بزرگداشت روز جهانی زن با عنوان “زن در قانون اساسی” روز ۱۵ اسفند، در تالار کوثر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار شد و چند تن از فعالان جنبش زنان در ایران درباره لزوم بازنگری مباحث مربوط به زنان در قانون اساسی کشور سخن گفتند.
اولین سخنران این برنامه مرضیه مرتاضی لنگرودی بود که درباره ” زمینه های اجتماعی اجرای قانون” سخنانی بیان داشت. وی با اشاره به اینکه هیچ قانونی مقدس نیست، گفت: ” قوانین برای زمان خاصی طراحی شده اند و همه قوانین، حتی قوانین آسمانی نیز امکان مطرود شدن دارند. قانون اساسی بر اساس روابط مردم پایه گذاری شده است و با توجه به اینکه این روابط مدام در حال تغییر هستند، قانون هم امکان تغییردارد، در نتیجه، مسئله مهم سیال بودن قوانین است.”
وی پس از اشاره ای به سیر تاریخی قانونگذاری در ایران، گفت:” پس از انقلاب و در واکنش به ظلم و جور حکومت پیشین، یک قانون اساسی واکنشی تدوین شد. در نتیجه، این قانون اساسا زمینه های اجرای خود را ندارد و منجر به قانون شکنی می شود.” وی افزود:” وقتی توزیع قدرت نابرابر باشد و هرگونه نقد و سرپیچی مجازات شود، قانون شکنی آرمان می شود و به افراد تسکین می دهد. قوانینی قابل اجرا هستند که مردم در یک مشق دموکراتیک آنها را تمرین کرده باشند. در غیر این صورت حتی بهترین قوانین هم دور زده می شوند. پس برای تدوین قانون باید به دنبال راه حلی برای نیازهای اساسی جامعه، بر اساس جغرافیای آن جامعه بود.”
سخنران بعدی این نشست فریبا داوودی مهاجر بود که درباره ” مطالبات زنان و قانون اساسی” سخنانی بیان کرد. وی سخنانش را با این جمله از آلن تورن که “قرن ۲۱ قرن زنان است” آغاز و اشاره کرد که متأسفانه در این قرن شاهد نقض حقوق زنان بطور روز افزون هستیم. وی گفت:” هر چه حکومت مردمی تر باشد خود را موظف می کند که آزادی های مردم را محترم بشمارد.”
داوودی مهاجر ادامه داد:” هرگاه وجود سنت و آداب و رسوم بیشتر و با نفوذتر باشد، قانون اساسی نیز باید صریحتر و شفافتر و منظم تر باشد. در غیر این صورت سنتها و رسوم، خود را به قانون اساسی تحمیل می کنند و در نتیجه برابری به وجود نخواهد آمد.”
وی با اشاره به چگونگی حضور زنان در قانون اساسی گفت:” حقوق زنان به طور کلی در سه بخش بیان شده است: قوانین خاص، قوانین عام و مقدمه قانون اساسی.” وی ادامه داد:” بدترین شکل خشونت علیه زنان آن است که نقشهایشان را براساس زن و مرد بودن تعریف کنید و این اتفاق در قانون اساسی افتاده است. در نتیجه یکی از مطالبات زن ایرانی این است که نقشها بر اساس زمان و مکان و براساس مناسبات یک جامعه پیچیده تعریف شوند.”
مؤسس کانون زنان نواندیش ایران گفت:” در بخش مقدمه قانون اساسی، زن با وظیفه خطیر و پر ارج مادری برای پرورش فرزندان مکتبی تعریف می شود. با توجه به اینکه قانون اساسی مادر دیگر قوانین است، تعیین این نقش در قانون اساسی، قوانین ما را به سویی کشانده است که هم اکنون شاهد آن هستیم.”
وی با اشاره به اینکه در قانون اساسی بسیاری از کشورهای جهان، بصراحت بیان شده است که هیچ تبعیضی بر اساس جنسیت نباید وجود داشته باشد، به اصل ۱۹ قانون اساسی اشاره کرد و گفت:” در این اصل هیچ اشاره ای به جنسیت نشده است. یعنی اینکه جنسیت سبب تمایز است. و در اصل دیگری گفته شده که بر اساس موازین اسلامی، زن و مرد برابرند. ولی سؤال اینجاست: کدام موازین اسلامی؟ کدام نحله فکری از اسلام؟ نحله دهه ۴۰ ، یا ۴۰ تا۷۰ ، یا نحله دهه ۷۰ به بعد که همه نیز مورد پشتیبانی روحانیت بوده است. باید این مسائل روشن شود. در اصل ۲۸، آزادی انتخاب شغل در نظر گرفته شده است. در حالیکه می بینیم اصل۱۱۱۷ قانون مدنی، این اصل را درباره زنان نقض می کند. یا اصل ۳۱ قانون که به داشتن مسکن متناسب با نیاز اشاره کرده و این اصل نیز در قانون مدنی، برای زنان نقض شده و حق انتخاب مسکن به مرد داده شده است. یعنی اصول قانون اساسی به وسیله قوانین دیگر نقض می شود. به این دلیل که صراحت و روشنی ندارد. در نتیجه احتیاج به تجدید نظر در آنها حس می شود. به عنوان مثال، در مورد عبارت رجال سیاسی- که این روزها بحث مهمی است- نباید ترجمه عربی آن، یعنی مردان، تعبیر شود و خود قانون اساسی هم تأکید دارد که قانون باید بر اساس زبان فارسی تفسیر شود.”
