۱. اوضاع سیاسى کشور
بعد از انتخابات ریاست جمهورى دوره نهم و روى کار آمدن دولت احمدى نژاد و با تسلط راست بنیادگرا بر اکثر ارگانهاى جمهورى اسلامى، وضعیت جدیدى در صحنه سیاسى کشور شکل گرفته، آرایش نیروهاى سیاسى تغییر یافته و در ساختار سیاسى تغییراتى بوجود آمده است.
راست بنیادگرا و تغییرات در ساختار سیاسى جمهورى اسلامى
۱. راست بنیادگرا:
ـ جریانى است توتالیتر که در صدد تسلط بر جامعه و تحت کنترل در آوردن حوزه هاى مختلف اجتماعى، بستن فضاهاى موجود در جامعه، مسدود کردن کانالهاى اطلاع رسانى، شکل دادن جامعه تک صدائى، حذف و یا تحت کنترل در آوردن نهادهاى مدنى است.
ـ جریانى است دولت گرا(اتاتیست) که براى دولت نقش هدایتگر و پیشبرنده قائل است و براى جامعه نقش منفعل، پذیرنده و هدایت شونده. این جریان در جهت تقویت دولت “ارشادى“ و “حداکثرى“ گام برمیدارد.
ـ جریانى است پوپولیست که به بسیج توده ها بجاى سازماندهى گروههاى اجتماعى پاى میفشارد، با طرح شعار عدالت میخواهد سیاست را توده اى کند، جامعه سیاسى و جامعه مدنى را دور بزند و سیاست را به صحنه بروز احساسات توده اى تقلیل دهد.
ـ جریانى است عمدتا برآمده از نیروهاى امنیتى ـ نظامى و نگاهش به مسائل سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و سیاست خارجى و امنیت کشور، نگاه امنیتى ـ نظامى است.
ـ جریانى است عمدتا برآمده از نسل دوم انقلاب. نسلى که بار جنگ و سرکوب مخالفین را بر دوش کشیده و بیشترین قربانى را براى حفظ جمهورى اسلامى داده است. این جریان، انقلاب بهمن را از آن خود میداند.
۲. جمهورى اسلامى گرچه از ابتدا واجد برخى مشخصه هاى دولت توتالیتر بوده است، اما نمیتوان آن را رژیم توتالیتر بحساب آورد. راست بنیادگرا بمثابه جریان توتالیتر بعد از قبضه قدرت در صدد استقرار رژیم توتالیتر برآمده است. عملکرد این جریان از زمان روى کارآمدنش در عرصه سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و رسانه اى در این راستا بوده است. اما جریان حاکم در توتالیزه کردن ساختار سیاسى و جامعه با مقاومت روبرو است: مقاومت جامعه مدنى و جامعه سیاسى، جنبشهاى اجتماعى، طبقه متوسط جامعه، جناحهاى دیگر حکومت، روحانیت و جامعه جهانى.
۳. جامعه ما در حال گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن است. در پرتو تحولات ساختارى در طى دو ده و نیم و بر اثر عملکرد جمهورى اسلامى بمثابه حکومت فقها، موقعیت نهادهاى سنتى، بازار و روحانیت در سطح جامعه و در قدرت تضعیف شده است. از سوى دیگر سیاستهاى جمهورى اسلامى مانع از آن بوده است که نهادهاى مدنى و احزاب سیاسى قدرتمند در جامعه شکل گیرند و جایگزین نهادهاى سنتى شوند و جامعه مدنى و سیاسى قدرتمندى را شکل دهند. در چنین وضعى سپاه پاسداران که گسترده ترین و منظم ترین تشکیلات بوده و از سلسله مراتب فرماندهى و فرمانبردارى برخوردار است، وارد عرصه هاى اجتماعى و سیاسى شده و از ضعف احزاب سیاسى و نهادهاى مدنى بهره میگیرد و بر قدرت چنگ میاندازد.
۴. سپاه از جنگ باینسو و بتدریج از یک نهاد نظامى بیک نهاد عمومى فراروئیده که داراى کارکردهاى مختلف است: کارکرد نظامى، امنیتى، فرهنگى، رسانه اى، اقتصادى، علمى و تکنولوژیکى، اداره کشور، قانون گذارى، فعالیتهاى فرامرزى و شرکت در سیاستگذاریهاى کلان کشور.
۵. توازن قوا در ساختار قدرت بزیان روحانیون سنتى و بسود گروه نظامیان تغییر کرده است. قانون اساسى و ساختار سیاسى جمهورى اسلامى بر پایه الیگارشى روحانیت پى ریزى شده بود. سپاه پاسداران با حضور گسترده در راس و بدنه قوه مجریه و در مجلس، شرکت در تصمیم گیریهاى کلان سیاسى کشور، در پروژه هسته اى و سیاست خارجى و حضور فعال در حوزه هاى امنیتى، اقتصادى و فرهنگى در قدرت سیاسى با روحانیت شریک شده است. میتوان گفت که الیگارشى روحانیت به الیگارشى روحانیت و سپاه گذر کرده است.
۶. على خامنه اى بعنوان ولى فقیه در طى ۱۷ سال جاى پاى خود را در قدرت مستحکم کرده است. او اکنون ولى فقیه مطلقه جمهورى اسلامى است و بکمک سپاه قادر است نمایندگان مجلس را به چیند و رئیس جمهور مورد نظرش را از صندوقها بیرون آورد. قدرت فردى خامنه اى بعنوان رهبر جمهورى اسلامى نسبت به دهه هاى قبل افزایش قابل توجهى یافته است. او تمایل دارد که قدرت را هرچه بیشتر در دست خود متمرکز کند، رئیس جمهور را در مقام مجرى سیاستهاى رهبرى بنشاند و مجلس شورا را بیک مجلس مشورتى تبدیل کند.
