تزهائی پیرامون استراتژی سیاسی و گذر از جمهوری اسلامی

مبانی استراتژی سیاسی

* برای طراحی استراتژی سیاسی (راهبرد سیاسی) و تدوین برنامه، ابتدا لازم است مبنانی آن را بشناسیم. بدون شناخت مبانی تدوین استراتژی، نمی توان استراتژی سیاسی تدوین کرد. مبانی طراحی استراتژی سیاسی، می توان در خطوط زیر برشمرد:

ـ شکاف های اجتماعی، شکاف اصلی و شکاف گرهی جامعه

ـ نوع و مضمون تحول و تعیین هدف استراتژی سیاسی

ـ شکل تحول و تجربیات گذر به دمکراسی به ویژه در سه دهه گذشته

ـ تحولات طبقاتی و نیروهای محرکه تحول اجتماعی (منابع قدرت)

ـ تبیین جمهوری اسلامی و شکاف های درون آن

در این نوشته به برخی وجوه استراتژی سیاسی پرداخته شده است.

 شکاف های اجتماعی

* پایه ای ترین مقوله در تدوین استراتژی سیاسی، شناخت از شکاف های اجتماعی و به ویژه شکاف اصلی و شکاف گرهی است. جامعه ایران به عنوان جامعه ای در حال گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن، دارای صورتبندی و شمار پیچیده ای از شکاف های اجتماعی است. از یکسو شکاف های جامعه سنتی فعالند و از سوی دیگر شکاف های جامعه مدرن پدیدار شده اند. در کنار این دو دسته شکاف، جامعه ما دارای شکاف عمیق و اساسی تری است: شکاف سنت و تجدد که موجب دوپارگی سراسری شده است. در کنار این شکاف، شکاف اقتدارگرائی ـ دمکراسی، شکاف طبقاتی، شکاف سکولاریسم ـ تئوکراتیک، شکاف جنسیتی، شکاف نسلی، شکاف ملی ـ قومی و مرکز ـ حاشیه فعال هستند و در زندگی سیاسی و اجتماعی تاثیر جدی دارند.

 * جامعه ما در حال گذر به جامعه مدرن است و شکاف سنت و تجدد، بنیادی ترین شکاف  موجود در جامعه و به واقع شکاف اصلی جامعه ما است. زندگی سیاسی در ایران در طی یک قرن و نیم اخیر سخت تحت تاثیر چالش سنت و تجدد بوده است. سنت گرائی و نیروهای سنتی تجدد ستیز هستند و از زمان طرح اولین جرقه های تجدد به مخالفت با آن برخاسته اند. جریان های فکری سنت گرا در طول تاریخ همواره در ستیز با جریان های نوگرا بوده اند. پایگاه اجتماعی سنت گرائی تجددستیز را اصولا طبقات و گروه های ماقبل مدرن و ماقبل سرمایه داری تشکیل می دهند. سنت گرائی بعد از انقلاب به جریان فکری و سیاسی مسلط تبدیل شد.

 تحولات سه دهه و نیم

* در طی سه دهه، تحولات عمیقی در شاخصه های اصلی حیات اجتماعی صورت گرفته است. تحولات در شاخصه های اصلی حیات اجتماعی چنان بوده است که جامعه ما را از دوره قبل از انقلاب متمایز میسازد. تحول در ترکیب جمعیت و شکل گیری جامعه ای جوان، ظهور نیروی عظیم و دگرگون ساز نسل جدید، رشد شهرگرائی و گذر از جامعه نیمه شهری به جامعه ای به طور عمده شهری، افزایش قابل توجه میزان باسوادان و تحول از جامعه ای نیمه باسواد به جامعه ای باسواد، افزایش سریع تحصیل کردگان و روشنفکران، ظهور نخبگان جدید و افزایش حجم و نقش طبقه متوسط جدید از جمله آن ها است.

