قبل از آنکه به رابطه حقوق کار و سازمان های کارگری بپردازیم ضرورت دارد اشاره ای کوتاه به موضوع حقوق و روابط کار و نقش ذی نفع ها در علم حقوق داشته باشیم تا به نقش و اعتبار هر یک از آنها در زندگی کارگران درک بهتری پیدا کنیم.
موضوع حقوق کار به مجموعه ای از مقررات گفته میشود که بین کارگر به عنوان عرضه کننده کار و کارفرما به عنوان دارنده ابزار کار و متقاضی نیروی کار مورد توافق قرار می گیرد. حقوق کار انفرادی(مقرراتی که بین یک کارگر و کار فرما پذیرفته شده است) و حقوق کار دسته جمعی که بین دسته ای از کارگران و کارفرما پذیرفته شده است) در قوانین مرجع به رسمیت شناخته شده است و ضمانت اجرای این حقوق از سویی به عنوان وظیفه به دولت ها سپرده شده است و از سوی دیگر به عنوان حق ذی نفع ها در روابط کار به سازمان های کارگری و کارفرمایی به داده شده است. این رابطه اعتباری در کشور ما امری رسمیت یافته و پذیرفته شده است و هیچ دولتی(به عنوان قوه مجریه) نمی تواند با قانونگزاری این حقوق را نقض و یا مخدوش کند و از اعتبار آن بکاهد.
و اما به دنبال موضوع تشکیل کمیته راهبری کارزار علیه طرح استاد شاگردی و به تبع آن فعالیت های این کمیته نظراتی پبرامون این کارزار ارائه شد که نگران از تاثیر چگونگی اقدامات ما برای ابطال این طرح بر روابط بین سازمان های کارگری است و طرح این پرسش ها که :
آیا آیا واقعافکرمی کنید این اقدام شما درست است وبه تشکل یابی مستقل کارگران یاری می رساند؟
آیا تشکل های مستقل کارگری را با این عمل شما به زیر چترتشکل های وابسته به این یا آن جناح حکومتی نمی کشید؟
آیا این همکاری شما به اختلاف،تشتت وپراکندگی درفعالین کارگری دامن نمی زند؟
این پرسش ها برای بسیاری از فعالان دیگر هم ممکن ایت پیش آمده باشد. به همین جهت ضرورت دارد که به موضوع حقوق کار و سازمان های کارگری و روابط و تاثیر متفابل هریک بر دیگری پرداخته شود چرا که اگر در اهمیت هریک در جنبش کارگری، نقش دیگری را نادیده و یا کم رنگ سازیم و یا به اختیار خود تعیین کنیم که کدام را پی گیریم و کدام را فعلا تعطیل کنیم این فرمول بندی ها پیش روی ما قرار خواهند گرفت:
_تا رسیدن به ایجاد تشکل های آزاد و مستقل از وظایف خویش در دفاع از حقوق کار باز مانیم .
_مطالبات و خواست های کارگران را فقط از طریق تعدادی از تشکل هایی که مستقل می دانیم پیگیری کنیم.
_از شرکت در هر گونه مبارزه ای که از سوی تشکل هایی که آنها را وابسته میدانیم حتی اگر براساس درخواست بخشی از کارگران باشد و یا در پاسخ به تعرض جدی به حقوق کارگران و درک آن از جانب آن تشکل ها باشد خودداری کنیم .
_به مطالبات کارگران و دفاع ازحقوق کار بی توجه به اهمیت همبستگی طبقاتی و نقش سازمان یافتگی گروه هایی از کارگران در کسب این مطالبات بکوشیم.
بی تردید کسانی که بهر دلیل و باهر انگیزه انسانی درموضع دفاع از حقوق کار وکارگران قرار دارند هیچ یک از اشکال بالا را درست نمی دانند؛ چرا که تمامی آنها راه را بر پیشروی به سوی ایجاد تشکل های واقعی و مستقل بر ای شرایط بهتر زندگی کارگران، حفظ کرامت انسانی، رشد و توسعه نیروی انسانی گرد آمده در این طبقه اجتماعی می بندد .
