هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان با مورد بررسی قرار دادن تازه ترین اقدامات سرکوبگرایانه سپاه پاسداران، برآن شد تا این بررسی منجر به تاکید دیگر باره ما را بر خطوط اصلی سیاست مان در قبال سپاه که با نگاه به تاریخ تحولات عملکرد امنیتی این نهاد همراه بود، در شکل یک بیانیه انتشار دهد.
سازمان اطلاعات سپاه طی ١٠ روز سه بار اطلاعیه داده و بازداشت روزنامه نگاران، فعالین شبکه های اجتماعی و فعالین ملی ـ قومی را خبر داده است. در اطلاعیه اول خبر بازداشت “چند تن از اعضای شبکه نفوذی همکار با دولت های متخاصم غربی”، در اطلاعیه دوم بازداشت چند مدیر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه و در اطلاعیه سوم بازداشت چند تن از فعالان عرصه مجازی به اتهام “تحریک آذری زبان‌های گیلان” اعلام شده است. براساس اعلام سایت گرداب ـ وابسته به سپاه ـ بیش از ۱۷۰ نفر در قزوین بازداشت شده اند. انتشار سه اطلاعیه در طی ١٠ روز و این حجم از بازداشت ها، نشان می دهد که سازمان اطلاعات سپاه بعد از برجام در سایه حمایت ولی فقیه، در سرکوب منتقدین و مخالفین یکه تاز شده است.
بازداشت روزنامه نگاران و فعالین سیاسی و مدنی تحت عنوان پروژه “نفوذ” صورت گرفته است. سپاه قبل از این هم چنین پروژه هائی را طراحی نموده و با نام های “چشم روباه” و “عنکبوت” روزنامه نگاران، مستندسازان و وبلاگ نویسان جوان در تهران و کرمان را بازداشت کرده بود.
پروژه “نفوذ”، تازه ترین پروژه از این دست است. قبل از این بازداشت ها، مسئله “نفوذ” را علی خامنه ای بارها در سخنرانی ها خود مطرح کرده است. نگاه مشترک او، فرماندهان سپاه، امنیتی ها و راست افراطی این است که غرب و به ویژه امریکا بعد از توافق وین به سیاست “نفوذ” از بیرون و “استحاله از درون” روی آورده است. خامنه ای خطر “استحاله نظام” را از جانب نیروئی در درون حکومت می بیند که خواهان گسترش مناسبات با غرب و کاهش تنش بین دولت ایران و امریکا است. محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه از “نفوذ” به عنوان فتنه چهارم نام برده است. می توان گفت که دیگر “فتنه” منتسب به جنبش سبز به حاشیه رفته و “نفوذ” جای آن را گرفته است. آن ها بلوک رفسنجانی ـ روحانی را حامل سیاستی میدانند که بسترساز نفوذ امریکا و اتحادیه اروپا و استحاله نظام است. به اعتقاد آنها این بلوک برای انتخابات مجلس و خبرگان برنامه دارد و میخواهد مجلس را به چنگ آورد، در خبرگان جای پای قوی پیدا کند تا برنامه اش را پیش ببرد.
خامنه ای مسئولیت رصد کردن “نفوذ” غرب و مبارزه با آن را به سپاه و ارگان اطلاعاتی ـ امنیتی آن سپرده است. سازمان اطلاعات سپاه به ریاست حسین طائب با گرفتن چنین مجوزی از خامنه ای، میدان را در دست خود گرفته و گوی سبقت را از وزارات اطلاعات در حفظ و تشدید فضای امنیتی، دستگیری روزنامه نگاران، فعالین شبکه های اجتماعی، سیاسی و مدنی و احضارها و تهدیدها ربوده است.
فرماندهان سپاه می گویند مسئولیت اصلی حفظ امنیت نظام و تداوم انقلاب با سپاه پاسداران است. بر همین پایه آن ها می خواهند ثقل مسائل اطلاعاتی، امنیتی و عملیاتی در سپاه و بخش های اطلاعاتی آن متمرکز کنند. در ابتدای انقلاب، سپاه دارای واحد اطلاعاتی ـ امنیتی بود. واحد اطلاعات سپاه با انگیزه جمع آوری اطلاعات از گروه های مخالف در سال ۵٨ ایجاد شد. کادر این واحد در این دوره عمدتا از نیروهای بسیار جوان تشکیل شده بود. اما هدایت آن ها زیر نظر کسانی بود که قبل از انقلاب تجربه فعالیت های مخفی و نیز برخورد با ساواک را داشتند. واحد اطلاعاتی سپاه در فاصله اندکی از جزوات ساواک دانش آموخت، با سرکوب مخالفین تجربه کسب کرد و تشکیلات گسترده ای را راه انداخت. این واحد در سرکوب فرقان، مجاهدین، پیکار و حزب توده ایران نقش اصلی را داشت.
