نگاه ما به اوضاع سیاسى کشور
۱) با تداوم حاکمیت جمهورى اسلامى، بحران‌هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى ناشى از عملکرد این حکومت، ابعاد فاجعه‌آمیزترى یافته و فرصت و امکانات بیشترى را از جامعه می‌گیرد. راه غلبه بر این بحران‌ها و بازسازى دموکراتیک جامعه، از برکنارى جمهورى اسلامى و استقرار جمهورى دمکراتیک پارلمانى، سکولار و فدرال در کشور مى گذرد.
۲) در جمهورى اسلامى، عمدهً‌ى قدرت سیاسى همچنان در دست ولى فقیه، نهادهاى وابسته به آن -به‌شمول نهادهاى امنیتى و نظامى تابع آن – و جناح‌هاى بنیادگرا و اصول‌گراى حاکمیت قرار دارد موقعیت خامنه‌اى به عنوان ولى فقیه، با “انتخابات” مجلس خبرگان اخیر، با تقویت بازهم بیشتر اصولگرایان حامى وى در آن، در میان مجموعه حاکمیت مستحکم‌تر شد و “انتخابات” شوراها نشان داد که یکدستى کامل در حاکمیت در مختصات کنونى نامتصور است و تا زمانى که انتخاباتى آزاد و منصفانه، میزان استقبال جامعه از نیروهاى سیاسى گوناگون جامعه را به‌درستى بازتاب دهد، آرایش و صف‌بندى نیروهاى بنیادگرا، اصول‌گرا و اصلاح‌طلب و توازن آنها به دنبال “انتخابات” مرسوم تغییرات معینى خواهد یافت. افزایش هرچه بیشتر قدرت فردى ولى فقیه و ارتقاء موقعیت سپاه و نهادهاى امنیتى در ساختار قدرت موجب تعمیق شکاف هاى پیشین و بروز شکاف هاى جدید در حاکمیت شده و آن را در موقعیتى ضعیف قرار مى دهد. سیاست مطلوب جریان حاکم براى حفظ موقعیت خود در برابر منتقدان و مخالفان، اعمال فشار و سرکوب است و این در حالى است که کارایى چنین سیاستى، هم به دلیل هراس آن از انفجار خشم عمومى علیه حکومت و هم عامل فشارها و تهدیدات خارجى، محدود است و جامعه براى مقابله با چنین سیاستى، از امکانات گسترده اى برخوردار مى باشد.
۳) با تضعیف موقعیت اصلاح طلبان در حکومت، و با تغییر توازن قوا در میان محافظه کاران حاکم به سود بنیادگرایان دولتمدار و اصولگرایان سنتى، سکولارها بیش از پیش در صف مقدم نیروهاى مقابل بنیادگرایان و اصولگرایان قرار گرفته‌اند. کانون مبارزه در جامعه کماکان، نه اصلاحات در ساختار سیاسى و مشروط کردن قدرت ولایت فقیه که دگرگونى ساختار حاکم، حذف ولایت فقیه و جدایى دین از حکومت مى باشد. با شکست استراتژى استقرار دموکراسى در چارچوب قانون اساسى موجود، زمینه تبدیل نیروى جمهورى خواه سکولار و دموکرات به یک نیروى تعیین کننده در روندهاى سیاسى جامعه ایران هرچه بیشتر فراهم می‌آید.
۴) شکست‌هاى اصلاح طلبان حکومتى در جریان انتخابات هاى دوم شورا، مجلس هفتم و ریاست جمهورى، نیروهاى محافظه‌کار و میانى آن به بازاندیشى در جهت نزدیکى بیشتر به یکدیگر و همچنین دیگر نیروهاى حاکمیت روى آوردند که حاصل آن سهم‌گیرى مختصر در پایین‌ترین لایه‌هاى حاکمیت بود. گرایش رادیکال اصلاح‌طلبان با برکشید ن خود به سطح تحول‌طلبى و با خواست گذر از ساختار حاکم و تغییر قانون اساسى. در راستاى فاصله‌گیرى بیشتر از حکومت و اندیشه دین‌سالار و پیوست به جُنبش تحّول دموکراتیک در کشور حرکت می‌کند.
