براى تحقق دمکراسى و عدالت اجتماعى و استقرار جمهورى دمکراتیک، سکولار و فدرال

توضیح
۱. در دو کنگره سازمان تصمیم گرفته شد که سند “آماجها و دیدگاهها” تدقیق و برنامه سازمان تدوین گردد. طرح پیشنهادى زیر در همین ارتباط تدوین شده است.
۲. بخش اول برنامه بطور کامل تهیه شده و بخش دوم بصورت خطوط برنامه اى. بخش دوم بصورت مشخص در هفته هاى آتى تدوین خواهد شد.
۳. با توجه باینکه هیات سیاسى ـ اجرائى توصیه کرده یود که براى کنگره آتى برنامه بصورت تزها و خطوط برنامه اى تدوین شود، لذا ” تزها و خطوط برنامه اى“ بر اساس دو بخش برنامه تهیه شده است که ضمیمه طرح است.
۴. طرح پیشنهادى نخستین تلاش در زمینه تدوین برنامه از کنگره اول باینسو است و لذا از نواقص و نادقتى هائى برخوردار است که بتدریج باید تکمیل و برطرف شود. اطلاعات، نظرات و نقد رفقا میتواند به تکمیل و تدقیق کار کمک کند.
۵. طبعا تدوین برنامه سازمان، کار فردى نیست و لازم است که در قدم بعدى کار جمعى روى طرح تهیه شده انجام گیرد.
۶. در تدوین طرح پیشنهادى از منابع متعددى استفاده شده است. تلاش شده است از کارهائى که در مسائل مرتبط با برنامه انجام گرفته است، بهره گیرى شود.
۷. این برنامه بر پایه دیدگاه چپ دمکرات تهیه شده که خطوط کلى آن دیدگاه در سند “آماجها و دیدگاهها” آمده است.

۳۰ دسامبر 

کشور ما در فرآیند نوسازى خود از نیمه دوم قرن نوزدهم بدلایل تاریخى، ساختارى و اجتماعى نتوانست به راه نوسازى دمکراتیک گام گذارد. استبداد شرقى، ضعف مالکیت، طبقات اجتماعى و چرخه معیوب استبداد و شورش، مانع از انجام نوسازى از پائین گردید. لذا نوسازى جامعه از بالا و بشیوه محافظه کارانه توسط حکومت مطلقه پهلوى پیش رفت.
رفرمهاى محمد رضا شاه از یکسو به تضعیف جامعه سنتى و طبقات ما قبل سرمایه دارى انجامید و از سوى دیگر اصلاحات ارضى، رشد اقتصادى، گسترش شهرنشینى، سرریز شدن نیروى کار روستاها به شهرهاى بزرگ و ناتوانى سازمان تولید اجتماعى در جذب آنها، زمینه هاى ظهور جامعه توده اى را پدید آورد. این دو پدیده به موتور محرک انقلاب بهمن تبدیل گردید. انقلاب بهمن بمعنى بحران حکومت مطلقه و شبه مدرن پهلوى بود که زمینه را براى تبلور سیاسى واکنش ضدمدرنیستى جامعه سنتى و گرایش ضد استبدادى طبقه متوسط جدید فراهم آورد.
انقلاب بهمن عمدتا محصول دو حرکت عمومى بود: حرکت اول ادامه انقلاب مشروطیت براى مهار قدرت و استقرار دمکراسى در کشور بود که نیروى محرک آن را طبقات و نیروهاى مدرن جامعه تشکیل میدادند. حرکت دوم، حرکت اسلام سیاسى با حمایت طبقات سنتى و بسیج توده اى بود که در آن روحانیت، بازار و توده هاى گسیخته شهرى نقش بارزى داشتند. به اقتضاى انقلاب، بین این دو حرکت ائتلافى شکل گرفت.
بعد از برکنارى رژیم شاه، نخستین شکاف و چالش با توجه به خصلت تحولات اجتماعى و سیاسى کشور ما طى یکصد و پنجاه سال اخیر، میان نیروها و طبقات سنتى و مدرن در درون ائتلاف شکل گرفت. در این چالش نیروها و طبقات مدرن و نمایندگان آنها از بلوک قدرت سیاسى رانده شدند. با رانده شدن این نیروها، جریان اسلامى شدن انقلاب، غلظت و شدت بیشترى پیدا کرد و ساختار سیاسى مبتنى بر ولایت فقیه، تلفیق دین و دولت و استبداد دینى شکل گرفت و سرکوب نیروهاى اپوزیسیون آغاز گردید. بدنبال آن در دهه ۶۰ هزاران نفر از نیروهاى اپوزیسیون اعدام و دهها هزار تن از کشور رانده شدند. در این روند اسلام سیاسى و طبقات و نیروهاى سنتى، نیروها و طبقات مدرن را از قدرت راندند، یا به بیرون از کشور پرتاب کردند و یا وادار به تمکین نمودند.
دومین شکاف که شکاف بین حاملین گرایشهاى مختلف طبقاتى بود، در بین جریانهاى درون جمهورى اسلامى پدیدار گشت. در دهه ۶۰ بلوک قدرت از دو گرایش اصلى تشکیل شده بود. گرایش اول را میتوان گرایش بازارى ـ سنتی(جناح راست سنتى) نامید و گرایش دوم را خرده بورژوازى سنتی(جناح چپ سنتى) خواند. گرایش اول طرفدار مالکیت خصوصى، عدم دخالت گسترده دولت در اقتصاد و مخالف دولتى کردن تجارت خارجى بود. گرایش دوم که خط امام نامیده میشد بر انجام اصلاحات ارضى، قسط اسلامى، مداخله دولت در اقتصاد، ملى کردن تجارت خارجى تاکید داشت و مخالف ثروت اندوزى بود. شکاف بین دو جریان تا صفوف حزب جمهورى اسلامى و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى امتداد یافت و به انحلال آنها انجامید.
گرایش دوم تا سال ۱۳۶۸ با حمایت خمینى در بلوک قدرت دست بالا را داشت. بعد از خاتمه جنگ ایران و عراق و مرگ خمینى، تغییرات قابل ملاحظه اى در ساختار سیاسى بزیان گرایش دوم و بسود گرایش اول انجام گرفت. از آنموقع ببعد گرایش اول در ساختار سیاسى مسلط گردید و سیاست تعدیل اقتصادى، خصوصى سازى و ثروت اندوزى را پیش برد. بدین ترتیب گرایش روحانى ـ بازارى بر گرایش خرده بورژوائى غلبه یافت. در این دوره سیاست و حکومت به طرف الیگارشى تمایل پیدا کرد، عنصر بسیج توده اى رو به کاهش گذاشت و دایره مشارکت و رقابت سیاسى تنگ تر گردید.
در بین جناح چپ سنتى بعد از سال ۱۳۶۸ تحولات فکرى ـ سیاسى جریان پیدا کرد و گرایشى شکل گرفت که بر توسعه سیاسى، رفرم در ساختار سیاسى، اجراى قانون اساسى و قانون گرائى تاکید داشت که با خواستها و منافع طبقه متوسط جدید انطباق هائى داشت.
تحولات فکرى ـ سیاسى در بین جناح چپ سنتى و پیدایش جریان اصلاح طلب در درون آن با مطالبات طبقه متوسط و با تحولاتى که در ساختار جمعیتى، اجتماعى و طبقاتى شکل گرفته بود، درآمیخت و دوم خرداد سال ۱۳۷۶ و جنبش اصلاحات را آفرید. رهبرى جنبش اصلاح طلبى در دست جناح اصلاح طلب بود در حالى که بدنه آن از طبقه متوسط جدید، دانشجویان و روشنفکران تشکیل میشد. جنبش اصلاحات دستآوردهاى ارزنده اى داشت. ولى مقاومت جناحهاى دیگر حکومتى از یکسو و از سوى دیگر ناپیگیرى و محدودیتهاى فکرى اصلاح طلبان حکومتى، اصل قرار دادن منافع نظام و عدم پرداخت هزینه هاى لازم براى پیشبرد اصلاحات، موجب شد که اصلاحات ناکام بماند و روند بازگشت، جریان پیدا کند.

دگرگونى هاى ساختارى
در دهه ۶۰ و ۷۰ تحولات عمیقى در حوزه هاى مختلف اجتماعى در جامعه ما صورت گرفت. تحولاتى که در شاخصه هاى اصلى حیات اجتماعى چنان دگرگونى بوجود آورده است که جامعه ما را از دوره حکومت محمد رضا شاه و اوائل انقلاب متمایز میکند. تحول در ترکیب جمعیت و شکل گیرى جامعه اى جوان، ظهور نیروى عظیم و دگرگونساز نسل جدید، رشد شهرگرائى و گذر ایران از یک جامعه نیمه شهرى به جامعه اى بطور عمده شهرى، افزایش قابل توجه با سوادان و تحول از جامعه اى نیمه با سواد به جامعه اى باسواد، افزایش سریع تحصیل کردگان دانشگاهى و روشنفکران، ظهور نخبگان جدید، افزایش حجم طبقه متوسط، حضور و مشارکت گسترده زنان در فضاهاى آموزشى، اجتماعى و اقتصادى از جمله آنها است.

