پروژه وحدت چپ، تلاش به تدوین اسناد نظری برنامه ای و استراتژی و تاکتیک خود دارد. پیشنهاد زیر در مورد یکی از مفاهیم آن اسناد می باشد: جمهوری و دموکراسی مورد نظر ما. این پیشنهادی اولیه است. کاری فردی است. پیشنهادی است که تنها برای گفتگو و راه بردن به کار و همفکری جمعی در این زمینه ارائه می شود. در بند ۱ پیشنهاد خود را در باره «جمهوری و دموکراسی مورد نظر ما» نوشته ام و در بندهای ۲ و ۳ و ۴ توضیحاتی در باره آن داده ام.
۱- جمهوری و دموکراسی مورد نظر ما، ساختاری حقوقی (غیر مسلکی، غیر مذهبی) و دموکراتیک است که در آن دولت، مجلس نمایندگان منتخب و قوه قضایی ارکان اصلی را تشکیل می دهند.
دولت مولود قانون، محدود به آن و مسئول در مقابل نمایندگان مردم؛
پارلمان منتخبین مردم، برخوردار از حق مطلق قانون گذاری؛
و قوه قضایی قانونی، عرفی و مستقل.
در جمهوری و دموکراسی مورد نظر ما، جان و مال و آزادی فرد و احترام به حقوق و حیثیت او ارزش بنیادین است. جمهوری، دموکراسی و آزادی، آماجی فرا گروهی، فراطبقاتی، فرا قومی، فراحزبی یعنی آماجی ملی است.
۲- یافتن هدفی واقعا دموکراتیک و پذیرفتنی از سوی غالب مخالفین رژیم، یکی از چالش های جدی است. امروزه بسیاری از نیروهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی، از ضرورت دموکراسی صحبت می کنند. شاید دموکراسی مبرم ترین خواست و هدف استراتژیک باشد. این امر در مورد استراتژی چپ نیز درست به نظر می رسد، ضمن این که چپ ها مثل نیروهای دیگر مطالبات برنامه ای دیگری نیز دارند که مبنای فعالیت آنان نیز قرار دارد و به فراموشی سپرده نمی شود. چون در این بحث بر جمهوری و دموکراسی متمرکز هستیم، پس به دیگر مطالبات در جای دیگر باید پرداخت. اشاره شد که دموکراسی شاید مبرم ترین خواست و هدف استراتژیک اپوزیسیون باشد. ولی برداشت ها از دموکراسی تا حدی نا مشخص باقی مانده اند. این امر مختص این یا آن گرایش نیست و به مقیاس های مختلف میان ملی ها، ملی- مذهبی ها، لیبرال ها، فدرالیست ها و چپ ها مشاهده می شود. مثلا در میان چپ ها، برخی دموکراسی را از دموکراسی بورژوائی جدا می کنند. عده ای دموکراسی سوسیالیستی، دموکراسی مشارکتی و دموکراسی واقعی را طرح می کنند. گرچه معنای این دموکراسی ها از طرف طراحان هنوز باید روشنتر شود ولی بنظر می رسد که آنان از دموکراسی بیشتر و حداکثری حرف می زنند. این در صورتی است که دموکراسی در هیچ جا از ابتدا دموکراسی ایده آل نبوده است. حداقلی از دموکراسی که دست یافتنی باشد از هر دموکراسی حداکثری دست نایافتنی برتر است. افراط می تواند به تفریط بیانجامد، و دموکراسی حداکثری می تواند میدان مبارزه برای دموکراسی را خالی و یا بدتر از آن دموکراسی را نادیده و تضعیف نماید. بدیهی است دموکراسی پیوسته بیشتر، خواست و مطالبه ای است که دموکرات های چپ از آن جانبداری می کنند. اما این مطالبه، تنها در جامعه ای دموکراتیک است که امکان تحقق می یابد. تا زمانی که ایران هنوز تحت استبداد و خودکامگی قرار دارد، ابتدا باید استبداد و خودکامگی را مهار و محو کرد و به دموکراسی دست یافت. هم اکنون، اراده ای برای دموکراتیک سازی کشور در صحنه حاضر نیست. اپوزیسیون دموکراتیک، در آشفتگی و پراکندگی قرار دارد. توافق همگانی دور از دسترس است. حتی در جمع طرفداران پروژه تشکیل تشکل چپ، توافقی بر دموکراسی هنوز صورت نگرفته است. این در حالی است که خانه دموکراسی، توافق همگانی است حول ساختاری دموکراتیک و استقرار قوای حکومتی که مشروعیت آنان متکی است به آرای مردم. پس شایسته است، ضروری است و مسئولانه است که پروژه وحدت چپ، در خدمت ایجاد اراده و ابزار دموکراتیک سازی کشور قرار گیرد. دموکراسی را بعنوان مطالبه ای طرح کند که حول آن بتوان وفاقی وسیع و همگانی را در سطح ملی آفرید. بدیهی است دموکراسی بعد از استقرار، باز هم تکرار کنیم به تکامل خود ادامه می دهد همانطوری که در همه جا چنین بوده است.
