اقتصاد فساد و تمامیت‌خواهی انقلابی بخش سوم

اگر چه سالنامه شفاف سازی جهانی(TI) تعریفی بسیار روشن و ساده از فساد به معنی «سوء استفاده از قدرت عمومی به نفع منافع خصوصی» بدست داده است، ولی همه گیری فساد وکسب تجربیات جهانی در مقابله با این موضوع، ما را به تعمق بیشتری در این مورد وا می دارد.

امروز دیگر روشن شده است که چگونگی درک ما از کارکرد امر اجتماعی بطور مستقیم درک ما از مفهوم فساد را نیز تعیین و تبیین می کند. در واقع چگونگی تعریف ما از سیاست تعاریف متفاوتی از فساد را بوجود می آورد.

ایجاد تمایز بین عملکرد ناصحیح (Wrongful Conduct) با فساد (Corruption) می تواند با بکارگیری طیف وسیع و متنوعی از معیارها از قبیل هنجارهای فرهنگی، سلب اعتماد عمومی، سوء استفاده از موقعیت و منصب اداری، توسل به قانون و … عملی شود.

در یک جامعه دموکراتیک ممکن است توجه عمده روی تمایز بین عملکرد آلوده به فساد با رفتار نادرست بمثابه بخشی از شیوه کار متمرکز گردد. بنابراین ضروری است که در تعریف فساد، عمل انجام گرفته هم شهرت به فساد در آن جامعه داشته و هم متضمن منفعت شخصی مستقیم برای مقام دولتی باشد.

اما باید توجه کرد که دریک جامعه اقتدارگرای انقلابی و حتی درون روابط سازمانی یک گروه سیاسی اقتدارگرا، اداره غیرصالحانه، ناروا و جانبدارانه و باندی، روال معمول در شیوه اداره کشور و گروه در تمامی عرصه های آن است. بنابراین رفتار نادرست و عملکرد ناروا هسته اصلی فساد را تشکیل می دهد و از بطن این شیوه کاری فساد جوانه می زند، رشد می کند و همگانی می شود. در واقع اجرای ناروای وظایف عمومی در هر جامعه بستگی به این دارد که وظیفه عمومی چگونه تعریف، تبیین و اجرا می شود. بنابران ضرورت دستیابی به شاخص های عینی و ملموس از کارکردهای اجتماعی به عنوان رفتار پذیرفته شده و در عمل روزمره و روال کاری معمول در اداره جامعه، موضوعی اساسی است.

هاید نهایمر ۱۹۷۰ و جانسون – لواین ۱۹۸۹ با پژوهش های عمیق خود در طول بیشتر از سه دهه نقش اصلی را در تعریف علمی فساد داشته اند.

هاید نهایمر در کتاب فساد سیاسی، فساد را از سه منظر تعریف می کند:

۱-فساد مبتنی بر منصب دولتی ۲- فساد مبتنی بر نفع شخصی ۳- فساد مبتنی بر بازار.

اقتدارگرایی انقلابی اگر چه به عنوان فساد مبتنی بر منصب دولتی شناخته می شود ولی در واقعیت ،شکل ترکیبی و بسیار پیچیده ای از فساد را نشان داده است و البته هر سه وجه ذکر شده را در قالبی نوین ادغام می کند، با انتشار و استقرار فساد در تمامی سلولهای جامعه و در درون دولت و بیرون آن و در تمامی اکناف جامعه وضع ویژه ای را در موضوع فساد سیاسی ایجاد میکند.

جانسون و لوین, Johonson M.) (Levin V. در کتاب- فساد سیاسی- مفهوم فساد سیاسی رااز دیدگاه منصب دولتی چنین تعریف می کنند: -فساد عبارت از رفتاری است که از وظایف رسمی یک نقش عمومی به خاطر ملاحظات خصوصی (شخصی، خانوادگی، باندی) و سودهای منزلتی یا نقدی منحرف می شود؛ و یا مقررات بخاطر انواع ویژه ای از اعمال نفوذ خصوصی نقض می شوند. آشناپروری یعنی اعطای حمایت به دلیل رابطه‌ نسبی و نه شایستگی ، ارتشاءیعنی استفاده از پاداش برای منحرف کردن داوری شخص مورد اعتماد و سوء تخصیص یعنی تخصیص غیر قانونی منابع عمومی برای استفاده های خصوصی از مهمترین مظاهر فساد از منصب اداری به شمار می آیند.

در یک جامعه‌ دموکراتیک وقتی ثابت شود که دارنده‌قدرت توسط پاداش های پولی و … به انجام اقداماتی واداشته میشود که پاداش دهنده را منتفع سازد و بدین طریق به عموم و منافع آنان آسیب می رساند و -موضوع فساد- اتفاق افتاده و محقق شده است. اما در یک جامعه اقتدارگرای انقلابی موضع سیاسی و میزان نزدیکی فرد به باندهای قدرت و تعلق گروهی دارنده قدرت است که هدایت کننده‌ کارکرد اجتماعی و محدود کننده و یا تشویق کننده ترکتازیهای او به حساب می آید و اگر در این میان به پاداش دهنده نیز سودی میرسد ناشی از سوء کارکردهای اجتماعی به عنوان بخشی از شیوه کاری اقتدارگرایی است.

در واقع اقتدارگرایی انقلابی با نشاندن -خود- و گروه خود به عنوان نماینده‌ مادام العمر و تجلی بخش غیر قابل لغو منافع عمومی، انحراف از وظایف رسمی بخش عمومی را نهادینه و روزمره می کند. در درک و شناخت و تببین اقتصاد فساد در یک جامعه اقتدارگرا بایدبه این موضوع توجه کافی کرد و به عنوان کلید راهنما در رهیابی به ذات تعیین کننده فساد در این جوامع بهای مناسب را داد. این پدیده به زوال تدریجی نقش عمومی، منافع ملی و اراده‌ جامعه از یک سو و قربانی شدن کارکرد اجتماعی ملی ، در پای مقوله های موهومی از قبیل گروه، آرمان و … منتهی میشود.

-مارک فیلیپ- توضیح می دهد که در یک جامعه دموکراتیک می توان با تکیه بر سه منبع یعنی -افکار عمومی”، “هنجارهای حقوقی” و “معیارهای دموکراسی- به درک مشترک و تبیین قابل قبولی از مفهوم فساد نائل شد. اما بکارگیری این معیارها در جوامع اقتدارگرای انقلابی ما را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد ساخت.

الف- تکیه بر افکار عمومی در این جوامع موضوعی بسیار پیچیده و غیرقابل اعتماد است. در یک جامعه اقتدارگرای انقلابی دوگانگی اجتماعی سبب انشقاق و ناهمخوانی افکار از رفتار در سطح گسترده و به صورت همگانی می شود.

ب- قانون در این جوامع از اهداف و کارکرد کنترل اجتماعی، هدایت گری عمومی و بازدارندگی عملی دورافتاده و هم برای مسئولان و هم برای مردم عادی به صورت امری موهوم و مبهم در عمل روزمره در می آید. یک دیوان سالار اداری و یا یک صاحب منصب اجتماعی در هر رده ای که باشد یاد می گیرد که در سطح کارکرد واقعی و تصمیم گیریهای عملی قانون -خود او- و این مرتبه اداری اوست که در هر لحظه معین قانون را معنی می کند و افکار عمومی نیز حول این هنجار روزمره شکل می گیرد که می توان چیزی را گفت ولی در عمل چیز کاملاً متفاوتی را اجرا کرد. درست از همین جاست که فساد رفتاری فراقانونی و شالوده شکنی در سطحی گسترده نضج می گیرد و رواج می یابد.

