با ادبیات فرهنگ مردانه و ابزار و زبان مردانه احقاق حقوق زنان میسر نمیشود

دکتر نـاهیـد تـوسـلی، نویسنده، پژوهشگر و فعال امور زنان است. وی صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر نافه (نشریه ادبی، فرهنگی و هنری) بوده و دارای دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی است. در زیر شرح مصاحبه دکتر ناهید توسلی با سایت «تا قانون برابر خانواده» در ارتباط با «لایحه حمایت از خانواده آمده است:

خانم دکتر توسلی، چندی است که بحث لایحه حمایت از خانواده و طرح آن در مجلس مطرح است، به نظر شما از ابتدا چه ضرورتی برای طرح لایحهای به نام خانواده وجود داشته و دراین صورت چرا قانون خانواده پیشین ملغا شد؟

دکتر ناهید توسلی: پاسخ به پرسش بخش نخست و چرایی ضرورت طرح لایحه حمایت از خانواده در سطح قوه مقننه کاملاً بدیهیست؛ زیرا وقتی در جامعه، نهادی – آنهم نهادی، هم خصوصی، هم عاطفی – یعنی خانواده، از خودکفایی و امنیت قانونی، مدنی، حقوقی، و …. بسیاری موارد شهروندی دیگر برخوردار نیست، گزینهای جز استعانت و یاریگرفتن از قانون ندارد.

نهاد خانواده، در همه جای دنیا، در عین اینکه نهادی خصوصی است، اما به دلیل تشکلی اجتماعی و کوچک که، از چند و چندین عضو (افراد) با حقوقهای متفاوت برخوردار است، که در جامعه تحت لوای قانون میزیند، ناگزیر از پیروی از بخشی از قوانینی است که در آن جامعه تدوین و به اجرا گذاشته میشود. اگر بخواهم واضحتر بگویم میبایست اشاره کنم به اینکه اعضای اولیه خانواده یک زن و یک مرد هستند که بیشک میبایست با توجه به حلقهاتصال دوستداشتن و عشقوزیدن و سازندگی، بر اساس موازین قانون مدنی و شهروندی آن جامعه زندگیشان در جایی ثبت شود تا به قول معروف بتوانند از مزایای قانونی آن بهرهمند گردند. در کنار ثبت قانونی این امر که «ازدواج» نامیده میشود، در بسیاری از جوامع بشری نهادهای دیگری هم هستند که این ازدواج را علاوه بر شکل قانونی/ مدنی/ شهروندی باید بهگونه مذهبی و یا سنتی نیز تائید بکنند، که یکی از آنها ایران است که ازدواج و تشکیل نهاد خانواده باید بر اساس موازین اسلامی (شرعی) نیز تائید بگردد. در ادامهی این زیست مشترک، خانواده از نظر کمّی و حتّی کیفی – گسترش مییابد؛ زیرا زن و مرد دارای فرزندانی میشوند که این نهاد دونفره را به نهاد چندنفره کوچکی در جامعه، تبدیل میکند. این نهاد کوچک خانواده براساس موازین «قانونی/ مدنی»ی «جغرافیایی/ تاریخی»، خواسته یا ناخواسته ملزم به رعایت مواردی که قانون و نیز موازین شرعی برایش مقرر کردهاست میباشد.

خیلی طبیعی است که در روند تغییراتی که در جامعه بشری در حال وقوع است، بسیاری از قوانین و حتی مراسم سنتی/ دینی، نه تنها تغییر شکل، بلکه حتّی تغییر محتوایی/ معناییتوسعهیافتهتری نیز پیدا میکنند. این قوانین مدنی/ شهروندی و نیز موازین شرعی هم، باید مشمول این تغییرات اجتنابناپذیر «تاریخی/ جغرافیایی»ی آن جامعه و نیز تغییرات اجتنابناپذیر جامعه جهانی بشود. این درست، همان مقطع حساسی است که قوانین تدوین شده در شرایط زمانی/ مکانی و شرایط تاریخی/ جغرافیایی، چه در ایران و چه در هر جامعهای، نیاز به بررسی و تجدیدنظر دارد. بنابراین پاسخ بخش نخست پرسش شما اینجا داده میشود.

اما، این که چرا قانون خانواده پیشین ملغی شد، دقیقاً به همین تغییراتی که در جامعه صورت میپذیرد مربوط میشود. تدوین لایحه حمایت خانواده در سال ۵۳ که بازخوانی و روزآمد کردن لایحه حمایت خانواده سال ۴۶ بود که زندهیاد خانم دکتر مهرانگیز منوچهریان کوشش بسیاری در تنظیم بهینهی آن کرده بود، ظاهرا به دلیل همین تغییرات کمّی و کیفی بوده است که به آن اشاره کردم. ملغیشدن قانون خانواده پیشین (سال ۵۳) نیز، بازهم، بههمین دلیل یعنی تغییرات کمّی و کیفییی که در اثر انقلاب سال ۵۷ در ایران رخداد صورت گرفت. من، «نَفس» این تغییرپذیریها را اساساً نیک میدانم، اما اینکه این تغییرات، به چه سو و در ارتباط با چه اهدافی صورت میگیرد، مسئله را قابل نقد و بررسی میدانم.

گمان من همیشه بر این است که، ملغی شدن قانون خانواده پیشین، بیشک جهت ساختِ قانونی جدیدتر و روزآمدتر باید انجام شده باشد. اما متاسفانه اینک، پس از نزدیک به ۳۰ سال، نه تنها تغییرات صورتگرفته رو به جلو و سویه مثبت نداشته، بلکه انگار در حال عقبگرد است و به نظر میرسد دارد به نفع یک «جنس» (از مجموع «دوجنسی» که اعضای اولیه این خانواده را، که زن و مرد، تواماناند)، آن هم به نفع «مرد»، مصادره میشود. به این دلیل، همین امر موجب اعتراض زنان، که نیمی از سهم این خانواده را مالک هستند، شده است؛ سهمی که، عملاً و حقوقاً و شرعاً مالک آن هستند. مانند آزادی فردی، استقلال شخصی، حقوقمادی، حقوق معنوی، حقوق فردی، حقوقشهروندی، حقوق مدنی، حقوقجنسی، حقوقجنسیتی، حقوقسیاسی، حقوق اقتصادی، حقوقاجتماعی، حقوق فیمابین زن و مرد (همسران)، حقوق نسبت به فرزندان و… و…. این نابرابری و این ناعدالتی برای زنانی ایران که نیمی از شهروندان این کشور هستند و از همه مهمتر، اگر نقششان در خانواده بیشتر از مردان نباشد، مسلماً و بههیچ وجه، آنهم در جهان امروز و با امکانات تحصیلی، مادی و غیرهای که در اختیار خانواده قرار میگیرد،کمتر از مردان نیست، قابل قبول و پذیرش نمیباشد. به ویژه اینکه بسیاری از قوانین و مادههایی که در قانون خانوادهی بازمانده از دوران سلطنت محمدرضا پهلوی که، با همه مولفههای بالا تدوین شده بوده نیز، اینک الزامآور و قابل اجرا در جامعه امروز ایران نمیتواند باشد.

در طول این مدت که لایحه در مجلس مطرح شده است اعتراضاتی را از سوی زنان به دنبال داشته. شما به عنوان پژوهشگر مسائل زنان چه ایراداتی را در این لایحه موجود میدانید که منجر به چنین اعتراضاتی در سطح گسترده شده است؟ و به نظر شما این موارد چه تاثیراتی میتواند در زندگی زنان و خانواده داشته باشد؟

دکتر ناهید توسلی: اگر من را متهم به متعصب بودن در مورد حقوق زنان نکنید، باید بگویم که این لایحه خانواده عملا لایحهای مربوط به مسایل نیمی از «خانواده» و آن هم «مردان» است و نه زنان، که نیم دیگر همین خانواده را تشکیل میدهند. یکی از دلایل این مدعا، تدوین این لایحه از سوی «مردان» و از همه مهمتر با خوانش مردانهی – هم احکام دینی/ شرعی و هم احکام اجتماعی/ مدنی – است. اگر گفته شود که فقیه زن نداریم، بازهم مورد تائید زنان نیست. زیرا خود این فقدان، موجب پرسش است که چرا نداریم و از کجا معلوم که نداریم. من میگویم هستند زنانی که با آشنایی کامل به احکام فقه و نیز آشنایی با قرآن و احکام درزمانی (diachronic)/ همزمانی (synchronic) آن، این مسایل را بررسی کردهاند؛ اما متاسفانه از وجود اندیشواری آنان در تهیه این لایحه بهرهگیری نشدهاست.