تحول در ترکیب جمعیتى
طى دو دهه در ترکیب جمعیتى کشور آنچنان دگرگونى عمیقى پدید آمد که کشور ما را به جامعه اى جوان تبدیل نمود. در سال ۱۳۷۵ بیش از پنجاه درصد از جمعیت کشور زیر ۱۹ سال بودند. بیش از ۷۰ درصد شهروندان در فضاى بعد از انقلاب بزرگ شده اند. چنین تحول سریع جمعیتى در کوتاه‌ مدت پیآمدهاى اجتماعى بسیار عمیقى برجامعه ما گذاشته و به شکل گیرى شکاف و تفاوت نسلى منجر گردیده است.
تحول در شهرنشینى 
براساس یافته هاى سرشمارى سال ۱۳۵۵ میزان شهر نشینى ۴۷ درصد و روستانشینى ۵۳ درصد بوده است. این نسبت در سال ۱۳۷۸ به ۶۳ درصد شهرنشین و ۳۷ درصد روستا نشین تغییر یافت. میزان شهرنشینى در کشور طى دوره چهل ساله ۷۵ – ۱۳۳۵نزدیک به دو برابر شده است. طى دو دهه جامعه ما از جامعه نیمه شهرى به جامعه اى بطور عمده شهرى تبدیل شده است. این تحول بسیار سریع بوده و تعادل بین شهر و روستا و میان شهرهاى بزرگ و کوچک را بهم زده و به حجیم شدن حاشیه نشینى انجامیده است .
تحول در نسبت باسوادان
در سال ۱۳۵۶ نسبت باسوادان در جمعیت هفت سال به بالاى کشور ۵/ ۴۷ در صد بود. این نسبت در سال ۱۳۷۵ به ۸۰ درصد رسید. نسبت باسوادى در مناطق شهرى ۸۶ درصد و در مناطق روستائى قریب به ۷۰ درصد است.
در این دوره نسبت زنان باسواد از ۳۵.۵ درصد به بیش از ۷۴ درصد رسید که این نسبت در مناطق شهرى حدود ۸۲ درصد است. در سال ۱۳۵۵ نسبت زنان باسواد روستائى کمتر از ۱۸ درصد بود. این نسبت در سال ۱۳۷۵ به ۶۲ درصد رسید. در حال حاضر اکثریت چشمگیر جمعیت فعال کنونى کشور را افراد باسواد تشکیل میدهند. به این ترتیب، در فاصله دو دهه پس از انقلاب، جامعه ما از جامعه‌اى نیمه بی‌سواد به جامعه‌اى باسواد تحول پیدا کرده است .
تحول در تحصیلات دانشگاهى
در این مدت تعداد دانش‌آموزان از ۷،۵ میلیون نفر به حدود ۱۹ میلیون نفر و تعداد دانشجویان از ۱۵۴ هزار نفر به ۱.۵ میلیون نفر رسید. در سال ۱۳۷۶ بیش از ۱،۵میلیون نفر داراى مدارک دانشگاهى بودند و بدینسان شمار روشنفکران داراى تحصیلات دانشگاهى به بیش از سه میلیون نفر رسیده است. بطور متوسط در هر ده خانوار کشور ۲ نفر فارغ التحصیل یا مشغول به تحصیلات دانشگاهى بوده اند. گسترش تحصیلات دانشگاهى در جامعه بمعناى رشد و تقویت گفتمان مدرن است.
حضور گسترده زنان در فضاهاى عمومى
انقلاب بهمن پاى زنان اقشار سنتى جامعه را به خیابانها کشاند و جنگ ایران و عراق موجب شرکت گسترده آنها در تدارکات پشت جبهه جنگ شد. اطمینان یافتن خانواده هاى سنتى از رعایت “موازین اسلامى“ در محیط هاى کار و مراکز آموزش عالى، موجب تسهیل حضور زنان اقشار سنتى جامعه در اماکن و فضاهاى آموزشى، اجتماعى و اقتصادى گردید. جمهورى اسلامى از یکسو از ابتداى انقلاب بوسایل مختلف کوشید زنان و بویژه زنان اقشار مدرن را از جامعه بخانه بکشاند و از سوى دیگر زمینه هاى حضور گسترده زنان را در فضاهاى عمومى از جمله در دانشگاههاى کشور فراهم نمود.
حضور گسترده زنان در فضاهاى آموزشى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى تغییرات عمیقى را در ترکیب نیروهاى اجتماعى بوجود آورده است . 
ظهور نخبگان جدید
نسل جدیدى از نخبگان فکرى در طى دو دهه پا بحیات گذاشته است. این نسل کمابیش در رده ‏هاى پایین و میانى مدیریت و کارشناسى کشور حضور دارند. تداوم حضور مدیران برکشیده انقلاب در مناصب عالى در طى دو دهه، عملکرد الیگارشى حکومتگران، استیلاى شبکه ‏هائى از محافل و لابى ‏هاى قدرت و ثروت بر جامعه، انتصاب خویشاوندان در مشاغل مهم حکومتى و بهره ‏گیرى آشکار از اهرم‏ هاى قدرت سیاسى براى انتقال ثروت به خویشان و بستگان، فقدان مکانیسم هاى مناسب براى تحرک و پویائى نخبگان و انتقال متناوب و نهادینه اهرم ‏هاى مدیریت اجتماعى به نخبگان جدید، به چالش نخبگان جدید با حکومتگران مى انجامد.
این نسل احساس می‌کند که جامعه به رکود و انجماد و عدم پویایى در ساختار قدرت سیاسى مبتلا شده که راه را بر چرخش و سیالیت گردش نخبگان بسته است .
تحول در موقعیت روحانیت و گروههاى مرجع
موقعیت روحانیت بمثابه گروه مرجع در سطح جامعه بجهت تحولات اجتماعى و در آمیختن دین و دولت تضعیف شده و موقعیت نخبگان مدرن جامعه بعنوان گروه مرجع تقویت یافته است. در عین حال از پایبندى مردم به ارزشهاى مذهبى بطور چشمگیر کاسته شده است. مطالعات تحقیقاتى نشان میدهد که اساتید دانشگاه و نویسندگان و هنرمندان از اعتبار ده برابر بیشتر از روحانیون، افراد بسیجى و حزب اللهى در نزد جوانان معتبرهستند. بطور کلى قدرت مراجع رسمى و سنتى اقتدار(مقامات مدرسه در مقابل دانش آموزان، پدران در مقابل فرزندان، مردها در مقابل زنها، مراجع دینى در مقابل مقلدان، رسانه هاى رسمى در مقابل مخاطبان. ..) کاهش یافته و اتوریته هاى جدید شکل گرفته است .
سازمانهاى غیردولتى
سازمانهاى غیردولتى در جامعه ما در طى دهه اخیر وسیعا گسترش یافته اند. بگونه‌اى که هم اکنون سازمان‌هاى غیردولتى در شهرهاى کوچک و برخى روستاها حضور دارند. با این وجود رقم سازمان‌هاى غیردولتى در ایران در مقایسه با میزان آن در سطح جهان فوق‌العاده پائین است. سازمانهاى غیردولتى در تحقق خواستهاى گروههاى مختلف اجتماعى، فراهم آوردن امکان مشارکت مردم در حل مشکلات اجتماعى و اشاعه فرهنگ مشارکتى نقش ایفا میکنند.
در عین حال بخشى از جامعه خود را در قالب فضاها و ظرفهاى جدید پدیدار میکند. در این مدت جدا از مساجد که در دست حکومت متمرکز است، انواع تکایا، محفلهاى مذهبى و خیریه هاى غیررسمى بوجود آمده اند و محافل دوستانه، گروه همسالان، فارغ التحصیلان و رسانه هاى جدید(سایتها و وبلاگها…) بطور گسترده شکل گرفته اند.
شکل گیرى هویتهاى جدید 
همگون سازى اجتماعى که ناشى از خصلت توتالیترى جمهورى اسلامى است، همواره توسط حاکمان پیش برده شده است. اما تحولات اجتماعى در دو دهه، رسوخ گسترده رسانه ها و فرآیند جهانى شدن به ناهمگون شدن، ظهور هویتهاى جدید و تنوع اجتماعى انجامیده است. ما با جامعه متنوع، پیچیده و با گروههاى اجتماعى متعدد و هویتهاى جدید روبرو هستیم.
تحول گفتمانى
در دوره معاصر در کشور ما، گفتمان پاتریمونیالیسم سنتى و گفتمان مدرنیسم مطلقه پهلوى و بعد از انقلاب گفتمان سنت گرائى ایدئولویک مسلط بوده است. سلطه سه گفتمان در دوره هاى مختلف، موانع نیرومندى را بر سر استقرار دمکراسى در کشور بوجود آورده است. در مقابل سه گفتمان مسلط، گفتمان دمکراسى از زمان مشروطیت باینسو بعنوان گفتمان مدرن ظهور یافته است. سه گفتمان مزبور عناصر مشترکى داشته اند که بجهت تحولات اجتماعى و گسترش موج سوم دمکراسى در سطح جهان، امکان استیلاى خود را در جامعه ما از دست داده اند. با ضعف و زوال گفتمان سنت گرائى ایدئولوژیک از یکسو و از سوى دیگر تحولات ساختارى در کشور و تمایل به کثرت گرائى، گفتمان دمکراسى تقویت گردیده است.
تحول فرهنگ سیاسى 
فرهنگ سیاسى در جامعه ما بدرجاتى در بین بخشى از نیروهاى سیاسى از نگاه صفر و صد، سیاه و سفید، انقلاب و ضدانقلاب، ستیز و خشونت به نگاه خاکسترى و سایه روشن، مصالحه و تفاهم، مدارا و تساهل و روشهاى مسالمت آمیز مبارزه تغییر یافته است. یکى از پایدارترین ویژگى هاى فرهنگ جامعه ایران آمریت ـ تابعیت در مقابل فرهنگ دمکراسى ـ مشارکت است که ریشه در ساختار سیاسى اقتدارگرا، گفتمان هاى مسلط و ساختار خانواده دارد که موجد فرهنگ سیاسى تابعیت، تک روى، فرصت طلبى سیاسى، چابلوسى، انفعال، ترس و تسلیم، اعتراض پنهان و بى اعتمادى شده است. در پرتو تحولات فکرى، اجتماعى و فرهنگى، در بین نخبگان جامعه بدرجاتى فرهنگ اقتدارگرائى و عملکرد نظریه توطئه تضعیف و فرهنگ دمکراتیک و نگاه علمى و منطقى به رویدادها تقویت گردیده است.

آرایش طبقات و نیروهاى اجتماعى
طبقات و نیروهاى اجتماعى سنتى و مدرن قبل از انقلاب بهمن بر پایه شکاف سنت و تجدد و شکاف طبقاتى شکل گرفته بودند. طبقات و نیروهاى اجتماعى سنتى عبارت بودند از: اشرافیت زمیندار، روحانیت، سرمایه داران بازار، خرده بورژوازى و دهقانان. طبقات و نیروهاى اجتماعى مدرن عبارت بودند از: طبقه سرمایه دار جدید، طبقه متوسط جدید و طبقه کارگر صنعتى.
انقلاب بهمن گرایش غالب در رشد سرمایه دارى کشور و آرایش طبقاتى جامعه را تغییر داد. لایه اى از بورژوازى ایران که در سایه حمایت رژیم شاه و در پیوند با سرمایه بین المللى شکل گرفته بود، در انقلاب بهمن زیر ضرب قرار گرفت و سرمایه هاى آن مصادره گردید و به مالکیت دولت درآمد. بعد از انقلاب بخش دولتى وسیعا گسترش پیدا کرد و مالکیت بطور بیسابقه اى در دست دولت متمرکز گردید.

