بحران اقلیتهای قومی و راهکارهای متفاوت ترکیه ، ایران و اتحادیه اروپا

مقدمه :

اکثر کشورهای دنیا دارای جامعه ای مرکب و ناهمگون هستند و کثرت قومی و مذهبی در آنها واقعیتی انکار ناپذیر است .

اختلاف منافع ، عقائد و خواستهای میان این اقوام و مذاهب و بحرانهای ناشی از آن همواره چالشی بزرگ بر سر راه دولتمردان و نخبگان این جوامع در مسیر توسعه و ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی بوده است .

در این میان کشورهای مختلف بر اساس نظام حکومتی و نهادها و ساختارهای سیاسی – فرهنگی خود راهکارهای متفاوت و گاه متضادی را جهت حل این بحرانها به کار برده اند . راهکارهایی که گاه همچون جامعه سویس و اتحادیه اروپا با موفقیت همراه بودند و گاه مانند شوروی و یوگسلاوی سابق به فروپاشی این کشورها منجر شده اند .

در جامعه متکثر و چند قومی و ناهمگون ایران نیز دولتمردان سابق و فعلی با نگاه امنیت محور به بحرانهای قومی – مذهبی در طول صد سال اخیر و با شعار یک پرچم ، یک مذهب و یک زبان ، روش حذف فیزیکی یا هویتی ملل و اقوام غیر فارس و غیر شیعه را به کار برده و همگی ادعای حل این مساله را داشته اند اما وقایع رخ داده در طول صدسال اخیر خلاف این ادعا را نشان میدهد .

این در حالی است که اکثر جوامع مدرن غربی و اروپائی تفکر سلطه محور و نگاه امنیتی به مقوله کثرت قومی – مذهبی را کنار گذاشته و روش مشارکت جمعی جهت تامین منافع مشترک را پیش برده اند .

برخی کشورهای همسایه نیز که سابقا با همان نگاه انحصارگرایانه و امنیت محور نتوانسته بودند بحرانهای قومی و مذهبی را چاره کنند ، در سالهای اخیر الگوی مشارکت جمعی را پیش گرفته و تا حدود زیادی نیز موفق شده اند . از جمله این کشورها ، ترکیه میباشد که تلاش گسترده ای برای حل بحران قومی کردها و دیگر اقلیتهای قومی و مذهبی از جمله علویان ( شیعیان ) را آغاز نموده است.

در این مقاله به تحلیل موضوع بحران اقلیتهای قومی – مذهبی در ایران ، ترکیه و اروپا پرداخته و با مقایسه راهکارهای متفاوت این جوامع و نتائج حاصله آن در صدد ارائه الگوئی مناسب برای ایران خواهیم بود .

* * * *

کشور ترکیه با جمعیتی بیش از هفتاد میلیون و مساحت هشتصد هزار کیلومتر مربع در حال حاضر یکی از بزرگترین همسایگان ایران به حساب می آید.

جامعه ترکیه همچون ایران دارای اقلیتهای قومی و دینی مختلف است .

علویان ، مسیحیان و کلیمیان در مقابل اکثریت سنی مذهب این کشور اقلیتهای دینی جامعه ترکیه میباشند.

کردهای ترکیه نیز با جمعیتی بیش از ده میلیون بزرگترین اقلیت قومی این کشور در مقابل اکثریت شصت میلیون نفری ترکها را تشکیل داده اند .

ضمنا بیشترین جمعیت کردزبان جهان در ترکیه حضور دارد و این مساله باعث شده که مساله جنبش های هویت طلبانه و حرکت ملی کرد یکی از مهمترین و شاید از برخی جهات ، بزرگترین چالش سیاسی ، نظامی و امنیتی دولت مرکزی ترکیه باشد.

جمعیت کردها در چهار کشور ایران ، عراق ، سوریه و ترکیه توزیع شده و به علت داشتن پیوستگی سرزمینی جنبش ملی کرد ، همواره به عنوان معضلی امنیتی برای چهار کشور منطقه به خصوص ترکیه ، ذهن نخبگان سیاسی و دولمتردان این کشورها را به خود مشغول کرده است چالشی که سابقه اش به بیش از صد سال و دوران امپراطوری عثمانی و قبل از شکل گیری ترکیه نوین باز میگردد .

