درنگی کوتاه برمعنا و مفهوم نئولیبرالیسم

دستیابی به توسعه موزون و پایدار و فایق آمدن برشکاف های رو به افزایش درآمدی و رفع فقر و محرومیت انسان ها و جلوگیری از تخریب محیط زیست، چه در گستره محلی و ملی و چه درعرصه بین المللی، درشرایط امروز جهان، به یکی از جدی ترین چالش های متفکران و اندیشمندان علوم اقتصادی و جامعه شناسی، دانشگاهیان، نهادهای بین المللی، نهادهای مدنی و هم چنین سران برخی از حکومت ها، تبدیل شده است.

با فروپاشی بلوک شرق و شکست سوسیالیسم مستقر در این کشورها، به عنوان راهی برای تحقق عدالت اجتماعی، فرصتی برای یکه تازی و تبلیغ نظام سرمایه داری، به عنوان تنها راه حل مشکلات و رفع موانع توسعه در مقیاس ملی و جهانی فراهم آمد. نظام کنونی سرمایه داری در مقیاس جهانی که به عنوان”نئولیبرالیسم” مطرح و شناخته می شود (به ویژه ازسوی نیروهای با گرایش چپ)، مدعی است که تنها با تکیه بر دستورالعمل ها و برنامه های این مکتب می توان بربحران های ادواری اقتصادی حاکم بر جوامع و کشورهای پیشرفته سرمایه داری فائق آمد و با گذار کشورهای عقب مانده ازچرخه عقب ماندگی و قرارگرفتن آن ها در فرایند توسعه، شرایط لازم برای زدودن فقر و محرومیت ازچهره این جوامع را فراهم نمود.  

از این رو، و باتوجه به اینکه نئولیبرالیسم موضوع چالش برانگیزی در محیط های دانشگاهی، رسانه ها و مباحث عمومی در اغلب کشورها و از جمله در ایران شده است (به ویژه اینکه بخشی ازفعالین چپ درایران براین باورند که اقتصاد حاکم برجمهوری اسلامی ایران و از سال های ابتدایی شکل گیری آن با رویکرد “نئولیبرالیستی” بنا شده است)، فهم آن به عنوان یک مفهوم، اهمیت حیاتی یافته است و برای درک آشفتگی های سیاسی- اقتصادی کنونی، باید ریشه ها، مشخصات و سیرتحول آن مورد بررسی قرار گیرد.

روشن است که مانند بسیاری دیگر از مفاهیم، برسرت تعریف ” نئولیبرالیسم” نیز توافق همگانی وجود ندارد و افراد مختلف آنرا به اشکال متفاوتی به کار می برند. در این نوشتار تلاش شده تا با ارائه نظرات مختلف، حتی المقدور بتوان به وجوه مشترکی از مفهوم ” نئولیبرالیسم” دست پیداکرد. یکی ازمشکلات عمده در شناخت ” نئولیبرالیسم ” و مفهوم آن، استفاده از پیشوند”نئو” است. معلوم نیست که استفاده از این پیشوند از تغییر ماهیت “لیبرالیسم” حکایت می کند، یا نشانه به انحراف کشانده شدن آن است و یا از افراطی شدن و زیان بخش تر شدن آن خبر میدهد. براین اساس و برای درک روشن تر و دقیق تری از مفهوم نئولیبرالیسم، لازم است ابتدا چکیده ای از مفهوم واژه “لیبرالیسم” ارائه شود.

 الف- مفهوم لیبرالیسم

علیرغم وجود طیف گسترده ای از اندیشه لیبرال و وجود تفاوت هایی بین آن ها، اندیشه لیبرال در مفاهیم بنیادی خویش تمایز و تفاوت بسیار کمی دارد و مکاتب مختلف براین جنبه ها اتفاق نظردارند:

باور به برابری و آزادی فردی، پشتیبانی ازمالکیت خصوصی و حقوق فردی، محدودیت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد، رقابت به مثابه محرک اصلی نظام بازار و پذیرفتن اهمیت ارزش هایی همچون تکثرگرایی و مدارا.

فیلسوف لیبرال جان گری، بنیادهای مشترک در اندیشه لیبرال را “فردگرایی، مساوات خواهی، بهبود باوری و جهان گرایی” برمی شمرد.

