کشور ما روزهای دشواری را پشت سر می گذارد. از یک سو جمهوری اسلامی سرکوب جنبش های اجتماعی، بازداشت فعالین نهاد های مدنی، سانسور و توقیف مطبوعات و محدودیت نشر کتب و نشریات را تشدید نموده است، از طرف دیگر با دامن زدن به بحران اتمی و تنش با دولت های غربی و بی توجهی به تصمیمات مجامع بین المللی و از جمله قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشور ما را در معرض خطر تحریم های سیاسی و اقتصادی گسترده تر و نیز حمله نظامی قرار داده است.
رهبران جمهوری اسلامی از گسترش و اوج گیری اعتراضات مردم و همبستگی جنبش های اجتماعی در ماه های اخیر به هراس افتاده اند و قصد دارند با یورش هم جانبه علیه دانشجویان ، فعالان جنبش کارگری ، زنان، حقوق ملی، نویسندگان ، معلمان و روزنامه نگاران در جامعه رعب و وحشت ایجاد کنند و نگذارند مطالبات مردم در روند مبارزه رادیکالتر شود و کانون های دائمی مقاومت و خیزش در گوشه و کنار کشور شکل بگیرد. آنان با بازداشت، زندان و تهدید آشکار مردم، در تلاش برای گسترش دامنه کنترل خود بر جامعه هستند.
روز ۱۸ تیرماه، مصادف با سالروز یورش نیروهای سرکوب حکومت به دانشجویان در تهران و شهر ستان های دیگر در سال ۱۳۷۸، اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بازداشت شده اند. ساعاتی بعد دفتر مرکزی ادوار تحکیم وحدت مورد تهاجم وحشیانه قرار گرفته و همه افرادی که در محل بودند، بازداشت شده و درب آن مهر و موم گشته است.
شامگاه روز بعد در نوزدهم تیرماه، منصور اسانلو رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، یک بار دیگر توسط اوباش موسوم به «لباس شخصی ها» با ضرب و شتم ربوده شده است و به محل نامعلومی انتقال داده شده است.
روزنامه هم میهن، توقیف شده است و وزیر ارشاد با متهم نمودن روزنامه ها به «کودتای خزنده» آن ها را نیز تهدید به تعطیل نمودن کرده است. و خبرگزاری کار (ایلنا) که اخبار جنبشهای اجتماعی و بازداشت فعالین آنها را پوشش میداد، نیز توقیف شده است.
طی ماه های اخیر فعالان جنبش زنان به دلیل شرکت در تجمع ۲۲ خرداد سال گذشته، با اتهاماتی از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی» به سال ها زندان و تحمل شلاق محکوم شده اند. در سراسر کشور تحت عنوان «مبارزه با بد حجابی» یورش به زنان و توهین به آنان ابعاد بی سابقه ای به خود گرفته است و بر اساس آمار خود حکومت، صد ها نفر از آنان بازداشت و هزاران نفر در خیابان ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از کار تعلیق شده اند و تحت فشار اقتصادی و تهدید به بازداشت و زندان قرار دارند تا از تلاش برای اعاده حقوق خود دست بردارند.
فعالان دانشجویی در سراسر کشور تحت پیگرد نیروهای امنیتی قرار دارند. نیروهای بسیج سپاه پاسداران در دانشگاه ها مستقر شده اند. دانشجویان فعال از ادامه تحصیل محروم گشته اند. ۸ نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با جعل نشریاتشان بازداشت شده اند و شکنجه می شوند.
اساتید دانشگاه ها هم چنان تصفیه و به بهانه های مختلف از دانشگاه ها اخراج می شوند. معلمان کشور به دلیل خواست افزایش حقوق و برخورداری از یک زندگی متناسب با کار خود، سرکوب شده اند و هنوز هم وضعیت تعدادی زیادی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری معلمان نامعلوم است.
