اقتصاد فساد و تمامیت‌خواهی انقلابی بخش دوم

بخش دوم

از موقعی که در سال ۱۹۸۸ دولت گرینر در انگلستان مجبور به پاسخگویی درباره انتصاب آقای تونی میترال به یک پست پردرآمد در نیوساوث ویلز بدنبال استعفا از نمایندگی پارلمان شد، تلاش جهان دموکراتیک برای تعریف علمی فساد و برنامه نهادی مبارزه بر علیه آن وارد فاز جدید و کاملاً متحولی شد.
به دنبال آن وقتی کمیسیون مستقل ضد فساد در انگلستان سند ۱۹۸۸ خود را در تعریف فساد ارائه کرد، راه مبارزه با فساد وارد فاز الزامات قانونی (statory provision) شده و جلوگیری از عمکرد ناروا (worngful conduct) شکل قانونمند و رسمی به خود گرفت.
در واقع از دو دهه آخر قرن بیستم موضوع «فساد» جایگاه شایسته خود را هم در عرصه تئوری و پژوهش و هم در عرصه نهادی و اجرایی پیدا کرد و خیلی سریع به موضوعی جهانی تبدیل شده و به سطح بین المللی ارتقاء یافته است. چنین تحولی دو موضع اصلی را به تدریج کنار زده و نقش و اهمیت خود را به طرز نوینی تعریف و مستقر ساخت .موضع اول تساهل، تسامح و عدم اهمیت لازم به موضوع «فساد در حیات اجتماعی» بود که در جوامع دموکراتیک خصوصا و درکل جهان بطور عمومی رواج داشت. موضع دوّم عارضی بودن فساد نسبت به خاصیت و کارکرد ذاتی نظام سرمایه داری بود که از جانب انقلابیون و نیروهای چپ عنوان می شد. هر دو دیدگاه فساد را جزیی ذاتی و اجتناب پذیر تلقی کرده و موضوع اوّل مبارزه با فساد را امری غیر مهّم و غیر لازم تلقی می کرد و به نقش آن در حیات روزمره اهمیت ناچیز و غیر تعیین کننده می داد و موضع دوّم مبارزه با فساد را جزیی از مبارزه با کل نظام سرمایه داری عنوان می کرد و تا زمان سرنگونی نظام سرمایه داری، مبارزه با آن را بیهوده و غیرموثر معرفی می کرد.
فروپاشی جهان سوسیالیستی سطح جدیدی از فساد را هم در عمق و هم در گستردگی و هم در تعیین کنندگی آن در حیات روزمره در برابر جهانیان ارائه کرد. تجربه‌ جهان سوم در نوسازی و توسعه، گستردگی و عمق فساد را در درون این دولت ها روشن ساخته و در معرض قضاوت عموم قرار داد. تغییر و تحولات اتفاق افتاده در درون احزاب و جنبش های دموکراتیک و انقلابی، اسناد و مدارک جدید و گاهاً تکان دهنده ای را هم در روابط درونی و انسانی این جریانات و هم در تغییر مسیرهای بعدی آنان نشان داده است.
رشد اقتصادی شگفت آور آسیای شرقی و جنوب شرقی، همراه با دولت ها و احزاب عمیقاً فاسد این کشورها باز نشان داد که فساد چگونه می تواند همه گیر، جهانی و گسترده باشد و در ضمن توام با نتایج اجتماعی گاهاً متفاوتی نیز باشد.
خوشبختانه در دو دهه گذشته موضوع فساد و مبارزه با جلوه های مختلف آن اهمیت جهانی پیدا کرده و می رود که جایگاه مناسبی در کلیه عرصه های حیات اجتماعی برای خود دست و پا کند. به همین جهت اکثریت نهادها و سازمان های ملی و بین المللی در کنار انواع بخش ها و دایره های خود، بخش مهمی را نیز به موضوع فساد اختصاص داده و به امر فساد از یک موضع علمی و مبتنی بر یک نیاز نهادی و اخلاقی می نگرند.
اگر چه تحقیقات و نظریات گاهاً‌ متضادی در مورد نقش فساد در روابط اجتماعی ارائه گردید، ولی هنوز فساد در تمامی نمودهای آن بخشی از زندگی پنهان و انکار شده به حساب آمده و به طور علنی و قانونی طرد می شود. همین امر اگر چه موضوع بررسی و پژوهش و سنجش فساد را بسیار مشکل ساخته و به امری حدسی مبدل می کند، ولی از طرف دیگر موضوع فساد به عنوان بخشی از فعالیت اجتماعی بشر در همه سیستمهای اجتماعی، گروه های انسانی و تمامی ادوار تاریخی پذیرفته شده و جا افتاده است.