به دلیل وجود سیاستهای سانترالیستی و تمرکزگرایانه دولتمردان سابق ترکیه و نگاه حذفی به کردها و نفی هویت تاریخی آنان ، فعالین کرد در ترکیه همواره جهت تامین حقوق قومی – ملی و کسب آزادی های مدنی و سیاسی به فعالیت و مبارزه فرهنگی و سیاسی ادامه داده اند .

این مبارزات در دوره هایی به خشونت و جنگ تمام عیار کشیده شده که نمونه آن فعالیتهای تروریستی حزب کارگر کردستان ترکیه « پ ک ک » در سالهای اخیر می باشد .

این حزب به رهبری « اوجالان » با بمب گذاریهای گسترده در مناطق و شهرهای پرجمعیت ترکیه و حمله به پاسگاههای مرزی و نیروهای نظامی – امنیتی این کشور از یک سو با ایجاد ناامنی و تنش در ترکیه باعث تضعیف حاکمیت مرکزی در این کشور شده و از سوی دیگر با فراری دادن سرمایه گذاران خارجی از این کشور ضربات سنگینی بر اقتصاد در حال توسعه این کشور وارد آورد به گونه ای که برخی از اقتصاد دانان ترکیه میزان خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از فعالیت نظامی و تروریستی دهه های اخیر این حزب و دیگر گروههای نظامی کرد براقتصاد ترکیه را بیش از دویست میلیارد دلار برآورد کرده اند .

ضمنا کشتارهای ناشی از جنگها و بمب گذاریهای این حزب تروریستی نیز به هزاران نفر رسیده است که بخش اعظمی از این کشتگان را خود کردها تشکیل میدهند .

صدمات اقتصادی ،سیاسی و نظامی ناشی ازجنگهای دهه های اخیر فعالین نظامی کردکه حزب « پ ک ک » یکی از آنان میباشد ، غیر قابل جبران است .

ضمنا فعالیت سیاسی و فرهنگی – رسانه ای نیروهای هویت طلب کرد در داخل و خارج، از جمله توسعه کانالهای ماهواره ای و نشریات داخلی و بین المللی ملی گرایان کرد، علاوه بر ایجاد تنش و بی ثباتی و اختلافات داخلی در ترکیه، در صحنه جهانی و بین المللی نیز به شدت به اعتبار و جایگاه ترکیه لطمه واردآورده، این کشور را در لیست ناقضین حقوق بشر قرار داد .

در سالهای اخیر و به خصوص از زمان روی کار آمدن حزب اسلامگرا و دموکراتیک « عدالت و توسعه » به رهبری «رجب طیب اردوغان» دولتمردان ترکیه هم در امور داخلی و هم در امور خارجی رویکردی جدید را آغاز نمودند .

در زمینه اقتصاد، اصلاحات گسترده و بنیادی که در دهه هشتاد میلادی از زمان «تورگوت اوزال » نخست وزیر فقید کشور آغاز شده بود ، با همکاری و توصیه های بانک جهانی و آزادسازی گسترده اقتصادی و کاهش تصدی گری دولت در حوزه اقتصاد با سرعت و شدت بیشتری ادامه یافته رشد اقتصادی ترکیه را منجر شدبه گونه ای که در حال حاضر این کشور به عنوان هفدهمین قدرت اقتصادی جهان در میان بیست قدرت اقتصادی جهان قرار دارد .

در سطح منطقه نیز روابط این کشور با کشورهای مسلمان منطقه به شدت توسعه یافته و این عمل باعث افزایش اعتبار و جایگاه ترکیه در منطقه شده است. دولتمردان ترکیه دیپلماسی فعالی را در منطقه پیش گرفته اند. ترکیه با میانجیگری بین کشورهای متخاصم منطقه (از جمله در تنشهای اعراب – اسرائیل و سوریه – عراق ) تلاش گسترده ای جهت ایجاد صلح و ثبات در منطقه آغاز نموده که همین مساله باعث افزایش محبوبیت این کشور نزد ملل مسلمان منطقه گشته است .

اما مهمترین چالش ترکیه که تا سالهای اخیر همچنان لاینحل باقی مانده بود، مساله بحران هویت قومی و مبارزات کردها در زمینه آزادی های اجتماعی و سیاسی ، توسعه اقتصادی و کسب حقوق قومی بود.

