دموکراسی و تئوری سلسله‌گرایی
زمانی کشیشی برای بازدید از زندانیان و موعظه به زندان شهر رفته بود. یکی از زندانیان از او پرسید چگونه می‌توان به بهشت رسید؟ کشیش در پاسخ وی گفت: “خوب، طبعاً راه‌های زیادی وجود دارد-اما تو از اینجا نمی‌توانی شروع کنی!”. حال سؤال اینجاست که آیا می‌توان از اتوکراسی دینی جمهوری اسلامی به دموکراسی رسید؟ در این صورت چگونه می‌توان ابتدا از زندان آزاد شد؟ اصلاح‌طلبان و اعتدالیون چه پاسخی دارند؟
کارگزاران و اعتدال‌گرایان از همان ابتدا طرفدار تئوری مراحل بوده و هستند. از نظر آنان توسعه اقتصادی پیش‌شرط رسیدن به توسعه سیاسی در آینده دور است.و توسعه اقتصادی بدون وجود دولت مطلقه در شرایط ایران امری محال است. قوچانی به‌صراحت در این مورد می‌گوید: “واقعیت این است که هیچ پژوهشگری در علم سیاست نمی‌تواند تقدم دولت بر دموکراسی را انکار کند”. (مهرنامه شماره ۵۰) اصلاح‌طلبان نیز که در گذشته خواهان توسعه سیاسی بودند به این موج پیوسته‌اند. حجاریان در مصاحبه با “ماهنامه ایران فردا” در سال ۱۳۹۳ بر تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی تأکید می‌کند. او ازجمله می‌گوید: “فاصله‌ای که دولت قبلی بین ملت و دولت انداخت، به‌راحتی ترمیم نمی‌شود…اقتصاد ما به قول بعضی‌ها، ۸۰ درصدش دولتی است و این باید برعکس شود و ۲۰ درصدش دولتی باشد و ۸۰ درصد خصوصی شود…گاهی اوقات نیاز است که انقلاب صورت بگیرد، نه به معنای انقلاب سیاسی بلکه [انقلاب] در اقتصاد.” خبرنگار از او می‌پرسد که آیا این اصلاحات ساختاری باید به بالا محول شود و یا نیازمند فشار از پایین است؟ حجاریان در پاسخ می‌گوید “چین بعد از مائو تغییر ساختار داد، مردم این کار را نکردند بلکه در میان سران حزب، وحدت بوجود آمد و همگی این تصمیم را گرفتند و پای آن ایستادند و تغییر را انجام دادند…بنابراین، مهم‌ترین عامل این است که بالایی‌ها باهم بسازند و ببینند راه درست چیست و به وحدت برسند و محکم پای آن بایستند. در چین دوره گذار ۲۰ سال طول کشید….فشار از پایین به‌تنهایی فایده‌ای ندارد. اگر از بالا توافق ایجاد شود و اراده‌ای شکل بگیرد، از همان بالا می‌توانند بدنه را بسیج کنند…اگر …راه اقتصاد کشور در سطح کلان باز شود؛ شاید به‌تبع آن بسیاری از مشکلات سیاسی حل شود” (مصاحبه حجاریان با ماهنامه ایران فردا، شماره دوم، سال ۱۳۹۳ به نقل از مشرق)
بنابراین مناجی چانه‌زنی از بالا و فشار از پایین عملاً می‌خواهد چنین سیاستی را کنار گذارد، زیرا توسعه اقتصادی به‌خودی‌خود بسیاری از مشکلات سیاسی را حل می‌کند سؤال اینجاست اگر توسعه اقتصادی باعث حل معضلات سیاسی می‌شود، چرا در چین و ویتنام شاهد چنین فرایندی نیستیم؟ اگر ایران مدل توسعه اقتصادی چینی را دنبال کند در بهترین حالت پس از بیست سال، بنا به تجربه ببرهای آسیایی چین و ویتنام، به توسعه اقتصادی می‌رسد. ایران باید چند سال در انتظار دموکراسی باقی بماند؟ حجاریان در همان سال در مصاحبه دیگری که در سایت فرارو انتشار یافت می‌گوید: “من اعتقاددارم دموکراسی در ایران چند صدسال طول می‌کشد. یک‌بار هم گفتم ممکن است پروسه سیاسی نزدیک به هفت‌صد سال به طول بیانجامد. الگوی توسعه سیاسی طولانی است و به عمر من و شما قد نمی‌دهد.” (فرارو، سعید حجاریان: روحانی پل عبور ما نیست، تیر ۱۳۹۳)
حال سؤال اینجاست، اگر در انگلستان به‌عنوان یکی از اولین کشورهای دنیا که در آنجا پروژه دموکراتیزاسیون به اجرا درامد، این پروژه در چند قرن پیش ۱۵۰ سال طول کشید چرا چنین روندی در عصر دموکراسی و جهانی‌شدن باید برای ایران هفت‌صد سال به طول می‌انجامد؟ اگر درگذشته اندیشمندانی چون هابز، لاک، منتسکیو، روسو و امثالهم سال‌ها برای اثبات تئوری‌های سیاسی خود تلاش کردند و بسیاری از نظرات این اندیشمندان در انواع و اشکال آن به بوته آزمایش گذاشته شد، و تقریباً همه، به‌استثنای طبقات حاکمه کشورهای دیکتاتوری اعم از دینی و غیردینی، بر سر کلی‌ترین اصول دموکراسی توافق دارند، در کشوری مثل ایران که در یک قرن گذشته شاهد چند جنبش بزرگ مردمی بوده و بشدت از بیرون از مرزهای کشور برای گذار به دموکراسی تحت‌فشار قرار دارد، چرا باید چند صدسال صبر نمود؟ اگر بیماری کشور ما استبداد باشد و دوای درد ما دموکراسی ، چرا تولید و تجویز چنین دارویی با توجه به تجربیات دیگران این‌قدر هزینه‌بردار و طولانی است؟ چطور سران جمهوری اسلامی بسیاری از نسخه‌های نئولیبرالیسم را بدون هیچ اماواگری به اجرا می‌گذارند اما هنگامی‌که پای دموکراسی ، حتی در محدودترین اشکال آن، به میان آید به هزار دلیل عجیب‌وغریب که فقط از شنیدن آن‌ها می‌توان شاخ درآورد، متوسل می‌شوند؟ مگر نه اینکه در عالم داروسازی تهیه یک دارو برای اولین بار بسیار سخت و عذاب‌آور است، اما حتی اگر قرار باشد داروی مشابهی درست شود بازهم بسیاری از مشکلات برای تهیه کپی یک دارو بسیار سریع‌تر و کم‌خرج‌تر است؟ به‌هیچ‌وجه نمی‌توان منکر راهی پرپیچ‌وخم و طولانی برای استقرار دموکراسی در ایران شد اما درست به همین دلیل باید اقدام‌های سریع‌تر و مشخص‌تری در این زمینه صورت بگیرد و نه اینکه وعده سر خرمن داده شود. به‌عبارت‌دیگر، توسعه حقوقی، سیاسی و اقتصادی باید دست در دست هم پیش روند، نه اینکه اول توسعه اقتصادی بعد توسعه سیاسی یا اول دولت بعد دموکراسی. آیا این معضل مختص ایران است؟
چند سال پیش برخی از صاحب‌نظران علوم سیاسی، پس از شکست بسیاری از کشورهای متعلق به موج سوم دموکراسی در گسترش دموکراسی در کشورهای خود، ضمن مقایسه این تجربیات نو باتجربه کشورهای پیشرفته به بحث پر شوری درباره راه‌های گذار به دموکراسی در ” مجله دموکراسی” پرداختند. اما این بحث در‌واقع نقطه آغازش به سال‌ها پیش از آن برمی‌گشت.
