پس از روی کارآمدن دولت اصلاحات و غلبه گفتمان اصلاح طلبی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور جناح محافظه کار که از این رخداد شوکه شده بود در صدد مقابله با آن برآمد . در این فضا بود که رهبری در سال ۸۰ بیاری این جناح آمد و با طرح بحث مبارزه با « فقر و فساد و تبعیض » زمینه ساز گفتمانی براین پایه شد . یادم می آید پس از طرح این بحث روزی حداد عادل در مجلس ششم بسراغم آمد و گفت چرا شما اصلاح طلبان بجای بحث توسعه سیاسی و فرهنگی و… روی این بحثی که رهبری مطرح کرده است متمرکز نمی شوید و از این گفتمان دفاع نمی کنید ؟ در پاسخ به او گفتم اگر بواقع می خواهد با « فقر و فساد و تبعیض » مبارزه شود راهش از همین توسعه سیاسی و فرهنگی می گذرد و بدون داشتن مطبوعات و رسانه های آزاد و مستقل ، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و صنفی و فضای انتقاد و رقابت هرگز مبارزه ای واقعی با « فقر و فساد و تبعیض » صورت نخواهد گرفت و البته ایشان چنین باوری نداشت .
کارشکنی و بحران آفرینی های اقتدارگرایان در برابر دولت و مجلس اصلاح طلب ادامه یافت و کار را بجایی رساند که غالب طرفداران اصلاحات از ادامه اینراه ناامید شدند و میدان برای جولان اقتدارگرایان در عرصه سیاسی کشور باز شد . اینان با استفاده از این فضا با کودتای انتخاباتی مجلس هفتم را در اختیار گرفتند و در گام بعدی با انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری سال ۸۴ احمدی نژاد را به ریاست قوه مجریه رساندند و حاکمیتی یکدست را سامان دادند که محورترین شعاریش مبارزه با « فقر و فساد و تبعیض » ، « بردن نفت به سر سفره های مردم » ، « عدالت محوری » ،…و درهمگامی کامل با گفتمانی بود که رهبری براه انداخته بود و برآن نام گفتمان « اصولگرایی » نهاده بودند . اکنون پس از گذشت شش سال حاکمیت یکدست اصولگرایان سئوال این است که وضعیت کشور در انطباق با این شعار چگونه است؟ و آیا نشانه ای از بهبود دراین زمینه ها آنهم با درآمد افسانه ای ۴۵۰ میلیارد دلاری نفت که در این مدت در اختیار این حاکمیت بوده است ،مشاهده می شود؟ در ذیل این کارنامه در رابطه با « فقر و فساد و تبعیض » بررسی و ارزیابی می شود:
فقر: به لحاظ اقتصادی گزارشات رسمی حاکی از این است که افراد زیر خط فقر مطلق ( درحد تامین نیازهای اولیه و اساسی زندگی ) از ۲ درصد جمعیت کشور در سال ۸۳ به حدود ۱۰ درصد افزایش پیداکرده است . به زبان روشن یعنی حدود ۷٫۵ میلیون نفر در کشور از تامین نیازهای اولیه حیاتشان عاجز هستند و نمی توانند در حد ضروری زندگی کنند .
تعداد افراد زیر خط فقر نسبی ( میانگین درآمد در جامعه ) نیز از ۱۵ درصد به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است . به عبارتی ۳۰ میلیون جمعیت کشور از داشتن یک زندگی معمول و آبرومند محرومند و اینان با سیلی و سختی صورت زندگی شان را سرخ نگه می دارند .