در این زمینه نیز با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و خارج شدن قدرت از دست نیروهای لائیک و سکولار متحد ارتش ، روند دموکراتیزه شدن ترکیه سرعت بیشتری پیدا کرد چرا که اقتدارگریان سابق در موضع اپوزیسیون قرار گرفتند و برای نیروهای نظامی که از زمان آتاتورک به عنوان حامی حاکمیت لائیک ترکیه در سالهای قبل با کودتاهای مکرر دولتمردان و سیاستمداران را کنار گذاشته بودندنیز، محدودیتهای زیادی ایجاد شده و از حوزه سیاست تا حدودی فاصله گرفتند .

این مساله باعث ایجاد توازن قدرت در ترکیه گردید که خود رشد و توسعه دموکراسی را آسان تر نمود.

ترکیه به دلیل وجود رسانه های آزاد با افکار و عقائد مختلف و کثرت حزبی و وجود سندیکاها و NGO ها و نظام انتخاباتی بسیار گسترده و نسبتا سالم و پایدار، نهادهای لازمه دموکراسی و ساختار فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مورد نیاز دموکراسی را از قبل دارا بود.

این نهادهای دموکراتیک زمینه حل بحران اقلیتهای قومی و مذهبی را هم تا حدودزیادی فراهم نمودند.

دولت اسلامگرای ترکیه با بهره گیری از شرائط فوق الاشاره جهت حل بحران قومی کرد ، سیاست سرکوب که دهها سال استراتژی حکومت مرکزی در برخورد با کردها بود را کنار نهاده و با اعطای آزادی های گسترده سیاسی-مدنی و تامین حقوق فرهنگی -قومی کردها و نیز توسعه اقتصادی کردستان ترکیه طرح آشتی ملی را آغاز نمود .

دولت ترکیه جهت رفع تبعیضهای اقتصادی با سرمایه گذاری گسترده در جنوب شرقی آناتولی ( کردستان ترکیه ) توسعه سریع این منطقه را به عنوان برنامه اصلی و نه شعار عوام فریبانه پیش برد .

سیاست توسعه کردستان ترکیه و منطقه جنوبشرق کشور علاوه بر بسط عدالت و جلب رضایت کردها که مساله ای حیاتی بود ، باعث متوازن تر شدن پروسه توسعه کل کشور گشته ، نهایتا به افزایش قدرت اقتصاد ملی منجر شد.

ضمنا حقوق فرهنگی کردها مورد توجه قرارگرفته و رسانه ها و نشریات منطقه ای و سراسری به زبان کردی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی توسعه پیدا کرده اند و با آزادی عمل بیشتری فعالیت مینمایند. این مساله نیز با استقبال شهروندان کرد ترکیه روبرو شده میل و علاقه اقلیت کرد به ماهواره ها و رسانه های برون مرزی ( که عموما واگرایی و تجزیه طلبی و افکار تند و رادیکال را تبلیغ مینمایند ) را کاهش داده که نهایتا باعث ایجاد همگرایی اختیاری و ارادی کردها با جامعه ترکیه و افزایش ضریب امنیت و صلح پایدار در منطقه و کشور شده است .

در زمینه مسائل سیاسی نیز محدودیتها و موانع پیش روی گروهها و احزاب و فعالین و نخبگان سیاسی کرد کاهش یافته و آنان با آزادی بیشتری در چهارچوب مرزهای ملی کشور و حاکمیت مرکزی ترکیه امکان فعالیت پیدا کردند. این مساله نیز باعث شده این احزاب و گروهها و افراد احترام بیشتری به حاکمیت ملی کشور قائل شده و به همگرایی و همکاری با اکثریت ترک زبان جامعه ترکیه راغب شوند که نهایتا قدرت و جایگاه سیاسی ترکیه را در منطقه و بین الملل افزایش داده و از نظر داخلی نیز ضریب مشروعیت و مقبولیت حکومت مرکزی را بالا برده است .

ضمنا دولت ترکیه جهت کاهش فعالیت نظامی و عملیات تروریستی حزب کارگران کردستان ترکیه « پ ک ک» سیاست عفو عمومی نیروهای محارب و معارض کرد را پیش گرفته است.