در سال ۱۹۶۳ لیپست در کتاب “مرد سیاسی” چنین نتیجه گرفت که یک رابطه قوی بین عوامل اقتصادی و ظهور دموکراسی وجود دارد. ساموئل هانتینگتون از چنین نظریه‌ای انتقاد نمود و در عوض بر اهمیت کارایی دولتی تأکید نمود. اما هر دو آنان در این نکته هم‌نظر بودند که گذار به دموکراسی نیاز به پشت سر گذاشتن مراحل معینی از رشد را دارد. این مراحل عبارت بودند از افزایش ثروت و برابری اقتصادی (لیپست)یا انباشت قدرت دولتی (هانتینگتون).
سال‌ها پس از موج سوم دمکراسی، یعنی بعد از انقلاب پرتغال در نیمه دهه ۱۹۷۰ ، در اوایل سده بیستم فرید زکریا در کتاب ” آینده آزادی ” در مورد تعجیل در برگزاری انتخابات قبل از برآورده شدن چند شرط معین هشدار داد. او عنوان کرد که توسعه اقتصادی قطعاً لیبرالیسم قانونی را تقویت خواهد کرد اما قبل از آن باید کارایی دولتی مؤثری وجود داشته باشد. وی نوشت: “بدون دولتی که قابلیت دفاع از حقوق مالکیت و حقوق بشر، ازا دی‌های مطبوعاتی و قراردادهای اقتصادی، قوانین ضد انحصاری و تقاضاهای مصرف‌کنندگان را نداشته باشد، جامعه نه به حکومت قانون بلکه حکومت قوی‌تر دست می‌یابد”.
بعد از شکست ایالات‌متحده در صدور دموکراسی به عراق و افغانستان، لاری دیاموند بر اهمیت ایجاد یک دولت قوی برای امنیت تأکید نمود. او معتقد بود که در شرایط عدم امنیت، انتخابات فقط باعث بازگشت اتوکراسی می‌شود و حتی ممکن است اختلافات بزرگ نظامی را دامن زند. ازنظر او بدون گذر از توماس هابز امکان رسیدن به جفرسون و مدیسون، رهبران انقلاب امریکا، وجود ندارد.
در سال ۲۰۰۷ مجله دموکراسی بحثی را حول دموکراسی‌سازی مطرح کرد. در این بحث مانسفیلد و سنایدر معتقد بودند که سرعت در برقراری دموکراسی باعث افزایش اختلاف می‌گردد و استراتژی گذار به دموکراسی باید به قابلیت دولت و انباشت قدرت توجه نماید. این دو و نیز فرید زکریا که به‌توالی مراحل گذار به دموکراسی اعتقاد داشتند در‌واقع دموکراسی را بی‌اهمیت می‌دانستند. ازاین‌رو فرید گفت “آنچه که ما امروز در سیاست بدان نیاز داریم نه دموکراسی بیشتر بلکه کمتر است”. در بحث پیدایش دموکراسی این افراد را به خاطر دفاع از تئوری توالی و سلسله‌مندی و لزوم گذار از مراحل مختلف توسعه، سلسله‌گرایان (sequentialists) می‌نامند.
در مقابل آن‌ها تدریج‌گرایان (gradualists) قرار گرفتند. از نظر آنان سلسله‌گرایان فراموش می‌کنند که در اروپا و دیگر کشورهای دمکراتیک امروزی، دموکراسی به‌طور تدریجی، با پیشروی و عقب‌گرد ایجاد شد. این بدان معناست که ما امروز نه به دموکراسی کمتر بلکه بیشتر نیاز داریم؛ حتی اگر عناصر تشکیل‌دهنده تولید شرایط مناسب برای تقویت نهادهای دمکراسی چندان قوی به نظر نرسند. دمکراسی و تجربیات غرب مسیری دردناک و با فراز و نشیب‌های فراوان را طی نموده و احتمالاً راه کشورهای موج سوم دمکراسی نیز آسان نخواهد بود، هرچند که در این راه می‌توانند از تجربیات کشورهای غربی استفاده برند. در این میان افراد دیگری ، چون یورگن مولر، وجود داشتند که بر عناصر دیگری در تجربه اروپایی تکیه نمودند.