۵) “انتخابات” اخیر مجلس خبرگان، شوراها و ریاست جمهورى اسلامى نشان داد که مردم کشور ما نیز چون مردم تمام نقاط دنیا توسعه سیاسى و اقتصادى، امنیت و رعایت قوانین عادلانه و حقوق بشر را در پیوند یکدیگر طلب می‌کنند و در لحظه، رفتار انتخاباتى خود را در ارتباط با عاجل‌ترین نیازهایشان در این ارتباط برمی‌گزینند. در میان مجموعه‌ى این نیازها، توسعه سیاسى کماکان از اصلی‌ترین نیازهاى استراتژیک در کشور ما و دموکراسى همچنان امر مرکزى جامعه ما است، اما توسعه سیاسى زمانى می‌تواند به شرط کامیابى خود یعنى داشتن همه پتانسیل اجتماعى خویش مجهز گردد که در پیوند با مطالبات طبقات و اقشار محروم و زحمتکش کشور به موضوع خودآگاهى وسیع ترین اقشار اجتماعى ذینفع در تحولات دموکراتیک بدل شود. از این رو باید ضمن تأکید بر ضرورت هم‌پیوندى توسعه سیاسى و اقتصادى در کشور ما و اجراى عدالت اجتماعى بر این بستر به نیاز برخوردارى از امنیت و تأمین حقوق انسانى تمامى مردم کشور توجه شود. امرى که اصلاح طلبان طى دولتمدارى ۸ ساله خود، در عرصه امر توسعه سیاسى و دموکراسى ناپیگیرانه پیش بردند و در قبال مطالبات اقشار محروم و زحمتکش، بى توجهى کردند و در نهایت با انزواى اجتماعى هم در میان اقشار گوناگون طبقه متوسط و به‌ویژه طبقات محروم و زحمتکش مواجه شدند؛ بنیادگرایان به دولت رسیده بر اثر بی‌کفایتى اصلاح‌طلبان نیز در زمان کوتاه زمامدارى خود نشان دادند که هم علیه توسعه سیاسى و هم بر ضد دموکراسى هستند و با انتخابات اخیر شوراها به خوبى روشن شد که وعده‌هاى آنان به اقشار تهیدست در چارچوب برنامه سرمایه دارى دولتى شان امکان تحقق ندارد.
۶) جنبش هاى اجتماعى و تحرکات مردمى در اکثر اقشار اجتماعى گسترش مى یابند. شکل گیرى نهادهاى مستقل زنان و حرکت هاى اعتراضى مستقل آنان که شاخص‌ترین آن کمپین براى تغییر قوانین تبعیض‌آمیزاست، این جنبش را به یکى از موثرترین جنبش هاى اجتماعى ایران بدل نموده است. جنبش دانشجویى با وجود افزایش اعمال فشارها برآن در سالهاى اخیر گام‌هاى بلندى در مسیر بازسازى وحدت صفوف خویش برداشته است که در وقایع آذرماه ۱۳۸۵ در دانشگاه‌ها نمود داشت. این جنبش کماکان در صفوف مقدم اپوزیسیون دموکرات قرار دارد. گرایش چپ در میان دانشجویان رو به رشد است و آرمان‌خواهى سوسیالیستى در میان آنان بیش از گذشته نمود دارد. بر کمیت اعتراضات صنفى کارگرى و توده هاى زحمتکش افزوده شده است و تلاش‌ها براى ایجاد سندیکاهاى مستقل کارگرى به مرحله ثمردهى نزدیک شده است. خانه کارگر و انجمن‌هاى اسلامى در میان کارگران واحدهاى صنعتى بزرگ منزوى شده اند. حرکات اعتراضى گسترده آموزگاران و پرستاران، بر نارضایتى وسیع در بین کارکنان بخش خدمات دولتى و خصوصى دلالت دارد و نیز از آمادگى هاى معین براى حرکات جمعى در این اقشار خبر مى دهد. روحیه ایستادگى و اعتراض در میان روشنفکران و هنرمندان بالاست و دور تازه اى از ابراز حضور مستقل آنان آغاز شده است. وقایع سالهاى اخیر در آذربایجان، کردستان، خوزستان و بلوچستان نشان می‌دهد که چالش‌هاى ملى آبستن حرکات اعتراضى انفجارى علیه جمهورى اسلامى است. سمتگیرى عمده جنبش‌ها براى حقوق دموکراتیک و ملى، تمرکززدائى از قدرت و ایجاد یک جمهورى فدرال در کشور است؛ اگر چه در میان جنبش هاى ملى در مواردى گرایش‌هاى منفى حامل ناسیونالیسم افراطى نیز دیده می‌شود. امر دفاع از حقوق بشر در راستاى فرارویى به یک جنبش فراگیر سیر می‌کند. نهادهایى که با این پرچم سربرآورده اند با همتاهاى خود در سطح بین‌المللى هرچه بیشتر مرتبط می‌شوند.