در هفته های اخیر « اوجالان » رهبر کاریزماتیک حزب کارگران کردستان ترکیه «پ ک ک » که به دلیل انجام دهها عملیات تروریستی در زندان به سر می برد، از نیروها و طرفداران خود که در کوههای قندیل کردستان عراق و دیگر مناطق کوهستانی منطقه مستقرند خواست که سلاح های خود را زمین گذاشته و به آشتی ملی روی آورند.

درخواست اوجالان که در جامعه کرد ترکیه دارای جایگاهی بالا و نفوذی گسترده است با استقبال گسترده ای روبرو شده، باعث شد بخش اعظمی از تروریستها و معارضین کرد خود را به نیروهای امنیتی ترکیه تسلیم نموده و به جامعه ترکیه باز گردند.

اگر طرح آشتی ملی که با مخالفت شدید لائیک ها و اقتدارگرایان سابق و ارتش روبرو شده با موفقیت پبش رود، ترکیه خواهد توانست که مساله کردها را به شکلی بنیادی و نه مقطعی و ظاهری حل نموده و بزرگترین معضل و مشکل امنیتی خود را برای همیشه برطرف نماید .

فراموش نکنیم که یکی از بزرگترین انتقاداتی که کشورهای غربی و اروپایی بر ترکیه وارد می نمودند و آن را مهمترین بهانه عدم قبول ترکیه در اتحادیه اروپا میدانستند، مساله اقلیت قومی کرد بوده است.

دولت اسلامگرا و عدالت محور ترکیه با به کارگیری تدبیر و با پیشبرد سیاست مصالحه و آشتی ملی به حل این معضل تاریخی اقدام نموده که در صورت موفقیت این طرح که به «طرح آشتی ملی» یا «گشایش مساله کرد» مشهور است ، بزرگترین موفقیت و افتخار را برای خود و کشور ترکیه کسب خواهد نمود .

ضمنا در مورد فعالتهای مدنی و سیاسی علویان و دیگر اقلیتهای مذهبی و قومی نیز دولتمردان ترکیه رفتاری دموکراتیک تر از خود نشان داده با تلاش برای رفع تبعیضات سابق و احقاق حقوق این اقلیتها و ایجاد برابری و عدالت برای عموم مردم ترکیه به ایجاد آرامش و امنیت واقعی و بنیادی و همگرای اجتماعی در کشور کمک شایانی نموده اند .

توجه بیش از پیش به آزادی احزاب سیاسی ، NGO ها و گروهها و اقشار مختلف جامعه از جمله سندیکاهای کارگری و طرفداران محیط زیست و زنان و غیره همراه با آزادی عمل گسترده رسانه ها در چهارچوب قانون و به دور از محدودیتهای سلیقه ای و فردی باعث شده پروسه دموکراتیزه شدن کشور به صورت جهشی پیش رفته و نوید بخش ترکیه ای نوین ، مدرن ، آزاد ، دموکراتیک و مقتدر گردد.

اما در اینسوی مرز و در ایران اسلامی متاسفانه امورات به شکل دیگری پیش میروند .

در هفته های اخیر خبر اعدام احسان فتاحیان جوان ۲۲ ساله کرد به جرم همکاری با کومله و حمل سلاح و اقدام برای براندازی نظام در زندان سنندج ، نه تنها جامه کرد بلکه عموم مردم ایران و انسان دوستان جهان را شوکه کرد پیش از این نیز شاهد اعدام هایی دیگر به خاطر جرائم سیاسی و امنیتی و غیره در این منطقه از کشور بوده ایم و متاسفانه پرونده های موجود در دادگاه خبر از اعدامهای احتمالی دیگر در آینده نه چندان دور می دهند .

از سوی دیگر فعالیت گروههای هویت طلب یا استقلال طلب کرد از قبیل حزب دموکرات، کومله و پژاک شدت پیدا کرده و جنبش هویت طلبی کرد به سوی رادیکالیزم و خشونت بیشتر سوق پیدا کرده است.

سوال اینجاست که آیا اعدام، زندان و بازداشت فعالین هویت طلب گروههای مختلف قومی – مذهبی، تنش و بحران اقلیتهای قومی و مذهبی را کاهش می دهند؟

استفاده کنندگان از روشهای سرکوبگرانه با تکیه بر این تئوری که : که هدف وسیله را توجیه میکند ، ادعا میکنند که با روشهای امنیتی مشکل بحرانهای قومی و مذهبی را چاره میکنند در حالی که وقایع تاریخی و بررسی سیر امور از گذشته تا حال نتائج دیگری را نشان میدهد.

