فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور روزبروز تنگ تر و بسته تر میشود. رویدادهای ماههای اخیر در این راستا جریان داشته است.
در هفته های گذشته روزنامه وقایع اتفاقیه که چند ماهی از انتشارآن نمیگذرد، توقیف شد، انتشار روزنامه جمهوریت بعد از ده شماره متوقف گشت، آفتاب که بیکی از نشریات معتبر کشور تبدیل شده بود، بدستور دادستانی تعطیل گشت، سردبیر روزنامه دانشجوئی ” نقطه، سرخط” بیک سال حبس تعلیقی محکوم شد، حکم جلب مدیر مسئول روزنامه ” توسعه ” صادر گردید، در اصفهان مدیر و سردبیر هفته نامه ” صدا ” به تحمل شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم گشت.
احضار اصلاح طلبان حکومتی به دادگاه آغاز شده است. محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دادسرا احضار و پرونده محسن آرمین در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب قرار گرفت.
در پنجمین سالگرد فاجعه ۱۸ تیر، اقدامات گسترده ای از جانب نیروهای امنیتی، انتظامی و قضائی علیه دانشجویان صورت گرفت. قوه قضائیه از چند ماه پیش اخطاریه های متعددی را برای دانشجویان فعال فرستاده و آنها را بدادگاه فراخواند. عده ای از دانشجویان در هفته های قبل از ۱۸ تیر و در همان روز دستگیر شدند. نیروهای سرکوب از هفته ها قبل در خیابانهای تهران و تعدادی از شهرهای بزرگ کشور مستقر شده و بنوعی حکومت نظامی برقرار کرده بودند. جمهوری اسلامی با ایجاد فضای اختناق، توانست از برگزاری تظاهرات دانشجویان جلوگیری کند.
همراه با تعطیلی روزنامه ها و نشریات و ممانعت از برگزاری حرکات اعتراضی دانشجویان، جمهوری اسلامی با تدارک گسترده و صرف هزینه های بالا، بسراغ سایتها و وبلاگها رفت. به نوشته روزنامه همشهری، کمیته سه نفره بیش از ۱۰۰ میلیارد صفحه را در شبکه اینترنتی فیلتر کرده است. این روزنامه نوشت: ” در اوایل سال ۱۳۸۲ کمیته سه نفره متشکل از وزارت اطلاعات، ارشاد و صدا و سیما تشکیل شد تا در مورد فیلتر کردن سایتها تصمیم گیری کنند. این هیات پس از بررسی ، بیش از ۱۰۰ میلیارد صفحه در فضای وب را با نصب نرم افزارهای مخصوص فیلتر کرد”. سایت امروز لیست بخشی از سایتها و بلاگهای فیلتر شده را منتشر کرده است. لیست نشان میدهد که تمام سایتهای خبری و سیاسی مخالفین و منتقدین رژیم فقها فیلتر گذاری شده است.
فشارها و دستگیریها در حوزه سیاسی، فرهنگی و اینترنت محدود نماند و بار دیگر بساط بازداشت دختران و زنان بخاطر ” بدحجابی ” و پوشیدن ” شلوار کوتاه ” پهن گردید.
گرچه در جمهوری اسلامی تعطیلی روزنامه ها، بازداشت روزنامه نگاران و محکومیت آنها ، تعرض به دانشجویان موضوع تازه ای نیست و همواره جریان داشته است، اما بعد از تصرف مجلس شورا توسط محافظه کاران، این گونه اقدامات شتاب گرفته و ابعاد جدیدی پیدا کرده است.
روزنامه وقایع اتفاقیه باین خاطر توقیف شده است که روزنامه نگاران شاغل در روزنامه توقیف شده ” یاس نو “، در این روزنامه مشغول کار بوده اند. گردانندگان حکومت عامدانه و با برنامه به نسل کشی روزنامه نگاران روی آورده اند. بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بدرستی تاکید میکند که روند کشتار جمعی مطبوعات و نسل کشی روزنامه نگاران در جریان است و حکومتگران قصد دارند که فرآورده های معرفتی و فرهنگی را تبدیل به زمین سوخته ای بکنند تا فعالیت در این عرصه با ریسکهای بالا همراه باشد و روزنامه نگاران مجبور به تغییر شغل و یا وادار به مهاجرت خارج از کشور شوند. رژیم فقها روزنامه نگاران را از حق اولیه و بدیهی انتخاب شغل محروم میسازد. بیانیه ۱۵۳ تن از روزنامه نگاران با عنوان ” ما روزنامه نگاریم “، بر این نکته دست گذاشته است.
مجموع رویدادهای بعد از انتخابات اول اسفند، آشکار ساخته است که محافظه کاران قصد ندارند حتی فضای تنگ موجود را هم حفظ کنند، بلکه در جهت تنگ تر و بسته تر کردن آن گام برمیدارند. برخلاف تصور برخی از نیروهای سیاسی که پیش بینی میکردند محافظه کاران بعد از قبضه مجلس شورا، وضع موجود را حفظ کرده و در حوزه اجتماعی دست به مانور زده و از فشارها در این عرصه خواهند کاست، اکنون فضا تنگ تر شده و مانند دوره قبل از دوم خرداد فشار بر زنان و جوانا ن افزایش یافته است.
در انتخابات اول اسفند ماه، هم مجلس شورا دست محافظه کاران افتاد و هم سرکوب گرترین و تندروترین نیرو در ساخت سیاسی تقویت شد. مسلم است که با تقویت موقعیت این نیرو در جمهوری اسلامی،بر ابعاد سرکوب و اختناق افزوده خواهد شد. مگر اینکه پارامتر دیگری وارد صحنه سیاسی کشور شود.
باز گشت به سالهای قبل از دوم خرداد ۷۶ در حوزه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجی برنامه جناح محافظه کار و بویژه گرایش بنیادگرا و تندرو آن بود. آنها قبل از اینکه قوه اجرائیه را بچنگ آورند، میکوشند وضعیت کشور راهم در عرصه داخلی و هم سیاست خارجی به سالهای قبل از دوم خرداد برگردانند.