اصلی ترین مشکلی که بر سر درک مفهوم لیبرالیسم وجود دارد، محدود کردن آن به عنوان یک مکتب اقتصادی است. به باوربخشی از افکارعمومی، از جمله در شماری از کشورهای پیشرفته، ” لیبرالیسم به اقتصاد آزاد یا بازارمحورخلاصه می شود که گویا قانون جنگل را بر روابط میان انسان ها حاکم می کند، خودخواهی و منفعت طلبی را به جای ارزش اخلاقی می نشاند، عدالت اجتماعی را از میان می برد، با کاهش قدرت دولت به هرج و مرج میدان می دهد، زمینه یک سلطه بلامنازع را برای ثروتمندان فراهم می آورد، همه ارزش ها را با پول پیوند می زند، همه چیز را به کالا بدل می کند، از بحرانی به بحران دیگر کشیده می شود و…..” (فریدون خاوند ـ لیبرالیسم چیست و نئولیبرال کیست؟).

این برداشت یکسویه از سوی منتقدان و مخالفان لیبرالیسم توجهی به عوامل اقتصادی- اجتماعی و تاریخی که منجر به پیدایش مکتب لیبرالیسم توسط پیشگامان آن و تحولات بعدی آن شد، ندارند.

برطبق نظر طرفداران و مدافعان این مکتب: “لیبرالیسم پیش از آنکه یک دیدگاه صرفا اقتصادی باشد، یک مکتب فکری یا یک نظام فلسفی است با ابعاد حقوقی، سیاسی، اجتماعی و در عین حال اقتصادی که همه براصول مشترکی تکیه دارند. شکل گیری این مکتب به عنوان مجموعه ای منسجم، از دوره روشنگری و بویژه از ابتدای قرن هجدهم میلادی آغاز می شود. این مکتب فکری بر”حقوق طبیعی” انسان تکیه می کند که آزادی، امنیت و مالکیت از جمله اجزای اصلی آن به شمار می روند. ” حقوق طبیعی” از دیدگاه مکتب لیبرال پیش از پیدایش دولت ها وجود داشته و قوانین مصوب دولت ها تنها زمانی قابل قبول اند که با “حقوق طبیعی” آشتی پذیر باشند. لیبرالیسم قوانینی را عادلانه می داند که به هر انسان اجازه می دهد همزمان با زندگی، فعالیت و همکاری در درون جامعه، در حفظ ویژگی های فردی اش از خودمختاری برخوردار باشد و در همان حال، ویژگی های فردی میلیون ها انسان خودمختار دیگر را که در ارتباط با او زندگی می کنند، محترم بشمارد. ازمجموعه همین ویژگی های فردی، یک نظم خود بخود زاییده می شود که بر هر نظم مصنوعی و فرمایشی برتری دارد.”(قبلی).

آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ میلادی برای نخستین باراز “دست ناپیدایی” سخن می گوید که نقش اصلی آن ایجاد یک نظم خود بخودی در بازار آزاد است.

“وظیفه دولت ها در چارچوب فکری این مکتب، به پاسداری از “حقوق طبیعی” و الزامات آن محدود شده است. برای جلوگیری از تبدیل دولت ها به نظام های استبدادی و نقض “حقوق طبیعی” از سوی آن ها، لیبرالیسم براصل تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضاییه و استقرار دموکراسی به منظور ممانعت از یکه تازی قدرت سیاسی تاکید می کند”.(قبلی)

ابهام و به بیان دقیق تر اشکالی که بر دیدگاه مدافعان لیبرالیسم وارد است، برشمردن “حق مالکیت” به عنوان یک “حق طبیعی” در کنار آزادی و امنیت است، حال آنکه برخلاف آزادی و امنیت، که حق طبیعی محسوب می شوند، “مالکیت” معرف یک مفهوم و رابطه اجتماعی است و نه یک حق طبیعی. همین درک منفعت طلبانه از مفهوم مالکیت است که منجر به پیدایش نظام های طبقاتی و استثمار انسان از انسان و از جمله در نظام سرمایه داری درطول تاریخ حیات بشر شده است.

نکته مهم دیگری که برآن نقد جدی وارد است اشاره به وجود نظم خود به خودی در جوامع مبتنی برلیبرالیسم است و باور به این که بر هر نظم مصنوعی و فرمایشی برتری دارد. واقعیت این است که برخلاف قوانین طبیعی حاکم برفرایند های طبیعی که نظمی خود به خودی را در بین اجزاء سیستم های طبیعی موجب می شوند، در مناسبات بین افراد یک جامعه هیچ نظم غیرارادی و خود به خودی قابل تصور نیست و اساسا شکل گیری نهادها، سازمان ها و تدوین ضوابط و مقررات و…برای ایجاد نظم و تامین حقوق فردی است که می تواند از سوی افراد دیگر و حتی دولت ها مورد تعرض قرار گیرد.

در هر دو شکل ـ کلاسیک و نئوکلاسیک ـ مکتب لیبرال براین اعتقاد است که عرصه فعالیت های اقتصادی در یک کشور باید از مداخله دولت برکنار بماند.

آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، مهمترین نظریه پردازان کلاسیک و اقتصاددان هایی چون لیون والراس، آلفرد مارشال و پل ساموئلسون شاخص ترین چهره های نئوکلاسیک هستند.

در آثار نظریه پردازان لیبرال، آزادی سیاسی با آزادی اقتصادی پیوند تنگاتنک دارد. نمی توان برای تامین و حفظ آزادی های سیاسی، اصل تفکیک قوا و دموکراسی را پذیرفت ولی اقتصاد بازارمحور یا آزاد را مورد پرسش قرارداد.

به رغم مفهوم عام و کلی ذکر شده از لیبرالیسم، یادآور می شود که لیبرالیسم در کشورهای مختلف سرمایه داری بنا برشکل و ساختار قدرت حاکم و آرایش نیروهای سیاسی در این کشورها، دارای ویژگی های متفاوتی است. براین اساس، تنوع نیروهایی که خود را لیبرال می خوانند، بسیار زیاد است و در مقیاس جهانی با یک لیبرالیسم مواجه نیستیم، ضمن این که باید توجه داشت که بین مفهوم لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم سیاسی تفاوت وجود دارد. با اینکه لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی، همزاد یکدیگرند، اما لازم وملزوم هم محسوب نمی شوند.

لیبرالیسم اقتصادی یکی از رهیافت های اصلی اقتصاد سیاسی بین الملل است که از دیدگاه های آدام اسمیت و دیوید ریکاردو نشئت گرفته است. لیبرالیسم اقتصادی در واقع واکنشی بود در برابر کنترل های دولتی مبتنی بر سلطه سیاست بر اقتصاد. اسمیت و ریکاردو فلسفه کنترل های دولتی بر بازار را رد کردند. آنها معتقد بودند که ثروت ملی هم در عرصه داخلی و هم در صحنه بین المللی، با آزادی و مبادلات نامحدود میان افراد و دولت ها تحقق می یابد، نه از طریق تبعیت اقتصاد از سیاست.                                                                 

لیبرالیسم اقتصادی به عنوان مکتبی تعریف می شود که در آن، تلاش برای کسب سود و تامین منفعت فردی موتور پیشرفت به حساب می آید. از این رو، مهمترین وجوه لیبرالیسم اقتصادی عبارتند از آزادی خرید و فروش، آزادی کسب و آزادی مالکیت. اما لیبرالیسم سیاسی ناظر بر یک رژیم سیاسی است که برتکثر احزاب سیاسی، آزادی شهروندان در انتخاب رهبرانشان و وجود دولتی که در اختلافات، نقش میانجی را ایفا کند، تاکید دارد. در چارچوب لیبرالیسم سیاسی، منفعت عمومی بازتاب خود را عمدتا در رای گیری و بر اساس انتخابات آزاد می یابد.                                                                                                

ب- مفهوم نئولیبرالیسم و سیر تحول آن

برای شناخت و درک درستی از ” نئولیبرالیسم” ضروری است ابتدا از تعریف و مفهوم آن و زمان و چگونگی پیدایش و برداشت های متفاوتی که درمقاطع زمانی مختلف ازآن شده است، آگاهی پیدا کرد.

واژه “نئولیبرالیسم ” تاریخ درخور توجهی دارد و قدمت آن به اواخر قرن نوزدهم باز می گردد. برای اولین بار این اصطلاح در سال۱۸۸۴ در مقاله ای از ر. آرمسترانگ(R.A. Armstrong ) برای واژه مدرن ریویو (  The Modern Review   ) به کاربرده شد. او در این مقاله لیبرال هایی را که مداخله دولت در اقتصاد را ترویج می کردند،” نئولیبرال ” خواند. در معنای تقریبا متقابل با کاربردهای رایج و دانشگاهی امروز آن. باردیگر در سال ۱۸۹۸ این اصطلاح در مقاله ای به قلم چارلزگیده (Charles Gide ) در مجله اکونومیک (Economic journal)، مورد استفاده قرار گرفت. نویسنده مقاله این اصطلاح را برای اشاره به اقتصاددان ایتالیایی به نام مافیوپانتالیونی(Maffeo Pantaleoni) به کار برده بود. پانتالیونی تبیین می کند که ما باید “دنیای هدونیستی” را توسعه دهیم….که در آن رقابت آزاد کاملا سیطره خواهد یافت (تاحدودی نزدیک به مفهوم کنونی آن).^۱

