یک توضیح: پسِِ نقد! چندی پیش بدنبال درج پیش نویس برنامه مصوب کمیسیون اسناد کلان سازمان فداییان خلق ایران-اکثریت در رسانه درونی این سازمان، از سوی رفیق ارجمندم فریدون احمدی نیز، سندی زیر تیتر “معضل قومی در ایران” جهت ارایه به کنگره و به عنوان جایگزین آن پیش نویس که در پی تصویب با برخی تغییرات به سطح سند کمیسیون فراروییده بود، در همانجا به چاپ رسید. چند هفته بعد، من نیز نوشتهای تحت عنوان ” در آناتومی یک سند” در همان رسانه به چاپ رساندم که به نقد سند ارایه شده از سوی رفیق احمدی و بیشتر از آن، بطور کلی به دیدگاه عمومیای که ناظر بر آن سند است پرداخته بود. این نقد البته با واکنش رفیق احمدی مواجه شد که مطلب “در توضیح موارد اختلاف” او از جمله این واکنشها بود. اکنون رفیق احمدی سند ارایه شده خود را به همراه نوشته فوق الذکرش در نشریه الکترونیکی کار و سایت اخبار روز انتشار بیرونی داده است و با چنین اقدامی، نشر زود هنگام مطلب “درآناتومی یک سند” را ضروری کرده است. قصد من این نبود که این نقد را دستکم در این شکل انتشار بیرونی دهم، اما اکنون با اقدام رفیق عزیزم آنهم درست در عصر تشکیل کنگره سازمان ما، خود را موظف می دانم تا در احترام به همه آنان که علاقمندانه مباحث درون سازمانی ما را تعقیب می کنند به سهم خویش این عزیزان را در جریان کاملتر نقدها قرار دهم. اما پیش از آوردن آن نوشته به دو نکته دیگر نیز میباید اشاره کنم: نخست آن که از نوشتهام هر آنچه را که گمان داشتم نباید جنبه بیرونی به خود گیرد حذف کردهام، و دوم این که فریدون در نوشتهاش با عنوان”در توضیح …” دچار قضاوتهایی نسبت به تفاوتهای پیش نویس با سند مصوب شده است که اساساً بی پایه اند. از جمله این داوریها یکی هم این که گویا پیش نویس به واقعیت ملت ایران بی توجه است ولی سند مصوب برعکس در آن صراحت دارد! چنین برخوردهایی با آنچه که خود او هم می پذیرد که مواجهه فکری نباید جای خود را به باصطلاح ملانقط بازیها بدهد طبعا منافات دارد. نکات دیگری نیز البته در همین نوشته کوتاه او وجود دارد که پرداختن به آنها مسلماً فرصتی دیگر را می طلبد. در آناتومی یک سند پیرامون گرهگاه تبعیض ملی در ایران که جزو مباحث برنامه ای کنگره پیش رو سازمان قرار دارد، سندی نیز از سوی رفیق فریدون احمدی با عنوان “برای غلبه بر تبعیضات قومی در ایران” ارایه شده است که گرچه نکته تازهای در برندارد و نمایه ای از حرف و حدیث کهنه در جامه ای “نو” است، با این همه اما از برخی جهات نتوان از آن گذشت! در این کوتاه سخن نیز، قصد من نه نقد تام و تمام فکر ناظر بر این نوشته که در آستانه ورودمان به کنگره بیشتر پرتو افکندن بر برخی نکات ضرور و هشدارها حول موضوع مورد بحث اما معطوف به همین سند است و بس. چرا که، هم یکی-دو روز مانده به کنگره زمان بحث نظری نیست و هم، همگان می دانند که من در موقع خود و در حد توانم در موضوع مورد بحث چه به لحاظ تئوریک و چه از نظر خود ویژگیهای ساختار ملی ایران بحث کرده ام و در بحثهایم از جمله به جوهر فکر و نظر