 * دگرگونی ساختاری و طبقاتی در طی سه دهه گذشته، آزادی و دموکراسی را به مسئله ضرور و مبرم جامعه ما تبدیل کرده و این امر را مدلل نموده است که در کشور ما توسعه با دموکراسی درآمیخته، آزادی و دموکراسی به خواست مشترک وسیعترین طبقات و گروه‏های اجتماعی تبدیل است.

* رشد لجام گسیخته سرمایه‏داری، شکل‌گیری لایه نازکی از ثروتمندان کلان باند ثروت ـ قدرت و متورم شدن گروه های کم درآمد جامعه، به تعمیق بی‌سابقه شکاف طبقاتی انجامیده است. فقر، بیکاری و فاصله فقر و ثروت در جامعه ما به نحو بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است. در شرایط کنونی در جامعه ما امر توسعه و دموکراسی عمیقا با عدالت اجتماعی درهم آمیخته است. بدون تأمین عدالت اجتماعی پیش‌برد امر دموکراسی و توسعه غیر ممکن می‌نماید. یعنی مردم هم نان می‌خواهند و هم آزادی. نه می‌توان به بهانه آزادی نان را از آنان دریغ داشت، نه چنانچه در نظام‌های توتالیتر مرسوم است به بهانه نان از آزادی محرومشان ساخت.

 مانع اصلی تحول و هدف برنامه ما

* جمهوری اسلامی سد راه پی ریزی جامعه ای مدرن، پیشرفته و دمکراتیک است و نیروهای وسیعی از جامعه خواهان طرد استبداد و استقرار دمکراسی در کشور هستند. شکاف اقتدارگرائی و دمکراسی، جایگاه گرهی در بین شکاف های اجتماعی و تحولات سیاسی پیدا کرده است. طرد استبداد مذهبی و استقرار دمکراسی می تواند راه را برای پی ریزی جامعه مدرن، پیشرفته و دمکراتیک باز نماید.

 * هدف برنامه ما نوسازی جامعه و هدف استراتژی سیاسی گذر از جمهوری اسلامی به جمهوری دمکراتیک و سکولار است. است. محور نوسازی در جامعه ما، دمکراتیزاسیون است. جامعه ما نیازمند تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. تحولی که در طی آن زمینه‌های گذر به جامعه مدرن و دولت مدرن فراهم می‏شود، آزادی‏های فردی و اجتماعی تحقق می‏یابد، دمکراسی در کشور استقرار پیدا می‏کند، بنیان‏های حقوق بشر در قوانین نهادینه می‏شود، موانع پیشرفت کشور برطرف می‏گردد، توسعه پایدار در برنامه قرار می‏گیرد، به نوسازی اجتماعی و تامین عدالت اجتماعی پرداخته می‏شود. هدف برنامه ما تحقق صلح، آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست و فراهم آوردن زمینه های گذر به سوسیالیسم است.

 انقلاب و رفرم

* پژوهشگرانی که در باره انقلاب دست به قلم برده اند عموما خشونت را جزء اصلی و لاینفک وضعیت انقلابی می دانند. انقلاب نوعی تحول اجتماعی توده ای، خشونت بار و شتابان است. در برداشت مارکسیستی از انقلاب نیز خشونت جزء اصلی را تشکیل می دهد. انگلس در مقاله علیه هرج و مرج طلبان در باره انقلابات سیاسی می گوید: “بی تردید انقلابات، مستبدترین چیزی است که وجود دارد”.