من در همینجا به کتاب بسیار عمیق و پرمحتوای «زن، فقه، اسلام» نوشته سرکار خام دکتر صدیقه وسمقی اشاره میکنم که، هم ما زنان و هم عالمان و فقیهان و روحانیون دین اسلام، میتوانستند (و هنوز هم میتوانند) بهنقطهنظرهای جوانبانویی مسلمان، روشنفکر و نواندیش که تخصص و پژوهشاش در حوزه مسایل فقهی (با گرایش بیشتر به مسایل فقهی زنان) نوشته شده است استفاده کنند. من در صورت لزوم به بخشهایی از نگاه فقهی پویا و روزآمد ایشان در موارد مورد نیاز، اشاره خواهم کرد.

لایحه حمایت از خانواده، ظاهراً، بر اساس موازین شرع تدوین شده و بسیاری از موارد و مواد آن برگرفته از احکام فقهی است. احکام فقهییی که علمای دین و روحانیون و فقها آن را بیش از برگرفتهشدن و خوانش روزآمد و «همزمان» از نص صریح قرآن، متاسفانه، همراه با تفسیر و تاویل «مردانه» خویش و نیز با استناد به سنت پیامبر، که آن را هم با تفسیر و تاویل مردانه خویش مستفاد کردهاند، تدوین و به عنوان قوانین اسلامی لازمالاجرا اعلام نمودهاند. در حالیکه:

«…. پیامبر پیش از هر چیز به ابلاغ وحی و دفاع از دین نوخاسته پرداخت و از این رو در مجموعه کتب و منابع فقهی میبینیم که احکام تاسیسی اسلام بسیار نادر و احکام امضایی فراوان است. پیامبر به بسیاری از آداب رسوم، شیوه زندگی، معاملات، معاشرت، ساختارخانوادگی، اجتماعی و قبیلهای مردم که با اصول اعتقادی اسلام منافات نداشت؛ تعرض نکرد. آنچه به عنوان سنت نبوی باقی ماند، فقط مختص به تعالیم آن حضرت از شریعت اسلام نیست، بلکه دیدهها و شنیدهها اعم از قول، فعل و تقریر آن حضرت به عنوان سنت جمعآوری شد که این سنت بزرگترین و مهمترین مبنای فقه اسلامی گردید. به طوری که استناد فقها به آیات قرآن بسیار کمتر از استناد به سنت است….». «…. فقها برای استنباط احکام شرعی بیش از قرآن، به سننت مراجعه و استناد میکنند و حال آنکه بخش اعظم سنت امور امضایی است که بیتردید زاییده فرهنگ و عرف مردم مدینه بوده است…..». «درآمیختگی زیاد شریعت اسلام با فرهنگ عربی مدینهالنبی از فقه نیز چهرهای کاملا عربی ساخته است». (زن، فقه، اسلام- صدیقه وسمقی، نشر صمدیه، ۱۳۸۷، تهران، صص ۱۹- ۱۸)

اینجا این پرسش پیش میآید که کدام خوانش از نص صریح قرآن که با علم تفسیر و تاویل امروز جهان فلسفی غرب یا شرق همخوانی داشته باشد، تائید میکند که در صورت وقوع طلاق (که همه اقتدارش انجاماش دست مرد است و تا همین چندی پیش مردان طلاقنامههای زنانشان را بیاطلاع از آنان – به قول معروف – سرِ طاقچه میگذاشتند و من در بخش دیگری از این مصاحبه به آن اشاره خواهم کرد)، طفل اگر دختر باشد پس از ۷ سال و اگر پسر باشد پس از ۲ سال باید از حضانت مادر جدا و تحت حضانت پدر درآید؟ آیا علم امروز به ما نیاموخته است که طفل، تنها و تنها بوی «مادر» را میشناسد و سالها طول میکشد تا – آن هم درآغوش مادر – بتواند «خود» را به عنوان یک «سوژه» شناسایی کند؟ جداکردن طفل از مادر، آن هم بهخاطر ارضای هوسهای پدر که میخواهد با زنی دیگر بیامیزد (که این حق را هم هیچ متنی از دین و هیچ تفسیر انسانی از قرآن برای او مقرر نکرده است، مگر در خوانش سنتی مردانه) آیا کاری خلاف نظم «طبیعت» یا همان «خدا»یی که ما دینداران به آن باورمند هستیم، نیست؟

«…. مثلا اگر در آن زمان حضانت طفل پسر پس از دو سال به پدرواگذار میشد، آیا حکم شرعی در موضوع حضانت پسر به همین حکم منحصر است؟ ….. اینکه حضانت پسر پس از دو سال به مادر واگذار شود نیز مغایرتی با شرع ندارد و در واقع اثبات شیئی نفی ماعدا نمیکند.» … «…. اصولاً موضوع حضانت در آن جامعه با موضوه حضانت در این جامعه یکی نیست که یک حکم بر هردو رانده شود. از اینرو ما معتقدیم که جز در واجبات و محرمات، اگر پیامبر درباره فعلی سخنی فرموده، یا خود فعلی را انجام داده و یا عملی را تایید نمئده است، قطعا این حاکی از مشروعیت آن فعل است. در عین حال معتقدیم که اینها دلالت ندارند بر اینکه اگر آن فعل بهگونهای دیگر انجام شود خلاف شرع است.» (همان ص ۲۷- ۲۶)

چگونه است که در جامعه اسلامی ایران، که ادعای ملهم بودن از احکام «قرآن»ی را دارد، ما با چنین پدیدهای روبرو هستیم ؟ «اسلام»ی که بهزعم من، یکی از مترقیترین پدیدههای زمان خود بوده و این مترقیبودن را از نحوه زندگی و نگاهِ نخست پیامآورش نسبت به همسر (زنِ) خود، با پناه بردن به او و تائید بعثتاش از سوی او، به کار آگاهیسازی جامعه خود ادامه دهد. پیامآوری، که نخستین ایمانآورنده به او «خدیجه»، همسرش، زنی میانسال و با تجربه بوده است، میباشد.

مهمترین ایرادی که من، به عنوان یک زن – (زنی که عملاً تفاوت «آفرینش»ی به نام «انسان»، میان زن و مرد نمیبینم، در عین پذیرفتن واقعیتِ تفاوت جنسی و بیولوژیکی میان زن و مرد، که آن را فاقد هرنوع ارزشگذاری میدانم) -، به این لایحه دارم، تدوین آن بدون حضور برابر زنان و مردان میباشد. آن هم لایحهای، که برای حقوق زن و مرد به عنوان «همسران» و شهروندان تعریف میشود.

یکی از مهمترین اصلهای قانون اساسی، که در آن بهنوعی به حقوق زن اشاره شده، اصل بیست و یکم است که میگوید: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱- ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛ ۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست؛ ۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛ ۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست؛ ۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.»

