تا انتخابات مجلس در اسفند ماە امسال چند ماهی باقی ماندە است. شواهد حاکی از تلاش جریان های محتلف حکومتی برای حضور گسترده در انتخابات مجلس است. بە نظر شما چە پارامترهائی زمینە سیاسی و اجتماعی انتخابات این دورە را از دورەهای ماقبل خود متفاوت می کند؟
لازم است ابتدا بگویم که انتخابات آتی به جهات زیادی مشابه انتخابات دوره های قبل خواهد بود. انتخابات قبلی غیرآزاد و غیردمکراتیک بودند، انتخابات آتی نیز، چنین خواهد بود. در دوره های گذشته، بلوک قدرت، انتخابات غیرآزاد و غیردمکراتیک را به صورت مدیریت شده برگزار کرد تا مجلس در قبضه اصول گرایان بماند. در سه مجلس گذشته عده قلیلی از اصلاح طلبان به مجلس راه یافتند که چندان تاثیرگذار در مجلس نبودند. مجالس برآمده از انتخابات غیرآزاد و مدیریت شده، چشم بر سیاست های فاجعه بار محمود احمدی نژاد بستند و در موارد زیادی با آن همراه شدند. این بار هم بلوک قدرت با توسل به نظارت استصوابی و شورای نگهبان تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا انتخابات را مدیریت کند و نگذارد ترکیب مجلس به زیان اصول گرایان تغییر پیدا کند.
با این وجود انتخابات آتی تمایزاتی با انتخابات دوره های قبلی مجلس دارد. اولین تمایز این است که انتخابات مجلس بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم برگزاری می شود که در آن اصول گرایان شکست خوردند و کاندیدای اعتدال گرا پیروز شد. این پیروزی، امید اصلاح طلبان و اعتدال گرایان برای کسب اکثریت در مجلس آتی را افزایش داده و برتلاش آن ها افزوده است. در سه دوره قبلی انتخابات مجلس، اصلاح طلبان شرکت موثری در انتخابات نداشتند. اما این بار فعالانه وارد میدان شده و برای شرکت موثر در انتخابات برنامه ریزی می کنند. دومین تمایز به وضعیت اصول گرایان برمی گردد که اکنون در موقعیت ضعیفی نسبت به دوره های قبلی قرار دارند. سومین تمایز در رابطه با موفقیت دولت روحانی است که با غرب برسر پروژه هسته ای به توافق رسید. توافق وین موقعیت نیروهای اعتدال‌گرا را تقویت نموده و به دلواپسان که همان راست افراطی است، ضربه زده است. دولت روحانی از این موفقیت می خواهد به سود نیروهای اعتداگرا در انتخابات بهره جوید.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان بیانیه ای را در مورد انتخابات پیش رو انتشار داده است که به برداشت ما عنصر مرکزی آن فراخواندن اجزاء مختلف جامعۀ مدنی به شرکت گسترده در کارزار انتخابات از طریق معرفی کاندیداهای خویش و پیگیری حق شهروندی است. لطفاً این سیاست را تشریح کنید.
سیاست ما در مورد انتخابات چند جنبه دارد. یک جنبه آن افشاء غیرآزاد و غیردمکراتیک بودن انتخابات است. موضع سازمان ما در مقابل انتخابات غیردمکراتیک حکومت، دفاع از انتخابات آزاد است. ما این سیاست را سال ها است که پی می گیریم و از هر فرصت برای طرح آن استفاده می کنیم. جنبه دیگر سیاست ما شرکت فعال در کارزار انتخابات است. فاصله زمانی چندماه فرصتی است برای طرح مطالبات از جانب نیروهای آزادیخواه و دمکرات. ما در انتخابات قبلی هم چنین موضعی را اتخاذ کردیم. اما در این دوره یک مولفه دیگری بر سیاست ما افزوده شده است که در سئوال شما هم آمده است. یعنی قراخواندن گروه های مختلف اجتماعی برای معرفی کاندیدا و تلاش برای خنثی کردن اقدامات حذفی حکومت و دفاع از حق شهروندی. در جامعه ما گروه های کلان اجتماعی وجود دارند که نمایندگان آن ها امکان نمی یابند که مسقلا کاندیدا شوند. مثل طبقه کارگر ایران و زنان. طبقه کارگر در ایران، یکی از گروه های گسترده اجتماعی است. کارگران و زحمتکشان ایران با احتساب خانواده آن ها صاحب بیش از ده میلیون رای هستند. اما حتی یک نماینده واقعی در مجلس ندارند. نماینده ای که از خواست ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان دفاع کند. در مورد زنان هم وضع بدین صورت است. زنان نصف جمعیت کشورند ولی سه درصد نماینده در مجلس دارند. آنهم نمایندگانی که به جای دفاع از حقوق زنان، علیه آن ها عمل می کنند. فعالین کارگری و زنان می توانند وارد کارزار انتخابات شوند، برای تائید صلاحیت کاندیداهای خود کارزار راه بیاندازند و در صورت رد صلاحیت آن ها، به اشکال مختلف به اعتراض برخیزند. این موضوع در مورد استادان، معلمان، پرستاران … هم صادق است.