۷. خامنه اى نقش جدى در تقویت جریان راست بنیادگرا و سرکار آمدن آن داشت و هم اکنون با این جریان نزدیکترین پیوندها را دارد. او در سالهاى اخیر بیش از اینکه به روحانیت سنتى اتکا داشته باشد، به سپاه، بسیج، ارگانهاى امنیتى و جریان بنیادگرا متکى شده است. گرچه خامنه اى بجهت جایگاهش در جمهورى اسلامى نماینده جریان بنیادگرا بحساب نمى آید، ولى آندو بهم پیوند خورده و بلوکى را در جمهورى اسلامى بوجود آورده اند: بلوک ولایت فقیه ـ راست بنیادگرا. در این بلوک سپاه حضور موثر و قوى دارد. این بلوک ابزارهاى اصلى قدرت را در جمهورى اسلامى در دست گرفته و در جهت حذف و یا تضعیف موقعیت سایر جناحهاى حکومتى حرکت میکند. اداره کشور، سیاستگذارى و پیشبرد آنها در دست این بلوک است
عملکرد راست بنیادگرا
۱. گردش قدرت در بین جناحهاى حکومتى در جمهورى اسلامى درگذشته موجب شده بود که حاکمیت یکدست شکل نگیرد و یک جناح نتواند همزمان بر ارگانهاى انتخابى و غیر انتخابى مسلط شود. اما جریان راست بنیادگرا بر اکثر ارگانهاى جمهورى اسلامى چنگ انداخته و براى جلوگیرى از بازگشت دیگر جناحها به قدرت، تمایل دارد انتخابات را بیک امرفرمایشى تبدیل کند و راههاى اعمال اراده مردم را در محدوده تنگ جمهورى اسلامى هم مسدود نماید.
۲. تصفیه گسترده مدیران کارآمد، متخصصان با تجربه و پژوهشگران مجرب و گماردن عناصر نظامى ـ امنیتى بجاى آنها از یکسو و از سوى دیگر اتخاذ تصمیمات خلق الساعه، شتابزده و بدون کار کارشناسانه، عدم مشورت و رایزنى با صاحب نظران و سازمانهاى صنفى و دمکراتیک، برخورد دستورى و از بالا با مسائل اقتصادى و اجتماعى، مداخله گسترده و بدون مطالعه در همه امور اجتماعى، به ناکارآمدى دولت منجر گشته و بر ابعاد و دامنه بحران کارآرائى افزوده است. عدم توانائى دولت احمدى نژاد در اداره کشور، در حل و یا تخفیف انبوه مشکلات جامعه از جمله مشکل بنزین موجب گردیده است که ناکارآمدى دولت به مسئله روز مردم و حتى دستجات درون راست بنیادگرا تبدیل شود.
۳. جریان حاکم در جهت افزایش حجم بوروکراسى و بودجه دولت، تمرکز بیشتر اقتصاد کشور در دست دولت و نهادهاى شبه دولتى گام برمیدارد و بر فشار و کنترل خود بر بخش خصوصى مى افزاید. سمت گیرى اقتصادى راست بنیادگرا در راستاى اقتصاد پوپولیستى واقتصاد رانتى ـ نفتى و پیشبرد توتالیتاریسم در عرصه اقتصادى است و بسود سپاه، بسیج، نهادهاى شبه دولتى، بنگاههاى اقتصادى وابسته و مافیاى نظامى ـ مالى و بزیان طبقه کارگر، اقشار کم درآمد جامعه، بخش خصوصى و نهادهاى مستقل اقتصادى است. سهم اصلى از اقتصاد رانتى ـ نفتى به نیروئى تعلق میگیرد که حامى جریان حاکم است.
۴. با وجود افزایش بى سابقه درآمد نفت و وجود ذخایر ارزى کلان، یکدست شدن و همسوئى قواى سه گانه و وجود امکانات زیربنائى و انسانى، عملکرد دولت احمدى نژاد در عرصه اقتصادى به کاهش درصد رشد تولید ناخالص داخلى نسبت بسالهاى قبلى، افزایش بى سابقه واردات، کاهش سهم تولیدات داخلى و افزایش سهم کالاهاى خارجى در بازارهاى کالا و خدمات، تشدید شکنندکى اقتصاد کشور بجهت اتکاى بازار کالا و خدمات به واردات حاصل از درآمد نفتى، کاهش نرخ بهره بردارى از ظرفیت تولیدى کشور، تضعیف بى سابقه بخش خصوصى، ورشکستگى تعدادى از واحدهاى تولیدى و شرکتهاى مقاطعه کارى، مختل شدن کارکرد بانکها و شرکتهاى لیزینگ، نامساعدتر شدن فضاى سرمایه گذارى و کسب و کار، بالارفتن ریسک سرمایه گذارى، خروج سرمایه هاى انسانى و مادى از کشور، تشدید رکود در بخش ساختمان، رشد بى سابقه میزان نقدینگى، حرکت شتابان نقدینگى به سمت شبکه دلالى، افزایش تورم و تجدید و توزیع ثروت و درآمد بزیان اقشار کم درآمد جامعه، افزایش نرخ بیکاران و تشدید شکاف طبقاتى منجر شده است. راست بنیادگرا پروژه هاى کلان اقتصادى و نفتى را بدون رعایت تشریفات قانونى در اختیار سپاه و بسیج و بنیادها قرار میدهد که در رقابت با بخش خصوصى از رانت حکومتى بهره میگیرند و از حسابرسى، نظارت و پرداخت مالیات معاف هستند. عملکرد جریان حاکم به بحران اقتصادى کشور ابعاد جدیدى بخشیده است. گرچه در حال حاضر درآمد نفت بحران اقتصادى را به پشت صحنه رانده است، ولى بنظر میرسد در آینده نه چندان دور بحران اقتصادى با تمام ابعادش جلو صحنه خواهد آمد.