قانون در اقتدارگرایی انقلابی به سطح یک ابزار تبلیغاتی در خدمت مشروعیت بخشی به اهداف نظام و به بخشی از نظام تدافعی او در برابر انتقادات رقیبان و مخالفان سقوط کرده و به کار گرفته میشود.

The Concept of در کتاب (Van Klaveren) ون کلاورن

Corruption اشاره می کند -فساد بدان معنی است که یک کارمند دولت برای کسب درآمد اضافی از بخش عمومی از اقتدار خود سوء استفاده کند. از این رو به منصب خود به  دیده یک امر بازرگانی می نگرد که می کوشد درآمد حاصله از آنرا افزونتر کند. در این حالت منصب اداری تبدیل به یک واحد بیشینه ساز می شود.

اما در یک جامعه اقتدارگرای انقلابی همه سلولهای جامعه به کل حوزه عمومی به دیده یک امر غارت شدنی نگاه می کنند که هر کس بقدر توان و امکانات خود آنرا غارت می کند و اگر سلسله مراتب و مراحل کاری غارت را رعایت کند هیچ عقوبتی دامن او را نخواهد گرفت و در این مسیر به هیچ مرجعی هم پاسخگو نخواهدبود. ارتشاء آلوده‌ سیاسی) (Cata – Political  از این جاست که به بخش اصلی اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگرای انقلابی تبدیل و به  عنوان یک کارکرد عادی و روزمره بکار گرفته می شود.

در واقع در یک جامعه اقتدارگرای انقلابی کل جامعه به عنوان گونه ای از دارایی محسوب می شود که در جهت منافع شخصی و اهداف باندی می تواتند مورد سوء استفاده قرار گیرد. در اقتدارگرایی انقلابی با توجه به غالبیت کنترل دولتی، سیستمی ایجاد میشود که در آن مقامات و دیگر گروههای قدرت، مردم و کل تولید اجتماعی را تابع اراده‌ سیاسی و تحت کنترل برنامه اجتماعی خود می سازند. به همین جهت حکومت واجد اصل تنظیم کننده ای می شود که مقامات و دیگر گروههای واسطه حائز موجودیتی عمومی می شوند. در این شرایط جنبه هایی از ارتشاء و سوء استفاده از منصب به عنوان دارایی خصوصی نیز وارد حیات اجتماعی اقتدارگرایی انقلابی می شود. اما این تداخل و تناقض در عملکرد نقش و وظایف در حدی نیست که مردم در زندگی روزمره خود این واقعیت تلخ را تجربه نکنند که آنچه در بطن هر پدیده اجتماعی- چه خصوصی و چه دولتی- جریان دارد همانا اصل -غارت اموال عمومی- توسط خود جامعه است.

اگر در یک جامعه دموکراتیک فساد، پدیده عمومی را در حوزه ای یا بخشی از کارکرد اجتماعی به پدیده خصوصی تبدیل می کند و در نتیجه فرد خدمتگذار خود است و بنابراین حاضر به جلوگیری از اعمال خودسرانه خود نیست، در یک جامعه اقتدارگرای انقلابی مسئله شخصی و سود فردی به مسئله سیاسی، امر حکومتی و موضوع آرمانی تبدیل شده و در سطح تمامی سلولهای جامعه گسترده می شود.

نکته کلیدی در درک و تعریف منصب عمومی و منفعت عمومی، پیوند تنگاتنگی است که بین این دو وجود دارد. اگر چه تعیین حدود عینی و قابل محاسبه بین -بیشینه سازی فردی- و -ماهیت منصب اداری- بسیار سخت و تا حد زیادی غیر عملی است؛ ولی تعمق در این مسئله در درک ماهیت فساد در اقتدارگرایی انقلابی اهمیت پایه ای دارد. اقتدارگرایی انقلابی در قدم اول با فاسد دانستن کل جهان عینی، منفعت عمومی را از یک واقعیت ملموس و عمل روزمره خارج ساخته و متعلق به ذهنیت آرمانی خود می کند. در قدم بعدی او -خود- را به عنوان تجلی و منظر زمینی آرمان نشانده و اقتدارگرایی انقلابی را به عنوان نمونه انسانی و مدل و الگو در کار کرد اجتماعی معرفی می کند. نتیجه عملی آنچه اتفاق می افتد این است که تنها -خود- و حلقه‌ خودی ها هستند که تعریف کننده و مظهر عینی منفعت عمومی می شوند.

آنچه بعد از این مرحله باقی می ماند و سمت و سوی اصلی را در نظام انگیزشی اقتدارگرایی انقلابی تعیین می کند، ورود به -حلقه خودی- به عنوان تعیین کننده ترین راهکار برای راهیابی و غصب موقعیت و منصب تعیین کننده و تصمیم گیرنده در دولت زمینی اقتدار است. در این شرایط هر فرد در هر موقعیت و منصبی که باشد در بهترین حالت تنها پاسخگوی میزان رعایت و واجد شرایط بودن مشخصه های خود با وجوه رسمی خودی بودن می باشد و همه شاخص های عینی و قابل محاسبه و فنی در ارزیابی کارنامه فردی و ملی از قبیل شایستگی حرفه ای، تبدیل بهموضوعی موهوم شده و هر روز نقش شان در زندگی عملی کمرنگ تر می شود.

در تعریف اقتصاد فساد در اقتدارگرایی روشن کردن سه اصل اهمیت اساسی دارد:

۱-فساد و بی کفایتی حرفه ای چقدر قابل افتراق هستند؟ در یک جامعه اقتدارگرای انقلابی چون -خودی بودن- معیار اصلی برای ورود به حیطه‌ منصب اداری است ، این دو بطور ساختاری بهم پیوسته و در یک رابطه متقابل همدیگر را تائید، بازسازی و تقویت می کنند.

۲-آیا فساد سیاسی یک نوع کار ویژه عادی اداری است یا اینکه انحرافی موردی از یک مجموعه کارکردی اصولی به حساب می آید؟ در اقتدارگرایی انقلابی -حلقه خودی ها- به عنوان یک حق خدشه ناپذیر همه مناصب -تنظیم و کنترل زندگی- را به خود اختصاص میدهند و آنرا امری خدشه ناپذیر و حقی غیرقابل تردید می دانند. بنابراین اداره، کنترل و تنظیم همه‌ امور مردم تابع این مقامات می شود. از همین جاست که پدیده فاسد کننده مخصوص اقتدارگرایی انقلابی ظاهر می شود که جایگزینی حاکمیت بمثابه اراده ملی و حافظ منفعت عمومی با نفع و مصالح حلقه‌ خودی ها بهترین توصیف آن است. ابهام و تناقض در تمایز و خط کشی بین منافع فردی با مصالح عمومی به عنوان نتیجه گریز ناپذیر این وضع متولد شده و پا به عرصه‌ زندگی روزمره می گذارد. الکسی توکویل با وضوح تحسین برانگیزی این پدیده را مخدوش شدن مرز بین امر عمومی و امر خصوصی نامگذاری می کند.

