در پیش نویس منشور حقوق شهروندی دولت آقای روحانی، دولت جمهوری اسلامی ضامن حفظ حقوق شهروندی ایرانیان شناخته شده است. در این پیش نویس به جنبه های گوناگون حقوق شهروندی اشاره شده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن به عهده معاونت حقوقی رئیس جمهور گذاشته می گردد.
برای مثال در ﻣﺎده چهارده این منشور آمده است: “ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎرات رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻼن، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﭘﯽﮔﯿﺮی و اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.”
مبانی تئوریک این منشور را، همانطور که در مقدمه آن آمده است، شریعت اسلام، آموزش های قران، نهج البلاغه و قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل می دهند. اولین تناقض این منشور اما، قبل از اینکه بخواهیم به مواد آن بپردازیم، در همینجا آشکار می شود. در جمهوری اسلامی وظیفه تفسیر قانون اساسی و مطابقت دادن مقررات و قوانین مصوبه مجلس و دولت با مبانی شرع، و همچنین مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آنها، بعهده شورای نگهبان جمهوری اسلامی و بعضا مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. بنابراین چگونه می توان از معاونت حقوقی رئیس جمهوری انتظار داشت که بتواند بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشد؟
البته این تناقض محدود به منشور حقوق شهروندی نمی شود، قانون اساسی جمهوری اسلامی و بطور کلی تفسیر های مدرن از متون دینی و تلاش نوگرایان مسلمان برای تطابق بین دین و علم همگی آکنده از این تناقضات هستند. تناقضاتی که خود را بارها در دوران جمهوری اسلامی در تضاد بین جمهوریت و اسلامیت، تناقض بین حقوق شهروندی و حقوق اسلامی و یا در تضاد بین حقوق بشر جهانی و حقوق بشر اسلامی آشکار ساخته و همچنان می سازند. تناقضاتی که بعنوان یکی از عوامل اصلی نازا بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی و عدم موفقیت این نظام در اجرا و عملیاتی کردن آن شناخته می شوند. همانطور که حقوقدانان جمهوری اسلامی در رابطه با انتشار منشور حقوق شهروندی به آن اشاره کرده اند.
بسیاری از حقوق دانان معتقدند (منبع: ”حقوق شهروندی”، سایت خبرگزاری دانشجویان ایرانی، ایسنا) که اصولا نیازی به تدوین چنین منشوری نبوده است و در فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت حقوق شهروندی تعریف و به جنبه های مختلف آن اشاره شده است.
محمد هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار میدارد: “منشور یعنی قاعده، قانون و عهدنامه که از نظر حقوقی ما قوانین حقوق شهروندی یا بشری را در قانون اساسی داریم.”
وی در ادامه خاطرنشان می کند: “نکته بسیار مهم در این زمینه این است که قوانین حقوق شهروندی را در جامعه ساماندهی، اجرا و نظارت کنیم و در ادامه می افزاید قوانین مختلفی اعم از قانون مطبوعات، احزاب و … را در جامعه داریم، ولی مهم این است که این قوانین به درستی در جامعه اجرا شوند.”
برای مثال: در سال ۱۳۸۳ لایحه حقوق شهروندی و ایجاد نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی در زمان دولت هشتم و در هیات دولت مطرح شد و وظیفه این نهاد ملی آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین‌المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایتهای دریافتی بود” (همان منبع). که ظاهرا این لایحه از آن پس به بعد در حال خاک خوردن است
اما تضاد و تناقض بسیار اساسی تر در منشور حقوق شهروندی دولت آقای روحانی از این حقیقت بر می خیزد که نهاد قدرت سیاسی و اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی، که بخشی از آن در دولت آقای روحانی متمرکز شده، مسئول نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی در ایران شده است. تناقض بزرگ و سوال اصلی این است که آیا اصولا نهاد قدرتی که در درجه اول منافع بخشها و طبقات سهیم در آنرا نمایندگی و پیگیری می کند، می تواند ضامن حفظ حقوق شهروندی و نظارت بر حسن اجرای مفاد آن باشد؟
حقوق شهروندی یکی از حقوقی است که تاریخچه آن به دوران انقلاب فرانسه در قرن هیجدهم باز می گردد. در این انقلاب ساکنین شهرهای فرانسۀ آنزمان با رها کردن سرنوشت خود از دست نظام فئودالی حاکم و سنت ها و قوانین منبعث از آن، حقوق جدیدی را تحت عنوان حقوق شهروندی پایه گذاری می کنند که بعدا ارتباط مستقیمی با حقوق سیاسی آنان پیدا می کند. در این روند، مفاهیم جدیدی مانند شهروند، دولت و ملت شکل می گیرند و حقوق شهروندان موضوع و محور اصلی سیاست های ملی می گردد؛ و بدین وسیله بر حق حاکمیت پادشاه نقطه پایانی گذاشته و با نظام فئودالی وداع می شود.