۵. جریان بنیادگرا از زمان روى کارآمدنش در جهت بستن فضاهاى عمومى، قطع ارتباط نخبگان و مردم، تشدید فشار بر روزنامه نگاران، فعالین سیاسى، فرهنگى، دانشجوئى و کارگرى، اعمال سانسور شدید بر مطبوعات، کتابها، تئاتر، تولید فیلم، مسدود کردن و تحت کنترل در آوردن کانالهاى اطلاع رسانى، فیلتر سایتها و جمع آورى ماهواره ها حرکت کرده است. نگاه جریان حاکم به خبرگزاریها، مطبوعات، سایتها و وبلاگها، ادبیات و هنر، نگاه امنیتى ـ نظامى است. آنها تولیدات دگراندیشان و اصلاح طلبان در این حوزه ها را بعنوان ابزار “براندازى نرم” تلقى میکنند و فعالین آن عرصه ها را طعمه اى براى دولتهاى غربى.
۶. جریان حاکم برنامه گسترده و سازمان یافته اى را در دانشگاههاى کشور پیش برده است: برنامه انشعاب و شکستن بزرگترین تشکل سراسرى دانشجوئی( دفتر تحکیم وحدت)، انحلال رسمى انجمن هاى اسلامى و تلاش براى تاسیس و تقویت انجمن ها و تشکلهاى دانشجوئى وابسته به جناح حاکم از بسیجیان و عوامل سپاه، اعمال محدودیت در فعالیت هاى متشکل دانشجوئى، ایجاد فضاى اختناق و ترس در میان دانشجویان از طریق ایجاد فضاى پادگانى و امنیتى در دانشگاه ها، تقویت همه جانبه نهادهاى شبه نظامى و انتصابى با اختیارات نا محدود، تعطیلى مرتب نشریات دانشجوئى، فیلترکردن سایت ها و وبلاگ هاى دانشجویان دگراندیش، محروم کردن دائمى و موقت دانشجویان از ادامه تحصیل بخاطر فعالیتهاى سیاسى – صنفى، ادامه دستگیرى و محاکمات دانشجویان در سطحى وسیع، تصفیه و بازنشسته کردن اجبارى استادان مستقل و برحسته و چهره هاى علمى دانشگاهى، سلب حق انتخاب و مشارکت اعضاى هیات علمى و دانشجویان در اداره دانشگاهها. برنامه بنیادگرایان بالا بردن هزینه فعالیت سیاسى و متشکل در دانشگاهها و خاموش کردن جنبش دانشجوئى و ایجاد فضائى مشابه انقلاب فرهنگى در دهه اول انقلاب است.
۷. فعالین جنبش زنان و تشکلهاى مستقل زنان تحت فشار جریان حاکم قرار دارند. تجمعها و گردهمائى هاى زنان سرکوب و برگزارکنندگان روانه زندانها میشوند.
۸. راست بنیادگرا جامعه مدنى را برنمى تابد و در جهت تقویت جامعه توده اى و جایگزینى مناسبات شبان ـ رمگى بجاى مناسبات دولت ـ شهروند گام برمیدارد. نگاه جریان حاکم نسبت به سازمانهاى غیردولتى و تشکلهاى صنفى، نگاه امنیتى است و به آنها بعنوان برپاکنندگان انقلابات رنگین مینگرد و براى انحلال و یا تحت کنترل در آوردن نهادهاى مدنى برنامه ریزى میکند. جریان حاکم در این مدت نهادهاى مدنى همانند جمعیت دفاع از آزادى و جمعیت دفاع از حقوق بشر را منحل اعلام کرده، یارانه احزاب و تشکلهاى سیاسى را حذف نموده و همکارى با سازمانهاى غیردولتى را قطع کرده است.
۹. وضعیت کارگران در دوره حاکمیت راست بنیادگرا وخیم تر شده است: افزایش نرخ بیکارى و اخراج وسیع کارگران، ورشکستگى تعدادى از صنایع و پیوستن کارگران آنها بصفوف بیکاران، رها شدن کارگران بیکار و خانواده هاى آنها، کاهش امنیت شغلى کارگران، تعویق پرداخت دستمزد کارگران در تعداد زیادى از واحدهاى تولیدى، تداوم قراردادهاى موقت، اقدام براى تغییر قانون کار بزیان منافع کارگران. زندگى بخشى از کارگران چنان به وخامت گرائیده است که بتدریج جنبش گرسنگان در میان آنها در حال شکل گیرى است. نارضایتى از رژیم حاکم و سیاستهاى آن در میان کارگران و مزدبگیران به اوج خود رسیده است. جریان حاکم با تهاجم به تجمع کارگران شرکت واحد و دستگیرى رهبران سندیکا نشان داد که مخالف سرسخت تشکل یابى کارگران و تشکیل سندیکاى مستقل کارگرى است.