در اقتدراگرایی انقلابی فساد متعارف سیاسی به عنوان یک روش روزمره در کارکرد اجتماعی و نظام دیوان سالاری به حساب می آید. هر فردناگزیر در یک جامعه اقتدارگرای انقلابی برای پیشبرد اهداف اداری خود می بایستی به تمرین این کارکرد پرداخته، حدود و صغور آنرا بدرستی رعایت کند و اصول آن را در زندگی روزمره خود بکار بندد.

۳- آیا فساد سیاسی در اقتدارگرایی انقلابی یک انحراف موردی از یک شیوه جامعه داری اصولی است یا اینکه به عنوان یک نوع کار ویژه معمول برای اداره‌ امور جامعه به حساب می آید؟

اقتدارگرایی انقلابی با تبدیل -جامعه داری- به یک موضوع آرمانی، شیوه حکومتی را بطرز دردناکی منوط و وابسته به کارکرد -حلقه‌ خودی ها- در هر لحظه زمانی خاص می کند. در این شرایط شیوه حکومتی بجای اینکه متکی و وابسته به مجموعه‌ نقدپذیر، مداوم نوشونده و قابل انتخاب توسط آرای عمومی باشد، نیازمند و محتاج مجموعه ای از افراد و نهادها می شود که -حلقه خودی ها- را تشکیل میدهند.

فساد سیاسی اقتدارگرایی انقلابی نوع ویژه ای از فساد به حساب می آید که در حیات روزمره اجتماعی و در غریو کر کننده شانتاژهای تبلیغاتیٍ منزه طلبی و آرمان خواهی پوشالی، این منافع غیر اخلاقیٍ فرد و حلقه خودی ها ست که لباس مصالح عمومی را به تن می کند و به مأمن مطمئن و غیر قابل خدشه ای دسترسی پیدا می کند و لانه می گزیند. در این شرایط، موقعیت اضطراری و بسیار دردناکی آفریده می شود که در آن دوام و استمرار حکومتی با دوام و استمرار منفعت فردی و حلقه خودی در هم ادغام و تنیده شده و یکی انگاشته می شود. سیستم اجتماعی، نظام کارکرد عمومی و هنجارهای ملی در این شرایط به موضوعی پوشالی و توهمی تبدیل و موجب تولد موقعیتی له کننده می شود که از آن می توان جنگ پایان ناپذیر “همه» علیه” همه” نام برد.

در این شرایط در جامعه وضعیتی آفریده می شود که تمام سلولهای جامعه حائز انگیزه های غیر اخلاقی می شوند که در برابر استقرار هر گونه نظم و هنجاری که ممکن است مسئولیت اقدامات هر فرد و جریان تعریف و شناخته شود ،ایستادگی می کنند.

تولد و استقرار شبکه های فساد و روزمره شده امنیت غارتگری از همین جاست که شکل می گیرد و در یک چشم بهم زدن اتحاد بین باندهای مافیایی غارت و سیاستمداران، رشد قارچ مانند گروههای مال خودسازی اموال عمومی و دوام وضعیت اضطراری غارت جامعه به وجه اصلی زندگی روزمره تبدیل می شود. هر نوع مکانیسم کنترل و هر نوع شیوه پاسخگویی، کارآیی خود را از دست میدهند و علیرغم شواهد صوری و رسمی، یک وضعیت عدم کنترل همه جانبه در درون جامعه و دولت پدیدار می شود. در اقتدارگرایی انقلابی فساد به مثابه یک شیوه حکومتی است که کارکرد پیدا می کند و حاکمیت عمومی تبدیل به اعمال حاکمیت توسط حلقه خودی ها می شود و توزیع مناصب، پرداخت پاداش ها و بهره مندی از حمایت های دولتی به عنوان شیوه ای برای دوام و تحکیم کنترل -خودی ها- بر جامعه بکار گرفته می شوند. درک اقتصاد فساد در اقتدارگرایی انقلابی بدون مداخله و بازشکافی این موضوع امری غیر ممکن می باشد.

اقتصاد فساد در جوامع دموکراتیک بخش مهمی از پایه تحلیلی خود را بر مبنای اطلاعات بدست آمده از :

۱-(BI) بازرگانی بین المللی، ۲-رقابت پذیری میانی (WCR)

(World Competitiveness Report)توسط مجمع جهانی اقتصاد در سویس و ۳-بررسی پیمایشی تجار آلمانی توسط پیتر نویمان قرار داده اند. نتایج این بررسی ها عمدتاً حول موارد زیر متمرکز شده است.

۱-همبستگی منفی بین فساد با سطح درآمد سرانه با بکارگیری شاخص گاستیل (Gastil index)

۲-همبستگی مثبت فساد با سطح حقوق سیاسی در هر جامعه به صورت – درجه باز بودن نظام با شاخص های فساد همبستگی منفی دارد.-

۳-مورو (Mauro) نشان میدهد که بین ارتشاء و سطح فساد یک همبستگی منفی وجود دارد.

۴-شاخص کارآمدی بوروکراتیک با بکارگیری شاخص بارو (Barro) که دلالت بر همبستگی منفی ارتشاء و ناکارآمدی بوروکراتیک با سطح سرمایه گذاری دارد. بنابراین توجه عمده روی )الف) ارزیابی ساختار بازار، (ب) ساختار کارکرد اداری، (ج) ساختار نظام انگیزشی رسمی و غیر رسمی متمرکز شده است و راهکارهای ضد فساد نیز حول اصلاح این سه حوزه دور می زنند. بکارگیری این شاخص ها در اقتدارگرایی انقلابی که عمدتاً (الف)حول -تنظیم رویه های دولت-، (ب( اصلاح ساختاری نهادهای دولتی و فرایندهای سیاسی و بکارگیری و (ج) بهبود نظامهای پاداش رسمی از قبیل دستمزدهای بالا و غیررسمی از قبیل تقویت علائق حرفه ای و نیک نامی شغلی دور می زنند نه تنها کار آمد نیستند، بلکه به عنوان حربه حکومتی برای رنگ زنی به غارتگری عمومی بکار گرفته می شود.

اقتصاد فساد در اقتدارگرایی انقلابی تنها در سایه درک و شناخت “شبکه های فساد، غارتگری عمومی و امنیت سوداگرای” است که ممکن بوده و می تواند کارآمد باشد.

 بخش چهارم

“در کشورهای اقتدارگرای انقلابی ، بتدریج گروهی از سوداگران سیاسی و اقتصادی شکل می گیرند که میانجی گری در همه امور اجتماعی در انحصار تعیین کننده آنها متمرکز می شود و این قدرت انحصاری در تصمیم گیری و اجرا باعث می شود که آنها به راحتی بتوانند همه انواع میانجی گری از شکل سنتی آن تا معاملات تجاری، مشارکت در فعالیت های اقتصادی تا انواع پژوهش های علمی و فرصت های مطالعاتی را به انجام رسانده و در هم ادغام کنند…”

فساد سیاسی یکی از مسائل فراگیر جهانی از آخرین دهه های قرن بیستم به این سو است. اگر قبلاً فساد به عنوان نمادی از عملکرد حکومت های اقتدارگرا و غیر دموکراتیک تلقی میشد، امروزه فساد کل حیات حتی دموکراتیک ترین کشورها جهان را نیز در هاله ای از ابهام و تناقض فرو برده است.

