پیروزی سیریزا در یونان و تشکیل دولت ائتلافی در این کشور، بر امید به برآمد چپ نو در سایر کشورهای اروپایی افزوده است. نظرسنجی ها در اسپانیا حاکی است جنبش پودموس تنها یک سال پس از تاسیس، تقریبا به اندازه حزب محافظه کار حاکم طرفدار دارد، هر چند ممکن است به علت ویژگی های قانون انتخابات این کشور نتواند به تعداد نمایندگان محافظه کار در انتخابات دسامبر امسال کرسی به دست آورد. روندهای مشابهی در برخی دیگر از کشورهای اروپایی مشاهده می شود. تقریبا هر جا که جنبشها و احزاب نو در سمت چپ طیف سیاسی سر برآورده و به سرعت رشد کرده اند، این پدیده با افول چشمگیر احزاب سنتی سوسیال دمکرات همراه است. پاسوک، حزب سوسیالیست یونان که زمانی نه چندان دور از هر دو نفر یکی به آن رأی می داد، در انتخابات ماه گذشته کمتر از پنج در صد آرا را به دست آورد. در آلمان حزب سوسیال دمکرات از سالها پیش به زیر سی در صد آرا سقوط کرده است، هر چند حزب چپ نیز نتوانسته از هشت تا ده درصد آرا فراتر رود. در بریتانیا جنبش استقلال اسکاتلند بیش از همه طرفداران سابق حزب کارگر را جذب خود کرده است.
شرایط در کشورهای مختلف اروپایی متنوع است و به تبع آن، وضعیت نیروهای چپ در این کشورها نیز. اما یک وجه اشتراک تحولات در همه این کشورها، مبارزه برای یافتن پاسخی متفاوت به بحران اقتصادی و مالی این قاره از سوی نیروهای چپ است. تقریبا در سراسر اروپا احزاب سنتی سوسیال دمکرات در شرایط بحران مالی سال ۲۰۰۸ بدین سو همان نسخه هایی را اجرا یا ارائه کرده اند که محافظه کاران تجویز می کنند. در اروپا مرکز تهیه این نسخه ها آلمان است که هم قدرتمندترین دولت این قاره و هم مقر بانک مرکزی اروپاست. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از نه سال پیش بدین سو در ائتلاف متناوب با سوسیال دمکراتها و لیبرالها مجری سیاست انقباضی در عرصه اقتصادی و مالی است. خدشه ناپذیرترین اصل این سیاست، کاستن از بدهی های دولت است. برلین این سیاست را هم در آلمان و هم از طریق اتحادیه اروپا در سطح این اتحادیه پیش می برد. ابزار مهم دولت آلمان در اجرای این سیاست، یورو به مثابه واحد پول مشترک ۱۹ کشور از ۲۸ عضو اتحادیه اروپاست. این ۱۹ کشور از یک ابزار مهم سیاست مالی که تنظیم حجم نقدینگی و نرخ مبادله واحد پول ملی با سایر ارزهاست، محرومند. این ابزارها در دست بانک مرکزی اروپا از یک سو و اتحادیه اروپا از سوی دیگر است. اولی در مورد حجم نقدینگی تصمیم می گیرد و دومی مراقب است که کشورهای گروه یورو از حدود تعیین شده برای استقراض دولتی فراتر نروند. از آنجا که حجم اصلی مبادلات تقریبا همه کشورهای اتحادیه اروپا با سایر اعضای این اتحادیه است، هیچ کشور عضو گروه یورو نمی تواند با کاهش ارزش واحد پولش، بر قدرت رقابت خود بیافزاید.
این عوامل باعث شده است برنده اصلی جایگزینی واحدهای پول ملی با یورو، صاحبان شرکتهایی باشند که مرکز فعالیت آنها در کشورهای با راندمان صنعتی بالاست. در شرایط بازار مشترک و واحد پول مشترک، صنایع کشوری مانند یونان به هیچ وجه یارای رقابت با صنایع آلمان را ندارند. در نتیجه سالهاست که رشد اقتصادی اروپا در کشورهایی رخ می دهد که از قرن نوزدهم بدین سو نیز رشدیافته تر بوده اند. این روند به معنای تشدید فاصله کشورهای ثروتمند شمال با کشورهای فقیر جنوب و شرق اروپاست.
نتایج اجتماعی این روند در کشورهای فقیر اروپا ابعاد فاجعه بار یافته است. یونان سالهاست از پدیده هایی رنج می برد که تا چند سال پیش کسی تصور نمی کرد یک عضو اتحادیه اروپا بدان دچار شود، پدیده هایی مانند سوء تغدیه، افزایش شدید مرگ و میر کودکان، محرومیت میلیونها نفر از خدمات پزشکی، بیکاری بیست و پنج درصدی و فرار نیروی فعال، جوان و آموزش دیده به خارج از کشور.
