۱- این روزها کم پیش نیامده است که با مقایسۀ میان آمران و عاملان اسیدپاشی به زنان، با داعش روبرو شده ایم. یک واقعیت شکل گرفته از گذر چندین دهه این است که حیات و رفتار روزمرۀ جمهوری اسلامی، واجد زمینه برای انتساب هر جنایتی به آن است، که علیه هنجارهای کاملاً عادی شهروندان صورت می گیرد. این واقعیت موجب شده که امروزه قیاس با داعش گاه جمهوری اسلامی یا حداقل این یا آن جناح افراطی درون آن را نشانه گیرد. اما مقایسه میان داعش و جمهوری اسلامی نه واقعی است و نه منصفانه؛ نه تنها مقایسۀ جمهوری اسلامی به عنوان یک کل، بلکه حتی مقایسۀ جناحی در درون آن با داعش، واقعی و منصفانه نیست.
نیازی نیست بر این جنبه مکث کنیم که آیا مقایسۀ گفته شده واقعی است یا نه. خود مقایسه کنندگان هم بر این نظر نیستند که داعش و اسیدپاشان واقعاً هم جوهر و همسان اند؛ بل، همچنان که مرسوم است به دلیل مشابهت های رفتاری میان دو نیرو، آن دو را به هم منتسب کنند، مد نظر آنان که به این مقایسه دست می زنند، برخی مشابهت های رفتاری است. تردیدی در رفتار جنایتبار هر دو، هولناکی این هر دو رفتار جنایتبار نیست. اما مقایسه رفتار داعش و مسببان اسیدپاشی منصفانه هم نیست. دست کم به این دلیل منصفانه نیست که اگر داعش مصرَ است وحشت آفرینی اش را با ارتکاب جنایت همگانی در انظار عموم و با نمایش سرهای بریده در دست، در اذهان حک کند، نفرت از همگان هنوز آمران و عاملان اسیدپاشی های هفته های اخیر را چندان کور و جسور نکرده است که جنایت شان را افتخار بدانند و در انظار عموم به آن دست یازند.
اما “خودکرده را تدبیر نیست” و جمهوری اسلامی نمی تواند از بابت این مقایسه چندان گله گذار باشد. نه فقط به این دلیل که اسیدپاشی با تصویب لایحۀ “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” در مجلس همزمان شده است؛ یا به این دلیل که امام جمعۀ اصفهان – شهر محل وقوع جنایت، در آستانۀ جنایت از لزوم کاربرد خشونت علیه بدحجابان سخن رانده بوده است؛ یا خامنه ای در این باره سکوت کرده است؛ یا روحانی سخت دیرهنگام واکنش نشان داده است؛ بلکه به این دلیل اصلی که اگر در جمهوری اسلامی کسی یافته نشده که از جنایت خود مفتخر باشد، بسیاری کسان بوده اند که جنایت را تخطئه و “تلطیف” کنند؛ بی آن که ظاهراً جنایتکار را تبرئه کنند.
برای فهم انتساب مکرر و فزایندۀ “داعشی” به گرایشهائی در درون جمهوری اسلامی، نیازی به مراجعه به روزهای نخست پس از نخستین اسیدپاشی و به نوشته های روزنامۀ کیهان و امثالهم نیست. مروری بر اظهارات اخیر رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، کفایت می کند. زرگرپور، که با وجود اعتراف به عدم توفیق در شناسائی عامل یا علاملان امر، معلوم نیست چرا اصرار دارد چنین القا کند که عامل اسیدپاشی فقط یک نفر بوده است، از این می گوید که “اسیدپاشی قرن‌هاست که در تمام دنیا اتفاق می‌افتد” و “مخاطبان آن هم غالباً زنان بوده اند”. به این نیز اکتفا نمی کند و تجمعات اعتراضی به اسیدپاشی را غیرقانونی اعلام می کند و آنها را تهدید، که سرکوب خواهد کرد.
