عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)، امروز گفت: «دولتمردانِ جمهوری اسلامی ایران با صدور و اجرای حکم اعدام برای هر نوع مخالفتی، سیاست ایجاد وحشت خود را بی رحمانه دنبال می کنند. آنها در عین این که به طور منظم جوامع مختلف قومی و به ویژه عربها و کردها و بلوچها را مورد حمله قرار می دهند، این مجازات غیرانسانی را دایم برای “جرایم” دیگر مثل نوشیدن مشروب الکلی نیز به کار می گیرند، در حالی که این موارد را با هیچ معیاری نمی توان در ردیف “مهمترین جنایت ها” قرار داد که بر اساس حقوق بین المللی برای مجازات اعدام الزامی است.»
حداقل چهار جوان عرب ایرانی بنا به گزارش ها در حدود ۲۸ خرداد ۱۳۹۱ در استان خوزستان در جنوب غربی ایران اعدام شدند. این چهار قربانی، که سه تن از آنها برادر بودند، در پی اعتراض های گسترده فروردین ۱۳۹۰ در مرکز استان اهواز، و شهرهای دیگر استان، به همراه شماری دیگر دستگیر شده بودند. به گفته خانواده های این چهار تن، آنها در دوره بازداشت طولانی برای اعتراف به قتل یک مامور امنیتی تحت شکنجه و بدرفتاری های دیگر قرار گرفتند. تلویزیون یکی از این چهار نفر را در حال اعتراف و اتهام زنی به خود نشان داد. پس از آن، آنها در محاکمه های ناعادلانه فوری به اتهام های مختلف از جمله اتهام های مبهم محاربه با خدا و افساد فی الارض، گویا بدون امکان دسترسی مناسب به وکیل مدافع، به مرگ محکوم شدند.
چندین نفر دیگر از اعضای جامعه اقلیت عرب ایرانی که در خرداد ماه مورد محاکمه قرار گرفتند، با اتهام های مشابهی روبرو هستند و زندگی شان در خطر است.
بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر نیز پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه که حتا با موازین نظام پرایراد قضایی در جمهوری اسلامی ایران غیرقانونی است، به اعدام محکوم شده اند.
غلامرضا خسروی سوادجانی یک نمونه در خور توجه از این موارد است. گفته می شود او که متهم به کمک مالی و اطلاعاتی به سازمان مجاهدین خلق ایران (س.م.خ.ا) ـ یک گروه مخالف مستقر در عراق ـ است، در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ محاکمه و در دادگاه تجدید نظر به شش سال زندان محکوم شده و بخشی از محکومیت خود را گذرانده است. با وجود این، او دوباره مورد محاکمه قرار گرفته و در اواخر پاییز ۱۳۹۰ به اعدام محکوم شده است. دولتمردان زمان اجرای حکم را برای شهریور ماه ۱۳۹۱ تعیین و به او ابلاغ کرده اند.
از سوی دیگر، دادستان شهر مشهد، در شمال شرقی ایران، در روز ۲ تیر ۱۳۹۱ اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام دو نفر را که برای سومین بار به اتهام نوشیدن مشروب الکلی محکوم شده اند تایید کرده است و آنها به زودی اعدام خواهند شد.
اطلاعات پیشینهای
* در فروردین ماه ۱۳۸۴، تعداد زیادی از عرب های ایرانی در استان خوزستان، در جنوب غربی کشور، در اعتراض به گزارش هایی در باره طرح دولت برای تغییر بافت جمعیتی استان در خیابان ها به اعتراض پرداختند. بنا به گزارش ها، ده ها نفر در این اعتراض ها کشته شدند. در پی اعتراض ها یک رشته بمب گذاری رخ داد و عده زیادی نیز دستگیر شدند و حداقل ۱۵ نفر بنا به گزارش ها اعدام شدند.
از آن پس، در سالگشت رویدادهای فروردین ۱۳۸۴، هر سال اعتراض های گسترده ای در استان خوزستان انجام می شود، عده زیادی از فعالان حقوق و فرهنگ عرب دستگیر می شوند و چندین نفر از معترضان پس از محاکمه های ناعادلانه، که پیوسته بدون رعایت موازین قانونی بین المللی انجام می شود، به دار آویخته می شوند. پس از اعتراض های گسترده در فروردین ۱۳۹۰، حداقل ۹ نفر از جمله یک نوجوان ۱۶ ساله در این استان اعدام شدند و حداقل چهار نفر در بازداشت و احتمالا در اثر شکنجه جان خود را از دست دادند. بنا به گزارش های سازمان های بین المللی و معتبر حقوق بشری، بین ۵۰ تا ۶۵ نفر از معترضان عرب در فاصله دی تا اسفند ماه ۱۳۹۰ در این استان دستگیر شدند. تاکنون دو نفر از بازداشت شدگان جان خود را در زندان از دست داده اند.