در برخی از کشورها مانند فرانسه راست افراطی از این وضعیت سود برده است و در برخی دیگر، نیروهای چپی که خواهان تغییر مسیر سیاستهای اقتصادی و مالی اند.
طیف چپ تر از سوسیال دمکراسی در اروپا، بسیار متنوع و پلورال است اما دو گرایش عمده در آن قابل تشخیص است.
گرایش نخست، که بیشترین نمایندگان آن در احزاب کمونیست سنتی مانند حزب کمونیست یونان تشکل یافته اند، خواهان خروج از اتحادیه اروپا یا لااقل بازگشت به واحد پول ملی است. به عنوان نمونه، از نظر حزب کمونیست یونان، اتحادیه اروپا یک گروهبندی ارتجاعی و امپریالیستی است که در آن ملتهای ضعیفتر، محکوم به اسارت و دنباله روی از قدرتهای بزرگ اند.
گرایش دوم، شامل احزابی می شود که در برخی کشورها مانند آلمان پیشینه ای ۲۵ ساله دارند و در برخی کشورها مانند یونان و اسپانیا در سالهای اخیر شکل گرفته اند.
پس از وحدت آلمان، حزب سوسیالیسم دمکراتیک وارث حزب حاکم سابق آلمان شرقی شد و در دهه گذشته با جریانی که از حزب سوسیال دمکرات انشعاب کرده بود وحدت کرد و حزب کنونی چپ را تشکیل داد. در یونان، حزب سیریزا در واکنش به بحران مالی پنج سال اخیر ایجاد شد.
این طیف که می توان به تسامح بر آن نام چپ نو نهاد، نیروهای مختلفی را شامل می شود، از احزابی که به صراحت خواهان گذار از سرمایه داری اند تا احزابی که در این باره موضع صریح ندارند، از نیروهایی که در مرزبندی با سوسیالیسم دولتی خود را مدافع سوسیالیسم دمکراتیک اعلام می کنند تا جریاناتی که خود را کمونیست می دانند. تفاوتهای میان شرایط کشورها نیز یک بعد دیگر از تفاوتها میان اجزای چپ نو را تشکیل می دهد.
این گونه احزاب لااقل اکنون خواست خروج از یورو و اتحادیه اروپا را مطرح نمی کنند اما خواهان تغییر سیاستهای اقتصادی و مالی اند. رسالت این احزاب، برافراشتن مجدد پرچمی است که سوسیال دمکراسی آن را رها کرده است. در عرصه اقتصادی، جان کلام «چپ نو» در اروپا بازگشت به سیاستهای کینزی است (۱).
از حدود سی و پنج سال پیش، سیاست انقباضی کوچک کردن دولت تقریبا در همه کشورهای آمریکای شمالی و اروپا جای سیاستهای معطوف به تقویت تقاضا را گرفت. سیاست جدید بعدا سیاست نئولیبرال نام گرفت. این سیاست در سه دهه اخیر از دستاوردهای دوره کینزی چیز زیادی باقی نگذاشته است. از بیمه های اجتماعی بسیار کاسته شده است. بخشهای بزرگی از اقتصاد که سابقا دولتی بود خصوصی شده است. سرمایه داران بسیار کمتر مالیات می دهند. از امکان مانور دولتها در اقتصاد بسیار کاسته شده است. در حالی که هر دولت تنها در چارچوب مرزهای ملی قادر به اعمال سیاستهاست، سرمایه داران به راحتی و به سرعت قادرند سرمایه خود را به کشوری منتقل کنند که شرایط، قوانین و مقرراتش برای سرمایه متضمن سود بیشتری است.
پاسخ سوسیال دمکراسی به شرایط جدید، وارد شدن به رقابت با نیروهای محافظه کار در چارچوبی است که در شرایط اقتصاد نئولیبرال محدود می ماند. به عنوان نمونه، دولت گرهارد شرودر صدراعظم سوسیال دمکرات آلمان بود که در این کشور از پرداخت حقوق بیکاری به شدت کاست، سرمایه داران را از پرداخت حق بیمه برای پایین ترین رده های کارکنان پاره وقت معاف کرد، حق بازنشستگی را به سود صاحبان سرمایه محدود کرد و در مجموع، بر سود سرمایه در این کشور افزود و از درآمد واقعی اکثریت مردم کاست. نوسان حزب سوسیال دمکرات آلمان میان سیاست ائتلاف با حزب چپ در برخی از ایالات شرق آلمان و ائتلاف با محافظه کاران در دولت فدرال، موقعیت این حزب را تقویت نکرده است.
همچنین در یونان، حزب پاسوک یا همان حزب سوسیالیست، بخشی از سیستم فاسد سیاسی بود که ده ها سال بر یونان حکومت کرد و تا همین چند هفته پیش مجری طابق النعل بالنعل اوامر نئولیبرال اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول بود.