پیشرفت هسته ها و انستیتوهای تاسیس شده حول موضوع فساد در دو دهه آخر قرن بیستم قابل تمجید بوده و توانسته جریانی نسبتاً قدرتمند را در عرصه رسمی فعالیت اجتماعی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی برای شناخت و مبارزه با فساد ایجاد کند. از جمله می توان به 
۱.Trans parency International TI
۲.UN –Convention against -Corruption UN-CAC
۳.OECD Anti Corruption Center OECD /ACD
۴.World Bank Institue for Governances & anti – Cerruption WBI-GAC 
۵. Utstein anti-Corruption Conter. U4
TI مراکز مختلفی جهت بررسی فساد دارد که از جمله می توان به 
A.TI-National Survey on Corruption and Governance. TI/NSCG 
B. TI/CSI: TI Corruption Survey and indexes.
C. TI/CPI: TI Corruption Perception and indexes
TI از سال ۱۹۹۶ تا به امروز هر ساله CPI های خود را تحت عناوین مهم فساد برگزار کرده و نتایج آنرا منتشر ساخته است.
مرکز مبارزه با فساد وابسته به سازمان ملل یک استراتژی ۸ گانه را برای پیشبرد مبارزه با فساد ارائه کرده است که بطور خلاصه شامل مطالب زیر است:
۱- همراهی، ارزیابی و کمک به موسسات، سیاست ها و راهکارهای موجود در امر مبارزه با فساد.
۲- تقویت عناصر ضد فساد در سطح جهانی. 
۳- تقویت نقش قانون در حوزه کارکرد اجتماعی.
۴- تقویت راههای گوناگون موجود برای مقابله با فساد از جمله بالا بردن آگاهی عمومی.
۵- استانداردسازی کارکردهای اجتماعی، تشویق بخش های عمومی و خصوصی در سراسر جهان برای رعایت و اجرای این راهکارها.
۶- کمک به تقویت ظرفیت های ملی – منطقه ای در مبارزه با فساد و اعمال غیر قانونی 
۷- حمایت از سازمان ها و تشکل های مدنی و غیر دولتی در جنگ علیه فساد
۸- فراهم کردن زمینه برای آشنایی جهانی با روش های جدید مبارزه با فساد
از جمله OECD/ACD تحقیقات جالبی را در مبارزه با فساد در فیلیپین، ارمنستان، آذربایجان، تاجیکستان، اکراین و گرجستان به انجام رسانده و نتایج آنها را منتشر ساخته است.
فروپاشی کشورهای سوسیالیستی و شیوه‌ خاص گذار این کشورها به اقتصاد بازار آزاد، تجربه بسیار بدیع و در ضمن پیچیده و دردناکی را در” غارت وسیع اموال عمومی ، شکل گیری شبکه های گسترده‌ ارتشاء، قاچاق و تبهکاری، استقرار جان سخت ناتوانی ملی در دستیابی به همگرایی ملی، نظام اعتماد اجتماعی، شفاف سازی اطلاعات و سازمان اجتماعی مبتنی بر کار و تولید و …“ را ارائه داده است.
همزمانی جهانی سازی، فروپاشی کشورهای سوسیالیستی، اضمحلال برق آسای جنبش ها و احزاب و گروههای انقلابی در سراسر جهان، پایان جنگ سرد، جهان گیری صنعت تقلب و اجناس بنجل در آسیای جنوب شرقی و … در مجموع شرایط بسیار مساعدی را برای همه گیری فساد سیاسی، حتی در دموکراتیک ترین کشورهای جهان و تولد برق آسای ”اقتصاد نوپای فساد“ فراهم کرده است.
بایستی توجه کرد که اگر در کشورهای دموکراتیک رشته نوپای «فساد سیاسی» منجر به تولد و استقرار الزامات قانونی برای مبارزه با فساد شده است، در کشورهای اقتدارگرای انقلابی موجود و سوسیالیستی سابق این موضوع از پیچیدگی بسیار بیشتری برخوردار است. اگر اقتصاد فساد در کشورهای دموکراتیک به عنوان حاشیه ای از یک اقتصاد تولیدی کارکرد اجتماعی دارد، در کشورهای اقتدارگرای انقلابی فساد همه جانبه قلب تپنده و محور تعیین کننده ای از کل اقتصاد و تولید اجتماعی را بخود اختصاص می دهد. توجه به این تفاوت ها بسیار مهم و تعمق در چهار محور زیر برای درک و تبیین اقتصاد فساد در این کشورها ضروری است:
۱- فرهنگ سیاسی: لوسین پای اشاره می کند که ما با ”رویه های ویژه ای از نظر فرهنگی در میان نسل ها“ مواجه هستیم. گابریل آلموند و سیدنی وربا توانستند نقش فرهنگ سیاسی در مقام ”نظامی از باورها، ارزش ها و آرمانهای مربوط به چگونگی کارکرد یک نظام دولتی“ را بخوبی روشن سازند.