انقلابهای مردمی اواخر قرن هیجدهم در فرانسه و امریکا که با هدف به رسمیت شناختن حقوق شهروندی آغاز شده بود، زمینه های شکل گیری مبارزات بعدی آزادیبخش سیاسی و اقتصادی برای رهایی از نظامهای فئودالی حاکم بر اروپای آن زمان را فراهم می آورند. یکی از ایداه الهایی که بتدریج در بستر انقلابهای قرن هیجدهم متولد شد ایده برابری و برادری انسانها بود که بتدریج خود را در قراردادهای اجتماعی، قوانین مدنی و حقوق شهروندی ظاهر کرد و جزو جدایی ناپذیری از نظامهای سیاسی و اقتصادی جدید در اروپا و امریکا شد.
آنچه که در این روند و شاید بتوان گفت تا اواسط قرن بیستم مشهود است تعریف مشخص و محدود از شهروند می باشد. در کادر تعریف کلاسیک از دولت-ملت “شهروند” در تک تک مردم یک کشور و آحاد یک ملت خاص خلاصه می شود. حقوق شهروندان به معنای حقوق آحاد یک ملت در جامعه خود است. حقوقی که که خود را در حقوق اجتماعی، حق دخالت در سرنوشت سیاسی کشورشان و سایر حقوق مدنی، البته در چهارچوب قانون اساسی آن کشور، نشان می دهد. بعبارت دیگر حقوق شهروندی الزاما مترادف با حقوق انسانی هر فرد نبود و تنها در کادر رابطه یک دولت-ملت خاص تعریف می گشت و ویژه مردمان یک کشور خاص بود. در همین رابطه بود که حقوق شهروندی کشورهای همجوار و کمابیش دارای یک تاریخچه و فرهنگ مشترک با یکدیگر متفاوت بودند و اتباع خارجی مقیم یک کشور الزاما از همه حقوق شهروندی برخوردار نمی شدند.
از قرن هیجدهم تا زمان حاضر جوامع بشری و تعاریف مربوط به رابطه دولت-ملت و حقوق شهروندی دچار تحولات بسیاری گردیده اند. تا آنجائی که به این بحث مربوط می شود می توان روی دو تحول اساسی انگشت گذاشت. اگر در دورانهای آغازین انقلابهای سیاسی و اجتماعی قرن هیجدهم سرمایه داری صنعتی نوپا در محدوده دولت-ملت های خود عمل می کرد و مرزهای آن محدود به مرزهای کشوری می شد، اما در روند انباشت سرمایه و رشد تکنولوژیک بسرعت جنبه جهانی بخود می گیرد و برای ادامه حیات مجبور به فرارفتن از مرزهای جغرافیایی می شود. به موازات جهانی شدن سرمایه انسان نیز بتدریج از مرزهای سنتی و مانوس خود پا فراتر می گذارد و جهانی می گردد. روندی که به تبع آن حقوق شهروندیِ محدود و محصور شده در کادرهای جغرافیایی و فرهنگی دیگر نمی تواند پاسخگوی نیازهای انسان جهانی شده باشد.
با شکسته شدن مرزها و تبدیل جهان به یک دهکده کوچک دیگر نه سرمایه مرزی می شناسد و نه انسان. اما ایندو اگر در دورانهای اسبق و در کادر تعریف سنتی و کلاسیک از رابطه دولت-ملت در کنار و به موازات هم عمل می کردند و تناقض آشکاری مابین آنها مشهود نبود و حقوق شهروندی توسط نظامهای نوپای سرمایه داری کمابیش تضمین می شد، اما از آواخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم ما شاهد زاویه گرفتن هر چه بیشتر سرمایه داری جهانی و انسان جهانی شده هستیم، بطوریکه اکنون حفظ حقوق شهروندی توسط نظامهای سیاسی و دولت ها تبدیل به یک جوک و طنز شده است تا یک حقیقت.
