چندین سال است که در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم ایران، روندهائی شکل می گیرد که از یکسو بازتاب برخی ترقیات بزرگ عقلی و اندیشگی و از سوی دیگر حامل زمینه های اساسی تغییرات سیاسی و اجتماعی است و این روند ها در حالی پدید می آیند که آن نیروهای اساسی آفریننده چنین ترقیاتی یا هنوز در کار نیستند و یا اینکه نمودی ندارند و یا اینکه نتوانسته اند در این فرایند نقش واقعی خود را ایفاء کنند. یعنی اینکه به ظاهر، آن سازمان فکری پیشتازی که از حدود متوسط جامعه بالاتر بوده و نیرو های سازمان یافته پبشتازی را در خدمت دارد، یا هنوز برپا نشده و یا اینکه همچنان در سطوحی پائین تر از ضروریات جامعه قرار دارد و یا اینکه بر اثر سرکوب، قدرت تاثیر خود را از دست داده است و می دانیم که این هرسه حالت، در عمل اجتماعی می توانند نتایج یکسانی به بار آورند.
جامعه ایران امروزه در موقعیتی است که به هر دلیلی قادر به تامین سازمان یافته چنین ضرورتی نیست و بسیاری از حرکات اجتماعی و سیاسی پسندیده مردم تحت تاثیر تجربیات مستقیم پیشین و همچنین به فرمان منافع معقول طبقات میانی جامعه که آن نیز بدور از دستورات سازمان پیشرو همان طبقات تعریف شده است، صورت می گیرد و با وجود تعارضاتی که در ذات چنین کارکردهائی وجود دارد، جامعه ایران در اعمال سیاسی و اجتماعی خود ـ با توجه به مقدورات و ظرفیت های محدود قانونی موجود ـ گزینش هائی داشته که در بیشتر مواقع با میزانی از منافع ملی و حدودی از مطالبات و خواسته های عمومی موافقت داشته است. در اینجا به خودی خود سئوالی پیش می آید مبنی بر اینکه پس چرا با وجودی که جامعه از بنیادهای لازم برای تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی عمومی مخصوص خود بی بهره است و یا اینکه چنین بنیادی هنوز به حد بلوغ نرسیده است، چگونه برخی رفتارهای سیاسی و اجتماعی عالی ـ بیشتر تحت تاثیر منافع طبقات میانی جامعه ـ شکل می گیرند و چگونه اکثریت وسیع مردم از چنین حرکاتی استقبال می کنند و عزیمت خود را برپایه همان ها قرار می دهند؟ پاسخ این سئوال در واقعیت تردید ناپذیر و غیر قابل انکار مبارزه طبقاتی جاری بویژه از ناحیه زحمتکشان و محرومان و روشنفکران و خصلت و صورت کنونی این مبارزه و کمیت ها و کیفیت های رشد یابنده و متغیر آن قرار دارد و اگر این حقیقت محض در ارزیابی های اجتماعی به کار نیاید و دخالت آن در بنیاد تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی مردم دیده نشود، بی تردید ارزیابی ها از عمل سیاسی مردم به تصادف و احتمالا توطئه محدود شده و سرانجام به خرافات عقیدتی ختم می گردد. در ایران به هر دلیلی فرصت دخالت مردم در کیفیت و ماهیت حکومت ـ با وجود تعدد موارد و کمیت های فراوان آن ـ محدود است و به همین سبب بسیاری از اندیشه گران و دوستداران فعالیت های سیاسی و اجتماعی ـ صرف نظر از آن گروهائی که مخالف نظام حاکم بر کشور هستند ـ به بهانه این محدودیت ها از کاربرد چنین فرصت هائی خودداری می کنند و به طور طبیعی از روند تبدیل این موقعیت ها به دوره آموزشی و تربیتی مردم فاصله می گیرند و یکی از وجوه ضروری و انکار ناپذیر تربیت سیاسی مردم را برای ارتقای مطالبات و قابلیت ها و توانائی های ملی و اجتماعی، به تعویق می کشانند. مردم ایران در ۶ سال اخیر با وجود برخی حوادث تلخ که بدترین آن سرکوب اعتراضات به تقلب گسترده در انتخابات سال ١٣٨٨ بوده است، با استفاده از فرصت هائی که تحولات درونی جامعه و آرایش نیروهای سیاسی کشور و تناسبات بین المللی فراهم آورده بودند، تغییراتی را درحکومت دامن زدند که خود محرک تحولات پیشرونده ملی و اجتماعی در اعماق جامعه و تقویت ترقی خواهی سیاسی و اقتصادی و تنظیم بهتر مناسبات بین المللی ایران شده است و این دستاوردها تنها ازطریق کاربرد همان فرصت های محدودی بدست امده که هنوز در اختیار مردم قرار دارد. حقیقت این است که هرگاه جامعه در وضعیتی قرارگیرد که نفاذ مسالمت آمیز آراء مردم در حکومت میسر باشد، هر کوششی برای تغییر رفتار مردم و انتقال آن به رفتاری خارج از ضوابط و فرامین روزگار، ناموفق بوده و اصرار بر آن به انتحار سیاسی منجر می گردد.