طبقه کارگر
طبقه کارگر ایران در پیروزى انقلاب بهمن نقش مهمى داشت. در جریان انقلاب شوراها و سندیکاهاى کارگرى تشکیل شد و کارگران در ارتباط با جریانهاى چپ گامهاى بلندى در جهت سازمانیابى و ایجاد تشکلهاى مستقل کارگرى برداشتند. اما جمهورى اسلامى با سرکوب نیروهاى چپ و فعالین جنبش کارگرى، به حیات تشکلهاى مستقل کارگرى پایان داد، سندیکاها را منحل و شوراهاى اسلامى را بجاى شوراهاى کارگرى نشاند.
کارگران شاغل در واحدهاى صنعتى بزرگ سهم اندکى در ترکیب نیروى کار کشور دارند. بیشترین تعداد کارگران در واحدهاى کمتر از ده نفر مشغول بکارند. از سوى دیگر رشد سرمایه دارى تجارى ـ دلالى از انقلاب باینسو به تغییر ترکیب نیروى کار بزیان بخش تولیدى و بسود آن بخش خدمات که خصلت دلالى و انگلى دارند، انجامیده است. رکود و تعطیلى واحدهاى تولیدى موجب شده است که صدها هزار کارگر از واحدهاى تولیدى اخراج و به صفوف بیکاران و تهیدستان جامعه بپیوندند.
برنامه تعدیل اقتصادى، خصوصى سازى واحدهاى تولیدى، مصوبه مجلس شورا در عدم شمولیت قانون کار بواحدهاى تولیدى کمتر از ده نفر، موجب کاهش قدرت خرید کارگران، تهدید امنیت شغلى، رواج گسترده قراردادهاى موقت و تعویق پرداخت دستمزدهاى کارگران گردیده است. زندگى کارگران چنان بوخامت گرائیده است که به گسترده ترین و دامنه دارترین اعتراضات کارگرى در طى دهه اخیر انجامیده است. اما طبقه کارگر ایران همچنان از پراکندگى و فقدان تشکلهاى کارگرى مستقل رنج مى برد و بهمین خاطر اعتراضات گسترده کارگرى نتوانسته است دستآوردهاى درخور را داشته باشد. طبقه کارگر ایران با وجود سابقه طولانى مبارزاتى و تشکیلات سندیکائى، هنوز در وجه غالب به آگاهى طبقاتى دست نیافته و متشکل نشده است. در سالهاى اخیر فعالین کارگرى با درک ضرورت سازمانیابى طبقه کارگر ایران، مجدانه براى احیا و تشکیل سندیکاها و اتحادیه هاى مستقل کارگرى میکوشند.
با رانده شدن بخش هائى از طبقه متوسط جدید ـ بویژه معلمان، کارمندان و پرستاران ـ بسوى اقشار پائین جامعه، زمینه هاى عینى براى پیوند بین طبقه کارگر و بخش بزرگى از طبقه متوسط فراهم میشود. این پیوند در عین حال نشانگر درآمیختگى امر دمکراسى با عدالت اجتماعى در جامعه ما است. طبقه کارگر ایران در مبارزات صنفى ـ طبقاتى همواره با سرکوب رژیم حاکم روبرو است و لذا امر دمکراسى بتدریج همانند طبقه متوسط جامعه به دغدغه کارگران تبدیل میشود .
بورژوازى
بورژوازى تجارى سنتى که پیوند تاریخى با روحانیت دارد و در انقلاب بهمن شرکت داشت، در دهه ۱۳۶۰ در پرتو حاکمیت روحانیت، سازمانهاى گسترده خود را تحت عناوین مختلف از جمله کمیته امور صنفى، اتاق بازرگانى، سازمان اقتصاد اسلامى و صندوق هاى قرض الحسنه به راه انداخت و به ثروتهاى کلان در جریان جنگ دست یافت.
به تبع تغییراتى که در ساختار سیاسى بعد از مرگ خمینى صورت گرفت، بورژوازى تجارى در پیوند با بخشى از روحانیون حکومتى و آقازاده هاى آنها و در سایه رانتهاى حکومتى وسیعا گسترش یافته و قطب ثروت ـ قدرت را تشکیل داد. گسترش شبکه هاى تجارى و وارداتى، دلالى و واسطه گرى و شکل گیرى اقتصاد زیر زمینى به رشد بورژوازى تجارى ـ دلالى انجامید. در این روند سرمایه دارى تجارى ـ دلالى بوجه غالب نظام اقتصادى ایران درآمد. بورژوازى تجارى ـ دلالى که صاحب نقدینگى افسانه اى است، سرمایه خود را عمدتا در تجارت خارجى و کارهاى دلالى، در معاملات کلان مانند معاملات زمین، مسکن، اتومبیل.. بکار مى اندازد. منشا انباشت سرمایه این لایه درآمد نفت و رانتهاى حکومتى است.
بورژوازى تجارى ـ دلالى داراى دو رویکرد اصلى است: ثروت اندوزى در کوتاه ترین مدت و از سهل ترین راهها و ارضاى نیازهاى مصرفى. رشد بورژوازى تجارى ـ دلالى به گسترش فرهنگ مصرفى و غیرتولیدى، دلالى و واسطه گرى در سطح جامعه منجر شده است. این لایه از بورژوازى از سرمایه دارى لجام گسیخته و وحشى حمایت میکند و از فرهنگ نازل برخوردار است. جناح راست سنتى منافع این لایه از بورژوازى را پى میگیرد.
بعد از پایان جنگ ایران و عراق لایه اى از بورژوازى در عرصه صنعتى، بیمه،مشاوره، پیمانکارى ساختمانى، کشتیرانى، هواپیمائى و بانک شکل گرفت که منشا انباشت سرمایه آن هم از رانت حکومتى بود و هم از کارآفرینى. این لایه با بقایاى بورژوازى که سرمایه آنها در انقلاب مصادره نشده بود، در آمیخته و لایه بورژوازى صنعتى ایران را تشکیل میدهد. این بورژوازى بتدریج از وابستگى خود به بدولت کاسته و زندگى مسقتل از دولت را تجربه میکند. صنایع وابسته به بورژوازى صنعتى عمدتا کوچک بوده و سهم آن در اقتصاد کشور اندک است ولى تعداد آن بمراتب بیشتر از بخش عمومى است. بورژوازى صنعتى داراى تشکلهاى متعدد و قوى کارفرمائى است که منافع آن را پى میگیرند. با این وجود، جاى پاى قوى در قدرت سیاسى ندارد. بورژوازى صنعتى از لیبرالیسم اقتصادى دفاع میکند ولى مدافع پیگیر لیبرالیسم سیاسى نیست. کارگزاران سازندگى از منافع این لایه دفاع میکند.
بورژوازى نظامى در پرتو گسترش فعالیتهاى اقتصادى سپاه و حضور موثر آن در ساخت قدرت در حال شکل گیرى است. این لایه از بورژوازى پیوند تنگاتنگ با سپاه و جریان بنیادگرا دارد و از رانتهاى حکومتى بیشترین بهره را مى برد.
طبقه متوسط
طبقه متوسط ایران را از دو سویه میتوان مورد بررسى قرار داد. یک سویه آن حرکت اقتصادى و سویه دیگر حرکت اجتماعى، سیاسى و فرهنگى است. در حرکت اقتصادى با توجه باینکه جامعه ایران در سالهاى پس ار انقلاب فقیرتر شده و بسمت دو قطبى شدن پیش رفته است، بخش قابل توجهى از طبقه متوسط به سمت فقر سوق داده شده است. اما رشد جمعیت باسواد، افزایش دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهها، بالا رفتن نرخ جمعیت شهرنشین، پیشروى ساختارهاى مدرن در مقابل ساختارهاى سنتى، به گسترش طبقه متوسط انجامیده است. پدیده چند شغلى هم به حفظ و ماندگارى طبقه متوسط کمک کرده است .
از سوى دیگر ما با طبقه متوسط جدیدى روبرو هستیم که حضورش در جایگاه طبقه متوسط بیش از آنکه بدلیل عوامل اقتصادى باشد، معلول عوامل اجتماعى، سیاسى و فرهنگى است. آموزگاران، دانشگاهیان، نویسندگان، پزشکان، مهندسان، وکلا و غیره اجزا اصلى طبقه متوسط جدید را میسازند. آنها در حوزه هاى غیر اقتصادى براى تامین منافع خود میکوشند. میتوان آنها را طبقه متوسط فرهنگى نامید. آنها برحاشیه فقر حرکت میکنند ولى از فرهنگ فقر فاصله گرفته و از فقر خود اطلاع دارند و نسبت به آن معترضند.
بخشى از طبقه متوسط جدید بخدمت جمهورى اسلامى درآمده، ولى بخش اعظم آن واجد شرایط اقتصادى، سیاسى و ایدئولوژیک لازم براى برآمد سیاسى در مقابل جمهورى اسلامى است. طبقه متوسط جدید رابطه اقتصادى ضعیفى با حکومت دارد، از نظر سیاسى با آن بیگانه است، از مشارکت سازمانیافته در سیاست محروم مى باشد و از حیث ایدئولوژیک با ایدئولوژى سنتى گرائى اسلامى ناسازگار است. هر چند وضعیت اقتصادى این طبقه را به سمت فقر کشانده، اما رشد آگاهى هاى اجتماعى و طبقاتى در آنها، گرایش تجول طلبى را ایجاد کرده است. طبقه متوسط بجهت گرایش سیاسى تحول طلب است ولى در حرکت سیاسى محافظه کار. شعار دگرگونى ساختار سیاسى را میدهد ولى حاضر نیست براى عملى کردن آن هزینه بالا بپردازد.
خرده بورژوازى
خرده بورژوازى که ریشه در اصناف و کسبه دارد یکى از نیروهاى سیاسى موثر در دوره هاى بحران، شورش و در انقلاب بوده است. خرده بورژوازى سنتى حامى جریانهاى راست افراطى یعنى جریانهاى توتالیتر بوده و بطور بالقوه قشرى ضد مدرنیسم و مدافع سرمایه دارى دولتى است. و از این رو به مفهومى راست گرایانه انقلابى و رادیکال است.
خرده بورژوازى سنتى ایران بویژه بخش صنعتى آن که بر اثر رشد سرمایه دارى در قبل از انقلاب رو بزوال میگذاشت، بیکى از نیروهاى اصلى حرکت اسلامى تبدیل شد و در پیوند با روحانیت و سایر اقشار سنتى جامعه در انقلاب شرکت کرد و مهر خود را بر آن زد.
بعد از انقلاب صنوف وسیعا گسترش یافته است. بر اساس آمارگیرى وزارت بازرگانى در سال ۱۳۸۳ نزدیک به ۱.۸ میلیون واحد صنفى در ایران فعالیت دارند که حدود ۳۰۰ هزار واحد آن تولید کننده بحساب مى آیند و بقیه واحدهاى صنفى مربوط به توزیع و واسطه گرى کالاها. تعداد شاغلین در صنوف بین ۴.۵ تا ۵.۴ میلیون نفر هستند که حداقل ۲۳ و حداکثر ۲۸ درصد از شاغلین کشور را تشکیل میدهند. اصناف داراى بزرگترین تشکل در کشور هستند. حدود ۶۵۰۰ اتحادیه صنفى در سطح کشور وجود دارد که بدو دسته توزیعى ـ خدماتى و تولیدى ـ خدماتى فنى تقسیم میشوند. تعداد اتحادیه هاى توزیعى ۳۴۵۰ و تعداد اتحادیه هاى تولیدى ۳۰۷۷ واحد است.
دهقانان 
بعد از انقلاب روند خالى شدن روستاها و مهاجرت از روستا به شهر و حاشیه نشینى در شهرهاى بزرگ تداوم پیدا کرده و نزدیک به ۵۰ در صد روستاها خالى از سکنه شده است.
جامعه روستائى ایران در طى دو ده و نیم تحولات قابل توجهى را تجربه کرده است. خروج از اقتصاد بسته، ورود وسائل ارتباط جمعى به روستاها، بهره مندى دهقانان از آموزش همگانى و بالا رفتن میزان باسوادان در روستاها، ورود تحصیل کردگان دانشگاهى به روستاها، گسترش شبکه بانکى و اعتبارات، جاده سازى و گسترش ارتباطات با شهرها موجب تغییرات در سبک زندگى، الگوهاى مصرف و ذهنیت دهقانان شده است. دهقانان الگوهاى خود را از شهر میگیرند.
در اوائل انقلاب با تشکیل هیاتهاى ۷ نفره واگذارى و احیا اراضى، اراضى موات و مصادره شده به کشاورزان فاقد زمین یا کم زمین واگذار شد. ترکیب اصلى روستاهاى کشور را دهقانان کم زمین و خرده مالکان میانه حال و مرفه تشکیل میدهد. خرده مالکان میانه حال که با انجام اصلاحات ارضى دهه ۱۳۴۰ در روستاها رشد کرده بود، در دوره جمهورى اسلامى هم بحیات خود ادامه داده است.
دهقانان در تاریخ معاصر ایران نقش تعیین کننده اى در تحولات سیاسى نداشته و بیشتر از جانب گروههاى شهرى بسیج شده اند. دهقانان در پیوند با طبقات و اقشار تحول طلب جامعه شهرى میتوانند در تحولات سیاسى نقش ایفا کنند .
حاشیه نشینها 
آمارها و مشاهدات‌ عینى نشان میدهد که بر اثر گسیل روستائیان به شهرها، رشد فقر در شهرها و رانده شدن کارگران و اقشار تهیدست به حاشیه شهرها، حاشیه نشینى در شهرهاى بزرگ وسیعا گسترش یافته و به رقم ۵ میلیون حاشیه نشین رسیده است. حاشیه نشینها از سازمان اجتماعى کار در روستا و از فرهنگ روستائى فاصله گرفته و در سازمان اجتماعى کار و در فرهنگ شهر نشینى جذب نشده اند. لذا فاقد پیوند اجتماعى بوده و بعنوان پایه جامعه توده اى بحساب مى آیند و مستعد بسیج توده اى هستند. صاحبان قدرت و رهبرى کاریزما بسادگى میتوانند حاشیه نشینها را بعنوان افراد اتمیزه شده با شعارهاى پوپولیستى بسیج کنند و بخدمت اهداف خود بگیرند. حاشیه نشینها در پیروزى انقلاب بهمن و در تداوم رهبرى کاریزما نقش داشتند.
روحانیت
روحانیت در ایران بمثابه یکى از گروههاى با نفوذ از شان اجتماعى برخوردار بوده و بعنوان گروه مرجع بسیارى از گروههاى اجتماعى بحساب مى آمد.
برنامه هاى رضا شاه و اصلاحات محمد رضا شاه موقعیت اجتماعى روحانیت را تضعیف کرد و شکاف بین دولت و روحانیون را تعمیق بخشید. با انقلاب اسلامى و استقرار ولایت فقیه، الیگارشى روحانیت در کشور حاکم گردید. اما بجهت تلفیق دین و دولت، تبعیت نهاد دینى از نهاد سیاست و عملکرد جمهورى اسلامى بمثابه حکومت دینى از یکسو و از سوى دیگر دگرگونى هاى ساختارى در طى دو دهه و تغییرات در ساختار سیاسى، موقعیت روحانیت در سطح جامعه و در قدرت سیاسى تضعیف گردیده است. کاستى ها، ناکارآمدیها و بحرانهاى موجود در جامعه به روحانیت منتسب میشود.
روحانیون گرچه بمثابه یک قشر از منافع مشترک و از موقعیت و امتیازات ویژه در جمهورى اسلامى برخوردارند. ولى گرایشهاى اجتماعى و سیاسى صفوف آنها را شکافته و به جریانهاى سیاسى مختلف تقسیم کرده است. گرایش محافظه کار، اصلاح طلب و بنیادگرا. بخشى از روحانیون نیز مخالف تلفیق دین و دولت بوده و در امر سیاست دخالت نمیکنند.
با انقلاب اسلامى روحانیت وارد موقعیتى شد که در آن مى بایست به مدیریت جامعه مى پرداخت. این امر در دهه دوم انقلاب جوانه هاى تردیدها و سئوال ها را در حوزه ها زد، پاى روشنفکران دینى را به حوزه ها باز نمود، اشتیاق به آموزش زبان انگلیسى و علوم جدید در بین طلاب را بالا برد و استفاده از تکنولوژى اطلاعاتى را گسترش داد. با این وجود، جریان جدید و موثر در بین روحانیت با اندیشه هاى نو شکل نگرفته است.
سپاه پاسداران
ارتش بمثابه نهاد نظامى معمولا ابزار اجراى قدرت و خشونت دولتى بشمار میرود. ولى در کشور ما سپاه از جنگ باینسو بتدریج از یک نهاد نظامى بیک نهاد عمومى فراروئیده است که داراى کارکردهاى مختلف است: کارکرد نظامى، امنیتى، فرهنگى، رسانه اى، اقتصادى، علمى و تکنولوژیکى، اداره کشور، قانون گذارى، فعالیتهاى فرامرزى و شرکت در سیاستگذاریهاى کلان کشور.