همان‌طور که شری برمن در یکی از مقالات خود پیرامون درس‌های اروپا می‌نویسد هیچ “تیپ ایده‌ال” از نوع وبری در این مورد وجود ندارد. بسیاری راجع به انقلاب خونین فرانسه خوانده و یا شنیده‌اند و در مقابل انگلیس را به‌عنوان نمونه موفق گذار به دموکراسی در نظر می‌گیرند. اما اگر خشونت جنگ داخلی انگلستان در بین سال‌های ۱۶۵۱–۱۶۴۲ را در نظر بگیریم، دوران دیکتاتوری جمهوری الیور کرامول را به آن اضافه کنیم ( ۱۶۵۳–۱۶۴۹) ، دوران حکومت او و پسرش چارلز (۱۶۵۹–۱۶۵۳) را نیز در نظر بگیریم، و آخرین جنگ در این رابطه که در سال ۱۷۴۶ اتفاق افتاد را به‌حساب آوریم، آنگاه این تصویر دگرگون می‌شود. سیمون شاما سعی کرده است که میزان تلفات جانی در این دوران ناآرام را تخمین بزند. بنا به گفته او وقتی‌که اولین دوره جنگ‌های انگلیس در سال ۱۶۶۰ به پایان رسید، تعداد تلفات جانی این کشمکش‌ها به شمول مرگ در اثر گرسنگی و بیماری در انگلیس، اسکاتلند و ایرلند حداقل یک ربع میلیون بوده است. شاما نتیجه می‌گیرد ، اگر تعداد ۲۰۰۰۰۰ نفر نیز که در جنگ ایرلند به دلایل مشابهی کشته شدند را به رقم قبلی اضافه کنیم، آنگاه با توجه به جمعیت پنج‌میلیونی بریتانیا در آن زمان، و مقایسه درصد کشته‌شدگان جنگ اول جهانی و جنگ‌های قرن شانزدهم و هفدهم می‌توان گفت درصد کشته‌شدگان جنگ‌های داخلی بیشتر از تلفات بریتانیا در جنگ اول جهانی بود. (شاما، تاریخ بریتانیا جلد دوم). دیان پورکیس نیز در کتاب جنگ داخلی انگلیس می‌گوید، از هر چهار نفر مرد سالم انگلیسی یک نفر در یکی از طرفین جنگ خدمت می‌کرد. در‌واقع اگر انگلیس توانست خود را بعد از قرن هجدهم تا جنگ اول جهانی از جنگ‌های بزرگ دور نگه دارد، شاید فقط به خاطر تجربه تلخ جنگ‌های داخلی بود.بعد از جنگ‌های داخلی در حدود ۱۵۰ سال طول کشید تا انگلیس به دموکراسی برسد.
همین روال خونین را می‌توان در مورد انقلابات ۱۸۴۸ اروپا و جنگ‌های متعددی که در قرن نوزدهم و بیستم نیز ادامه یافت را مشاهده کرد. در ایالات‌متحده نیز انقلاب و جنگ داخلی قربانیان خود را درو نمود.ازاین‌رو، این عقیده که یک‌راه لیبرالی ساده بدون فراز و نشیب برای رسیدن به دموکراسی وجود داشته است و باید بر این اساس دموکراتیزه کردن کشوری را معوق گذاشت بنا به گفته شری برمن این یک خیال واهی مبتنی بر خوانش غلط از حوادث تاریخی است.
اغلب در مباحث گذار به دموکراسی ببرهای آسیای شرقی چون کره جنوبی و تایوان پیش کشیده می‌شوند. بنا بر تجربه این کشورها نتیجه گرفته می‌شود که برای رسیدن به دموکراسی بایستی مراحل حاکمیت قانون، دولت قوی و توسعه اقتصادی را پشت سر گذاشت. در همه این موارد، به رژیم‌های دیکتاتوری این کشورها با دیده احترام زیاد نگریسته می‌شود. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا دموکراسی قبل از دوران رشد اقتصادی بی‌ارزش است و باید به‌راحتی از خیر آن گذشت.حتی اگر بپذیریم که افسانه کشوری مانند کره جنوبی واقعیت دارد و این کشور از طریق گذراندن یک دوره دیکتاتوری و انباشت قدرت دولتی کم‌کم پایه‌های یک دموکراسی قوی را بنا نهاد( چیزی که واقعیت ندارد)، حتی در صورت این فرض محال، تعداد اندک کشورهای اتوکراسی که از این طریق به‌نوعی از دمکراسی رسیده‌اند، در مقابل کشورهای بی‌شماری که در منجلاب دیکتاتوری‌های فردی و حزبی گیرکرده‌اند خود دلیلی بر این است که این استثنائات فقط قاعده را اثبات می‌کنند. این قاعده که کشورهایی که دست به توسعه سیاسی نمی‌زنند و خواهان انباشت هر چه بیشتر قدرت در دست دولت دیکتاتور خود هستند هیچ‌گاه به فکر توزیع قدرت نخواهند افتاد.این نهایت حماقت نیروهای پیشرو است که بخواهند با طناب پوسیده سلسله‌گرایی و پشت سر گذاشتن مراحل متفاوتی که شروع و پایان آن‌ها مشخص نیستند به چاه بروند.
اما اگر به مورد کره جنوبی نگاه کنیم تاریخ سیاسی کره جنوبی با رسیدن به قدرت پارک چونگ هی در سال ۱۹۷۲ آغاز نمی‌شود. ما چطور می‌توانیم جنگ کره در طی جنگ دوم جهانی، جنگ خونین داخلی در طی سال‌های ۱۹۵۳–۱۹۵۰ ، جمهوری کوتاهی که در طی سال‌های ۱۹۶۱–۱۹۶۰ در کشور به وجود آمد، دموکراسی نیم‌بندی که در طی سال‌های ۱۹۶۱ تا به قدرت رسیدن پارک چونگ هی وجود داشت را در نظر نگیریم . چطور می‌توان همه موفقیت‌ها را به پای رژیم دیکتاتوری کره جنوبی نوشت. در جنگ کره در حدود یک‌میلیون نفر به قتل رسیدند که ۸۵ درصد آن مردم عادی بودند. در مبارزات آزادی‌خواهی کره چگونه می‌توان نقش مؤثر فعالین دانشجویی را نادیده گرفت. به‌طور خلاصه در مورد کره می‌توان گفت که جنگ داخلی و پس‌ازآن اختلاف با کره شمالی، میراث ارزنده دمکراتیک قبلی، رفرم ارضی و مبارزات دانشجویان راه را برای شکوفایی کره بازنمود.
