۱– اگر جنگی در راه باشد، به این معنا که در میان گزینههای موجود جنگ نخستین گزینه باشد، یا حتی به این معنا که احتمال ملموس وقوع آن در فردای تقویمی وجود داشته باشد، اعلام این که “جنگی در راه نیست” بیگمان بیمسئولانه خواهد بود. حتی اگر این اعلام به ایجاد تزلزل در یکی از کم تأثیرترین آکتورهای تقابل با جنگ منجر گردد، باز هم از عهدۀ “شرم تاریخی” در برابر قربانیان احتمالی آن جنگ برنخواهد آمد؛ زیرا برای پیشگیری از جنگ باید هر آن چه در توان هست، بی تزلزل به کار گرفته شود.
اما هم چنین جنگ بعیدی را، به معنای گفته شده در راه اعلام کردن، و از این رو هراس افکندن و شرایط را آشفتن نیز کمتر از آن بیمسئولانه نیست. چنین اعلامی مانع از درست دیدن و درست بررسیدن اوضاع و موجب کدر کردن آن است؛ این، تشخیص درست جائی را که ایستاده ایم، اگرنه ناممکن، از آن چه هست دشوارتر می کند. مثلاً در حالی که گزارشی از احمد شهید در مورد اوضاع حقوق بشر در ایران به شورای امنیت داده نشده است، در پاره ای از هشدارها نسبت به خطر یک “جنگ در راه” از وجود سه پرونده علیه ایران در شورای امنیت گفته می شود، که یکی از آنها ظاهراً گزارش احمد شهید است. گزارش احمد شهید را به مثابه یکی از قراین خطر “جنگ در راه” قلمداد کردن، از این دست کدر دیدنهاست. چنین هشداری نسبت به جنگ، ولو دلسوزانه، به عوض بسیج بیشترین نیروها برای تقابل با جنگ، می تواند به پراکندگی میان آنان بیانجامد و از این رو نامسئولانه از کار درآید. به درستی گفته اند “حقیقت نخستین قربانی جنگ است”. مباد که حقیقت نخستین قربانی در مقابله با جنگ گردد.
۲ – تردیدی نیست که آخرین گزارش یوکیا آمانو در مورد برنامه هسته ای جمهوری اسلامی و خاصه تصریح آن بر احتمال تداوم فعالیتهای هسته ای دارای ابعاد نظامی در این برنامه، نگران کننده است. نگران کننده است، زیرا چندوچون این “احتمال” هرچه باشد، در تداوم راهی ده ساله باز هم میدان برای حصول به راه حل صلح آمیز پرونده هسته ای جمهوری اسلامی تنگتر شده است. مقایسه بین “ایران اتمی” یا “ایران جنگ زده”، یعنی مقایسه ای که گوئیا دیگر چاره ای جز گزینش از میان این دو در میان نیست، تدریجاً در رسانه ها و بر مباحث مربوطه مسلط می شود. این نگرانی کاملاً بجاست، اما طرح این نگرانی نمی تواند و نباید با پرهیز و یا اغماض از گرهی ترین پرسشی که پیرامون دوری یا نزدیکی جنگ می تواند در کار باشد، همراه شود. در این چارچوب پرسش گرهی این است: “تدارک حمله به ایران از مجرای شورای امنیت یا با دور زدن آن و با قداره بندی اسرائیل و امریکا؟”
پاسخ اگر مسیر اول باشد، نه گزارش آمانو و نه اتهام طراحی قتل سفیر عربستان در امریکا توسط جمهوری اسلامی، مایه حقوقی لازم برای پیشرفت در چنین مسیری را به دست نمی دهند. مهمترین بخش گزارش اخیر آمانو، یعنی بخشی که به “ابعاد ممکنه نظامی” در فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی اختصاص یافته است، با این جمله، که حکم جمعبندی را نیز دارد، خاتمه می یابد: “اطلاعات، حاکی از انجام این فعالیتها (فعالیتهای دارای جنبه نظامی) در سالهای پیش از ۲۰۰۳ در چارچوب یک برنامه منظم بوده اند. همچنین قراینی موجودند که از ادامه بعضی فعالیتهای دارای اهمیت برای ایجاد چاشنی هسته ای پس از ۲۰۰۳ (تا ۲۰۰۸) حکایت می کنند. بعضی از این فعالیتها ممکن است هنوز نیز جریان داشته باشند.“