نیروهاى سیاسى
تحولات اجتماعى و طبقاتى در جامعه ما بخاطر استبداد حاکم بر کشور، ضعف نهادهاى مدنى و احزاب سیاسى که تعلقات اجتماعى و طبقاتى را نمایندگى کنند، در سیاست بازتاب نمى یابد و بهمین جهت سیاست به صحنه شگفتیها و غافلگیریهاى متعدد تبدیل شده است.
با این وجود در کشور ما شکاف سنت و مدرنیته، شکاف طبقاتى، شکاف سکولاریسم و حکومت دینى و شکاف دمکراسى و اقتدارگرائى منشا شکل گیرى گرایشها و جریانهاى سیاسى در سطح جامعه و در درون حکومت بوده است. بجهت عملکرد این شکافها، ما با یک نظام متنوع و متکثر گرایشها و جریانهاى سیاسى روبرو هستیم.

جنبشهاى اجتماعى
شکافها و تحولات اجتماعى در کشور ما زمینه ساز شکل گیرى جنبشهاى اجتماعى هستند. بر بستر شکافهاى مزبور جنبش کارگرى، زنان، دانشجوئى و ملى ـ قومى پدید آمده اند. جامعه ما بسوى جنبشهاى اجتماعى متکثر با هویت متکثر ره مى سپارد. جنبشهاى اجتماعى در حیات سیاسى و اجتماعى کشور ما نقش موثر و پیشرو دارند.

شکافهاى فعال اجتماعى
طبقات، گروههاى اجتماعى و نیروهاى سیاسى حول شکافهاى اجتماعى شکل میگیرند. در جامعه ما شکافهاى متعددى پدید آمده اند که برخى از آنها تاریخى و برخى دیگر ساختارى، طبقاتى، اجتماعى و سیاسى هستند. عمده ترین شکافهائى که فعال بوده و موجبات شکل گیرى گروه بندیهاى اجتماعى شده اند، عبارتند از:
شکاف سنت و مدرنیته
مردم کشور ما بیش از یک قرن است که براى گذر از سنت به تجدد تلاش میکنند. اما هنوز جامعه ایران، جامعه نیمه سنتى ـ نیمه مدرن و یا در حال گذار به جامعه مدرن است و صورتبندى آن متاثر از شمارى پیچیده و درهم تنیده اى از شکافهاى اجتماعى مربوط به هر دو دوره است
شکاف دمکراسى و اقتدارگرائى و توتالیتاریسم
تلاش براى گذر به جامعه مدرن با مبارزه علیه اقتدارگرائى و توتالیتاریسم و استقرار دمکراسى همراه بوده است. در انقلاب بهمن آزادى یکى از سه شعار اصلى مردم بود. با این وجود با درآمیزى دین و دولت و سلطه حکومت ایدئولوژیک، استبداد دینى بر کشور حاکم گردید. جنبش اصلاحات هم نتوانست دمکراسى را در کشور مستقر کند و جریان تمامیت گرا با کسب قدرت در صدد تسلط بر جامعه و تحت کنترل در آوردن حوزه هاى مختلف اجتماعى، بستن فضاهاى موجود در جامعه، مسدود کردن کانالهاى اطلاع رسانى، شکل دادن جامعه تک صدائى، حذف و یا تحت کنترل در آوردن نهادهاى مدنى برآمده است .
شکاف سکولاریسم و حکومت دینى
جمهورى اسلامى دین و دولت را در آمیخته و حکومت تئوکراتیک تشکیل داده است. قانون اساسى و ساختار سیاسى کشور بر این پایه پى ریزى شده است. بر اثر دگرگونیهاى اجتماعى و سیاسى نیروى گسترده اى در جامعه ما پدید آمده است که خواهان جدائى دین از دولت و تشکیل حکومت سکولار است. ثقل این نیرو در بین طبقه متوسط جدید و بویژه روشنفکران و نیروهاى سیاسى سکولار است .
شکاف طبقاتى
رشد شتابان جمعیت کشور، افزایش بیکارى، سرریز شدن دهقانان بسوى شهرها و به فلاکت نشانده شدن بخشى از گروههاى اجتماعى بخاطر سیاستهاى اقتصادى بعد از جنگ، بر میزان اقشار تهیدست جامعه، حاشیه نشینها و خانه بدوشها افزوده است. از سوى دیگر گروههاى جدیدى از جامعه که بخشى از آنها در سابق جزو اقشار میانى بحساب مى آمدند، بسوى اقشار پائین جامعه رانده شده اند.
اگر در یک قطب جامعه فقر و فلاکت متراکم گردیده و اکثریت جامعه بسوى فقر سوق یافته اند، در قطب دیگر جامعه ثروت بیکران در دست لایه نازکى که از رانت حکومتى برخوردار هستند، متمرکز گشته است. شکل گیرى لایه نازکى از ثروتمندان کلان از سوئى و از سوى دیگر متورم شدن اقشار کم درآمد جامعه، به تعمیق بى سابقه شکاف طبقاتى منجر گردیده است. ۲۰ درصد جمعیت کشور صاحب ۷۵ درصد ثروتهاى جامعه و ۴۰ درصد مردم مالک تنها ۳ درصد دارایی‌ها و ۴۰ درصد دیگر مالک تنها ۲۲ درصد ثروت‌هاى جامعه می‌باشند. سهم بالاترین دهک درآمدى جامعه ایران از درآمد ملى بیش از ۲۰ برابر پائین ترین دهک درآمدى است. به بیان دیگر در بالاترین نقطه هرم توزیع درآمد بیشترین میزان درآمد و در پائین ترین آن کمترین میزان درآمد متمرکز شده است. سهم پائین ترین دهک در مقایسه بین المللى از پائین ترین دهک سایر کشورها بخصوص کشورهاى آسیائى و افریقائى کمتر است. در حالیکه ۲۰ درصد جمعیت کشور صاحب ۷۵ درصد ثروتهاى جامعه و ۴۰ درصد مردم مالک تنها ۳ درصد دارایی‌ها و ۴۰ درصد دیگر مالک تنها ۲۲ درصد ثروت‌هاى جامعه می‌باشند.
تعمیق شکاف طبقاتى و گسترش بیسابقه فقر و بیکارى میتواند به انفجارات اجتماعى منجر گردد .
شکاف جنسى
بالا رفتن درصد باسوادان در میان زنان، ورود زنان اقشار سنتى به فضاهاى عمومى، افزایش چشمگیر زنان تحصیل کرده و ارتقا آگاهى زنان، موجب شده است که زنان موقعیت و منزلت اجتماعى بهترى پیدا کنند. افزایش منزلت اجتماعى موجب تحیکیم موقعیت زنان در خانواده و تضعیف ساخت اقتدارگرا و مرد سالار خانواده ها گردیده است. بین موقعیت و منزلت کنونى زنان با فرهنگ مردسالارى در جامعه و با قوانین جمهورى اسلامى شکاف عمیقى وجود دارد. زنان در تلاش براى رفع تبعیض جنسى، فرهنگى، اقتصادى، سیاسى و اجتماعى و تامین برابر حقوقى زن و مرد، وارد چالش با جمهورى اسلامى و فرهنگ مردسالارى شده اند. گفتمان فمنیستى در برابر فرهنگ مردسالارى و گفتمان سنتى ایدئولوژیک در حال گسترش است .
شکاف نسلى
تغییر ترکیب جمعیت کشور و شکل گیرى جامعه جوان به حضور نیروى عظیم و دگرگون ساز نسل حدید منجرگشته است.
نسل سوم که تماس مستقیمى با رژیم استبدادى شاه نداشته و در حکومت روحانیت زیسته است، از بسیارى جهات با نسل اول و دوم تفاوت دارد. آرمانها، نگرشها، دلبستگى ها و مطالبات این نسل با نسلهاى قبل متفاوت است. این نسل از طریق اینترنت و ماهواره با جهان خارج مرتبط است، اطلاعات را سریعا و در حجم بالا جذب میکند و خواهان زندگى خوب، شغل خوب، آزادیهاى فردى و ارتباطات بیشتر با جهان بیرون است. این نسل میخواهد همانند جوانان کشورهاى دیگر زندگى کند در عین حال همانند نسلهاى قبلى در تلاش است که پرچمدار تحول سیاسى و اجتماعى در جامعه ما باشد. گردانندگان جمهورى اسلامى رفتار و گفتار نسل جدید(طرز تفکر، شیوه زندگى، تلقى نسبت به خانواده، نوع پوشش، ارتباطات اجتماعى. ..) را بر نمى تابند و آن را انحراف اجتماعى بحساب مى آورند و میخواهند الگوهاى رفتارى و گفتارى خودشان را بر نسل جدید تحمیل کنند.ما شاهد شکل گیرى شکاف نسلى در کشورمان هستیم.
شکاف ملى ـ قومى و مرکز و حاشیه
ایران‌ کشورى است‌ که‌ در آن‌ ملتها و اقوام‌ مختلف‌ زندگى می‌کنند. آنها خواهان تامین حقوق خود در حوزه سیاسى، فرهنگى و اجتماعى هستند. جمهورى اسلامى حقوق آنها را نقض و مطالباتشان را بى پاسخ گذاشته است. این امر موجب فعال شدن شکاف ملى ـ قومى گردیده و به چالش سنگین بین بخشى از مردم کشور ما با جمهورى اسلامى منجر گردیده است. از سوى دیگر تمرکز امور در مرکز، اختصاص بخش اعظم بودجه کشور براى مناطق مرکزى و بى توجهى به توسعه مناطق مرزى و دور افتاده، به محرومیت بیش از پیش این مناطق انجامیده و شکاف بین مرکز و حاشیه را تعمیق بخشیده است. شکاف ملى ـ قومى بدرجات زیادى با شکاف مرکز و حاشیه منطبق شده است. تعمیق شکاف ملى ـ قومى و مرکز و حاشیه میتواند مخاطرات جدى براى کشور ما فراهم آورد .
شکاف بین متن و حاشیه 
گسترش حاشیه نشینى در شهرهاى بزرگ مشکلات فراوان اجتماعى، فرهنگى و امنیتى بوجود آورده است و شکاف بین متن و حاشیه را تعمیق بخشیده است. حاشیه نشینى یک پدیده بحران زا است و در تداوم و گسترش خود میتواند بیک تهدید اجتماعى تبدیل شود.

