بحران هسته‌اى بین جمهورى اسلامى و جامعه بین‌المللى که طى یکسال گذشته با پیشرفت پیوسته در راستاى تشدید وخامت وضع، خطر برخورد نظامى را در چشم‌انداز قرار مى داد، اینک با نشانده‌شدن تخفیف بحران در افق و احتمال پدیدارى رهیافت روبرو است. حال با قرارگرفتن مجموعه پیشنهادى کشورهاى ۱+۵ در اختیار جمهورى اسلامى که حاوى مشوق‌ها و تنبیه ها است و نیز اعلام متقابل حکومتگران مبنى بر اینکه مى خواهند مجموعه دریافتى را به دقت بررسى نموده و با روحیه‌اى مثبت آنها را پاسخ دهند، مى توان امیدوار بود که حل بحران بر مدار دیپلماسى متمرکز شده است. اگرچه، برپایه شناخت از عملکردهاى تاکنونى جمهورى اسلامى و ماجراجویى و ماجراآفرینی‌هاى آن، هنوز هم باید بسیار محتاط بود و به هیچ‌وجه دچار خوشبینى کاذب نشد.
مهمترین رویداد اینست که پیشنهاددهندگان در طرح خود به عنوان یک توافق جمعى، از گنجاندن هرگونه گزینه نظامى در رابطه با این بحران اجتناب کرده‌اند و اعمال فشار علیه جمهورى اسلامى را هرگاه که بخواهد کماکان به گردن‌کشى خود ادامه دهد،لااقل در این مرحله، حداکثر از نوع سیاسى و اقتصادى اعلام داشته‌اند. این ابتکار، یک گشایش اساسى در سمت واداشتن جمهورى اسلامى به برگشت برسر میز مذاکره است؛ به ویژه اینکه با اعلام آمادگى رئیس جمهور آمریکا براى گفتگو با مقامات جمهورى اسلامى، چنین رویکردى تقویت و تکمیل نیز شده است.
در طول همه سالهاى اخیر که بحران هسته‌اى همچون بختکى نفرت‌انگیز و به مسئولیت مقدم جمهورى اسلامى بر کشور و مردم ما تحمیل شده است، ما بی‌وقفه اعلام کرده‌ایم که بُحران هسته‌اى بدترین و زیانبارترین میدانى است که علیه صلح و امنیت مردم ایران و بر ضد دموکراسى در کشور گشوده شده است. ما با چنین ارزیابى از این بحران، همواره تصریح کرده‌ایم که پایان‌یافتن این بحران، مى باید اولویت نخست تلقى شود و باید هرچه سریع از طریق دیپلماتیک ابتدا تخفیف و تعدیل و آنگاه رفع و اتمام یابد. هم از اینروست که نخستین واکنش ما به افزایش امیدبخش احتمال تخفیف بحران، ابراز خرسندى از تحولات اخیر و اعلام استقبال ما از آنست. بر این پایه و با تکیه بر تحولات در شرف تکوین، تأکید بر موارد زیرین را ضرورت سیاسى لحظه مى دانیم و اعلام مى داریم که:
۱. جمهورى اسلامى که در روند ایجاد و تشدید بحران هسته‌اى مقصر و مسئول اصلى بوده است، اینک در برابر مسئولیت بیشترى قرار گرفته و مى باید بى درنگ به مسئولیت خطیر خود نسبت به هفتاد میلیون ایرانى، در مقابل مردم منطقه و در برابر جامعه بشرى عمل کرده و به این مجموعه پیشنهادهاى رهگشا، پاسخى مثبت دهد. اکنون که بازى به تمامى در میدان این رژیم جریان دارد، مردم ایران انتظار دارند که جمهورى اسلامى بیش از این کشور ما را گروگان امیال ماجراجویانه خود قرار ندهد، زمان و فرصت را نسوزاند و منافع مردم را بر مصالح خود مرجح بداند.