هیئت سیاسی ـ اجرائی با چه ارزیابی از آمادگی جامعۀ مدنی چنین فراخوانی را داده است؟
فضای سنگین امنیتی برکشور حاکم است. برنامه حکومت حفظ و تشدید فضای امنیتی است. دستگیری های اخیر که توسط سازمان اطلاعات سپاه تحت عنوان “نفوذی” صورت گرفته است، در همین راستا است. حکومت با سرکوب می خواهد نقش جامعه مدنی در انتخابات را به حداقل برساند. هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان بر فضای سنگین امنیتی و تلاش حکومت برای منفعل نگهداشتن جامعه مدنی وقوف دارد. ولی در عین حال براین باور است که انتخابات امکانی برای جامعه مدنی برای شکستن فضای امنیتی و طرح مطالبات است. در کشور ما به جهت تسلط ارگان های متعدد اطلاعاتی ـ امنیتی بر جامعه، در شرایط عادی، امکان برآمد جمعی فراهم نیست. در انتخابات، فضای حداقلی برای برآمد جمعی وجود دارد. لازم است از این فضا بهره جست، به اشکال مختلف به میدان آمد و به حرکت های جمعی دست زد. تجربه حرکت فعالین جنبش زنان این حکم را تائید می کند. به علاوه ما دو تجربه از انتخابات را داریم. حرکت اصلاح طلبانه که در انتخابات ٧۶ و جنبش سبز که در انتخابات سال ١٣٨٨ شکل گرفت.
آیا در جامعۀ مدنی تحرکی در این راستا به چشم می خورد؟
در ابتدا باید به حرکت فعالین جنبش زنان با عنوان کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» اشاره نمایم. وضعیت ناروشن فضای سیاسی کشور بعد از برجام، تشدید سرکوب ها، موضع گیری های خامنه ای و پیام های ناامیدکننده که از جانب بلوک قدرت به جامعه ارسال می شود، بر فضای سیاسی کشور تاثیرات منفی گذاشته است. با این وجود فعالین جنبش زنان با شجاعت پا به میدان گذاشتند و کمپین راه انداختند. تشکیل‌دهندگان این کمپین برای پیشبرد اهداف خود در نظر دارند در چارچوب سه کمیته «من کاندیدا می‌شوم»، «۵٠ کرسی برای زنان برابری‌طلب» و «کارت قرمز برای کاندیداهای زن‌ستیز»، فعالیت کنند. کمپین ایجاد شده، نشانگر آن است که زنان می خواهند در کارزار انتخابات فعالانه شرکت کنند. امید است گروه های دیگر اجتماعی نیز به همین روال عمل کنند. به جز کمپین زنان، متاسفانه تحرک جدی دیگری از جانب جامعه مدنی، مشاهده نمی شود.
امید و محاسبۀ شما بیش از همه روی پاسخ مثبت کدام نیروها به این فراخوان است؟ در این سؤال نیروهای سیاسی نیز در نظر اند.
امید و محاسبه ما بیش از همه فعالین جنبش زنان، سندیکائی، معلمین، ملی ـ قومی و سازمان های مردم نهاد است. چنانچه گفته شد خوشبختانه فعالین جنبش زنان به حرکت در آمده اند. هنوز علائمی از دیگر فعالین مبنی بر حضور آن ها دیده نمی شود. در مورد نیروهای سیاسی، ما بیش از همه روی نیروهای تحول طلب و مطالبه محور، روی فعالین چپ و دمکرات حساب باز کرده ایم. نیروهائی که برخورد مشابه برخورد سازمان ما با انتخابات در جمهوری اسلامی دارند.