می‌توان به شکل مشابهی در مورد شیلی قضاوت نمود. قبل از کودتای خونین شیلی، دموکراسی در شیلی تاریخچه طولانی داشت. احزاب از آزادی نسبی برخوردار بودند. پینوشه زمانی که دست به رفراندوم اجباری زد به‌هیچ‌وجه در بدترین کابوس‌های خود نیز نمی‌توانست امکان پیروزی اپوزیسیون را تصور کند. ضمن آنکه نظامیان پینوشه با تغییر قوانین انتخاباتی توانستند موقعیت بسیار قدرتمندی در پارلمان کشور کسب کنند. ازاین‌رو بایستی گفت که پروسه دمکراسی در شیلی به خاطر مبارزه طولانی همه احزاب اپوزیسیون و نقش فعال کلیسا در مقابل پینوشه با موفقیت پیش رفت؛ در نمونه افریقای جنوبی حزب کنگره افریقای جنوبی و دیگر احزاب اپوزیسیون، و در تایوان اپوزیسیون طرفدار دمکراسی بودند که شعله فرایند تغییر در جامعه خود را زنده نگه‌داشتند.
سفسطه سلسله‌گرایی
در دوران ریاست جمهوری بوش برخی از کشورهای غربی به رهبری آمریکا سعی در صدور دموکراسی به خاورمیانه نمودند. این اقدام که موجب خشنودی برخی از “طرفداران وطنی دموکراسی” نیز گشت، در عمل با شکست مواجه شد. در این میان سلسله‌گرایان با انگشت نهادن بر این شکست محتوم سعی می‌کنند که بر اهمیت رعایت مراحل مختلف گذار به دموکراسی تأکید نمایند. هرج‌ومرج کشوری مانند عراق به تلاش برای ایجاد نهادهای دموکراتیک و توسعه سیاسی در عراق نسبت داده می‌شود. متأسفانه بعد از فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود این درک بیش‌ازپیش تقویت گشت که دموکراسی حلال همه مشکلات است، چیزی که اصلاً واقعیت ندارد. این درک به‌ویژه پس از فاجعه ۹ سپتامبر توسط حکومت بوش تقویت شد. درحالی‌که تجربه کشورها غربی نیز نشان داده است که دموکراسی لیبرالی به‌هیچ‌وجه مشکل تروریسم را حل نمی‌کند. بااین‌حال هرج‌ومرج در لیبی و یا عراق نه نتیجه دموکراسی بلکه نتیجه مستقیم از بین بردن دولت‌های قدیمی و ایجاد یک خلاء دولتی است. طبعاً بدون وجود دولتی که بتواند کشور را اداره کند، توسعه دموکراسی کار ممکنی نیست. در چنین شرایطی نمی‌توان حتی یک انتخابات معمولی در همه مناطق کشور برگزار نمود. اما این به‌هیچ‌وجه تائیدی بر سلسله‌گرایی نیست، بلکه فقط نشان‌دهنده نیاز به حداقل شرایط لازم برای توسعه سیاسی است. یعنی نیاز به یک دولت حداقلی که بتواند شرایط مناسب را برای اجرای یک انتخابات سالم فراهم کند. این همان اشتباه عمدی بود که جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب مرتکب شد. یعنی اصرار خمینیست‌ها در برگزاری یک رفراندوم بی‌معنی برای رأی دادن به چیزی که هیچ‌کس راجع به آن چیزی نمی‌دانست. متأسفانه امروز نیز همه طرفداران جمهوری اسلامی از رفراندوم یادشده به‌عنوان اوج وفاداری به دموکراسی یاد می‌کنند. در آن زمان مردم می‌دانستند که خواهان ادامه سلطنت نیستند چراکه سال‌ها با عواقب دیکتاتوری سلطنتی دست‌وپنجه نرم کرده بودند اما چیزی راجع به ماهیت جمهوری اسلامی نمی‌دانستند. در آن شرایط برگزاری چنین رفراندومی به خاطر آنکه هیچ‌یک از احزاب و سازمان‌های سیاسی در مورد آن کوچک‌ترین بحثی نکرده بودند، فقط اعلام” بیعت” مردم با خمینی و تائید رهبری او در انقلاب بود.
آنچه طرفداران سلسله‌گرایی عنوان می‌کنند این است که:
- تعداد زیادی از اتوکراسی‌های موجود می‌توانند موجب توسعه حاکمیت قانون و دولت قدرتمند گردند.
- کشورهای درحال‌توسعه در شرایط کنونی آمادگی گذار به دموکراسی را ندارند.
اما بنا به اکثر تجارب، اتوکراسی‌ها اعم از لیبرال و غیر لیبرال، هم با توسعه حاکمیت قانون و هم بنای یک دولت کارآمد مشکل‌دارند. بسیاری لی کوان یو سنگاپوری را به‌عنوان‌مثال مطرح می‌کنند اما به قول بلانتلی به ازای هر لی کوان یو می‌توان از ده‌ها دیکتاتور نام برد که در اشکال متفاوت مانع رفرم‌های دموکراتیک می‌شوند.
بنابراین تئوری، حاکمان مطلق، حداقل نوع لیبرال آن، مجبور به رفرم هستند زیرا آن‌ها روشن‌فکر و روشنگر هستند و به‌طور غریزی خود را متعهد به اجرای اصلاحات می‌دانند و یا اینکه توسعه اقتصادی آن‌ها را مجبور به چنین کاری می‌کند. به عبارتی پیشرفت اقتصادی موجب حاکمیت قانون می‌شود، زیرا بازار نیاز به قوانین واضح و دادگاه‌های کارآمد دارد.
