دریافت ایمیلی از یک دوست، انگیزه ای شد برای نوشتن این مقاله که نوشتاری است پیرامون رابطه اخلاق و سیاست. آنهم در شرایطی که جامعه ایران تجربه شوم جمهوری اسلامی را پیش روی خود دارد و بیننده نتایج روندی است که در آن جریانی اقتدارگرا با داعیه اخلاقی کردن سیاست آغاز به حکومت کرد و با غرق شدگی در فساد بدل به مظهر بیشترین بداخلاقی ها در سیاست شد. اخلاق در این سیستم حکومتی تا آنجا به تاراج رفته و بدل به ابزار شده که کمتر کسی را می توان یافت که بی خبر از آن باشد. هم از اینرو، من نیز نیازی ندیدم تا در این نوشته به باز شناساندن واقعیتی بپردازم که برای همگان آشناست. بنابراین بررسی سیر انحطاطی این حکومت و چند و چون کنونی آن هدف نوشته حاضر نیست، نگارنده در آن فقط نگاهی انداخته است به رمز و راز رابطه اخلاق و سیاست و به بیان درآوردن این نگاه در قالب چند فراز.
* * *
سیاست کردن بی توجه به “رئال پولیتیک” نه تنها نافذ نمی افتد که میسر هم نمی شود. هرگز اما از یاد نباید برد که چه بی اخلاقی‌های سیاسی که ذیل همین “واقعگرایی” صورت نگرفته و نمی گیرد. بی اخلاقی هایی که زهرش با فروچکیده شدن در حلق سیاست و تحت نام رعایت مصالح مکتب، دین، آئین، طبقه و کشور، موجب نقض اخلاق در سیاست شده و می شود و آلودگی فضای سیاسی در پی داشته و دارد.
اگر سیاست̗ ناقض اخلاق، آفتی است جهنمی در مناسبات اجتماعی، موجب خشکانده شدن نهال اعتماد سیاسی و مخل در امر ضرورت اتحاد برای اهداف مشترک، اما چنین نیست که بخاطر اخلاقی کردن سیاست نتوان از گنداب سیاست گندزدایی کرد. رهایی از این آسیب نه فقط ممکن است که برایش باید به جان نیز کوشید. این پالایش هم در جامعه میراث بر از استبداد سنتی و دیکتاتوری مدرن، مقدمتاً از طریق مشی سلب حاکمیت از حکومت استبدادی ضد اخلاق و آنگاه قانونمند کردن همه شئون در کشور بر بستر فرهنگ سازی دمکراتیک و به پشتوانه تربیت مدرن است که خواهد توانست ممکن شود.
حد توانمندی در رهانیدن سیاست از بی اخلاقی نیز، بستگی دارد به کم و کیف دمکراتیزه شدن جامعه. مرتبط با درجه پیشرفتگی مناسبات حقوقی میان شهروندان و ارتقای فرهنگ سیاسی در کشور. همچنین مشروط است به وجود علنیت در عملکرد دولت و احزاب، نهادینه شدگی امر کنترل جامعه بر سیاست و به ویژه گردش آزاد اطلاعات و آزادی قلم و بیان در آن.
* * *
اخلاقی بودن در سیاست گرچه در پیوند است با وارستگی شخصیتی و ارزش مداری پیش فعالان سیاسی- و کوشنده سیاسی سخت نیازمند آنها برای اعلام موجودیت و ابراز برآمد سالم خود- با این همه اما نیک سرشتی به تنهایی نمی تواند مانع از افتادن شخص در دامگه بی اخلاقی سیاسی شود. حرف آخر برای حفظ پاکیزگی اخلاق در سیاست را همانا نیرومندی اعمال کنترل اجتماعی بر سیاست است که می زند.
یعنی، رعایت اخلاق در عرصه سیاست اعمال شدنی است و پایبندی سیاستمدار به اخلاق را نمی توان تضمین شده فرض کرد و او را به حال خود وانهاد. خودمتعهدی̗ سیاستمدار در پابرجا ماندنش بر سیاست اخلاقی، با همه ارزشی که دارد باز اما قادر نیست پادزهر مطمئنی در برابر وسوسه شدن برای نقض اخلاق شود. سیاست اخلاقی بیش از آن که اختیاری باشد محصول مراقبت جامعه از سیاست است.