این ها صورت هایی فرضی است برای نشان دادن خطرات آن به روشنفکران طبقه کارگر. کارگران بسیاری صورت های بالا را به دلیل خامی و بی تجربگی و نداشتن آگاهی های طبقاتی؛ روزانه در جای جای این کره خاکی دردرازای تاریخ مبارزات طبقاتی دنبال کرده اند. اما همان تلاش ها، به رغم خود انگیختگی در ادامه دستاورد هایی اعم از شکست وپیروزی داشته است که آن دستاورد ها در دستان پر توان طبقه کارگر نوین قرار گرفته و نتیجه آن امروزه تبیین و تئوریزه شده و در برابر ما قرار دارد. بخش عمده ای از این دستاوردها بر اثر این مبارزات فراملی و جهانی کارگران جلوه قانونی یافته و در قالب مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها در سازمان های جهانی از جمله سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد تصویب شده و برای اجرا به کشور های عضو ابلاغ گردیده است.
درعین حال رشد نایافتگی ناشی از محدودیت های گوناگون برای کارگران در کشور های مختلف آنها را از بهره مندی از این تجارب محروم کرده است و بی تعارف این عقب ماندگی در کشور ما هم جا خوش کرده است و به صورت های مختلف خودنمایی می کند .
از این یادآوری تلخ که بگذریم نیاز به درک چگونگی قانونمندی های مبارزه طبقاتی نیازی است مستمر و درنگ ناپذیز ؛ هیچ نسخه از پیش نوشته شده ای نمی تواند نعل به نعل مطابق آنچه پیش روی ما قرار دارد کاربرد داشته باشد . هیچ فرد و گروه و سازمان وحزبی هم نمی تواند ادعا کند که بهترین راه حل را در آستین دارد. تجربیات و دانش به جا مانده از کوشش و علم پیشینیان راهنمای عمل مناسبی است تا ما نگاهی همه جانبه به اصل موضوع داشته باشیم و برنامه عمل مناسبی را تدارک ببینیم.
موضوعی حقوقی به نام کارآموزی و اشتغال که بر پایه حقوق کار مندرج در مقاوله نامه ی بین المللی ۱۴۲ سازمان بین الملی کار آمده است و در قانون اساسی موضوعیت یافته و به عنوان حقوق کارآموزی در قانون کار ایران رسمیت یاقته است؛ از سوی زیر مجموعه یک دولت و از طریق وزیر کار آن دولت نقض شده است. یک سال با جایگزینی ِ ضوابطی غیر قانونی در قالب دستور العمل،طرح و یا شیوه نامه جهت اجرا به سازمان های تابعه ابلاغ شده است مطابق اظهارات یکی از مدیران عالی سازمان فنی حرفه ای تعداد صدهزار نفر براساس این طرح به شاگردی مشغول شده اند و این طرح می رود تا بخشی از حقوق کار انفرادی را بین کارگر و کارفرما به روابطی یک جانبه و استثمارگرانه بدل سازد . چه باید کرد؟
تشکل های کارگری به هر اندازه ظرفیت و توان و اعتباری که دارند (اعم از مستقل، نیمه مستقل، نسبتا مستقل، فرضامستقل و وابسته) از مقابله با این مصوبه ضد کارگری و ضد قانونی سرباز زده اند . حالا یکی از میان همه انواع این تشکل های اندک و موجود قد برافراشته و از قضا تنها سازمان کارگری بوده است که به شیوه خود و با توجه به جمیع جهاتی که در نظر داشته است (که ممکن است برخی از ما را خوش نیاید) همان زمان از تصویب کنندگان این طرح به دیوان عدالت اداری شکایتی حقوقی برده است و چون پس از یک سال پاسخی در یافت نکرده ایت به شیوه مناسب تری دست زده و خواهان همکاری گروهی از فعالان کارگری برای کارزار علیه این طرح گردیده است که نتیجه آن شکل گیری کمیته راهبری کارزار علیه این طرح است . این کمیته در بدو امر با بررسی همه جانبه طرح و ساز و کار های مقتضی با شرایط کنونی به گزینش راه های مختلف برای ابطال طرح دست زده است که مهمترین آن با توجه به روی کار دولت یازدهم و استقرار وزیر این دولت در این وزارت خانه و با توجه به اعلام برنامه این وزیر که مدعی است در راستای منافع کارکران تنظیم شده است ؛ طی نامه سرگشاده ای حقوقی خواهان ابطال این طرح غیر قانونی شده است.