راهنمای تنظیم سندهایی از این نوع که در صحنه سیاسی ایران قدمتی ۸۰-۹۰ ساله دارد و به کارنامهای صریح از حرف و عمل مستظهر است، در حد کفایت پرداختهام. در این مباحث هم، به نیت ارتقاء سطح بحث در این موضوع گرهی جامعه مان، کوشیده ام که با آن مخالفینی به پلمیک بنشینم که انصافاً در جهت فکرشان کار کردهاند و تولید کننده اصلی هستند. نخست باید بگویم که نویسنده این سند، تقلیل گرایی را پیشه کرده است. سند نه در پی تبیین واقعیت، که در کار کاستن بار مفهومی از عینیت موجود است! فریدون رسالت خود را آن می داند که ملیتها در ایران به مثابه یک مرحله از تکوین هستی اجتماعی ما را تا سطح قومیت که بیش از همه جوامع دیروزی و قبایل پریروزی را در اذهان متبادر می کند، فرو بکاهد- و هم از اینرو هم بسیار اهانت بار- و آنگاه خودخواسته حکم تفاوتهای “قومی” در چارچوب “ملیت ایرانی” را جایگزین واقعیت تنوع ملیتی در ترکیب ملت ایران نماید. به این اعتبار است که در آناتومی سند وی می باید بیش از آن که دنبال آن باشیم که او چه می گوید باید فهمید که چه چیزی را نمی خواهد بگوید و دقیقتر، کدام واقعیت را دور می زند. مشخصه برخی نوشته های سیاسی نه در نوشته شده های آنها که در نانوشته های آنان است و این سند هم در همین مقوله جا دارد. واقعاً که از آن شوخیها است که انسان بخواهد در مواجهه با معضل تبعیض ملی در ایران، معضل را در چند تیرگی قومی ایرانیان ساده کند! همین شوخی است که اهل شوخی را وامی دارد تا مدعی شود که در پی “غلبه بر تبعیضات قومی در ایران” است و لابد هم به این منظورکه به اصطلاح دعواهای قومی در ایران از میان برخیزد! چنین کسی هنوز هم می خواهد درد دردمندان را آن گونه تصور کند که خود دوست دارد و گویا آمادگی این را ندارد تا دریابد که معضل بودن موضوع تبعیض ملی را همانا می باید در فریاد آن نیروی گسترده و مدام فزاینده “احساس هویت ملی” و ابراز اعتراض به تبعیض ملی فهمید و نه آن کس که حس اش نمی کند و یا در مقام روشنفکر نمی خواهد وجدان روشنفکرانهاش را به کار گیرد. در دالان ذهنی چنین کسانی، موضوع تامین برابر حقوقی همه مؤلفه های تشکیل دهنده ملت ایران به سناریوی رفع دعوا بین اقوام ترک، کرد، فارس و غیره فرو می کاهد و اصلاً تصادفی نیست که به جایی می رسد که ضمن انکار هویت خواهی های ملی در کشور، اساساً با آن درکهای ناسیونالیستی تنگ نظر مغلوب همسو می شود که موضوع تبعیض ملی در ایران را با ظلم یک ملت به یک ملت تبیین می کنند و استعداد دعوای ملتها با یکدیگر را در خود می پرورانند. آبشخور چنین همسویی ها، همانا عزیمت از ناسیونالیسم است و بس! هم از اینرو چنین نگرشی را دلنگرانه می باید یک چرخش استراتژیک برنامه ای در جنبش فداییان خلق در موضوع ملی در ایران فهمید و ارزیابی کرد. جنبش ما البته در رویکرد خود در این عرصه نیز مانند بسیاری از عرصه های دیگر دگم نمانده و نشان داده که تحول می پذیرد و تحول هم پذیرفته است، اما تاکنون بر یک موضع استوار ایستاده است و آن این که در غلبه بر تبعیض ملی در کشور به