 * بررسی میدانی انقلاب ها نشان می دهد که انقلاب به دمکراسی منتهی نمی گردد. فردریک انگلس می گفت که انقلابات در شیوه دیکتاتورمآبانه ولی در نتیجه آزادی بخش است. واقعیت تاریخی انقلاب ها نشان داده است که انقلاب از حیث نتیجه هم حداقل در کوتاه مدت به وجودآورنده دیکتاتوری است. پیدایش تمایل به خودکامگی به درجات مختلف از حکومت، در واقع جزئی از تاریخ طبیعی انقلاب است. تنوع عقاید که بیش از هر زمان دیگری بلافاصله پس از پیروزی انقلاب افزایش می یابد کمتر از هر زمان دیگر تحمل می شود. به جای آن “حقیقت مطلق” به عنوان معیار زندگی اخلاقی و اجتماعی به وسیله صاحبان قدرت انقلابی عرضه می گردد. معمولا خودکامگی رژیم پیش از انقلاب در مقایسه با خودکامگی رژیم انقلابی که گاه توتالیتر می شود، جلوه ای ندارد. دولت های انقلابی با گسترش کنترل و تمرکز سیاسی و توسعه نیروهای سرکوب برای جلوگیری از منازعات اجتماعی و نابودی “ضدانقلاب” سلطه کامل پیدا می کنند. همه انقلابات بی درنگ پس از تحکیم حکومت به تمرکز اداری می انجامند و کارائی حکومت انقلابی در سرکوب افزایش چشمگیری می یابد.

 * رشد دیکتاتوری از درون انقلاب معلول چند عامل است. نخست اینکه جنبش انقلابی فعالیتی جمعی برای ایجاد نظمی جدید است. ریشه ان از یکسو در نارضائی از وضع موجود و از سوی دیگر در امید برای ایجاد وضعی مطلوب قرار دارد. بنابرین انقلاب متضمن کوششی است برای تحقق جامعه بهتر، و یکی از کارویژه های ایدئولوژی بسیج انقلابی، ترسیم یوتوپیا است. یوتوپیایای انقلابی تصویری از جامعه آرمانی به دست می دهند که ادعا می شود بیشتر با نهاد و غایات انسان سازگار است. در جریان بسیج انقلابی، تصویر آینده مطلوب که ممکن است بازتاب ایدئولوژیک منافع بخشی از جامعه باشد به کل جامعه سرایت داده می شود. معمولا کوشش برای تحقق بخشیدن به تصویر جامعه مطلوب، مواجه با مقاومت می گردد و بنابرین نیازمند اعمال خشونت است.

 * می توان گفت که اکثر انقلاب‏ها به نام آزادی صورت گرفته‏اند اما اغلب به نام آن‏ها یک دوره سرکوب شدید اجتماعی به وجود آمده‏اند. اکثر انقلاب‏ها نه تنها از ایجاد اساس آزادی بلکه از تضمین حقوق و آزادی‏های مدنی و تامین نعمت “حکومت محدود” برپایه قانون اساسی نیز عاجز بوده‏اند.

 * ساختارهای سیاسی جمهوری اسلامی صلب و بازتولید کننده استبداد و در خدمت تثبیت و تداوم تبعیض  و حکومت اقلیت هستند. بدون تغییر بنیادی ساختارها، امکان استقرار دمکراسی در کشور وجود ندارد. تجربه اصلاحات در کشور با مقاومت هسته سخت قدرت، ناکام ماند و راه به تغییر ساختارهای سیاسی نبرد. 

 * دسته بندی انقلاب و رفرم، ما را از کاربرد استراتژی های دیگر محروم می‌سازد. در حالی که انقلابیون به هیچ سازشی اعتقاد ندارند و آن را فریب خوردن از حکومت می‌شمارند، اصلاح طلبان با اشاره به هولناک بودن انقلاب (نمونه انقلاب ۵۷) مبارزه خارج از چارچوب حکومت را رد می‌کنند. در این بین اصلاح طلبی یا سرنگونی طلبی به یک آیین تبدیل می‌شود. آن‌ها دیگر استراتژی و یا راهبرد‌ نیستند بلکه خود به هدف  تبدیل شده‌اند.اصلاح طلبان اصلاحات و انقلابیون انقلا را تقدیس می کنند. اصلاح طلبی برای اصلاح طلبان ارزش فی الذات دارد و هیچ انسداد یا شکستی آن‌ها را به این فکر نمی‌اندازد که شاید ایرادی در روش وجود داشته است. انقلابیون هم با ناکامی اصلاحات، بر حقانیت انقلاب و استراتژی انقلابی پای می فشارند و به نتیجه آن توجه نمی کنند. حال آنکه هر دو استراتژی واجد ارزش‌های ذاتی نیستند بلکه شرایط، امکانات و نتایج هستند که به آن‌ها مشروعیت می‌بخشند.