۱۰. پیآمدهاى مخرب سیاستهاى پوپولیستى و آمرانه جریان حاکم بخاطر درآمد کلان نفت و متوقف شدن طرحهاى بزرگ تولیدى و زیربنائى، در کوتاه مدت چندان ملموس نیست، اما در میان مدت به کاهش نرخ رشد، افزایش نرخ بیکارى و تورم، تشدید فقر و تعمیق شکاف طبقاتى منجر میگردد. سیاستهاى پوپولیستى و شعارهاى عدالتخواهانه احمدى نژاد و وعده هاى او در انتخابات ریاست جمهورى نظر مساعد بخشى از زحمتکشان و اقشار حاشیه اى جامعه را جلب کرده بود. ولى با تبارز نتایج سیاستهاى پوپولیستى جریان حاکم از جمله بالا رفتن قیمت کالاها و افزایش نرخ بیکارى و با عدم تحقق وعده هاى انتخاباتى نظیر برنامه توزیع سهام عدالت و آوردن پول نفت سر سفره ها، بتدریج نارضایتى در بین آنها گسترش مى یابد.
۱۱. راست بنیادگرا بیشترین فشار را بر طبقه متوسط جامعه که خواهان اصلاح و تحول در ساختار سیاسى است و بر استقرار دمکراسى پاى میفشارد، وارد میسازد و خواسته ها و مطالبات آن را سرکوب میکند و میخواهد که نقش طبقه متوسط را در تحولات سیاسى و اجتماعى به حداقل برساند. طبقه متوسط جامعه بشدت از جریان بنیادگرا و سیاستهاى توتالیتاریستى آن ناراضى است.
۱۲. آن لایه اى از بورژوازى ایران که بعد از جنگ بر بستر برنامه تعدیل اقتصادى رشد کرده بود، از سیاستهاى اقتصادى جریان حاکم متضرر شده و در مقابل آن قرار گرفته است.
۱۳. شکاف ملى ـ قومى در دوره ریاست احمدى نژاد فعالتر شده و به یکى از عرصه هاى چالش سنگین بین بخشى از مردم کشور ما با جمهورى اسلامى تبدیل گردیده و به شکل گیرى اعتراضات گسترده در شهرهاى آذربایجان و کردستان و ناآرامى ها در اهواز و بلوچستان انجامیده است. جریان حاکم اعتراضات مردم مناطق ملى را به عوامل خارجى نسبت داده و به سرکوب شدید فعالین آنها پرداخته است. سمتگیرى عمده اعتراضات براى حقوق دموکراتیک و ملى، تمرکززدائى از قدرت و ایجاد یک جمهورى فدرال در کشور است، اگر چه در میان آنها گرایش هاى منفى حامل ناسیونالیسم افراطى نیز دیده مى شود.
۱۴. راست بنیادگرا وجود روحانیون و کانونهاى مذهبى را که دغدغه دین دارند و مخالف درآمیزى دین و دولت هستند، تحمل نمیکند. جریان حاکم برخى از این کانونها را بسته و دراویش گنابادى قم و تعدادى از روحانیون را دستگیر و روانه زندانها ساخته است.
بحران هسته اى و سیاست خارجى
۱. سیاست خارجى جمهورى اسلامى با روى کار آمدن جریان بنیادگرا نسبت به دوره خاتمى تغییر یافته و از تنش زدائى به تنش زائى، از سیاست عادى کردن مناسبات با غرب به سیاست تقابل با آن، از مبنا قرار دادن منافع ملى به نگاه ایدئولوژیک، از گسترش مناسبات دوستانه به سیاست دشمن تراشى، از تلاش براى برون رفت از انزوا به برگشت به سیاستهاى انزواجویانه، از کوشش براى حل موضوع حاد و بحران ساز پروژه اتمى به تقابل با خواست شوراى امنیت و جامعه جهانى گذر کرده است.
۲. نفى موجودیت اسرائیل، حمایت از بنیادگرایان اسلامى، سیاست تولید قدرت در منطقه و ادعاى قدرت منطقه اى بودن و تداوم پروژه اتمى، پاى جمهورى اسلامى را به درگیریهاى منطقه اى و رودروئى با اسرائیل و امریکا کشانده و ایران را به مهمترین چالش سیاست خارجى دولت بوش تبدیل کرده و موجبات نزدیکتر شدن مواضع اروپا با آمریکا نسبت به ایران را فراهم آورده است.
۳. جمهورى اسلامى تا کنون بدرخواست شوراى امنیت مبنى بر توقف غنى سازى پاسخ منفى داده و در مقابل جامعه جهانى ایستاده است. بهمین خاطر شوراى امنیت تصمیم به تحریم ایران گرفته است. تحریم ایران توسط جامعه بین المللى پیآمدهاى سنگینى براى جامعه ما خواد داشت.
۴. در شرایط کنونى عامل بین المللى بیک پارامتر جدى در تحولات سیاسى کشور و در آرایش نیروهاى سیاسى تبدیل شده و با روندهاى داخل کشور پیوند مى خورد. با تشدید تقابل و تنش بین جمهورى اسلامى و جامعه جهانى، صفبندیهاى موجود در بین نیروهاى سیاسى تغییر کرده و صفبندیهاى جدیدى بر پایه این شکاف شکل میگیرد. برحسب کیفیت اقدامات بین المللى، شکاف موجود در بین جناحهاى حکومتى میتواند تعمیق پیدا کند و یا به نزدیکى و فشردگى صفوف جناحهاى حکومتى منجر گردد.