در سال های اول انقلاب، ارگان های امنیتی ـ اطلاعاتی جمهوری اسلامی متعدد و پراکنده بود. سعید حجاریان برای متمرکز کردن فعالیت اطلاعاتی و امنیتی، مقدمات و طرح تفضیلی تشکیل وزارت اطلاعات را تهیه و در اختیار مجلس گذاشت. طرح در سال ١٣۶٣ با حمایت هاشمی رفسنجانی از تصویب مجلس گذشت و وزارت اطلاعات و امنیت در همان سال تشکیل گردید. با تشکیل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه موظف شد کلیه امکانات و اسناد و مراکز خود را تحویل این وزارتخانه دهد و در امور اطلاعاتی با این وزارتخانه هماهنگ باشد. سپاه با اکراه به این مسئله تن داد. پس از تشکیل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه با محدودیت زیادی در عرصه داخلی و خارجی روبرو گردید و جریان اطلاعات در سپاه مدت ها به رکود کشیده شد.
اما سپاه با حمایت ولی فقیه در دهه ٧٠ سپاه قدس را تشکیل داد. سپاه قدس مأموریت برون مرزی داشت و بر همین پایه به ایجاد پایگاه های اطلاعاتی در خارج از کشور اقدام نمود. این پایگاه ها در ترور نیروهای اپوزیسیون در دوره ریاست جمهوری هاشمس رفسنجانی نقش داشتند. با افشاء شدن نقش وزارت اطلاعات در قتل های زنجیره ای، وزیر اطلاعات مورد اعتماد خامنه ای استعفا داد و بخشی از کادرهای وزارت اطلاعات کنار گذاشته شدند. این امر موجب شد که خامنه ای نتواند از کانال وزارت اطلاعات برنامه های خود را پیش ببرد. او به تقویت بخش اطلاعات سپاه روی آورد و مأموریت های درون مرزی را هم به وظائف آن اضافه کرد.
اطلاعات سپاه در آن دوره با مجوز خامنه ای برای شنود مکالمات مخالفین و منتقدین، مقامات دولتی و وزارت اطلاعات، اقدام به واردات سیستم های شنود نمود. وزارت اطلاعات این اقدامات را غیرقانونی و بر خلاف اصول قانون اساسی تلقی کرده و از فعالیت های سپاه در حد امکان جلوگیری می کرد. خامنه ای برای دور زدن قانون با اطلاعات سپاه و عناصر تصفیه شده وزارت اطلاعات در جریان قتل های زنجیره ای، اطلاعات موازی را تحت عنوان “دفتر اطلاعات رهبری” راه انداخت. این دفتر پوششی برای اقدامات فراقانونی اطلاعات موازی بود. اطلاعات موازی که به لحاظ سازمانی در مجموعه سپاه بود، هرگاه برای پیشبرد برنامه هایش به مانع برمی خورد، آنرا تحت پوشش “دفتر اطلاعات رهبری” انجام می داد. با این کار، وزارت اطلاعات در مقابل اطلاعات موازی خلع سلاح گردید و نتوانست جلو اقدامات آن را بگیرد.
با قدرت گیری اطلاعات موازی، رقابت بین دو ارگان اطلاعات و امنیت تشدید یافت و در مواردی به تقابل کشید. آندو در بسیاری از عرصه‌های داخلی و خارجی، رودروی هم قرار گرفتند. وزارت اطلاعات در اواخر دهه ٧٠ گزارش مفصلی از عملکرد اطلاعات موازی منتشر کرد و به افشاء کارکردهای آن پرداخت.