 اصقلاب (تحول) و استراتژی تحول طلبی

* استراتژی انقلابی مبتنی بر انقلاب و استراتژی اصلاح طلبی مبتنی براصلاح طلبی با مشکلاتی که برشمرده شد، روبرو هستند. ما در مقابل آن دو استراتژی، بر اصقلاب (تحول) و استراتژی تحول طلبی تاکید داریم. 

 * برای اولین بار تیموتی گارتن اش (Garton-Ash) در سال ١٩٩٠ در تبیین تحولات اروپای شرقی واژه Refolution (اصقلاب) رادر توصیف آنها به کار برد:

” . . . آن چه که در لهستان و مجارستان به وقوع پیوست را به دشواری میتوان انقلاب نام نهاد. در واقع آن ترکیبی از اصلاحات و انقلاب بود. در آن هنگام من آن را Refolution  نامیدم. در این پدیده یک عنصر نیرومند و بنیادین تغییر “از بالا” وجود داشت که تحت رهبری اقلیتی روشن بین درون احزاب کمونیست عمل میکرد. اما یک عنصر زنده فشار توده ای “از پایین” نیز حضور داشت . . . رابطه متقابل (میان این دو عنصر) عمدتا به میانجی مذاکرات میان نخبگان حاکم و مخالف صورت گرفت” (از کتاب “ده سال بعد”) .

 * “به نادرست نیروهای سیاسی و برنامه های آنها را تنها به اصلاح گر و انقلابی تقسیم می کنیم. امروز، در شرایطی که مبارزات اجتماعی و سیاسی در ایران شدت می یابند اهداف اصلاحی صرف رنگ می بازند و اهداف جامع تر و ریشه ای تری جایگزین آنها می شوند، اهدافی که به انقلاب نزدیکترند. از سوی دیگر تحولات فرهنگ سیاسی ایران در دهه گذشته ارزش های جدیدی را اشاعه داده است که روش های مسالمت آمیز و غیرخشن، اهمیت برقراری دیالوگ و مذاکره، پذیرش تساهل و کثرت گرایی، و بسیاری دیگر از آن جمله اند. تجارب کشورهائی نظیر کره جنوبی، لهستان و آفریقای جنوبی بیانگر همزیستی اهداف رادیکال و روش های مسالمت آمیز ـ مذاکره ای است. این ترکیب نسبتا جدید پدیده ای است که از انقلاب های کلاسیک قرن بیستم و اصلاح گری به مفهوم رایج آن هر دو متفاوت است و جا دارد که با واژه دیگری آن را خطاب کنیم. نیروهای سیاسی طرفدار دمکراسی جمهوری پارلمانی، جدایی دین از حکومت، و سایر اصلاحات ساختاری، در واقع خواسته هائی را طلب می کنند که تحقق شان کمتر از یک انقلاب اجتماعی نمی باشد، ولو آن که روش دستیابی به اهدافشان ترکیبی از بسیج توده ای و استفاده از نهادهای موجود و یا حتی مذاکره با دولت باشد. چنین نیروهایی نمی توانند صرفا اصلاح گر خوانده شوند (همچنان که برخی جریان ها و شخصیت ها بویژه در خارج از کشور خود را به نادرست این چنین معرفی میکند). اگر انقلابی گری بر سازماندهی مخفی، قهرآمیز و بسیج توده ای استوار بوده و اگر اصلاح گری بر روش های مسالمت آمیز، چانه زنی از بالا، و استفاده از نهادهای موجود تکیه می کند، در آن صورت آنچه که وجه مشخصه “نیروی سوم” است، در وحله اول، رویکرد به جنبش های اجتماعی (در راستای تعمیق جامعه مدنی و سازماندهی اعتراضات) با حفظ فرهنگ سیاسی دمکراتیک ـ مسالمت آمیز می باشد. و این “جوهر” روندهای سیاسی امروز است. اگر تاکنون واژه ای مستقل و دقیق در توصیف آن به کار نرفته ضرورت دارد که در آن زمینه اقدام کنیم. اصلاح گری ـ انقلابی گری دیگر کفایت نمی کند.” (مهرداد مشایخی)