امروز در هیچ کشوری از جهان فساد به عنوان پدیده ای استثنایی و انحرافی موقتی به حساب نمی آید و اثرات فرساینده‌ فساد، کل حیات اجتماعی بشری در اقصی نقاط جهان را دچار خدشه، آسیب و سوء کارکرد ساخته است. جمع بندی تجربیات و بازنگری در کارکرد کلیه نظامهای اجتماعی هر چه بیشتر ما را به این سمت هدایت می کند که فساد امری فراسیستمی (Trans-Systemic) و فراملی (Trans-National) است.

اگر در ابتدای قرن ،انقلابیون و سوسیالیست ها با نحله های گوناگون آن فساد را به عنوان بخشی از کارکرد ذاتی نظام سرمایه داری معرفی می کردند با عیان شدن بیش از یک قرن تجربه حضور احزاب ، گروه ها و کشورهای سوسیالیستی و انقلابی و کارکرد درون سازمانی آنها در اقصی نقاط جهان، نگرش و مواجه ما را با موضوع فساد دچار دگرگونی ساخته واهمیت موضوع را صد چندان کرده است.

واقعیت تلخ این است که فساد بخشی از حیات اجتماعی و بخشی از کارکرد ذاتی کلیه نظام های اجتماعی، طبقات و گروههای انسانی و تمام مراحل تاریخی بشری به حساب می آید. ولی آنچه دچار تغییر شده و توجه محافل مسئول و متعهد را بخود جلب کرده است گستردگی، سازمان یافتگی، همه گیری و مقبولیت فساد و تاثیرات مخرب آن بر حیات اجتماعی و همبستگی های انسانی در تمامی جلوه های آن است. آنچه قطعی است امروز هیچ دولتی و هیچ ملتی از تاثیرات خرد کننده فساد در امان نیست.

Nick Rigger معتقد است که فساد سیاسی و رشد و پاگیری اقتصاد فساد به عنوان ضمیمه و همزادی از فساد سیاسی، به نوعی تجلی بحران کنونی در نظام  جهانی است و فقدان اعتماد عمومی که در پی این فساد در سراسر جهان مستقر می شود، اساس زندگی جمعی بشر را دچار مخاطره ساخته است. از همین رو در کل جهان اقشار متعهّد و آگاه بتدریج به شکل گیری جریانی کمک می کنند که از آن می توان تحت عنوان -جنبش جهانی مبارزه با فساد- نام برد.

اگر فساد جوامع دموکراتیک را دچار سوء کارکرد ساخته است کل آینده‌ کشورها و احزاب و سازمانهای اقتدار گرا و سرنوشت اصلاحات اجتماعی در این کشورها و جریانات اصلاحی را زیر سوال برده است.

موضوع اقتصاد فساد در منظر حوزه عمومی از جنبه های مختلف قابل تعمق و بازنگری است:

الف – شرایطی که سیاستمداران و کارمندان از دسترسی محرمانه و انحصاری خود به منابع دولتی و شرایط زندگی مردم به هر شکل بطور نامشروع و در جهت سود رسانی به نفع خود و یا دیگران مورد سوء استفاده قرار می دهند. این وضعیت بویژه در کشورهای اقتدارگرای انقلابی از اهمیت برجسته ای برخوردار است. زیرا در این کشورها سرنخ تعیین کننده تمام امور اجتماعی از استخدام ساده تا دستیابی به یک مجوز صادراتی، از بورس تحصیلی تا پروانه یک واحد تولیدی در دست های دولتمداران و اعوان و انصار آنها قرار دارد.

در کشورهای اقتدارگرای انقلابی در روند روزمره شدن وجوه اقتدار، بتدریج گروهی از سوداگران سیاسی و اقتصادی شکل می گیرند که میانجی گری در همه امور اجتماعی در انحصار تعیین کننده آنها متمرکز می شود و این قدرت انحصاری در تصمیم گیری و اجرا باعث می شود که آنها به راحتی بتوانند همه انواع میانجی گری از شکل سنتی آن تا معاملات تجاری، مشارکت در فعالیت های اقتصادی تا انواع پژوهش های علمی و فرصت های مطالعاتی را به انجام رسانده و در هم ادغام کنند.

ب – مفهوم فساد مستقیماً با درک و تعریف ما از مفهوم امر اجتماعی ، توسعه و نوسازی و نحوه کارکرد امر فردی و امر جمعی در حیات روزمره، ارتباط دارد و معنی میشود.

در یک جامعه دموکراتیک حوزه اجتماعی و فعالیت اقتصادی بر اصول پنج گانه زیر متمرکز است:

۱- رقابت پذیری.

۲- برنامه ریزی حرفه ای و فنی .

۳- کارآمدی براساس استاندارهای موجود

۴- کاربری براساس مفید، مقرون به صرفه بودن و کیفیت قابل قبول جهانی.

۵- نظم و کارکرد اداری بر اساس ضوابط تعریف شده و قابل محاسبه و مدون.

امّا بکارگیری سطحی این ضوابط در تفسیر و تعریف اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگرای انقلابی نمی تواند کارساز باشد.

هایدنهایمر اقتصاد فساد را از دو جنبه دولت محور (Public Centered) و بازار محور (Market Centered) مورد ارزیابی قرار میدهند.

در این شرایط -رابطه کارگزار- (agency relationship) اهمیت پیدا کرده و نقش خود را در اقتصاد فساد در دو وجه نشان میدهد:

۱- یک کارگزار قانون را به نفع خود و با قربانی کردن منافع حاصله از یک اصل حقوقی نقض می کند، مسکوت می گذارد و یا مورد سوء تفسیر قرار میدهد.

۲- در این شرایط ،غیرقانونی بودن نقش محوری را بازی می کند و هنجارهای حقوقی نقش اصلی را در تعریف و مقابله با فساد به عهده می گیرد.

بکارگیری این تعریف در کشورهای اقتدارگرای انقلابی نمی تواند خیلی کمک کننده باشد. در این کشورها نوع بسیار پیچیده و ویژه ای از اقتصاد فساد شکل می گیرد که از آن می توان تحت عنوان -همگانی سازی نظام غارت ملی- نام برد. در این وضعیت قوانین و کارکرد اداری آن همه و همه به سطح یک بازی و به اموری سقوط می کند که ارتباط عملی با جریان روزمره زندگی ندارد. همه عرصه های فعالیت اجتماعی به حیطه تاخت و تاز -غارت در عمل و در حد توان- در یک سو و ایفای نقش در گفتمان در سوی دیگر تبدیل می شود. جریانی گسترده و همه گیر، آمیخته به انواع وسوسه های ذهنی، و اضطرار پایان ناپذیر بر تمام پدیده های اداری حاکم میشود که محتوای عملی آنرا -مال خودسازی- اموال عمومی به هرشکل و هر قیمت و از هر راه تشکیل میدهد.