بدیهی است لایحه حمایت خانواده پیش از هرچیز باید بامفاد این اصل قانون اساسی مطابقت داشته باشد در حالیکه لایحه («حمایت خانواده») که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در مجلس در جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ هیات وزیران به تصویب میرسد (مجلسی که بیش از نود درصد آن را مردان تشکیل دادهاند) و سپس در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۶ برای طی تشریفات قانونی از سوی دولت به مجلس (همان مجلس با همان تعداد نماینده زن و مرد) فرستاده میشود، اینک، پس از مدتها تاخیر، بالاخره در روز ۱۲/۱۰/۱۳۸۸ خبر تصویب مادۀ ۲۳ این لایحه (حمایت از خانواده) آن هم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس (که تعداد اعضای زن و مرد آن را نمیدانیم) به این صورت در نشریات منتشر میشود:

– ماده ۲۳ لایحه حمایت ازخانواده با اضافهکردن شروطی بهآن روز پنجشنبه درکمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد. – […..]عضو کمیسیون حقوقی و قضایی [مجلس شورای اسلامی] گفته است: این ماده با تغییرات اندکی نسبت به آنچه در کمیته تخصصی تصویب شده بود در کمیسیون حقوقی و قضایی نیز به تصویب رسید. – بر اساس ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، مرد در صورت وجود شرایطی با رای دادگاه می تواند ازدواج مجدد داشته باشد[…] ۱- رضایت همسر اول، ۲- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، ۳- عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ۴- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، ۵- محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ۶- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه، ۷- سوءرفتار یا سوءمعاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند، ۸- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه، ۹- عقیم بودن زن و ۱۰- غایب شدن زن به مدت یک سال عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در پاسخ به این سوال که آیا برای مردی که بدون این که همسرش این شرایط را داشته باشد، همسر دوم اختیار کند، مجازاتی نیز در نظر گرفته می شود یا خیر، گفت؛ ما هنوز به مجازات ها نرسیده ایم اما حتماً برای ضمانت اجرایی این ماده مجازاتی برای مردان در نظر گرفته می شود. (نقل از روزنامه اعتماد ۱۲/۱۰/ ۸۸ ص ۱۴)

آنچه در بالا آمده مصوبه کمسیون حقوقی و قضایی مجلس است که ضمن اذعان به «تغییرات اندکی» میخواهد عنقریب در صحن مجلس (با همان ویژگیها که گفتم) تصویب گردیده و به اجرا درآید. بسیار طبیعی است که این مصوبه نیز مجددا مورد اعتراض زنان ایران قرار گرفته و نسبت به آن اعتراضهای بسیاری بشود، که البته هم، شدهاست.

آنچه بیش از هرچیز محل مناقشه در این لایحه هست ماده ۲۳ آن میباشد که متاسفانه اِعمال آن تثبیت و نظر زنان، به هیج عنوان، در آن لحاظ نشده است. در قانون اساسی اشاره به «ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده» شدهاست. آیا حفظ کیان و بقای خانواده، ازدواج دو، سه، چهار بارهی مرد و آوردن زنان متعدد به سفره خانواده است؟

در مورد ازدواج مجدد مرد، همزمان با داشتن همسر و فرزندان، هیچ آیهای در قرآن نیست که به این مسئله امر و یا حتی توصیه کرده باشد. استنناد مردان به اقدام به این امر «غیرعادلانه» و خود را محق بهداشتن مجوز شرعی برای ازدواج دو و سوم و چهارم و…. آیه ۳ سورۀ نساءست، که مفاد آن عملاً تعلیق به محال است. متاسفانه مردان (بگویم حاکمیت و اقتدار و دین و فقه مردانه با خوانش جنسی خود از این آیه که موجب مصادره آن به سود خود مردان شدهاست) تنها به بخش نخست آن بسنده کردهاند و بخش دوم را که مکمل بخش اول است و نتیجه نهایی مفاد آیه از کل آن برمیآید، رها کردهاند [مانند لااله گفتن بدون الاّالله]. زیرا با وجود ذکر «عدالتِ» مشروط برای مردی که میخواهد بیش از یک زن داشته باشد، اما خود قرآن آن را رد می کند: «….فان خفتم الا تعدلو فواحده او ما ملکت ایمانکم….» (… پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به یک [زن آزاد] یا به آن چه [ازکنیزان] مالک شده اید [اکتفا کنید]…) و نیز آیه ۱۲۹ سوره نساء که در آن جا هم عملاً قرآن به عدم توانایی مرد در رعایت عدالت تائید و تاکید میکند: «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لوء حرصتم….» (و شما هرگز نمی توانید میان زنان عدالت کنید هرچند [بر عدالت] حریص باشید!…..) (ترجمه محمد مهدی فولادوند). بنابراین رعایت جانب «عدالت»، اینجا در فرهنگ مردانه معنا و مفهوم قرآنیاش را ندارد. در حالیکه «عدالت» اسلامی در مورد ازدواج و زندگی زن و مرد، دقیقا همان «عدالت»ی است که در قرآن در مورد ازدواج دوم مرد از سوی خدا تعلیق به محال شده است.

اینکه چگونه مردان خود میبُرند و خود میدوزند و خود میپوشند، واقعاً جای شگفتی دارد؟ آیا ما زنان، این حق را داریم که از این آقایانی که مدافع این آیه قرآن، با همین معنای ظاهریای که به آن اشاره شد هستند، بپرسیم که: آخر شما آقایان که زن و بچه دارید، براساس چه حکمی از احکام دین اسلام، به خود اجازه داشتن همسر دیگری را – همزمان – با همسری که در حال زندگیکردن با او هستید، دارید؟ بیشک خواهند گفت با استناد به این آیه! و بعد هم شاید روایتهای گونهگونی ارایه بدهند. خُب، این تفسیر و تاویلِ «خویش/ مرد محورانه»ای که شما آقایان از آیهای میکنید که من نوعی هم اگر سواد خواندن و نوشتن و ترجمه عربی به فارسی و کمی هم دانش و توانایی تفسیر و تاویل داشته باشم، – که بسیارند زنانی که دارند – و از آن چیز دیگری را میفهمم، چگونه باید آن را باشما در میان بگذارم؟ در حالی که منزن، خودم نیمی از این قضیه هستم و یک پای دیگر این مسئله من نوعی، به عنوان زن یا همسر هستم که میخواهم شما را از این اشتباهِ اگر نگویم عمدی، سهوی بهدرآورم؟

من، پیش از اشاره به ایراداتی که در این لایحه وجود دارد لازم میدانم بگویم که بخشهایی از این ایرادات تنها و تنها توسط حقوقدانان باید بررسی شود. اما آنچه من، بهعنوان یک کنشگر و پژوهشگر حوزه زنان میتوانیم به آن اشاره کنیم، علاوه بر تناقضات متفاوتی که در مورد حقوق زن و مرد در آن مشاهده میشود – که با هیچیک از موازینی که این قوانین بر اساس آن تدون شده است، که یکی از آنها موازین شرعی است که بر اساس آن فقه شیعی توسط فقها و علما و روحانیون نوشتهشده و مبنای قوانین مدنی/ حقوقی/ قضایی ایران بر اساس آن میباشد، همخوانی ندارد. اولین اشکال این لایحه، بخشهایی از فصل اول «دادگاه خانواده» میباشد. به ویژه بندهایی از ماده ۴ آن که مربوط به امور و دعاوییی میباشد که در دادگاه خانواده رسیدگی می شود. به چند تا از مهمترینشان اشاره میکنم:

– «نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح؛» – «طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن؛» – «نفقه اقارب، مهریه ونفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت؛» – «حضانت و ملاقات طفل؛» – « نشوز و تمکین زوجین؛» – «رشد، حجر و رفع آن؛» – «شروط ضمن عقد نکاح؛» – «سرپرستی کودکان بی سرپرست؛» – «شروط ضمن عقد نکاح؛»