در پی بحران اقتصادی گسترده سال ۱۹۲۹، که عمیق ترین و تکان دهنده ترین بحران نظام سرمایه داری است، اعتقاد به “دست نامریی” بازار دچار خلل شد. این مسئله به ویژه تحت تاثیر یکی از متفکران بزرگ اقتصادی به نام جان مینارد کینز رخ داد که به اقتصاد آزاد باور داشت و آن را کارآمدترین نظام برای تامین رفاه مردم می دانست، ولی به شرط آنکه دولت در اقتصاد مداخله کند. تجویز مداخله دولت در اقتصاد برای خروج از بحران های اقتصادی، بویژه با استفاده از مکانیزم های بودجه، چرخشی بزرگ در تاریخ اندیشه های اقتصادی به شمار می رفت، چرخشی که در ادبیات دانشگاهی آن زمان ” نیولیبرالیسم ” نام گرفت. پیشوند “نئو” بدان معنی بود که لیبرالیسم سنتی، دگم بنیادی خود در زمینه مداخله نکردن دولت در اقتصاد را کنار گذاشته و به لیبرالیسم جدیدی بدل شده است.

از اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، نسخه های کینز دیگر جواب نداد و رکود توام با تورم ( رکود تورمی) به تدریج دامن همه اقتصادهای پیشرفته سرمایه داری را گرفت. همزمان با این تحول، عمر نئولیبرالیسم مبتنی براندیشه کینز نیز به پایان رسید.

بی اثر شدن نسخه های کینزی به اقتصاددانانی میدان داد که خواستار بازگشت به اصول بنیادی لیبرالیسم بودند. در این بازگشت فردریک هایک، فیلسوف و اقتصاددان اتریشی الاصل، نقش برجسته ای را به عهده داشت. همکار او در این مسیر میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی برآمده از مکتب شیکاگو و یکی دیگر از بزرگان علم اقتصاد بود. هر دو آنها برخلاف کینز، کاهش نقش دولت در اقتصاد را تجویز می کردند و اقتصاد بازارمحور را تنها راه دستیابی به آزادی های اقتصادی و سیاسی می دانستند.

شگفت انگیز آنکه این چرخش تازه نیز، به رغم تفاوت های فراوانش با سیاست های کینزی، نئولیبرالیسم نام گرفت. به بیان دیگرهم کینز هوادار مداخله دولت در اقتصاد، نئولیبرال توصیف شد و هم مخالفان کینز که از بازگشت به لیبرالیسم سنتی وک اهش مداخله دولت در اقتصاد طرفداری می کردند.

اما واقعیت این است که، ریشه های “نئولیبرالیسم”، به مفهوم امروزی آن، به سال های پس از خاتمه جنگ جهانی دوم باز می گردد، همان سال هایی که سوسیالیسم و کمونیسم برای بسیاری جاذبه فراوان داشت. در آن سال ها کسانی از هواداران اقتصاد بازار و لیبرالیسم کلاسیک به دنبال دفاع و بازخوانی ایده هایی مانند آزادی، فردگرایی، جامعه باز و دولت کوچک بودند. یکی از رویدادهای مهم در تکامل این دیدگاه را می توان تشکیل انجمن مون پلرن دو سال بعد از جنگ جهانی دوم (در سال۱۹۴۷) در فرانسه دانست که چهره های نامداری هم چون دو اقتصاددان اتریشی، لودویک فون میزس (Ludwing von Mises ) و فردریک فون هایک(Fredrik von Hayek) و فیلسوف اتریشی- بریتانیایی کارل پوپر (Karl pooper) آن را بنیاد نهادند. هدف این انجمن دفاع از ارزش های لیبرال غربی در برابر هجوم سوسیالیسم بود. در این انجمن با تمام همسویی ها در باره ارزش های بنیادین، دیدگاه های متفاوتی حضورداشتند و نمی توان همه آن را نئولیبرال دانست، ولی این انجمن نقش مهمی در مطرح شدن نئولیبرالیسم در جهان داشت.

با بروز تورم و رکود توامان (Stagflation) درسال ۱۹۷۴، مداخله دولت در اقتصاد یک بار دیگر مورد چالش قرار گرفت. بخشی از لیبرال ها همچون اقتصاددانان اتریشی ذکر شده که هرگز با اندیشه لیبرالیسم اجتماعی و کینزگرایی سرسازگاری نشان نداده اند، پایبندی به یکی از اصول اولیه لیبرالیسم کلاسیک را در زمینه ” دولت کوچک” یادآور شدند. اندیشه های این اقتصاددانان مخالف کینزگرایی و لیبرالیسم اجتماعی، پس از بروز اولین شوک نفتی، دوباره جان گرفت. اقتصاددانان مکتب شیکاگو، به ویژه میلتون فریدمن با انتقاد از تئوری پولی کینز دوباره از تورم همچون یک پدیده صرفا پولی ناشی از افزایش نقدینگی در گردش، سخن گفتند. اگر رکود و تورم توامان زمینه پاگیری مکتب پول گرایی (Monetarist ) فریدمن شد، بازنگری نقش دولت در پرتو فروپاشی شوروی و نظام هایی از آن دست، پس از سقوط دیوار برلین، چیرگی گرایش مدافعان بازگشت به موضع لیبرالیسم کلاسیک در بحث دولت را فراهم کرد. این بار اندیشه های این سه اقتصاددان “نئولیبرال” خوانده شدند.^۲