جانب هیچ نوع ناسیونالیسمی نچرخد، چه ناسیونالیسم منطقه ای باشد و چه کشوری! سیمای تاریخی ما همواره این بوده است که در دفاع مان از حق هویت خواهی ملی فرودست در برابر ناسیونالیسم فرا دست مبادا که دنباله رو ناسیونالیسم محکوم و سرکوب شده شویم، اما سند تنظیم شده توسط رفیق فریدون احمدی ما را درست به حرکت از موضع ناسیونالیسم ایرانی که آنرا نباید با میهن دوستی یکی دانست سوق می دهد و آن هم از جایگاه نفی و انکار موجودیت مؤلفه های ملی تشکیل دهنده ملت ایران و تقلا در تعریف آنها در قالب تحریفی و مقلوب “قوم” و اتمهای تک هویتی شهروندان ایران ! این یک چرخش استراتژیک است به سوی نگرشی که محل زیست آن در هر کجا که بوده است در چپ نبوده است. تحول چپ دموکرات نه در رفتن در قالب اندیشه لیبرال-ناسیونالیسم که همانا انتر ناسیونال به مفهوم فهم موقعیت منافع ملی کشور واحد خود در جهان گلوبال بهم پیوسته- تقسیم شده با روح باز همکاریها و در عرصه داخلی نیز همانا استواری بر عدالت از جمله در دموکراتیزه کردن یکپارچگی ایران از طریق تامین برابر حقوقی ملیتهای تشکیل دهنده این رنگارنگ فرش عمومی است. تحقق برابر حقوقی همه شهروندان کشور نیز از همین جا می گذرد. اگر بنا به یک تعبیر درست سکولاریسم ایرانی از تامین برابر حقوقی زن و مرد عبور خواهد کرد به باور من دموکراتیسم در ایران نیز از جمله ناگزیر از عبور از دهلیز معضل ملی در کشور است. در سند می خوانیم: “ما با اعمال قهر در حل مسایل و مشکلات قومی مخالفیم”؛ نکته ایی بسیار درست از اسناد تاکنونی سازمان، که در این سند هم آورده شده است و موضوعی که، من ذره ای هم تردید ندارم که رفیق فریدون در کمال حسن نیت آنرا باز می گوید. اما چنین تعهدی، صغری و کبری های خاص خود دارد که در این سند خبری از آنها نیست. گزاره ای است مطلقا جدا شده از مبتدای آن، برگرفته از یک فکر و الصاق فورمال آن به فکری دیگر! و از همین رو پیش آورنده این پرسش که: پشتوانه حقوقی این ادعا چیست و کدام پرنسیپ، مایه اطمینان بخشی این ادعا است؟ مگر ما با این مواجهیم که یک قوم و قبیله با قوم و قبیله دیگر مثلا بر سر مرغزار و یا منبع آب دعوا داشته باشند که موجب به جان هم افتادن آنها شود و وقتی هم که بیهودگی جنگ مغلوبه برملا شد آنگاه ریش سفیدان طرفین جماعتها را ندا در دهند که با قهر و غضب نمی توان به جایی رسید و بیاییدکه بر سفره سازش بنشینیم؟! و می دانیم که در چنین سیر وقایعی که به گذشته تعلق دارند چیز زیادی هم در رابطه با موضوع مورد بحث کنونی ما تغییر نمی کند. حال آن که در جغرافیای سیاسی که قانونمندیهای خود را تحمیل می کند و از میثاقهای بین المللی هم مجوز کسب می کند، موضوع کاملا چیز دیگری است. یک قوم که هنوز به سطح احساس ملی نرسیده است اصولا به فکر ابراز هویت ملی نمی افتد تا که از به کار رفتن قهر که می دانیم علی العموم منظور از آن قهر دولتی به نام عموم ملت بر ملیتی از آن ملت است سخن برود، و یا سخن از اهالی یک ده و شهر نیست که بیکباره خواب نما شوند و بیرون رفتن از چارچوب