در مورد شکاف طبقاتی نیز نسبت دهک درآمدی ثروتمند به فقیر ، دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر و ضریب جینی در این دوره حکایت از افزایش شکاف درآمدی در جامعه بنفع ثروتمندان و به ضرر فقیران دارد بگونه ای که الگوی توزیع در آمد درجامعه ما که یک اقتصاد نفتی ، دولتی ، رانتی دارد مشابهتی نزدیک با الگوی توزیع درآمد در کشور آمریکا به عنوان الگوی سرآمد نظام سرمایه داری دارد؟ بله نزدیک به ۴۹ درصد درآمد ملی ما نصیب دو دهک جمعیتی می شود و مابقی به هشت دهک جمعیتی دیگر ، و معلوم نیست این الگوی توزیع درآمد چه نسبتی با اسلامی بودن نظام و عدالت محوری حاکمیت دارد؟
نشانه دیگر این الگوی نابرابر توزیع درآمد را می توان از سهم استانهای کشور در تولید ناخالص داخلی و به تبع آن درامد سرانه ساکنان هر استان دریافت. بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، استان تهران با سهم جمعیتی حدود یک پنجم کشور به تنهایی نزدیک به یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور را دارد و ۶ استان اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و مازندران با سهم جمعیتی سی و پنج درصدی یک سوم دیگر، و ۲۳ استان دیگر کشور هم با سهم جمعیتی چهل و پنج درصد تنها یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور را دارند. و جالب اینکه سفرهای پرسر وصدای استانی دولت احمدی نژاد و پول پاشی های همراهش هم کوچکترین تغییری در این الگوی توزیعی ایجاد نکرده و تنها حاصلش ارائه بیش از سی میلیون نامه درخواستی شهروندان برای کمک مالی و شغل و…به رئیس دولت بوده است، و البته این دستاورد بزرگی است که دیگر دولتهای عالم از داشتن آن محرومند و در مدیریت جهانی باید از این تجربه استفاده شود!
جمعیت ده میلیونی تحت پوشش کمیته امداد ( دو و نیم میلیون خانوار ) خود شاهدی براین مدعاست که به رغم همه تلاشهای امدادی و حمایتی در سالهای گذشته نه تنها از افراد تحت پوشش این نهاد و دیگر نهادهای خیریه دولتی و خصوصی کاسته نشده است بلکه بر تعداد افراد تحت پوشش این نهاد ها در طی زمان افزوده شده است ، و اینکه در برخی استانهای محروم و حاشیه ای کشور نزدیک به هشتاد درصد جمعیت زیر پوشش این نهادها هستند، و همین واقعیت تلخ بود که احمدی نژاد را واداشت تا با سردادن برخی شعارها از قبیل « بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم » ، « مبارزه با فقر و فساد و تبعیض » ، « مبارزه با اشرافیت » و… در انتخابات سال ۸۴ بتواند توجه این گروههای محروم را البته با پشتیبانی کامل تبلیغی و عملی نهادهای حکومتی و در راس آنها سپاه و بسیج و کمیته امداد بسوی خود جلب کند و رای بخشی از آنها به سبد خود بریزد و درسایه یک انتخابات مهندسی شده به ریاست قوه مجریه برسد . احمدی نژاد پس از دراختیار گرفتن دولت این بار تلاش کرد این پایگاه رای را برای انتخاب مجدد خودش تثبیت کند ( البته با توافق و همراهی حاکمیت ) از اینرو به توزیع « سهام عدالت » روی آورد و با توزیع این سهام و پول نقد به عنوان سود این سهام در دوسال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دهم ( همراه با توزیع پول در سفرهای استانی و سیب زمینی و…) برنامه خرید رای آنها پیش برد . با توجه به تقلب و کودتایی که دراین انتخابات صورت گرفت بواقع نمی توان دریافت که اجرای این سیاست چقدر پاسخگو بوده و به چه میزان رای اقشار هدف را به سبد احمدی نژاد ریخته است اما وی ادامه این سیاست را برای حفظ قدرت جریان فکری سیاسی همراهش ( که اینروزها به جریان انحرافی شهرت یافته است ) با اجرای پرداخت نقدی یارانه ها پی گرفته است چراکه ادامه پرداخت سود سهام عدالت دیگر ممکن نبود! بماند که پول پاشی های دولت به کمک افزایش نقدینگی و تبدیل دلارهای نفتی به ریال برای این هزینه ها خود با تاخیر موجبات افزایش تورم و گرانی و خوردن همین قدرت خریدی می شود که به صورت سود سهام عدالت و یارانه نقدی و…داده شده است.
خلاصه اینکه مسئله « فقر » در ایران این امکان را برای جریان حاکم بوجود آورده است که با استفاده از بودجه عمومی و پول نفت به خرید رای آنان بپردازد و « فقر » نه تنها مصیبتی اقتصادی برای جامعه ماست بلکه مصیبتی سیاسی هم می باشد و از اینرو باید دانست تا زمانی که این زمینه و بستر وجود دارد امکان بهره برداری سوء نیز از آن وجود دارد و فقراء جامعه ما بدون آنکه خود متوجه باشند می توانند اسباب دست اقتدارگرایان برای ادامه حاکمیت استبدادی و ناکارآمد شوند و به تداوم دور باطل فقر- استبداد کمک کنند . نیروهای دموکراسی خواه باید بدین امر متفطن و هوشیار باشند تا زمانی که برنامه ای برای مقابله با این وضعیت با عطف توجه به توسعه متوازن ، آمایش سرزمین ، محرومیت زدایی از استانهای حاشیه ای و رفع تدریجی « فقر » در کشور نداشته باشند دستیابی به دموکراسی در ایران امری سخت و حتی ممتنع خواهد بود.