(The Civic Culture P.U.P 1963 p30 , Almond G. Verba S.)
ایده حضور فرد در عرصه سیاست یعنی ”آیا احتمال کارآیی اقدام سیاسی درون یک نظام سیاسی وجود دارد یا نه؟“ به صورت یک فرهنگ سیاسی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و تاثیرات شکل دهنده ای بر ذهن افراد و جامعه پذیری آنان بر جای می گذارد.
(Pye L. Political Culture and Political Development P.U.P1956) 
مطالعات متعدد در مورد کشورهای آسیایی نقش فرهنگ سیاسی در شکل یابی، جهت گیری ها و ارزش ها و باورهای سیاسی که منجر به تقویت اقتدارگرایی می شوند را نشان داده است.
(-Diamond L. Political Culture and Democracy in developing countries 1993 
-Rosenvaum: Political Culture 1975)
۲- شیوه خاص نهادینه شدن دولت مدرن: ما در هر کشور با شیوه خاص نهادینه شدن نظم سیاسی به عنوان یک متغیر کلیدی در رهیافت ساختاری فساد مواجه هستیم.
آیزشتات موضوع نوسازی و استقرار دولت مدرن را به طور ساده چنین توضیح می دهد:«نوسازی از دید تاریخی فرایند دگرگونی به سوی آنگونه نظامهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که از سده‌۱۷ تا ۱۹ در اروپای غربی و آمریکای شمالی ایجاد شده و سپس به دیگر کشورهای اروپایی و در سده های ۱۹ و ۲۰ به آمریکای جنوبی، آسیا و آفریقا گسترش یافته است.
(Eisenstadt : Medernisation : Protest and changes 1966)
در کشورهای جهان سوم موضوع «تکامل اجتماعی، انفکاک ساختاری، سکولار شدن و نوسازی فرهنگی» به شیوه ای خاص و عموماً توام با سوء کارکرد و تحت تاثیر استعمار، امپریالیسم و کارکردهای نظام سرمایه جهانی اتفاق افتاده و ادامه یافته است.
۳- ما در هر کشور با شکل ویژه ای از کارکرد اجتماعی، سازمان اداری و کارآمدی حرفه ای مواجه هستیم که نگرش خاصی را به فساد در این کشورها بدست میدهد. کارهای گسترده و متعددی که در این زمینه انجام گرفته دلالت بر نوعی از سازمان اجتماعی در کشورهای اقتدارگرا دارند که سه خصلت تعیین کننده را در هم جمع آوری و سنتز کرده است.
الف- الیگارشی دیوان سالار. ب – ساختار دولتی غیر طبیعی توام با سوء کارکرد
ت – مداخله زیاد و تعیین کننده دولت در مدیریت اجتماعی. طوری که در این کشورها، همواره دولت منبع اصلی و تعیین کننده در همه زمینه های اجتماعی می باشد.
(-Leys C. The overdeveloped post Colonial state 1975 
-Riggs : Breaucrats and political development 1963)
-O‏‏‎‎‏ Donnel . Tension in the bureaucratic authoritarian state 1979
-Almond G. Coleman J. The potitics in the developing areas 1965)
۴- پدیده کشورهای انقلابی و جهان سوسیالیستی در قرن بیستم نوع بسیار بدیعی از اجتماعی شدن، کارکرد اداری و هنجارهای عمومی را ارائه داده است:
سازمان عمودی تولید وحتی تولید علمی، سیستم حمایتی ویژه که در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی اعمال می شود، پژوهش به شیوه خاص با نتایج از قبل تصمیم گیری شده و … نوع خاصی از کارکرد ادارای و عملکرد اجتماعی را در این جوامع ایجاد و مستقر کرده است. (مانوئل کاستلز، اکسفورد، ۱۹۹۹)
در این شیوه خاص جامعه داری، مدیران بنگاهها قادر هستند توزیع اولیه حقوق مالکیت را زیر نفوذ خود قرار دهند و همه امور تصمیم گیری، تولید و دوام هر امر اجتماعی در دست های آنان متمرکز است. حمایت در برابر واردات، یارانه های دولتی، وام های تقریباً رایگان، معافیت های مالیاتی و قدرت لابیگری در همه زمینه ها، دولتمردان را در این کشورها به همه کارهای غیر قابل کنترل و غیر پاسخگو تبدیل کرده است که تنها مطیع منویات و منافع شخصی خود هستند. (فدریکو وارس : گذر به بازار و فساد در روسیه ص ۳۴۳)
منشیکوف بیان می کندکه «به محض اینکه مدیران و دیوان سالاران انتصابی مزایای استفاده از هر قانون، حکم اداری، روش تولیدی و بطور خلاصه هر امر اجتماعی را کشف می کنند با استفاده از قدرت غیرقابل کنترل خود در تدوین، دستکاری و تفسیر و تغییر قوانین و کارکردهای اداری و حقوقی، روند امور را به نفع خود تغییر، تعیین و تعبیر می کنند».