اما، متأسفانه واقعیت‌ها اغلب خلاف این را نشان می‌دهند. بسیاری از دیکتاتورها فقط خواهان حفظ قدرت هستند، برخی اگرچه به توسعه کشور علاقه دارند اما سیاست‌های اجتماعی اقتصادی خود را تابع علایق دیگر می‌کنند و موجب گسترش حاکمیت قانون نمی‌شوند. ایران نمونه بارزی از چنین کشورهایی است. اگر حتی کشورهایی که موفق به توسعه اقتصادی شده‌اند، مانند چین و یا ویتنام را در نظر بگیریم می‌توان به‌راحتی دید که توسعه اقتصادی موجب توسعه حاکمیت قانون نگشته است. در این کشورها بخش بزرگی از مردم فقر را پشت سر گذاشته‌اند اما پیشرفت‌های بزرگ اقتصادی، تقویت حاکمیت قانون را به ارمغان نیاورده است. در اکثر موارد در این کشورها رفرم‌های قانونی در جهت منافع بازار انجام می‌شوند اما این رفرم‌ها بسیار محدود هستند و به حوزه‌های سیاسی گسترش داده نشده‌اند.
اما عکس این موارد فراوان است. یعنی حاکمان مستبدی که مانع گسترش حاکمیت قانون می‌شوند. قبل از سقوط حسنی مبارک در دهه ۱۹۹۰ از سوی آمریکا فشار فراوانی برای رفرم‌های قانونی به‌ویژه رفرم‌های حقوقی برای توسعه اقتصادی به مصر وارد شد. اما باوجود هزینه هنگفت و کمک فراوان آژانس توسعه بین‌المللی به مصر پیشرفت بزرگی در این زمینه حاصل نشد.
در روسیه ولادیمیر پوتین با شعار حاکمیت قانون در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمود. شعارهای انتخاباتی وی موجب شادمانی فراوان در روسیه و نیز غرب شد، چراکه همه در انتظار پایان دوران مصیبت‌بار یلتسین بودند. اما هیچ‌کس شاهد پیشرفت بزرگی در زمینه حاکمیت قانون نگشت.
بالعکس، همه به‌خوبی می‌دانیم که گسترش دموکراسی و حاکمیت قانون درهم‌تنیده شده‌اند. مثلاً احترام به حقوق سیاسی و مدنی و تبعیت قدرتمندان از قانون، جزئی از اهداف مشترک هر دو است. ازاین‌رو توسعه یکی باعث تقویت دیگری نیز می‌شود.
در مورد پارامتر دیگر یعنی کارایی دولت، استدلال طرفداران سلسله‌گرایی این است که پروسه دموکراتیزاسیون باید تا هنگامی‌که یک دولت با نهادهای توانمند و بی‌طرف وجود نداشته باشد متوقف شود. بنابراین استدلال هر پادشاه مستبدی می‌تواند راه بیسمارک را برای گسترش کارایی دولت برود. اما کشور ما، خود طعم بیسمارک ایرانی را تجربه کرده است و اگرچه رضاشاه موفقیت‌های بزرگی در راه ایجاد یک دولت کارا به دست آورد و رفرم‌های زیادی را انجام داد اما درست در مرحله ایجاد زیرساخت یک دولت بی‌طرف موفقیت کمتری داشت. مشکل اصلی در این است که ایجاد یک بوروکراسی کارآ و دستگاه دولتی توانمند در کشورهای استبدادی تا حد معینی به‌خوبی پیش می‌رود. اما در اکثر موارد اقتدارگرایان از ماشین دولتی سوءاستفاده کرده و از آن برای نفع شخصی خود و نزدیکان، و سرکوب و فشار بر دشمنان و مخالفین سیاسی استفاده می‌کنند.
همان‌طور که بارها نشان داده‌شده، یک دولت کارآمد می‌تواند از استقلال سیاسی، و مشروعیت و قدرت زیادی برخوردار گردد و رقیب سختی برای حاکمان بالادست خود شود. ازاین‌رو حاکمان مستبد معمولاً برای خود دشمن نمی‌تراشند. البته این به معنی آن نیست که همیشه یک تنش بین حاکم مطلقه و ایجاد یک دولت کارآمد وجود دارد، بلکه وجود چنین تنشی محتمل است. در عوض بین یک دولت کارآمد و دموکراسی تنشی وجود ندارد و اکثر دولت‌های کارآمد در کشورهای دمکراتیک وجود دارند.
در بحث سلسله‌گرایی و یا توالی، یک دسته سوم نیز بین تدریج‌گرایان و سلسله‌گرایان وجود دارد. تئوری‌پردازان این دسته معتقدند، برخی از تدریج‌گرایان می‌پذیرند که اصل “اول دولت، بعد دموکراسی” برگرفته از تجربه گذشته اروپا است، اما امروز امکان تکرار این سیاست استثنایی وجود ندارد. ازنظر آنان، چنین تزی حتی در مورد اروپا نیز یک تحریف تاریخی است. مثلاً یورگن مولر استاد علوم سیاسی در دانمارک معتقد است در اروپا رشد موازی نهادهای دولتی، حاکمیت قانون، و مسئولیت‌پذیری شکل عمده گذار به دموکراسی بوده است. او معتقد است که پارلمان و شوراها بخشی از میراث قرون‌وسطی بودند. آن‌ها قیدوبندهای زیادی برای حاکمان ایجاد کردند و پس‌ازآن بود که کشورها به دولت‌سازی پرداختند. برعکس او از نمونه جالب روسیه در دوران تزاری نام می‌برد که نشان می‌دهد چگونه دولت‌سازی به‌تنهایی نمی‌تواند منجر به توسعه سیاسی شود.
از نظر مولر، ما در اروپا قبل از دولت‌سازی شاهد انقلاب ارتش بودیم. این انقلاب به‌تدریج در سرتاسر اروپا گسترش یافت.