از بازتاب رسانه ای این طرح متاسفانه از سوی سازمان های کارگری سندیکاها و انجمن های صنفی و… نیز تا این لحظه بازخوردی دردست نیست. اینکه چرا این تشکل های موجود نسبت به این طرح ضدگارگری واکنشی نشان نداده اند قابل بررسی است. این می تواند در نزد برخی از تشکل ها ناشی از سکوت آگاهانه و حمایت آمیز از دولت باشد. می تواند ناشی از عدم شناخت از وظایفی که بر عهده ایشان است باشد . به جرات تاثیر شرایط امنیتی و پلیسی به ویژه در زمان دولت احمدی نژاد در موضع گیری علیه این طرح را بی تاثیر نبودن و نیست. این احتمال هم وجود دارد که بدلیل کار رسانه ای کمی که در این مورد انجام گرفته است، حساسیت لازم در تشکل ها و فعالان کارگری به وجود نیامده است و درنهایت هم اینکه اصل موضوع یعنی آموزش و تربیت کارگران ماهر به همان درجه که کسب وکار از رونق افتاده است در نزد مردم و از جمله تشکل های موجود نیز از اهمیت لازم برخوردار نیست .
اما موضوعی که بیشترین این سازمان هارا از موضع گیری در مقابل چنین طرح و طرح های مشابهی برنمی انگیزد ؛ عدم شناخت از وظایفی است که برعهده آنان است این عدم شناخت خود محصول ۱- پایین بودن دانش طبقاتی و حرفه ای(صنفی) ۲- جزیی نگری و نگاه تقلیل گرایانه در حقوق و روابط کار از جانب تشکل ها ۳- وضعیت بسیار نامطلوب اقتصادی و مشکلات معیشتی کارگران که آنها را درچنبره روز مره گی گرفتار کرده و رابطه آگاهان کارگری با ایشان به حداقل ممکن رسیده است و در نهایت عناصر فرهنگی تاثیر گذار برای بازتولید نیروی انسانی که برپایه سیاست های مصلحت گرایی،تمکین و انتظار استوار گردیده است. یادآوری این نکته ضروری است که این عوامل، تاثیرات تعیین کننده ای بر یکدیگر دارند. در مورد یکم به دلیل فضای بسته پلیسی و شرایط بد سیاسی – اجتماعی برای احزاب و سازمان هایی که حضور آنها می تواند در رشد آگاهی ها و دانش کارگران موثر افتد این امکان از پیش و پس از انقلاب از کارگران گرفته شده است و همواره کاریکاتوری از احزاب و سازمان های کارگری به جای احزاب و سازمان های راستین طبقه کارگر به نمایش گذاشته شده است . روشن است که این امر نه تصادفی که آگاهانه و توسط تمامی دولت های سرمایه داری در ایران با هر رنگ و لعابی سامان یافته است و با هر میزان از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری از آن مراقبت گردیده است .