۲. در مجموعه پیشنهادى کشورهاى ۱+۵، حق بهره‌مندى ایران از فنآورى صلح‌آمیز هسته‌اى که پیش از این نیز مورد تأیید جهانیان بوده، به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است و لذا جمهورى اسلامى دیگر نمى تواند و نباید به بهانه مخدوش‌بودن این حق از سوى قدرتها،آنرا مستمسک گردنکشی‌هاى خود ساخته و با دامن‌زدن به توهمات ملى در کشور، خاک به چشم مردم بپاشد. بهره‌مندى ایران از فنآورى صلح‌آمیز هسته‌اى، حق مردم ایران است و این مردم ایران هستند که تصمیم مى گیرند از این حق اساسا بهره بگیرند یا نگیرند و در صورت راى به بهره گیرى،از آن چگونه و در چه حد استفاده کنند. جمهورى اسلامى چنین حقى را در یک تعامل دموکراتیک از مردم ایران به دست نیاورده است تا بخواهد که مفسّر و مجرى آن باشد، خود را صاحب منحصر به فرد این حق بداند و هرطور که خواست عمل کند.
۳. در مجموعه پیشنهادى کشورهاى ۱+۵ به درستى بر محوریت و عاملیت آژانس بین‌المللى انرژى هسته‌اى در پاسخ‌گیرى از جمهورى اسلامى پیرامون پرسش هاى دیرینه و سئوال هاى تازه اى که هر روز سر بر مى آورند تکیه شده است. در این مجموعه، برنظارت مرکزى و فعال این نهاد معتبر بین‌المللى بر هر نوع فعالیت هسته‌اى جمهورى اسلامى تأکید به عمل آمده و از جمهورى اسلامى خواسته شده است که به اجراى مواد پروتکل الحاقى وفادار بماند. این خواست‌ها، همان‌هایى هستند که همواره از سوى نیروهاى سیاسى دموکرات و مردم‌دوست ایرانى مطرح بوده‌اند و استقبال هر ایرانى طرفدار صلح، حفظ محیط زیست و امنیت را همراه دارند. جمهورى اسلامى باید این درخواست‌ها را به گونه‌اى شفاف، پاسخى مثبت، صریح و بى قید و شرط دهد.
۴. در مجموعه پیشنهادى کشورهاى ۱+۵ به گونه‌اى کاملاً منطقى و قابل فهم از جمهورى اسلامى خواسته شده است که در برابر شرط تعلیق بحث درباره پرونده ایران در شوراى امنیت براى از سرگیرى مذاکرات، متقابلاً رعایت شرط تعلیق همه فعالیت‌هاى مربوط به غنی‌سازى و بازفرآورى را از سرگرفته و به ادامه این اقدامات در زمان مذاکرات متعهد شود. جمهورى اسلامى موظف است در برابر گشوده‌شدن باب مذاکرات بر روى آن از سوى جامعه جهانى – که دیروقتى است هیچ اعتمادى به اعمال و کردار آن ندارد – به این حداقل انتظار طرف مقابل که از جمهورى اسلامى مى خواهد تا با دست‌کشیدن از برنامه‌هاى مشکوک خود در طول مذاکرات سلامت فضاى مذاکرات را تأمین کند، جواب آرى دهد و بى هیچ شرط و پیش‌شرطى برنامه‌هاى غنی‌سازى و بازفرآورى را معلق نموده و وارد روند مذاکرات شود.