در واقع، اخلاق سیاسی نداریم اما سیاست اخلاقی چرا؛ و این الزامی نیست که شخص اخلاق محور حتماً درگیر حرفه سیاست باشد. سیاستمدار ولی کی می تواند نداند که رفتارهایش از سوی جامعه مدام محک اخلاقی می خورد؟ سیاست در کادر مناسبات اجتماعی صورت پذیر می شود، در معرض انواع بازی‌ها قرار دارد و از سوی بسیاری هم، متاسفانه محلی برای استفاده ابزاری از “اخلاق” علیه اخلاق.
* * *
بحث سیاست اخلاقی با این پرسش تماس می گیرد که آیا سیاست همچون فن تنظیم مناسبات اجتماعی اصلاً لازم است که با اخلاق گره بخورد؟ این که، سیاست و اخلاق، آیا در گریز از یکدیگرند یا که ناگزیر از سازگاری با همدیگر؟ مگر کم می شنویم این تز را که وقتی سیاست مجبور است به تبعیت از مطامع و منافع و جنسیت آن نیز متعین با این که منفعتش در نهایت واریز کی و قرار گرفته زیر کدامین نیروی هژمونیک، چرا نباید از منشور منافع نگذرد یا که خود را محبوس قیود کند؟
اما چرا این تزها را جار می زنند؟ زیرا منافع حکم می کند تا این جا بیفتد که سیاست، موضوعی است ورای اخلاق. نتیجه اش هم در نهایت تمکین به این که، انسان برای سیاست است و نه سیاست برای انسان. چنین برداشتی از سیاست هم نباید غیر “منطقی” بنماید آنگاه که نگاه مسلط در عالم سیاست استوار بر عینیت سوداگری باشد. نگاهی که از فلسفه‌های “منفعت گرایی” و “اثبات گرایی” و روش پراگماتیستی ناب تغذیه می شود برای تثبیت نصیحت ماکیاول مبنی بر “هدف، وسیله را توجیه می کند.”
تأکید بر رعایت اخلاق سیاسی هم درست بخاطر مبارزه با سلطه چنین نگاهی است. برای این است که سیاست در مسیر پایبندی به اخلاق قرار گیرد تا بتوان آن را عقلایی کرد و به انسانی شدن مناسبات اجتماعی رسید.
سخن خود بخود به اینجا کشید تا بگویم که در سودابازار سیاست ملی و بین المللی، دیواری کوتاه تر از دیوار آرمانخواهان نتوان یافت. برای فروشندگان سیاست̗ نوع بازاری هر چیزی که مرتبط با خودشان باشد قاعده‌ای است جاافتاده و رفتاری عادی، اما به آرمانخواهان که می رسد نقض “اخلاق” نام می گیرد.
این مدعیان داشتن “درد اخلاق” که فلان یا بهمان خطای اخلاقی مثلاً از سوی آرمانگرایان چپ در این یا آن برهه از تاریخ معاصر را در بوق و کرنا دمیده و می دمند، خود اما رعایت اخلاق در سیاست را نظراً به سخره می کشند و عملاً لگد کوب. سیاست اگر برای اینان تطبیق یابی با اقتضاهای “توازن قوا”ست، در ارتباط با مخالف‌هایشان اما، فقط تعریف پذیر در لزوم رعایت اکید مبانی اخلاق.
از سوی اینان، فلان یا بهمان رفتار غیر اخلاقی در عملکرد آرمانخواهان کشف می شود فقط برای آن که حول آنها بساط مانوور برپا گردد و همچنان هم گرم بماند. مانوور روی یافته‌هایی نادر از میان انبوه رفتارهای اخلاقی طیف آرمانخواه اخلاق باور، که در مقایسه با دروغ پردازی‌ها، باندبازی‌ها، جعل و پرونده سازی‌ها، تهمت بستن‌ها و افتراء زنی‌های شبانه روزی در ساحت دو قدرت پهلوی و اسلامی، کاه در برابر کوه را می مانند.
دور افتادن از اخلاق توسط هر شخص و فکر و جریان سیاسی، البته که خطاست و مسلماً جا دارد که جامعه و نیز خود خطاکاران صراحتاً آن را تقبیح کنند. تقبیح اما وقتی از سوی آن ریاکار جماعت “واعظ غیر متعظ” ای صورت بگیرد که “چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند”، نیاز به تأمل دارد. از زبان بی صلاحیت‌هایی که نیازمندی سیاست به اخلاق را در رابطه با خود بر نمی تابند.