به قدرت رسیدن ریگان در ایالات متحده و تاچر در بریتانیا در دهه ۱۹۸۰ هم نقطه عطفی در تاریخ نئولیبرالیسم به شمار می آید. آن ها تغییرجهت اساسی از سیاست های دولت های رفاه را دنبال کردند. تلاش شد تا “خصوصی سازی گسترده و کوچک کردن دولت”، “کاهش نقش دولت و مداخله های آن در اقتصاد”، پایین آوردن هزینه های رفاهی و اجتماعی دولت ها ” و اعتماد به سازوکارهای بازار” در دستور کار قرار گیرد.این تغییرات البته مقاومت های بسیاری را همراه داشت، ولی به ویژه پس از فروپاشی شوروی در آغاز دهه ۱۹۹۰ به سرعت به گفتمان غالب درسطح جهان بدل شد وبیش ازسه دهه است که اهالی سیاست تلاش می کنند تکلیف خود را با ” نئولیبرالیسم” روشن کنند.

بنابر آنچه که گذشت می توان نتیجه گرفت که: “نئولیبرالیسم اصطلاحی است که نخستین بار در توصیف ” لیبرالیسم اجتماعی” و در تمایز با لیبرالیسم کلاسیک مطرح شد. تفاوت این دو در نقشی بوده است که لیبرال ها برای دولت قائل هستند. اگر لیبرالیسم کلاسیک (مکتب منچستر) از دولتی کوچک یا دولت ژاندارم (ناتورشبانه( Watchmanپشتیبانی میکند (با توجیه حفظ مالکیت خصوصی در داخل و حمایت از شهروندان در برابر تهاجم خارجی)، لیبرالیسم اجتماعی از دولتی فعال جانبداری می کند که باید اداره خدمات و فرآورده های همگانی( public goods and services )  رابه عهده گیرد”.

به این ترتیب می توان پرسید که آیا نئولیبرالیسم کنونی همان لیبرالیسم کلاسیک است؟ پاسخ هم آری و هم نه است! از لحاظ اصول و مبانی نظری، نئولیبرالیسم مکتب شیکاگو (فریدمن) و مکتب اتریشی (میزس و هایک) با لیبرالیسم کلاسیک نزدیکی های بسیاردارد. به ویژه در این نکته اشتراک عقیده دارند که نقش دولت در اقتصاد باید کوچک بماند و رقابت باید محرک اصلی نظام بازار باشد.

برای درک دقیق تر مفهوم نئولیبرالیسم لازم است سه حوزه، تئوری اقتصادی، سیاست اقتصادی و نظام انباشت سرمایه از یکدیگر تفکیک شود. اصطلاح نئولیبرالیسم در معنای مورد قبول اقتصاددانان مدافع سرمایه  داری، به حوزه‌ی سیاست اقتصادی باز می‌گردد. این اصطلاح بیشتر در توصیف اصول ده گانه سیاست اقتصادی تدوین شده در “اجماع واشنگتن Washington consensus ” به کار برده می‌شد. نخستین نگارنده‌ی این طرح اقتصادی جان ویلیامسون (۱۹۹۰Williamson john ( است که از مکتب شیکاگو متأثر بود. سیاست های اقتصادی پیشنهادی وی در دوره‌ی ریاست جمهوری رونالد ریگان، به منظور رشد اقتصادی، به ‌ویژه در کشورهای مقروض آمریکای لاتین، تهیه شده بود و توافق نهادهای مالی بین‌المللی مستقر در واشنگتن یعنی بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و خزانه‌داری آمریکا را بازمی ‌تاباند. هرچند ویلیامسون ده سال پس از انتشار آن طرح و مباحثات پیرامون “اجماع واشنگتن”  ادعا کرد که نظریه‌ی وی بد فهمیده شده  است (رجوع کنید به ویلیامسون ۱۹۹۹). طرح ۱۹۹۰ ویلیامسون و اصول سیاست اقتصادی پیشنهادی وی در محافل بین‌المللی به سخره، “ده فرمان” (در تشابه با “ده فرمان” موسی) نام برده می‌شد که عبارت بودند از: برقراری انضباط مالی، تغییر جهت اولویت‌های مربوط به مخارج دولتی، اصلاح نظام مالیاتی، آزادسازی نرخ بهره، تعیین یک نرخ تسعیر رقابتی (شناور کردن نرخ تسعیر ارز)، آزادسازی تجارت خارجی، حذف موانع سرمایه گذاری مستقیم خارجی، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، مقررات ‌زدایی از بازار مالی و سایر بازارها، منجمله بازار کار، و نیز حراست از حق دارایی فکری ^۳(Intellectual Property).