زمانی که رضا خان به قدرت رسانده شد، دقیقا به تبعیت از همین تز امنیت محور و به بهانه حفظ یکپارچگی و ثبات و آرامش در منطقه و کشور، به سرکوب اقلیتهای قومی و جنبشهای هویت طلبانه یا واگرایانه به خشن ترین شکل ممکن اقدام نمود.

البته ایشان به ظاهر و به شکل مقطعی هم در این کارموفق شدتا زمانی که که از قدرت کنار گذاشته شد.

ولی پس از سقوط رضاخان، از شهریور ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲ و بازگشت دوباره استبداد به ساختار حاکمیت کشور، در تمام مناطق حاشیه ای کشور که عموما اقوام غیر فارس و اقلیتهای قومی یا مذهبی حضور داشتند ، از کردستان و آذربایجان گرفته تا خوزستان و بلوچستان و ترکمن صحرا ، قیامهای گسترده و عموما رادیکال آغاز شدند .

قیامهایی که نشان دادند حکومت مرکزی نه تنها به اهداف اصلی خود از سرکوب ( ایجاد امنیت و حفظ یکپارچگی کشور) نرسیده بلکه واگرایی ناشی از توسعه تنش و نفرت قومی بیشتر هم شده است تا جایی که کشور به مرز تجزیه کامل رسید و تفرقه در جامعه متکثر افزایش پیدا کرد.

به باور نویسنده این سطور دلائل اصلی رادیکالیزه شدن این جنبشها ادامه و افزایش تبعیضهای قومی از یک سو و استفاده شاه پدر از روشهای خشن و سرکوبگرانه به جای روشهای مسالمت آمیز و دموکراتیک جهت حل بحران قومی – مذهبی در کشور بودند.

این جنبشها در کردستان بیش از هر جای دیگر با شدت و خشونت همراه بودند ، یعنی دقیقا در جایی که شاهد بیشترین سرکوب ها بودیم .

همچنانکه اشاره شد ، نهایتا با قدرت گیری بیشتر حکومت مرکزی و افزایش اقتدار شاه جوان و تثبیت استبداد نو ، این جنبشها دوباره با شدت و خشونت بیشتر سرکوب شدند و رهبر قیام کردها قاضی محمد اعدام شده و شاه جوان را خوشحال تر و مغرورتر از قبل نمود .

اما آتش زیر خاکستر خاموش نشد و تنش و نفرت قومی افزایش یافت و چند دهه بعد که انقلاب ۵۷ رخ داد و محمد رضا شاه از ایران فرار کرد ، دوباره قیامهای مسلحانه آغاز شده ، لطمات جبران ناپذیری از نظر اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و از همه شدیدتر امنیتی به کشور وارد آورد .

جالب اینجاست که در حالی شدیدترین ضربه از بعد امنیتی به کشور وارد شد که مهمترین توجیه و ادله حاکمان سرکوبگر سابق همان تامین امنیت و نظم و آرامش در منطقه وحفظ یکپارچگی کشور بود .

امروز بعد از گذشت چند دهه از آخرین دور سرکوب کردستان ، دوباره شاهد اعدام جوانان کرد به دلیائل امنیتی هستیم .

متاسفانه وضعیتی مشابه در خوزستان و بلوچستان هم حاکم است .

در بلوچستان ریگی و گروه جندالله دست به عملیات تروریستی و انتحاری می زنند و با اعدام روبرو می گردند در خوزستان و اهواز و خرمشهر نیز اعتراض ها چه به شکل مدنی و چه به شکل عملیات مختلف تروریستی و بمب گذاری صورت گرفته و متعاقب آن اعدام و سرکوب را شاهدیم .

و این چرخه معیوب ادامه می یابد .

همین جریانات در آذربایجان نیز ضریب خشونت کمتر ادامه دارد .

اگر کمی منطقی و غیر مغرضانه به این وقایع نگاه کنیم می بینیم که این سرکوب و اعدامها نه تنها مشکل بحران اقلیتهای قومی را حل نکرده اند و اهداف امنیتی دولت مرکزی تامین نشده ، بلکه بحران را شدیدتر کرده اند و درواقع داروهای مسکنی بودند که با هزینه های بسیار به جامعه چند قومی ایران تجویز و تحمیل شدند .