۷) برپایه رویدادها و روندهاى چند سال گذشته، تصویر از ذهنیت و رفتار سیاسى عمومى مردم مبتنى است بر بى باورى به حاکمیت در عین عدم آمادگى آنان براى برآمد ملى علیه حاکمیت، و خواست‌هاى رادیکال در فقدان آمادگى براى اقدام‌هاى رادیکال . تمایل به تحول بنیادین بدون اعمال قهر، خصلت نماى جامعه اى است که انقلاب بهمن را تجربه کرده و تجربه دوم خرداد را پشت سر نهاده است. این جامعه، نیازمند یک اپوزیسیون دموکرات و توانمند است که تحقق اهداف رادیکال توسعه سیاسى و توسعه اقتصادى مبتنى بر عدالت اجتماعى را با روش‌هاى مسالمت آمیز و با مشارکت مدنى شهروندان اعلام کند.شکل‌گیرى چنین اپوزیسیونى می‌تواند گرایش هاى منفى سیاست‌گریزى، فرار از مسئولیت‌پذیرى سیاسى، بدبینی‌ها و ناامیدى ها در جامعه را که متاسفانه عمل می‌کنند، پس براند و شور و شعور سیاسى عمومى را افزایش دهد.
۸) شکل‌گیرى جریان‌هاى سیاسى نوین در کشور – و همچنان در مسیر تکوین – که از دل نیروى تحول دموکراتیک در کشور پدید می‌آیند، برآمد چهره‌هاى سیاسى اعتماد برانگیز که توأمان خواست تحول دموکراتیک و شهامت عمل در راه آن را به نمایش می‌گذارند، و گسترش ابتکارهاى جمعى با مضمون گذر از ساختار حاکم و به عنوان زمینه ائتلاف هاى سازمان یافته آتى، نشان از شکل گیرى اپوزیسیون مطرح و نقش آفرین در درون کشور است. در این بخش از اپوزیسیون، تلاش‌هاى ارزشمندى در زمینه رهیافت براى همگرایى و متحد شدن اپوزیسیون دموکرات آغاز شده است. در اپوزیسیون دموکرات خارج از کشور نیز تحرکات و ابتکارات براى جمع‌آمد منفردین و شکل دهى به ائتلاف‌هاى سیاسى، به نتایج مثبتى رسیده و اینک میزان مسئولیت و اعتبار سیاسى هر جریان، هرچه بیشتر با ابتکار و تلاش آن در امر ائتلاف ها و اتحادهاى سیاسى سنجیده و فهمیده مى شود. با اینهمه اپوزیسیون دموکرات تا رسیدن به موقعیت آلترناتیو بالفعل که توافق بر سر یک راهبرد مشترک در مبارزه علیه جمهورى اسلامى و براى استقرار دموکراسى لازمه آنست، فاصله دارد. هرچند اوضاع عینى سیاسى در جهت شفافیت سیاسى و همسو شدن مؤلفه‌هاى مختلف اپوزیسیون دموکرات و نیز تقویت منش و مشى اتحاد و انفراد روحیه و روش تفرق عمل می‌کند، ولى دشوارى ها در رابطه ارگانیک بین بخش‌هاى درون و برون مرز، ضعف عمومى پیوند جریان‌هاى سیاسى دموکرات با پایه اجتماعی‌شان، و سازمان‌نایافتگى بخش‌هایى از اپوزیسیون از نقاط ضعف کلیدى اپوزیسیون دموکرات است.