موقعیت نیروهاى سیاسى
۱. فقر گسترده، شکاف طبقاتى، تعمیق فاصله فقر و ثروت، تمرکز دارائى هاى کشور در دست لایه نازکى از جامعه، تاثیرات خود را روى نیروى سیاسى و اجتماعى گذاشته و بستر مساعدى را براى شکل گیرى نیروهاى آرمانخواه و عدالتجو فراهم آورده است. در کنار حضور نیروهاى چپ که به نسلهاى گذشته تعلق دارند، ما شاهد پدیدار شدن نسل جدیدى از نیروهاى چب هستیم. نسل جدید چب از درون کارگران، دانشجویان، جوانان، روزنامه نگاران، روشنفکران سربرآورده است. حیات و حضور نسل جدید چپ را میتوان در روزنامه ها، نشریات متعدد دانشجوئى، تشکلهاى فرهنگى و دمکراتیک، تشکلهاى مستقل کارگرى و در وبلاگها دید.
۲. فعالین سیاسى در داخل کشور با وجود اختناق حاکم به فعالیت خود در اشکال مختلف ادامه میدهند. انتشار نامه ها و بیانیه هاى جمعى قبل از انتخابات ریاست جمهورى با مضمون گذر از ساختار حاکم و تداوم آن در دوره کنونى ـ هرچند بتعداد اندک ـ نشان از زمینه هاى مساعد شکل گیرى اپوزیسیون در درون کشور است. در اپوزیسیون دموکرات خارج از کشور نیز تحرکات و ابتکارات براى گردآمدن فعالین سیاسى منفرد و شکل دهى به ائتلاف هاى سیاسى، به نتایج مثبتى رسیده است. با اینهمه اپوزیسیون جمهوریخواه و دموکرات تا رسیدن به موقعیت آلترناتیو بالفعل که توافق بر سر یک راهبرد مشترک در مبارزه علیه جمهورى اسلامى و براى استقرار دموکراسى لازمه آنست، فاصله دارد.
۳. اصلاح طلبان بعد از انتخابات ریاست جمهورى به حاشیه قدرت رانده شدند. اصلاح طلبان بعد از ناکامى اصلاحات و روى برتافتن بخش مهمى از گروههاى اجتماعى از آنها و رانده شدن از قدرت گردید. در انتخابات شوراهاى محلى موقعیت اصلاح طلبان تقویت شد. اصلاح طلبان از یکسو در طى یکسال گذشته تحت فشار جریان حاکم قرار داشتند و از سوى دیگر در درون خود با مشکلات عدیده اى روبرو بودند. با این وجود آنها موفق شده اند چالشهاى درونى را مهار نمایند و ائتلاف بزرگى را براى شرکت در انتخابات شوراهاى محلى تشکیل دهند.
۴. موقعیت راست سنتى که در سالهاى گذشته تضعیف شده بود، در انتخابات شوراهاى محلى و خبرگان تقویت گردید.
این جناح در سالهاى گذشته در کشاکشهاى درون حکومت بازى را بنفع جریان بنیادگرا باخت و از مقام فرادست در قطب محافظه کاران به مقام فرو دست تنزل کرد. راست سنتى از سیاستها و تمامیت خواهى هاى جریان حاکم ناراضى است ولى بخاطر پیوندهایش با ولى فقیه و مخالفتش با اصلاح طلبان نمیتواند بسادگى از آن بگسلد.
۵. موقعیت روحانیت و تشکلهاى وابسته بآن نسبت بدهه قبل در ساخت قدرت تضعیف شده و جامعه روحانیت مبارز و حوزه مدرسین علمیه قم نقش موثر خود را در صحنه سیاسى کشور از دست داده اند. با قدرت گیرى هرچه بیشتر خامنه اى و با تقویت موقعیت سپاه پاسداران و جریان بنیادگرا در ساخت قدرت، بین ولى فقیه و تشکلهاى وابسته به روحانیت محافظه کار، فاصله افتاده است
۶. رفسنجانى که موقعیتش در چالش با خامنه اى در انتخابات دوره نهم ریاست جمهورى تضعیف شده بود، با موضع گیرى علیه برخى سیاستهاى راست بنیادگرا و حمایت اصلاح طلبان از او، توانست موقعیت خود را در جریان انتخابات مجلس خبرگان بهبود بخشد. او هم اکنون در جهت شکل دهى آلترناتیو جریان بنیادگرا در درون جمهورى اسلامى گام برمیدارد.
۷. با حاکمیت جریان بنیادگرا و شکل گیرى بلوک قدرت ولایت فقیه ـ راست بنیادگرا، از دامنه کشاکشهاى درون جمهورى اسلامى در مقایسه با دوره قبل کاسته شده و هماهنگى بین ارگانها بالاتر رفته است. با این وجود در درون جریان حاکم دستجات مختلف وجود دارند که نگاه و برنامه آنها متفاوت بوده و منافع و خواسته هاى آنها در تضاد با هم قرار گرفته و به کشاکش منجر میگردد. کشاکش بین مجلس و دولت، در درون نمایندگان مجلس، در هیات دولت و بین تشکلهاى وابسته به جریان راست بنیادگرا.
نتایج انتخابات شوراهاى شهر و روستا نشان داد که موقعیت جریان حاکم و بویژه دسته احمدى نژاد بجهت عملکرد آن در یکسال و نیمه گذشته در سطح جامعه و از جمله در بین اقشار پائین جامعه بشدت افت کرده است.