فساد: متاسفانه فساد یک بلیه دیرینه در جامعه ماست و ریشه در ساختار استبدادی حاکم دارد که البته مولفه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی خود را نیز تولید و نهادینه کرده است . رشوه خواری، نفاق، دروغ، غیبت، تهمت، بی بندوباری، دزدی، مال مردم خوری، رباخواری و حرام خواری و امثال اینها از نظر ما مسلمانان گناهان کبیره ای است که هیچ مسلمانی نباید مرتکب شد و ابتلای به اینها در جامعه اسلامی هرچند فراوان هم نباشد، جانگداز و دنیاسوز و عاقبت سوز و صدالبته برکت سوز است اما این گناهان را هر یک از ما مرتکبان ممکن است با کلاه شرعی، توجیه یا جهل یا هر بهانه دیگری و یا اساسا با انکار اصل موضوع موجه جلوه دهیم و فاجعه وقتی است که اینها توسط حاکمان و عالمان صورت گیرد و هر روز شاهد رخداد اینها در جامعه آنهم در سطوح رسمی و تبلیغی باشیم.
هرچند عمق و گستره فساد در کشور ما در مقاطع مختلف بستگی به شرایط داشته و دچار فراز و فرود بوده است و قطعا ریشه در دستیابی به ثروت و قدرت دارد، و از اینرو پژوهش های اقتصادی نشان می دهد که میزان فساد در ایران همبستگی مثبت با درآمدهای نفتی و بودجه دولت دارد و در دورانی که درآمد دولت افزایش می یابد فساد نیز افزایش می یابد، ومی دانیم که در این در شش سال دولت به چه درآمد افسانه ای دست یافته است، درآمدی نزدیک با نیمی از درآمد نفت از ابتدای استخراج و فروشش تا کنون. برای اینکه عمق فساد موجود را دریافت فقط کافی است به مجموعه اخبار و مباحث و مطالبی که از زبان دولتمردان حاکم هرازگاهی به عرصه عمومی درز می کند یا برخی پرونده هایی که اطلاعاتش را قوه قضائیه منتشر می کند رجوع و پیگیری کرد، و قطعا فساد هایی که خبرش بجایی درز نمی کند و یا در پوشش سوء استفاده از قانون و رانت صورت می گیرد دهها برابر است .
هرچند مقامات حاکم برایران وقعی به گزارشات نهادهای تحقیقاتی بین المللی نمی گذارند اما بر اساس آخرین گزارش «سازمان شفافیت بینالمللی»، ایران “یکی از فاسدترین دستگاههای اداری و مالی” را در جهان دارد.
سازمان شفافیت بینالمللی جایگاه ایران را از میان ۱۸۰ کشور جهان در رده ۱۴۶ قرار داده است.
به گزارش تارنمای سازمان شفافیت بینالمللی، روز سه شنبه چهارم آبان ماه ۸۹ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۰)، این نهاد بین المللی که در برلن آلمان مستقر است، گزارش سالانه خود درباره فساد مالی و میزان شفافیت در دستگاههای اداری کشورهای جهان را منتشر کرده و خاطرنشان ساخته است که وضعیت افغانستان از این بابت “خیلی بد” می باشد.
درجهبندی که نظر به شاخصهای مختلف صورت میگیرد، از رتبه صفر یعنی کشورهای کاملاً فاسد تا رتبه ده، یعنی کشورهای بدون فساد مالی را در بر میگیرد. افغانستان در این سال، در فهرست شاخص سازمان شفافیت بینالمللی با نمره ۴,۱ و به این وسیله با ارزش گذاری “رتبه بالای فساد” مشخص شده است. این کشور در سال قبل نیز با نمره ۵,۱ در مقام دوم از لحاظ فساد اداری در میان کشورهای جهان قرار داشت.