ساختار سیاسى جمهورى اسلامى و منابع مشروعیت آن
ساختار سیاسى جمهورى اسلامى بر پایه تلفیق دین و دولت و حاکمیت روحانیت پى ریزى شده و در آن ولایت مطلقه فقیه هسته اصلى اقتدار است. بر بالاى رهبرى، مجلس خبرگان قرار دارد که از حق نصب و عزل رهبر و نظارت بر عملکرد او برخوردار است. ولى در عمل خبرگان رهبر مادام العمر انتخاب کرده و بر کارهاى او نظارت و کنترلى ندارد. در عین حال در ساختار سیاسى جمهورى اسلامى نهادهاى انتخابى چون مجلس و ریاست جمهورى وجود دارند که عناصر اصلى دمکراسى صورى را تشکیل میدهند که در جایگاه ثانوى در مقابل اقتدار روحانیت قرار دارند.
ساختار سیاسى جمهورى اسلامى از ترکیب دو حرکت اسلامى و دمکراتیک و مقتضیات جهان معاصر تاثیر پذیرفته است.
به بیان دیگر منابع مشروعیت جمهورى اسلامى متعدد و نظام سیاسى آن ساختار پیچیده و درهم تنیده اى دارد. ساختار سیاسى جمهورى اسلامى از ترکیب عناصر دولت کاریزمائى، الیگارشى سنتى ـ روحانى، قانونگرائى و توتالیتاریسم تشکیل شده است که در قانون اساسى هم بازتاب یافته است هریک ازاین وجوه در دوره اى از حیات جمهورى اسلامى طرح و یا بدرجاتى غالب بوده است: دوره کاریزمائى، الیگارشى، قانونگرائى و توتالیترى.
دوره کاریزمانی۱۳۵۸ ـ ۱۳۶۸: جمهورى اسلامى در این سالها بر اقتدار کاریزمائى خمینى استوار بود. گرچه با تصویب قانون اساسى، اقتدار کاریزمائى و اقتدار سنتى در نهاد ولایت فقیه ادغام شد، اما شخص خمینى محور سیاست در آن دوران بود. اقتدار کاریزمائى دو مبنا داشت. یکى منافع و ایدئولوژى طبقات و اقشار سنتى که از فرآیند نوسازى زیان دیده بودند و دیگرى توده هاى گسیخته که در طى فرآیند نوسازى اقتصادى و اجتماعى گرفتار وضع آنومی(ناهنجارى) شده بودند و در رهبرى کاریزمائى هویت و امنیت از دست رفته را باز مى یافتند. پایگاه اجتماعى رهبرى کاریزماتیک را توده هاى وسیع شهر و روستا و طبقات و اقشار و گروههاى سنتى تشکیل میدادند. در این دوره سیاست کاریزمائى با بسیج توده اى و نوعى رادیکالیسم همراه بود که بر عدالت اجتماعى تاکید میگذاشت.
دوره الیگارشى سنتى ـ روحانی۱۳۶۸ ـ ۱۳۷۶: طى سالهاى مزبور در سایه اقتدار کاریزمائى خمینى، الیگارشى روحانى نسبتا منسجمى شکل گرفت و روحانیت توانست بخود هیات و سامان سیاسى به بخشد و بر اقتدار خود بیافزاید. از۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ الیگارشى روحانیت حاکم شد. در این دوره سیاست و جکومت به ایجاد نوعى الیگارشى تمایل پیدا کرد، عنصر بسیج توده اى رو به کاهش گذاشت و دایره مشارکت و رقابت سیاسى تنگ تر گردید. در سایه سلطه الیگارشى شبکه حامى پرورى گسترش یافت.
دوره قانونگرائی۱۳۷۶ ـ ۱۳۸۴: از سال ۱۳۷۶ جنبه دیگر ساختار سیاسى جمهورى اسلامى یعنى قانونگرائى و وجه جمهوریت نظام با شکل گیرى جنبش اصلاح طلبى تحت عنوان جامعه مدنى، آزادى ها و حقوق دمکراتیک تبلور یافت. در دورهاى قبل بجهت نقش و جایگاه خاص روحانیت در کنترل قواى سه گانه، پارلمان و انتخابات به جایگاه ثانوى رانده شده بود. در این دوره بدرجاتى پارلمان و انتخابات جایگاه مهمى در ساختار سیاسى پیدا کردند. پایگاه اجتماعى گرایش قانونى و دمکراتیک را عمدتا طبقه متوسط جدید، روشنفکران، دانشگاهیان، دانشجویان و جوانان شهرها تشکیل میدادند.
دوره توتالیتاریسم ۱۳۸۴ ببعد: جمهورى اسلامى از ابتدا واجد برخى جوانب دولت توتالیتر بوده است. سیاسى کردن کل جامعه، دخالت گسترده در حوزه هاى خصوصى زندگى، بسیج توده اى و دارا بودن ایدئولوژى فراگیر از جمله آنها است. ولى ساختار قدرت و امکان گردش قدرت در بین جناحهاى حکومتى از طریق انتخابات، با الگوى دولت توتالیتر فاصله داشت.
در طى سالیان دراز در بطن جمهورى اسلامى نیروئى شکل گرفته است که واجد مشخصه هاى جریان توتالیتر مى باشد. راست بنیادگرا بمثابه جریان توتالیتر بعد از قبضه قدرت در صدد استقرار حکومت توتالیتر برآمده است. عملکرد این جریان از زمان روى کارآمدنش در عرصه سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و رسانه اى در این راستا بوده است.
بعد از روى کار آمدن جریان راست افراطى، توازن قوا در ساختار قدرت بزیان روحانیون سنتى و بسود سپاه تغییر کرده است. سپاه پاسداران با حضور گسترده در راس و بدنه قوه مجریه و در مجلس، شرکت در تصمیم گیریهاى کلان سیاسى کشور، پروژه هسته اى و سیاست خارجى و حضور فعال در حوزه هاى امنیتى، اقتصادى و فرهنگى با روحانیت در قدرت سیاسى شریک شده است. بر اثر این تغییرات الیگارشى روحانیت به الیگارشى روحانیت و سپاه گذر کرده است.