پترکبیر تقریباً هم‌زمان با حکومت کارل دوازدهم پادشاه سوئد (۱۷۱۸–۱۶۹۷) در روسیه قدرت را داشت. قبل از شروع پادشاهی پترکبیر، ارتش کوچک سوئد به خاطر جنگ‌افزارها و شیوه سازمان‌دهی مدرن توانسته بود ارتش بزرگ روسیه را شکست دهد. پس از موفقیت‌های بزرگ نظامی سوئد، پترکبیر به تقلید از شیوه دولت‌مداری سوئدی‌ها پرداخت. او توانست به‌خوبی ارتش و دولت روسیه را اصلاح نماید. ازآنجاکه در روسیه نهادهای نمایندگی قدیمی محکمی وجود نداشتند، او به‌سرعت یک حکومت مطلقه متکی بر یک “دولت مالی-نظامی” ایجاد کرد. این بوروکراسی جدید بسیار کارآمد بود و اصلاحاتی درزمینهٔ مالیات سرانه مستقیم، خدمت سربازی، سرشماری جمعیت، صدور گذرنامه،… نمود که باعث شد روسیه در عرصه نظامی موفقیت‌های درخشانی به دست آورد. پترکبیر اصلاحات سیاسی کوچکی انجام داد و این اصلاحات توسط کاترین کبیر نیز ادامه یافت. اما هیچ‌کدام از این موارد به یک حکومت دمکراتیک ختم نگشت.ایران بعدتر در دوران قاجار طعم تلخ موفقیت‌های نظامی روسیه و کارآمدی ارتش روسیه را در جنگ‌های ایران-روسیه تجربه کرد. یکی از دلایل عدم رشد دموکراسی در روسیه فقدان سازوکارهای تشویق مسئولیت‌پذیری، به عبارتی نهادهایی که بتوانند در مقابل قوه مجریه و حاکمان وقت مقاومت کنند بود. این قضیه باعث رواج مریدسالاری به‌جای شایسته‌سالاری گشت. و ما در روسیه هیچ‌گاه یک دموکراسی لیبرالی پا نگرفت.
بنابراین می‌توان گفت که گسترش حاکمیت قانون، و دولت کارآمد با توسعه دموکراسی تقابلی ندارد و گسترش دموکراسی هم‌زمان با آن‌ها به‌هیچ‌وجه موجب هرج‌ومرج و آشوب نمی‌شود. در‌واقع دو دسته از انتشار چنین نظراتی مستقیماً سود می‌برند، یکی دیکتاتورها که با تکیه‌بر چنین نظراتی همه را به صبر و انتظار برای زمانی که همه عناصر موردنیاز دموکراسی وجود داشته باشند، فرامی‌خوانند. دومین گروه، بسیاری از کشورهای غربی هستند که روابط حسنه خود با دیکتاتورها را نه با گفتن واقعیت‌ها، مثلاً منافع اقتصادی یا نظامی، بلکه با این استدلال توجیه می‌کنند که وجود چنین دیکتاتورهایی برای گسترش دموکراسی در آینده دور لازم است.
اما این بدین مفهوم نیست که دموکراسی به‌راحتی و به‌سرعت قابل پیاده شدن است. آن باید به‌تدریج پا بگیرد و موانع زیادی را پشت سر گذارد. توماس کارادرز، از عوامل بازدارنده زیادی در مسیر گسترش دموکراسی ازجمله این پنج عامل مهم نام می‌برد:
- سطح توسعه اقتصادی: به‌طورکلی کشورهای ثروتمندتر از شانس بیشتری برای گذار آسان‌تر به دمکراسی برخوردار هستند
- تمرکز منابع ملی: کشورهایی که منابع ملی آن‌ها عمدتاً از منابع بسیار متمرکزی چون نفت یا ذخایر معدنی تشکیل‌شده است با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد
- تقسیمات هویتی: در مناطقی که هویت‌های قومی، مذهبی و طایفه‌ای کشور را تقسیم می‌کنند، گسترش دموکراسی با مشکلات بیشتری نسبت به کشورهای همگن روبرو خواهد شد.
- تجربه تاریخی کثرت‌گرایی سیاسی: کشورهایی که ازنظر تاریخی از تجربه کثرت‌گرایی کمتری نسبت به کشورهایی که چنین تجربیاتی دارند ، برخوردار هستند راه سخت‌تری را در پیش خواهند داشت.
- همسایگان غیر دمکرات: کشورهای واقع در مناطقی که اکثر یا همه همسایگانش هنوز دموکراتیزه نشده‌اند با مشکلات بیشتری برای گذار به دموکراسی روبرو خواهند شد.
همان‌طور که دیده می‌شود عوامل منفی درراه گسترش دمکراسی در کشور ما زیاد هستند، اما ما می‌دانیم که نروژ کشوری نفت‌خیز اما درعین‌حال دمکراتیک است. و یا اینکه، کشورهایی چون کانادا، سویس، بلژیک، هند،… دارای مذاهب و اقوام گوناگونی هستند. اسرائیل کشور دمکراتیکی است که دور تا دورش را کشورهای غیر دمکراتیک گرفته است.
عده‌ای این واقعیت که راه گذار به دموکراسی تدریجی است را بهانه‌ای برای بی‌عملی می‌یابند، یا اینکه برخی از رفرمیست‌ها به‌جای آنکه دست به رفرم‌های اساسی بزنند، تمرکز خود را متوجه رفرم‌های بی‌اهمیت می‌کنند. درحالی‌که وظیفه یک رفرمیست واقعی تأکید بر رفرم‌هایی است که باعث گسترش هر چه سریع‌تر فضای سیاسی و تحکیم دموکراسی در کشور شود.
سخن آخر
حجاریان در مناظره با فاطمه صادقی می‌گوید ، من اتاتیست [دولت‌گرا] هستم “من لویاتان را قبول دارم و فکر می‌کنم با لویاتان هابز در قرن هفدهم هم‌افق هستم …اعمال قدرت به‌وسیله لباس شخصی‌ها، قتل‌های زنجیره‌ای و ابزارهایی ازاین‌دست اتفاقاً نشان‌دهنده بی‌قدرت بودن دولت در ایران است”
واقعیت امر این است که حجاریان از یک‌جهت حق دارد. ساختار جمهوری اسلامی با عصر کنونی ما هم‌افق نیست. از جهاتی آن نه هم‌عصر با هابز در قرن هفدهم بلکه قرن هفتم میلادی است. اگر پس از مشروطیت، در دوران رضاشاه صحبت کردن از دولت‌گرایی تا حدی قابل‌قبول بود، امروز سخن از چنین چیزی بدون تأکید بر دموکراسی، و یا فراموشی اینکه در چه عصری زندگی می‌کنیم چشم بستن بر واقعیت‌هاست. نکته دیگر اینکه، دوران ریاست جمهوری رفسنجانی دقیقاً دورانی بود که ریاست‌جمهور و ولی‌فقیه در مورد تقریباً اکثر مسائل هم‌نظر بودند و خامنه‌ای صدارت خود را مدیون رفسنجانی می‌شمرد. در این دوران دست دولت باز بود. درست در این دوران ما شاهد بیشترین سوءاستفاده مقامات دولتی از قدرت برای سر به نیست کردن دشمنان خود به شکل بسیار شنیعی هستیم.
