در حالی کە قریب ٩ ماە بە انتخابات دورە دهم مجلس و دورە پنجم خبرگان رهبری کە قرار است بطور همزمان در هفتم اسفند سال جاری انجام شوند باقی ماندە، اما با این حال از مدتی پیش عملا مبارزات انتخاباتی میان جناح های مختلف حکومتی شروع شدە و ظاهرا موضوع برای همە جناح ها آن چنان حائز اهمیت است کە مقامات بالای دولتی و حکومتی منجملە روحانی را از هم اکنون بە اعلام موضع نسبت بە انتخابات پیش رو واداشتە است. درهمین ارتباط، روحانی در همایش سراسری استانداران و فرمانداران کە در ٩ خرداد برگزار شد طی یک سخنرانی مفصل از استانداران و فرمانداران خواست کە در انتخابات آتی قانون را رعایت کنند. روحانی همچنین ضمن اعلام عدم دخالت دولت در امر انتخابات، سپاە، ارتش، صدا و سیما، استانداران، فرمانداران، دفاتر ائمە جمعە ها را نیز از طرفداری از کاندیداها و دخالت در امور انتخابات بر حذر نمود. روحانی در قسمت دیگری از این سخنرانی، بدون نام بردن از شورای نگهبان نحوە رسیدگی بە صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان را کە تا کنون معمول بودە زیر سوال برد و گفت: “معیار صلاحیت و عدم صلاحیت در چارچوب قانون و بر مبانی مراجع قانونی است، نه چیز دیگر و در انتخابات به هیچ وجه نمی توانیم به شایعات و اتهامات توجه کنیم.”روحانی در این سخنرانی با بر شمردن وعدەهایی کە در انتخابات گذشتە بە مردم دادە بود، بار دیگر بر اجرای آن ها تاکید نمود و تفاوت ١٣ میلیونی آرای خودش با جلیلی را نتیجە وعدەهای انتخابیش خواند.
او در سخنرانیش، در حالی بە مردم وعدە ها جدید داد و حرف های مردم پسند زد، کە از یک طرف هنوز بسیاری از وعدەهایی را کە در انتخابات پیشین بە مردم داد، نتوانستە و یا نخواستە عملی کند و از طرف دیگر می داند کە شورای نگهبان و هئیت های بررسی کنندە صلاحیت کاندیداها و محدودیت های قانونی متعددی کە خارج از حیطە قدرت و نفوذ اویند، نیز بخشی از همین قانون ضد دمکراتیک فعلی اند کە او رعایتش را از مجریان انتخابات طلب می کند. انتخابات شفاف و رقابتی کە روحانی از آن حرف می زند، در چهارچوب قوانین انتخاباتی ضد دمکراتیک موجود امکان پذیر نیست. بنابراین کسی حرف های رئیس جمهور در این مورد را جدی نخواهد گرفت. حتی خود روحانی نیز اگر بە این مسئلە اعتقاد داشت دیگر چە لزومی داشت کە در سخنرانیش این همە ابراز نگرانی کند. آری واقعیت این است کە گروه وسیعی از مردم از حق کاندیدا شدن بی بهره اند. امروزه نە تنها دگراندیشان و تحول طلبان حق کاندیدا شدن ندارند بلکە خیلی از “خودی ها” نیز دیگر مانند سابق از چنین حقی برخوردار نیستند.
سخنرانی واکنشی احمد جنتی سخنگوی شورای نگهبان نسبت بە اظهارات روحانی کە یک روز پس از این سخنرانی گفت: “برخی از افراد کارهایی می کنند که با هیچ معیاری جور درنمی‌آید. رفتار و موضع گیری‌هایی از برخی مسئولین دیده می شود که مناسب برای فضای برگزاری انتخابات نیست. بعضاً این افراد اعلام می کنند که اگر مجلس را گرفتیم در پُست خود باقی می‌مانیم و در غیر این صورت جایگاه خود را از دست می دهیم، …”
وادار شدن وزیر کشور بە پس گرفتن حرف هایش راجع بە ورود پول های کثیف بە انتخابات، تهدید وزیر اطلاعات بە برکناری و حضور گستردە طرفداران دولت احمدی نژاد قرینە های اند کە نشان می دهند حریف بە آسانی حاضر بە واگذار کردن این عرصە نیست.