موقعیت نیروهاى اجتماعى
۱. از دامنه فعالیت برخى جنبش هاى اجتماعى بجهت فشارها و محدودیتها کاسته شده ولى بر دامنه فعالیت برخى دیگر افزایش یافته است. فعالیت زنان با برپائى گردهمائى ها، شرکت در کانونها، انجمنها، سازمانهاى غیردولتى و راه اندازى سایتها، اعتراض به سنگسارها و اعدامها ادامه دارد. جنبش دانشجویى همچنان پویا و زنده است و اعتراضات خود را در اشکال مختلف ابراز میکند. گرایش چپ اجتماعى در میان دانشجویان و جوانان رو به رشد مى باشد. حرکات اعتراضى کارگران در اشکال گوناگون از جمله اعتصاب، تحصن و تجمع ابعاد وسیعى پیدا کرده است. ما پس از دو دهه و اندى با برآمدهاى نوین سندیکائى روبرو هستیم. جنبش کارگرى با جنبش دانشجوئى و زنان پیوند میخورد. حرکات اعتراضى آموزگاران و پرستاران، بر نارضایتى وسیع در بین کارکنان بخش خدمات دولتى و خصوصى دلالت دارد. روحیه ایستادگى و اعتراض در میان روشنفکران و هنرمندان بالاست. وقایع آذربایجان، کردستان، خوزستان و بلوچستان نشان مى دهد که چالش هاى ملى آبستن حرکات اعتراضى انفجارى علیه جمهورى اسلامى است.
صف آرائى نیروهاى اجتماعى و سیاسى
۱. راست بنیادگرا در داخل کشور بخش قابل توجهى از طبقات و اقشار جامعه، جنبشهاى اجتماعى، نیروهاى اپوزیسیون و فعالین سیاسى و فرهنگى و مطبوعاتى و تشکلهاى وابسته بآنها، بخش قابل ملاحظه اى از روحانیت، جناحهاى دیگر حکومت و برخى از چهره هاى اصلى نظام و در سطح بین المللى دولت امریکا و اتحادیه اروپا و شوراى امنیت را به تقابل با خود کشانده است. تکیه جریان حاکم به سپاه، بسیج، بخشى از روحانیت، انصار حزب الله و هیاتهاى مذهبى، تشکلهاى سیاسى و فرهنگى وابسته به بنیادگرایان و آن اقلیتى از جامعه است که از رانت حکومتى بهره مى برد و حامى راست بنیادگرا است و سرنوشت آن با سرنوشت جریان حاکم گره خورده است. جریان حاکم از میان بخش حاشیه اى و کم درآمد جامعه و از میان جوانان با اعطاى امتیازات مادى و معنوى سربازگیرى میکند. استراتژى راست بنیادگرا این است که با اعمال قهر و با تکیه بر اقلیت سازمان یافته که مدافع سرسخت نظام است، بقیه جامعه را کنترل و ساکت کرده و سلطه روحانیت و سپاه را حفظ نماید.
۲. تمرکز قدرت در دست بلوک ولایت فقیه ـ راست بنیادگرا و سیاستها و عملکردهاى آن در عرصه ملى و بین المللى، صف آرائى جدیدى را در سطح نیروهاى اجتماعى و سیاسى شکل داده است. در این صف آرائى در یکسو بلوک ولایت فقیه و جریان راست بنیادگرا قرار دارد و در سوى دیگر طیف گسترده اى از نیروهاى سیاسى و اجتماعى. تقابل با این بلوک، طیف وسیعى را در برمیگیرد. از جمهوریخواهان دمکرات و سکولار که خواهان دگرگونى بنیادى در ساختار سیاسى کشور هستند تا نیروهائى که با سیاستهاى دولت احمدى نژاد و جریان حاکم مخالفند. طیف نیروهاى مخالف و منتقد جریان حاکم در طول حیات جمهورى اسلامى تا این حد گسترده نبوده است.
خصوصیت دوره کنونى
۱. انتخابات دوره نهم ریاست جمهورى نشان داد که بخشى از جامعه ما هنوز مستعد بسیج شدن توده وار است و حفاظى بین بخشهاى مهمى از مردم و قدرت وجود ندارد و دسترسى صاحبان قدرت به آنها، آسان است. صاحبان قدرت میتوانند افراد اتمیزه شده و فاقد پیوند اجتماعى را بسوى بسیج توده اى سوق دهند تا آنها جایگاه و منزلتى در جامعه پیدا کنند. این امر بهم ریختگى و بى شکلى جامعه و نازل بودن سطح تشکل یابى مردم و امکان مانور صاحبان قدرت را نشان میدهد. از سوى دیگر انتخابات و بسیج شدن توده وار نشانگر افت اعتبار گروه هاى مرجع و شکل گیرى شکاف بین نخبگان جامعه و بخش هائى از مردم است.
۲. وضعیت سیاسى کشور، توازن قواى موجود، ذهنیت و رفتارهاى سیاسى مردم نشان میدهد که جامعه ما در حال حاضر در موقعیت تهاجم به رژیم و یا گسترش اعتراضات توده اى نیست. در عین حال عدم برآورده شدن مطالبات گروههاى مختلف اجتماعى، تجارب دوره جنبش اصلاحات، تحولات بنیادى در ساختارهاى جمعیتى، اجتماعى، فرهنگى و خواست برخى از گروههاى اجتماعى براى تغییرات رادیکال و تداوم اعتراضات در محملها و اشکال دیگر از یکسو و از سوى دیگر شرایط بین المللى و فشارهاى امریکا و اتحادیه اروپا، موضوع رکود در جامعه ما را منتفى میسازد. ابعاد نارضایتى در جامعه فوق العاده بالا است و در مقاطعى میتواند بشکل شورشى و انفجارى بروز پیدا کند.
