رفیق گرامى و دیرینه‌ام بهزاد کریمى مقاله‌اى طولانى نوشته است به نام “گفتارى پیرامون مسئله ملى“ در این مقاله ایشان که یکى از صاحب‌نظران این عرصه است، به مهم‌ترین سرفصل‌ها و مقولات این مبحث به تفصیل پرداخته است و به ذکر مطالب و مواردى درست و واقعى مى‌پردازد. اما بنیاد مطلب ایشان بر متدولژى استوار است که نقد آن به نظر من در مقیاس گسترده‌ترى مى‌‌تواند مفید و کارساز باشد.
نظام فکرى بازتاب‌یافته در این مقاله رفیق کریمى، فاقد بهم‌پیوستگى درونى و تعلق به یک دستگاه مفهومى، نظرى واحد است. به بیان دیگر مقاله فاقد سیستم و نظام فکرى متکى به خود و اثباتى است. او در زمینه مورد بحث، مساله ملى- قومى، از هر نظام و مقوله فکرى چیزى را به وام مى‌گیرد. احکام آن را اندکى تعدیل مى‌دهد یا ملایم و “لایت” مى‌کند و از مجموعه “چیزهاى خوب” نظام‌هاى مختلف تحلیلى، چیزى را بر مى‌دارد. او در هر مقوله قطب‌هاى افراط هرکدام را توصیف مى‌کند و به نقد مى‌کشد. اغلب درست و ماهرانه نیز به نقد مى‌کشد، سپس موضعى را در آن میانه با حفظ عناصرى از این و عناصرى از آن به‌عنوان مواضع درست عرضه مى‌دارد بدون آنکه توجه داشته باشد: اولا مواضع میانگین شاید بتواند مبناى توافق و سندى براى اتحاد در این زمینه باشد، اما نمى‌تواند ضرورتا یک نظر سیستماتیک و نظام به‌هم‌پیوسته را تشکیل دهد و دیگر اینکه در مورد برخى احکام نمى‌توان معدلى از دو حکم و ارزیابى متضاد متعلق به دو نظام مقوله‌اى را ارائه کرد. در مورد این احکام وجه غالب یا این است یا آن مثلا به قول آلمانى‌ها نمى‌توان کمى حامله بود. از آن جمله است فرجام روند شکل‌گیرى دولت–ملت در ایران.
این متد رفیق کریمى در اظهار نظرهاى وى در مورد روند شکل‌گیرى دولت – ملت در ایران، در مورد “حق شهروندى، حق ملى“ در مورد عدم تمرکز و فدرالیسم در مورد هویت‌یابى ملى و روند گلوبالیزاسیون، در مورد مساله قومى، مسئله ملى و موضوع “حق تعیین سرنوشت” بازتاب دارد.
بهزاد دل در گرو ارزش‌هاى شریفى دارد که عمرى را در راه آن مبارزه کرده است. او از استقرار یک جمهورى سکولار و مبتنى بر دمکراسى در ایران دفاع مى‌کند، یکپارچگى کشور و “ایران واحد و دمکراتیک” دغدغه و مضمون دهه‌ها مبارزه سیاسى اوست. او دل‌بسته و پاى‌بند این ارزش‌‌هاست اما از سوى دیگر در زمینه “ملى و قومى“ وى سر در چارچوب‌هاى فکرى و الگوها و مقولات نظرى و ترمینولوژى‌ها و نیز فضاها و محیطى دارد که نه معاصرند و نه پاسخگو و نه همه‌جانبه و این همان بنیاد و پایه‌اى است که وى را به تصمیم سیاسى هم این، هم آن، اندکى از این، اندکى از آن مى‌رساند. وى در آغاز مطلبش پیرامون موضوع ملى مى‌نویسد: ” البته در اینجا نیز مانند اکثر گزینه‌هاى اجتماعى و سیاسى، کاوش‌ها براى یافتن براهین و داده‌ها عمدتا در خدمت تبیین تصمیماتى از پیش اتخاذ شده‌اند” و مطلب او از جمله مصادیق و نمونه‌هاى چنین “تصمیماتى“ است.
