تعابیر متفاوتی از ارادە و توانائیهای حسن روحانی در رابطە با تحقق وعدەهایش در آیندە از سوی مفسرین وجود دارد. تعبیری افراطی و اکسترم، او را تنها غلام حلقە بە گوش خامنەای تصور می کند، بنابراین فاقد توانائی یا ارادە لازم برای ایجاد تغییر. تعبیری دیگر او را کسی کە در حیطە معینی می تواند یک سری کار برای سروسامان دادن بە معضلات کشور انجام دهد، اما این حیطە معین آنقدر محدود است کە در اساس نمی تواند برای سرنوشت کل کشور تعیین کنندە باشد، و تعبیری دیگر کە این حیطە محدود و معین را نیز بسیار مهم می داند، و بنابراین هر عملی را در حوزە آن با اهمیت تلقی می کند.
اما تعبیر دیگری هم می تواند در کنار این تعابیر وجود داشتە باشد کە همانا تلاش برای تغییر در وضعیت کشور نە تنها از طرف روحانی، بلکە از طرف بیت رهبری هم. بە بیانی دیگر، ارادە تغییر نە تنها در روحانی بلکە در خامنەای و اطرافیانش نیز وجود دارد (حال از درجە و شدت این ارادە می گذریم)، اما این تغییر با توجە بە انباشت خواستەها و نیز پیچیدگی حل و فصل مشکلات در سیاست خارجی، قدم بە قدم خواهد بود.
اما فاکتها برای اثبات این تعبیر چیست؟ در این بارە می توان بە موارد زیر ارجاع داد:
ـ بنابر گزارش “آفتاب” سیده آمنه موسوی در مصاحبه با دکتر نوبخت معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک در هفته نامه تجارت فردا نوشتە کە “ما نمی‌توانیم تنها با معطوف شدن به مباحث اجتماعی، سیاسی و آزادی‌های مدنی رضایت عمومی را جلب کنیم. بنابراین اطمینان داشته باشید در دولت آقای روحانی علاوه بر تکریم آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، از مسائل اقتصادی غفلت نخواهد شد. ما باید روابط خود با کشورهای جهان را بهبود بخشیم و از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌ها و پروژه‌هایمان استقبال کنیم. امروز اقتصاد کشورها در هم تنیده است و ما نمی‌توانیم به صورت ایزوله فعالیت کنیم. افزایش مراودات با کشورهای جهان و ارتقای مناسبات اقتصادی ایران در کنار تلاش برای کاهش تحریم‌ها نخستین موضوعاتی است که باید در دستور کار دولت آینده قرار گیرد. ما ترکیب بهینه و منطقی از بازار و دولت را در دستور کار سیاست‌هایمان خواهیم داشت.” بنابراین، سخن بر سر تغییر در سە حوزە هست، حوزە سیاسی ـ مدنی، حوزە اقتصادی، حوزە سیاست خارجی. دکتر نوبخت البتە در مورد دو حوزە اقتصادی و سیاست خارجی حرف زیادتری برای گفتن دارد و در این موارد بیشتر وارد جزئیات می شود، در صورتیکە در مورد حوزە سیاسی ـ مدنی سریعتر می گذرد و ظاهرا بە عنوان یک متخصص حوزە اقتصادی، جزئیات و جوانب این مورد را بە اهل آن می سپارد، اما با توجە بە درهم تنیدگی سیاست و اقتصاد، نمی تواند بە تمامی آنرا مسکوت بگذرد و لاجرم بدان اشارەای می کند.
آنچە از این سخنان بە شیوەای منطقی می توان استنباط کرد این است کە دولت جدید ظاهرا برنامەهای قابل توجهی برای تغییر در سمت و سوهای سیاسی، اقتصادی و سیاست خارجی دارد، و همزمان منطق دوبارە حکم می کند کە فردی مثل خامنەای نمی تواند و نباید از تمام این برنامەها بی اطلاع بودە باشد و یا باشد، و بە این ترتیب انتخاب روحانی را تنها بمثابە سهو و خطائی در استراتژی سیاسی وی قلمداد کرد.
فاکت دیگر، رضایت خامنەای بە حضور مجدد نیروهائی در مقامات کلیدی کشور است کە در هشت سال اخیر عموما سعی در حذف و یا تضعیف شدید آنان شدەبود. ایجاد فرصت و فضا برای این نیروها نشان از تائید ضمنی خامنەای برای اعمال سیاست دیگری در کشور دارد. رشد منفی اقتصاد کشور بە قول روحانی در دو سال متوالی کە بعد از جنگ ایران و عراق بی نظیر بودە است، تورم چهل و دو درصدی، افزایش شدید بیکاری، شکست برنامەهای دولت کنونی در جهت خودکفائی در زمینە کشاورزی (بیش از هشتاد درصد گندم و نود درصد روغن مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود)، مسائلی نیستند کە بشود براحتی از کنار آنها گذشت. البتە اگرچە خامنەای در زمان پیش از انتخابات از لزوم حضور رئیس جمهوری گفت کە باید بە اقتصاد مقاومتی معتقد باشد، اما ظاهرا با انتخاب روحانی کل این استراتژی در مورد اقتصاد مقاومتی با بحران هویتی روبرو شدە و باید در کشو میز گذشتە آرشیو شود.
همزمان باید گفت کە بیش از اندازە نباید خوشبین بود، زیرا کە هم در داخل ایران و هم در خارج کشور نیروهای افراطی فراوانی وجود دارند کە ضد چنین مسیری هستند، نیروهائی کە با مهیاسازی شرایط و بکارگیری توانمندیهای خود سعی در سترون کردن آن دارند. راست افراطی در ایران و نیز جریاناتی مثل دولت ناتانیاهو با سنگ انداختن بر سر راە این پروسە سعی می کنند کە ایران را دوبارە بە شرایط گذشتە برگردانند، شرایطی کە در آن هم وضعیت داخلی بدتر و بدتر می شود و هم تقابل و بحران در صحنە جهانی میان ایران و کشورهای دیگر دشوارتر. هم چنین همگرائی خامنەای در داخل کشور با این نیروها در هشت سال گذشتە، ما را بە شیوەای مکرر در مقابل این سئوال جدی قرار می دهد کە آیا همراهی نسبی خامنەای با روند جریان انتخابات و وارد شدن روحانی بە صحنە، فقط یک انتخاب تاکتیکی برای مدت محدودی نیست؟ و بنابراین از همین منظر مسامحە وی با شروع کل روند، موقتی نیست؟
اگر دوبارە بە دو مورد ذکرشدە در بالا ارجاع بدهیم (مورد شرایط بسیار بد اقتصادی کشور و همراهی نسبی خامنەای برای حضور نیروهای میانە و اصلاح طلب)، ظاهرا خامنەای بە ضرورت تغییر رسیدە است، اما این ضرورت تغییر کجا با تغییر مورد نظر روحانی مماس می شود و اشترکات را باز می یابد، خود می تواند بحث باز و مهمی باشد.