زبان و نهش گزارش اخیر آمانو نسبت به جمهوری اسلامی البته تلخ و ستیزه جویانه است، اما با جمعبندی ای که عیناً از گزارش نقل شد، نمی توان خط قانونیت بخشیدن به جنگ را بر پایه گزارشی از این دست در شورای امنیت پیش برد. رویدادهای خونبار متعددی که در دهه های اخیر با تأئید ارگانهای بین المللی واقع شده اند، خوش بینی نسبت به تقویت فاکتورهای عمومی در تصمیمگیری این ارگانها را اکیداً تعدیل کرده است، اما به جای آن، استنتاجی به این سان تاریک را که بر اساس گزارشی از ممکنات بتوان در شورای امنیت قطعنامۀ جنگی تصویب کرد، نیز ننشانده است. در این ارتباط بد نیست به این نکته هم اشاره شود که گزارش قبلی آمانو در مورد برنامه هسته ای جمهوری اسلامی نیز، که تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۱۱ را بر خود دارد، حاوی عموم ادعاهای گزارش اخیر است و بسیاری از ادعاهای اقامه شده در آن هم به گزارشها و اطلاعات پیشتر ارجاع می دهند. هاینونن حتی صحبت از وجود بخشی از این اطلاعات نزد آژانس از سه سال و نیم پیش می کند. همچنین شایان توجه است که در حالی که آمانو ابداً صحبتی از ارائه مدرک در مورد نظامی بودن برنامه هسته ای جمهوری اسلامی نکرده بوده است، “ناگهان” در رسانه های خارجی، و سپس به تبعیت از آنها در رسانه های داخلی، خبر از قول آمانو دایر بر ارائه مدرک در این باره می شود[۱] . متأسفانه برخی از نیروهای اپوزیسیون هم، بدون هرگونه مکث واقعیت جویانه بر این “خبر”، آن را پایه ای برای ارزیابی از دوری و نزدیکی جنگ قرار داده اند.
ممکن است پاسخ به سؤال فوق الذکر “تدارک حمله به ایران با دور زدن شورای امنیت و با قداره بندی اسرائیل و امریکا” باشد. در رد این پاسخ دلایل بسیاری ارائه شده است، که ضرورتی به تکرار آنها نیست. تنها باید تصریح کرد که اگر هشدار نسبت به فوریت جنگ چنین مجرائی را برای آن در نظر دارد، نمی تواند به ظاهر اظهارات مقامات اسرائیلی، که به کفایت متنوع و ناهم جهت اند، اکتفا نماید.
۳ – با این حال بیائیم بر زمین سخت پا نهیم. تنها در همین یازده سال گذشته از قرن بیست و یکم شاهد لشکرکشی امریکا، با یا بدون دیگر متحدان ناتوئی آن، به افغانستان، عراق و لیبی بوده ایم. با وجود تفاوتهائی که در سیر، انگیزه، چارچوب و ابعاد این لشکرکشیها وجود دارد، می توان دو وجه اشتراک در میان آنها را ردیابی کرد: اول این که رژیمهای آماج آنها به درجاتی “گردنکش” بوده اند و اخلالگر گردش بسامان امور – به تعبیری که اصلی ترین مراکز قدرت جهانی از “بسامانی” دارند. حتی این که طریق عمل و تعامل رژیمهای مذکور در مقطع معینی راهی جز توسل به جنگ را باقی نمی گذاشته است، مصداق تمام موارد پیشگفته نیست. دومین وجه اشتراک جز این نبوده است که امریکا نسبت به وجود نیروئی داخلی که بتواند بر آن متکی شود، اطمینان داشته است.