۳. با حدت یافتن بحران مشروعیت، بحران کارائى و اقتصادى، با تعمیق شکافهاى اجتماعى و گسترش طیف نیروهاى منتقد و مخالف از یکسو و از سوى دیگر فشارهاى بین المللى و تحریم سیاسى جامعه جهانى، آسیب پذیرى و شکنندگى راست بنیادگرا بالا میرود و از امکانات و ظرفیتهاى آن براى تداوم سلطه اش کاسته میشود.
۴. در بین نیروهاى اجتماعى و سیاسى، نهادهاى مدنى و جنبشهاى اجتماعى، بتدریج مقاومت در مقابل راست بنیادگرا بصورت خاموش و آشکار شکل میگیرد. این مقاومت میتواند با تشدید بحرانهاى سیاسى و اقتصادى دامن گسترد و جریان حاکم را عقب براند.
۵. دوره کنونى بیش از هر موقع، کارسازمانگرى، اشاعه فرهنگ و اندیشه دمکراسى، تقویت جامعه مدنى و جنبشهاى اجتماعى را مى طلبد. در این مرحله سازماندهى نیروهاى اجتماعى عمدتا نه برپایه شعارهاى فراگیر، بلکه بر اساس منافع صنفى و دمکراتیک امکان پذیر است.
۲. سیاستهاى ما
۱. ما تعرض علیه بلوک قدرت ولایت فقیه ـ راست بنیادگرا و مبارزه براى تامین آزادیهاى سیاسى و حقوق بشر و همکارى نیروهاى آزادیخواه در این زمینه را بیش از پیش بسیج کننده ترین و نافذترین سیاست درراستاى تامین هدف استراتژیک مى دانیم. ما بر مقاومت و سازماندهى مقاومت در مقابل بلوک حاکم و افشاى سیاستها و عملکردهاى آن تاکید داریم.
۳. سپاه پاسداران نقش جدى در اتخاذ و پیشبرد سیاستهاى بلوک حاکم در عرصه داخلى، منطقه اى و بین المللى دارد. حضور قوى سپاه در ساخت قدرت در داخل کشور، جامعه ما را به میلیتاریسم و سیاست ماجراجویانه و جاه طلبانه در منطقه و جهان سوق میدهد. ما خواهان باز گشت سپاه به پادگانها و ادغام سپاه و ارتش هستیم. جاى سپاه در پادگانها است نه در مجلس، دولت، اقتصاد، فرهنگ و ارگانهاى سیاستگذاریهاى کلان کشور.
۴. تحولات ساختارى در طى دو دهه مسئله توسعه، دمکراسى و عدالت اجتماعى را در دستور قرار داده است. توسعه اقتصادى در کشور ما با توجه به تحولات جمعیتى و اجتماعى بدون دمکراسى با موانع جدى مواجه میشود و بدون تامین عدالت اجتماعى به جبنشهاى اعتراضى و تلاطمات اجتماعى برمیخورد و تنشها رو بگسترش میگذارد. عدالت اجتماعى نیز بدون توسعه اقتصادى به توزیع فقر منجر میگردد و در فقدان دمکراسى به ساخت سیاسى توتالیتاریسم منتهى میشود. شرط مقدم پیشبرد امر توسعه و تامین عدالت اجتماعى، استقرار دمکراسى در کشور است. دمکراسى در کانون مطالبات جامعه ما قرار دارد.
۵. ما در پاسخ به ضرورت جنبش دموکراتیک و ساماندهى آینده جامعه بر پایه دمکراسى و عدالت اجتماعى، بر تشکیل حزب چپ، دمکرات، فراگیر و مدرن و همکارى نزدیک میان نیروهاى چپ دمکرات تاکید داریم و آن را در دستور کار خود قرار میدهیم. شکل گیرى چنین حزبى از یکسو نیازمند تبیین پایه هاى نظرى و برنامه اى است و از سوى دیگر پیشبرد بحث و گفتگو و همکارى نزدیک. از اینرو ما در راستاى دامن زدن به گفتمان چپ دمکرات، تبیین نگرشهاى آن، ارائه برنامه مبتنى بر دمکراسى سیاسى و اجتماعى و تلاش براى پیوند با نیروى کار و اقشار میانى جامعه را- که شرط مقدم آن دفاع از مطالبات و خواسته هاى معیشتى و صنفى آنهاست – جزو وظایف خود دانسته و اتخاذ تدابیر ضرور و مناسب براى غلبه بر پراکندگى نیروى چپ را در جهت تحقق این رویکرد مى دانیم.
۶. تلاش براى نزدیکى و همکارى نیروهاى جمهورى خواه دموکرات و سکولار، اتحاد وسیع این نیروها و تقویت نقش آنان به عنوان بدیل جمهورى اسلامى اسلامى در مرکز ثقل سیاست ما قرار دارد. ما بر هم پیوندى بین نیروهاى چپ دمکرات، دمکراتهاى عدالت خواه و لیبرال دمکراتهاى جمهورى خواه و سکولار جایگاه مقدم قائلیم. ما بر مرز روشن ارزشها و اهداف برنامه اى و استراتژیک خود با لیبرال دمکراتهاى جمهورى خواه و مشروطه طلب و مشروطه خواهان جمهورى اسلامى تاکید داریم. تقویت نقش جمهورى خواهان نیازمند ارایه گفتمان مستقل این نیرو و تثبیت آن در سطح جامعه است. پاسخگویى به این ضرورت با مشارکت عمومى روشنفکران وابسته به این نیروى اجتماعى و همکارى همه نیروهاى جمهورى خواه براى ترویج آن در سطح جامعه عملى است. سازمان ما همکارى با نیروهائى را که در این راستا مى کوشند وظیفه خود مى داند.