جریان خصوصی سازی (Privatism) در کشورهای اقتدارگرای انقلابی از آشکار ترین مظاهر این نوع اقتصاد فساد و نمونه ای از یک نوع کارکرد اجتماعی است. خصوصی سازی در این کشورها دلالت بر یک روند عصبی و شتاب آلودی می کند که همه امکانات و همه توان جامعه در جهت غارت اموال عمومی، مال خودسازی دارایی های ملی و ترتیب یافتن یک جریان گسترده در باز توزیع ثروت ملی از سوی منابع دولتی بکار می افتد که کارکرد اداری آنرا رانت، ارتشاء و شبکه های فساد و امنیت غارتگری تشکیل می دهند.

هایدنهایمر فساد را در سه سطح طبقه بندی می کند:

۱- ملایم یا فساد پذیرفته شده و قابل تحمّل .

۲- میانه که تنها واکنش گروههای آگاه را برمی انگیزد.

۳- مطرود که به گستردگی رد می شود.

اما در اقتدارگرایی انقلابی فساد در سطحی کاملاً متفاوت جریان می یابد. هر کس بسته به موقعیتی که در روابط اجتماعی دارد در حد توان دست به غارت اموال عمومی می زند و تنها این کارکرد است که به عنوان – رفتار معمول وطبیعی اجتماعی- مورد پذیرش قرار می گیرد. بقیه کارکردها بویژه اگر مبتنی بر کار، استعداد، تولید و … باشند هر چه سریعتر به حاشیه جامعه رانده شده و با محروم شدن از سر منشاء رانت، پاداش، ارتقاء و … در انبوه‌ فشارها و محرومیت ها له ولورده می شوند.

آلاتاس فساد را به معنی خیانت در امانت تلقی می کند. به عبارت دیگر او معتقد به نوعی ایدئولوژی دموکراتیک و نوعی مفهوم اخلاق شناسی شخصی می باشد که انحراف از این هنجارها منجر به بروز و ظهور فساد می شود. ولی در یک جامعه اقتدارگرای انقلابی هنجارهای اجتماعی در یک چالش روزمره‌ دوگانگی اجتماعی به عنوان راه اصلی دستیابی به موفقیت معنای خود را از دست می دهند. اگر در یک جامعه دموکراتیک ساختارهای اجتماعی با اعتماد، رابطه متقابل (Reciprocity) و روابط بلند مدت استمرار می یابند و سلسله مراتب ها، شبکه ها، انجمن ها و دولت ها با در هم آمیختن طرح ها و نقش ها به هماهنگ سازی بازیگران گوناگون می پردازد در یک جامعه اقتدارگرای انقلابی روال به گونه دیگری است. این جوامع ترکیب بسیار پیچیده ای از انواع فساد را در هم ادغام کرده و کارکرد بسیار ویژه ای از آنها را ارائه میدهند. و فساد را بمثابه بخشی از شیوه کار روزانه و شگردی برای دستیابی به موفقیت معرفی می کنند. نتیجه اینکه فساد نهادینه و سازمان یافته شده و چهارچوب مرجع خود را دگرگون می سازد. فساد گسترده باعث عمومیت یافتن مرزشکنی ها و بهم ریختن شالوده های اجتماعی طبیعی می شود.

آلاتاس همه انواع فساد را نمودی از دو نوع فساد یعنی فساد غاصبانه (extortionalism) و سوداگرایانه (transactionalism) تلقی می کند که آشناپروری(Nepotism) ،حمایت گری (protectionalism) و … محصولات فرعی آنها به حساب می آیند. ولی اقتدارگرایی انقلابی نوع بسیار ویژه ای از اقتصاد فساد را ارائه میدهد که در بهترین حالت می توان آنرا” فساد سیستمیک غارتگرانه” و “مال خودسازی غیر اخلاقی” تعریف کرد. این نوع فساد همه عرصه های زندگی از شخصی تا نهادی، محلی تا مّلی، کلان تا خرد، سنتی تا مدرن، حزبی تا انفرادی و … را در هم می آمیزد و همه امور اجتماعی را از محتوا خالی می کند. به عبارت دیگر فساد معرف یک سیستم اجتماعی و نه رفتار فردی می شود و رنگ باختن جایگاه و نظام ارزشی نقش ها، ارزش ها و هنجارها به تغییر ارزش های فرضی سیستم های سیاسی، اقتصادی، اداری و فرهنگی منجر می شود. به عبارت دیگر با فساد بمثابه مقوله چند بعدی مواجه هستیم که در درون فرایند واحدی تحت عنوان فساد جمع می شوند.

اقتصاد فساد در اقتداگرایی انقلابی روند دیوان سالاری خود را به صورت قابل دسترس بودن تمامی کالاها و خدمات، شغل و تحصیل در تمامی سطوح نظام اجتماعی. در ارتباط با ساختار قدرت وبه صورت یک عمل اجتماعی معمول و همه گیر نشان میدهد. درست است که این روند در آغاز کار با مال خودکردن عرصه عمومی از طریق یک روند عصبی – غارتگرانه و در جهت جایگزین نمودن “خودی ها” در مصدر حوزه عمومی شروع می شود، ولی این موضوع خیلی سریع تبدیل به یک شیوه کاری و روال حکومتی شده و خود را به عنوان الگوی جدید اجتماعی شدن به جامعه تحمیل می کند. جامعه پذیری جدید به صورت -مواجه با جامعه خارج از روال جامعه- است که خود را نشان می دهد. از این جاست که جامعه علیه خود به مبارزه پایان ناپذیر و خسته کننده وادار می شود. صنعت، تحصیل، شغل، منصب و … همه خارج از روال جامعه یعنی خارج از رقابت، امتحان، برنامه ریزی حرفه ای و … اتفاق می افتد و سامان می یابند و بتدریج جامعه پذیری عقلانی، اصولی و شرافتمندانه یعنی کار، تولید، استعداد، رقابت، شایستگی حرفه ای تبدیل به امری موهوم و حاشیه ای می شوند. تمرین روزانه نوع جدید جامعه پذیری به روال اقتدارگرایی انقلابی اصول زندگی در شرایط جدید را جا انداخته و نسل های جدید را بر مبنای آن پرورش می دهد.

اقتصاد سایه که روال معمول فعالیت اقتصادی در این جوامع به شمارمی‌اید نمودی از زندگی سایه است که در یک سوی جامعه، بیشینه سازی فردی از سوی حوزه عمومی مستقر می شود و به عنوان شیوه کاری مرسوم و معمول جا می افتد و در جانب دیگر همه جلوه های زندگی اصولیٍ به حاشیه رانده شده و همچون ابری از زمین کنده شده و به آسمانها رانده می شوند. در این شرایط جامعه دو شقه شده و در یک روند عمومی سازی، دوگانگی اجتماعی امری همگانی و همه گیر می شود. یک قسمت بخش واقعی، روزمره، تعیین کننده و عملی زندگی است و بخش دیگر تنها در حرف ها، قوانین و … بر زبان می آیند، یا نوشته می شوند و یا موعظه می شوند و جایی در روند روزمره امور ندارند.