به عبارت دیگر اگر اقتصاد فساد بخش حاشیه ای و یا حداقل غیر تعیین کننده ای از تولید اجتماعی در کشورهای دموکراتیک را تشکیل میدهد، در کشورهای اقتدارگرای انقلابی کل حیات اجتماعی را قبضه کرده و بر آن مسلط شده است. در کشورهای اقتدارگرای انقلابی دوگانگی خسته کننده، ویران گر و فاسد کننده زندگی اجتماعی نه فقط طولانی و همگانی شده که بصورت شیوه رسمی ومسلط زندگی در آمده است. در این شرایط جریان زندگی در قانون ها، تبلیغات و احکام رسمی، روزنامه های روی دکه ها و… در یک طرف و به صورتی جریان دارد و آنچه در عمل روزمره و در تمامی عرصه های زندگی و حتی خلوت فردی به طور واقعی اتفاق میافتد یعنی جریان عملی و واقعی تحصیل و پژوهش تا استخدام و انتصاب به پست های مدیریتی، اداره یک کارخانه تا تصمیم گیری در مورد امور مالیاتی به نحو دیگری و کاملاً متضاد با شق اول جامه عمل بخود می پوشد و اتفاق می‌‌افتد. گراسمن توضیح می دهد که زندگی سایه ای یعنی بیرون کشیدن قانون، تبلیغات و احکام رسمی از عرصه واقعی زندگی و جدایی افتادن بین زندگی شفاهی و هنجارهای متداول با آنچه در عمل اتفاق می افتد وجه اصلی زندگی اجتماعی و شکل اصلی و روزمره حیات اجتماعی در کشورهای اقتدارگرا به حساب می آید. به عبارت دیگر بین آنچه گفته می شود، نوشته می شود و پخش می گردد با آنچه در عرصه‌ عملی اتفاق می افتد دره عظیمی از اختلاف و فاصله وجود دارد.
بنابراین تفسیر و تعریف اقتصاد فساد و راههای مقابله با آن در کشورهای اقتدارگرای انقلابی با معیارهای کشورهای دموکراتیک غربی و حتی کشورهای جهان سوم متفاوت بوده و بطور ماهوی جداست. تلاش برای برنامه ریزی و مقابله با اقتصاد فساد در این کشورها با تعاریف و مدلهای کلاسیک معمول در کشورهای دموکراتیک از قبیل اقتصاد بازار، نئولیبرالیسم، سوسیالیسم و … نه تنها ما را در غلبه بر این معضل کمک نخواهد کرد بلکه حتی از درک نظری و تبیین علمی پدیده نیز عاجز خواهد ساخت.
ایران به عنوان آخرین حلقه از کشورهای انقلابی قرن بیستم در این میان وضعیت و موقعیتی بسیار پیچیده و ویژه را بخود اختصاص میدهد. از یک سو تجربه فروپاشی بلوک سوسیالیستی و اضمحلال اجتماعی تعدادی از کشورهای اقتدارگرای انقلابی از قبیل مغولستان، آلبانی، برمه و کامبوج را در پیش رو دارد و از سوی دیگر تجربه در حال اجرای چین را مزه می کند و در همان حال نیم نگاهی نیز به روشهای غربی می کند. و متاسفانه تا به حال توجه لازم و سعی کافی در تبیین جایگاه واقعی فساد در آن نشده است و اکثر برخورد ها ناشی از یک دیدگاه سیاسی و با تصمیم های از قبل گرفته شده همراه بوده است .

از گویانیوز 

ادامه دارد.