تبدیل سوسیال دمکراسی به زائده جبهه نئولیبرال، زمینه ساز رشد نیروهایی شده است که خواهان احیای سیاستهای کینزی اند. این نیروها برآنند که حتی در شرایط کنونی سرمایه داری جهانی نیز سیاستی دیگر ممکن است. برخی از این نیروها برای مستدل کردن این ادعا، اشاره به سیاستهای دولت اوباما دارند. دولت آمریکا و بانک مرکزی این کشور در شش سال اخیر مجری برخی سیاستهای معطوف به تقویت تقاضا بوده اند. بانک مرکزی آمریکا سالهاست با پایین نگه داشتن نرخ بهره و تزریق نقدینگی به اقتصاد، سرمایه گذاری را تسهیل کرده است. دولت آمریکا نیز به جای کاهش بدهی دولتی، تقویت رشد را اولویت اصلی خود می داند، هر چند پل کروگمان برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۸ و مشهورترین مدافع سیاستهای کینزی در این کشور، دولت اوباما را در این عرصه ناپیگیر می داند.
انتقاد اصلی نیروهای چپ رادیکال تر از «چپ نو» به نئوکینزی ها، این است که آنها از چارچوب نظم حاکم بر جهان فراتر نمی روند و به این توهم دامن می زنند که در چارچوب این نظم، رفاه اجتماعی ممکن است. در اروپا، قالب اصلی نظم حاکم را اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا تشکیل می دهند. در سطح بین المللی، نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پاسدار نظم حاکم اند. در این شرایط و در حالی که قلب تپنده سرمایه داری جهانی به کشورهایی مانند چین و هند انتقال یافته است که زحمتکشان آنها از ابندایی ترین حقوق اجتماعی و حقوق کار محروم اند، بازگشت به سیاستهای کینزی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری از نظر نیروهای چپ رادیکال توهمی بیش نیست. البته در طیف سیاسی هر چه چپ تر به معنای هر چه متنوع تر است. برخی چپ های رادیکال می گویند تکیه اصلی چپ باید بر اشکال غیرپارلمانی مبارزه و اعتراض مدنی باشد تا از این طریق بتوان نئوکینزی ها را به اتخاذ سیاستهای پیگیرتر وادار کرد. برخی دیگر کوچکترین امیدی به رفرم در سیستم موجود ندارند. بر گروه اخیر نیز پلورالیسم حاکم است. این گروه از کمونیستهای انقلابی تا آنارشیستها را در بر می گیرد.
برای چپ ایران دنبال کردن مباحث جاری در چپ اروپا از آن رو الهام بخش است که برخی وجوه اشتراک میان چپ ایران و چپ اروپا وجود دارد. بخشی از چپ ایران نیز مانند چپ نو در اروپا به دنبال زدن پلی میان اصلاحات و انقلاب است و می خواهد دیوار چین بین این دو را برچیند. این بخش از چپ ایران از سوسیالیسم دمکراتیک دفاع می کند و با کمونیسم سنتی مرزبندی دارد. در مقابل، نیروهای رادیکال تر در چپ ایران از مدافعان سوسیالیسم دمکراتیک به خاطر آنچه رویگردانی از آرمانهای انقلابی چپ می نامند، انتقاد می کنند. هر چند شرایط کشور ما و غرب بسیار متفاوت است، اما آرایش نیروهای چپ در ایران و اروپا تشابهاتی دارد که انگیزه بحثهایی مشابه است. استفاده از تجارب نظری و عملی نیروهای چپ اروپایی هم در طیف چپ نو و هم در صفوف چپ انقلابی (یا به تعبیر منتقدان، چپ سنتی)، مفید است. بحث هر چه در سطح بالاتری از آگاهی صورت گیرد، ثمربخش تر است.
سهراب مبشری
پانویس:
(۱) جان مینارد کینز بریتانیایی، از معروفترین اقتصاددانان نیمه نخست قرن بیستم بود. هسته اصلی نسخه کینز، تقویت مجموع تقاضا در بازار است. از این رو نام دیگر سیاست کینزی، سیاست معطوف به تقویت تقاضاست. در دستگاه نظری کینز، دولت باید برای جبران نوسانات ناشی از سیکل های اقتصادی، در اقتصاد فعالانه دخالت کند. به عنوان نمونه، در شرایط بحران که بخش خصوصی از سرمایه گذاری اجتناب می کند، کینز و پیروانش به دولت توصیه می کنند که اگر شده به بهای استقراض دولتی، خلأ سرمایه گذاری خصوصی را پر کند. کینز دهها سال الهام بخش سوسیال دمکراسی بود. به ویژه در اروپا سیاستهای کینزی در طول سه دهه پس از جنگ جهانی دوم، ویژگی دوره ای بود که برخی مورخان مانند اریک هابسبام آن را دوره طلایی سرمایه داری نام نهاده اند. این دوره را همه به عنوان دوره اشتغال تقریبا کامل، مزدهای فزاینده، رفاه همگانی و تأمین اجتماعی می شناسند.