۷. در مبارزه علیه نقض حقوق بشر و براى تامین آزادى هاى سیاسى، ما بر دیالوگ، همسوئى و همکاریهاى مشخص بین همه مخالفان ارتجاع و استبداد حاکم تأکید مى ورزیم و کوشنده آن هستیم.
۸. ما از گسترش مبارزات اعتراضى و مطالباتى در میان کارگران و زحمتکشان، دانشجویان و جوانان، زنان، روشنفکران، اقلیتهاى ملى و مذهبى و دیگر گروه ها و اقشار اجتماعى با خواست هاى ترقى خواهانه دفاع مى کنیم و بر پیوندیابى آنها با یکدیگر و سمتگیرى هایشان به یک جنبش فراگیر علیه رژیم حاکم نظر داریم. در همین رابطه، ما بر پیشروى کارگران و فعالین مستقل سندیکایى براى احیاء و تشکیل سندیکاها و اتحادیه هاى مستقل کارگرى، پایگیرى تشکل هاى مستقل زنان، ایجاد تشکل هاى مستقل و سراسرى دانشجویى و هم پیوندى جنبش هاى قومى و ملى با همدیگر و با سمتگیرى حل مسئله ملى در ایران دموکراتیک تأکید ویژه مى کنیم و بر پیوند یابى همه این مولفه هاى دموکراتیک با یکدیگر پاى مى فشاریم.
۹. ما بر کار فکرى ـ فرهنگى براى اشاعه اندیشه دمکراسى و بر تقویت نهادهاى مدنى و ایجاد و گسترش آنها که لازمه پیشبرد استراتژى تحول دموکراتیک جامعه و سنگ بناى یک جامعه دموکراتیک هستند، تاکید داریم. ما تولید و توسعه گفتمان ناظر بر اهمیت کار فکرى ـ فرهنگى و شکل گیرى نهادهاى مدنى براى جامعه ایران را از وظایف خود مى دانیم.
۱۰. در آرایش نیروهاى سیاسى کنونى و در مبارزه علیه جریان حاکم، نیروهاى جمهوریخواه دمکرات و سکولار با بخشى از نیروهاى درون و بیرون حکومت همسو است. همسو بودن بمعناى اعلام حمایت و یا تشکیل جبهه واحد با آنها نیست و لازم است نسبت بهر یک از آنها با توجه به مشخصه هایشان سیاستگذارى کرد:
ـ سیاست ما نسبت به اصلاح طلبان حکومتى، سیاست نقد و گفتگو است. در این رابطه ما بر نقد تجربه دوم خرداد و نقد مواضعى که به هر شکل خواهان حفظ، ترمیم و یا بازتولید حکومت دینى است، تاکید داریم.
ـ با نیروهاى جمهوریخواه دمکرات و سکولار داخل کشور، جبهه ملى و بخشى از نیروهاى ملى ـ مذهبى سیاست همکارى و اتحاد را پیش مى بریم.
۱۱. ضمن تاکید بر حق ایران در دسترسى به تکنولوژى هسته اى:
ـ ما معتقدیم که جمهورى اسلامى براى جلب اعتماد بین المللى باید روند غنى سازى اورانیوم را متوقف کند و به خواست شوراى امنیت پاسخ مثبت دهد.
ـ ما مخالف گزینه تحریم اقتصادى و اقدامات نظامى علیه ایران هستیم و معتقدیم که تحریم اقتصادى و اقدام نظامى براى کشور ما و منطقه فاجعه آفرین خواهد بود.
ـ ما خواستار تغییرات بنیادى در سیاست خارجى کشور و گزینش راه مذاکره و تقویت همکارى با جامعه بین المللى هستیم. منافع ملى ما نه در محو اسرائیل، بلکه در بسط تعامل با همه دولت هاى عضو سازمان ملل از جمله دولت اسرائیل و همکارى و همپیوندى با جامعه جهانى نهفته است.
ـ ما از مذاکره مستقیم جمهورى اسلامى با دولت امریکا استقبال میکنیم و آن را در خدمت حل بحران هسته اى و پایان دادن به خصومت دیرینه بین دو کشورمیدانیم.
۱۲ـ ما خواهان اعمال فشارهاى سیاسى و دیپلماتیک دولتها و مجامع بین المللى به جمهورى اسلامى براى رعایت حقوق بشر و تامین آزادیهاى سیاسى و دمکراتیک در کشور هستیم. این فشارها باید آن اقداماتى را دربرگیرد که کمترین آسیب را به مردم برساند و بیشترین محدودیتها و فشارها را بر سرکردگان رژیم وارد آورد.
از این رو:
ـ از همه نهادهاى بین المللى و همه دول مى خواهیم که از مبارزات مردم ما براى استقرار دموکراسى در ایران حمایت کنند.
ـ از تمام نهادهاى بین المللى و همه دول مى خواهیم که رعایت حقوق بشر توسط جمهورى اسلامى را مبنایى پایدار در مناسبات خود با آن قرار دهند.
ـ ما با هر گونه اقدامى که از سطح حمایت سیاسى فراتر برود و خصلت آلترناتیوسازى از سوى دولت هاى خارجى به خود گیرد، مخالفیم.
ـ ما کوشش خواهیم کرد که نیروهاى جمهورى خواه و دمکرات در سیماى همبسته، از موضع مستقل و در شکل علنى با دولت ها و نهادهاى بین المللى، در دفاع از خواست هاى دمکراتیک مردم وارد مذاکره شوند.