حقوقی تعریف شده را پیش بکشند که مسلم است یک دولت حقوقی حق دارد از زور قانون دموکراتیک علیه چنین دعاوی نیز سود جوید. صحبت بر سر اینست که این “قوم” به گفته شما حالا آمد و خواست به عنوان یک ملت، دولت مستقل خود را تشکیل دهد و اقناع هم در به زیر کشیدن آن از خر شیطان موثر نیفتاد، شما بگویید که به اتکای کدام دلیل حقوقی در برابر شمشیر از رو بستگان دولت دار هم نظر تان که درست مانند شما آن را یک قوم می دانند خواهید ایستاد؟ واقعیت اینست که شما در سربزنگاه عمل یا با سرکوب همراه خواهید شد یا مجبور به سکوت خواهید شد تا مبادا که ناسیونالیسم هار حاکم شما را به عنوان همدست دشمن معرفی نکند! وبدانیم که اندیشه مشترک، دیر زمانی در دو روش متفاوت نمی پاید. برنامه نه جای قولهای اخلاقی که محل تعهدات حقوقی و بنیان دار است. تعهد به مخالفت با سرکوب ملی تنها از سوی کسانی پذیرفتنی است که حق دموکراتیک طلاق را می پذیرند اما در برنامه و سیاست، هم از زیان جداییها سخن می گویند و هم بیشتر از آن بر درستی ادامه پیوند و حفظ و استحکام وحدت از طریق تامین برابر حقوقی ملی و شهروندی می کوبند. جنبش ما تاکنون چنین بوده است و فاجعه خواهد بود هرگاه که با جریاناتی هم موضع برنامه ای شود که خاک و حفظ خاک برای آنان نقطه عزیمت، محل اتراق و مقصد غایی است و ایدئولوژی شان “تمامیت ارضی”. ما مدافع استوار یکپارچگی میهنمان ایران بودهایم، هستیم و می مانیم و در برابر هر متجاوز خارجی به ایران، پاسدار تمامیت ارضی کشور می شویم، اما در برخورد با معضل تبعیض ملی که گره ساختاری و درون ملتی ایران است هرگز نباید مسموم شوریدگی تمامیت ارضی شد! سند از عدم تمرکز سخن می گوید و بلافاصله آنرا با “توزیع جغرافیایی اداره امور” توضیح می دهد. مطابق این نگرش و بر اساس آنچه که فوقا در توضیح مشخصه این سند گفتم که این سند همانا در ناگفته هایش است که کاراکتر واقعی می یابد(!)، فکر ناظر بر آن چیزی نیست جز این که “کردستان همان یزد است” ( جمله قصار آیت الله بهشتی). جغرافیای این فکر، محصور حصار” تقسیمات کشوری ” میراث پهلوی ها و جمهوری اسلامی است و از باز نگری در آنها بر اساس تعلقات ملی ساکنان آنان دستکم هراس دارد و سکوت را ترجیح می دهد. این اندیشه نه تنها از فدرالیسم چون جن از بسم الله می ترسد بلکه حتی از گنجاندن مجالس و دولتهای ایالتی هم در عدم تمرکز داعیه ای خود پرهیز دارد! جالب تر از همه این که اینجا هم باز از جمله بندیهای متعلق به سندی دیگر که از منطق درونی خاص برخوردار است ایده ای را به عاریت می گیرد و با خالی کردن مضمون اش، عبارت مبارک مبنی بر این که: “این ساختار در مناطقی که تقسیمات کشوری بر تعلق قومی معینی منطبق است، می تواند در خدمت رفع تبعیضات و تامین برابر حقوقی قومی و دیگر اهداف فوق الذکر قرار گیرد” را الصاق سند خویش می کند! و این البته، کمال لطف این دوست کم لطف به حق ملی ملیتهای همپیوند در قالب ملت ایران را نشان می دهد. این سند، عدم تمرکزی به مردم هدیه می کند که معلوم نیست چه ساختاری