این پیشنهادها که در وهله‌ی نخست در ارتباط با بحران بدهی کشورهای آمریکای لاتین در دهه‌ی هشتاد میلادی تنظیم شده بود، با فروپاشی دیوار برلین و نظام شوروی ابعاد تازه و گسترده ‌تری به خود گرفت. به این ترتیب “اجماع واشنگتن” مقدمه‌ای شد برگلوبالیزاسیون (جهانی شدن)، رجعت به لیبرالیسم کلاسیک و رویگردانی از لیبرالیسم اجتماعی (کینز گرا). از همین روی نام نمایندگان برجسته‌ی مکتب شیکاگو و مکتب اتریش به واسطه‌ی “اجماع واشنگتن” با نئولیبرالیسم گره خورد. اصول اجماع واشنگتن به هیچ رو خصلتِ محلی و ملی نداشته و جهان ‌شمول است. دستورالعمل‌های آن “اجماع” از جانب برخی از دولت‌ها از افریقا گرفته تا کانادا و از اروپای شرقی تا اروپای غربی با درجات متفاوتِ موفقیت و شکست و گاه همراه با انتقادات جدی به مرحله‌ی اجرا درآمد. لازم به یادآوری‌ است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اعطای وام و سایر کمک‌های اقتصادی به همه‌ی کشورهای متقاضی را به پذیرش و اجرای اصول اجماع واشنگتن و سیاست‌های اقتصادی پیش‌گفته (ده فرمان) موکول می‌کردند.

حقیقت این است که نه تنها مخالفان “اجماع واشنگتن” بلکه طراحان و مدافعان آن نیز با تجدید نظر در طرح نخستین، شکستِ این برنامه را اعلام داشته‌‌اند. بحران‌های مالی پایان سده‌ی بیستم و آغاز سده‌ی بیست و یکم سبب شد که در سال ۲۰۰۷ بانک جهانی در یکی از “مواضع بنیادینِ” اجماع واشنگتن بازنگری کند و از لزوم مداخله‌ی دولت در اقتصاد سخن بگوید. در سال ۲۰۰۸ نیز کمیسیون رشد و توسعه بانک جهانی به ریاست مایکل اسپنس(Michael Spence) از ضرورت مداخله‌ی دولت برای کاهش فقر سخن گفت. با بحران عظیم مالی سال ۲۰۰۸، صندوق بین‌المللی پول همه‌ی دولت‌ها را فراخواند تا با دخالت در اقتصاد خود و استفاده از بودجه‌های‌‌شان ـ حتا اگر با کسری بودجه روبه ‌رو هستند ـ از رکود پیش گیری کنند.

بنابر آنچه گذشت می توان پرسید که آیا منظور از نئولیبرالیسم نوعی سیاست گذاری اقتصادی ا‌ست یا گونه  ای رژیم سیاسی؟ آیا باید آن را شکل معینی از انباشتِ سرمایه و الگویی از الگوهای رشد اقتصادی به حساب آورد، و یا به ‌مثابه مرحله‌ی کنونی توسعه سرمایه‌داری از آن یاد کرد؟ یا که باید آن را ایدئولوژی منحصر به فرد سرمایه ‌داری معاصر و یا حتی «نوعی شیوه زندگی» دانست؟ ( به تعبیرآقایان اباذری وذاکری^۴)

با توجه به برداشت های مختلف از نئولیبرالیسم و ناروشن بودن حدود و ثغور آن لازم است که ابتدا تعریف مشخص علمی‌ از این مفهوم ارائه شود. البته این گفته به آن معنی نیست که تنها بر تعریف یگانه ای از این مفهوم یا هر مفهوم دیگری تاکید شود، چرا که، همان گونه که ذکر شد، مانند بسیاری از مفاهیم دیگر، برسر تعریف ” نئولیبرالیسم” نیز توافق همگانی وجود ندارد و افراد آن را به شکل های متفاوتی به کار می برند. لذا خاطر نشان می سازد که هرگونه مفهوم‌سازی در این خصوص تا آنجا مفید است که به فهم بهتر مناسبات اجتماعی همچون سرمایه و دولت یاری رساند. یکی از اشکال‌‌های بزرگ مفهوم کشدار نئولیبرالیسم آن است که مسئله ‌ای پیچیده را بهیک دوگانه فرو می‌کاهد: دولت خوب و بازار بد!