نگاهى به هریک از آن مقولات و مواضع بیندازیم پیش از آن اما بگویم که من براى گریز از تمرکز توجه بر واژه‌هاى قوم و ملت، قومیت و ملیت، هردو واژه را به‌کار مى برم. اما در یک سرفصل جدا به آن بازخواهم گشت.:
حقوق ملى، حقوق شهروندى
حق و امتیاز ویژه یا برابر حقوقى
یکى از اختلافات متدیک در بررسى مسائل قومى و ملى تفاوت در نوع نگاه به این مسئله است که آیا به‌‌دنبال تامین برابرحقوقى همه “اقوام” و یا “ملیت‌ها” و رفع هرگونه تبعیض از یک‌سو و هرگونه امتیازورى ویژه و سهم‌برى ویژه از سوى دیگر، هستیم و یا گرفتن حق ملى، حقوق ملى و غیره پایه تحلیل را تشکیل مى‌دهد. نوع نگاه اول بر مبناى رفع تبعیض و تامین برابرحقوقى هم فردى، و هم قومى و ملیتى استوار است، در این نوع نگاه ما به این مدل رهنمون مى‌شویم که ساختارها و مناسباتى را دمکراتیک و پاسخگو بشناسیم و خواهان آن باشیم که هیچ فردى و هیچ قوم و ملیتى بر دیگرى مزیتى نداشته باشد، هیچ‌کس به دلیل فارس و یا کرد بودن نه امتیازى داشته باشد و نه تبعیضى بر او روا شود و اساسا خواهان نادیده گرفتن و کنار گذاشتن هویت قومى و یا ملى در تعیین ساختارهاى سیاسى باشیم. در این بیان آرى “کردستان همان یزد است.” مثال آن در عرصه مذهب موضوع را روشن‌تر مى‌کند. هویت و تعلق‌هاى متفاوت مذهبى و دینى یک حق و یک واقعیت است. از چند دهه پیش برآمد چنین واقعیتى حتى یکى از واقعیات منفى و تکان‌دهنده جغرافیاى فرهنگى ما را تشکیل مى‌دهد که خوشبختانه در کشور ما رو به افول دارد. روشن است که ما خواهان یک حکومت غیر‌دینى، یک حکومت سکولار یا لاییک هستیم که نسبت به نوع دین و مذهب و یا بى‌دینى شهروندان غیر جانبدار است، بى‌تفاوت است. ما خواهان جدا کردن دین و مذهب از ساختار حکومتى و نظام حقوقى و قضایى هستیم نه سهم داشتن پیروان مذاهب مختلف در قدرت سیاسى. آن‌چنانکه مثلا اکنون در عراق بر سر آن سهم‌خواهى و به دلایل متعدد دیگر جنگ خونین شیعه و سنى جریان دارد و پیش از آن در دوان دیکتاتورى صدام حسین به شکل سلطه سنى ها بر شیعیان. آیا باید ساختار سیاسى را طلب کرد که در آن “حق ملى“ تامین شود و هر قوم و ملتى سهم خود را بطلبد یا آن ساختار سیاسى که نسبت به هویت قومى و ملى و هم چنین هویت دینى و یا نژادى و جنسى بى‌طرف و غیر جانبدار باشد. یعنى همان دولت حقوقى دمکراتیک همان (Demokratische Rechtsstaat) و از همین جاست که تامین حق تعیین سرنوشت فردى اولویت مطلق و منطقى بر حق تعیین سرنوشت قومى و گروهى و ملى مى‌یابد. در غیر این صورت علیرغم خواست و تلاش روشنفکران آن قوم و ملت، نتیجه خواه ناخواه قدرت‌یابى “ایل‌باشى‌ها” و “پیشواها” و مافیاهاى خانوادگى و غیره خواهد بود.
منطق حق‌خواهى قومى و ملى و نه برابرجویى قومى و ملى به آن جا منجر مى‌شود که قومى و ملتى در مقام قوم و ملت مسلط نشانده شود و دیگران نقش اقلیت و قربانی (Opfer Role) بیابند و بعد حق خواسته شود و این حق تعمیم داده شود و مساله به “حق تعیین سرنوشت تا حد جدایى“ کشیده شود.
رفیق کریمى مى‌نویسد: “حق شهروندى تنها با حق ویژه ملى تکمیل مى‌شود تا دمکراسى واقعى بتواند امکان تجلى بابد. این نیز ممکن نیست مگر آنکه شهروندى که به زبان و ملیت مسلط متعلق است، شهروند دیگر را که در اقلیت قرار دارد بدانگونه بپذیرد که هست. به عنوان مثال یک فارس‌زبان در کشور ما…) او از آغاز و تا آخر یک قوم و ملیت را در مقام “ملیت مسلط” نشانده است و قصد پایین کشیدن او و حقوق مساوى را ندارد و به‌جاى آن براى “اقلیت” حق ویژه مى‌طلبد. کریمى در ادامه به قیاسى غریب دست مى‌زند و مى‌نویسد “این بدان مى‌ماند که گفته شود که درد زن و مرد یکى است و با استقرار آزادى و دمکراسى ستم مرد بر زن از بین مى‌رود…” مسلم است که از بین نمى‌رود اما مگر در روزگار ما آزادى و دمکراسى بدون برابرحقوقى زن و مرد متصور است و مگر تامین حقوق شهروندى خود به معناى تامین برابرحقوقى زن و مرد نیست. دیگر اینکه زنان و نیروهاى دمکرات خواهان برابرحقوقى زن و مرد هستند و نه حقوق ویژه و اگر بحث تبعیض مثبت و امتیاز ویژه نیز مطرح است براى رفع تبعیضات تاریخى و تامین برابر حقوقى است و نه براى حق ویژه.