بگذریم از اینکه: «ازدواج، در ابتدای پیدایش، نوعی از مالکیت و قسمتی از نظام اجتماعی بوده که سازمان بندگی و غلامی برطبق آن جریان پیدا میکرده است.» (تاریخ تمدن- مشرق زمین گاهواره تمدن -، ویل دورانت جلد ۱ ص ۵۴) و این گزارش تاریخی ویلدورانت، (که نظر بسیاری از مردمشناسان و جامعهشناسان نیز میباشد) من توضیح بیشتری را در اینجا در مورد «ازدواج» لازم نمیبینم، اما لازم است بگویم که: ازدواج (نکاح دایم) و طلاق (فسخ و انفساخ نکاح) [آنگونه که در لایحه مزبور آمده است]، باتوجه به خوانش روزآمد نصر قرآن و حتی سنت پیامبر، امری شخصی و خصوصی است و تصمیمگیری در مورد آن، تنها و تنها میبایست از سوی زن و مرد (زوجین) صورت پذیرد. این امر، اگر بر روال طبیعی خود و در سن و سالی که دختر و پسر به آگاهی – نه تنها فردی و شخصی، بلکه به آگاهی حقوق شهروندی خود در جامعه رسیده باشند – ، انجام شود، بدیهی است که نیازی به اجازه هیچکس – حتی والدین- ندارد. والدین، تنها میتوانند بهعنوان رایزنی، آن هم در صورت درخواست زن یا مرد، تجربیات و راهکارهای خود را به آنان توصیه (و نه امر و نهی منفی بلکه امر و نهی به معروف) کنند. اینکه چرا در مورد ازدواج میبایست پدر، پدربزرگ، جد، عمو و یا قیم دختر اجازه ازدواج را صادر کند، جای بسیار شگفتی در جهان امروز دارد. لازم است توضیحی مختصر در این مورد بدهم و بگویم که این سنت، بازمانده از دوران بسیار کهن مرد/ پدرسالاری است که در آن دوران زن و فرزند (به وبژه دختر) مایملک مرد محسوب میشدند. کما اینکه هنوز هم در اروپا، این سنت بازمانده از دوران پیشارنسانسی را در ازدواجهای مسیحیان در کلیسا میبینیم که دختر میبایست همراه با پدر و در حالیکه زیر بغل او را گرفته است وارد محراب کلیسا شود تا پس از انجام مراسم سنتی/ دینی، کشیش دست او را در دست شوهر بگذارد. این سنت، حتی در همین سالهای اخیر در مورد ازدواج ولیعهد دانمارک، اسپانیا و سوئد (یا نروژ) انجام شد و من، خود، به برکت ماهواره آن را دیدم که پدر دختر، همراه با او وارد کلیسا شد و پس از انجام مراسم، کشیش دختر را به داماد (که از قضا هرسه ولیعهدهای کشورهای یادشده بودند) سپرد.

نه تنها این سنت، در میان مسلمانان و مسیحیان و در ایران و در شرق وجود دارد که هنوز زن (دختر) به هنگام ازدواج، باید از مالکیت پدر به مالکیت همسر منتقل شود؛ بلکه بازمانده این مالکیت مردانه را حتی در اروپای پس از رنسانس و محو سلطه کلیسا نیز، میبینیم.

اما، نکته جالب ایناست که در قرآن، هیچ کجا ما ندیدهایم که اشارهای به چنین امری و یا حقی از سوی پدر نسبت به فرزند دختر اِعمال شود. کما اینکه ازدواج فاطمه دختر پیامبر نیز با رضایت خود فاطمه صورت گرفت. اینکه حالا چرا در ایران و در احکام فقه شیعی – چه پیش و چه پس از انقلاب – دختر میبایست اجازه پدر را برای ازدواج تحصیل کند، (در عین اینکه، هنوز برخی از فقها عقیده دارند که این قیمومت پدری، پس از ازدواج به همسر منتقل میشود)، پرسشی بیپاسخ مینماید!

طلاق نیز، از همین قانونمندی متابعت میکند. وقتی، یک زوج، به هر دلیلی، ادامه امکان با هم زیستنشان فراهم نباشد، مسلماً این حق انسانی/ شخصی/ حقوقیشان است که با تمایل و رضایت اقدام به جدایی کنند. زیرا این جدایی (طلاق)، سودش بیش از زیاناش است. زندگییی که به خاطر فرزندان یا به خاطر عدم تامین اقتصادی/ اجتماعی زن، در عین رسیدن به لبه پرتگاه جدایی ادامه پیدا میکند حاصلی جز فرسایش نیروی زن و شوهر و نابودی سرنوشت فرزندان نخواهد داشت. مضافا به این که زن (مادر)، یک انسان است و باید از حقوق انسانی خود نیز بهرهمند شود و هیچ دلیلی ندارد مانند کنیز و اسیر در ذمه حمایت اقتصادی/ اجتماعی مرد بماند و یا به بهانه فداکاری در حق فرزندان، آینده انسانی خویش را تباه سازد. شکی نیست که فرزندان مادری که در ذمه پدری که با او توافق ندارد و ناگزیر باید به «دروغ»، تظاهر به ادامه زندگی با او را نمایش دهد، زندگی کنند انسانیهایی دوچهره، دو شخصیته و منافق بار میآیند. زیرا دروغ را و تظاهر به انجام امری را که به آن باورمند نیستند، از والدین خویش میآموزند. در حالیکه مادر و پدر، پس از جدایی میتوانند، با ایجاد فضایی بسیار انسانی و سرشار از مهر و محبت و عشق به فرزندان، آنان را تحت پوشش حمایتی عاطفی و نیز اقتصادی/ اجتماعی خویش قرار دهند.

بنابراین، طلاق، که حق مسلم هر دو سوی ازدواج یعنی زن و مرد است نیز، در لایحه حمایت از خانواده به اختیار زوجین گذاشته نشده است. بیشک اگر در هنگام تدوین این ماده حضور زنان و مردان در بررسی تفسیر و تاویل فقهی از قرآن برابر بود (حتی زنانی که هنوز در چارچوب اندیشه مردانه میزیند)، مسلماً مشکلات حقوقی و یا قانونی/ اجرایی آن به شکل دیگر ظاهر میشد و اساساً زن، در این مورد، اینهمه مورد ظلم و ستم قرار نمیگرفت. به ویژه زنانی روستایی و حاشیهنشین که هیچ نوع دسترسی به آموزش ندارند و اصلاً چیزی نه از حقوق خود میدانند و نه اصلاً «حق»ی به عنوان زن در خانواده برای خود قائل هستند. زنانی که حتی نمیدانند برای گرفتن طلاق و رهایی از ستم مردی که زن دیگری را وارد سفره خانه او کرده است، میتوانند وکیل اختیار کنند و حق خود را بگیرند!

در قرآن (سوره بقره) از آیه ۲۱۳ به این سو که میگوید:«مردم، امّتی، یگانه بودند؛ پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیمدهنده برانگیحت، و با آنان، کتاب [خود] را بهحق فرو فرستاد، تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوری کند….» و در آیههای بعدی، میگوید: «از تو میپرسند…۲۱۵»، «از تو در باره ماهی که کارزار در آن حرام است میپرسند……۲۱۶»، «درباره شراب و قمار، از تو میپرسند،…..۲۱۸»، «درباره یتیمان از تو میپرسند،….۲۲۰»، «از تو در باره عادت ماهانه [زنان] میپرسند… پس هنگام عادت ماهانه، از [آمیزش با] زنانکنارهگیری کنید،….. پس چون پاک شدند، از همانجا که خدا به شما فرمان داده است، با آنان آمیزش کنید….. خداوند توبهکاران و پاکیزگان را دوست میدارد ۲۲۲» آیا از این گفتارهای قرآن این مستفاد نمیگردد که مردان، زنان را تنها برای لذائذ خود میخواستند و مردان جامعه آنروز این آگاهی را نداشتد که دریابند نباید با زنی که در دوران عادت ماهانه است نزدیکی کرد؟ (این دقیقاً دلیل ناآگاهی و خویشمحوری مردانه را نشان میدهد که قرآن ناگزیر او را باید آگاه کند.)

