد سیستم سازماندهی اجتماعی گردید، باید استفاده کرد و ایجاد تشکل کارگری و مبارزه صنفی را کلید زد.
دولت با تمام توان خود سعی در مدیریت بحران دارد، در جایی با سرکوب و دستگیری و زندان پیش می آید و در جایی که می بیند سرکوب برای او هزینه دارد، تن به مطالبه کارگران می دهد، از این رو از شرایط حاضر باید نهایت بهره را برد و سازماندهی هر چه گسترده تری را برای کسب مطالبات کارگران و زحمت کشان آغاز کرد.
نقطه ضعف اعتراض های کارگری در عدم انسجام جنبش است، جا دارد که از هر طریق ممکن اعتراض های کارگری به بهانه های مختلف همراه با ابتکار های خاص به هم پیوند برقرار کنند، تا حاکمیت مجبور به تمکین شود. برای مثال فعالان کارگری می توانند یک روز را به طور ثابت به عنوان “حق مطالبه” در برابر مجلس تعیین کنند تا از بیکار و کارگر، سندیکایی و … یا هر شخصی که مطالبه ای دارد در تجمع هفتگی حضور پیدا کند تا زمینه پیوند و قدرت گرفتن هرچه بیشتر کارگران به منظر ظهور برسد.
مبارزه کارگری در پرتو تفکر و آغاز راه های نو برای مبارزه کارگران به بار خواهد نشست، مبارزه عملی نه صرفا در دل تاریخ و کتاب ها، بلکه از درون روابط و مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورمان تبلور خواهد یافت. از این رو فعالان کارگری کافی است با ابتکار و برنامه ریزی مشخص بتوانند از هر شرایطی بهترین گزینه را انتخاب و این نیروی عظیم انسانی را گرد هم آورند و در نهایت بذر سازمان دهی کارگران و زحمتکشان را بار ور سازند.
