خانواده‌های پنجاه نفر از جان باختگان دهه‌ی شصت در تهران و شهرستان‌ها که نام‌شان نزد ما محفوظ است، در تداوم تلاش‌هائی که برای دادخواهی در ایران انجام می‌دهند، دادخواستی را به گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران سپرده‌اند.
رونوشتی از این دادخواست به همراه امضاکنندگان آن و دیگر سندهائی که همراه نامه به خانم عاصمه جهانگیر و دیگر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری فرستاده شده است، برای انتشار و دعوت از دیگر خانواده‌های داغ‌دیده به سایت بیداران ارسال شده‌است. از ما خواسته‌اند که ادامه‌ی جمع آوری امضاها را پیگیری کنیم.
ما از خانواده‌ی اعدام‌شدگان که خواهان امضای این دادخواست هستند، می‌خواهیم که با نوشتن نام و نام خانوادگی خود و نسبت با فرد جان باخته، شناسه‌های فرد جان‌باخته شامل: نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، وابستگی سازمانی و عقیدتی، زمان و محل بازداشت، محل و حکم زندان، زمان و محل اعدام(یا هر نوع قتل دولتی) و نیز محل خاک سپاری را به آدرس میل «dadkhastma@gmail.com » بفرستند.
خواهشمندیم خواست خود را برای محفوظ ماندن نام‌ها نزد ما و یا گزارش‌گر ویژه نیز بنویسید.
امضاکنندگان نخستین این دادخواست خواهان آشکار شدن نام‌شان در این مرحله نیستند.
انتشار این دادخواست در رسانه‌ها، گردآوری اسامی و مشخصات امضاکنندگان جدید و ترجمه و ارسال آن به گزارش‌گر ویژه و دیگر نهادهای بین‌المللی را سایت بیداران به عهده می‌گیرد.
سایت بیداران
۱۰ خرداد ۱۳۹۶
———————–
خانم عاصمه جهانگیر، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران
با سلام و احترام
موضوع: دادخواست خانواده‌های جانباختگان ایرانی در دهه‌ی شصت
ما امضاکنندگان زیر از مادران و خانواده‌های خاوران و دیگر خانواده‌های جان باختگان دهه‌ی ۶۰ از سراسر ایران، علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم می‌کنیم. ما شاهد بوده‌ایم که؛ مسئولان جمهوری اسلامی ایران از ابتدای به قدرت رسیدن، هزاران تن از فرزندان و عزیزان ما را بدون هیچ نوع دادرسی عادلانه اعدام کردند. در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ روزی نبود که خبر اعدام عزیزی را به صورت فردی و گروهی نشنویم و اوج این جنایت‌ها، قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود. چند روز پس از پذیرش قطع نامه سازمان ملل مبنی بر پایان جنگ بین ایران و عراق حدود ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ زندانی، بر مبنای آمارهای موجود، اعدام شدند. تقریبا تمام این زندانیان پیش‌تر در دادگاه‌های انقلاب به طور ناعادلانه به حبس محکوم شده بودند و دوران حبس خود را در زندان می‌گذراندند و حتی تعدادی محکومیت‌شان پایان یافته بود و بایستی آزاد می‌شدند. نوار صحبت‌های آیت‌الله منتظری با هیات مرگ در زمان اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، که پس از ۲۸ سال در مردادماه امسال توسط احمد منتظری، پسر ایشان منتشر شد و در همین رابطه وی را به زندان محکوم کردند، نیز تاییدی بر این جنایت است. این کشتار نظام‌مند و فراقانونی که به فرمان آیت‌الله خمینی و از طریق سیستم قضائی و سیستم اطلاعاتی و امنیتی و با اطلاع بخشی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، تحت قوانین بین‌المللی می‌تواند مصداقِ «جنایت علیه بشریت» باشد.
ما در طی سی و پنج سال گذشته، بارها دادخواست‌ها و درخواست‌های خود را مستقیما برای مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران ارسال و خواستار روشن شدن حقیقت و پاسخ‌گوئی در مورد این جنایت‌ها شده‌ایم. در پنجم دی ماه ۶۷، تعداد قابل توجهی از بستگان کشته شدگان دهه‌ی شصت و به ویژه قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در مقابل ساختمان دادگستری در تهران گرد آمده بودند تا دادخواست خود را به دفتر وزیر دادگستری وقت، حسن حبیبی، تحویل دهند که تجمع خانواده‌ها با خشونت همراه شد و امکان تحویل این دادخواست فراهم نشد. خانواده‌ها در همان زمان، به دلیل عدم امکان انتشار آن در رسانه‌های داخل کشور، دادخواست خود را برای انتشار در نشریات منتقد دولت در خارج از کشور ارسال کردند و به طریقی وزیر دادگستری وقت، از این دادخواست مطلع شد. در زیر خواسته‌های مطرح شده در آن دادخواست را می‌آوریم:
«۱- تاریخ محاکمه، مدتی که محکمه مشغول بررسی پرونده هر یک از قربانیان بوده، دلیل محاکمه دوباره، و محل محاکمه برای تک تک قربانیان را اعلام دارید.