اعم از آن که به تعبیر اصلی ترین مراکز قدرت جهانی باشد یا به تعبیری عمومی تر و حتی عمومی ترین تعبیر، واقعیت این است که جمهوری اسلامی رژیم اخلاگری در گردش “بسامان” امور بوده است. تنها بر همین پایه می توان گفت مادام که چنین است، متأسفانه جنگ به عنوان یک “گزینه” در مناسبات ایران و امریکا از میان برداشته نخواهد شد. اما این وجه مشترک با رژیمهای وقت در افغانستان، عراق و لیبی هنوز به معنای گریزناپذیری جنگ نیست. علیرغم ضعف واقعی نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، که گاه تیره نمائی بسیاری نیز نسبت به آن انجام می گیرد که گوئیا موجب بی اثری مطلق این نیروها در سپهر سیاسی امروز ایران است، من بیشتر و بیشتر متقاعد شده ام که مخالفت تقریباً بالاتفاق نیروهای اپوزیسیون ایرانی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، با حل مسئله اتمی از طریق جنگ، به یمن مسالمت جوئی متجلی در گسترده ترین جنبش اعتراضی مردم ایران در ثلث قرن اخیر، عامل مؤثر – اگر نگویم مقدمی، در ممانعت از کشیده شدن جنگ به ردیف نخست گزینه ها تاکنون بوده است و می تواند در آینده نیز باشد. مادام که تقریباً تمامیت جامعه و نیروهای سیاسی آن با گزینه نظامی مخالف اند، لشکرکشی و اشغال اقداماتی میانتهی، و بمباران هوائی و موشک اندازی اقداماتی بیهدف باقی خواهند ماند. بحث بر سر این نیست که آیا اسرائیل و امریکا به اقداماتی میان تهی و بیهدف دست خواهند زد یا نه، آری چنین اقداماتی منتفی نیستند. بحث اما بر سر تشخیص درستی است که نیروهای اپوزیسیون باید از نقش و نشان خود برای پیشگیری از یک چنین اقدام احتمالی داشته باشند.
۴– این که جمهوری اسلامی برای پیشگیری از جنگ و تحمیل مرگ و ویرانی گسترده بر مردم و کشور چه باید بکند، سؤال بارها مطرح شده و پاسخ گرفته ای است. اقدام اصلی که باید انجام گیرد پذیرش پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی است. چنین اقدامی گاه خلاف منافع ملی ما اعلام می شود. این ادعا مطلقاً بیپایه است. چنین اقدامی می تواند تهدید جنگ را از سر مردم و کشور ما دور و سیاست جهان عاری از سلاحهای هسته ای را در قامت ۱۴۰ کشوری که این پروتکل را امضا کرده اند، تقویت کند. به علاوه ظرافتهای دیپلماتیکی که در خلال همین سالهای تنش بر سر پرونده اتمی ایران بروز یافته اند، نشان می دهند که اجرای این اقدام را با چنان مجموعه متنوعی از اقدامات دیگر می توان توأم کرد که “برد متقابل”، حتی از دید حاکمان، ابداً یک آرزومندی خام اندیشانه نباشد.
باید تصریح کرد که انتشار گزارش اخیر آمانو و مجموعه رخدادهای پیرامون آن تنها تأکیدی بر این پاسخ مکرر اند. نه تنها گزارش مذکور بلکه پاسخهای نماینده ایران در آژانس به سؤالات خودپرداخته در ارتباط با گزارش نیز، با سکوت در برابر ادعاهای اصلی آن، تنها تأئید مستتر آن ادعاها و تأکید دیگری بر این نکته اند که برداشت آژانس نسبت به محتوای برنامه هسته ای جمهوری اسلامی سختتر شده است. باید بر برداشت آژانس و نه فقط مدیرکل آن تأکید شود، زیرا این تمایل وجود دارد که تغییر در گزارشهای آژانس به تغییر در مدیرکل آن نسبت یابد و به آن محدود شود. اما به یاد آوریم که البرادعی نیز، درست در آستانه خاتمه کارش در آژانس گفت که “به غریزه احساس می کند ایران در پی کسب توانائی تولید سلاحهای اتمی، بهعنوان تضمینی حسب ضرور در برابر تهدیدات محسوس بوده است.” هم از این رو است که اعتراض روسیه به گزارش اخیر، نه به محتوای آن و متوجه رد آن محتوا، بلکه به لحاظ نالازم و ناسازندگی آن بوده است.
