بر اساس اطلاعات جراید، طبق اعلام دولت، ۳۰ درصد به قیمت نان اضافه گردید. در شرایط نامساعد اقتصادی حاصل از بی‌برنامگی دولت‌های گذشته و کنونی، نان اصلی‌ترین کالای غذایی کارگران را تشکیل می‌دهد. زیرا گوشت قرمز یا سفید و سایر مواد خوراکی این‌چنینی در سال‌های اخیر به کالاهایی لوکس برای کارگران تبدیل شده‌اند. به گفته‌ی یک فعال کارگری، گرچه جبران افزایش حامل‌های انرژی و افزایش قیمت نان از محل درآمدهای ناشی از هدف‌مندی یارانه‌ها از وعده‌های دولت بود، ولی این اتفاق در عمل به وقوع نپیوست. نان یکی از شاخص‌های محاسبه‌ی هزینه زندگی است و لازم است بهای آن مبنای اصلی محاسبه‌ی دستمزد کارگران باشد.
با گرانی نان، در واقع شاهد شروع مرحله‌ی دیگری از وارد شدن فشار اقتصادی به زیان طبقه‌ی فرودست هستیم. حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوریش در سال ۱۳۹۲ وعده‌ی بالا بردن دستمزد کارگران براساس نرخ تورم را داد. ربیعی وزیر کارش هم بعد از گرفتن پست وزارت، اصلاح مزد سال ۹۲ را وعده داده بود. اما زحمتکشان در عمل دیدند که نه فقط مزد سال ۹۲ اصلاح نشد، بلکه دستمزد ۹۳ نیز با ۵/۱۲ درصد پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شد. طبق اعلام خبرگزاری‌ها، معاون وزیر کار، سید حسن هفده تن، در اسفند ماه ۹۲ گفت در سال‌های ۷۶ تا ۹۰ سهم دستمزد در هزینه‌ی تمام شده در یک واحد کالای تولیدی از ۵/۱۲ درصد به حدود پنج درصد کاهش یافته است. او متذکر شد که با توجه به رکود تورمی و رشد اقتصادی منفی در کشور، نمی‌توان براساس نرخ تورم حداقل دستمزد را تعیین کرد. زیرا این کار تبعات منفی برای کل اقتصاد خواهد داشت!
مزد پایه، کمک هزینه‌ی مسکن، حق بُن و حداکثر حق اولاد، تقریباً ۸۳۰ هزار تومان در ماه ثابت ماند. این در حالی است که ارزش ریالی سبد هزینه‌های زندگی یک خانواده‌ی متوسط کارگری برای ماه آبان ۹۳ تا مرز سه میلیون تومان پیش رفت که پیش از این تا پایان بهار ۹۳، ارزش هزینه‌ی سبد خانوار تا مرز دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده بود. وزیرکار دولت تدبیر و امید، در ۱۳ ماه اخیر هم‌زمان چنگ انداختن به منافع کارگران و زحمتکشان در چند عرصه، از جمله آزاد سازی مزد کارگران و قانونی کردن اخراج کارگران را با نام «مزد و بهره وری» در برنامه‌ی خود داشته است.
طی سال‌های اخیر به دلیل طرح برخی مباحث از سوی دولت‌ها و دخالت مستقیم آنها در افزایش سالیانه‌ی دستمزد کم‌تر از تورم، فاصله‌ی بین تامین هزینه‌های زندگی و حقوق، به بیشترین میزان رسیده است. این شکاف پس از اجرای هدف‌مندی یارانه‌ها و دخالت مستقیم در افزایش ناچیز ۹ درصدی دستمزد سال ۹۰ بیشتر شده و در سال‌های اخیر نیز با وجود افزایش‌های تا سقف ۲۸/۵ درصدی، فاصله‌ی بین درآمد و هزینه‌های کارگران هم‌چنان باقی ماند.
