روزنامە “جهان صنعت” یک رسانە کارفرمایی است، کە از منافع سرمایە داران بخش صنعت حمایت می کند و نقش سخنگوی آنان را بر عهدە دارد. مدتی پیش از رواج قرارداد های موقت کار در ایران کە اکنون ۹۵ درصد از کارگران را شامل می شود، انتقاد کرد و با مقایسە آمارها در ایران با این آمار در سایر کشورها تلویحاً از این پدیدە ابراز نگرانی کرد.
این روزنامە مدتی پیشتر از آن نیز از سقوط قدرت خرید کارگران بخاطر آن کە بە رکود تولید کمک می کند، انتقاد و ابراز نگرانی کردە بود. روزنامە “جهان صنعت” با وجود اذعان بە این حقایق انکارناپذیر بە صراحت در هیچ کدام از این دو مقالە، برای افزایش دستمزدها و تبدیل قراردادهای موقت کار بە استخدام رسمی در واحدهایی کە این روزنامە معرف و مدافع منافع صاحبان آنهاست، نە ابراز آمادگی کرد و نە طرح مشخصی ارایە داد. “جهان صنعت” در هر دوی این مقالات بە واقعیت های درستی اشارە می کند کە دیگر برای کمتر کسی ناآشنایند، منتهی آنها تنها نیمی از حقیقت را می گویند و از کنار نیم دیگرش آگاهانە عبور می کنند. نویسندگان این مقالات در تصویری کە از وضعیت ارایە می دهند، نیم دیگر حقیقت را کە مربوط بە نقش و تأثیر خود کارفرماها و سرمایە داران صنعتی در پیدایش وضعیتی است کە ظاهراً خود آن ها را نیز نگران کردە، کتمان می کنند. آن ها چنان تصویری از این موضوعات ارایە می دهند کە گویا خودشان هیچ نقشی در خلق شان نداشتە و ندارند. همین نیمە حقایق را هم وقتی می گویند کە احساس می کنند منافع خودشان هم از طڕف سرمایە داران انگلی و دلال و رانت خوار و هم بە سبب کاهش قدرت خرید کارگران بە مخاطرە افتادە است.
بە عبارتی هم بە دنبال جلب حمایت کارگران و تقویت توان چانە زنی شان با دولت و مقابلە با سرمایە داران دلال اند، کە با واردات کالا تولید داخلی و منافع شان را بە مخاطرە می اندازد و هم چنان بخش عمدە درآمدهای کشور را می بلعند، و هم نمی خواهند هزینەای برای حرف ها و نگرانی هایشان بپردازند و تعهدی بە گردن بگیرند.
ضرب المثلی هست کە می گوید “با حلوا، حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود!” حکایت موضعگیری ارگان کارفرماهای بخش تولیدی هم تا وقتی کە با عمل همراە نشود، مصداق همین ضرب المثل است. اگر این ها بە این نتیجە رسیدەاند کە علت رکود کارخانە هایشان خریداری نشدن کالاهایی است کە تولید می کنند و علتش را افت شدید دستمزدها و قدرت خرید کارگران می دانند، پس چرا حداقل بخاطر استمرار تولیدات و سود خودشان، دستمزدهای کارگرانی را کە در کارخانە هایشان کار می کنند، افزایش نمی دهند کە قدرت خریدشان را بالا ببرند؟
چرا وقتی جلسات شورای عالی کار جهت تعیین افزایش دستمزد شروع می شوند، نمایندگان شان در شورا به همراە دولت با افزایش سطح دستمزد متناسب با هزینە های واقعی زندگی مخالفت می کنند؟ چرا وقتی موضوع اصلاح قانون کار مطرح می شود، بە همراە دولت خواهان حذف تبصرە ۲ مادە ۴۱ قانون کار می شوند، کە یکی از مبناهای اصلی تعیین میزان دستمزد است؟ از رواج قراردادهای موقت کار و افزایش آن بە ۹۵ درصد بە درستی انتقاد می کنند و آن را با آمار کارگران رسمی و غیر رسمی دیگر کشورها، مقایسە می کنند و نتیجە می گیرند کە در ایران وضعیت کارگران از این لحاظ بدتر از جاهای دیگر است. ولی نە می گویند کە چند درصد کارگران خودشان موقت و چند درصدشان رسمی اند، در طول سال های گذشتە چند در صد از کارگران رسمی شان را تبدیل بە موقت کردەاند و نە می گویند چرا خودشان پیشقدم نمی شوند و شروع بە رسمی کردن کارگران شان نمی کنند. بە رغم این کە می دانند، استخدام موقت نیز بە غیر از این کە امنیت شغلی، معیشتی، اجتماعی و خانوادگی کارگر را از بین می برد و کسی بە کارگر موقت نە وام بانکی، نە جنس قسطی و خانە اجارە می دهد و خود این مسئلە مانند دستمزد بر رکود تاثیر منفی می گذارد، ولی در عین حال اقدامی برای رفع آن نمی کنند. وجود همین تناقضات میان گفتار و کردارشان موجب می شود کە حرفهایشان جدی گرفتە نشوند.
واقعیت این است کە تبدیل استخدام رسمی بە قراردادی و پیمانی بە سهم خود در پائین نگاە داشتن دستمزد و افت قدرت خرید کارگران نقش مهمی دارد، زیرا این بخش از کارگران کە بنا بە اذعان “جهان صنعت” شامل ۹۵ درصد کارگران می شوند، از بسیاری امتیازات و مزایای مزدی محروم شدەاند و کارفرمایان علاوە بر این کە از این بابت سود هنگفتی بە جیب می زنند، از آن بە مثابە ابزاری برای پائین نگاە داشتن دستمزد ها و وارد کردن انواع فشارها بە کارگر استفاد می کنند.
افزایش دستمزد متناسب با هزینە های واقعی زندگی و توقف روند تبدیل استخدام رسمی بە قرادادی و پیمانی، برچیدە شدن بساط شرکت های پیمانکار و لغو قراردادهای موقت در مشاغلی کە ماهیت مستمر دارند، هموارە بخشی از مطالبات اساسی کارگران و تشکل های کارگری بودەاند. اگر به راستی اکنون کارفرمایان بخش صنعت نیز بە این نتیجە رسیدەاند کە سیاست پائین نگاە داشتن دستمزدها و رواج قراردادهای موقت کار اشتباە بودە و موقعیت خود آنها را نیز بە مخاطرە می اندازد و بە فکر رفع مشکل اند، این گوی و این میدان، الان موقع آن است کە بە میدان بیایند و با افزایش دستمزدها و تبدیل قراردادهای موقت بە استخدام رسمی بە این مطالبات کارگران گردن نهند و جبران مافات کنند و بدانند کە کارگران بە هیچ قیمتی برای مدتی طولانی وضع تحمیلی غیر قابل تحمل موجود را تحمل نخواهند کرد.
تجربە کشورهائی کە در آنها حقوق سندیکایی کارگران بە رسمیت شناختە شدە و رعایت می شوند، اکثراً موید آن است کە این کشورها از هر لحاظ در مقایسە با کشورهایی از نوع ایران ثبات و وضعیت بە مراتب بهتری دارند و با وجود این کە سهم دستمزد از کالا و خدمات تولید شدە بالغ بر ۳۰ درصد و معادل ۴ برابر آن در ایران است، وضعیت تولید و اقتصادی شان بسی سامان یافته تر از ایران است و این چیزی نیست کە کارفرمایان ایرانی از آن بی خبر باشند.