آموزه هایی درباره حقوق کار که از مهمترین وظایف بخش فرهنگی اتحادیه ای برای کارگران است از آنان دریغ شده است به همین دلیل سازمان های کارگری موجود این حقوق را به درستی نمی شناسند آنچه نقطه آغازین حرکت کارگران به سوی سازمانیابی است مقاومت سرمایه داران و کارفرمایان در رعایت این حقوق بوده است وبه همین خاطر است که در ادامه تبیین حقوق کار خود موضوع سازمان های کارگری به عنوان نهادی همبسته و توانا که می تواند در برابر کارفرمایان از حقوق کارگران ئفاع کند،به یکی از موضوعات روابط و مقررات کار تبدیل شده و ایجاد آن از سوی کارگران به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است. اما نیاید فراموش کرد که ماهیت این نهاد ها «ابزاری » است. سازمان های کارگری ابزاری برخاسته ازهمبستگی آگاهانه کارگران در دفاع از حقوق آنان است . حضور و فعالیت این نهاد یکی از ضمانت های اجرایی برای کسب خواست های کارگران است. کارگران به تنهایی قادر به حفظ حقوق، کسب حقوق و افزایش محدوده آن با توجه به میزان افزایش نقش خود در فرایند تولید و خدمات و شکل گیری ارزش اضافی نیستند و این حق کارگران است که به همت اراده همبسته و دانش و آگاهی خود سازمان هایی را تشکیل دهند که وظیفه مهم احقاق حق اعضایش را به عهده گیرد. این بخش از وظایف حوزه صنفی سازمان های کارگری است که درهر تشکل بنا به حرفه و شغلی که کارگران عضو به آن حرفه اشتغال دارند یاید تعریف شود . ولی بخشی از مطالبات و خواسته های کارگران فرابخشی وطبقاتی است وسازمان های کارگری باید با برنامه های کلان مبتنی بردفاع ازحقوق کار دراین عرصه فعالیت آگاهانه ومستمرداشته باشند. کلان نگری درحوزه روابط ومناسبات کارازمهمترین بخش های فعالیت نمایندگان کارگران درسازمان های کارگری است. نمونه برخورد اتحادیه های کارگری فرانسه درسال های اخیر برای دفاع ازحقوق کاروقوانین کار نمونه آشکاری ازدرک درست سازمان های کارگری ازکلان نگری دردفاع ازحقوق کاراست. این اقدامات به گونه ای سامان داده شد و پیرامون آن تبلیغات انجام شد که حتی دانشجویان به دلیل این نگرش که احتمالا زندگی آینده آنها به عنوان نیروی کار از شرایط ناگواری تاثیر خواهد پذیرفت به جمع معترضان پیوسته وپشتوانه مهمی برای مبارزه به سودسندیکاهای کارگری در دفاع ازحقوق کار شدند.
ارمنظرتاثیر متقابل سازمان های کارگری واعضایشان برهم نیز یکی از عرصه های مهم این تاثیر گذاری وتاثیر پذیری درپرداختن به دفاع از حقوق کاردرعرصه طبقاتی وفرابخشی است این امر ضمن تقویت روحیه همبستگی دربین سایرکارگران، میزان آگاهی آنان را از درستی یا نادرستی مقرراتی که اجرای آن می تواند در زندگی خود وفرزندان وآیندگان شان تاثیر گذارد، بالا می برد. در دفاع از حقوق آنچه به حقوق آنی کارگران که محصول شرایط روز مره است برمی گردد بیشتر مورد توجه قرارمی گیرد وکارگران انتظار دارند سازمان کارگری متبوع شان به آن بپردازد ودرعین حال نسبت به منافع آتی ودرازمدت خود کمتر حساسیت دارند و نمایندگان کارگران که علی الاصول باید از آگاهی بیشتری نسبت به موکلان خود برخوردار باشند انتظار به حق این است که منافع درازمدت کارگران را چه درحوزه صنفی و چه در گستره طبقاتی بهتر درک کنند و برای تامین آن منافع بکوشند.