بحرانهاى ساختارى جمهورى اسلامى
جمهورى اسلامى بجهت خصوصیات آن با بحرانهاى ساختارى مواجه است: بحران مشروعیت، بحران مشارکت سیاسى، بحران کارائى و بحران سلطه سیاسى.
بحران مشروعیت و مقبولیت
منابع مشروعیت جمهورى اسلامى عبارتند از: رهبرى کاریزماتیک، الیگارشى سنتى ـ روحانى و اقتدار قانونى. اقتدار کاریزمائى شخصى است و نمیتواند مبناى استقرار نظام در دراز مدت باشد و تعلق به دوره معینى دارد. اقتدار سنتى ـ روحانى و حاکمیت روحانیت بعنوان قشر ممتاز به توجه با تحولات اجتماعى جامعه ما و الزامات عصر مدرن و گسترش امواج دمکراسى، مشروعیتش را از دست داده است. اقتدار قانونى با مقاومت اقتدار سنتى و تمامیت گرایان روبرو شد و نتوانست گسترش پیدا کند. لذا جمهورى اسلامى با بحران مشروعیت روبرو است.
مقامات و مسئولین حکومتى از مقبولیت بین مردم برخوردار نیستند و بدبینى شدیدى نسبت به آنها در زمینه هاى مختلف وجود دارد. مطالعات معتبر نهادهاى دولتى نشان میدهد که از نظر مردم مقامات و مسئولین کشور و خانواده هایشان ۳۷ برابر متخصصان و تحصل کرده ها و هزار برابر کارگران یا کشاورزان بیشتر از حقشان از امکانات و منابع استفاده میکنند. در مطالعه اى دیگر مشخص شده است که ارزیابى مردم در عرصه صداقت، امانتدارى، روراست بودن با مردم، دلسوزى، تخصص و توانائى. ..نسبت به صاحبان قدرت منفى بوده است.
بحران مشارکت سیاسى 
امر مشارکت سیاسى در جمهورى اسلامى برحسب چهار دوره متفاوت بوده است. عنصر کاریزمائى، مشارکت سیاسى را بصورت بسیج توده اى مى طلبد که از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ جریان داشت. عنصر الیگارشى روحانى منشا تکوین مشارکت نفوذى و پیدایش گروههاى فشار و نفوذى است که از سال ۱۳۶۸ ببعد شکل گرفت. عنصر دمکراتیک ساختار سیاسى، برمشارکت گروههاى خودجوش، سازمان یافته و سازمانهاى غیردولتى متکى است که در متن جامعه مدنى میتواند تکوین یابد. از اواسط دهه ۱۳۷۰ از یکسو مشارکت توده اى میسر نبود و از سوى دیگر برانسداد و انحصارگرائى افزوده میشد. انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶ بیانگر بحران مشارکت سیاسى در جمهورى اسلامى بود. دوره اصلاحات تا حدودى مجارى مشارکت دمکراتیک را باز کرد و از شدت بحران مشارکت کاسته شد. اما با ناکامى اصلاح طلبان و تسلط جریان راست بنیادگرا، مجارى مشارکت در ابعاد بیشترى نسبت به دهه ۱۳۷۰ مسدود گردیده و بحران مشارکت سیاسى عمیقتر و حادتر شده است.
بحران کارائى
جمهورى اسلامى از ابتدا بجهت خصلت ایدئولوژى و بخاطر تصفیه هاى گسترده نیروهاى کارآمد جامعه، با بحران کارائى روبرو بوده است. بحران اقتصادى و بحرانهاى اجتماعى، مشکلات عدیده جامعه نشانه ناتوانى سران جمهورى اسلامى در اداره جامعه و بحران کارائى است. در دوره تسلط جریان بنیادگرا با کنار گذاشتن مدیران کارآمد، متخصصان با تجربه و پژوهشگران مجرب و گماردن عناصر نظامى ـ امنیتى بجاى آنها از یکسو و از سوى دیگر اتخاذ تصمیمات خلق الساعه، شتابزده و بدون کار کارشناسانه بر ابعاد و دامنه بحران کارائى افزوده شده است.
بحران سلطه سیاسى
جمهورى اسلامى بر اثر بحرانهاى سه گانه و عملکرد شکافهاى اجتماعى و فعال شدن شکاف دولت ـ ملت با بحران سلطه سیاسى روبرو است. روحانیت و ولى فقیه براى حفظ حاکمیت خود و تداوم سلطه سیاسى راه را براى ورود سپاه پاسداران به ساختار سیاسى هموار کردند. اما الیگارشى روحانیت و سپاه هم نتوانسته است بر بحران سلطه سیاسى غلبه کند. شکاف دولت ـ ملت تعمیق یافته است. جمهورى اسلامى در اساس با تکیه بر ارگانهاى امنیتى و نظامى و اقلیت سازمان یافته که از رانت حکومتى بهره میگیرد، به سلطه سیاسى خود تداوم مى بخشد.

پایه هاى استمرار جمهورى اسلامى
پایه ها و زمینه هاى تداوم و استمرار جمهورى اسلامى بجهت اجتماعى جامعه توده اى، بلحاظ سیاسى جایگاه روحانیت در این نظام و در سالهاى اخیر روحانیت و سپاه پاسداران و بجهت ایدئولوژیک در سنت گرائى و تلفیق دین و دولت است.

بحرانهاى اجتماعى
جامعه ما یک انقلاب توده اى و یک جنگ طولانى مدت را پشت سر دارد که تاثیرات عظیم و عمیقى را بر تاروپود آن گذاشته است. در عین حال جامعه ما با بحرانهاى جامعه در حال گذر از سنت به مدرنیسم دست بگریبان است. حکومت تئوکراتیک برآمده از انقلاب هم موجد بحرانهاى جدى در جامعه ما است.
لذا جامعه ما با بحرانهاى و مشکلات عدیده اجتماعى روبرو است: بحران هویت و ارزشها، بحران اخلاقى و بى اعتمادى، بحران قومیت، بحران جوانان و بحران جنسى و مشکل فقر و بیکارى گسترده، امنیت، خشونت، اعتیاد، فحشا، دختران فرارى و دهها مشکل جدى اجتماعى.

تحول و فروپاشى
جمهورى اسلامى با بحرانهاى ساختارى و اجتماعى از یکسو و از سوى دیگر فشارهاى بین لمللى روبرو است و پایه هاى استمرار آن در سطح جامعه مدام تضعیف میشود. جمهورى اسلامى براى حفظ سلطه سیاسى، بیش از پیش به قهر و ارگانهاى قهر متکى میشود. ولى قهر و ارگانهاى قهر براى جمهورى اسلامى تولید مشروعیت نمیکنند.
جمهورى اسلامى قادر به حل بحرانهاى ساختارى و اجتماعى نیست و ساختارهاى درونى آن بشدت شکننده و آسیب پذیر است. این وضعیت هم زمینه هاى تحول اجتماعى را فراهم مى آورد و هم احتمال فروپاشى جمهورى اسلامى را از درون همانند اتحاد شوروى بالا مى برد.

ضرورتها، زمینه ها، موانع و جهات تحول
جامعه ما از یکصد و پنجاه سال پیش بدینسو در تب و تاب غلبه برعقب ماندگى تاریخى و گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن و پیشرفته است. این گذار تاریخى با وجود تلاشهاى زیاد، فداکاریها و جانبازیهاى عظیم، هنوز به تحقق نپیوسته است. اما ما با جامعه اى پویا، پرتحرک، تاثیر گذار و تاثیر پذیر روبرو هستیم.
جامعه ما در دهه هاى بعد از انقلاب دگرگونى هاى عمیقى را پشت سر گذاشته وبه جامعه پیچیده و غامض تبدیل شده است.
دگرگونى ساختارى و طبقاتى در طى دو دهه، تامین حقوق بشر و استقرار دمکراسى را به مسئله ضرور، مبرم و اصلى جامعه ما تبدیل کرده و این امر را مدلل نموده است که در کشور ما امر توسعه با دمکراسى درآمیخته است. استقرار دمکراسى خواست مشترک طبقه کارگر، طبقه متوسط جدید، جنبشهاى اجتماعى، نیروهاى چپ، دمکرات و لیبرال دمکراتها است. طبقه متوسط جدید که هسته اصلى آن را روشنفکران تشکیل میدهد، در صف مقدم مبارزه علیه استبداد حاکم و تلاش براى استقرار دمکراسى در کشور قرار دارد. کارگران پیشرو که براى تشکیل سندیکاهاى مستقل و تامین مطالبات کارگران میکوشند، در عمل به سد استبداد بر مى خورند و به ضرورت استقرار دمکراسى در کشور آگاه میشوند. خواست اصلى اکثر جنبشهاى اجتماعى در کشور ما و همچنین جریانهاى سیاسى اپوزیسیون، استقرار دمکراسى است.
از سوى دیگر گفتمان سنت گرائى ایدئولوژیک که بعد از انقلاب به گفتمان غالب تبدیل شده بود، بعد از دوم خرداد توسط گفتمان دمکراسى به چالش کشیده شده است. نمایندگان گفتمان اول روحانیت و گفتمان دوم روشنفکران هستند. درگذشته با غالب شدن گفتمان سنت گرائى ایدئولوژیک طبقه متوسط جدید به حاشیه رانده شده بود. با این وجود طبقه متوسط جدید از ابتداى انقلاب جذب گفتمان سنت گرائى ایدئولوژیک نشده بود. گفتمان دمکراسى طبقه متوسط را از حاشیه به متن تحولات آورد. بخشهاى عمده اى از طبقه کارگر و زحمتکشان بعد از سرکوب جریانهاى چپ، تحت تاثیر گفتمان سنت گرائى ایدئولوژیک قرار گرفتند.
اما اکثر روشنفکران از توتالیتاریسم فکرى، انقلابیگرى و گرایشهاى غیردمکراتیک فاصله گرفته و به گفتمان دمکراسى روى آورده اند. این تحول بدرجاتى در بین روشنفکران دینى هم پیش رفته است. آنها از تفسیر ایدئولوژیک دین گسسته و بر تفسیر دمکراتیک از دین تاکید دارند. گرایش به جدائى دین از دولت در بین روشنفکران دینى و در سطح جامعه گسترش یافته است.
از سوى دیگر شکل گیرى لایه نازکى از ثروتمندان کلان و متورم شدن اقشار کم درآمد جامعه، به تعمیق بى سابقه شکاف طبقاتى انجامیده است. به یقین میتوان گفت که فقر، بیکارى و فاصله فقر و ثروت در جامعه ما بنحو بى سابقه اى گسترش یافته و عدالت اجتماعى بمسئله حاد و مبرم جامعه ما تبدیل شده است. به بیان دیگر در شرایط کنونى در جامعه ما امر توسعه و دمکراسى عمیقا با عدالت اجتماعى درهم آمیخته است. بدون تامین عدالت اجتماعى پیشبرد امر دمکراسى و توسعه غیر ممکن مى نماید. یعنى: ” مردم هم نان میخواهند و هم آزادى؛ نه میتوان به بهانه آزادى نان را از آنان دریغ داشت، نه چنانچه در نظامهاى توتالیتر مرسوم است به بهانه نان از آزادى محرومشان ساخت.” این دریافت ـ پیوند توسعه با امر دمکراسى و عدالت اجتماعى ـ نه یک امر ذهنى و خواست و تمایل این یا آن جریان سیاسى، بلکه امر عینى و برخاسته از آرایش نیروهاى اجتماعى و طبقاتى و مطالبات آنها است.
فرآیند جهانى شدن، گسترش موج دمکراسى در سطح جهان و تکنولوژى اطلاعاتى بعنوان عامل مساعد در گذر جامعه ما از استبداد به دمکراسى عمل میکنند.
با توجه به آنچه گفته شد زمینه هاى مساعدى براى تحول بنیادین در جامعه ما فراهم آمده است. ولى ساختار سیاسى اقتدارگرا، گفتمان سنت گرائى ایدئولوژیک و توتالیتر، ساختارهاى اجتماعى اقتدارگرا، جامعه توده اى و گروههاى سنتى و باند ثروت ـ قدرت سد راه تحول جامعه ما و پدید آمدن دولت مدرن هستند.
جامعه ما نیازمند آن تحول بنیادین در ساختارهاى سیاسى و اجتماعى است که زمینه هاى گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن را فراهم آورد، بر عقب ماندگى تاریخى ایران غلبه کند، توسعه انسانى را برنامه خود قرار دهد، دمکراسى را در کشور مستقر سازد، جامعه مدنى و جامعه سیاسى را شکل دهد، و حل مسئله فقر، بیکارى و تامین عدالت اجتماعى را در دستور بگذارد.