۲- محل دفن و تاریخ اعدام کلیه قربانیان را به خانواده‌های آنان اطلاع دهید
۳- وصیت نامه‌های قربانیان را به خانواده‌های آنان مسترد کنید.
۴- تعداد و اسامی اعدام شدگان را اعلام نمائید.
۵- به دلیل اینکه این اقدام ناقض صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، ما علیه مسئولین این فاجعه دردناک اعلام جرم می‌کنیم و خواهان آن هستیم که اینان بازداشت و در یک محکمه علنی محاکمه گردند.
۶- ما خواهان موافقت جمهوری اسلامی، با بازدید یک هیئت بین‌المللی برای بررسی وضعیت زندان‌های کشور و اجازه مذاکره این هیئت با زندانیان سیاسی و خانواده‌های قربانیان فاجعه اخیر هستیم.»
متن کامل این دادخواست که از اهمیت تاریخی برخوردار است، جهت اطلاع شما به این نامه پیوست شده است. در سال‌های گذشته دادخواست‌ها و درخواست‌های متعددی از جانب خانواده‌های اعدام شدگان برای مسئولان جمهوری اسلامی ارسال شده است. دادخواست تنی چند از خانواده‌های کشته شدگان دهه‌ی شصت که در آذرماه ۱۳۷۷، در دهمین سالگرد کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و بر اساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده‌ی ریاست جمهوری قرار داده، برای محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ارسال شد. لازم به ذکر است این دادخواست مستند به مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون جلوگیری و مجازات عاملان جنایت کشتار جمعی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر- قاهره که تمام آن بدون هیچ گونه قید و شرطی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، تنظیم شده بود. در دادخواست فوق، بررسی تطبیقی دقیقی از عملکرد مسئولان حکومتی با قوانین اشاره شده در بالا صورت گرفته بود که خلاصه ای از مشاهدات و درخواست‌ها را در موارد زیر یادآوری می‌کنیم:
« الف- در مورد بازداشت‌ها، بازجوئی‌ها و محاکمات غیر قانونی افراد در ارتباط با اندیشه و فعالیت سیاسی در بررسی‌های انجام شده در این دادخواست، کلیه محاکمات انجام گرفته از نظر ما غیر قانونی می‌باشد و خواهان آن هستیم تا:
اولا) هیئتی از طرف جناب عالی مامور گردد تا نحوه بازداشت‌ها، بازپرسی‌ها و محاکمات مورد رسیدگی قرار دهد. ثانیا) پرونده‌های ضابطین دادگستری، دادیاران، حکام شرع برای رسیدگی به اعمال آنان به مراجع ذیصلاح ارجاع گردد.
ثالثا) از زندانیان سیاسی اعاده حیثیت گردیده و جبران خسارت گردد. هر چند جبران عمر از دست رفته به طور کامل امکان پذیر نمی‌باشد.
ب- در مورد احکام اعدام صادره در محاکم غیر قانونی
در بررسی بند فوق خواهان موارد زیر شدیم:
اولا) تخلف حکام شرع در یک دادگاه ذیصلاح مورد رسیدگی قرار گیرد. ثانیا) احکام اعدام صادره مجددا مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت ابطال احکام صادره از اعدام شدگان اعاده حیثیت گردیده و خسارات وارده جبران گردد. هر چند جبران کامل امری غیر ممکن است.
ثالثا) محل دفن اعدام شدگان به خانواده‌های آنان اطلاع داده شود. و امکان برگزاری مراسم یادبود در مکان‌های رسمی برای آنان به رسمیت شناخته شود. اجازه داده شود که برای کلیه اعدام شدگان در هر مکانی که دفن شده‌اند، سنگ قبر گذاشته شود و مزاحمت‌های مراجع فاقد صلاحیت را مانع گردند.