یک سازمان پویای کارگری درهرشرایطی به این دو می اندیشد . ازمنظر دفاع از این حقوق است که یک سازمان کارگری قوام و دوام می یابد سازمان های کارگری موجود متاسفانه از چنین خصوصیتی برخوردارنیستند. آن چیز که به تشتت و پراکندگی دربین کارگران دامن میزند نه دفاع ازحقوق کارازسوی ائتلافی بین فعالان وسازمان هایی است که مقبول نظر ما نیستند بلکه به واسطه بی عملی وبی تفاوتی در برابرهجومی است که به بخشی از حقوق کار می شود وسکوتی است که به این هجوم میدان داده است.
اگر این احتمال برای تشکل های کارگری است که در همکاری هایی برای دفاع ازبخشی از حقوق کار صورت میگیرد، به زیرچتر وابستگی نهاد های وابسته قرار گیرند پس این احتمال هم که تشکیلات وابسته ازاین همکاری ها تاثیراتی به سود کارگران عضو شان بپذیرند وجود دارد. چه عواملی این تاثیرپذیری ها را جهت خواهد داد؟ اینکه ما نهاد های دیگر را قدرت برتر وتاثیر گذار بدانیم نشان از ناتوانی ما درمصاف با آنان برای نشان دادن راه درست به کارگران برای کسب خواست هایشان نیست؟ ما چرا به ناتوانایی های خود اندیشه نمی کنیم تا بتوانیم جهت مناسب با خواست کارگران را به ادامه این همکاری های احتمالی بدهیم؟
ناتوانی اساسی نهاد هایی که ما آنها را وابسته می دانیم درضعف ارتباط آن ها با موکلین شان است واین ناتوانی به همان میزان دراین سوی ماجرا نیزهست با این تفاوت که بیشتر رهبران آن تشکل ها اعتقادی به نزدیکی با کارگران عضو آن تشکیلات نمی بینند ونگاه آنان به اعضا قیمومیتی است و در بهترین حالت از اعضا به سود کرسی نشینی خود، به شرط آنکه بتوانند آنان را به میدان آورند استفاده ابزاری می کنند و لی دراین سو این اعتقاد (اگر چه در حرف مگر آنکه درعمل خلافش ثابت شود) به این که رابطه مستمر وناگسستنی با اعضا همواره به عالیترین شکل آن برای دفاع ازحقوق کار ضروری است، بیان می شو د. چرا این اعتقاد را با همبستگی بین دارندگان آن تعمیق نمی بخشیم؟
با درنظر داشت این واقعیت ها و برخورداری از حق داوری درباره میزان و نسبت وابستگی واستقلال تشکل های موجود، یک واقعیت بسیار مهم وجود دارد و آن اینکه میلیون ها کارگر وزحمتکش درایران در بدترین شرایط زیستی به سرمی برند. دولت پوپولیست احمدی نژاد هم «کار» کارگران را نابود کرد وهم آن ها را به سود مقاصد خود فریفت وهم اینکه با فشل کرده قوانین و مقررات در روابط و مناسبات کار امکان دفاع قانونی را در برابر کارفرما و دولت کارفرمایی از کارگران گرفت وهم با فریب یارانه ای وضعیت معیشت آنان را با آزادسازی قیمت ها به نقطه بحران وفلاکت نزدیک کرد واین آخرین تیرترکش دولت مهر ورزی هم احیای نظام بهره کشی دوران پیشا سرمایه داری است که با کلاه نوینی برسرکارگران گذاشته شده است.
درعین حال با تغییر شرایط به تبع انتخابات این امکان هر چند اندک وجود دارد تا دولتی که به تدبیر و امید تعریف شده است را به این وسیله بیازماییم که آیا با دولت پیشین دربه رسمیت شناختن حقوق کاردرقانون اساسی وقانون کار متفاوت است؟ آیا لایحه « اصلاح» و «تغییر » قانون کاری را که توسط آقای احمدی نژاد به مجلس ارائه شده است را پس میگیرد؟ آیا به خواست کارگران مبنی برابطال طرح غیر قانونی، واپسگرایانه وبه استثمارگرانه دولت پیشین را می پذیرد؟