استراتژى سیاسى ما
جامعه ما در حال گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن است و شکاف اصلى، شکاف سنت و تجدد است. اما شکاف دمکراسى و اقتدارگرائى که با شکاف سکولاریسم و حکومت دینى در آمیخته است، شکاف عمده جامعه ما بحساب مى آید. شکاف طبقاتى که بجهت فقر و بیکارى گسترده و تمرکز ثروتهاى کلان در دست لایه نازکى از جامعه فعال شده است، به مسئله حاد جامعه ما و بخش اعظم مردم کشور ما تبدیل شده است. با حاکم شدن جریان بنیادگرا و سرکوب حرکات اعتراضى کارگران و زحمتکشان از یکسو و از سوى دیگر با سوق یافتن لایه هاى از طبقه متوسط جدید بسمت فقر، آندو بهم پیوند میخورند و دمکراسى و عدالت اجتماعى به خواست مشترک طبقه کارگر و طبقه متوسط جامعه تبدیل میشود.
نیروى محرکه جامعه ما در گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن، از استبداد به دمکراسى، جدائى دین از دولت و استقرار جمهورى دمکراتیک و سکولار طبقات و اقشار مدرن جامعه و گروههاى اجتماعى مدرن جامعه هستند: طبقه کارگر، طبقه متوسط جدید، کارفرمایان صنعتى، زنان و جوانان هستند. نیروى محرک اصلى تحولى که ناظر بر دمکراسى، جدائى دین از دولت و عدالت اجتماعى است، طبقه متوسط و طبقه کارگر است و اتحاد آندو میتواند پایه اتحاد وسیع نیروهاى اجتماعى و سیاسى تحول طلب و جمهوریخواه قرار گیرد. 
جمهورى اسلامى مانع اصلى برقرارى دمکراسى و تامین عدالت اجتماعى در جامعه ما است. از اینرو هدف استراتژى سیاسى ما بعنوان جریان چپ دمکرات، اشاعه فرهنگ و اندیشه دمکراتیک و عدالت خواه، نهاد سازى و برقرارى جمهورى دموکراتیک، سکولار و فدرال در ایران بجاى جمهورى اسلامى است. سیاستهاى ما با این هدف استراتژیک تبیین مى شود و در خدمت آن قرار میگیرد.
استراتژى ما براى رسیدن به این هدف، استراتژى تحول اجتماعى (رفولوسیون ـ اصقلاب) است. این استراتژى ضمن برخورد مثبت با رفرم سیاسى و فاصله گیرى از الگوى انقلاب، بر دگرگونى بنیادین در ساخت سیاسى تاکید دارد.
استراتژى تحول طلبى بر گذر مسالمت آمیز از استبداد به دمکراسى، بر کاربست اشکال مسالمت آمیز مبارزه، نافرمانى مدنى، مبارزه پارلمانى، مبارزه در “پائین” و “بالا” با وزن اصلى مبارزه در “پائین”، سازمانیابى گروههاى اجتماعى، نهادهاى مدنى، جنبشهاى اجتماعى، اتحاد نیروهاى جمهوریخواه و فشارهاى بین المللى مبتنى است.
وجهى از استراتژى سیاسى ما متوجه برگزارى رفراندوم تغییر قانون اساسى و تشکیل مجلس مؤسسان است. از نظر ما رفراندوم راه مسالمت آمیز، متمدنانه و کم هزینه گذر از جمهورى اسلامى به حکومت دموکراتیک است.

خطوط برنامه
* برنامه ما استقرار دمکراسى نمایندگى در کشور و فرارویاندن آن به دمکراسى مشارکتى و تحقق آن ارزشهائى است که در سند”دیدگاهها و آماجها” آمده است.
* برنامه ما ناظر بر حل شکافهائى خواهد بود که در طى دهه ها در کشور ما پدید آمده است: شکافهاى جنسى، نسلى، ملى ـ قومى، مرکز و حاشیه 
* برنامه ما براى حل مسئله ملى ـ قومى، تامین حقوق ملتها و اقوام در حوزه هاى سیاسى، فرهنگى و اجتماعى و پیاده کردن سیستم فدرالیسم در سطح کشور است.
* شکل گیرى جامعه مدنى با وجود حکومت حداکثرى امکان پذیر نیست. قدرت سیاسى و اقتصادى در کشور ما در دست حکومت متمرکز است. براى استقرار دمکراسى و شکل گیرى جامعه مدنى، ضرورى است که قدرت سیاسى در کشور در جهات افقى و عمودى توزیع و تقسیم شود. بدون توزیع و تقسیم قدرت در جهات افقى و عمودى و بدون وجود نهادهاى مدنى و امکاناتى که به مردم قدرت مقاومت در مقابل حکومت را بدهد، استبداد در اشکال مختلف باز تولید میشود. در این رابطه لازم است:
ـ جامعه مدنى و جامعه سیاسى تقویت گردد
ـ قواى سه گانه از هم تفکیک و از قرار گرفتن نهادى بر بالاى آنها اجتناب شود
ـ سیستم فدرالیسم در کشور پیاده گردد
ـ شوراهاى شهر و روستا تقویت شود
ـ دولت مدرن، مقتدر، دمکراتیک و مقید به قانون شکل گیرد
ـ از تمرکز مالکیت در دست دولت کاسته شود.
* براساس گزارش رسمى سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى، حجم دولت در ۲۷ سال گذشته و نسبت به سال ۱۳۵۷ به حدود چهار برابر افزایش یافته و تعداد دستگاه‌هاى اجرایى و شرکت‌ها و بنگاه‌هاى دولتى ۳۳ برابر شده است. بخش اعظم بودجه کشور را غول بوروکراسى کشور مى بلعد. لازم است که از حجم بوروکراسى کاسته شود و بخشى از وظایف آن به جامعه مدنى انتقال یابد.
* براى فقرزدائى و تامین عدالت اجتماعى لازم است:
ـ امکان سازمانیابى کارگران یدى و فکرى فراهم آید تا آنها بتوانند بطور متشکل از منافع صنفى ـ طبقاتى خود دفاع کنند.
ـ جهت افزایش درآمد سرانه و بالا بردن سهم اقشار کم درآمد از درآمد ملى، برنامه ریزى شود.
ـ براى ایجاد اشتغال مولد برنامه ریزى صورت گیرد.
ـ سیاستهاى مالیاتى، مالى، بودجه گذارى در جهت تامین منافع محرومان جامعه و کاستن از فاصله بین فقر و ثروت تنظیم شود.
ـ ـ اهرم مالیات تصاعدى براى کنترل سود سرمایه داران و جلوگیرى ازتمرکز فوق العاده ثروت و قدرت اقتصادى در دست عده اى معدود بکار بسته شود.
ـ درمان و بهداشت همگانى تامین و از صندوقهاى بیمه، بازنشستگى و سازمانهاى تامین اجتماعى و تعاونى هاى مصرفى حمایت بعمل آید و سیاستهاى ضرور براى حذف واسطه ها و دلالها اتخاذ گردد.
* جامعه ما براى پیشبرد امر توسعه هم نیازمند برنامه ریزى دولتى است و هم اقتصاد بازار. لازم است برنامه ریزى را با اقتصاد بازار تلفیق کرد. اقتصاد بازار بدون برنامه ریزى و کنترل دولتى ویرانگر است و به تمرکز ثروت در دست لایه اى نازکى از جامعه و انباشت فقر در بخش اعظم جامعه منجر میگردد و برنامه ریزى بدون اقتصاد بازار، به توتالیتاریسم ره مى پوید.
* تمرکز بیش از حد مالکیت در دست دولت به استبداد، ناکارآمدى اقتصاد، رشد فساد، گسترش رانت دولتى و پدید آمدن باند ثروت ـ قدرت منجر شده است. از سوى دیگر خصوصى کردن واحدهاى تولیدى توسط جمهورى اسلامى به تالانگرى و غارتگرى، رشد بخش تجارى ـ دلالى، بیکارى و فلاکت انبوه کارگران کشور ما انجامیده است. ضرورى است که با نظارت و کنترل نهادهاى مدنى از جمله سندیکاهاى مستقل کارگرى، مالکیت بخشى از واحدهاى تولیدى در سطح جامعه با در نظر گرفتن تسهیلات ضرور براى کارگران و کارمندان واحدها و اقشار کم درآمد، در سطح جامعه توزیع شود.
* پیشبرد امر توسعه در کشور ما نیازمند وجود اقشار کارفرمائى مولد است. لازم است سیاستهاى اقتصادى، معطوف به شکل گیرى بخش خصوصى امروزین، کارآفرین، رقابتى و داراى مسئولیت اجتماعى باشد.
* ساختار نامناسب تولید، گسترش سرطان وار بخش خدمات و تمرکز عظیم نقدینگى در دست تجار، دلالها و باندهاى قدرت موجب نابسامانى اقتصاد کشور شده و مانع جدى در پیشبرد توسعه انسانى در کشور ما فراهم آورده است. براى پیشبرد امر توسعه و بسامان کردن اقتصاد کشور و حل معضل بیکارى لازم است:
ـ با اتخاذ تدابیر ضرور، نقدینگى عظیم را بسوى سرمایه گذارى تولیدى سوق داد
ـ سرمایه گذارى مولد را تشویق و حمایت کرد
ـ از هزینه هاى دولتى کاست و بخش دولتى را دمکراتیزه کرد
ـ از تخصیص ارز ناشى از فروش نفت به مصارف روزمره حتى المقدور غیرتوسعه اى احتراز نمود و بخش اعظم آن را به عرصه هاى زیر بنائى اختصاص داد
ـ اقتصاد دانائى محور را پى ریخت
ـ به حیات اقتصاد زیرزمینى پایان داد
ـ دست سپاه پاسداران را از اقتصاد کشور قطع کرد
ـ بنیادهاى اقتصادى را از حیات خلوت ولى فقیه درآورد و در اختیار بخش عمومى قرار داد
ـ شفاف سازى در حوزه فعالیت اقتصادى صورت گیرد