انسان جهانی شده اما با رهایی از مرزهای سنتی و جغرافیایی اکنون در شرایط بسیار حساس و هیجان انگیزی بسر می برد. مبارزات انسانهای آگاه برای حفظ حقوق فردی و حراست از اطلاعات شخصی و خصوصی شان نشان می دهد که بر خلاف نظریه پایان تاریخ که پس از فروپاشی کمونیسم واقعا موجود مطرح گردید مبارزات اجتماعی و حقوق بشری در سطح جهانی علیه سرمایه داری لجام گسیخته و قدرتهای نظامی و اطلاعاتی حامی آن همچنان ادامه دارد و پایانی برای آن نمی توان تصور کرد.
رسوایی های جاسوسی و شنود افراد معمولی در آمریکا و انگلستان و سایر کشورها نشان می دهد که حفظ حقوق شهروندی و احترام به حقوق فردی و زندگی خصوصی آنان آخرین چیزی است که دولت های حاکم به آن فکر می کنند. اهداف اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیک که البته تحت پوشش امنیت ملی ظاهر می شوند، آنقدر اهمیت پیدا کرده اند که دیگر مرزی بین زندگی خصوصی و عمومی، اطلاعات و دادهای شخصی و اطلاعات عمومی شناخته نمی شود و هر داده ای می تواند و باید مورد استفاده دستگاه های اطلاعاتی قرار گیرد.
در همین رابطه سازمانها و نهاد های حقوق بشری بارها نگرانی خود را از سیاست های اطلاعاتی و امنیتی دول غربی بویژه امریکا و انگلستان ابراز داشته اند و حتی در برخی از کشورها پلاتفرمهای مستقل و غیر دولتی برای حمایت از حقوق تردید ناپذیر شهروندی و حفاظت از آن در مقابل دولتهای حاکم شکل گرفته و یا در حال شکل گرفتن هستند. یکی از مواردی که دراین پلاتفرمها روی آن تاکید می شود، حفظ و حراست از زندگی شخصی و اطلاعات و داده های خصوصی در مقابل دخالت های روز افزون دستگاه های اطلاعاتی است.
این پلاتفرمها و اهدافی که دنبال می کنند، نشان می دهند که برای حفظ حقوق شهروندی نمی توان به دولت ها و نظامهای سیاسی حاکم که به اجبار در چنبره ای از روابط بین المللی که سرنوشت آن نیز توسط قدرت های جهانیِ اقتصادی و نظامی رقم زده می شود اعتماد کرد و بنابر این می بایست از طریق ایجاد نهادهای مستقل و غیر دولتی به حراست از حقوق شهروندی همت گماشت.
البته لازم به یادآوری است که در سال ۱۹۶۶ پیمان بین المللی حقوق شهروندی و حقوق سیاسی در مقر سازمان ملل در نیویورک بسته می شود. در این پیمان، که بر اصالت فرد، حیثیت ذاتی انسان و حقوق بشر استوار است، بر مسئولیت تک تک آحاد جامعه در قبال شخصیت های حقیقی دیگر و نیزجامعه ای که به آن تعلق دارد تاکید بسیار شده است. مطابق این پیمان بین المللی، در کنار مسئولیت های دولت های امضا کننده این معاهده، مسئولیت آحاد جامعه برای حراست از حقوق شهروندی نیز به رسمیت شناخته شده است.
این پیمان بین المللی و پلاتفرمهای حراست از حقوق شهروندی که ما اکنون در کشورهای مختلف با آن روبرو هستیم نشان می دهند که ضمانت حقوق شهروندی در خود شهروندها و افراد جامعه نهفته شده است و آنرا نباید از دولت های حاکم انتظار داشت. از همین زاویه باید گفت که منشور حقوق شهروندی دولت آقای روحانی بدلیل تضادهای بسیار عمیق و نهادینه شده در نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن و به این علت که نهاد قدرت در نظام جمهوری اسلامی بصورت متمرکز شریانهای اقتصادی و اهرمهای اصلی سیاسی را در دست گرفته است قابل اعتماد نیست و سرنوشتی مشابه با لایحه ها و قوانین شبیه به خود پیدا خواهد کرد. دولت آقای روحانی بجای تدوین چنین منشورهایی بهتر است راه های لازم برای پاگیری و رشد نهادهای مستقل مردمی، اتحادیه های مستقل صنفی و و احزاب سیاسی دگر اندیش فراهم آورد. چنین نهادهایی، در صورت برخورداری از آزادی های لازمه، خود ضامن حقوق شهروندی و حقوق سیاسی مردم ایران خواهند بود و از آن حراست خواهند کرد.