ج- در مورد اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
با توجه به موارد فوق و با توجه به کنوانسیون جلوگیری و مجازات عاملان کشتار جمعی، ما مسئولان این کشتار جمعی را بر اساس کنوانسیون نامبرده در بالا به این نوع جنایت متهم می‌نماییم و خواهان آن هستیم که:
اولا) مسئولان این فاجعه بشری بر حسب کنوانسیون جلوگیری و مجازات عاملان کشتار جمعی ذکر شده، در یک دادگاه علنی محاکمه گردیده و نمایندگان خانواده‌های اعدام شدگان به عنوان شاکی در این دادگاه حضور داشته باشند. ثانیا) از کلیه اعدام شدگان سال ۶۷ اعاده حیثیت گردیده و خسارات وارده جبران گردد. گرچه جبران کامل امری غیر ممکن است.
ثالثا) محل دفن اعدام شدگان به عنوان آرامگاه قربانیان جنایت کشتار جمعی، شناخته شود.»
یا در نامه‌ی سرگشاده‌ی یکی از خانواده‌های اعدام شدگان در دهه‌ی شصت به حسن روحانی رئیس جمهور کنونی، خواستار روشن شدن “چرایی و چگونگی بازداشت‌ها و اعدام‌ها، چرایی و چگونگی محاکمات غیرعادلانه و غیرعلنی و این که چرا خانواده‌ها از حق دانستن محل دفن عزیز کشته شده‌ی خود و نشانه گذاری و مراسم آزادانه و حق شکایت محروم‌اند”، شده است.
مسئولان جمهوری اسلامی نه تنها پاسخی به این دادخواست‌ها و درخواست‌ها نداده‌اند، بلکه تهدید و فشار را بر ما دو چندان کرده‌اند و برای از بین بردن آثار جنایت‌شان و جلوگیری از تجمع ما چندین بار و در آخرین بار در دی ماه ۱۳۸۷، گورستان خاوران در تهران را با بولدوز زیر و رو کرده و تمامی نشانه‌های ما از محل دفن احتمالی عزیزان‌مان را از بین برده‌اند. محل دفن دیگر عزیزان کشته شده‌ی ما در سایر گورستان‌ها در تهران و شهرستان‌ها نیز وضعیتی مشابه یا فاجعه بارتر دارد.
خیلی از ما هنوز نمی‌دانیم عزیزان‌مان را کجا دفن کرده‌اند، ولی برخی از ما به دلیل نبش قبر عزیزمان توسط خانواده یا دیدن جنازه‌ی دیگر عزیزان اعدام شده هنگام دفن توسط ماموران در خاوران، اطمینان داریم که تعدادی از آن‌ها را از ابتدای دهه‌ی شصت، در گورستان خاوران، پشت گورستان ارامنه، در گورستان بهایی‌ها در جاده‌ی خاوران، خیابان لپه زنک در حومه‌ی جنوب شرقی تهران و تعدادی از اعدام شدگان تابستان ۱۳۶۷ را نیز در گورهای جمعی این گورستان دفن کرده‌اند. ما که از برگزاری مراسم آزادانه یادبود در خانه‌هامان محروم هستیم، این گورستانِ متروک و بی نشان را میعادگاه خود قرار داده‌ایم و در آن جا جمع می‌شویم تا یادشان را زنده نگاه داریم، ولی با یورش مدوام ماموران و خشونت آن‌ها، ما را از این حق ساده نیز محروم کرده‌اند، ولی با ایستادگی ما برای حضور در خاوران، دائم با اذیت و آزار و تهدید و احضار و بازداشت توسط ماموران انتظامی و امنیتی روبرو بوده و هستیم. آن‌ها بارها از برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان در گورستان خاوران و منازل شخصی ما جلوگیری کردند یا به گورستان خاوران و خانه‌های ما هجوم آوردند و در این رابطه بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان را تهدید، بازداشت و یا از کار اخراج کرده‌اند و این وضعیت هنوز هم ادامه دارد.
ما از هر فرصتی برای درخواست کمک از مراجع بین‌المللی، با تجمع در مقابل دفاتر وابسته به سازمان ملل در تهران و یا ارسال نامه به این نهادها، اقدام کرده ایم. در سفر رینالدو گالین دوپل به ایران، در بهمن ١٣۶٨ جلوی دفتر سازمان ملل جمع و خواستار ملاقات با وی شدیم تا دادخواست‌مان را به ایشان تحویل دهیم، ولی ماموران با خشونت بسیار ما را پراکنده کردند و مانع از این دیدار شدند. در سال ١٣٨١ نیز به گزارش‌گران کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که به تهران سفر کرده بودند، نامه نوشتیم.