پس از این، که میگوید: «زنانِ شما کشتزار شما هستند….۲۲۳» این آیه، یکی از مناقشهبرانگیزترین آیههای قرآن است که، برای آنان که درک فهم آیات «درزمانی» و «همزمانی» را نمیدانند ایجاد شبهه و نیز برای کسانی که قرآن را و متن آن را – به عنوان یک text – مورد بررسی قرار میدهند، ایجاد تاسف میکند. تاسف از درک مغرضانهشان، پیش از آن که غوری در محتوای متن یا text کردهباشند. آیا، در روند بازخوانی این آیات که گفته شد – به ویژه دو آیه ۲۲۲ و ۲۲۳ – هیچ عقل سلیم و بیغرض و مرضی، میتواند به جز این بپندارد که مردان آن زمان، (بهدلیل اجتناب طبیعی زنان از نزدیکی با آنها در دوران عادت ماهانهشان، ناگزیر بهگونهای غیرطبیعی، اقدام بهکامگیری از زن میکردند؟ و آیا، به جز بهکارگیری چنین تشبیه و استعارهای، برای مردانی که در آن جامعه و در آن سطح از ناآگاهی و نادانی میزیستند که رنجوری زن را به خاطر توانایی مادری، در این چند روز درک نمیکردند؛ زیباتر و گویاتر از این تشبیه که «زنانِ شما کشتزار شما هستند…. و…در آیید ۲۲۳.» بهنظر من و با تفسیر و تاویل زن/ مادرانهای که من میفهمم، از این استعاره و تشبیه، چنین برمیآید که قرآن میخواهد به مردان بگوید (یعنی آنها را سرِ غیرتِ باصطلاح مردانهشان بیاورد) که، این شرایطی که زنان شما در این برهه مبتلای آن هستند از اینروست که آنان از شما بارگیری میکنند و برای شما فرزند میآورند. همانگونه که زمین کشتزاری است که با آبدادن، دانههای دروناش بارور میشود، زنان شما نیز برای شما حکم کشتزارتان را دارد. زیرا در آیههای بعدی میگوید: «برای کسانی که به ترک همخوابگی با زنان خود، سوگند میخورند [=ایلاء] چهارماه انتظار [و مهلت] است، پس اگر [به آشتی] بازآمدند، خداوند آمرزنده مهربان است ۲۲۶». آیا از این آیه مستفاد نمیشود که مردان به همین دلیل امتناع زنان از نزدیک شدن به آنان در دوران عادت ماهانه، به عنوان تنبیه و یا تصور اینکه زنان از نزدیکی با آنان امتناع میکنند (و این را نه تنها حق زن نمیدانستند، بلکه آن را توهینی به خویش تلقی میکردهاند) اقدام به ترک همخوابگی با زنان خود میکردند. از اینروست که قرآن پس از آنکه میگوید: پس اگر [به آشتی] بازآمدند، خداوند آمرزنده مهربان است، سپس ناگزیر میگوید: «و اگر آهنگ طلاق کردند، در حقیقت خدا شنوای داناست. ۲۲۷».

من در اینجا (و با توجه به مطالب بالا) میخواهم به مسئله طلاق بپردازم و بپرسم از کجای این آیهها (بهویژه آیه ۲۲۷) مستفاد میشود که خدا حکم طلاق را به مرد داده است و زنان حقی ندارند؟ این روایت که در بالا بهآن اشاره کردم، بر اساس چه مولفهای میتواند حکمی از احکام الهی در قرآن برای بازبودن دست مرد در طلاق زن را داشته باشد؟ من، با احترام کامل به همه علما و فقهای اسلام، در انتظار دریافت این پاسخ هستم، تا اگر درست نمیفهمم و درست نمیگویم متقاعد شوم و دیگر آیات قرآن را به عنوان یک متن، بدینگونه بازخوانی و تفسیر و تاویل نکنم. بدیهی است متقاعدکردن از نظر من یعنی، با حسننیت و با روش قرآنی و با خوانش و تفسیر و تاویلی انسانمدارانهتر از آنچه من ادعایآن را دارم!!!

آیا از این آیه این برمیآید که مرد به تنهایی و بی اطلاع از همسر میتواند طلاقنامهاش را – هروقت که میلاش کشید، سرطاقچه بگذارد – و به زن بگوید برو؟ مگر اسلام و قرآن و احکام شرعی ما میتوانند اینهمه خشن و غیر حقوق بشری باشند و این همه تبعیض را میان «دو جنس»ی که خود، آفرینش آنها را یکسان و برابر اعلام کرده است (اناخلقناکم من ذکر و انثی… آیه ۱۳ سوره حجرات.) اینهمه جفا و ستم کند؟

دیگر موارد بندهای ماده ۴ مانند- «حضانت و ملاقات طفل؛» – « نشوز و تمکین زوجین؛» – «رشد، حجر و رفع آن؛» – «شروط ضمن عقد نکاح؛» – «سرپرستی کودکان بی سرپرست؛» – «شروط ضمن عقد نکاح؛» نیز از همین قوانین باید تبعیت کنند. لایحه حمایت از خانواده باید تعریف خود از این موارد را در چارچوب خوانش روزآمد فقه پویا از نص قرآن و حتی سنت، ارایه بدهد. نوشتن لایحهای برای خانواده، که شمول آن زن، مرد و فرزندان (دختر و پسر) هستند، میبایست با دقت و هماهنگی و رایزنیهای بسیار و با نگاه انسانی برابر و بهرهگیری از تجربیات و احساسات و عواطف زن و مرد تواماً تدوین شود.

آیا میزان افزایش طلاق، ضرب و شتم، همسرکشی، شوهرکشی، قتلهای خانوادگی و… نشاندهنده این حقوق از دستشده زنان نمیتواند باشد؟

همانطور که میدانید، لایحه حمایت از خانواده بار دیگر در بحبوحه بحرانهای سیاسی در مجلس مطرح شد. نظر شما در اینمورد چیست؟ بهنظر شما چرا نمایندگان بعد از حذف دو ماده، دوباره آنها را مطرح کردند؟

دکتر ناهید توسلی: دلیل دوباره مطرحشدن این لایحه، مسلماً پاسخی عجولانه به اعتراض زنان نسبت به تدوین آن و نیز احتمال با عجلهبردن آن به مجلس برای تصویب فوری آن بودهاست. [گرچه اخلاق انسانی ایجاب میکند اذعان کنیم که، تا این تاریخ که این مصاحبه نوشته میشود، هنوز این لایحه به مجلس نرفته است که خود میتواند باز هم عکسالعمل اعتراضات دوباره زنان باشد.] در مورد دوباره مطرح کردن دومادهای که بهنظر میرسید آنها را حذف کردهبودند نیز (که من چیزی در مورد حذف آن نه شنیده و نه جایی خواندهام)، باوری است که مردان نسبت به خوانش سنتی خود از نص قرآن در مورد تعدد زوجات دارند که بدون شک و مسلماً با خوانش من و شما و امثال ما، چنین تفسیر و تاویلی از آن آیه مستفاد نمیگردد. از همینروست که من در بیشتر مقالهها و مصاحبههایم به این نکته تاکید میکنم که مشکلات حقوقی زنان باید حتماً با رایزنی با دینمردان و دینزنان فقیه و عالم و نیز با روحانیونی که خوانش روزآمد از متن دین و قرآن را در دستور کار پژوهشی خود قرار دادهاند و پیرو فقه پویا هستند، صورت بگیرد.

اما اینکه چرا در این بحبوحهبحرانهای سیاسی؟ پرسش بسیار جالبی است!

اولاً، اینکه این دوران را، دوران بحبوحه سیاسی مینامید – گرچه شاید برای عدهای این دوران، دوران بحبوحه سیاسی باشد، – اما معلوم نیست از سوی دولتمردان و حاکمیت هم «دوران بحبوحه سیاسی» تلقی شود! که اگر اینچنین باشد، ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس برای تصویب آن، مشمول این مسئله نمیشود و ظاهراً بهنظر میرسد که دولت کار خود را دارد انجام میدهد؛ که البته گمان من هم برهمین است. اگر هم، خودِ دولتمردان و حاکمیت، این دوران را به عنوان دوران بحبوبه سیاسی تلقی کنند که بازهم در ارسال این لایحه به مجلس از سوی دولت، محل اشکالی دیده نمیشود.