اقتصاد فساد محصول آن زمین مساعدی است که اقتدارگرایی انقلابی بذر آنرا در تمامی سلولهای جامعه جایگیر می کند و مناسبترین زمینه را برای تغییر جهت بدون درد‌سر از یک شاخه فساد به شاخه دیگر فراهم می آورد. فساد سیاسی در این شرایط چهره‌خود را ۱- غارت اموال عمومی و سوء استفاده از منصب و منزلت عمومی در خدمت منافع فردی ۲- تولد، رشد و رواج نوکیسه گی و نوکیسه گان به عنوان قشربندی موفق، الگو و رسمی جامعه ۳- نضج و رواج حیرت آور فرهنگ نوکسیه‌گی در مقام فرهنگ رایج، مطلوب و مرجع ۴- بیشینه سازی غیراخلاقی به صورتی همه گیر و خارج از روند کار، تولید، تحصیل و استعداد حرفه ای نشان میدهد و اقتصاد فساد تنها در این بستر است که قابل درک و توضیح است.

پدیده غارتگری جانمایه اصلی اقتصاد در اقتدارگرایی انقلابی است و بسته به اینکه در هر شرایط خاص جهانی و ملی چه بستری برای اجرای آن مناسب باشد می تواند در یک دوره، به صورت اقتصاد دولتی و در دوره دیگر دفاع جانانه از اقتصاد بازار و در شرایطی متفاوت دفاع از توزیع عادلانه ثروت در سطح جامعه و هزاران فرم شناخته و ناشناخته دیگر خود را نشان داده و اهداف خود را دنبال کند. درک و پیگیری اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگرای انقلابی تنها با چراغ “غارتگری عمومی” است که می تواند قابل رویت شود و تبیین پذیر و درک شدنی گردد.

پاول ووشچانف می گوید:-سرچشمه مافیا کجاست؟ مافیا کارش را با تکیه بر منافع مشترک سیاستمداران، تجار و باندهای تبهکار آغاز می کند.” آنچه این منافع مشترک را سامان میدهد و معنی می کند همانا -غارتگری” است. کنترل تجارت، قاچاق نفت و اشیاء قدیمی، ورود غیر قانونی کالا از مبادی غیر رسمی، تطهیر پول های کثیف و … تنها با یک سیمان به هم می توانند وصل می شوند و آن غارتگری است.

وقتی اقتدار جریان اصولی ، اصلی و جاافتاده زندگی را به حاشیه رانده و از دور تعیین کننده و نقش الگو دهنده آن خارج می کند پرش برق‌آسا از تحصیل خارج از امتحان، منصب اداری خارج از روال دیوان سالاری و …. به فروش قانونی و غیر قانونی کالا و خدمات، شغل و تحصیل تا هم میز‌شدن با باندهای قاچاق، تبهکار و جنایتکار فاصله ای نمانده است.

اقتصاد فساد رفتار اقتصادی خود را به صورت -هرج و مرج اقتصادی- (Confused economy) نشان میدهد که بخشی از یک کل -هرج و مرج عمومی-) (Confused Society به حساب می آید. هرج و مرج طلبی اقتدارگرایی با آنچه هرج و مرج  طلبی در فرهنگ معمول یعنی آنارشی نامیده می شود تفاوت ماهوی دارد.

Confused Society که اقتدار گرایی انقلابی ایجاد می کند یک شوق و اضطرار نهادینه و وضعیت وهم آلودی است که در آن همه قوانین، هنجارها و راهکارها از  بطن عملی و کارکردی جامعه بیرون کشیده شده و همچون مه غلیظی برفراز جامعه پراکنده شده و به بازی گرفته می شوند تا موضوع اصلی یعنی مال خودسازی بخش عمومی در عمل و زندگی روزمره اجرا گردد و دوام داشته باشد.

تمرین روزانه غارت جامعه توسط جامعه و سوء استفاده مستمر، طولانی و روزانه از همه هنجارهای جامعه پذیری و قوانین اجتماعی از قبیل تعهد، کار، پیشرفت، بهزیستی و … منجر به تولد خصلت سازمانی اقتدارگرایی انقلابی می شود که -هرج و مرج نهادی- نامیده می شود. تنها با درک این هرج و مرج نهادی است که می توان فهمید چگونه سازمان های آهنین، انقلابیون ارتدکس، نیروهای امنیتی مومن، سلسله مراتب دیوان سالاری، کنترل های پر زرق و برق و سفت و سخت در یک لحظه در هم می ریزند و از یک مسیر به مسیری کاملاً متفاوت تغییر مسیر می دهند و می لغزند بدون آنکه خم به ابرو بیاورند. نوکیسه‌گی و غارتگری جانمایه اصلی همه فعالیت های اجتماعی و از جمله اقتصادی در جوامع اقتدارگرای انقلابی است. تجربه جوامع انقلابی در عصر حاضر از شوروی تا چین، عراق تا لیبی، اتیوپی تا کوبا،کوباتاایران حاوی درس های بسیار جالب و آموزنده ای در این مورد هستند.

نوکیسه‌گی و غارتگری اگر در یک مقطع عدالت طلبی را مناسب ترین بستر برای بقای خود بداند، در قالب ارتدوکس ترین عدالت طلبان ظاهر خواهد شد و اگر خصوصی سازی و ورود به اقتصاد آزاد ، راه امروزی دوام آن باشد بدون هیچگونه شکی سازمان یافته ترین شکل اقتصادهای دولتی را در هم خواهد ریخت و اگر روی یک میز نشستن با مخوف ترین باندهای تبهکار جهانی این حیات را تداوم بخشند، زیباترین میزهای جهان را برای این کار فراهم خواهند کرد.

کاستلز اشاره می کند که “سرمایه داران آتی در روسیه بیشتر از هر چیز اعضای برجسته نخبگان کمونیست بودند که با تغییر مسیر سرمایه های دولتی به سمت حساب های شخصی خود در بانک های خارج از کشور به انباشت سریع سرمایه دست یافتند.” “نفوذ سیاسی و منصب های اداری کلیدی که در دستان این نخبگان و دوستان آنها در طول سالیان دراز متمرکز شده است روند تغییر مسیر را برای آنها بویژه در جوامع دچار “هرج و مرج نهادی” و “دوگانگی فاسد کننده‌ همه گیر” بسیار راحت می کند.

سوء استفاده از اموال و مناصب عمومی در جهت امیال و منافع شخصی که بطور روزمره و در طول سالیان دراز تکرار و بازسازی می شوند یک وضعیت -معافیت ادامه دار از رعایت قانون، رقابت و مصالح عمومی- را برقرار و عادی می کند و قباحت، زشتی و حساسیت آنرا زائل می سازد. تجارت معاف از مالیات، ورود کالا معاف از کنترل گمرک، تحصیل معاف از امتحان، استخدام معاف از رقابت، مدیریت معاف از موازین دیوان سالاری آنقدر تکرار و تکرار می شوند که به بخش اصلی زندگی روزمره تبدیل می شوند. و همین تغییر وهن آلود است که هسته تغییرات اجتماعی شگرفی می شود که در جوامع اقتدارگرای انقلابی از چین و کره شمالی تا شوروی و آلبانی و … به شکل های مختلف اتفاق می‌افتد و یک ذهن نرمال با کارکردهای عادی مغزی در مواجه با آن دچار استیصال در درک و شکنندگی در همراهی با آن و عاجز از پیش بینی مسیر می شود.