در آن سال ها، اطلاعات موازی با فرمان خامنه ای تحت عنوان مبارزه با “براندازی نرم” سراغ فعالین سیاسی و مدنی رفت. نیروهای ملی ـ مذهبی نخستین قربانیان اطلاعات موازی بودند. در آذرماه سال ۱۳۷۹ مهندس عزت الله سحابی و عده ای از فعالین ملی ـ مذهبی توسط اطلاعات سپاه بازداشت و روانه زندان ۵۹ سپاه ـ پادگان عشرت آباد ـ گردیدند. این بازداشت ها تا اواسط اسفند همان سال ادامه یافت و در اوایل فروردین ۱۳۸۰ اعضاء نهضت آزادی ایران را هم فرا گرفت. اتهام بازداشت شدگان، “براندازی نرم” بود. با گسترش دستگیری ها،، سپاه زندان ۵٩ را تعطیل کرد و در اوین زندان دیگری راه اندازی کرد که به نام ٢ الف مشهور است.
دومین موج حمله اطلاعات موازی به فعالین سیاسی و مدنی در سال ۸۲ سال بود. در این سال طیف وسیعی از فعالان سیاسی بازداشت و در زندان ۲ الف به زنجیر کشیده شدند. بازداشت شدگان عده ای فعالان ملی ـ مذهبی، فعالین دانشجوئی و وبلاگ نویس بودند. اتهام آنها براندازی حکومت با هدایت سرویس های اطلاعاتی خارجی و هماهنگی با اپوزیسیون برانداز خارجی بود. در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، به تدریج تصفیه شدگان در جریان قتل های زنجیره ای به وزارت اطلاعات برگشتند و عنوان اطلاعات موازی موضوعیت خود را از دست داد و اطلاعات سپاه راسأ وارد عمل شد.
موج سوم دستگیری ها به انتخابات سال ١٣٨٨ برمی گردد. اطلاعات سپاه سال ها در مورد چهره های شاخص اصلاح طلبان، اطلاعات جمع آوری می کرد و برای انها پرونده می ساخت. انتخابات فرصت مناسبی بود که اطلاعات سپاه اقدام به بازداشت جمعی فعالین سیاسی از جمله اصلاح طلبان نماید. حکم بازداشت آن ها، پیش از انتخابات صادر شده بود. اطلاعات سپاه قبل از اینکه شمارش آراء انتخابات به پایان برسد برنامه از قبل طراحی شده خود را به اجراء گذاشت و اقدام به دستگیری گسنرده کرد.
اطلاعات سپاه هم در طرح “براندازی نرم” و قبولاندن آن به خامنه ای و هم در کودتای انتخاباتی سال ٨٨ نقش برجسته ای داشت. خامنه ای در تجلیل از اقدامات اطلاعات سپاه در کودتای انتخاباتی، جایگاه آن را از معاونت اطلاعاتی به سازمان اطلاعات ارتقاء داد و حسین طائب را به عنوان رییس سازمان اطلاعات سپاه منصوب نمود. حسین طائب در دوران وزارت علی فلاحیان معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات بود. او در همان دوران برای هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور وقت بود، می خواست پرونده درست کند که رفسنجانی مطلع شد و او را از وزارت اطلاعات کنار گذاشت. مجتبی خامنه ای با وجود آگاهی از پرونده سازی او علیه هاشمی، حسین طائب را به بیت برد. خامنه ای بعد از قتل های زنجیره ای او را به مسئولیت “دفتر اطلاعات بیت” گماشت و هدایت اطلاعات موازی را به دست او داد. بعد از مدتی طائب به سپاه منتقل شد و فرمانده نیروی بسیج به او سپرده شد. طائب به عنوان فرمانده بسیج، نقش پررنگی در سرکوب جنبش سبز داشت. خامنه ای به پاس نقش او در سرکوب جنبش سبز، غلامحسین رمضانی را که مسئول اطلاعات سپاه بود، به عنوان معاون حفاظت فرماندهی سپاه گماشت و ریاست سازمان اطلاعات سپاه را به حسین طائب سپرد.
حسین طائب با اتکاء به حمایت خامنه ای تا جائی که می توانست سازمان اطلاعات سپاه را گسترش داد و بر قدرت خود افزود. خواست سپاه این بود که تبدیل به بزرگترین تشکیلات نظامی و به اصلی‌ترین سازمان اطلاعاتی و امنیتی تبدیل گردد. سازمان اطلاعات سپاه همواره در صدد این بوده است که وزارت اطلاعات را عقب بزند و در جایگاه سازمان اصلی اطلاعات و امنیت قرار گیرد و نشان دهد که کاراتر و توانمندتر از وزارت اطلاعات و امنیت است. سازمان اطلاعات سپاه در سایه حمایت همه جانبه ولی فقیه توانسته است در جایگاه امروزی قرار گیرد. این سازمان در تصمیم سازی های راس قدرت نقش قابل توجهی دارد.