اما، اگر منظور شما از پرسشی با این پیشفرض این باشد که دولت میخواهد در این بحبوحه، این لایحه را به تصویب برساند، باید بگویم متاسفانه چنین نیست. دولت، در هر شرایطی که باشد، به کارهای خود ادامه میدهد و من بعید میدانم در این موردِ بخصوص، یعنی تصویب لایحه «حمایت از خانواده»، دولت و یا مجلس نسبت به تصویب آن رودربایستییی با زنان داشته باشند. علت آن هم این است که، زمانی احتمال وقوع این میرود که دولت در تدوین کل این لایحه نظرات ما زنان را لحاظ کند و بتواند خود را متقاعد و باورمند به این کندکه ما زنان، بهعنوان «انسانی برابر با مرد» در جامعه ایران نقشی بسیار حساس و اساسی داریم. باور به اینکه «زن»، نهتنها «جنسدوم»، «ضعیفه»، «والدهآقامصطفی» و حتی اساساً «اُبژه» نیست، بلکه «سوژهای» هوشمند، خردمند، آفریننده، مصلح (صلحگرا) و از همه مهمتر به دلیل ویژگی «زن/ مادرانهاش»، عاشق بشریت و انسانهاست. از همه مهمتر، اینکه دولتمردان باورمند به این شوند که حذف حضور فیزیکی/ اندیشواری/ مصلحانهی زن در جهان، بیشترین لطمه و ضربهاش به خود «مردان» میخورد؛ که در دامن همین مادرها رشد یافتهاند و در کنار همین زنان (همسرها) به آرامش میرسند. بی آنکه خود، بتوانند یا حتی بخواهند که این واقعیت را بپذیرند.

ماده ۲۳ لایحه که یکی از مواد جنجال برانگیز و مورد اعتراض فعالان زنان بوده با تغییراتی در مجلس مجددا مطرح شد. شما این اصلاحات را چگونه ارزیابی می کنید؟

دکتر ناهید توسلی: با توجه به گفتههای بالا بهنظر میرسد که من پاسخ این پرسش را هم داده باشم. ببینید، برای ما زنان، این اصلاحاتی که مثلاً از سوی کمیسیون محترم حقوقی/ قضایی مجلس صورت گرفته، نه مشروع و نه منطقی است. در حالیکه، – همانطور که پیشتر نیز گفتم- در کمیسیونی که برای چنین منظوری تشکیل میشود و نام حقوقی و قضایی بر خود دارد و برای طرح و تصویب لایحهای است که شُمول آن زن و مرد (بهطور برابر و یکسان در زیر مجموعه نهاد خانواده تعریف میشوند) هست؛ با هر نوع نگاه و بینشی که باشد، میبایست نیمی زن و نیمی مرد و مهمتر از همه اینکه، در میان آنان زنان و مردان حقوقدان، فقیه، عالِم، پزشک، روانپزشک، روانشناس، جامعهشناس، قاضی، وکیل دادگستری و … بسیاری متخصصین دیگر نیز حضور داشته باشند و تجربیات زنانه/ مردانه خانوادگی خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند تا بشود لایحهای «انسانی و برابر» برای خانواده، که از قضا بسیار هم مورد عنایت دولت هست، تدوین کرد.

در سالهای اخیر تعیین مهریههای سنگینی از سوی خانوادهها برای دخترانشان مرسوم شده است، آیا تعیین مالیات بر مهریه میتواند مشکلات بهوجودآمده در اینزمینه را برطرف کند و در کل چرا زنان به مهریههای بالا روی آوردهاند؟

دکتر ناهید توسلی: در مورد مهریه، اگر نظر من را بخواهید – (و البته خواستهاید که پرسیدهاید) باید بگویم که «مهریه»، نرخ فروش دختر از سوی پدر بودهاست. به عبارتی دیگر نرخ خرید دختر از پدرش توسط شوهر. من مقالهای در باره مهریه در یکی از روزنامههای روزانه داشتم که در آن به تاریخچه «مهریه» اشاره کردهبودم. تنها بخش کوتاهی از آن را اینجا میآورم تا اساساً بفهمیم «مهریه» از کجا آمده و به چه دلیل تحمیل زن (شاید هم مرد) در امر ازدواج شدهاست.

[ازدواج، بهگونهی قانونمند و همچنین اخلاقی، آنگونه که امروزه میفهمیم، محصول حاکمیت دوران مرد/ پدرسالاری است؛ دورانی که «داشتن» [= مالکیت] از سوی مرد شناخته میشود. چه، پیش از این دوران، زیستنِ زن و مرد با یکدیگر (= ازدواج) به گونه همگانی (=درونگروهی یا پولیگامی polygamy)، و بدون آگاهی از نقش مرد در بهوجودآمدن فرزند، صورت میگرفت. از زمان ازدواج فردی در جامعه مرد/ پدرسالار، – که بسیاری از مردمشناسان (anthropologists) و تاریخنویسان، تابوی ازدواج با محارم را، یکی از علل آن میدانند. مرد برای همسرگزینی ناگزیر به رفتن به عشیره و قبیله دیگری غیر از عشیره یا قبیله خود میشود. برای اینمنظور، مرد ناچار به زیستن در آنجا، و خدمت به پدر همسر آینده خود میشود. (مانند کارکردن یعقوب برای بهدست آوردن لیئه و راحیل نزد پدران آنان.) به دلیل این خدمت اجباری، مرد کمکم سعی میکند که زن خود را به زور بهدست آورد؛ زیرا کارکردن برای پدر همسر آیندهاش را خوش نمیداشتهاست.

پس از استقرار و تثبیت نظام کشاورزی که حاکمیت مرد/ پدرسالارانه و ثروت و سرمایه و مالکیت را به دنبال آورد مرد، دریافت که میتواند در ازای گرفتن همسر، هدیه یا پول یا مالی را به پدر او بدهد و زن را از آن خود کند، بی آنکه ناگزیر باشد برای پدر همسرش کار کند (شاید بتوان شیربها را بازمانده این امر دانست). از آنجا که در حاکمیت مرد/ پدرسالارانه زن و فرزند مایملک مطلق مرد محسوب میشدند، لذا برای ازدواج با یک دختر، مرد ناگزیر از انجام نوعی معامله و خرید زن از پدر دختر میشود. این پدیده و این امر، کمکم در جامعه به صورت سنتی بسیار معمولی درمیآید و آنچنان درونی جامعه میشود که زنان، خود نیز، نه تنها به این وضعیت اعتراضی نداشتند، بلکه نسبت بهبالارفتن میزان رقم این معامله احساس افتخار بیشتری میکردند. (همانگونه که بازمانده آنرا هنور در جوامع امروزین – از جمله در ایران خودمان – بهگونه سنتیاش شاهد هستیم.) این سنت، بعدها چنان درونی رفتارهای اجتماعی شد که علاوه برگستردگی وسیع تاریخی/ جغرافیایی/ اجتماعی/ سنتی، ارزشمندی ویژه خود را نیز بهدست آورد؛ بهگونهای که پدر عروس هم هدیههایی به داماد میداد تا داماد را غیرمستقیم وادار سازد که رقم خرید دخترش را بالاتر ببرد و از این رهگذر وجهه بالایی در جامعه برای خود بهدست بیاورد. در تفسیر «کشّاف» (۲) اشاره شدهاست که وقتی دختری متولد میشد و مردم میخواستند به پدر او تبریک بگویند میگفتند: «هنیئا لکالنافجه»، یعنی«این مایه افزایش ثروت، تو را گوارا باد»! بعدها این هدیهدادن پدرِ دختر به داماد به صورتِ دادان جهیزیه به دختر در جامعه تغییر شکل یافت. در حقیقت «این بار پدرِ دختر بود که داماد را خرید». (تاریخ تمدن ….ویل دورانت، فصل چهارم، بخش ازدواج)]

این مختصر، اشارهای کوتاه و موجز بهروند بهوجود آمدن و پدیدارشدن «مهریه، شیربها و جهیزیه» برای ازدواج، از آغاز دوران مرد/ پدرسالاری، (که همزمان و همراه با تثبیت نظام کشاورزی و نیز مالکیت و سود و افزایش سرمایه بود)، تا اکنون است. این پدیده، با توجه به روند گسترش و افزایش اجتماعات و جوامع گوناگونِ دیگر در همه جهان و مانند هر پدیده دیگری با توجه به شرایط تاریخی/ جغرافیایی/ اجتماعی آن اجتماعات و جوامع، شکل ویژه و کارکرد بومی، محلی، منطقهای، دینی، سنتی، و … خود را بهدست آورد و به امری تثبیتشده و نظاممند مبدل شد.