بانفلید(Banfield) در کتاب -فساد مظهری از تشکیلات حکومتی- بیان می کند که -مادامی که سه نوع بازیگر یعنی کارگزار، مدیر و دستٍ‌آخر طرف سومی که سود و زیانش به کارگزار بستگی دارد وجود دارد فساد ممکن خواهد بود.- او فساد را بمثابه انحرافی از روند معمول زندگی و نقض قانون تلقی می کند. رزا آکرمن (Rosa Ackerman) در کتاب -مطالعه ای در باب اقتصاد فساد- به جمع آوری و تدوین استانداردها و خط مشی های ضد فساد می پردازد و آنها را در خطوط زیر جمع بندی می کند:

۱- ایجاد وفاداری از طریق سیاست های دستمزدی.

۲- استفاده از تحدید ضمانت های اجرایی.

۳- مراقبت از فعالیت های کارگزاران‌با استفاده از روشهای حسابرسی نظام مند.

۴- ایجاد قواعدی که رقابت میان سیاستمداران را تشدید کند.

۵-حفظ رقابت میان بخش های اداری مجری تصمیمات سیاسی

۶ -افزایش دقت در تقاضاهای عمومی.

بخش پنجم و پایانی

“درک اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگرای انقلابی تنها با درک و توضیح -شبکه های فساد، رانت و امنیت سوداگری- است که امکان پذیر می شود و تجربه‌گذار به اقتصاد آزاد در جوامع اقتدارگرای انقلابی منبع عظیمی برای این عرصه به حساب می آید…”

گرانووتر (Graneo veter) در کتاب – جامعه شناسی زندگی اقتصادی- بیان می کند که -هر شکلی از کنش در سطح خرداجتماعی عبارت است از ترکیبی از کل مجموعه اصول هماهنگ سازی. اصول هماهنگ سازی بازار c)) یعنی اصول رقابت و خودخواهی به همراه قیمت ها به عنوان متغیر اصلی؛ تعدیل و اصل سلسله مراتب (H ) مبتنی بر اقتدار و اطاعت؛ و اصول همبستگی (S) که از طریق همجواری اعتماد را ممکن سازد، در هر گونه کنش قابل شناسایی هستند. هر کنش به نسبت های متغیر و همبسته اصول S.H.C را بسیج می کند.

سیبل (Sasbel) در کتاب -ساختار شکل های جدید تعاون در یک اقتصاد پر نشاط- بیان می کند که -بازارهای داخلی و خارجی تابع همان منطق تنظیم مختلط هستند و الگوهای پیوند ترکیبی (Hybrid Coordination) را تجربه می کنند. به این دلیل کنش اقتصادی نیز در درون ساختارهای اجتماعی جای دارد و تنظیم مختلط (Mixed Regulation) بازار به وجود ترکیب هایی از قواعد روشن و ضمنی، رسمی و غیر رسمی دلالت دارد که تنش خلاق (Creative tension) تمامی انتخاب ها و کنش ها را استمرار می بخشد.

اما اقتصاد فساد در اقتدارگرایی انقلابی با همگانی کردن -نظام غارتگری- ،-زندگی سایه-، و -دوگانگی عمومیت یافته-، کارکرد نظام اعتماد را دچار اختلال می سازد و فساد سیستمی و گسترده باعث عمومیت یافتن شالوده شکنی می گردد. برقراری یک وضعیت اضطرار طولانی که درهم ریختگی ارزشها را یدک می کشد موجب ناسازگاری (incompatibility) ، تداخل بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی، خلل در نمایندگی های قدیمی، شکاف بین موضوع مشاهده شده و حقیقت آن و سر برآوردن نظام مقوله شکن (Category Smashing) می شود. در شرایطی که مرزهای سنتی با شواهد تبیین شده ناهمخوان می شوند ارجاع به مفهوم شبکه ضروری شده و تحلیل اقتصاد فساد تنها از راه مفهوم شبکه ممکن می شود.

مفهوم شبکه دلالت بر سیستماتیک و روزمره شدن نوعی شالوده شکنی (deconstruction) از تمامی مقوله های اجتماعی – ارزشی از قبیل اداره، تجارت، تحصیل و … به نفع گونه دیگری از رابطه یعنی بیشینه سازی ثروت فردی به هر قیمت و غلبه دوستی بر ضوابط اداری می گردد.

شبکه فساد بیشینه سازی نفع فردی را بر مبنای روابط محفلی و سلسله مراتب اطاعت و نوچه پروری ممکن می سازد و کل سامان اجتماعی و از جمله منابع اقتصادی و اجتماعی با کارکرد شبکه فساد به عنوان مرجعٍ ادغام در هم فرو می روند. در اقتدارگرایی انقلابی کل نظام اجتماعی در مقام یک شبکه فساد کارکرد پیدا می کند که سیستم های چندگانه ارزش ها و انگیزه ها در آن ادغام شده و استمرار می یابند. در این بستر است که اقتصاد فساد به عنوان محمل -بیشینه ساختن- مجموعه ای از منابع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اصول هماهنگ سازی ملزوم آنرا بسیج می کند. چنین ترکیب غریب و پیچیده‌‌ای از دوستی، منفعت و اطاعت به اثرات ناخواسته و غیر قابل پیش بینی منجر می شود. تقلیدگری (Mimetism)، نوچه پروری (Clientalism) در این بستر جوانه می زنند ودر گسترش و همگانی سازی فساد نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند. گسترش شبکه های اجتماعی با محتوای غارتگری و به صورت اطاعت – حمایت گرایی و نوچه پروری عادی شدن کنش های فاسدانه را تحقق پذیر می کنند و با تجویز شکاف بین نظام گفتاری و نظام رویه های عینی پنهان، مرزهای قانونی سازمان اجتماعی را در هم ریخته و تفکیک روشن مابین خوب و بد، درست و غلط، داخل سازمان با بیرون آن، راست و دروغ، کنش واقعی با تظاهر زیاکارانه را غیرممکن ساخته و در هم می ریزد.

در اقتدارگرایی انقلابی مرزهای میان حوزه های عمومی و خصوصی درهم می آمیزد و اقتصاد فساد در واقع تجلی ابهام قانونی است که در شکل های مختلف کارکرد اجتماعی قابل مشاهده است. همین امر موجب کاهش اتکای عموم مردم به مرزهای قانونی شده و در مقابل موجب ایجاد محیط مساعدی می گردد که در نهان مورد گفتگو قرار گرفته است.

مبادله کرسی های ریاست وکلیه امور اجتماعی موجب شکل گیری یک نوع فرهنگ و یک نوع کنش اجتماعی می گردد که حول -گروه های ذینفع- شکل می گیرند. در این شرایط هر کارکرد علنی اداری و اقتصادی در واقع بخش آشکار یک کل بزرگتری به حساب می آید که خود در پرده ابهام قرار دارد.

در این شرایط است که مهمترین بخش های اداری و اقتصادی در خدمت جولانٍ کاری و تربیت کارگزاران و مدیرانی قرار می گیرد که تصمیمات مهم در همه عرصه ها توسط آنها اتخاذ می شود و آنها نیز کل جامعه را تبدیل به نوعی باشگاه اجتماعی در خدمت منافع فردی می کنند و در این باشگاه اجتماعی روابط پیچیده بین اشخاصی شکل می گیرد که نوعی باز توزیع اجتماعیٍ نوچه پرورانه را مستقر می سازند.