دولت مرکزی به جای درمان بیماری و حل مساله با این داروهای مسکن تلاش نموده تا صورت مساله را پاک کند که صد البته ناکام مانده و با افزایش تنش و نفرت قومی و ایجاد میل بیشتر به واگرایی بیش از پیش ، امنیت و یکپارچگی کشور را به خطر انداخته است.

نهایتا این سرکوبها و اعدامها نه تنها به ایجاد همگرایی و حفظ یکپارگی کشور کمکی نکرده اند بلکه تنشهای قومی را افزایش و خطر تجزیه و فروپاشی را افزایش داده اند .

توجه و تدقیق در سرنوشت کشورهای چند قومی دیگری که با سیاستهای مشابه سعی در حل بحران اقلیتهای قومی و ملی داشتند نیز خالی از لطف نیست .

استالین ، دیکتاتور سابق شوروی برای سرکوب جریانات قومی در شوروی سابق به مهندسی این جوامع به شکل گسترده ای دست زد و چنان راه افراط رفت که حتی اقوام و ملل را در دسته های میلیونی از سرزمین اجدادی خود به جای دیگر تبعید نمود . تبعیدهایی که با مرگ صدها هزار انسان بیگناه همراه بود تبعید چچن ها و ترکها کریمه به آسیای میانه و کوچاندن روسها به جمهوریهای دیگر برای تغییر ترکیب قومی این جوامع و اقدامات مشابه آن ، راهکار استالین و دیگر دولتمردان شوروی سابق جهت حل بحران اقلیتهای قومی و ملی در شوروی بود .

اما پس از فروپاشی شوروی سابق مشاهده کردیم که به عنوان مسال چچن ها بعد از نزدیک به یک قرن تبعید ، دوباره به سرزمین اجدادی خود بازگشتند و تا به امروز جهت به دست گرفتن سرنوشت خود با حکومت مسکو در جنگ و جدالند .

مهندسی جوامع توسط رهبران کمونیست و کوچاندن اقوام و اختلاط آنها در تمام جمهوریهای شوروی سابق، در حال حاضر به یکی از بزرگترین معضلات و نقاط بحران و تنش چه در داخل این جمهوری ها و چه در مرزهای مشترک میان این جمهوریها تبدیل شده که نمونه آن جنگ خونین میان چچنها و روسها در روسیه و جنگ ارمنستان و آذربایجان بر سر قره باغ و اختلافات گرجستان و روسیه برسر آبخازیا و اوستیای جنوبی میباشد.

در یوگسلاوی سابق نیز ناسیونالیست نژادپرست، اسلوبودان میلوشویچ که با نسل کشی و قتل عام مسلمانان سعی در حفظ این کشور و سلطه صربها بر دیگر اقوام و ملل را داشت هم نه تنها نتوانست این کشور را حفظ کند بلکه خود صربستان و مونته نگرو نیز از هم جدا شدند و حتی منطقه بسیار کوچک و کم جمعیت کوزوو نیز حاضر نشد که تحت سیطره صربها باقی بماند و اعلام استقلال کرد. هم اکنون برای کشورهای دیکتاتوری چون چک اسلواکی و یوگاسلاوی و شوروی، لفظ سابق به کار گرفته میشود .

خیال نکنیم که این شتر هرگز بر درخانه ما نمی خوابد و فراموش نکنیم که زمانی تعداد کل کشورهای کره خاکی کمتر از پنجاه بود و اکنون بیش از دویست کشور عضو سازمان ملل بوده و دارای حق رای هستند .

این درحالی است که در جوامع چند ملیتی غربی( که با روشهای دموکراتیک اداره میشوند) مشکل واگرایی و تنش قومی خیلی کمتر است .

از جمله کشور سویس که از اتحاد اقوام آلمانی ، فرانسوی ، ایتالیایی و … از قرن سیزده میلادی شکل گرفته و تا به امروز هم با کمترین تنش و بیشترین صلح و امنیت ، متحد و یکپارچه باقی مانده است.

در کانادا نیز فرانسوی زبانان کبک در کنار اکثریت انگلیسی زبان کانادا زندگی مسالمت آمیزی را تجربه میکنندو نه سرکوب و اعدامی هست و نه ترور و قیام مسلحانه ای .