وی در خصوص نیاز به بازنگری در قوانین ناقص گفت:” امام در صحیفه نور، رفع نقایص قانون را یک امر ضروری دانستند و تأخیر در آن را موجب آفات. در خود قانون اساسی نیز نیاز به بازنگری پیش بینی شده و باید به آن فکر کرد. اگر مطالبات جواب مثبت نگیرند، سیستم با یک عدم تعادل روبرو خواهد شد. پس باید با بازنگری در قانون بتوانیم پاسخگوی نسل آینده باشیم.”
رویا طلوعی، از فعالان زنان در کردستان نیز بحث خود را به “حقوق اقلیتها در قانون اساسی” اختصاص داد و گفت:” زنان اقلیتها تبعیض مضاعفی را متحمل می شوند، زیرا هم به دلیل جنسیتشان و هم به دلیل اینکه جزء اقلیتهای قومی هستند، تبعیض بیشتری را تحمل می کنند.”
نوشین احمدی خراسانی ، از دیگر سخنرانان این برنامه نیز با اشاره به اینکه جنبش زنان در حال حاضر با دو بحران داخلی و خارجی روبروست، شرایط امسال را با سالهای پیش متفاوت دانست و بیان داشت که تغییر قانون اساسی برای از دست ندادن دستاوردهای زنان بسیار ضروری است.
دیگر سخنران این برنامه، محبوبه عباسقلی زاده، مسئول مرکز کارورزی سازمانهای غیر دولتی درباره “مشارکت زنان در قانون اساسی” گفت: ” قانون اساسی به لحاظ سیستمی، با جنبش زنان همخوان نیست”. وی با اشاره به اینکه در ادبیات قانون اساسی، کلمات دولت و رهبر بیش از مردم و امت استفاده شده است، گفت:” قانون اساسی دارای روحیه اقتدارگرایانه و ارزشی است.”
وی با اشاره به اینکه قانون اساسی، یک سیستم قدرتی نخبه گراست گفت:” از نظر جنبش زنان، تمام سیستم قدرت در دست نخبه گرایان مرد است. و اصولا قانون اساسی به لحاظ جنسیتی کور است و انسانها را در نظر ندارد و سیستم های جامعه شناسی سیاسی متمرکز در جامعه سنتی نمی توانند سیستم قانون اساسی را بپذیرند. قانون اساسی بسیار آغشته به ادبیات دوره انقلاب است و بحث برابری در آن وجود ندارد و بر اساس شرایط پوپولیستی آن دوره تدوین شده است. قانون اساسی نیاز به تغییر دارد، چون زمان، زمان متفاوتی است. در غیر این صورت مهجور خواهد ماند. ما [ زنان] کاملا مستعد هستیم که دسترسی برابر [به قدرت را] به دست بیاوریم و توانایی کنترل قدرت – قدرت به معنای توانایی تغییر محیط- را نیز داریم.” وی در پایان گفت:” تغییر قانون اساسی با توجه به روند توسعه، اساسی است و گرنه از مردم عقب خواهد ماند.”
آخرین سخنران این نشست، شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر بود که بحث خود را به ” حقوق بشر زنان” اختصاص داد. وی گفت:” به نظر من، موازین و اصولی که به ما کمک می کند تا به یک قانون اساسی متناسب با مطالبات زنان دست یابیم، حقوق بشر زنان است.”
وی با اشاره به اینکه حقوق بشر زنان، در بر گیرنده نگاه به حقوق بشر با منظور نمودن شرایط زنان است، گفت:”در نگاه اول، حقوق بشر می توانست تأمین کننده حقوق زنان نیز باشد، اما فقط در حوزه عمومی! در حوزه خصوصی، که بسیاری از زنان در آن به سر می برند، شرایط زنان مورد توجه قرار نگرفته بود. ما در حقوق بشر زنان، یک بار حقوق بشر را از دید زنان نگاه می کنیم و بار دیگر تجارب زنان را وارد حقوق بشر می کنیم. تجاربی که یک انسان فقط به دلیل جنسیتش، یعنی زن بودن، با آن روبروست. “
وی با اشاره به اینکه لفظ برابری در برخورداری از حمایت قانون، لزوما برابری در مقابل قانون نیست، گفت:”تساوی جنسیتی باید در تمام اصول قانون اساسی در نظر گرفته شود و جزء لاینفک آن باشد.”