در یک تعریف ساده و کلی که از منظر اقتصادی صورت گرفته است نئولیبرالیسم را دیدگاهی می داند که رقابتی شدن اقتصاد و کاهش مداخله دولت را ترویج می کند. “هواداران این مکتب بر ارزش هایی نظیر مالکیت خصوصی، رشد فردگرایی، نگرش تجربی و باز، دیدگاه جهانی، خوش بینی به آینده، تغییر و ساختن جهانی بهتر، تاکید می کنند. این دیدگاه بیشتر از منظر اقتصادی مورد توجه است، ولی از آنجا که نمی توان اقتصاد را ازدیگرحوزه های زیست اجتماعی جداکرد، پیامدهای نئولیبرالیسم در دیگر عرصه های انسانی هم بازتاب می یابد”.^(۵)

در تعریف دیگری نئولیبرالیسم ” محوکامل دخالت دولت در اقتصاد و واگذاری تعیین همه قیمت ها به بازار آزاد”(۶) معرفی شده است.

با وجود تعابیر گوناگون و برداشت های مختلفی که توسط متفکران اقتصادی، حاملین اندیشه های سیاسی چپ و راست از نئولیبرالیسم، به ویژه در دوران اخیر یعنی از دو دهه آخر قرن بیستم تاکنون، می شود، می توان دو گروه و جریان عمده فکری متضاد را که در برابر هم صف آرایی کرده اند، تشخیص داد.

 گروه اول را مخالفین سرسخت نئولیبرالیسم تشکیل می دهند. این گروه عامل فقر و فلاکت و درماندگی بشریت در عصر کنونی در تمام کشورها و جوامع بشری را، ” نئولیبرالیسم” معرفی می کند. مقاله ای که اخیرا در روزنامه گاردین به چاپ رسیده به روشنی چنین دیدگاهی را منعکس می کند. نویسنده این مقاله اظهارمی دارد که : ” آن چیست که باعث بحران مالی فراگیر سال ۲۰۰۸، فقر گسترده کودکان، تنهایی و انزوای گسترده مردم، از بین رفتن محیط زیست و گسترش حاکمیت سرمایه و بهره کشی در سطح جهان شده است؟ چه چیزی است که حتی به صحنه آمدن چهره هایی مثل ترامپ را در آمریکا هم باید به آن نسبت داد؟ نویسنده مقاله، این شر اعظم! را”  نئولیبرالیسم “معرفی می کند و این واژه را کم و بیش مترادف با دشنام به کار می برد. کاربرد “نئولیبرالیسم در معنایی منفی و هم چون علت اصلی همه مشکلات بشر امروز البته بسیار رایج است و روزی نیست که منتقدان از حاکمیت نظم “نئولیبرال” و سیطره پنهان ” نئولیبرالیسم” بر زندگی انسان ها صحبت نکنند؛ گفته می شود کالایی شدن همه ابعاد زندگی بشر، مصرف گرایی، نابرابری گسترده و بهره کشی های گسترده از پیامد های این ایدئولوژی شیطانی! است.

مخالفت با نئولیبرالیسم به ویژه در بخش چشمگیری از ادبیات چپ انعکاس یافته است، در این رویکرد نئولیبرالیسم، به صورت ” حاکمیت مطلق بازار” و “محوکامل دخالت دولت دراقتصاد” تعریف شده است. در حالی که این تعبیر با هیچ یک از واقعیت های بنیادین نظام سرمایه داری حتی در نئولیبرال ترین الگوی آن یعنی اقتصاد ایالات متحده آمریکا همخوانی ندارد.

به واقع “دوگانه حاکمیت مطلق بازار و دولت کوچک، یک توهم ایدئولوژیک است که نه تنها با واقعیت شاخص های اقتصاد سیاسی جهانی همخوان نیست، بلکه دست آویزی است برای ایده آلیزه کردن و توجیه بخش دولتی (این قربانی بزرگ “نئولیبرالیسم”!) و بازگشت به “لیبرالیسم اجتماعی” و سوسیالیسم دولتی. آنچه نئولیبرالیسم خوانده می شود ثمره بحران لیبرالیسم اجتماعی است که نه با زوال و کوچک تر شدن دولت، بلکه با ایفای نقش فعال از جانب آن توامان بوده است.” ^(۷)

گروه دوم که شامل مدافعان و طرفداران نئولیبرالیسم هستند می گویند در این سال ها آموزه های نئولیبرالیسم و اقتصاد آزاد توانسته است صدها میلیون نفر را در سراسر جهان از فقر مطلق بیرون بیاورد و رفاه و ثروتی بی سابقه برای کشورها به همراه داشته باشد و پیشرفت های مادی و اجتماعی اساسی در زندگی بشر ایجاد کند.