بنابراین، پیش از هرچیز باید دختران و پسران و خانوادههای آنان را از پیشینه این امر آگاهی داد و بیش از هر چیز دولت بهتر است لایحهای مبنی بر حذف مهریه یا بهحداقل رساندن میزان مادی آن (در حد یک جلد قرآن، یک جلد کتاب حافظ، چند شاخه گل یا نبات و امثالهم) به مجلس ارایه کند تا این پدیدهی سنتی، کهن و پوسیده، که بهزعم من بیش از هرچیز «زن» را در حد «اُبژه» تنزل میدهد و عملا قیمتگذاری میکند، در مورد ازدواج دختر و پسر جوان به کلی محو شود.

تعیین مالیات بر روی مهریه، علاوه بر اینکه گرهی از مشکل ازدواج و طلاق و … باز نمیکند، بلکه گرههای تازه و غیرقابلگشودنی دیگری را تحمیل زن و مرد و خانواده آنها و از همه مهمتر قوه قضائیه را درگیر میکند.

در پاسخ به این پرسشتان، که چرا زنان به مهریه بالا روی آوردهاند، جز تاسف و تاسف و تاسف، هیچ چیز دیگری نمیتوانم بگویم! گرچه تلخ است و من آرزو دارم هیچ دختری و هیچ زنی اقدام به چنین عملی نکند؛ اما ناگزیر از اینهستم که بگویم، خدای ناکرده اگر دختر یا زنی چنین کند، با اینکار، روی خویش قیمتگذاری میکنند و زنی که برای خودش نرخی قائل میشود، [حتی یک، یکِ ناقابل و جلویاش تا بینهایت صفرها) نباید انتظار داشته باشد که بیش از یک کالا (اُیژه)، و با همان قیمت از او بهرهگیری شود.

البته، جدای از این حرفها و آرزوها، متاسفانه درخواست این مهریههای بالا از سوی دختران، علاوه بر از میانرفتن ارزشهای والای انسانی انسان در جامعه، بهنوعی بهدلیل وضع نا بسامان و ناپایدار اقتصادی و تشدید تورم که روز به روز افزودهتر میشود، مردم ناگزیر از این بیاعتمادی به آینده خود شدهاند. به ویژه زنان نیز، که هیچ مامنی برای نجات و هیچ پناهگاهی برای استقرار و دستیافتن به آسایش روانی و امنیت اقتصادی ندارند، با تصور اینکه هرچه مهریهشان بالاتر باشد، پس از طلاق، تامین اقتصادی بیشتری خواهند داشت اقدام به افزایش آن میکنند، غافل از اینکه، بعید بهنظر میرسد زوجشان، بتواند آمادگی پرداخت چنین رقمهایی را، در صورت وقوع طلاق، داشته باشد، جز اینکه زندان را به جان بخرد و زن هم بیپناه و بی حمایت مالی بماند.

بهنظر شما زنان در سیستم تصمیمسازی چه تاثیری میتوانند داشته باشند؟ بهطور نمونه در دولت فعلی، حضور زنان در کابینه دولت یا مجلس شورای اسلامی آیا میتواند منجر به تصویب قوانین به نفع زنان باشد؟ با توجه بهاینکه در این دولت برای اولین بار پس از سی و یک سال وزیر زن در کابینه تعیین شد.

دکتر ناهید توسلی: ببینید، «فرهنگ دموکراتیک» داشتن با «دموکراسی» داشتن، دو مقولهو کاملاً متفاوت است. باید دید این فرهنگِ نگاهِ به زن در جامعه ما چگونه است. ما الآن، زنان بسیاری داریم که در حساسترین، علمیترین و اجراییترین امور، هم فعالیت میکنند و هم دانش آکادمیک دارند. شما اگر یک هفته – یا حتی یک روز – قرار بگذارید که هیچ زنی، (نه زنان خانهدار و مادر) با هر تخصص و فعالیتی که در جامعه دارد در خانهاش بماند. آنوقت است که شما متوجه میشوید چه نیروی عظیم کمّی و کیفی از «زنِ» توانمند در جامعه ما وجود دارد. نظام مردمحور، در همهجای جهان، از وجود فیزیکی و حتی اندیشهای «زن» بهره میگیرد اما، وقتی پای حقوق انسانی و جنسی/ جنسیتی زن به میان میآید شما متوجه میشوید که باورمند به «فرهنگ فراجنسی یا دوجنسه» نیست، بلکه باورمند «فرهنگ سلطهگر و جنسی/جنسیتیِ مردانه» است. یک مثال سادهتر و عینیتر. ما الآن در طول این سیسال، تقریبا شاید بخش عظیمی از جامعهمان، در بسیاری از حوزهها سیاسی شده است. اما هیچکدام از ما «فرهنگ سیاسی» نداریم. به نظر من حتی – البته نه دولتمردان، که کارهای اجرایی سیاسی میکنند – حتی، فعالان سیاسی نیز در جامعه ما «فرهنگ سیاسی» ندارند. الآن جامعه ما «فرهنگ دینی» دارد اما دین، به معنی واقعی در جامعه ما اصلا حضور ندارد. چرا؟ به دلیل اینکه امور گفتهشده مانند «دموکراسی»، «فرهنگ فراجنسی یا دوجنسه» درونی جامعه ما نشدهاست. کما اینکه «فرهنگ دینی» در جامعه ما، بهرغمِ صرفِ دیندار بودن، کاملاً درونی ما شده است.

بنابراین در مورد تاثیرگذاربودن زنان در سیستم تصمیمسازی، باید متاسفانه بگویم: خیر! زنان در سیستم تصمیمسازی، اثرِ موثری ندارند. چرا؟ زیرا جامعه ما «فرهنگ غیرجنسی» یا «فرهنگ فراجنسی/جنسیتی» را نه میشناسد و نه اگر هم بخواهید آنرا به جامعه نشان بدهید و بگویید، باورمند به آن میشود.

درمورد اینکه صِرف حضور زنان در مجلس منجر به تصویب قوانین به نفع زنان بشود، باید آن را هم، باز متاسفانه بگویم خیر! هرگز حضور کمّی و کیفی زنان در نهادهای قانونگذاری و اجرایی و قضایی، منجر به سودی به نفع زنان (تنها به خاطر زن بودن اعضای آن) نمیشود. ممکن است در جامعه ما با برخی از حقوقبرابر زن و مرد موافقت بهعمل بیاید و در مجلس مصوب بشود و در دولت هم اجرا؛ اما این بهدلیل حضور زنان در کابینه یا مجلس صورت نمیپذیرد. زیرا، دولتمردان ما «فرهنگ غیرجنسی» ندارند. اساسا فرهنگشان فرهنگ جنسی/ جنسیتی و البته فرهنگ برتریطلبیجویانهی مرد به زن است. اگر غیر از این بود چرا باید در این جهان هزاره سوم، اتوبوسها زنانه/ مردانه بشود در حالیکه در تاکسی (که محیط کوچکتر و بستهتری است) ممکن است یک خانم وسط دو تا آقا بنشیند. در اینمورد فرهنگ مردانه، چون کاری از دستش بر نمیآید عکسالعملی هم نشان نمیدهد. اما در حوزههای وسیعتر، مانند دانشگاه، ادارات و اماکنی که امکان جداسازی زن و مرد وجود داشته باشد، این جداسازیها را انجام میدهد. این به اینخاطر است که فرهنگ جامعه ما، جامعهای بسته و با «فرهنگ مردمحور یا مرد مرکز یا مردسالار یا…» میزید.