رفیق بهزاد مى‌نویسد: “تبیین مساله ملى از زاویه حق شهروندى تکامل‌یافته‌ترین روش براى دورزدن مسئله ملى است” و از سوى دیگر به عنوان سوى دیگر انحراف تاکید مى‌کند ” این درک که با کسب حقوق ملى، حق شهروندى خودبه‌خود حاصل خواهد شد، این دیگر یک جعل سیاسى آشکار است. پیروزى ناسیونالیسم به‌هیچ وجه به‌معنى کامیابى در دموکراسى نیست.” رفیق کریمى اما روشن نمى‌کند کدام حق و کدام تبعیض وجود دارد که در چارچوب حقوق شهروندى و مدنى قابل تامین و رفع نیست. حق آموزش به زبان مادرى، حق مشارکت در حیات سیاسى جامعه، حق شکوفاکردن فرهنگ و هویت قومى و ملى، حق مشارکت در تشکیل جامعه‌اى چندفرهنگى، حق برخوردارى برابر از فرصت‌ها و ثروت‌هاى ملى، رفع هرگونه تبعیض قومى و ملى. شاید فقط حق تعیین سرنوشت استثناء باشد. من منکر امکان وجود و یا پدید آمدن مطالباتى نیستم که حل آن چارچوب دیگرى بطلبد اما آن را در قالب میثاق‌هایى ملى و سراسرى مى‌توان حل کرد بنابراین ایجاد چنین تقابلى میان حقوق شهروندى و “حقوق قومى–ملى“ را خالى از منطق و ضرورت مى‌دانم.
هابرماس فیلسوف آلمانى در بحثى که با چارلز تایلور جامعه‌شناس کانادایى اهل کبک در این زمینه دارد در مطلب خود به نام “مبارزه براى بازشناسى هویت و دولت حقوقى دمکراتیک”، براى تامین حقوق شهروندى که او آن را آزادى‌ها و حقوق فردى و لیبرالیسم نوع یک مى‌نامد نسبت به لیبرالیسم نوع دو که مرادش حقوق گروه‌هاى اجتماعى و گروه‌هاى اتنیک است، اولویت قائل است و حق تعیین سرنوشت را تنها در صورت تامین حق تعیین سرنوشت فردى قابل پذیرش مى‌داند. او حقوق لیبرالیسم نوع دوم را در چارچوب استثناء در قاعده حقوق نوع یک ارزیابى مى‌کند.