در چند ماه گذشته تعدادی از فعالان کارگری نزدیک به دولت از ابداع روش جدید نامفهوم برای زحمتکشان، برای تعیین حداقل دستمزد خبر داده‌اند که قرار است جایگزین روش سنتی سه جانبه گرایی بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان شود. در این راستا وزارت کار با تشکیل گروه کار به اصطلاح تخصصی «مزد و بهره وری» و با استفاده از آن می‌خواهد میزان بهره وری در هر شغل را محاسبه کرده و آن را مبنای تعیین میزان دستمزد کارگران قرار دهد. اما گروه کار« مزد و بهره وری»، بدون توجه به تعریف مقدم حداقل دستمزد و جایگاه کنونی آن، پیشنهادهایی را مطرح و به برخی از اظهار نظرهای غیر کارشناسی دامن زده است.
مطابق قانون اساسی، دولت موظف است موجبات کرامت شهروندان و شرایط لازم برای شکوفایی آنها را فراهم کند و تعیین حداقل دستمزد از ابزارهای چنین هدفی است. در ماده‌ی ۴۱ قانون کار مصوب سال ۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است که تعیین میزان حداقل مزد کارگران بر عهده‌ی شورای عالی کار است و روش تعیین حداقل دستمزد را مشخص می‌کند. براساس این بند قانون کار، میزان حداقل دستمزد باید هرسال به تبع شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای تعیین شود تا زندگی یک خانوار چهار نفره را تامین کند. اما در واقعیت این روش جدید تعیین حداقل دستمزد بر اساس میزان «مزد و بهره وری» هر شغل، با این چالش جدی روبرو است که نمی‌تواند مفاد قانون اساسی و قانون کار را تامین کند. در این راستا رسیدگی به وضعیت دستمزدها و میزان سود بهره‌وری در بخشی از صنایع کشور در دستور کار این گروه قرار گرفت.
البته غیر از بحث‌ها‌ی حقوقی مبنی بر نسبت روش جدید تعیین حداقل دستمزد با قانون اساسی و قانون کار، این روش از جهت‌های مختلف فنی و تکمیلی با مشکلات عدیده‌ای روبرو است. چرا که وضعیت بیشتر مشاغل و رده‌های شغلی در مناطق مختلف در کشور به گونه‌ای است که محاسبه‌ی میزان دقیق نسبت «مزد و بهره وری» در آنها نیازمند توسعه‌ی تشکیلاتی و زیرساخت‌های پیشرفته است. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از کارگران ایران در کارگاه‌هایی مشغول به کار هستند که تعداد کارگران آن را زیر ۱۰ نفر تشکیل می‌دهند و مشمول قانون کار نیستند و دسترسی دقیق به آمار و محاسبه‌ی بهره وری از آنها مقدور نیست و عموماً این کارگاه‌ها بیش از ۷۰ درصد کل کارگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند.
اگر چه از تعیین حداقل دستمزد بر اساس بهره وری صحبت می‌شود، اما این اقدام هم بر خلاف منافع اقتصادی کشور و هم در تضاد با قانون اساسی و قانون کار است. تعیین کف دستمزد بر مبنای بهره وری و آن هم در شرایط اقتصادی کنونی که اکثر واحدهای تولیدی با ظرفیتی کم‌تر از پتانسیل خود کار می‌کنند، اقدامی در جهت منافع کارفرمایان و به ضرر منافع عمومی اقتصاد و کارمزدان است.
سیاست‌های کلی دولت برای آزاد‌سازی اقتصاد و در راستای آماده کردن شرایط برای حضور هرچه بیشتر شرکت‌های چند ملیتی در ایران است و دولت در تلاش است که کارگر بسیار ارزان، بدون کوچک‌ترین امنیت شغلی و حقوق سندیکایی را فراهم آورد. کارگران با همبستگی و مبارزات خود می‌توانند این سیاست‌ها را نقش بر آب کنند.
جعفر حسین‌زاده