۳- جمهوری اسلامی با سرکوب و قدرت نظامی علیه مردم ایران از بقای خود دفاع می کند. ولی فقیه همه کاره و حکومت اسلامی، با کارنامه ای مصیب بار برای ملتی هشتاد ملیونی، بر جای خود تکیه زده است و کماکان رجز می خواند و خود ستایی می کند. استبداد دینی و ولایت فقیهی، بیماری اصلی جامعه ماست. چون حکومت، حکومت فقها و دین دولتی است، چون این حکومت مطلق است و ورای قانون، پس به هیچ کس پاسخگو نیست و با هر کارنامه ای از جایش تکان نمی خورد. پس دموکراسی در شرایط کنونی برای ما ایرانیان چیست و چه مطالبه ای باید تحصیل شود تا دموکراسی در کشور ما بنا شود؟ این امر می تواند تامین شود با ساختاری حقوقی که در آن تمام قدرت حکومتی به دولت قانونی و مسئول در برابر نمایندگان مردم سپرده شود؛ پارلمان نمایندگان منتخب مردم با حق مطلق قانونگذاری و قوه قضایی قانونی، عرفی و مستقل قانونا و حقیقتا وجود داشته باشند. چنین ساختار و مطالبه ای شاید بتواند چپ متحد را به نیرویی تبدیل کند تا از محافظه کاری و افراط در تعیین اهداف سیاسی جلوگیری نماید و به برآمد نیروهای دموکراسی خواه کمک رساند. این هدف، جدایی ساختار دولت از نهاد های روحانیت و دین محور و نفی رژیم ولایت فقیه را نیز در بر دارد. البته در تعیین چنین هدفی، توافقات اصلی دیگر پیش زمینه است. این توافقات به اپوزیسیون دموکراتیک چهره روشنی می دهند. پایبندی به منشور جهانی حقوق بشر، استقلال اپوزیسیون دموکراتیک از حکومت اسلامی، رقابت پذیری، توانایی ائتلاف و رعایت قواعد بازی دموکراتیک ویژگی های ایدئولوژیک و رفتاری اپوزیسیونی هستند که توانائی گذر از مطلقیت و خودکامگی حکومتی و ایجاد و تحکیم پایه های دموکراسی را دارد. این پایه ها عبارتند از پای بندی به رعایت قواعد، رویه ها، نهادها و ارزش های دموکراتیک بخصوص رقابت و مشارکت سیاسی در دراز مدت. علاوه بر اپوزیسیون نیرومند دموکراتیک، عوامل دیگری نیز در ایجاد و تحکیم پایه های دموکراسی در جامعه آتی نقش دارند که می توانند مورد توافق قرار گیرند: شایسته سالاری و برش در حکومت دموکراتیک در حل مسائل اقتصادی، ساختاری، غیر سیاسی شدن نهادهای نظامی، نیرومندی جامعه مدنی تشکل ها و سازمان ها در آن و خود بنیادی و استقلال اپوزیسیون دموکراتیک، ضمن داشتن مناسبات با افکار عمومی کشورهای دیگر.
۴- تنها جمهوری اسلامی مانع اصلی دموکراسی نیست. شاید مهمتر از ان، یا مانع اصلی دیگر اختلافات میان دموکراسی خواهان بر سر نحوه برخورد با تبعیض های طبقاتی، جنیسیتی، فرهنگی، مذهبی، ملی-قومی و اختلافات سیاسی میان نیروهای ملی، اسلامی، غیر مذهبی، چپ و لیبرال می باشد. این اختلافات مانع از وفاق همگانی برای مبارزه مشترک در راه ایجاد دولت و پارلمان و قوه قضائی دموکراتیک می گردند. همه از دموکراسی حرف می زنند ولی از جنبش دموکراتیک عملا اثری نمی بینیم. به شهادت تاریخ کشور ما، وجود این شکاف ها، و دامن زدن به آشتی ناپذیری آن ها، خود زمینه ساز قدرت گرفتن دولت های مطلقه و خودکامگی بوده اند. به سبب چنین شکاف هایی، در گذشته، موقعیت هایی برای دموکراسی شدن جامعه ما از دست رفته است. پذیرش این امر که دموکراسی مقدم بر رقابت در زمینه کاهش یا رفع تبعیض های طبقاتی، جنسیتی، فرهنگی، مذهبی، ملی-قومی و اختلافات سیاسی میان نیروهای چپ و لیبرال و مذهبی و غیر مذهبی، فدرالیست و … است، امروز کمتر از پیش دشوار است. لیکن کماکان هم پیمانی میان گرایشات مختلف در اپوزیسیون دموکراتیک به امر غالب تبدیل نشده است. این امر مانع می شود تا توافقی بر یک گفتمان و برآمد همگانی جنبش اعتراضی و همگانی دموکراسی خواه فراهم شود. رابطه خواسته های ویژه و خواست همگانی دموکراسی، رابطه