۹) روندها و چشم‌اندازهاى سیاسى در کشور ما اینک با تحولات بین‌المللى سخت گره خورده و جمهورى اسلامى اکنون از نظر بین‌المللى تحت فشار سنگین قرار دارد. جمهورى اسلامى به خاطر نقض حقوق بشر، سیاست ماجراجویانه هسته‌اى، مخالفت با روند صلح خاورمیانه و حمایت از بنیادگرایى اسلامى و تروریسم با اعتراض و تعرض دولت آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و ارگان‌هاى آن و دیگر مجامع بین‌المللى روبرو است و به خاطر رفتارهاى خود می‌تواند بیش از پیش در سطح بین المللى منزوى شود. عدم پیشرفت مذاکرات پنج عضو دائمى شوراى امنیت و آلمان (۵+۱) با جمهورى اسلامى بر سر موضوع انرژى هسته‌اى که به تحریم ایران انجامید، از یکسو و سیر تحولات در ساختار قدرت جمهورى اسلامى که موجب دست بالا یافتن نیروها و سیاست هاى ماجراجویانه و افراطى شده است از دیگر سو، زمینه‌ى داشتن ابتکار عمل‌هاى مشخص از سوى جمهورى اسلامى براى کاهش تنش با جامعه بین‌المللى را از آن سلب کرده است.
مشى سیاسى ما
۱) هدف راهبردى ما استقرار یک جمهورى پارلمانى دموکراتیک، سکولار و فدرال بر مبناى اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاق‌هاى الحاقى آن در ایران است که شرط ضرور براى تحقق آن در کنار تلاش دائمى ما براى اشاعه فرهنگ و اندیشه دموکراتیک و ساختن نهادهاى مدنى، برکنارى جمهورى اسلامى به مثابه مانع اصلى برقرارى دموکراسى در کشور است. مشى و راهکارهاى سیاسى ما با این هدف تبیین مى شود و در خدمت آن قرار دارد.
۲) ما مبارزه علیه خامنه‌اى و نهادهاى انتصابى تابع او را بیش از پیش بسیج کننده ترین و نافذترین تاکتیک در راستاى برکنارى جمهورى اسلامى مى دانیم و بر شعارهاى ” خامنه اى باید برود، ” بساط ولایت فقیه باید برچیده شود ” و “تغییر قانون اساسى“ تاکید می‌کنیم.
۳) مبارزه ما علیه جمهورى اسلامى متوجه نقد مواضع هر جریانى خواهد بود که به هر شکل خواهان حفظ، ترمیم و یا بازتولید حکومت دینى است. در این راستا، ما بر نقد پیگیر تجربه دوم خرداد، مخالفت با تلاش هاى ناظر بر تداوم و بازآفرینى مشى استقرار دموکراسى در چارچوب قانون اساسى موجود و مرزبندى با ایجاد جبهه ملتزم به قانون اساسى تاکید داریم. ما اصلاح طلبان و روشنفکران دینى را که در موضع تقابل با ولایت فقیه قرار دارند به تعرض علیه ولایت فقیه و نفى و نقد آن، به پذیرش جدایى دین از دولت و هم پیوندى با جنبش تحول‌خواهى فرا می‌خوانیم.