* * *
همین انگشت گذاشتن ها بر غفلت از اخلاق اما، می باید پیش آنانی که به رشته ارزش‌ها پایبندند و خود را در باورمندی به اخلاق معرفی می کنند یک فرصت تلقی شود برای صیقل دهی مداوم خود در زمینه اخلاقی عمل کردن. این درس که، بدانیم جامعه از شارلاتان سیاسی انتظاری ندارد ورای شناختی که از آن دارد، به بی اخلاقی در مدعی اخلاق است که حساسیت نشان می دهد و از آن نمی گذرد.
سنگینی رسالت جریان اخلاق مدار مدعی تحول سیاسی در کشور در این است که طی زمان و بر بستر تجربه و مشاهدات مردم، خود را به شرافتمندی سیاسی معرفی کند. چیزی که، مشروط است به علنیت و شفافیت رفتاری در فعال سیاسی و نیز نمایش یگانگی در گفتار و کردارسیاسی از سوی او. نمایشی که پرده آخر ندارد و مدام در معرض تماشاست.
بدین ترتیب، آسیب شناسی در موضوع گزندیابی سیاست از بی اخلاقی، بیشتر متوجه آنانی است که سیاست را در چشم انداز آرمانی انسانی و والا می خواهند. پیش انانی که منادی آزادی برای انسان‌اند و در پی برسازی جامعه‌ای متشکل از انسان‌های آزاد. همین جا هم است که رکن آزادی اهمیت تعیین کننده خود برای در امان ماندن از بی اخلاقی‌ها را به رخ می کشد.
آری، دروغ گفتن سیاسی عموماً در آن جایی میدان می گیرد که بیم از انتخاب آزاد و ترس از آزاد سخن گفتن در میان آید. زمینه یابی توسل به توطئه سیاسی نیز در آن زمان که درب رقابت دمکراتیک بسته بماند. خیانت سیاسی، عادی خواهد شدهرگاه که سیستم فرورفته در فساد شود و بی اخلاقی در آن رواج یابد.
* * *
اینها اما فقط هم خاص دولت و قدرت سیاسی نیستند. در موقعیت قدرت، فقط پر دامنه تر می شوند و نتایج تخریبی بیشتری در حیات جامعه و ملت بر جای می نهند. این خطرات در کمین احزاب سیاسی نیز هستند. زیرا که حزب سیاسی به لحاظ کارکردی با دولت یکی است. حزب از نظر سازوکار آن، همان دولت بالقوه است و لذا رواج کمترین بی اخلاقی‌ها در آن، تمرینی برای بی اخلاقی‌های بالفعل در شرایط احتمالی قرار گرفتنش در سطح قدرت دولتی.
هم از اینرو درست بدان گونه که اخلاقی ماندن سیاست در جامعه، ایجاب می کند که رفتارهای دولتمردان زیر دو اصل ۱) تضین آزادی رقابت در سیاست و مبتنی بر حاکمیت دمکراسی، موجودیت آزادی‌ها و التزام همه رقبا به علنیت و شفافیت، و ۲) اعمال کنترل جامعه بر سیاست قرار بگیرد، به همان گونه نیز همین اصول در حیات حزب سیاسی اپوزیسیونی، می باید اصولی فهم شوند ناظر بر سازوکارهای آن.
تأمین و تضمین آزادی نظر و بیان نظر و رقابت بر سر آن در حزب و احتراز از هر گونه تحمیل این یا آن رفتار خلاف باور عضو به او تحت عنوان تصمیم حزب، پادزهرهایی هستند برای مصون ماندن حزب سیاسی از غلتیدن به بی اخلاقی‌ها. در یک کلام و بطور کلی، آگاهی داشتن و پایبند ماندن به این که آزادی چیزی نیست تقسیم پذیر به درون گروه و برون گروه که بخواهد برای یکی معتبر و لازم جلوه کند ولی برای آن دیگری نا لازم و قابل اغماض.