با این وصف روحانی چارەای جز این گونە سخن گفتن و رفتار کردن در قبال انتخابات آتی ندارد. او برای این کە بتواند بخشی از برنامەهایش را پیش ببرد، باید تلاش کند تا اکثریت کرسی های مجلس دهم را از آن خود کند و چون می داند حریف هم حاضر بە از دست دادن اکثریت نیست، ناچار است هم دوبارە برای جلب رای دهندگان بە جامعە روی بیاورد و وعدە های تازە بدهد و هم برای تضمین صلاحیت کاندیداهای طرفداراش و گذراندن آن ها از سد نظارت استصوابی امکان چانە زنی موثرتری فراهم کند. خود این گفتە که “بعضاً این افراد اعلام می کنند که اگر مجلس را گرفتیم در پُست خود باقی می‌مانیم و در غیر این صورت جایگاه خود را از دست می دهیم” کە ظاهراً جنتی از قول روحانی گفتە، اگر چە ممکن است با نیت فشار بر حریفان زدە شدە باشد، اما بە اندازە کافی نشانە نگرانی روحانی از انتخاباتی است کە ممکن است نتایجش مطلوب او نباشد.
منظور روحانی از انتخابات رقابتی، آزاد و شفاف البتە، محدود بە انتخابات بین “خودی ها”ست و شامل حال دگراندیشان نمی شود. این در حالی است که دامنۀ “خودی ها” هم در جمهوری اسلامی مدام تنگ و تنگتر شده است. نهایت خواست وی فعلا بازگشت بە دورانی است کە هنوز بخش بزرگی از “خودیها”مانند امروز از شرکت در انتخابات محروم نشدە بودند و بهر حال رد صلاحیت نمی شدند. او احتمالا بر این گمان است کە اگر بتواند این خواستش را – کە البتە بعید می نماید – بە حریف بقبولاند، انتخابات آیندە را بردە است و اگر نتواند، کار دولتش بە احتمال زیاد تمام است.
اما دو عامل دیگر نیز اگر رخ دهند شاید بتوانند نتایج انتخابات آتی را بە سود دولت رقم بزنند و بقای دولت را ممکن سازند. یکی آمدن مردم بە صحنە، یعنی چیزی شبیە آن چە در روزهای قبل از انتخابات گذشتە رخ داد، و دیگری رسیدن بە توافق با ۵+١. این ها عواملی اند کە کە در محاسبە دولت نباید در نظر گرفتە نشدە باشند.
بهر حال از آن جائی کە اثری از مطالبات انتخاباتی اپوزیسیون و دگراندیشان در اظهارات روحانی و برنامە کاری دولت نیست، و اپوزیسیون قصد ندارد سطح مطالبات انتخاباتی خودش را بە سطح مطالبات مکتوب نشدە دولت تنزل دهد و یا از مبارزە برای پیگیری حقوق انتخاباتی اش دست بکشد، ضرورتی که این بار نیز به عهدۀ اپوزیسیون باقی می ماند، طرح خواست لغو نظارت استصوابی و انتخابات آزاد بە مفهوم واقعی کلمە است. اپوزیسیون هیچگاە قوانین ضد دمکراتیک انتخاباتی موجود را، کە بطور مرتب دایرە اش تنگتر شدە و حتی میدان کاندیداتوری را برای عدۀ زیادی از گروەهای اصلاح طلب نیز بسته است، نپدیرفتە و نخواهد پدیرفت. اما این نکته بە معنی آن نیست کە ما خود را از فرصت و فضایی کە خارج از ارادە رژیم در زمان انتخابات شکل می گیرد، برای بردن مطالبە انتخابات آزاد و تبلیغ برنامە مان در این ارتباط بە میان جامعە محروم کنیم و بطور کلی نقش ناظر خنثی را در ارتباط با رقابت هایی کە میان جناح های رقیب حکومتی صورت می گیرد بە عهدە گیریم.