سپاه بر سیاست و اقتصاد کشور و اطلاعات سپاه بر بخش اطلاعات و امنیت کشور چنگ انداخته است. اگر در کشورهای استبدادی یک ارگان اطلاعاتی ـ امنیتی برای سرکوب مخالفین وجود دارد، در کشور ما دو سازمان قدرتمند اطلاعاتی ـ امنیتی فعالند و در رقابت با یکدیگر به سرکوب منتقدین و مخالفین و مسدود کردن فضاهای عمومی مشغولند. در جمهوری اسلامی مجموعأ ١۶ ارگان اطلاعاتی و امنیتی وجود دارند که از میان آن ها سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و امنیت، دو سازمان اصلی در حوزه اطلاعات و امنیت به حساب می آیند.
سازمان اطلاعات سپاه ساخته و پرداخته علی خامنه ای و فرماندهان سپاه است که برای چنگ انداختن به تمام حوزه های اجتماعی خیز برداشته اند. تشکیل سازمان اطلاعات سپاه، مغایر قوانین خود جمهوری اسلامی است. خامنه ای برفراز قوانین خود جمهوری اسلامی عمل کرده و معاونت اطلاعات سپاه را به سازمان اطلاعات سپاه تبدیل نموده است.
دست اندازی سپاه بر سیاست و اقتصاد به معضل جدی کشور ما تبدیل شده است. تشکیل سازمان اطلاعات سپاه و تسلط آن بر حوزه اطلاعات و امنیت بر این معضل افزوده است. ولی فقیه برای حفظ حکومت و حفظ موقعیت خود، وجود وزارت اطلاعات و امنیت را کافی ندانسته و سازمان موازی با آن را تشکیل داده است. افزوده شدن بر تعداد سازمان های اطلاعاتی ـ امنیتی به معنی نقض هرچه بیشتر حقوق شهروندی، تشدید سرکوب، فشار و تهدید، افزایش زندانیان سیاسی و زندان ها، کنترل بیشتر فعالین سیاسی و مدنی، شنودگذاری و جمع آوری اطلاعات بیشتر از منتقدین و مخالفین، مسدودتر شدن حوزه های عمومی و تشدید جو اختناق در دانشگاه ها و در سطح کشور است.
سازمان های اطلاعاتی و امنیتی در کشور ما، علیه امنیت مردم و به ویژه فعالین سیاسی و مدنی، فعالین جنبش کارگری و زنان، کنشگران شبکه های اجتماعی، فعالین حقوق ملی ـ قومی و حقوق معلمان و … عمل می کنند. فعالیت آن ها برای حفظ سلطه مستبدین و غارتگران ثروت کشور است. باید سازمان های اطلاعاتی و امنیتی منحل شوند تا امنیت مردم و فعالین سیاسی و مدنی تامین گردد. باید سپاه سازمان اطلاعات خود را برچیند، سیاست را به دست احزاب و سیاست مداران بسپارد، از فعالیت اقتصادی دست برداشته و به پادگان ها برگردد. وظیفه سپاه به عنوان سازمان نظامی، حفاظت از مرزها در مقابل تجاوز دیگر کشورها است نه زندانی کردن و زندان درست کردن، شکنجه دادن، بازجوئی کردن، شنود گذاشتن، پرونده ساختن، تهدیدهای تلفنی و سازماندهی ترور منتقدین و مخالفین حکومت ولائی. لازم است کوتاه شدن دست سپاه از سیاست، اقتصاد، سیاست خارجی، امنیت، رسانه ها، ورزش و حوزه فرهنگی توسط احزاب و سازمان های سیاسی منتقد و مخالف و فعالین مدنی و سیاسی طرح و تبلیغ شود. تا زمانی که شرایط ادغام ضرور این نهاد در ارتش و یکی شدن نیروی نظامی کشور تحت نظر و کنترل نمایندگان منتخب مردم قرار بگیرد، می توان و باید کوشید که انحلال سازمان اطلاعات سپاه و بازگشت سپاه به پادگان ها را به خواست عمومی تبدیل شود.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
٢ آذر ١٣٩۴ (٢٣ نوامبر ٢٠١۵)