یکی از موارد مشترک هابز و حجاریان انتزاع‌گرایی است. اگرچه انتزاع در درک بسیاری از مسائل پیچیده به ما کمک می‌کند اما نباید مدل‌های انتزاعی خود را با واقعیات جاری یکی بگیریم. وضع طبیعی هابز، یعنی شرایطی که همه انسان‌ها گرگ یکدیگر بوده باشند، هیچ‌گاه وجود نداشته است. انسان‌های اولیه نیز بر پایه همکاری توانستند از پس زندگی سخت و خطرناک آن دوران برآیند. آن‌ها در طی هزاران سال عمر خود نه در جنگ بلکه عمدتاً در صلح و آرامش به سر برده‌اند.
حتی اگر بپذیریم که وضعیت طبیعی هابز وجود داشته است، بازهم باید این را قبول کنیم در شرایطی که بنا به گفته هابز هیچ نوع کنترلی بر رفتار انسان‌های رقیب وجود نداشته، اما باز عقل سلیم به ما می‌گوید که هر فرد بر رفتار و کردار خود، کنترل داشته است. ازاین‌رو حتی در وضع طبیعی هم هرج‌ومرج کامل و عدم کنترل مطلق هیچ‌گاه رخ نداده است. از سوی دیگر، در دورانی که حاکمی مقتدر و مطلقه سکان امور را در دست می‌گیرد و بنا برفرض هابز او همه‌چیز را به‌طور مطلق کنترل می‌کند، بازهم این امکان وجود داشته که حاکم وقت خود تحت کنترل حاکمی دیگر باشد. به‌عبارتی‌دیگر، بنا به گفته پریستون کینگ هیچ‌گاه نه هرج و کامل بوده و نه کنترل کامل. هیچ حاکمی کنترل مطلق نداشته است. دولت‌های مطلقه‌ای که در انگلستان از زمان ماگنا‌کارتا به بعد وجود داشتند هیچ‌گاه دیکتاتوری تمام‌عیار نبودند و پادشاه نمی‌توانست هر چیزی را بنا به میل خود تفسیر کند.
در ایران ما دوره حکومت مطلقه رضاشاه و محمد رضاشاه، به‌ویژه پس از رفرم ارضی، را تجربه کردیم. در طی این دوران قدرت متمرکز گشت اما هیچ‌گاه بازتوزیع نشد. انقلاب ایران پاسخی بود به همین تمرکز قدرت در دست لویاتان و عدم توزیع ان.
جمهوری اسلامی نیز لویاتان دیگری است. یکی از معانی لویاتان اژدهای چند سر بوده است. امروز ما با یک اژدهای دو سر در جمهوری اسلامی روبرو هستیم، ولایت و جمهوریت. قدرت در دست این دو سر رقیب تقسیم شده است. تنها راه انباشت قدرت بیشتر در دست دولت زدن سر ولایت است و نه کوتاه کردن دست مردم. شکست جنبش اصلاحات و جنبش سبز نباید ما را به نتایج غلطی برساند. طبعاً در هر دو جنبش اشتباهات بزرگی رخ دادند، اما توسعه سیاسی کشور همچنان در صدر مطالبات مردم قرار دارد. نه جنبش اصلاحات و نه جنبش سبز در اعلام این هدف دچار خطا نشدند.
اصلاح‌طلبان در پی تضعیف قدرت روحانیت در عرصه سیاسی نیستند. احمدی‌نژاد به شیوه ویژه خود در این راه تلاش نمود. تلاش او نه از زاویه دموکراسی‌خواهی بلکه قدرت‌طلبی‌اش بود. حجاریان در مصاحبه با فرارو هرگونه تلاش برای تضعیف قدرت روحانیت را مذموم می‌شمارد. “دولت قبل [احمدی‌نژاد] تلاش داشت روحانیت را از صحنه به در کند، حتی مرجع روحانیت قم را، همانند رضاشاه. رضاشاه با روحانیت چه‌کار کرد؟”
مشکل بزرگ اصلاح‌طلبان امروز، همان‌طور که برخی از آنان اذعان دارند، پشت کردن به بخشی از نیروهای خود و تکیه بر خرده‌بورژوازی و طبقات مرفه از یک‌سو و نادیده گرفتن اهمیت توسعه سیاسی است. در انتخابات اخیر بازهم عده زیادی به طرفداری از تحول در انتخابات شرکت کردند. آیا اصلاح‌طلبان می‌توانند از این ظرفیت برای رفرم‌های ضروری که مردم تشنه آن هستند، استفاده کنند؟
بنا بر نظرسنجی ایپوس در مورد دلایل شرکت مردم در انتخابات، در حدود بیست درصد به روحانی به خاطر جلوگیری از جنگ رأی دادند. به عبارتی، پیر بزرگ ما، هابز انگشت بر نکته درستی گذاشته بود. مردم برای حفظ امنیت حاضر به انجام هر معامله‌ای هستند. اما ایران کنونی ما هم‌افق با هابز نیست. هابز نمی‌تواند مشکلات جامعه ایران را حل نماید. باید از آن گذر کرد.یکی از مشکلات واقعی نظریه وضعیت طبیعی هابز در عرصه بین‌المللی این است که هر کشوری کشورهای دیگر را ، حتی در شرایط وجود سارمان ملل ، گرگ خود پندارد. به عبارتی به نام حفظ امنیت دست به اقدامی نظامی به خاطر کوچک‌ترین احساس خطر نماید. این دقیقاً آن چیزی است که برخی از جنگ‌طلبان جمهوری اسلامی از آن می‌توانند لذت ببرند. به هیچ‌کس نمی‌توان اعتماد کرد و هیچ صلحی پایدار نیست. تأمین امنیت به معنی داشتن ارتش بزرگ‌تر و پرسروصداتر است. آیا می‌توان پرنده صلح را از قفس آزاد کرد ؟ آیا وضع طبیعی هابز آیه‌ای نیست که محافظه‌کاران همیشه آن را زمزمه می‌کنند؟ آیا در قاموس هابز ،کشورها می‌توانند به‌طور برابر، بدون داشتن یک حاکم مطلقه، باهم مذاکره کنند و به توافق برسند؟ آیا هابز، واقعاً منادی صلح در بین کشورهاست؟