این گزارش که نشان میدهد ایران با رتبه ۱۴۶، هنوز یکی از فاسد ترین دستگاه های اداری و مالی را در جهان دارد.
افغانستان و برمه از لحاظ کثرت فساد مالی و اداری، در درجات اول قرار گرفته اند که تنها سومالی به دلیل جنگ داخلی در سال ۲۰۱۰از این دو کشور سبقت گرفته است. سازمان شفافیت بینالمللی از این بابت اظهار نگرانی کرده است که حدود سهچهارم از ۱۸۰ کشورهایی که مورد بررسی قرارگرفتهاند، پایینتر از درجه ۵ است.
بسیاری از کشورهای افریقایی در درجات آخری فهرست فساد سازمان شفافیت بینالمللی قرار گرفته اند، اما وضعیت در کشورهای آسیای میانه نیز در این رابطه خوب نیست.
ازبکستان و ترکمنستان در مقام ۱۷۲ با نمره ۱,۶ قرقیزستان در مقام ۱۶۴ با نمره ۲, ۰و تاجیکستان در مقام ۱۵۴ با نمره ۱,۲ مشخص شده است. کشورهای یمن، لیبی، ایران و هائیتی همه در مقام های ۱۴۶، با نمرات ۲,۲ مشخص شده اند.
اینهم از عجایب است در کشوری که حاکمیتش خود را پایبند به ارزش های اسلامی می داند و از در و دیوارش موعظه و نصحیت می بارد و اینکه: ” رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو در جهنم خواهند بود” ،کمتر کاری را می توان از طریق دیوانسالاری دولتی بدون رشوه انجام داد و برپایه برخی اخبار دستگاه قضا در این میدان پس از گمرگ و شهرداری گوی سبقت را ربوده است .
تبعیض: تقسیم افراد جامعه به « خودی » و « غیرخودی » از سوی حاکمیت موجبات تبعیض نهادینه شده و نظام مند را در کشور فراهم آورده است . این تقسیم که با گذر عمر جمهوری اسلامی و در طی زمان دچار قبض شده است جز اقلیتی « خودی » را برای حاکمیت باقی نگذاشته است که اینها هم بعضا حق بهره مندی از حقوق شهروندی خود را ندارند! قوانین گزینش در نهادهای دولتی و دانشجو برای دانشگاهها و…تا نظارت استصوابی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری منجر به یک « آپارتاید حقوقی » و نهادینه شده در جمهوری اسلامی شده است که نهایت آن حاکمیت یک « اقلیت » بر « اکثریت » و بهره مندی رانتی آنها از منابع عمومی شده است، و از اینروست که حاکمیت جز با زبان زور با منتقدان و مخالفان خود سخن نمی گوید و دیکتاتوری اقلیت آنهم بنام دین بیداد می کند . برشماری تبعیض های نهادینه شده دینی، مذهبی، قومی، جنسیتی،… و در یک کلام شهروندی در جمهوری اسلامی مثنوی هفتادمن کاغذ است، و این درحالی است که در آموزه های اسلامی فلسفه ارسال رسل و انزال کتب واداشتن مردم به قیام برای برقراری قسط و عدل بوده است و نظام اسلامی باید برمدار عدالت و دوری از هرگونه تبعیض حرکت نماید. متاسفانه کارنامه حاکمیت موجود جمهوری اسلامی ایران دراین باره با تکیه بر سه شاخص « فقر و فساد و تبعیض » منفی و دور از « عدالت » ی است که در آموزه های دینی وعده داده شده است، و درعین حال در مقایسه با تجربه های بشری موجود هم سازگاری نداشته و حاکی از عقب ماندگی جامعه ما در قافله توسعه جهانی است.
جنبش سبز برآمدی تاریخی از تجربیات تاریخی ملت ماست برای دستیابی به حاکمیت بر سرنوشت خویش، و جنبشی اعتراضی نسبت به وضع نامطلوب موجود که در متن و بطن آن « فقر و فساد و تبعیض » جاری است و زندگی را بر اکثریت شهروندان تلخ و زهر کرده است. این جنبش باید برنامه ای برای رویارویی با این سه پدیده زشت داشته باشد و با داروی آگاهی و مشارکت همگانی بتواند تن رنجور و بیمار دیوانسالاری حاکم برکشورمان را شفا بخشد و راهی نو را بروی جامعه ما برای توسعه و پیشترفت بگشاید.