* * * * * * * *

تزها و خطوط برنامه اى
* جامعه ما از یکصد و پنجاه سال پیش بدینسو در تب و تاب غلبه برعقب ماندگى تاریخى و گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن و پیشرفته است. این گذار تاریخى با وجود تلاشهاى زیاد، فداکاریها و جانبازیهاى عظیم، هنوز به تحقق نپیوسته است. اما ما با جامعه اى پویا، پرتحرک، تاثیر گذار و تاثیر پذیر و با جامعه پیچیده و غامض روبرو هستیم.
* در دهه ۶۰ و ۷۰ تحولات عمیقى در حوزه هاى مختلف اجتماعى در جامعه ما صورت گرفت. تحولاتى که در شاخصه هاى اصلى حیات اجتماعى چنان دگرگونى بوجود آورده است که جامعه ما را از دوره حکومت محمد رضا شاه و اوائل انقلاب متمایز میکند. تحول در ترکیب جمعیت و شکل گیرى جامعه اى جوان، ظهور نیروى عظیم و دگرگونساز نسل جدید، رشد شهرگرائى و گذر ایران از یک جامعه نیمه شهرى به جامعه اى بطور عمده شهرى، افزایش قابل توجه با سوادان و تحول از جامعه اى نیمه با سواد به جامعه اى باسواد، افزایش سریع تحصیل کردگان و روشنفکران، افزایش حجم طبقه متوسط از جمله آنها است.
* دگرگونى ساختارى در طى دو دهه، استقرار دمکراسى در کشور را به مسئله اصلى جامعه ما تبدیل کرده و این امر را مدلل نموده است که در کشور ما امر توسعه با دمکراسى درآمیخته است. به بیان دیگر تحقق امر توسعه با توجه به شکل گیرى گروههاى اجتماعى و مطالبات آنها، مشروط به تامین دمکراسى است.
* شکل گیرى لایه نازکى از ثروتمندان کلان از سوئى و از سوى دیگر متورم شدن اقشار کم درآمد جامعه، به تعمیق بى سابقه شکاف طبقاتى انجامیده است. به یقین میتوان گفت که فقر، بیکارى و فاصله فقر و ثروت در جامعه ما بنحو بى سابقه اى گسترش یافته و عدالت اجتماعى بمسئله حاد و مبرم جامعه ما تبدیل شده است. به بیان دیگر در شرایط کنونى در جامعه ما امر توسعه و دمکراسى عمیقا با عدالت اجتماعى درهم آمیخته است. بدون تامین عدالت اجتماعى پیشبرد امر دمکراسى و توسعه غیر ممکن مى نماید. یعنى: ” مردم هم نان میخواهند و هم آزادى؛ نه میتوان به بهانه آزادى نان را از آنان دریغ داشت، نه چنانچه در نظامهاى توتالیتر مرسوم است به بهانه نان از آزادى محرومشان ساخت.” این دریافت ـ پیوند توسعه با امر دمکراسى و عدالت اجتماعى ـ نه یک امر ذهنى و خواست و تمایل این یا آن جریان سیاسى، بلکه امر عینى و برخاسته از آرایش نیروهاى اجتماعى و طبقاتى و مطالبات آنها است.
* شکاف اصلى در جامعه ما، شکاف سنت و تجدد است. اما شکاف دمکراسى و اقتدارگرائى که با شکاف سکولاریسم و حکومت دینى در آمیخته است، شکاف عمده جامعه ما بحساب مى آید. شکاف طبقاتى که بجهت فقر و بیکارى گسترده و تمرکز ثروتهاى کلان در دست لایه نازکى از جامعه فعال شده، به مسئله حاد جامعه و بخش اعظم مردم کشور ما تبدیل شده است. با حاکم شدن جریان بنیادگرا و سرکوب حرکات اعتراضى کارگران و زحمتکشان از یکسو و از سوى دیگر با سوق یافتن لایه هاى از طبقه متوسط جدید بسمت فقر، آندو بهم پیوند میخورند و دمکراسى و عدالت اجتماعى به خواست مشترک طبقه کارگر، زحمتکشان و طبقه متوسط جامعه تبدیل میشود.
* آنچه براى ما بعنوان سازمان چپ دمکرات در تعیین خطوط عمومى برنامه مطرح است: استقرار دمکراسى در کشور، تامین رشد اقتصادى، فقر زدائى و حل مسئله بیکارى، تعدیل شکاف طبقاتى و تامین زندگى انسانى براى کارگران و زحمتکشان و طبقه متوسط جدید.
* زمینه هاى مساعدى براى تحول در جامعه ما فراهم آمده است ولى ساختار سیاسى اقتدارگرا، گفتمان سنت گرائى ایدئولوژیک و گفتمان توتالیتر، ساختارهاى اجتماعى اقتدارگرا، جامعه توده اى و گروههاى سنتى و باند ثروت ـ قدرت سد راه تحول جامعه و پدید آمدن دولت مدرن است.
* جامعه ما نیازمند آن تحولى بنیادین در ساختارهاى سیاسى و اجتماعى است که زمینه هاى گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن را فراهم آورد، بر عقب ماندگى تاریخى ایران غلبه کند، توسعه انسانى را برنامه خود قرار دهد، دمکراسى را در کشور مستقر سازد، جامعه مدنى و جامعه سیاسى را شکل دهد، و حل مسئله فقر و بیکارى و تامین عدالت اجتماعى را در راس برنامه خود قرار دهد.
* جمهورى اسلامى مانع اصلى برقرارى دمکراسى و تامین عدالت اجتماعى در جامعه ما است. از اینرو هدف استراتژى سیاسى ما بعنوان جریان چپ دمکرات، اشاعه فرهنگ و اندیشه دمکراتیک و عدالت خواه، نهاد سازى و برقرارى جمهورى دموکراتیک، سکولار و فدرال در ایران بجاى جمهورى اسلامى است. سیاستهاى ما با این هدف استراتژیک تبیین مى شود و در خدمت آن قرار میگیرد.
* برنامه ما استقرار دمکراسى نمایندگى در کشور و فرارویاندن آن به دمکراسى مشارکتى و تحقق آن ارزشهائى است که در سند”دیدگاهها و آماجها” آمده است.
* برنامه ما ناظر بر حل شکافهائى خواهد بود که در طى دهه ها در کشور ما پدید آمده است: شکافهاى جنسى، نسلى، ملى ـ قومى، مرکز و حاشیه 
* شکل گیرى جامعه مدنى با وجود حکومت حداکثرى امکان پذیر نیست. قدرت سیاسى و اقتصادى در کشور ما در دست حکومت متمرکز است. براى استقرار دمکراسى و شکل گیرى جامعه مدنى، ضرورى است که قدرت سیاسى در کشور در جهات افقى و عمودى توزیع و تقسیم شود. بدون توزیع و تقسیم قدرت در جهات افقى و عمودى و بدون وجود نهادهاى مدنى و امکاناتى که به مردم قدرت مقاومت در مقابل حکومت را بدهد، استبداد در اشکال مختلف باز تولید میشود. در این رابطه لازم است:
ـ جامعه مدنى و جامعه سیاسى تقویت گردد
ـ قواى سه گانه از هم تفکیک و از قرار گرفتن نهادى بر بالاى آنها اجتناب شود
ـ سیستم فدرالیسم در کشور پیاده گردد
ـ شوراهاى شهر و روستا تقویت شود
ـ دولت مدرن، دمکراتیک و مقید به قانون شکل گیرد.
ـ از تمرکز مالکیت در دست دولت کاسته شود.
* براساس گزارش رسمى سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى، حجم دولت در ۲۷ سال گذشته و نسبت به سال ۱۳۵۷ به حدود چهار برابر افزایش یافته و تعداد دستگاه‌هاى اجرایى و شرکت‌ها و بنگاه‌هاى دولتى ۳۳ برابر شده است. بخش اعظم بودجه کشور را غول بوروکراسى کشور مى بلعد. لازم است که از حجم بوروکراسى کاسته شود و بخشى از وظایف آن به جامعه مدنى انتقال یابد.
* براى فقرزدائى و تامین عدالت اجتماعى لازم است:
ـ امکان سازمانیابى کارگران یدى و فکرى فراهم آید تا آنها بتوانند بطور متشکل از منافع صنفى ـ طبقاتى خود دفاع کنند.
ـ جهت افزایش درآمد سرانه و بالا بردن سهم اقشار کم درآمد از درآمد ملى، برنامه ریزى شود.
ـ براى ایجاد اشتغال مولد برنامه ریزى صورت گیرد.
ـ سیاستهاى مالیاتى، مالى، بودجه گذارى در جهت تامین منافع محرومان جامعه و کاستن از فاصله بین فقر و ثروت تنظیم شود.
ـ ـ اهرم مالیات تصاعدى براى کنترل سود سرمایه داران و جلوگیرى ازتمرکز فوق العاده ثروت و قدرت اقتصادى در دست عده اى معدود بکار بسته شود.
ـ درمان و بهداشت همگانى تامین و از صندوقهاى بیمه، بازنشستگى و سازمانهاى تامین اجتماعى و تعاونى هاى مصرفى حمایت بعمل آید و سیاستهاى ضرور براى حذف واسطه ها و دلالها اتخاذ گردد.
* جامعه ما براى پیشبرد امر توسعه هم نیازمند برنامه ریزى دولتى است و هم اقتصاد بازار. لازم است برنامه ریزى را با اقتصاد بازار تلفیق کرد. اقتصاد بازار بدون برنامه ریزى و کنترل دولتى ویرانگر است و به تمرکز ثروت در دست لایه اى نازکى از جامعه و انباشت فقر در بخش اعظم جامعه منجر میگردد و برنامه ریزى بدون اقتصاد بازار، به توتالیتاریسم ره مى پوید.
* تمرکز بیش از حد مالکیت در دست دولت به استبداد، ناکارآمدى اقتصاد، رشد فساد، گسترش رانت دولتى و پدید آمدن باند ثروت ـ قدرت منجر شده است. از سوى دیگر خصوصى کردن واحدهاى تولیدى توسط جمهورى اسلامى به تالانگرى و غارتگرى، رشد بخش تجارى ـ دلالى، بیکارى و فلاکت انبوه کارگران کشور ما انجامیده است. ضرورى است که با نظارت و کنترل نهادهاى مدنى از جمله سندیکاهاى مستقل کارگرى، مالکیت بخشى از واحدهاى تولیدى در سطح جامعه با در نظر گرفتن تسهیلات ضرور براى کارگران و کارمندان واحدها و اقشار کم درآمد، در سطح جامعه توزیع شود.
* پیشبرد امر توسعه در کشور ما نیازمند وجود اقشار کارفرمائى مولد است. لازم است سیاستهاى اقتصادى، معطوف به شکل گیرى بخش خصوصى امروزین، کارآفرین، رقابتى و داراى مسئولیت اجتماعى باشد.
* ساختار نامناسب تولید، گسترش سرطان وار بخش خدمات و تمرکز عظیم نقدینگى در دست تجار، دلالها و باندهاى قدرت موجب نابسامانى اقتصاد کشور شده و مانع جدى در پیشبرد توسعه انسانى در کشور ما فراهم آورده است. براى پیشبرد امر توسعه و بسامان کردن اقتصاد کشور و حل معضل بیکارى لازم است:
ـ با اتخاذ تدابیر ضرور، نقدینگى عظیم را بسوى سرمایه گذارى تولیدى سوق داد
ـ سرمایه گذارى مولد را تشویق و حمایت کرد
ـ از هزینه هاى دولتى کاست و بخش دولتى را دمکراتیزه کرد
ـ از تخصیص ارز ناشى از فروش نفت به مصارف روزمره حتى المقدور غیرتوسعه اى احتراز نمود و بخش اعظم آن را به عرصه هاى زیر بنائى اختصاص داد
ـ اقتصاد دانائى محور را پى ریخت
ـ به حیات اقتصاد زیرزمینى پایان داد
ـ دست سپاه پاسداران را از اقتصاد کشور قطع کرد
ـ بنیادهاى اقتصادى را از حیات خلوت ولى فقیه درآورد و در اختیار بخش عمومى قرار داد
ـ شفاف سازى در حوزه فعالیت اقتصادى صورت گیرد