 * بین جنبش های اجتماعی و اشکال تحول پیوند نزدیک وجود دارد. جنبش انقلابی بر انقلاب و جنبش اصلاح طلبی بر اصلاحات و استراتژی اصلاح طلبی تاکید دارند. جنبش های اجتماعی وقتی “اصلاحی” می شوند که اولا گفتمان جنبش “اصلاحی” است، یعنی اندیشه جهت دهنده به هواداران این جنبش بر تغییرات تدریجی و مسالمت آمیز معضلات اجتماعی جامعه تکیه می کند و آن ها را از کاربرد برای خشونت برای انجام تغییرات منع می کند. ثانیا، ساختار حکومت انسدادی نباشد و امکان اصلاح امور از طریق مسالمت آمیز و به شیوه های قانونی فراهم باشد.

 * جنبش های انقلابی در دو ویژگی مذکور با جنبش اصلاحی متمایز هستند. بدین معنی که وقتی جنبش انقلابی شکل می گیرد که اولا ساختار حکومت انسدادی باشد و کانال هائی که از طریق آن ها معضلات جامعه باید اصلاح شود، بسته باشد. ثانیا، گفتمان جنبش، “انقلابی” باشد؛ یعنی برای تغییر وضع موجود در آن گفتمان براندیشه هائی تکیه شود که در خارج از ساختارهای موجود حکومتی و قانونی قرار دارند. مثلا برای حل معضلات جامعه بر بسیج توده ای مردم علیه حکومت تاکید شود. به بیان دیگر، گفتمان انقلابی لزوما بر تغییرات مسالمت آمیز قانونی تاکید نمی کند و کاربرد خشونت را به عنوان عملی گریزناپذیر می پذیرد. جنبش های انقلابی از تغییرات سریع و ناگهانی استقبال می کنند.

 *جنبش های “اصقلابی” آن نوع از جنبش های اجتماعی هستند که در یک ویژگی با جنبش های اصلاحی و در یک ویژگی با جنبش های انقلابی شریکند. از یک طرف، گفتمان این جنبش ها مثل جنبش های اصلاحی، گفتمانی مسالمت آمیز و مخالف خشونت است و از طرف دیگر ساختار حکومت انسدادی است و تن به تغییرات اصلاحی نمی دهد. از این رو جنبش های اصقلابی کوشش می کنند مطالبات را از بیرون و درون ساختار حکومتی اما بدون توسل به خشونت و با تکیه بر نارضایتی گروه های وسیع اجتماعی پیگیری کنند. تیموتی گارتن اش این جنبش ها را “رفولوشین” (اصقلاب) می نامد که از ترکیب دو واژه رفورم و رولوشن (اصلاحات و انقلاب) به دست آمده است.

 * استراتژی ما برای گذر از جمهوری اسلامی به جمهوری دمکراتیک و سکولار، استراتژی تحول طلبی است استراتژی تحول طلبی ضمن برخورد مثبت با رفرم سیاسی، بر دگرگونی ساختار سیاسی، بسیج نیروهای اجتماعی، سیاسی و جنبش های اجتماعی، بر گذر مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی و دمکراسی، برکاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در “پایین” و “بالا” با وزن اصلی مبارزه در “پایین”، سازمان‌یابی گروه‌های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، اتحاد استراتژیک نیروهای جمهوری‌خواه و دمکرات و اجتناب از حذف مخالفین مبتنی است. تلاش برای مشارکت حداکثر شهروندان صاحب رای ـ اعم از زن و مرد ـ در فرایند گذار به جمهوری دمکراتیک و سکولار از ارکان استراتژی سیاسی ما است.