مبارزان متعلق به ملیت هاى مختلف ایران در کردستان، خوزستان، آذربایجان و. .. بیش از پیش مورد پیگرد قرار گرفته اند و مبارزات حق طلبانه مردم این مناطق به شدت سرکوب می شود. روزنامه نگاران و فعالین حقوق بشر در کردستان و آذربایجان، به خاطر انتشار اخبار و گزارشات از وضعیت مردم این مناطق به سال ها زندان محکوم شده اند.
تعدادی از هموطنان مقیم خارج از کشور، با اتهامات واهی از قبیل جاسوسی و .. بازداشت شده اند و یا از خروج آن ها از کشور ممانعت به عمل آمده است.
تشدید جنون آمیز سرکوب جنبش های اجتماعی، بازداشت فعالان نهاد های مدنی و گسترش دامنه سرکوب به کل جامعه، بیش از همه از گسترش بحران اقتصادی، رشد فزاینده بیکاری و فقر در جامعه، افزایش سرسام آور تورم و قیمت کالاها، بحران کارائی، گسترش تحریمهای بین المللی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و رشد نارضایتی مردم و برآمد جنبشهای اجتماعی ریشه می گیرد. حکومت جمهوری اسلامی در رشد و شکوفائی این جنبش ها پایان عمر خود را می بیند. رشد جنبش های اجتماعی و فراگیر شدن آن ها معنائی جز ایجاد شکافی غیر قابل بازگشت در سد استبداد سیاسی و اختناق و بی حقوقی حاکم در جامعه ما ندارد. خواست فعالین جنبش های اجتماعی در واقع امر، دستیابی به آزادی تشکل، آزادی طرح مطالبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، برابر حقوقی ، پایان دادن به تبعیض ،. برسمیت شناختن حقوق و آزادی های اولیه انسانی، آزادی اندیشه و بیان، آزادی اطلاع رسانی، امنیت حرفه ای روزنامه نگاران، لغو سانسور و … است. جمهوری اسلامی این خواسته ها را برنمی تابد و به زور سرکوب ، زندان و ربودن فعالان جنبش های اجتماعی می خواهد صدای اعتراض مردم علیه استبداد راخاموش کند
ما سازمان های امضا کننده این بیانیه اعتراض خود به سیاست سرکوب و زندان و تشدید اختناق جمهوری اسلامی در سراسر کشور را اعلام نموده، خواستار مقاومت در برابر موج جدید سرکوب حکومت و تلاش همگانی برای به شکست کشاندن آن هستیم.
ما از همه نیروهای آزادیخواه و از تمامی فعالین جنبش های مدنی می خواهیم که به هر شکلی که متناسب با وضعیت خود تشخیص می دهند، در مقابل یورش نیروهای سرکوب دولتی مقاومت نموده و نقشه های حکومت برای سرکوب قعالیت های حق طلبانه مردم را عقیم بگذارند.
ما از تمامی نیروهای سیاسی و فعالین نهاد های مدافع حقوق و آزدای های مردم در خارج از کشور می خواهیم که با پژواک صدای اعتراضات مردم و انعکاس اخبار مبارزات مردم، اعتراضات خود به سیاست سرکوب حکومت را پر طنین تر سازند. با مراجعه به مجامع بین المللی و مراجع مدافع حقوق بشر و افکار عمومی مردم، احزاب و جریانات مترقی کشور های محل اقامت خود، خواستار فشار به دولت جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق مردم و عمل به تعهدات خود در اجرای مفاد بیانیه حقوق بشر و پایان دادن به نقض مستمر آن شوند.
ما همه نیروهای جمهوریخواه و دمکرات و آزادیخواه ایران را به همکاری و اتحاد عمل برای مقابله با سیاست سرکوب جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق و آزادی های گروه های مختلف مردم کشورمان فرا می خوانیم.
حزب دمکرات کردستان ایران
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
کومه‌له – سازمان انقلابى زحمتکشان کردستان ایران
۲۱ تیر ماه ۱۳۸۶
۱۲ ژوئیه ۲۰۰۷