دارد! یک لحظه روی کلمات “تعلق قومی معینی”، “می تواند” و “اهداف فوق الذکر” و … در این گزاره مکث کنید تا دریابید که این رفیق عزیز من و دیگر عزیزان هم فکر او چگونه قد علم کرده اند تا معضل “قومی” در ایران را سر وسامان دهند! آیا می شود این درک اعوجاج را که مطابق آن گویا برخی مناطق کشور ما خصوصیت قومی دارند پس اهالی آنجاها قوم اند، ولی برخی دیگر فاقد “قوم معین” اند و لذا تنها مسکنی برای ملت ایران، عریان تر از این هم به نمایش گذاشت؟! آخر کدام شیخی و شاهی را سراغ دارید که با چنین عدم تمرکز مبهم ولی در همانحال در خدمت توجیه پایه های وضع موجود، مشکلی داشته باشد؟ گفتن عدم تمرکز که امروز هنر نمی خواهد، هنر امروز ظاهرا آنجاست که آنرا ابترش کنیم ؛ همانگونه که این سند، هنرمندانه دست به آفرینش چنین شاهکاری زده است! سند ملی ارایه شده توسط کمیسیون اسناد کلان در توضیح ساختار عدم تمرکز در شکل فدرال بر آنست که تقسیمات جغرافیایی در کشور ما می باید با در نظر داشت خواست و تمایل ساکنان آن و به گونه دموکراتیک تجدید سازمان یابد و در این زمینه نه تاریخ و میراثها که اساسا الزامات توسعه موزون و دموکراسی به شمول حق ملی میباید مبنای تجدید ساختار باشد؛ اما در برابر، سند آلترناتیو ارایه شده از سوی رفیق احمدی، تقسیمات جغرافیایی صورت گرفته تاکنونی را طبیعی و حاصل ضرورتهای رشد تلقی می کند و به گونه مستتر بر دست نخوردن آن نظر دارد و تنها ابراز لطف کرده و “اقوام معین” را مرهون کرامت خود می کند که گویا از عدم تمرکز وعده داده شده نصیب خواهند برد و بر ساختار عدم تمرکز موعود” منطبق” خواهند شد! با چنین تفاصیلی آیا حق نداریم اگر بپنداریم که این سند را میباید واکنشی در برابر مطالبات ملی فهمید که قصد کرده است تا زیر پرچم “برای غلبه بر تبعیضات قومی در ایران” دست به یورش علیه حق طبیعی ملیتهای ایران بزند ؟ آیا می توان از معضل ملی موجود در کشور توسط رفرمهای بی محتوی و پیچیده در ابهام گذر کرد و به این متهم نشد که در پی مشاطه گری وضع موجود هستید؟ و آیا یاران را نگران این نمی کنید که دارید سند ی با مصرف سیاسی به جای سند برنامه ای در برابر کنگره می گذارید که شاخصهای آن در بهترین حالت همانا ابهام و ایهام و “گفتن برای نگفتن” است؟ وبگویم و بگذرم که مخاطب این سخنان من فقط فریدون نیست -اگر چه او خودش با ارایه سند خواسته است که مخاطب مقدم من قرار گیرد- بلکه هر آن فکر و رویکردی است که در بیم از افراط گریها در این یا آن ناسیونالیسم منطقه ای در کشورمان -که به راستی وجود دارند – و در هراس از این یا آن نقشه قدرتها ی خارجی همسایه و غیر همسایه نسبت به ایران ما- که کاملاً واقعی است و نگران کننده- خواسته و ناخواسته به این یا آن درجه به آن رویکردهای ورشکسته ای در این زمینه نزدیک می شوند که بیشتر به عنوان عامل نفاق و نقار ملی در ایران شاخص اند تا عامل وحدت ملی. رویکردهایی که کهنه محض اند اما ناسیونالیسم مسموم را امروزه به ناگزیر در لباس حقوق شهروندی و گلوبال نگری عرض اندام می دهند.