۵. در مجموعه پیشنهادى کشورهاى ۱+ ۵، به تضمین‌هایى از سوى پیشنهاددهندگان ” براى حفظ تمامیت ارضى و حاکمیت سیاسى ” بر بستر پیشرفت مناسبات دیپلماتیک و ارتقاء همکاری‌هاى دولتى بین کشورهاى منطقه و دیگر کشورهاى ذینفع اشاره شده است که گرچه فی‌نفسه جاى اعتراض ندارند، اما در همان حال درنگ جدى را مى طلبند. به ویژه از اینرو که، در مجموعه پیشنهادى ارائه شده حتى یک کلمه و ولو در شکلى توصیه‌وار از ضرورت رعایت حقوق بشر سخن نرفته است! با سکوت مطلقى که در این مجموعه پیشنهاد ها نسبت به موضوع حقوق بشر وجود دارد طبعا چنین تضمین‌دهی‌هایى احتمال معامله حول موارد مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را منتفى نمى کنند و باعث نگرانى و تأسف مى شوند. ما از اینکه در این مجموعه پیشنهادى، بر احترام به ” حفظ تمامیت ارضى ایران ” از سوى قدرت‌هاى جهان تأکید مى شود، بسیار خرسندیم و اینرا در آن جهتى ارزیابى مى کنیم که ما و دیگر نیروهاى دموکرات ایران – یعنى نیروى سوم مستقل از طرفین بحران هسته‌اى – بارها تحت عنوان خطر عوارض دخالت‌هاى نظامى دیگران در ایران از آن یاد کرده‌ایم و بموازات آن بر ضرورت دورماندن کشورمان از تعرض‌هاى خارجى تأکید نموده‌ایم. ما حتى مایلیم که تضمین‌دهى هاى غرب در مورد ” حاکمیت سیاسى ” را با دیدگاه خود تفسیر کنیم که بنا بر آن، تعیین سرنوشت سیاسى ایران و انتخاب نوع حکومت در آن حق و وظیفه خود ایرانیان است و هیچ قدرتى نه حق دارد و نه موظف است که به جاى مردم ایران در این زمینه تصمیم بگیرد. ولى با همه اینها، به صراحت اعلام مى کنیم که همانگونه که پیش از این با تمرکز همه تنش غرب با جمهورى اسلامى حول بحران هسته‌اى و ارتقاء همه مسائل به موضوع اتم مخالف بودیم و بار ها نیز نسبت به آن هشدار داده بودیم، اکنون نیز با تنزل‌دادن همه مسئله جامعه بشرى با جمهورى اسلامى به مشکل هسته‌اى و تمرکز همه نیرو روى حل بحران اتمى، قاطعانه مخالفیم و نسبت به آن جداً هشدار مى دهیم. اگر دولت‌هاى جهان بخواهند فراموش کنند که براى جمهورى اسلامى، دامن‌زدن و تشدید بحران هسته‌اى بیش و پیش از هر چیز براى این بوده است که قدرت را حفظ کند و تحکیم نماید تا به رفتارهاى ضدایرانى و ضدانسانى خود ادامه دهد، اما نیروهاى دموکرات هرگز در این ارزیابى خود پا سست نخواهند کرد.
۶. مسلم است که این مردم ایران است که باید این رژیم را به عقب بنشاند. بر مردم ایران است که با مقاومت در برابر حکومت آزادى ستیز مانع از نقض خشن حقوق بشر در کشورمان از سوى سرکوبگران شود. این نیروى دموکراسى ایران است که مى باید با تعیین تکلیف با این حکومت ضد دموکراتیک، دموکراسى را در کشورمان مستقر کند.اما اینها وظیفه جامعه جهانى را به اعتبار صدها گزارش، بیانیه، اعلام موضع و قطعنامه منتشره از سوى سازمان ها، نهادها و دولت ها طى بیست و هفت سال گذشته پیرامون نقض بى وقفه و خشن حقوق بشر در ایران ذره اى هم کم نمى کند.از اینرو باید به صداى بلند به گوش جهانیان رساند که آنها وظیفه دارند با نقض حقوق بشر در ایران توسط رژیمى که آزادی‌ستیزى رفتار نهادینه آنست، پیگیرانه مخالفت کنند. همگان باید بدانند که مردم ایران در همانحال که از حل دیپلماتیک بحران هسته‌اى به گرمى استقبال کرده و خواهند کرد، اما به هیچ کس معامله‌گرى بر سر موضوع رعایت حقوق بشر در ایران را نخواهند بخشید.
براى رساندن این صداى هشدار و اعتراض نیز ما را به اتحادى گسترده از نیروهاى صلح، دموکراسى و حقوق بشر نیاز است که هم شرایط حدت‌یابنده بحران ضرورت آنرا ایجاب مى کرده و هم شرایط تخفیف و رفع احتمالى این بحران در وراى منافع و مصالح مردم ایران، ضرورت آن را دو چندان مى کند. تا زمانى که این حکومت ماجراجو، آزادی‌کش و سرکوبگر سوار بر اسب قدرت مى تازد، ضرورت اتحاد گسترده و پایدار براى صلح، دموکراسى و حقوق بشر به قوت خود باقى است و مؤثرترین امکان براى نهادینه کردن دموکراسى در ایران پس از جمهورى اسلامى نیز همین است.
هیئت سیاسى – اجرایى سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نوزدهم خرداد ماه ۱۳۸۵