بین خاص و عام در برخورد با آن ها لاینحل مانده است. این عامل آشفته اندیشی در میان اپوزیسیون و پراکنده ماندن و زایل شدن نیروی همگانی می باشد. مسلم است که ایرانیان گرایشات گوناگون دارند و طبعا خواست های متفاوت. در خواسته های ویژه گروه بندی های مختلف نظیر نقش دولت در کنترل بازار، آزادی بازار، قدرت دولتی مرکزی متمرکز، قدرت های محلی فدرال، رابطه سنت و مدرنیته و مذهب با لائیسیته، نوع جمهوری، نحوه گذار از جمهوری اسلامی و … اشتراک و اتفاق میان همگی ایرانیان یعنی نیروی اجتماعی دموکراسی وجود ندارد. اگر قرار بر این باشد که تلاش در راه دموکراسی مورد اشتراک مشروط به توافق در مسائل مورد اختلاف گردد، هیچ گاه تلاش همگانی در رابطه با دموکراسی انجام نخواهد شد. بدین دلیل ساده که مسائل مورد اختلاف راه حلی نمی یابند، مگر در رژیم دموکراتیک. اگر ملی-مذهبی ها، مذهب خود را امر مقدم در سیاست کنند، اگر اقوام و ملیت ها، فدرالیسم را امر مقدم سیاست خود کنند، اگر چپ ها، عدالت اجتماعی را امر مقدم در سیاست خود نمایند، اگر لیبرال ها سیاست اقتصادی بازار ازاد را امر مقدم در سیاست خود نمایند، اگر مزدبگیران، زنان، جوانان، و … هر یک خواست ویژه خود را امر مقدم در سیاست بدانند، چه جایگاهی برای خواست مشترک و همگانی باقی می ماند؟ خواست های متفاوت و حتی متعارض می توانند به ستیز های حتی ویرانگر منجر شوند. نمونه ها در تاریخ سیاسی ما ایرانیان موجودند و از بی حاصلی این راه ها همه مطلع. بدیل ستیزهای ویرانگر، گفتگو و راهیابی دموکراتیک برای خواست های متفاوت است. این امر در صورتی عملی است که مکانیزم لازم برای گفتگو و برای حل اختلاف ایجاد شود. این مکانیزم چیزی جز دموکراسی نیست. ظرفی برای حضور همگان و مشارکت آنان در تعیین سرنوشت کشور. اگر این مورد قبول باشد، باید به دموکراسی یعنی خواست مشترک به نحوی از سوی گروه بندی های مختلف سیاسی و اجتماعی برخورد شود، که اشتراک حفظ و تحکیم شود. تنها در این صورت توافق عمومی شکل می گیرد و جنبشی را بر می انگیزد. در چنین صورتی است که نیروی دموکراسی و اپوزیسیون دموکراتیک در جامعه ما در مقابل ولایت فقیه برامد خواهد کرد، همانگونه که در مواردی که خواستی مشترک شکل گرفته است، این برآمد مشهود گشته است. مورد اخیر اشتراک در اعتراض به حمله به زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین، با حرکتی در حدی آشکار بروز کرد. اگر در چنین موردی اشتراک به اراده مشترک و همسویی عملی منجر می شود، با اشتراک در دموکراسی بعنوان هدف مشترک و همگانی، اراده ای همگانی برای دموکراسی برآمد خواهد کرد. با وفاق ملی و دموکراتیک بر مطالبه یک نظام دموکراتیک، ملت ایران نیز مکانیزم زندگی اجتماعی مدرن و مردم سالارانه را برای با هم زندگی کردن پیدا می کند. بنابراین است که جمهوری، دموکراسی و آزادی، آماجی فرا گروهی، فراطبقاتی، فرا قومی، فراحزبی یعنی آماجی ملی تعریف می شوند. باز هم تکرار کنیم که قبول و درک و تلاش برای دموکراسی بعنوان آماجی ملی، هیچ مانعی را در راه مطالبات خاص گروهبندی مختلف و مبارزه و اتحاد و ائتلاف ان ها ایجاد نمی کند. بلکه از کسری و کاهش خواست و مبارزه مشترک برای دموکراسی یعنی مطالبه عام در اثر تاکید بر خواسته خاص جلوگیری می نماید.
اگر چپ دموکرات بتواند رابطه مبارزه و خواسته های ویژه اش (جمهوری، رشد اقتصادی اجتماعی، عدالت اجتماعی،تبعیض زدائی، سوسیالیسم) و خواست همگانی دموکراسی را، در استراتژی سیاسی روشن و مسلم کند، گام بلندی برداشته است برای بر آمد چپ در صحنه سیاسی و انجام نقشی در خور برای تشکیل و تلاش اپوزیسیون دموکراتیک علیه استبداد ولایی و حکومت دینی و ستمگر.