۲ – دشوار بتوان در این باره تردید داشت که اقدام به اسیدپاشی های اخیر فاقد انگیزه سیاسی و “فرهنگی” بوده و از تعالیم افراطی، دستور یا حداقل “الهام” نگرفته باشد. این نکته ای است که قاعدتاً “روشنفکران دینی” و اصلاح طلبان سکولار متدین در جامعۀ ما نباید از آن به سادگی بگذرند و صرفاً به محکوم کردن اسیدپاشی اکتفا کنند. اسیدپاشی را می توان به ضد انقلاب نسبت داد و آن را محکوم کرد. مخاطبان مورد نظر این نوشته طبعاً به کسانی که چنین کردند تأسی نخواهند کرد. اما آیا آنان در پسزمینۀ اقدام به اسیدپاشی “آموزه های افراطی” را خواه به عنوان توجیه یا مجوز یا منبع الهام تشخیص خواهند داد؟ حتی گیریم که هیچ ارتباط واقعی بین این دو وجود نداشته باشد، آیا “روشنفکران دینی” و اصلاح طلبان سکولار متدین بر این سؤالها مکث خواهند کرد که “چرا اذهان عمومی چنین به سرعت و با راسخیت، بین این دو ارتباط برقرار می کنند؟”، و اگر آرِی، “آیا این کیفیت تکلیفی را در مرام روشنفکری و اصلاح طلبی آنان پیش روی شان نمی گذارد؟”
“روشنفکران دینی” که به هر معنا در پی بازسازی اندیشه، باور و رفتار اسلامی مطابق با واقعیتهای جهان امروز اند، می توانند به این بازسازی نگاهی صرفاً نظری داشته باشند. اما رویکرد صرف نظری به موضوع بازسازی دین، نه فقط در مورد اندیشۀ اسلامی و حتی نه فقط در مورد بازسازی دین و ایمان، بلکه در امر بازسازی هر دستگاه فکری، به دشواری راه به جائی برده است. گاه هم اصلاً راه به جائی نبرده است. چنین رویکردی الزاماً به روزآمد شدن دستگاه فکری مورد نظر نمی انجامد و می تواند حتی محصولی جزمی تر نیز به بار آورد. “روشنفکران دینی” همین که بخواهند از رویکردی صرفاً نظری به بازسازی دین فاصله بگیرند، یعنی از سوئی وجوه عملی آن را نیز به شمار آورند و از سوی دیگر واقعیتهای جهان خارج را که در عمل انسانها بروز می یابند، ملاک بازسازی قرار دهند، خود را با “امر به معروف و نهی از منکر” به عنوان موضوع مقدم نوسازی مواجه خواهند دید.
این نکته در مورد اصلاح طلبان سکولار متدین، که در صدد بنای حاکمیتی عرفی اند، نیز صادق است. از اسیدپاشی و ارتباط آن با آموزه های افراطی هم که به عنوان یک امر نامحرز بتوان گذشت، نمی توان به سادگی از این واقعیت گذشت که مجلس در این روزها مشغول تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است. این یعنی گشودن گسترده ترین میدان برای مداخلۀ “همه در کار همه”، به دستاویز دین. وضع در حکومتهای دینی “کلاسیک” علی القاعده این بوده است که دین و دولت به عنوان دو نهاد در هم می آمیخته اند. مجلس شورای اسلامی این روزها در کار آن است که این آمیختگی را تا حق مداخلۀ هر فرد “متدین” در حیات دیگران برکشد و خود و دولت و قوۀ قضا را نیز به حمایت از این دخالتگری برانگیزد. تأثر این مجلس از فاجعۀ اسیدپاشی هم فراتر از این نرفته است که مگر بر خشونت ناگزیر آمران به معروف و ناهیان از منکر اندک قید ناممکنی زند. اصلاح طلبان سکولار متدین نیز در کوشش برای بنای حاکمیتی عرفی، که در آن – به بیان خود آنان، “نهاد دین و نهاد حکومت از هم جدایند” و حاکمیت نسبت به دین، چه به نفی و چه به اثبات بیطرف است، خود را با “امر به معروف و نهی از منکر” به عنوان موضوع مقدم اصلاح سکولاریستی حکومت مواجه خواهند دید.