خانم عاصمه جهانگیر
خانواده‌های قربانیان جنایت‌های دولتی، از جمله ما امضا کنندگان زیر، با یک بن بست ناامید کننده روبرو هستیم، از یک سو سیستم قضائی و امنیتی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران، علیرغم پیگیری‌های مداوم ما، دادخواست‌ها و درخواست‌های ما را بی پاسخ گذاشته است و ما را از دسترسی به دادگاه عادلانه محروم کرده است، از سوی دیگر در سیستم حقوق بین‌الملل نیز راهی مناسب برای طرح دادخواست‌ها و درخواست‌های ما وجود ندارد. ما به چنین وضعیتی معترض هستیم و انتظار داریم، در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی حقوق ما را برای دادخواهی نادیده می‌گیرند، از طریق نهادهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی فشار وارد شده تا شرایطی برای امکان طرح و پیگیری دادخواست‌های قربانیان قتل‌های سیاسی و فراقضائی و کشتار مخالفان و منتقدان در ایران در دادگاهی عادلانه میسر شود.
علاوه بر آن سرنوشت بسیاری از بستگان ما نامعلوم است. ما از چگونگی محاکمه و قتل آن‌ها بی اطلاع هستیم و بسیاری در گورهای بی نام و نشان فردی و بسیاری در گورهای جمعی به خاک داده شده‌اند. ما خانواده‌ها به طور مداوم در زیر فشارهای ماموران امنیتی قرار داریم و می‌خواهند به هر طریق ممکن ما را از حضور در محل دفن اعدام شدگان، به ویژه گورستان خاوران که به همت مادران و خانواده‌های خاوران و با حمایت فعالان مدنی و سیاسی به یکی از مهم‌ترین سمبل‌های نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران تبدیل شده است، محروم کنند. ما تقاضا داریم که رسیدگی به این مسائل، در زمره دستور کار گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران قرار گیرد.
ما همچنین خواهان همکاری بیش از پیش گروه کاری ناپدید شدگان قهری در پیگیری وضعیت انبوهی از کشته شدگان‌مان که سرنوشت نامعلومی دارند، می‌باشیم.
در انتها باز هم بر خواسته‌های خود که بیش از ۳۵ سال است در پی آن‌ها هستیم، تاکید می نمائیم:
۱- عزیزان ما به چه جرمی بازداشت و چرا در دادگاه‌های مخفی و بدون حضور وکیل محاکمه شدند.
۲- آمران و عاملان کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی شصت چه کسانی هستند.
۳- دلایل اعدام زندانیان سیاسی دهه‌ی شصت به طور علنی اعلام و اسامی و مشخصات و چگونگی کشته شدن آن‌ها در سامانه اینترنتی فوت شدگان کشور ثبت شود.
۴- محل دفن اعدام شدگان دهه‌ی شصت به طور دقیق و با مستندات قابل قبول به خانواده‌ها اعلام شود.
۵- وصیت نامه‌ی زندانیان سیاسی و دیگر وسایل زندانیان به خانواده‌ها تحویل داده شود.
۶- خانواده‌ها حق نشانه گذاری و آراستن گور عزیزشان را داشته باشند.
۷- خانواده‌ها بتوانند در گورستان‌ها و منازل، آزادانه مراسم یادبود برگزار کنند.
۸- حق ما برای دادخواهی به رسمیت شناخته شود تا بتوانیم برای روشن شدن موارد فوق، شکایت‌های قانونی خود را پیگیری و یا شکایت‌های جدید خود را بدون نگرانی از پیگرد و اذیت و آزار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، به سازمان‌های مربوطه‌ی در داخل کشور تحویل دهیم و موارد را تا رسیدن به نتیجه‌ی قابل انتظار در وضعیت موجود، پیگیری نماییم.
با احترام و سپاس
نام و نام خانوادگی دادخواهان و مشخصات جانباختگان و تاریخ و محل بازداشت و اعدام آن‌ها در جدول پیوست تقدیم می‌شود.
تاریخ تهیه نامه ۱ اسفند ۱۳۹۵
تاریخ فرستادن نامه ۳ خرداد ۱۳۹۶
رونوشت:
دبیرکل سازمان ملل متحد، آقای آنتونیو گوتیرز( António Manuel de Oliveira Guterres)
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، آقای زید ابن رعد حسین
گزارش‌گر ویژه‌ی اعدام‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه، خانم آنیِس کالامار(Ms. Agnes CALLAMARD)
گزارش‌گر ویژه‌ی شکنجه، آقای نیز مِلزِر (Mr. Nils MELZER) گروه کاری ناپدید شدگان قهری و غیرداوطلبانه
سازمان عفو بین‌الملل