به دلایل گفته شده بسیار محتمل است، اگر نگویم قطعی، که شورای حکام آژانس در اجلاس روزهای آتی خود بار دیگر تصمیم به احاله پرونده اتمی ایران به شورای امنیت گیرد. در این صورت دور دیگری از بده بستان بین کشورهای غربی از سوئی و خاصه روسیه از سوی دیگر تا حصول به قطعنامه دیگری در تشدید تحریمها علیه ایران محتملترین مسیر دیپلماسی بر سر پرونده در ماه های آتی خواهد بود. می توان گفت که موضوع “رفع موانع” برای عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی از هم اکنون تحقق یافته است. روشن است که در مسیر گفته شده روسیه با “گشایشی”، که حرکت نخست آن اکنون صورت گرفته است، به امتیازگیری از غرب اکتفا نخواهد کرد و در صدد اخذ بیشترین امتیاز از ایران برآید.
۵– در روزهای جاری باز این ایده که جمهوری اسلامی در صدد نیل به جایگاه یک “قدرت اتمی مجازی” است، مطرح شده است و قابل تصور است که با بالا گرفتن مجدد تنشها حول پرونده اتمی ایران در مقطع پیش رو، مکررتر نیز مطرح گردد. مطابق این ایده، جمهوری اسلامی در صدد کسب توانائی تولید سلاح هسته ای است، بی آن که عملاً به تولید آن دست یازد. این ایده خاصه دو کشور ژاپن و آلمان را گواه چنین امکانی می گیرد. طبق تخمینهای متفاوتی که در این باره زده شده اند، فی الواقع هم ژاپن در این موقعیت است که در فاصله چند هفته تا ۹ ماه بمب اتمی تولید کند.
ایده مذکور، به عنوان مقصدی پذیرفتنی در پایان برنامه کنونی اتمی جمهوری اسلامی، تنها به مدافعان جمهوری اسلامی تعلق ندارد و گاه با پرچم جنبش سبز نیز از این ایده دفاع می شود. صرفنظر از بحث امکان مجرد چنین امکانی برای جمهوری اسلامی، صرفنظر از بحث مطلوبیت این نتیجه به جای یک دکترین خارجی خلع سلاح گرا، و صرفنظر از این که هیچ تضمینی برای پیشگیری از عبور از “مجازی” به “واقعی” وجود ندارد، سؤال مرکزی در این مورد این است که سوای ژاپن و آلمان، که برنامه اتمی شان به سالهای جنگ جهانی دوم و بنابراین به دهها سال پیش از پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی برمیگردد، کدام یک نمونه “قدرت اتمی مجازی” مشاهده شده است که پس از این پیمان و بدون نقض آن به چنین امکانی نائل شده باشد؟ آیا تصادفی است که بدون استثنا تمام کشورهائی که در دهه های پس از حیات پیمان مذکور به بمب اتمی دست یافته اند، یا هیچ گاه طرف آن پیمان نبوده اند و یا در مقطعی از پیشرفت برنامه اتمی شان آن را ترک کرده اند؟ کره شمالی نزدیکترین پاسخ به این سؤال است.
هیچ یک از دو شق سؤال “ایران اتمی یا ایران جنگ زده؟”، برخلاف این تداعی که گوئیا شق دیگری وجود ندارد، مقدر نیستند. بالاتر، بر نقش مردم و نیروهای صلح خواه ایران در ابطال “ایران جنگ زده” تأکید شد. “ایران اتمی” نیز با برآمدی متفق علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی، با خواست شفافیت در آن، پذیرش پروتکل الحاقی و اتخاذ دکترین دفاعی تنش زدا، و نه با استقبال از ایده “قدرت اتمی مجازی”، ابطال پذیر خواهد بود.
—————————–