نیروهای دیگری نیز وجود دارند که سیاست انتخاباتی‌شان را «مطالبه محور» اعلام کرده اند. رابطۀ این دو سیاست چیست؟
بین سیاست های ما و سیاست «مطالبه محوری» پیوندهای زیادی وجود دارد. «مطالبه محوری» یکی از وجوه اصلی سیاست ما در انتخابات است و چنانچه قبلا گفتم انتخابات، فرصت هائی را برای طرح مطالبات گروه های مختلف اجتماعی فراهم می آورد. ما این بار یک مولفه دیگر بر سیاست انتخاباتی خود افزودیم. در بیانیه ما آمده است که احزاب و سازمان های سیاسی، فعالین جنبش های اجتماعی از جمله جنبش سبز و زنان، سازمان های مردم نهاد، فعالین سندیکائی و نمایندگان واقعی کارگران، پرستاران، معلمین، استادان، کارشناسان، گروه های مختلف صنفی، چهره های شاخص سیاسی، ادبی و هنری، فعالین حقوق بشر، ملی ـ قومی و اقلیت های مذهبی و معتمدین محل وارد میدان شوند و از هم اکنون از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و از حقوق شهروندی دفاع نمایند.
رئوس مطالبات سازمان کدام اند؟
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان در هفته های آتی طی بیانیه ای رئوس مطالبات را بیان خواهد کرد. مطالبات مورد نظر ما، هم بیانگر مطالبات عمومی جامعه است و هم به جایگاه چپ ما برمی گردد که از آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، دمکراسی و از منافع و مطالبات طبقه کارگر و زحمتکشان دفاع می کند.
موضوع شرکت یا عدم شرکت در انتخابات چه رابطه‌ای با کاندیداتوری مورد نظر سازمان و با رئوس مطالبات سازمان دارد؟
تاکنون ما شاهد سه رویکرد در میان منتقدین و مخالفین نسبت به انتخابات در جمهوری اسلامی بودیم؛ رویکرد تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی صرفنظر از شرایط برگزاری آن. حاملین این رویکرد هم انتخابات دوره ششم مجلس را تحریم کردند و هم انتخابات دوره نهم را. در حالی که بین آن دو تفاوت محسوسی وجود داشت. رویکرد دیگر شرکت در انتخابات بدون پیش شرط و صرفنظر از شرایط برگزاری انتخابات است. در انتخابات دوره نهم مجلس که به شدت غیردمکراتیک و مدیریت شده بود و از قبل از انتخابات مشخص بود که راست افراطی و راست سنتی مجلس را در قبضه خود خواهند گرفت، تعدادی از فعالین سیاسی که خود را به عنوان اپوزیسیون به حساب می آورند، طی انتشار اعلامیه ای شرکت در انتخابات را اعلام کردند. در حالی که حتی بخش زیادی از اصلاح طلبان آن را تحریم کردند. برای آن ها عدم شرکت و یا تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی مطرح نیست.
رویکرد سوم نه از قبل انتخابات را تحریم می کند و نه بلاشرط و بی توجه به وضعیت انتخابات در آن شرکت می کند. این رویکرد برخورد مشخص با هر انتخابات دارد.
ما در بیانیه گفتیم که پیشبرد سیاست کنشگرانه در کارزار انتخابات به معنی شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات آتی نیست. امری که در هفته های قبل از انتخابات در دستور تصمیم گیری قرار می گیرد.
برداشت ما این است که سیاست اعلام شده متوجه انتخابات مجلس شورای اسلامی است. در مورد انتخابات مجلس خبرگان رهبری چه می گوئید؟
برداشت شما درست است. سیاست اعلام شده ما ناظر بر انتخابات مجلس است. این دوره انتخابات مجلس خبرگان از ویژگی برخوردار است و چالش سنگینی در درون حکومت برسر آن جریان دارد. بلوک قدرت به شدت نگران آن است که رفسنجانی و حامیان او در مجلس خبرگان جای پای قوی پیدا کنند. با این وجود برای ما که معتقد به جدائی دین و دولت هستیم و علیه ولایت فقیه مبارزه می کنیم، تماس با انتخابات مجلس خبرگان موضوعیت ندارد.
تأئید می کنید که با یک بیانیه، کارزاری شکل نخواهد گرفت. دیگر اقدامات هیئت سیاسی ـ اجرائی برای پیشبرد این سیاست چه بوده و چه خواهند بود؟
اقدامات ما به این فراخوان محدود نخواهد ماند. کمیسیونی در جوار هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان، و با هدف پیشبرد کارزار انتخاباتی و مواضع سازمان در قبال آن، تشکیل شده است. از جمله اقدامات این کمیسیون که در هماهنگی با کارآنلاین و دیگر گروه‌های کاری در شورای مرکزی سازمان صورت خواهند گرفت، می توان به تدارک برگزاری میزگرد و مصاحبه و گفتگو با شخصیت‌ها و کنشگران سیاسی و نیز تماس و ارتباط با سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی با هدف پیشبرد برنامه های مشترک در این رابطه بخصوص، اشاره کرد. بزودی بیانیه بعدی سازمان در مورد برنامه و مطالبات سازمان در ارتباط با انتخابات آتی، نیز انتشار خواهد یافت.