هابز از صمیم قلب به قرارداد اجتماعی باور نداشت. زمانی حجاریان خواهان پیوستن مردم به یک قرارداد اجتماعی مبتنی بر قانون اساسی شد. اما قانون اساسی نیز نمی‌تواند پایه مناسبی برای گسترش دموکراسی باشد و باید از بسیاری از مواد تبعیض‌آمیز آن گذر کرد. در ابتدای انقلاب مردم به آن رأی دادند، اما بعید است که امروز اکثر آنان خواهان نوشتن یک قرارداد اجتماعی بر پایه قانون اساسی باشند. قراردادها هم قابل فسخ کردن هستند. چرا اصلاح‌طلبان به نظریه‌پردازی می‌آویزند که نظرات سیاسی‌اش، باوجود همه زیبایی کلام و نحوه استدلالش حتی در همان زمان نیز خریداری پیدا نکرد؟ هابز آن‌قدر زنده نماند که انقلاب انگلیس را که چند سال پس از مرگش به وقوع پیوست را ببیند. او که دموکراسی را عین هرج‌ومرج و بازگشت به وضعیت طبیعی می‌دید، آن‌قدر زنده نماند تا با چشمان خود گذار به دموکراسی را ببیند. اما ما که از حوادث بعد از مرگ هابز خبر داریم، چگونه می‌توانیم آن را دستاویز خواسته‌های دمکراسی‌طلبانه خود نماییم؟
حجاریان در تحلیل اخیر خود از انتخابات می‌گوید جناح راست “چپ‌نمایی” می‌کند و شعارهای عدالت طلبانه می‌دهد. طبعاً وقتی‌که اصلاح‌طلبان این قلعه را به خاطر وصالت با اعتدالیون رها کرده‌اند، چرا نباید درصدد فتح آن برآیند؟ او به آن‌ها طعنه می‌زند که در “زمینه علوم اجتماعی در آرا ارسطو و کتاب سیاست وی متوقف مانده‌اند”، اما خود نیز در سنگر هابز باقی‌مانده است!
قوچانی در تحلیل خود از علت ترجمه بهیموت توسط دکتر بشیریه و بازگشت او به ایران می‌گوید: “باوجوداین ترجمه بهیموت و بازگشت استاد دکتر حسین بشریه گامی بلند برای فهم علل ناکامی اصلاحات سیاسی در ایران از منظر اندیشه سیاسی است. اینکه چرا اصلاحاتی که آن را برگشت‌ناپذیر می‌دانستند برگشت‌پذیر شد و اینکه چرا دموکراسی معبد آزادی نیست و اینکه چرا تأسیس یک دولت مطلقه بر دموکراسی مقدم است.” (قوچانی، مهرنامه شماره ۵۰) آیا اصلاح‌طلبان از مردم‌سالاری به دولت‌سالاری، از اصلاح‌طلبی به‌اعتدال، از فشار از پایین و چانه از بالا به مصالحه در بالا رسیده‌اند؟
زمانی حجاریان گفته بود که در انتخابات ایران هیچ خط سومی دوام نمی‌آورد و از یکی از اصولگرایان نقل می‌کند که “اگر می‌خواهید از گلوله خوردن مصون بمانید، هیچ‌گاه روی یال کوه راه نروید.” باید بگویم که اصلاح‌طلبی در سیاست ایران همان خط سه بودن است. اگر می‌خواهید اصلاح‌طلب باشید و زنده بمانید، باید هم شجاعت راه رفتن روی یال کوه را داشته باشید و هم درایت و هشیاری برای پیش‌بینی حرکات رقبا و دادن مانورهای لازم، وگرنه هیچ‌گاه مصون نخواهید بود. برای آنکه به توان به چنین هدفی نائل آمد باید هم به مردم و قدرت آن‌ها باور داشت و هم به قدرت دیپلماسی و مذاکره . اما قبل از هر چیز، هیچ‌کس بی‌هدف رنج راه رفتن بر روی یال کوه را بر خود هموار نمی‌کند. به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان مدت‌هاست که قطب‌نمای خود را گم‌کرده‌اند. سیاست “در داخل، الگوی شهروند پرسشگر/دولت پاسخگو و در خارج گفتگوی تمدن‌ها”، فقط به یک کابوس برای آنان بدل گشته است.به نظر می‌رسد که آن‌ها از ترس تیر خوردن به پشت کوه پناه برده‌اند.
منابع
· ویکیپدیا
· بحث چگونه دموکراسی‌ها به وجود آمدند، مجله دموکراسی، سال ۲۰۰۷
· شماره‌های مختلف مجله فارسی فرهنگ امروز
· شماره‌های مختلف مهرنامه
· نوشته‌های حجاریان در جراید چاپ ایران
· یورگن مولر، اول دمکراسی یا اول دولت
· گلن نیویی، راهنمای فلسفی هابز و لویاتان
· مالکوم مک‌لارن، سلسله‌گرایی یا تدریج‌گرایی
· شری برمن، درس‌هایی از اروپا
· مارتینیچ، بیوگرافی هابز
· پاتریشیا اسپرینگ‌بری، کتابچه راهنمای کمبریچ برای لویاتان
· حسین بشیریه، لویاتان