۴) تلاش براى نزدیکى نیروهاى جمهورى خواه دموکرات و سکولار، اتحاد وسیع این نیروها و تقویت نقش آنان به عنوان بدیل حکومت اسلامى در مرکز ثقل سیاست ما قرار دارد. در این تلاش، ما براى تأمین هم‌پیوندى بین جمهورى خواهان دموکرات و سکولار جایگاه مقدم قائلیم. ما بر مرز روشن این اتحاد با مشروطه‌طلبان سلطنتى و دینى تصریح داریم. تقویت نقش جمهوری‌خواهان نیازمند ارایه گفتمان مستقل این نیرو و تثبیت آن در سطح جامعه است. پاسخگویى به این ضرورت با مشارکت عمومى روشنفکران وابسته به این نیروى اجتماعى و همکارى همه نیروهاى جمهوری‌خواه براى ترویج آن در سطح جامعه عملى است.سازمان ما همکارى با تمام آنهایى را که در این راستا می‌کوشند وظیفه خود می‌داند.
۵) در مبارزه علیه نقض حقوق بشر و براى تامین آزادی‌هاى سیاسى، ما بر دیالوگ، همسویى و همکاری‌هاى مشخص بین همه مخالفان ارتجاع و استبداد حاکم تأکید می‌ورزیم و کوشنده آن هستیم.
۶) ما در پى آن نوع تحول سیاسى رادیکال هستیم که بر گذار مسالمت‌آمیز متکى شود. نافرمانى و مقاومت مدنى توده‌اى، اتحاد نیروهاى جمهورى خواه دموکرات و فشارهاى بین‌المللى در خدمت چنین تحولى قرار دارند. ما در عین مخالفت با خشونت، بر حق مردم در دفاع از خود در برابر سرکوب و خنثى کردن خشونت تأکید داریم.
۷) ما براى برگزارى رفراندوم تغییر قانون اساسى و تشکیل مجلس مؤسسان مبارزه مى کنیم. رفراندوم، راه متمدنانه، کم‌هزینه و مسالمت‌آمیز گذر از جمهورى اسلامى به حکومت دموکراتیک منتخب شهروندان و متکى بر اراده آنان است. لازمه تحقق امر رفراندوم، وجود جنبش مدنى گسترده و نیرومند در جامعه و جلب حمایت بین‌المللى از آن است.
۸) ما براى تقویت نهادهاى مدنى موجود و ایجاد و گسترش آنها که لازمه پیشبرد استراتژى تحول دموکراتیک جامعه و سنگ‌بناى یک جامعه دموکراتیک هستند، همه تلاش خود را به کار خواهیم گرفت. ما تولید و توسعه گفتمان ناظر بر اهمیت شکل‌گیرى نهادهاى مدنى براى جامعه ایران را- که در گذار از یک جامعه توده‌وار به یک جامعه مدنى متشکل از گروه‌هاى اجتماعى است- از وظایف خود می‌دانیم.
۹) ما از گسترش مبارزات اعتراضى و مطالباتى در میان کارگران و زحمتکشان، دانشجویان و جوانان، زنان، روشنفکران، ملیت‌ها و اقلیت‌هاى مذهبى و دیگر گروه‌ها و اقشار اجتماعى با خواست‌هاى ترقى خواهانه دفاع می‌کنیم و بر پیوندیابى آنها با یکدیگر و سمتگیری‌هایشان به یک جنبش فراگیر علیه رژیم حاکم نظر داریم. در همین رابطه، ما بر پیشروى کارگران و فعالین مستقل سندیکایى براى احیاء و تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌هاى مستقل کارگرى، پایگیرى تشکل‌هاى مستقل زنان، ایجاد تشکل‌هاى مستقل و سراسرى دانشجویى، و هم‌پیوندى جنبش‌هاى قومى و ملى با همدیگر و با سمتگیرى حل مسئله ملى در ایران دموکراتیک تأکید ویژه می‌کنیم و بر پیوندیابى همه این مؤلفه‌هاى دموکراتیک با یکدیگر پاى می‌فشاریم.
