بیانیه مشترک عمومی
در روز ۱۹ دی ۱۳۹۰، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی امیر میرزائی حکمتی ـ جوان امریکایی ایرانی تبار ـ را به اتهام «جاسوسی» برای امریکا محارب شناخت و او را به اعدام محکوم کرد. حکمتی که برای دیدار با خویشاوندانش به ایران رفته بود در شهریور ۱۳۹۰ دستگیر شد. مقامات ایران چندی پیش از محاکمه او در ۶ دی، در روز ۹ آذر ۱۳۹۰ «اعتراف» او به تمام جرایم و پذیرش اتهام ها را از تلویزیون پخش کردند.
فشار بر بازداشت شدگان یا فریب آنها برای اعتراف و پخش تلویزیونی اعترافات عملکرد مرسوم مقامات جمهوری اسلامی ایران است. ایرانی های دارای تابعیت دوگانه به ویژه در سال های اخیر قربانی بازداشت در انزوای کامل، اتهام جاسوسی و اعتراف اجباری بوده اند، به ویژه زمانی که دولتمردان ایران در معامله با غرب بر سر مسایل هسته ای یا مسایل دیگر نیاز به ابزار چانه زنی داشته باشند. بعضی از این قربانیان، از جمله دو روزنامه نگار به نام های مازیار بهاری و رکسانا صابری از این بخت برخوردار بوده اند که پس از رنج طولانی به آزادی خود دست یابند. اما بخت با همه یار نبوده است. زهرا کاظمی، عکاس خبری ایرانی ـ کانادایی، در سال ۱۳۸۲ زمانی که دادستان تهران قاضی مرتضوی می کوشید او را وادار به اعتراف به جاسوسی کند در پی ضرباتی به جمجه اش در زندان اوین درگذشت. مرتضوی هنوز از معافیت از مجازات بهره مند است.
از سوی دیگر، بنا به گزارش ۲۰ دی «خانه حقوق بشر ایران»، دیوان عالی ایران حکم اعدام یک طراح صفحات اینترنتی به نام احمدر ضا هاشم پور را تایید کرده است. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی نیز در روز ۱۷ دی یک طراح صفحات اینترنتی دیگر به نام وحید اصغری را به اعدام محکوم کرد. سعید ملک پور، یک طراح دیگر وبگاه، پس از نقض حکم اعدام اول او در دیوان عالی کشور، در اوایل آّبان ۱۳۹۰ برای دومین بار به اعدام محکوم شد. هر سه نفر این طراحان وبگاه از سال ۱۳۸۷ در زندان بوده اند. اصغری، ملک پور و متهم دیگری به نام شهروز وزیری، در نامه ای در فروردین ۱۳۸۸ به شرح شکنجه های پرداختند که آنها را وادار به اقرار ساختگی کرده بود.
دولتمردان ایرانی در هفته اول سال ۲۰۱۲ (۱۱ – ۱۸ دی ۱۳۹۰) با اعدام یک نفر در هر ۴ ساعت به رکورد تازه ای دست یافتند. آنها ۳۹ نفر را در شهرهای مختلف اعدام کردند، از جمله سه نفر در انظار عمومی در کرمانشاه به دار آویخته شدند. به گزارش عفو بین الملل، در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۱۱ بیش از ۶۰۰ نفر در ایران اعدام شده اند. این تعداد در مقایسه با حداقل ۵۵۳ اعدام در سراسر سال ۲۰۱۰ افزایش قابل توجهی را به نمایش می گذارد. به این ترتیب سال ۲۰۱۱ در ظرف دو دهه گذشته، از سال ۱۹۹۱ (با حداقل ۷۷۵ اعدام) به بعد، از این نگاه بدترین سال محسوب خواهد شد. [۱]
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، امروز گفت:
«علاوه بر اعدام غیرانسانی و ظالمانه صدها نفر زندانی محکوم به اعدام در سال ۲۰۱۱، مقامات قضایی ایران با استفاده از اتهام های جعلی که در حقوق امروزی وجود ندارد، استانداردهای موازین قضایی و محاکمه عادلانه را به شدت نقض کرده اند. یادآوری می کنم که کمیته حقوق بشر در ماه نوامبر ۲۰۱۱ استفاده از ‘اتهام های مبهمی مثل محاربه’ و اجبار متهمان به ‘دادن شهادت علیه خود یا دیگران یا اعتراف به جرم’ را به شدت مورد انتقاد قرار داد و از جمهوری اسلامی ایران خواست ‘الغای مجازات اعدام یا حداقل بازنگری در قانون مجازات را به قصد محدود کردن مجازات اعدام تنها به «مهمترین جرایم» در باره حق زندگی مد نظر قرار دهد’ و ‘ تمام فرایندهای قانونی را با رعایت کامل ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی انجام’ دهد.»
تماس با رسانه ها
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر: Arthur Manet; Karine Appy +33 6 72 28 42 94 / +33 1 43 55 90 19
Twitter: @fidh_ngo
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران: lddhi(at)fidh.net
Twitter: http://twitter.com/humanrightsiran