* حداقل ۱۶ زندانی سیاسی کُرد در زندان های مختلف در زیر حکم اعدام به سر می برند.
* شماری از زندانیان در زندان اوین و ده تن از آنها در بند ۳۵۰ زندان اوین به اعدام محکوم هستند. از جمله آنها زندانیان عقیدتی مثل کارشناسان برنامه نویسی سعید ملکپور، احمدرضا هاشم پور و مهدی علیزاده فخرآباد، و چند زندانی سیاسی متهم به داشتن ارتباط با س.م.خ.ا هستند، از جمله عبدالرضا قنبری، عضو فعال کانون صنفی معلمان، که درخواست عفو او رد شده است.
در حدود ۲۰ نوع جرم مستوجب مجازات اعدام در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد . حکم اعدام به طور منظم برای جرایم مواد مخدر، اتهام های مربوط به مذهب، اتهام های مربوط به رابطه جنسی توافقی بین بزرگسالان غیرهم جنس یا هم جنس و حتا نوشیدن مشروب الکلی، که هیچ یک در ردیف «مهمترین جنایت ها» به شمار نمی آیند. مجازات اتهام های مبهمی مثل محاربه به خدا و فساد فی الارض نیز اعدام است. محاکمه ها اغلب، به ویژه در پرونده های سیاسی، به شدت ناعادلانه و حتا در مغایرت با موازین نظام پرایراد قضایی در جمهوری اسلامی ایران هستند که دادگاه های آن اقرار زیر شکنجه را می پذیرند.
دولتمردان ایران انجام ۳۶۰ مورد اعدام را در سال ۲۰۱۱ (تا ۱۰ دی ماه ۱۳۹۰) تایید کرده اند، اما بر اساس اطلاعاتی که عفو بین الملل گردآوری کرده مجموع تعداد اعدام های اعلام شده و اعلام نشده حداقل ۶۳۴ مورد بوده است. بیش از سه چهارم این تعداد، یعنی ۴۸۸ نفر، به اتهام های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
اعدام در انظار عمومی، که نوعی از شکنجه اضافی و مغایر با عزت انسانی است، به طور منظم انجام می شود. بنا به گزارش اعدام سال ۲۰۱۱ عفو بین الملل، بیش از ۵۰ نفر ـ احتمالا ۵۶ نفر ـ در سال ۲۰۱۱ در انظار عمومی اعدام شده اند. سه گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای که در روز ۸ تیر ۱۳۹۱ (۲۸ ژوئن ۲۰۱۲) صادر کردند حداقل تعداد اعدام های انجام شده در انظار عمومی در سال ۲۰۱۲ تاکنون را ۲۵ مورد اعلام کردند.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو آن است، به صراحت اعلام کرده که در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را ملغا نکرده اند، این مجازات باید تنها در مورد «مهمترین جنایت ها» اجرا شود. در ماه آبان ۱۳۹۰، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، که مرجع بررسی رعایت مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به وسیله کشورهای عضو است، یک بار دیگر این مقررات را به جمهوری اسلامی ایران یادآوری کرد و دولتمردان را فرا خواند تا استفاده از اعدام در انظار عمومی را ممنوع کنند:
«دولت عضو باید الغای مجازات اعدام یا حداقل بازنگری در قانون مجازات را به قصد محدودکردن مجازات اعدام تنها به “مهمترین جرایم”، به مفهوم مذکور در مادهی ۶… مد نظر قرار دهد… دولت عضو باید اجرای مجازات اعدام در انظار عمومی و نیز سنگسار به عنوان شیوهی اعدام را ممنوع نماید.»
برای اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به گزارش های زیر در باره ایران:
– در باره جوامع قومی و دینی ایران:
http://www.fidh.org/IMG//pdf/FIDH_LDDHI.pdf
– در باره اعدام:
http://www.fidh.org/IMG//pdf/Death_Penalty_report-full062009.pdf
– در باره سیاست دولتی اختناق و رعایت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:
