یک فعال حقوق زنان با اشاره به اینکه هدف از ایجاد دفاتر امور زنان در نهادهای دولتی باید در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار باشد گفت: پیشنهاد من این است که این دفاتر به نهادی ملی با رویکرد تلفیقی و همکاری خلاق بین دولت و مردم تبدیل شود.
«مرضیه مرتاضی لنگرودی» کارشناس ارشد مطالعات زنان در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد ضرورت وجود دفاتر امور زنان در وزارتخانه‌ها و دیگر نهادهای دولتی گفت: به نظر می‌رسد تاسیس دفاتر رسیدگی به امور زنان در نهادهای دولتی مانند وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها در راستای پیگیری و مدیریت برنامه‌های نوین توسعه به ویژه توسعه انسانی پایدار باشد.
وی افزود: در توسعه پایدار، انسان محور توسعه محسوب می‌شود و درک مفهوم برابری انسانی مهم‌ترین اصل در توسعه پایدار است، زیرا که تجربه توسعه سنتی به انسان‌ها ثابت کرده که توسعه فناوری و اقتصاد بدون توجه به طبیعت و اصل محوریت انسان و برابری انسان‌ها در استفاده از منابع اقتصادی جهان و محیط زیست؛ توسعه‌ای نامتوازن و مخرب است.
دولت‌ها موظف به گسترش مشارکت سیاسی زنان هستند
مرتاضی لنگرودی ادامه داد: زنان و کودکان قربانیان اصلی توسعه نامتوازن در سراسر جهان هستند. از این رو دولت‌های کشورهای در حال توسعه از طریق میثاق‌های بین المللی موظف شده‌اند با توجه به محدودیت‌های منابع طبیعی برای توانمند سازی و رفع نیازمندی‌های مردم به ویژه زنان به عنوان محور توسعه کوشش کنند. هم چنین دولت‌ها موظف‌اند در جهت برقراری و گسترش زمینه‌های مشارکت اجتماعی – سیاسی و اقتصادی زنان تلاش کنند.
این فعال حقوق زنان گفت: اگر دفاتر رسیدگی به امور زنان با نیت آموزش مواد مربوط به توسعه پایدار به زنان شاغل در وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها در سراسر کشور تاسیس شده باشند می‌توان پذیرفت دولت گامی اساسی در جهت رشد آگاهی‌های جنسیتی و برابری انسانی و گسترش مشارکت زنان در عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعی و توسعه متوازن برداشته است.
وی ادامه داد: به ویژه اگر این دفاتر بتوانند از طریق پیوند با بدنه جامعه و نهادهای غیر دولتی موضوع توانمندی زنان را در عرصه عمومی هم دنبال کنند.
این فعال حقوق زنان افزود: اگر این دفاتر با رویکرد فرا دستانه و از بالا به نیت کنترل و ایجاد محدودیت‌های خاص و برقراری تفکیک‌های جنسیتی و تقلیل مسایل زنان به مسایل خانواده و اقشار آسیب پذیر در نهادهای دولتی تاسیس شده باشند؛ آنگاه ضررشان بیش از منفعتشان است وکمترین زیانی که چنین دفاتری به دولت می‌زنند این است که با فربه کردن دولت هزینه‌ها را افزایش می‌دهند بدون اینکه سودی برسانند.
این دفاتر تا کنون در توانمندی زنان تاثیر گذار نبوده‌اند
این کارشناس ارشد مطالعات زنان در مورد ارزیابی خود ازعملکرد این دفاتر گفت:در ارزیابی عملکرد این دفاتر که بیش از دو دهه از تاسیسشان می‌گذرد می‌توان گفت عملکرد قوی و تاثیر گذاری در جهت توسعه پایدار و توانمندی زنان نداشته‌اند.
مرتاضی لنگرودی با اشاره به دلایل متعدد عدم موفقیت این دفاتر اظهار کرد: مهم‌ترین دلیل ناموفق بودن این دفاترعدم توافق بر سر رویکرد توسعه پایدار و نقش زنان در توسعه پایدار میان دولت‌هایی بوده است که این سالها قدرت اجرایی را در دست گرفته‌اند.
این کارشناس ارشد مطالعات زنان افزود: هر دولت سلیقه و رویکرد خود را بر این دفاتر تحمیل کرده است. برخی اولویت مسایل زنان را در چارچوب خانواده و مسایل مربوط به آن دیده‌اند و برخی دیگر بر اساس رویکرد نوین توسعه پایدار به نقش زنان در عرصه مشارکت‌های سیاسی –اجتماعی و اقتصادی و مدیریتی بها داده‌اند.
وی ادامه داد: اما از انجا که دولت‌ها عمر کوتاهی دارند وقتی توافق بر سر مسایل کلان توسعه وجود نداشته باشد از دست نهادهای متولی و دفاتری این چنین که زیر مجموعه نهادهای کلان هستند هم کاری در جهت توسعه جامعه و توانمندی زنان ساخته نیست.
مرتاضی لنگرودی گفت: از دیگر دلایل ضعف عملکرد این دفاتر می‌توان به عدم ارتباط معنا دار و مفید این دفاتر با نهادهای غیر دولتی و مسایل زنان در عرصه عمومی اشاره کرد. با وجودی که این دفاتر ظاهرا موظف‌اند در زمینه کاهش مسایل و مشکلات زنان طرح و برنامه ارایه دهند اما به دلیل غلبه روحیه محافظه کاری و فرمانبری مسئولین؛ این دفاتر نتوانسته‌اند به مراجع قابل اعتماد زنان برای حل مسایل و مشکلاتشان تبدیل شوند.
این فعال مدنی اظهار کرد: هم چنین این دفاتر ظرف دو دهه فعالیت نتوانسته‌اند نابرابری‌های موجود در سطح مدیرت‌های دولتی بین زنان و مردان را کاهش دهند و یا امکانات بیشتری از منابع دولتی را در اختیار زنان بگذارند.
ایجاد نهاد ملی به جای دفاتر امور زنان
وی در ادامه اشاره کرد: پیشنهاد ما فعالان مدنی در عرصه عمومی این است که این دفاتر با پذیرش استراتژی توسعه متوازن و پایدار با تاکید بر نیازهای زنان تبدیل به نهاد ملی با رویکرد تلفیقی و همکاری خلاق بین دولت و مردم شود.
مرتاضی لنگرودی همچنین در تعریف نهاد ملی بیان کرد: نهاد ملی توسط حکومت‌ها پدید می‌آید اما حکومتی نیست و مستقل از حاکمیت است. این نهاد از حیث مالی نیز نباید وابسته به دولت باشد.
وی ادامه داد: از جمله وظایف این نهاد‌ها این است که، قوانین و فعالیت‌های داخلی را با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر انطباق دهند، تصویب و اجرای معیارهای بین‌المللی حقوق بشر را مورد تشویق قرار دهند، به آموزش حقوق بشر و برنامه‌های تحقیقاتی کمک نمایند و آگاهی عمومی درباره حقوق بشر را از طریق اطلاع‌رسانی و آموزش افزایش دهند و با سازمان ملل، نهادهای منطقه‌ای و سایر نهادهای ملی در کشور‌ها همکاری نمایند.