ویژگی اقتصاد فساد در اقتدارگرایی انقلابی از یک طرف در پیچیدگی فعالیت های آن و دوم در چند گانگی مهارت هایی است که اعضای آن انجام می دهند و سوم عادی سازی آن در زندگی روزمره و تبدیل به یک نوع شیوه کاری می باشد. اگر در یک اقتصاد فساد جامعه دموکراتیک

الف- سیاستمدار و دولتمردان خواهان تثبیت قدرت و یا رسیدن به ثروتمندی شخصی هستند و ب- بازار به دنبال رانت و یا دسترسی به منابع تصمیم گیرنده دولتی هستند و ت- محرومین از امتیازات رفاهی خواستار دسترسی به تمایز اجتماعی می باشند و ث- احزاب و گروههای سیاسی خواهان افزایش وجوه نقدی و نفوذ بیشتر در دستگاه حاکمه هستند، اقتدارگرایی انقلابی به طرز بسیار پیچیده ای همه‌ این وجوه را در هم ریخته و ادغام می کند.

اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگرای انقلابی تنها از طریق کشف، توضیح و درک شبکه های فساد، مبادله اجتماعی غیرقانونی و تامین امنیت سوداگری قابل بررسی و تحقیق می باشد. بنابراین در هر کنش اجتماعی نوعی سیستم اتحاد بین دو وجه از نظام بازیگران اجتماعی علیه بازیگر سوم در مقام قربانی برقرار می گردد و در هم تنیدگی و مقبولیت این نظام شبکه‌ای است که کنه کنش اجتماعی را تشکیل می دهد و افراد درگیر شبکه در هم پیچیده اجتماعی می شوند که هر فرد همزمان در چند شبکه درگیر بوده و نقش های متفاوت، متضاد و متناقضی را بازی می کند. قربانی در یک رابط به کارگزار در رابط دیگر و غارتگر در رابط ثالث تبدیل شده و تغییر نقش میدهد و همین امر است که پویایی های مبادله فساد را در این جوامع پیچیده ساخته و درک آنرا بسیار مشکل می کند. همین امر نوعی همدستی در جرم را در تمامی سلولهای جامعه منتشر می کند که بازیگران در حالی که مدام در حال تغییر نقش در سلسله قربانی – کارگزار – غارتگر هستند نمی توانند هیچکدام از مقوله های اجتماعی اقتدارگرایی انقلابی را تقبیع کنند و به مبارزه با آن بپردازند. چون به طرز چند جانبه ای در آن درگیر بوده و ایفای نقش می کنند.

نتیجه گیری
فساد پدیده ای مزمن در طول تاریخ و در تمامی جوامع بوده است. اشکال و درجات بسیار متفاوت آن در تمامی انواع سیستم های سیاسی و اجتماعی دیده می شود. آنچه مهم است گستردگی فساد در دوران جدید و پیچیدگی، مقبولیت و جان سختی آن است. فساد در اساس خود استفاده نامشروع از مشاغل و منابع دولتی در راستای منفعت شخصی است. منشاء تداوم فساد، کثیرالوقوع بودن آن و نیروهای ترویج کننده‌ آن موضوع رشته جدید فساد سیاسی و اقتصاد فساد می باشد.

دولت مدرن با کارکرد گسترده و متنوع در نمایندگی و اجرای اهداف عمومی فرصت و قدرت استثنایی در واگذاری امتیازات و معافیت ها پیدا کرده و افراد ، احزاب، شرکت ها و گروههای اجتماعی گوناگون در جهت افزایش قدرت و ثروت خویش به دولت به عنوان منبع اصلی برای بیشینه سازی منافع فردی خود نگاه می کنند.

تناوب و نوسازی چرخه های فساد درست از همین جاست که منشاء می گیرد.

اقتصاد فساد علم نوبنیادی است که به توضیح و تعریف و راههای مقابله با فساد اقتصادی می پردازد. اقتدارگرایی انقلابی نوع بسیار پیچیده، ترکیبی و همگانی شده ای از اقتصاد را به دنیا آورده و پرورش داده و وارد زندگی بخش قابل توجهی از جوامع انسانی کرده است. مطالعه و توجه کمی به اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگرای انقلابی شده است و این رشته در جوامع مذکور بیشتر از دیدگاه جوامع دموکراتیک و حداکثر از دیدگاه کشورهای در حال توسعه انجام گرفته است. فرم ترکیبی، متناقض و پیچیده اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگرای انقلابی مانع از آن می شود که با ابزارهای جوامع دموکراتیک به درک، توضیح و مقابله با آن پرداخت. این مجموعه مقاله سعی کرده است قدم مقدماتی را برای فراهم سازی زمینه برای مطالعه اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگرای انقلابی بردارد. به اعتقادمن درک و توضیح اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگرای انقلابی با تمرکز و تحقیق حول -خصوصی سازی- در این جوامع راحت تر عملی می شود. درک اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگرای انقلابی تنها با درک و توضیح -شبکه های فساد، رانت و امنیت سوداگری- است که امکان پذیر می شود و تجربه‌گذار به اقتصاد آزاد در جوامع اقتدارگرای انقلابی منبع عظیمی برای این عرصه به حساب می آید.
————————-

منابع و مأخذ

۱.Joel S. Migdal : strong societies and weak states

.۲.peter Evans : Dependant Development , The alliance of Multinational state

and Local Capital in Brazil P.U.P 1972.

۳.Riggs F.W. : Bureaucrats and palitical Development P.U.P 1963.

۴.saul , J. : The state in post calonial societies : Tanzania 1974 London :

Merlin press

۵.Leys L ; The overdeveloped post – colonial state 1975

۶.Edward Banfield : Corruption a feature of Govermental orgamisation

۷.Hanna Arendt : The Human Condition chicago university press 1958

۸.Susan Rose-Ackerman : Corruption : astudy in political Economy Newyork :

Academic

۹.M.Johnson `v Levin : political Corruption 1989

۱۰.Heiden himer : political Corruption 1970.

۱۱.paola Mauro : The Composition of govermental expanditure :The good buys

and The badbuys .Harvard U. 1994.

۱۲.Heywood paul : political corruption.Black well 1997

۱۳.Eisenstadt : Modernisation : protest and changes 1955.

۱۴.O` Donnel : Tension in the bureaucratic authoritarian state 1979.

۱۵.Almond Gabril : The politics in the developing areas 1955.

۱۶.Klaveren van : The Concept of Corruption 1989.

۱۷. Almond Gabril , Verba S. : The Civic Culture P.U.P 1963.

۱۸.Pye Lucien : Po litical Culture and Political Development P.U.P 1993.

۱۹.Rosenbaum: Political Culture 1975.

۲۰.W.W.W. google.com. search : Corruption : UN – TI – U4 –OECD.

منابع فارسی
۱- عصر اطلاعات، پایان هزاره مانویل کاستلز طرح نو ۱۳۸۰
۲- فهم سیاست در جهان سوم : ب – ک – اسمیت (Smith B.C) مرکز انتشارات وزارت خارجه ۱۳۸۰

۳- درک توسعه سیاسی مایرون واینر (Weiner Myron) مرکز مطالعات راهبردی ۱۳۷۹.

بنقل از گویا نیوز