بنابراین، همانطور که میگویند از یک گل بهار نمیشود، با انتخاب یک، دو، سه یا …. تعداد وزیر زن، دردی از دردهای جامعهی زنان کاسته نمیشود. کما اینکه ما در حوزههای تصمیمگیری میبینیم که اصلاً «زن» حضور ندارد. نه در مجلس (در حدی که تصمیمگیرنده شود و رایاش اثرگذار باشد)، نه در شوراها، نه در دولت، نه در قوه قضائیه (که حالا بحثاش جدا است زیرا زن از قضاوت محروم است و شهادتاش نصف شهادت مرد) نه در شورای نگهبان، نه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه …. ما باید نخست «فرهنگسازی» کنیم تا در جامعه ما به زن بهصورت موجودی که میشود مورد تمتع قرار بگیرد، نگریسته نشود. تا زمانی که زن «اُیژه» پنداشته شود و حقوقمدنی/ شهروندیاش در زیر اقتدار «قیم»ی به نام پدر یا شوهر یا برادر تامین شود، همه این حرفها و وعدهها چیزی جز – اگر بخواهم مودبانهاش را بگویم – تعارف و اگر بخواهم صادقانه بگویم جز نوعی «سر ِ کارگذاشتن» زنان و دلخوش کردن آنان نیست.

این مطلب را بارها شنیده و خواندهاید که زنان، بدون اجازه شوهرانشان حق خروج از کشور را ندارند. خُب حالا کدام خان وکیل و وزیر و مدیرکل و …. امثالهم، از خودش توانایی انجام کاری را دارد؟ پست و مقام داشتنهای سیاسی/ فرهنگی/ اقتصادی/ اجتماعی/ و… در زیر قیمومت پدر/ مرد/ شوهر/ برادر، مثل پستانکی است که در دهان بچه میگذارند تا «نق و نوقاش» ته بیفتد!

مجلس با دوباره مطرحکردن لایحه نشان داد بهسادگی از موضع خود در اینمورد عقبنشینی نمیکند، شما چه پیشنهادی برای فعالان حقوق زنان و مخالفان لایحه مذکور برای مواجه با این حرکت مجلس شورای اسلامی دارید؟ فکر میکنید از چه طریقی میتوان مانع از تصویب چنین قوانینی شد یا مجلس را وادار به تصویب قوانینی به نفع زنان کرد؟

دکتر ناهید توسلی: خُب، پاسخ شما این است که با توجه به تحلیل بند پیش، باید بگویم خیر! مجلس در اینمورد عقبنشینی نخواهد کرد. من ناگزیرم عین پاسخ به پرسش سوم شما را در اینجا دوباره تکرار کنم که «دولت، در هر شرایطی که باشد، به کارهای خود ادامه میدهد و من بعید میدانم در این موردِ بخصوص، یعنی تصویب لایحه «حمایت از خانواده»، دولت و یا مجلس نسبت به تصویب آن رودربایستییی با زنان داشته باشند.» بنابراین میبینید که ناخودآگاه، خود شما هم اذعان میکنید که مجلس در اینمورد عقبنشینی نمیکند. آیا حالا قبول دارید دلیلاش این است که ما فرهنگمان فرهنگ مردانه است؟ اگر حتی نیمی از مجلس نیز زن بودند، من با ضرس قاطع میگویم این لایحه رای به نفع زنان نمیآورد. چرا؟ برای اینکه هنوز بخش عظیمی از زنان ما نیز در چارچوب همه مولفههای «فرهنگ مردانه» میزیند و عملا هم به آن باورمندند. چرا زنان ما اینقدر آرزو دارند حتی یک پسر هم که شده بزایند؟ و چرا مردان ما وقتی زنانشان دختر میزایند تُرُشروی میشوند! آیا به خاطر دارید همین دو سه ماه اخیر مردی دختر شش سالهاش را میبرد و در جاهی میاندازد. موضوع که برملا میشود و او به دام میافتد، وقتی از او میپرسند چرا اینکار را کردی، مگر او دختر و فرزند تو نبود؟ میگوید: “شش سال دندان روی جگر گذاشتم. من دلم پسر میخواست. به این دلیل او را در چاه انداختم!” این نگاه مردی است که حتی اگر ۶۰ سال هم داشته باشد، یعنی در نیمه دوم قرن بیستم متولد شده است. اینجاست که میگویم بازسازی و روزآمدکردن «فرهنگ»ی که به هر شکل و گونهاش درونی جامعهای شده باشد، کاری بس دشوار و پیامبرانه است. پیامبران مگر جز این میکردند. ابراهیم، جز شکستن بتها چه کرد؟ اما همان بتشکنی، موجب شد انسان به وحدانیت هستی باورمند و با «خویشتن خویش» آشنایی پیدا کند.

حالا خود شما، با اذعان به این واقعیتها که گفتم، بگویید که اگر از شما این پرسش را میکردند چه پاسخی میدادید؟ آیا جز اینکه در فکر «فرهنگسازی» نوین و روزآمد از باورهای سنتی فسیلشده باشید و یا در پی شکستن تابوهای ناهنجاری که مانند سرطان به ریشههای جامعه رخنه کرده است، به فکر کار دیگری میافتادید؟

من، به همه کنشگران و فعالان جنبش زنان (که خودم را هم بخشی از آنان میدانم) احترام میگذارم ولی کاش میشد بهگونهای توانایی تفهیمِ «بازسازی و نواندیشی مولفههای فرهنگ سنتی/ دینیمان» را به آنها میداشتیم و در عینحال، کاش دوستان عزیزی که اینهمه فداکاری میکنند تا زنان و کودکان به حقوق انسانی خود دست یابند، این مهم را آزمایش میکردند.

برای اینکه بحث را از کلیگویی، که خیلی هم زیاد شدهاست، نجات دهم بگذارید بگویم نظر من این است که با رایزنی با زنان نماینده مجلس و نیز با رایزنی با نمایندگان مرد نواندیش مجلس و حتی با رفتن پیش علما و فقها و دانشمندان دین، موارد لایحه خانواده را مطرح کنیم و پاسخ پرسشهای بیجوابماندهمان را بگیریم. این حق مسلم و انسانی ما زنان است که در مورد احکامی که به نام شرع برای ما تدوین کردهاند و بعضا احکامی است که بخش عظیم حقوق انسانی ما زنان را، آن هم در این مقطع از زمان، نادیده انگاشته است، با آنان به چالش بنشینیم.

در انتها، من خواندن کتاب «زن، فقه، اسلام» نوشته خانم دکتر صدیقه وسمقی را به همه زنانی که در جنبش زنان ایران فعال هستند (چه در خارج و چه در داخل ایران) توصیه میکنم. باز هم برای چندمین بار بر این باور و ایمان خود پافشاری میکنم که «حقوق حقه انسانی زنان ایران»، به جز از راه بازخوانی روزآمد نص قرآن و همزمانی ساختن سنتهای پیامبر اسلام، امکانپذیر نمیباشد. این که میگویم امکانپذیر نمیباشد، منظورم احقاق حقوق زنان با مولفههای زبان زن/ مادرانه و نه با مولفههای زبان مردانه و با خشونت و قهر و … امثالهم.

زنان ما باید بدانند که با ادبیات فرهنگ مردانه و ابزار و زبان مردانه (که متاسفانه بیشک زبان و ابزار و ادبیاتی، اگرنخواهم بگویم خشونتآمیز، اما هرگز مهرورزانه نبوده است) احقاق حقوق زنان میسر نمیشود.

پیش از هر چیز «زنان» باید، صلح، عشق، دوستی، محبت، فداکاری، عطوفت، گذشت، بردباری، سازش، سازندگی، آیندهنگری و … خلاصه همه صفتهایی را که زنان در جهان بنا نهادهاند، به مردان بیاموزند تا بتوانند آنان را از برج عاج اقتداری که در غیبت حضور زن (به دلیل ویژگی مادری) به دستآودهاند، پایین بیاورند و در سطح همه مردم، در زمین قرار دهند.

از وقتی که در اختیار ما گذاشتید سپاسگذاریم