در حالی که دربرخی از همین کشورهای غربی جایی که هنوز تا حدودی بین اقوام و ملل تبعیض و بی عدالتی حاکم است به نسبت تبعیض و بی عدالتی حکومت مرکزی ، میل به واگرایی نیز وجود دارد.

نمونه آن ایرلند شمالی تحت حاکمیت بریتانیا و باسک تحت حاکمیت اسپانیاست .

دلیل موفقیت کشورهایی چون سویس ، کانادا و بلژیک در حل مسائل قومی – ملی و ایجاد جامعه ای آرام ، باثبات و توسعه یافته و تامین اتحاد پایدار و همگرایی میان آنان به نخبگان و مردم این جوامع به مساله چند قومی بودن کشور بازمیگردد .

این اتفاق مبارک در حال حاضر در کل اروپا هم در قالب اتحادیه اروپا در حال شکل گیریست .

در این اتحادیه ملل و دولتها با قبول شخصیت و جایگاه ملی دیگران و حفظ احترام همدیگر، به سرنوشت مشترکی می اندیشند که در سایه تلاش مشترک( و نه جنگ و سلطه ) به دست می آید .

پول مشترک ، پارلمان مشترک و ارتش مشترک و اخیرا ریاست جمهوری مشترک آینده ای بود که در دهه هشتاد از سوی صدر اعظم وقت آلمان هلموت اشمیت در کتاب استراتژی بزرگ پیش یبنی شده و توسط دول توسعه یافته اروپایی عملی گردید.

جالب اینجاست که کشورهای بلوک شرق سابق که با انقلاب و قیام ، خود را از سلطه شوروی سابق و دیکتاتوری کمونیستها رها کرده بودند با میل و اشتیاق و نه اجبار و زور به این اتحادیه و مشارکت روی آورده و بخشی از حاکمیت ملی خود را داوطلبانه به اتحادیه اروپا واگذار میکنند تا در سرنوشت مشترک اروپا سهیم و شریک شوند .

در حالی که این همگرایی و اتحاد هرگز با تلاشهای هیتلر ، موسیلینی ، استالین و بیسمارک ممکن نشده بود.

امروزه دولتمردان و نخبگان جوامع اروپائی و همینطور شهروندان این کشورها تفاوتهای همدیگر را چه از نظر فرهنگی ، زبانی و قومی و چه از نظر دینی ، مذهبی و عقیدتی پذیرفته اند و در کنار افتخار به خود و حفظ هویت قومی ، ملی و دینی خود ، به دیگر اقوام و ملل و هویت ملی ، قومی و مذهبی آنها با احترام کامل می نگرند و هرگز در صدد حذف فیزیکی یا هویتی و فرهنگی آنان یا سلطه و حاکمیت بر آنان نیستند. همین مساله صلح و ثبات و اتحاد را برای آنان به ارمغان آورده است .

نتیجه گیری :

دولتمردان، نحبگان و شهروندان جوامع دموکراتیک و آزاد، به حاکمیت مشترک بر سرنوشت مشترک می اندیشند و بر اساس اشتراک نظر و عمل و نه بر اساس سلطه یکی بر بقیه یا نفی دیگری همزیستی مسالمت آمیزی را تجربه می کنند .

آنان رسمی بودن زبان و فرهنگ قومی خود و خرده فرهنگ بودن دیگر اقوام و ملل را نه تنها امری بدیهی نمیدانند ، بلکه دقیقا همان ارزش و جایگاه و اعتباری را که برای خود قائلند، برای دیگران نیز قائلندو به حق تعین سرنوشت ملل ایمان دارند و دلیل همگرایی و اتحادشان نیز همین است .

آیا ما نیز چنین هستیم ؟؟؟

نگاه منطقی به مساله کثرت قومی – مذهبی جوامع و بررسی سوابق تاریخی ایران و کارنامه جوامع و کشورهای فوق و دیگر کشورهای جهان در آسیای جنوب شرقی و آمریکای شمالی و … ما را به راهکاری منطقی و معقول ، قابل اتکا و عملی رهنمون می کند :

اتحاد پایدار توام با صلح و آرامش ، درسایه شراکت در حاکمیت بر سرنوشت مشترک به دست می آید نه با سلطه یکی بر دیگری