* * *
در اخلاقی کردن سیاست در دولت و حزب آنچه که دارای اهمیت کلیدی است حقوقی کردن همه مناسبات است. تفاوت فقط در ابعاد مسئله است. پس چه در دولت و چه در حزب، و در هیچ زمینه‌ای نیز، هرگز نباید اجازه داد به این که رابطه جای ضابطه بنشیند. همه چیز باید بر اساس ضوابط دمکراتیک باشد؛ در دولت به اتکای قوانین و حقوق مصرح پاسدار حیثیت شهروندان و حقوق نهادهای مدنی و وجود قوه قضاییه مستقل، و در حزب متکی بر سازوکار دمکراسی و وجود نهاد رسیدگی به هر نوع از نقض آن.
درست است که وجود ارزش‌های اخلاقی در حزب آرمانگرا سنگ پایه رفتار سیاسی عضو برای اخلاقی عمل کردن اوست، ملاک تنظیم روابط را اما فقط و فقط باید بر دمکراتیسم ضابطه مند گذاشت. از یاد نباید برد که نطفه بی اخلاقی‌ها در چنین احزابی همانا در این یا آن رعایت “عملی” مصالح حزبی است که بسته می شود تا در ادامه‌اش، توسل به دروغ و ریا زیر عنوان مصالح حزبی جنبه عادی به خود گیرد و درون و برون حزب با تز “رئال پولیتیک” توجیه شود.
وقتی هم کار به جایی رسد که اصل کسب اجازه از قانون و حقوق، پیش رهبران سیستم رنگ ببازد و سوء استفاده از قدرت در حزب رواج بگیرد، آنگاه دیگر باید دانست که روند انحطاط سیستم آغاز شده است. رشد بی اخلاقی سیاسی در حزب، شروع مرگ آرمانی و سیاسی آن است. تاریخ پر از نمونه‌هاست.
* * *
سقوط در بی اخلاقی سیاسی را نباید به حساب پایداری بر سر آرمانگرایی یک حزب نوشت. همانی که پراگماتیسم مدام بر آن می کوبد و منشاء بی اخلاقی ها را در “صلبیت” ایدئولوژی آدرس می دهد. حال آن که قرار گرفتن در سراشیب بی اخلاقی سیاسی چه بسا ناشی از دور شدن هاست از آرمان و تهی شدن سیاست از آماج.
موضوع این است که آرمان اگر نتواند در ضوابط حقوقی دمکراتیک، چه در گفتار و چه در کردار، دوام و قوام زمینی به خود گیرد، حامل آن ناگزیر است از تجدید نظر اخلاقی در نگاه ایدئولوژیک صلب و در رفتارهای غیر دمکراتیک میان حزب. اشکال در آرمان نیست، اما در ایدئولوژی می تواند باشد و در فقد حقوق و نقض حقوق هم که قطعاً هست.
* * *
این سخن را شاید بهتر باشد در تمرکز بر واقعیت فاجعه باری پایان برد که دهشت و کابوس اصلی جامعه ایران است. جمهوری اسلامی مدعی برپایی نظام مبتنی بر اخلاق را می گویم که قانونمندی‌های جهان همزمان را به ریشخند گرفت و انقلاب را برای حاکمیت “اخلاق اسلامی” خواست. حکومتی که در امروزش لانه‌ای شده برای تجمع جمعی از بی پرنسیپ ترین سیاسیون جامعه ما و کانونی کم بدیل در غیر اخلاقی ترین کردارها حتی در قاموس خودش. در معرفی بی اخلاقی سیاسی، مشکل بتوان نمونه‌ای گویاتر از نظام ولایی سراغ گرفت.
شروع از اخلاق و سقوط در ضد اخلاق، سرنوشت محتوم و منطقی سیستمی است که استبداد سیاسی را در بدترین شکل تبعیض ورزانه از یک سو و امتیاز پرورانه از سوی دیگر به اجراء گذاشته و اینک غرق فساد مزمن ناشی از آن شده است. سیستمی که استعداد و توانایی‌اش از یک سو در سرکوب دگراندیشان و دفع اخلاق مداران نواندیش خودی از صفوف خویش است و از سوی دیگر فروبردن “خودی” ترین‌‌هایش در غرقاب فساد سیاسی روز به روز فزاینده‌تر. در رابطه با بی اخلاقی، حکومت ولایی نیاز به تبیین ندارد. کارنامه و موجودیت او خود گویای مسئله است.