در ایران هنوز چنین فرصتی بر قرار است و بزرگترین خدمتی که از نیروهای سیاسی داخل و خارج کشور بر می آید، بیشتر از هر چیز دیگری حداکثر بهره برداری از چنین فرصت هائی و تشدید چالش های دموکراتیک و مسالمت آمیز میان مردم و حکومت است و یکی از عالی ترین چالش های دموکراتیک که در تمام دوران پس از انقلاب صورت گرفته نتایج انتخابات مجلس دهم در اسفند ١٣٩۴ و اردیبهشت ١٣٩۵ بوده است. در این انتخابات مردم ایران و بویژه مردم تهران دریک اتحاد نانوشته و فاقد تشکیلات و بدور از جنبش واحد و گسترده سیاسی یکی از عالی ترین اعمال سیاسی و اجتماعی را ظاهر کردند و سرشناس ترین نمایندگان جریان مخالف توسعه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور را به طرزی غیرقابل باور ـ دستکم برای دوره ای معین ـ از صحنه زندگی سیاسی رسمی و دولتی کشور اخراج کردند. این ضربت چنان شدید بود که بزرگترین رهبرانشان از شدت خشم، همان اندازه تعادلی را که در گذشته رعایت می کردند، به کناری نهاده و آشکارا مردم را از این بابت سرزنش و حتی تقبیح می کنند. مردم در همین مرحله و در تعیین مجلس خبرگان رهبری کسانی را از این نهاد اخراج کردند که آشکارا قرائتی ضدملی و ضدقانونی از نظریه ولایت فقیه را موسس دولت می خواندند و همین قرائت را ناظم روابط مردم و دولت می دانستند.
استقبال مردم تهران از فهرست پیشنهادی سید محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی برای خبرگان استان تهران با همه تنفری که میان اغلب مردم و عناصر آن فهرست وجود داشت، منتهی به اخراج نظریه ای از حکومت شد که جز استبداد و الغای جمهوریت و حاکمیت تامه گروهی اندک از روحانیان و سرمایه داران و پادگانی های نوفاشیست و بوروکرات های مطیع و ریاکار چیز دیگری را جستجو نمی کرد و چنین دستاوردی یکی از بزرگترین آموزش های سیاسی و اجتماعی مردم در تمام سال های بعد از انقلاب بشمار می آید.
آن قرائت ارتجاعی بر این پایه قرار دارد که تعیین ولی فقیه از جانب مجلس خبرگان رهبری پیش از آنکه انتخاب رهبر با رای غیر مستقیم مردم باشد، کشف ولی فقیه و اعلام آن از جانب مجلس خبرگان رهبری است. این قرائت بدین ترتیب امکان دخالت مردم در تعیین رهبری را به نازل ترین اندازه های خود می رساند و از همان طریق قدرت نهادهای قانونی و بویژه قانون اساسی و سایر قوانین عمومی را کاهش می دهد و حتی آن ها را به فرعی از بر قدرت فوق قانونی ولی فقیه تبدیل می کند. آنچه که از این پروسه حاصل می شود استقرار یک حاکمیت فراقانونی و استبدادی است و مردم تهران با انتخاب خود در هفتم اسفند سال گذشته همین قرائت و احتمالات ناشی از آن را از عرصه حاکمیت ـ دستکم برای مدتی معین ـ اخراج کردند.
مارکس در مصاحبه خود با نشریه نیویورک ورلد گفته بود: در جایی که اعتراض مسالمت آمیز مطمئن تر و سریع تر جواب میدهد قیام و شورش دیوانگی است. پس بیائیم برای تقویت خردمندی و تعقل و تقویت بنیادهای عمل سیاسی ملی و توسعه مبارزه طبقاتی و آموزش زحمتکشان و تجهیز آنان به دانش و تجربه سیاسی، فرصت های مقدور و موثر را از مردم دریغ نکنیم.
گروه خرداد ـ گروه هوادار داخل کشور سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
٢٣ اردیبهشت ١٣٩۵