۱۰) ما شکل‌گیرى یک حزب فراگیرچپ دموکرات و مدرن را که براى پیشبرد جنبش دموکراتیک و ساماندهى آینده جامعه بر پایه توسعه و عدالت اجتماعى نیازى است مبرم، در دستور کار جارى خود قرار می‌دهیم. ما دامن زدن به گفتمان چپ مدرن در جامعه، ارائه دیدگاه هاى برنامه اى مبتنى بر عدالت اجتماعى، و تلاش براى پیوند با طبقات و اقشار زحمتکش را- که شرط مقدم آن دفاع از مطالبات و خواسته هاى معیشتى و صنفى آنهاست- جزو وظایف خود دانسته و اتخاذ تدابیر ضرور و مناسب براى غلبه بر پراکندگى نیروى چپ را در جهت تحقق این رویکرد مى دانیم. در این راستا بر لزوم همکاری‌هاى سازمان ما و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در همه‌ى عرصه‌ها با امید دستیابى به وحدت، تأکید داریم
۱۱) تاثیر گذارى بر روند هاى سیاسى کشور با امکانات حضور مستقیم در محیط در رابطه است. تلاش براى بوجود آوردن امکان حضور مستقیم در داخل کشور کماکان یکى از وجوه اصلى سیاست سازمان است
۱۲) ما با تصریح حق ایران بر برخوردارى از فن آورى هسته اى براى مقاصد صلح آمیز، دستیابى به انرژى از این طریق را با توجه به منابع عظیم فسیلى استفاده نشده و همچنین امکانات گسترده براى استفاده از منابع انرژى تجدیدپذیر، در شرایط کنونى کشور غیر افتصادى و غیر ضرور می‌دانیم. بر این مبنا با تاکید بر توقف غنى سازى اورانیوم در جمهورى اسلامى، خواستار تامین شفافیت در برنامه‌هاى اتمى رژیم از طریق نظارت کامل و پیگیر آژانس بین المللى انرژى هسته اى هستیم. ما با دخالت نظامى هر کشور و مرجعى در ایران و همچنین آن‌دسته از تحریم‌هاى بین‌المللى که عواقب و عوارضى براى مردم کشورمان داشته باشد، مخالفیم. مخالفت ما با چنین سیاستى، در هر حال از موضع مخالفت با جمهورى اسلامى و از جایگاه آلترناتیو آن خواهد بود. ما با تقویت بنیادگرایى اسلامى و دست‌افزار آن تروریسم از سوى جمهورى اسلامى، قاطعانه مخالفیم و علیه مداخلات این حکومت در امور دیگر کشورها هستیم.
۱۳) ما مخالف آن سیاست هاى خارجى هستیم که قصد سازش و معامله با جمهورى اسلامى علیه دموکراسى در ایران را دارند. ما ضمن طرفدارى از اعمال فشار بین‌المللى به جمهورى اسلامى اعلام می‌داریم که تنها از آن نوع کارزار جهانى علیه جمهورى اسلامى استقبال می‌کنیم که در راستاى منافع مردم ایران مؤثر بیفتد.
از این رو:
الف) از همه نهادهاى بین‌المللى و همه دول می‌خواهیم که از مبارزات مردم ما براى استقرار دموکراسى در ایران حمایت کنند.
ب) از تمام نهادهاى بین‌المللى و همه دول می‌خواهیم که رعایت حقوق بشر توسط جمهورى اسلامى را مبنایى پایدار در مناسبات خود با آن قرار دهند.
ج) ما با هر گونه اقدامى که از سطح حمایت سیاسى فراتر برود و خصلت آلترناتیوسازى از سوى دولت‌هاى خارجى به خود گیرد، مخالفیم.
ت) ما کوشش خواهیم کرد که نیروهاى جمهوری‌خواه و دمکرات در سیماى همبسته، از موضع مستقل و در شکل علنى با دولت‌ها و نهادهاى بین‌المللى، در دفاع از خواست‌هاى دمکراتیک مردم وارد مذاکره شوند.
توضیح: این سند با مبنا قراردادن سند مصوبه کنگره نهم سازمان پیشنهاد شده است
فرود سیاوش پور(حسن نایب هاشم)