به باور این گروه؛ (“نئولیبرالیسم” در کنار کاستی هایش، در بسیاری جنبه ها ناموفق عمل نکرده است. اگر به یاد داشته باشیم که دنیا کارتن نیست و تخیل با واقعیت تفاوت دارد، شاید بهتر بتوانیم به جنبه های مثبت نئولیبرالیسم هم توجه کنیم و به ارزیابی بی طرفانه تری از آن برسیم.)^(۸)

ارزیابی کلی از دستآوردهای حاصل از اجرای برنامه ها و سیاست های نئولیبرالیستی در کشورهای پیشرفته و کشورهای به اصطلاح عقب مانده و با نظام های گوناگون سیاسی، مبتنی بر دموکراسی لیبرال و یا اقتدارگرایی و دیکتاتوری، بیانگراین واقعیت است که این دستآورد ها در همه جا یکسان نبوده است. در برخی از کشورها نتایج نسبتا درخشانی داشته و توانسته است رشد اقتصادی چشمگیر و رفاه اجتماعی قابل توجهی برای بیشتر مردم به ارمغان بیاورد. اما به عکس در پاره ای از کشورها نتایج فاجعه آمیزی به همراه داشته است.                          

هستند کشورهای نمونه ای با دونظام سیاسی کاملا متفاوت چین و هند از جمله  کشورهای که با کاربست سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی به رشد اقتصادی چشمگیری دست یافته اند. در مقابل، اجرای این سیاست ها در کشورهایی نظیرفیلیپین، در شرق آسیا و آرژانتین در آمریکای جنوبی، قرین موفقیت نبوده است.                                                     

این نتایج کاملا متفاوت بیانگر این واقعیت است که توسعه و پیشرفت کشورها تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارد که یکی از آن ها، و قطعا مهمترین آن ها، برنامه ها وسیاست های اقتصادی است و این سیاست ها و اساسا هر نوع برنامه و سیاست توسعه ای زمانی می تواند با موفقیت توام باشد که در ارتباط و پیوند با سایرحوزه ها و همراه با یک توافق و اجماع بین همه گروه های اجتماعی، به مرحله عمل درآید. به بیان دیگر سیاست های اقتصادی رایج در نظام های سرمایه داری معاصر چند وجهی است و تنهابه نئولیبرالیسم محدود نمی  شود.

اگرچه اجرای سیاست های نئولیبرالیستی در گروهی از کشورها منجر به رشد اقتصادی کم وبیش قابل توجهی شده است، اما یکی از پیامدهای غیرقابل اجتناب آن گسترش وحشتناک شکاف طبقاتی و تمرکز قدرت و ثروت در دست تعداد محدودی از صاحبان سرمایه است. ضمن اینکه تعدد و تشدید بحران های ادواری سرمایه داری را نیز در پی داشته است.

عدم توفیق و شکست برنامه های نئولیبرالیستی در اغلب کشورها و قبول آن از سوی تدوین کنندگان آن و پذیرش لزوم دخالت دولت در همه کشورها در عرصه اقتصاد و به ویژه قبول مسئولیت در تامین خدمات اجتماعی برای عموم مردم و به طور خاص اقشار کم درآمد از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بازتاب این واقعیت است که این راه حل نیز برای برون‌رفت سرمایه ‌داری از بحران، تامین شرایط زیست انسانی برای همه انسان ها و در تمام کشورها و تحقق توسعه پایدار، ناکارا و ناتوان است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. کین برچ”Kean Birch ” دانشیاردانشگاه یورک- کانادا ونویسنده کتاب ” برنامه پژوهشی برای لیبرالیسم”- سایت Conversatio

۲. مهرداد وهابی وناصرمهاجر- درنگی سنجش گرایانه درباره نئولیبرالیسم- گفتگو با سایت اخبارروز- چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸

۳. مهرداد وهابی وناصرمهاجر- درنگی سنجش گرایانه درباره نئولیبرالیسم- گفتگوباسایت اخبارروز- چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸

۴. اباذری یوسف، ذاکری آرمان- سه دهه همنشینی دین ونئولیبرالیسم درایران- نقد اقتصاد سیاسی- ۲۴ فوریه ۲۰۱۹

۵. امیرحسین خالقی- نئولیبرالیسم به زبان ساده- روزنامه دنیای اقتصاد- پنجشنبه دوم بهمن ۱۳۹۹                        

۶. ذاکری آرمان- از ایران تاشیلی، سیاست های نئولیبرالی علیه دمکراسی ـ نقد اقتصاد سیاسی، ۲۶ نوامبر ۲۰۱۹

۷. مهرداد وهابی وناصرمهاجر- درنگی سنجش گرایانه درباره نئولیبرالیسم- گفتگوباسایت اخبارروز- چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸

۸. امیر حسین خالقی، نئولیبرالیسم به زبان ساده، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۵۸۹۶، تاریخ  ۶آبان ۹۵