گلوبالیسم و ملیت‌گرایى
پرسش مرکزى در بحث کنونى ما در این زمینه این است که جهانى شدن چه تاثیرى بر روندهاى هویت‌یابى قومى، ملى داشته است و اینکه در پرتو گلوبالیسم روندهاى طى شده تشکیل دولت-ملت‌ها چگونه تبیین مى‌شود. بهزاد کریمى تاکید مى‌کند: “همه رویدادهاى سیاسى در درازاى قرن بیست و اکنون در دهه نخست قرن بیست و یک نشانگر رشد کماکان هویت‌هاى ملى و فرهنگى به موازات توسعه شتابان‌تر روندهاى عموم‌بشرى و فراملى هستند.” او از نطر مضمونى فراتر از تاکید بر اینکه “دریغ است که کسى بخواهد از موضع روشنفکرانه و نگاه جهانگرا با مساله ملى و رشد گرایش‌هاى ملى چنان برخورد کند که ایدئولوگ‌هاى ناسیونالیسم غالب عمل مى‌کنند” سخنى نمى‌گوید. در این زمینه بحث اصلى با آنهایى است که در توجیه تعریف کثیرالمله بودن ایران و نفى تشکیل دولت- ملت در ایران با تکیه بر روندهاى جهانى شدن بدون آنکه خود بدانند، بر مبناى پست‌مدرنیستى حرکت مى‌کنند و نیز از روى برخى روندها پرش مى‌کنند. این نوع نگاه که دیگر نمى‌تواند با ادبیات لنینیستى – کمینترنى “حق تعیین سرنوشت” و کثیرالمله دانستن کشور، خود را توضیح دهد با پنهان شدن پشت واژه گلوبا لیسم فرایند تشکیل دولت- ملت را پاسخگوى این عصر نمى‌‌داند، و از آن شکل‌گیرى هویت‌هاى قومى – ملى خردتر تحت عنوان ملیت‌ها را نتیجه مى‌گیرد. حاملان این نوع نگاه مشخص‌تر در مورد ایران، شکل‌گیرى هویت و ملیت ایرانى طى تحولات سده اخیر کشور و به فرجام نسبى رسیدن فرایند تشکیل دولت – ملت در ایران را نفى مى‌کنند، اما با اشاره صورى به امر جهانى شدن، همزمان برآمد هویت‌ها و ملیت‌هاى ساکن ایران را نتیجه گرفته و با بیان ایران کشورى چندملیتى مرکب از ملیت‌هاى. ..و ارائه تعریفى موزاییکى از مردم ایران به بازگویى همان یافته‌ها و بافته‌ها تداوم مى‌دهند. همانگونه که ذکر شد، نادانسته آنان بر نگرش پست‌مدرنیسم تکیه مى‌کنند.
در نگرش پست‌مدرنیستى، برپایه آموزه “لیوتار” که عصر ما عصر پایان روایت‌هاى بزرگ و پاسخ‌هاى بزرگ است، توجه هرچه بیشتر به تقسیم هویت‌ها و پاسخ‌ها معطوف مى‌شود. در نگرش پست‌مدرنیستى که بر مبناى دگرگونی‌هاى مهم عصر ما، فروریختن سوسیالیزم بوروکراتیک و بحران اندیشه لیبرال در کشورهاى سرمایه‌دارى پیشرفته قوام یافت، هرچه بیشتر به پاسخ‌هاى خردتر و به نفى پاسخ‌ها و راه‌حل‌ها و معیارها و نگرش هاى جهانشمول و گسترده‌تر می‌رسیم. این موضوع و این نحوه نگاه در عرصه حقوق بشر و جهانشمول بودن آن بسیار مورد بحث قرار گرفته و ملموس‌تر است. نگاه پست‌مدرنیستى به حقوق‌بشر و جایگاه آن، بسیار مورد‌علاقه اندیشمندان کشورهاى اسلامى و کشورهاى ناقض حقوق بشر و نیز نژادپرستان و نسبیت‌گرایان فرهنگى کشورهاى اروپایى است که جهانشمول‌بودن و “پاسخ بزرگ بودن” منشور جهانى حقوق بشر را به زیر سوال می‌برند و حقوق بشر اسلامى، حقوق بشر بر‌مبناى ویژگی‌هاى قومى-بومى، حقوق بشر بر مبناى ویژگی‌هاى خرده‌فرهنگ‌ها و اقلیم‌ها را نتیجه می‌گیرند و سرانجام به این مى‌رسند که انسان خطه ما لایق همان حقوق و حکومت‌هایى است که هم اکنون دارد.
در عرصه قومى – ملى نیز موضوع برهمین روال وسیاق است. برخی‌ها با نفى شکل‌گیرى روند دولت – ملت در ایران و عینیت‌یابى و موجودیت هویت ایرانى و ملت ایران به‌عنوان یکى از نمودهاى پیشرفت نسبى مدرنیته در کشور ما، همزمان برآمد و ضرورت اتکا بر هویت‌هاى خردتر و ملیت‌هاى ساکن ایران را نتیجه می‌گیرند و در پوشش گلوبالیسم و روند جهانى شدن، درک پست مدرنیستى و وارونه از روندهاى گلوبال و جهانى را ارائه مى دهند. بر عکس رویکرد اینان روندهاى گلوبال عمدتا بر کم‌رنگ شدن برخى مشخصه‌هاى هویت‌هاى ملى خردتر به سمت و سوى شکل یابى هویت‌هاى عام‌تر و گسترده‌تر دلالت بیشترى دارد. بر این پایه، در بحث کنونى، شایسته است بر مبناى پذیرش روند عینى و موجود شکل‌گیرى دولت-ملت در ایران به ارزیابى و سنجش روندهاى گلوبال و جهانى پرداخت و نه پرش از روى این دستاورد مدرنیته در ایران.
“ادامه دارد”
